بانك تجارت در ۴۸ ماهه گذشته به بهانه هاى مختلف و بدون هيچ دليل قانونى، نسبت به ارائه تسهيلات بانكى و گشايش اعتبار به بزرگترين پروژه توليد طلاى كشور از محل صندوق ذخيره ارزى كارشكنى كرده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، غلامرضا نقى پورمجرى بزرگترين پروژه استحصال طلا و نقره سراب، با بيان اين مطلب افزود: طرح استحصال طلا و نقره سراب متعلق به بخش خصوصى است و ظرفيت توليد سالانه آن دو تن شمش طلا و ۴۰ تن شمش نقره خواهد بود. وى با اشاره به اينكه سالانه بيش از ۴۰۰ تن طلابه صورت غيرقانونى وارد كشور مى شود، اظهار داشت: كارخانه احداثى در شهرستان سراب، با مدرن ترين ماشين آلات و تجهيزات ساخته شده است بطورى كه مى تواند نسبت به استحصال طلا از تمام معادن كشور، سنگ هاى سولفوره، اكسيده، لجن هاى پس مانده معادن، فيلم، زينك ، باطرى و... اقدام كند. به گفته نقى پور ارزش كل سرمايه گذارى طرح ۷۰۰ ميليارد ريال است كه قرار بوده ۴۵ ميليارد ريال (به صورت ريالى) و ۲۵ ميليون يورو (به صورت ارزى) از سوى بانك تجارت به صورت تسهيلات در اختيار پروژه قرار گيرد. وى تصريح كرد: به رغم انجام امور كارشناسى، فقط ۱۰ ميليارد ريال از رقم مذكور پرداخت شده در حالى كه همه كارخانه در رهن بانك مى باشد و ضمانت هاى لازم اخذ شده است.وى اضافه كرد: تاكنون بيش از ۸۰ درصد پيشرفت فيزيكى در اجراى اين طرح داشته ايم و به دليل بيش از ۴۸ ماه بلاتكليفى از سوى بانك عامل براى تخصيص اعتبار، ۱۰۰ نفر از پرسنل طى اين مدت اخراج شده اند. نقى پور در پايان خاطرنشان كرد: صراحتا اعلام مى كنيم كه چنانچه دولت بيايد و كارخانه استحصال طلا و نقره سراب را راه اندازى كند هيچ پولى نمى خواهيم و تمام تجهيزات و ماشين آلات اين واحد توليدى هم واگذار خواهيم كرد. براساس تصويب نامه هيات وزيران در مردادماه ۱۳۸۴ بانك هاى عامل در استفاده از اعتبارات كمك هاى فنى و اعتبارى و وجوه اداره شده موظف هستند كه در مدت ۳۰ روز در مورد طرح هاى معرفى شده از سوى واگذارنده اعتبار از نظر توجيه فنى، مالى و اقتصادى بررسى و به واگذارنده اعتبار اعلام نظر نمايد. همچنين براساس قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى طرح و تسريع در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارايى بانك  ها مصوب تيرماه ،۱۳۸۶ بانك موظف است حداكثر تا مدت ۴۵ روز پس از تكميل پرونده در صورت عدم پذيرش دلايل خود را بصورت مستند و مكتوب به متقاضى اعلام كند. يادآور مى شود عمليات احداث مجتمع استحصال شمش طلا و نقره با فناورى مدرن هيدرومتالوژى در شهرستان سراب، با حمايت وزارت صنايع و معادن از سال ۱۳۸۲ آغاز شده و قرار است در مرحله اول سالانه ۴۲ تن شمش طلا و نقره را با عيار ۹۹/۹۹ روانه بازارهاى داخلى و خارجى كند.

عيارمواد اوليه استخراج شده از معدن مهدى آباد بسيار پايين است و قابل مصرف نيست. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،هوشنگ احمدپور مديرعامل شركت ذوب و روى بافق، با بيان اين مطلب افزود: معدن انگوران به عنوان تامين كننده اصلى مواد، ابتدا از بدنه مصرف كنندگان اصلى مواد جدا شد و سپس معدن فرو ريخت و قيمت مواد اوليه بيش از ۱۰ برابر افزايش يافت. وى اظهار داشت: هم اكنون نيزبازسازى اين معدن با سرعت لازم انجام نمى شود و اين مسائل مشكلات فراوانى براى صنعت سرب و روى كشور به وجود آورده است.مديرعامل شركت ذوب و روى بافق با بيان اينكه بالا رفتن قيمت نهاده هاى توليد و كاهش قيمت هاى جهانى محصولات مشكل ديگرى است كه بر سر راه اين صنعت وجود دارد، تصريح كرد: در اين شرايط هيچ كمكى به واحدهاى توليدى در حد حفظ اشتغال نمى شود و حتى شركت تهيه و توليد مواد معدنى كه در زمان گرانى اين فلزات در بازار، همه سود را از صنعت گرفت حاضر نيست كوچكترين كمكى براى رفع اين مشكلات انجام دهد.وى اضافه كرد: هم اكنون قيمت فولاد در جهان ۳۰۰ دلار است اما در كشور ما ۹۰۰ دلار به مصرف كنندگان فروخته مى شود، اين مساله در مورد مس و آلومينيوم نيز صادق است اما قيمت سرب و روى بين ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار است كه با واردات سرب و روى بى كيفيت و ارزانتر، مصرف كنندگان رغبتى براى خريد ندارند. احمدپور تحويل مواد اوليه ارزان و كاهش قيمت نهاده هاى توليد داخل را از راهكارهاى برطرف شدن مشكلات صنعت سرب و روى كشور دانست و عنوان كرد: تسريع در بازسازى معدن انگوران، واگذارى معادن به توليدكنندگان و اجراى مصوبه هاى دولت در سفر به استان زنجان و توقف پرداخت موقتى حق بيمه، ماليات، عوارض و بدهى هاى بانكى از ديگر راه حل هاى بهبود وضع اين صنعت است. وى در پايان خاطرنشان كرد: صنعت سرب و روى كشور در گذشته مقام اول را در خاورميانه داشت و قرار بود توليد آن در برنامه پنج ساله چهارم از ۳۰۰ هزار تن بگذرد اما هم اكنون با چالش هاى جدى رو به روست و نياز مبرم به مساعدت دولتمردان دارد.

رئيس جمهورى تاجيكستان علاقه مندى خود را براى همكارى با گروه سايپا در زمينه انتقال تكنولوژى در بخش صنعت خودروسازى تجارى و صنايع وابسته اعلام كرد. امام على رحمان، رئيس جمهورى تاجيكستان ضمن بازديد از خطوط توليدى سايپا ديزل، برتوسعه همكاريهاى دو كشور در زمينه هاى صنعتى تأكيد كرد و گفت: اين كشورعلاقه مندى خود را براى همكارى با گروه سايپا در زمينه انتقال تكنولوژى در بخش صنعت خودروسازى تجارى و صنايع وابسته اعلام مى كند. رئيس جمهورى تاجيكستان، تكنولوژى و صنعت موجود در گروه سايپا را كم نظير دانست و افزود: با مشاهده اين توانمندى به پيشرفت ايران در حوزه تكنولوژى و صنعت منطقه پى برده ام. همچنين على ملك، مديرعامل شركت سايپا ديزل بيان كرد: سايپا ديزل داراى توان طراحى و توليد انواع خودروهاى تجارى نظير كاميون و مينى بوس بوده و در زمينه تنوع و كيفيت اين نوع خودروها در كشور و منطقه پيشتاز است. شركت سايپا ديزل به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادى و ورود به بازارهاى هدف از جمله كشورهاى حوزه خليج فارس و آسياى ميانه بويژه تاجيكستان در سال هاى اخير گام هاى اثربخشى در زمينه صادرات برداشته است.