هفته گذشته گزارش بانك مركزى از تحولات اقتصادى سال ۸۶ در چهل و هشتمين اجلاس سالانه مجمع عمومى بانك مركزى ارائه شد بر اساس اين گزارش كه در حضور رئيس جمهور ارائه شد موجودى حساب ذخيره ارزى ۲۳ ميليارد دلارعنوان شده است. به گزارش ايلنا، كاهش ۷/۱۱ درصدى نقدينگى، افزايش نرخ رشد اقتصادى، كاهش بيكارى و مصرف بنزين، اتخاذ سياست مالى انقباضى و عملكرد غير محتاطانه بانكها در ارائه تسهيلات از ديگر بخش هاى مهم اين گزارش بوده است.
بالاترين تورم در منطقه
بر اساس گزارش بهمنى متوسط شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفى در سال ۱۳۸۶ در حدود ۴/۱۸ درصد رشد داشت. بررسى تغييرات قيمت ۳۵۹ قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرف كننده در سال ۱۳۸۶ حاكى از آن است كه ۱۴ قلم از كالاها و خدمات با وزن ۳۹ درصدى در سبد CPI، بيش از ۴۸ درصد از افزايش شاخص بهاى كل را توضيح مى دهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجارى مسكن شخصى» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان ۵/۲۲ درصد داشته است. از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاى منطقه، رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۷ از عربستان و كويت بيشتر بوده اما با رشد اقتصادى امارات متحده عربى فاصله زيادى دارد. رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۷ از متوسط كشورهاى آسياى مركزى و خاورميانه و كشورهاى نفت خيز نيز كمتر بوده است. در عين حال ايران در سال ۲۰۰۷ در ميان كشورهاى موردنظر داراى بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاى ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادى ايران با كشورهاى مذكور بيشتر بوده است. از اين رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاى كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم انداز بيست ساله بيش از هر چيز مستلزم به كارگيرى سياست هاى موثرى براى كنترل نرخ تورم است.
رشد اقتصادى ۷/۰ درصدى
اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶ دوره نسبتا آرام و باثباتى را در كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادى كشور در اين سال معادل ۹/۶ درصد بود كه از عملكرد سال قبل ۷/۰ درصد بيشتر بود. سهم گروه هاى كشاورزى، نفت، صنايع و معادن و خدمات در رشد اقتصادى سال مذكور به ترتيب ۹/،۰ ۱/،۰ ۷/۲ و ۵/۳ درصد بود.در سال ،۱۳۸۶ رشد هزينه هاى مصرفى خصوصى و دولتى به قيمت هاى ثابت به ترتيب ۱/۹ و ۳/۴ درصد بود. رشد منفى هزينه هاى مصرفى دولتى به اتخاذ سياست هاى انقباضى در بودجه عمومى دولت مربوط بوده است.در اين سال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتيب ۸/۱۲ و ۱/۲ درصد رشد داشت. عمده افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه در ساختمان، از افزايش نرخ رشد تشكيل سرمايه بخش خصوصى ناشى شده و كاهش رشد تشكيل سرمايه در ماشين آلات نيز از كاهش واردات كالاهاى سرمايه اى متاثر بوده است.در مجموع نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۰/۶ درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۷/۲ واحد درصد افزايش داشت. بر اساس ارقام عملكرد و با احتساب برداشت از حساب ذخيره ارزى بابت تسويه حساب با شركت هاى نفت و برق، منابع ارزى بودجه در سال ۱۳۸۶ به ۲/۴۴ ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال قبل ۲/۲ درصد افزايش داشت. در سال ،۱۳۸۶ منابع واريزى به حساب ذخيره ارزى از محل مازاد درآمدهاى نفتى به ۳۸۰۲۶ ميليون دلار سيد. در اين سال معادل ۲۸۰۱۵ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى به منظور تامين نيازهاى بودجه دولت (معادل ۲۲۹۲۴ ميليون دلار) و اعطاى تسهيلات به بخش هيا غير دولتى (معادل ۵۰۹۱ ميليون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودى نقدى حساب ذخيره ارزى در پايان سال ۱۳۸۶ به ۲۳۱۷۵ ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل ۵/۱۴۲ درصد رشد داشت. در دوره مورد بررسى خالص حساب سرمايه كشور با ۱۲۳۵۸ ميليون دلار كسرى مواجه گرديد كه در مقايسه با كسرى اين حساب در سال گذشته (۴۳۸۳ ميليون دلار) به شدت افزايش داشته است. بخش عمده اى از كسرى حساب سرمايه در سال ۱۳۸۶ به سرفصل كوتاه مدت مربوط بوده كه با كسرى ۱۰۸۰۴ ميليون دلار روبرو بوده است. كسر حساب كوتاه مدت نيز بيشتر به افزايش دارايى خارجى بانك ها و اعتبارات تجارى صادراتى ( نفت) مربوط بوده است.مجموع تحولات مذكور موجب شد بخش خارجى اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۶ همچون سال هاى گذشته با بيش از ۱۵ميليارد دلار مازاد تراز پرداختهاى خارجى همراه باشد كه به صورت افزايش در ذخاير بين المللى ثبت شد. رشد سالانه نقدينگى در پايان سال ۱۳۸۶ معادل ۷/۲۷ درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابقه سال قبل ۷/۱۱ واحد درصد كاهش داشت. در دوره مذكور، خالص دارايى هاى خارجى و داخلى سيستم بانكى به ترتيب از سهم فزاينده اى معادل ۶/۳ و ۱/۲۴ واحد درصد در رشد نقدينگى برخوردار بوده اند.در بين عوامل فوق بيشترين سهم از رشد نقدينگى به ميزان ۳/۳۱ درصد، به مطالبات از بخش غير دولتى مربوط بوده است.رشد سالانه پايه پولى در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۳۰ درصد بود كه در مقايسه با رشد سال قبل ۶/۳واحد درصد افزايش نشان مى دهد. در دوره مذكور خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى و خالص مطالبات بانك مركزى از بانك ها به ترتيب ۱/۲۴ و ۶/۲۹ واحد درصد از رشد پايه پولى را به خود اختصاص دادند.
فعاليت غيرمحتاطانه شبكه بانكى در ارائه تسهيلات
نسبت تسهيلات به سپرده ها به عنوان يكى از شاخص هاى مديريت منابع و مصارف بانك ها، با ۹/۶ واحد درصد افزايش از ۲/۸۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱/۹۴ درصد در سال ۱۳۸۶ رسيده است. در اين مدت نسبت تغيير در تسهيلات به تغيير در سپرده هاى شبكه بانكى نيز از ۲/۹۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۰/۱۱۹ درصد در سال ۱۳۸۶ افزايش يافته است. نسبت هاى فوق نشان مى دهد كه شبكه بانكى در سال ۱۳۸۶ در ارائه تسهيلات به صورت غير محتاطانه اى عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكى را رعايت نكرده است. در سال ،۱۳۸۶ نابسامانى ناشى از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگى در اغلب بانك هاى كشور به چشم مى خورد. اعمال فشارهاى بيرونى بر شبكه بانكى در زمينه اعطاى تسهيلات به بخش هاى تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستورى نرخ هاى سود بانكى، مهمترين دليل افزايش «نسبت تسهيلات به سپرده ها» در بانك هاى دولتى مى باشد كه بانك ها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزى نموده است. افزايش نسبت هاى مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانك ها قابل توضيح است. بدهى بانك ها به بانك مركزى در سال ۱۳۸۵ برابر ۹/۵۴ هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانك ها از آن معادل ۵/۱۷ درصد بود. بدهى بانك ها به بانك مركزى در پايان سال ۱۳۸۶ به ۰/۱۳۷ هزار ميليارد ريال رسيد كه ۵/۵۵ درصد آن به اضافه برداشت بانك ها مربوط بود. به عبارت ديگر از كل ۱/۸۲ هزار ميليارد ريال افزايش در بدهى بانك ها به بانك مركزى، ۰/۸۱ درصد به اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزى مربوط بوده است. در سالهاى اخير همگام با كاهش نرخ سود سپرده ها، تركيب سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار به نفع سپرده هاى ديدار و كوتاه مدت تغيير يافته است. در سال هاى اخير ماندگارى سپرده ها همواره در حال كاهش بوده؛ به طورى كه ماندگارى سپرده هاى مدت دار از ۲۷ ماه در پايان ۱۳۸۴ به ۲۰ ماه در پايان ۱۳۸۶ كاهش يافته است.

حضور بيش از حد دولت در امر تصدى و فعاليت هاى اقتصادى، وجود قوانين و مقررات دست و پاگير، همسو نبودن با صنعت بيمه در جهان و نبود تعريف درست از بحث نظارت، عمده ترين چالش ها و مشكلاتى است كه محمد آسوده ـ مديرعامل سابق بيمه ايران به عنوان عوامل حركت كند و نامناسب صنعت بيمه كشور از آنها ياد مى كند. محمد آسوده در گفت وگوبا ايسنا به بيان ديدگاه هاى خود در مورد چالش ها و افق هاى پيش روى صنعت بيمه كشور در آستانه روز بيمه پرداخت.
مقررات فراوان و دست و پاگير مانع حركت بيمه
آسوده كه هم اكنون رياست هيات اجرايى بيمه اتكايى ايرانيان را بر عهده دارد در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به وجود مقررات فراوان و دست و پاگير در حوزه صنعت بيمه، اين مساله را يكى ديگر از چالش هاى اين صنعت دانست و عنوان كرد: بيمه ايران به عنوان اولين شركت بيمه دولتى كشور به علت ماهيت تجارى فعاليت خود در چند دهه اول فعاليتش تقريبا ازهمه مقررات دولت مستثنى بوده و به صورت بازرگانى اداره مى شد، بنابراين هيچ يك از آيين نامه هاى استخدامى، مالى و ... دولت شامل حال آن نمى شد و قوانين خاص خود را داشت ولى به مرور زمان و با تغيير اين نگرش، شركت هاى بيمه نيز تحت قوانين دولتى قرار گرفتند و در واقع درگير آيين نامه ها، قوانين و بخشنامه هاى روز افزون دولتى شدند در حالى كه براساس نگرش هاى درست و علمى، صنعت بيمه را بايد براساس مقررات بيمه اى اداره كرد و نه قوانين يكسان دولتى. وى ادامه داد: اين گونه شد كه با قرار گرفتن بودجه و ... شركت هاى بيمه ذيل بودجه شركت هاى دولتى در بودجه هاى سنواتى به مرور زمان كار به جايى رسيده است كه اين شركت ها بودجه اى براى داير كردن شعب جديد در شهرهاى كشور ندارند.
رابطه بيمه مركزى با شركت هاى دولتى و خصوصى
مديرعامل سابق بيمه ايران يكى ديگرى از پيامدهاى حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، خصوصا صنعت بيمه را به رابطه بين بيمه مركزى ايران به عنوان نهاد ناظر بر شركت هاى بيمه دولتى و خصوصى و فعالان اين حوزه دانست. وى توضيح داد: فعاليت هاى بيمه اى، پولى و بازار سرمايه از جمله حوزه هايى هستند كه دولت ها همواره به نظارت بر آنها اصرار و تاكيد دارند اين تاكيد در حال حاضر با بروز بحران مالى در جهان دو چندان شده است چرا كه خاستگاه اين بحران و علل بروز آن كه بازارهاى مالى و عدم اعمال نظارت كافى بر آنها شناخته شده و اين امر، اهميت و ضرورت نظارت بر فعاليت هاى پولى، بيمه و بانكى را نزد حكومت ها و دولت ها بيشتر كرده است.
سيستم نرخ گذارى تعرفه چالشى بزرگ
يكى از چالش هاى اصلى صنعت بيمه به گفته آسوده، سيستم قيمت گذارى تعرفه بيمه هاست وى در اين باره معتقد است: ميانگين ضريب خسارت رشته باربرى همواره بسيار پايين تر از ميانگين كل رشته ها بوده است و يعنى بيمه گذارانى كه اين بيمه را خريدارى كرده اند بسيار بيشتر از نرخ واقعى ريسك خود حق بيمه پرداخت كرده اند. مديرعامل سابق بيمه ايران در پاسخ به اين پرسش كه به اين ترتيب چرا تعرفه بيمه باربرى كاهش نمى يابد،گفت: به اين خاطر كه عكس چنين نسبتى در بيمه شخص ثالث وجود دارد و با اين تفاوت كه طبق آمار سال ۸۵ بيمه هاى باربرى و آتش سوزى جمعا حدود ۱۱ درصد از كل بازار بيمه را در اختيار دارند ولى بيمه شخص ثالث سهمى ۴۴ درصدى دارد و از اين رو بسيارى از بازرگانان و صاحبان صنايع كشور كه خريداران اصلى بيمه باربرى هستند، ترجيح مى دهند اين بيمه را در سطح حداقل مقررات قانونى از شركت هاى بيمه داخلى و بيمه هاى مكمل آن را از خارج از كشور خريدارى كنند.
تنوع كم پرتفوى شركت ها
وى با اشاره به تنوع پرتفوى شركت هاى بيمه در ايران گفت: چالش ديگرى كه صنعت بيمه ما با آن دست به گريبان است، تنوع پايين بيمه هاى ارائه شده است. در كشور ما فقط ۶ تا هفت درصد بيمه هاى صادر شده، بيمه هاى زندگى مانند پس انداز، عمر و مواردى از اين دست است در حالى كه در دنيا ۶۰ درصد حق بيمه هاى دريافتى، بيمه هاى زندگى است كه فشار را بر ساير بيمه ها كم مى كند.

هدف اصلى قانون جديد بيمه شخص ثالث كه متاسفانه با گذشت هفتاد روز از لازم الاجرا شدن هنوز به طور كامل به مرحله اجرا در نيامده است حمايت كامل ، بدون قيد و شرط فورى ،بدون واسطه و حتى بعضا بدون صدور حكم قضايى و ترسيم كروكى از قربانى و خانواده وى و به تبع آن مقصرحادثه است. عباسعلى رحيمى اصفهانى، مشاور وزير دادگسترى و دبير ستاد پيگيرى اجراى قانون جديد بيمه شخص ثالث در گفت و گو با ايلنا با بيان اين مطلب و ضمن انتقاد از عدم اجراى قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار داشت: شخص رييس جمهور هر روز پيگير اين موضوع است و بر تعميم بيمه و حمايت كامل از قربانيان و اجراى اين قانون اصرار دارد . وى به حركت روبه جلو تبصره ۲ ماده ۴ قانون بيمه اجبارى شخص ثالث سال ۸۷ اشاره كرد و افزود: بيمه گر موظف است در ايفاى تعهدات مندرج در قانون ، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت نمايد.رحيمى اصفهانى افزود: تكليفى را قانون گذار در مقام شارع به بيمه گر (شركت هاى بيمه ) تكليف مى كند ، كه بر اساس آن اگر قربانى حال چه زن و يا مرد، پير يا جوان ، مسلمان يا غير مسلمان بايد خسارت بدنى را كامل پرداخت كند. وى گفت: ممكن است با اين بحث مواجه شد كه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ مى گويد ديه زن نصف مرد است، در اين صورت براى رعايت همه جانبه قانون مبلغ مازاد تعيين شده از سوى محاكم قضايى به عنوان بيمه حوادث محسوب مى شود و شركت هاى بيمه حق ندارند وجه جداگانه اى از اين بابت دريافت دارند.
برخى تفسيرها خلاف روح قانون است
مشاور وزير دادگسترى ابراز داشت: در يك ماه اخير بعضى شركت هاى بيمه تفسير هاى متفاوتى از قانون كردند به طور مثال اعلام كردند آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ترتيب اثر داده نمى شود و آنهايى كه قبلا بيمه شدند شامل قانون جديد نمى شوند همچنين گفتند از بيستم شهريور كه اين قانون لازم الاجرا شده است ما اين قانون را محاسبه مى كنيم كه اين تفسير شركت هاى بيمه تخ در از قانون است. دبير ستاد پيگيرى بيمه شخص ثالث با بيان اينكه قانون جديد يك حكم قانونى است و از ۲۰ شهريور ماه سال جارى لازم الاجرا شده است ، گفت: درتاريخ چهارم شهريور ماه سال جارى اين قانون در روزنامه رسمى درج شده و ۱۵ روز بعد لازم الاجرا شده است لذا از بيستم شهريورماه اين قانون لازم الاجرشده است. وى با اشاره به نص صريح اين مصوبه ابراز داشت: در اين مصوبه آمده است : با عنايت به يكسان بودن تعرفه حق بيمه وسايل نقليه موتورى زمينى جهت دريافت بيمه نامه شخص ثالث و به منظور برخورداريى از خدمات يكسان همه شركت هاى بيمه گر تجارى موظف اند در ايفاى تعهدات خود جهت پرداخت خسارات بدنى مشمول بيمه نامه يادشده در همه موارد بدون لحاظ جنسيت و مذهب زيانديدگان بر اساس حداكثر تعهدات به عمل آمده به صورت يكسان و برابر نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايند. رحيمى اصفهانى افزود: اين مصوبه ۵۰ روز قبل از لازم الاجرا شدن قانون ابلاغ شده كه بازهم برخى شركت هاى بيمه آنرا اجرا نكرده اند.
بيمه شخص ثالث زيان ده نيست
دبير ستاد پيگيرى اجراى بيمه شخص ثالث در پاسخ به اين سوال كه عده اى عنوان مى كنند شركت هاى بيمه با اجراى اين قانون ورشكست مى شوند ، گفت: بيمه ثالث زيان ده نيست ، در آخرين مصاحبه اى كه رئيس بيمه مركزى داشت گفته است : كل صنعت بيمه سود قابل توجهى داشته به طورى كه سود شركت هاى بيمه به ۱۷ درصد رسيده است لذا صنعت بيمه در كل يك صنعت سود ده است وشركت هاى بيمه ما در شرف ورشكستگى نيستند.رحيمى اصفهانى افزود: بر اساس آمارهايى كه شركت هاى بيمه دادند متوسط زيان ۱۰سال گذشته شركت هاى بيمه در صنعت ثالث فقط يك درصد بوده است .وى به نامه سنديكاى بيمه گران به رييس بيمه كزى اشاره كرد و گفت: بر اساس اين نامه شركت هاى بيمه خواسته اند كه با توجه به زيان ده بودن صنعت بيمه ثالث ۷۰ درصد افزايش نرخ بدهند ، در حالى كه اين خلاف است. مشاور وزير دادگسترى ابراز داشت: بر پايه جدولى كه شركت هاى بيمه تهيه و ضميمه نامه فوق كردند عملكرد بيمه ها از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ تحليل شده و اعلام شده كه جمع ده ساله در قبال هر ۱۰۰ تومان دريافتى حق بيمه ثالث ۱۰۱ تومان بوده و فقط يك تومان ضرر داده اند، يعنى ۱۰۰ توان دريافت و ۱۰۱ تومان پرداخت كردند ،با اين اوصاف پس ضررشركت هاى بيمه فقط يك درصد بوده است و بايد آثار مالى ورود و گردش اين مبلغ را در صنعت بيمه در نظر داشت. وى افزود: جمع پنج ساله اين آمار نشانگر آن است كه به ازاى هر ۱۰۰ تومان كه دريافت كردند يك تومان هم سود كردنداين در حالى است كه يك نكته را نا گفته گذاشتند و آن اين اينكه اگر بيمه يك بحث تجارتى است گردش مالى بيمه ثالث در سال گذشته حداقل ۲ هزار ميليارد تومان بوده است و ۴۵ درصد پرتفوى صنعت بيمه ما متعلق به بيمه ثالث بوده است. رحيمى اصفهانى افزود: گردش مالى ۲ هزار ميليارد تومان در صنعت بيمه كه سود بانكى ، حداقل معادل ۱۷ درصد دارد، در كجا محاسبه شده است؟
بيمه ها اگر نمى توانند كنار بروند
دبير ستاد پيگيرى اجراى قانون بيمه شخص ثالث گفت: سال قبل الهام ،وزير دادگسترى اعلام كردند كه اگر شركت هاى بيمه در بيمه شخص ثالث ضرر مى دهند و برايشان نمى صرفد، دولت خود فكرى مى كند و بيمه شخص ثالث را از شركت هاى بيمه جدا مى كند. وى به واكنش شركت هاى بيمه اشاره كرد و افزود: هيچ يك از شركت هاى بيمه حاضر به اعلام چنين امرى نشدند در اظهار نظر دوباره الهام هفته گذشته و در جريان برگزارى مجمع عمومى صندوق خسارات بدنى دوباره اين بحث را عنوان كردند كه اگر صنعت بيمه فكر مى كند با ادامه اين روند ضرر مى كند دولت اين موضوع را جداگانه پيگيرى خواهد كرد. وى افزود: زيان ده بودن شركت هاى بيمه را قبول ندارم. اما اين بحث كه دولت با كمك خودش و با تعديل نرخ ها مسايل را حل كند قابل بحث است. مشاور وزير دادگسترى ابراز داشت : زيان بيمه شخص ثالث فقط به حق بيمه باز نمى گردد ما در بحث صدور كروكى مشكل داريم و بعضا كروكى تقلبى ارايه مى شود، صنعت بيمه بايد خودش را تجهيز كند كه تقلبى نشود.،چرا بيمه ها اجازه مى دهند بعضا براى يك كروكى از چند شركت بيمه خسارت دريافت شود؟
اختصاص ۱۰ درصد درآمد بيمه به ارگان هاى دولتى اجحاف است
وى تصريح كرد: من اين را در دفاع از بيمه ها مى گويم كه چرا بايد ۱۰درصد درآمد شركت هاى بيمه به وزرات بهداشت اختصاص يابد تا اين وزارت خانه آمبولانس خريدارى كند ، در راه درمانگاه بسازد تا كمتركسى كشته شود؟ اين وظيفه ذاتى وزارت بهداشت است ، نبايد هزينه آن را از بيمه گذاران دريافت كند. مشاور وزيردادگسترى خاطر نشان كرد: چرا بايد ۱۰درصد درآمد هاى بيمه ها به وزارت راه اختصاص يابد تا نقاط حادثه خيز را مرتفع كند؟ مردم حد بيمه اجبارى شان معلوم است نبايد با گرفتن اين ۱۰درصد ها شركت هاى بيمه را متوقف كنيم، قرار است دستگاهها با يكديگر تعامل كنند تا جايى كه مى شود. وى در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت مبناى تعيين حق بيمه شخص ثالث را ريسك افراد در رانندگى قرار نمى دهد ، گفت: ماده ۸ قانون جديد مى گويد تعرفه حق بيمه ،چگونگى تقسيط و تخفيف در حق بيمه موضوع اين قانون با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه فهرست تخلفات حادثه سازو ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزى ايران تهيه و پس از تاييد شوراى عالى بيمه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

در هيچ كجاى دنيا بانك مركزى بانك ها را رها نمى كند كه هر كسى هركارى خواست بكند. محمود بهمنى،رييس كل بانك مركزى در گفت و گو با ايلنا در خصوص ايجاد كف و سقف براى سپرده هاى بلند مدت اظهار داشت: اقدام بانك مركزى درباره سود سپرده هاى بلند مدت بين بانك هاى خصوصى و دولتى دستورى نيست اگر قرار باشد يك بانك خصوصى را آزاد بگذاريم وى به جاى آنكه ۲۲ درصد سود بگيرد ۳۰ درصد دريافت كند، اين رقم امروز در كشور ما براى توليد و صنعت جواب نمى دهد.وى افزود: بنابراين بانك مركزى تصميم گرفت تا كف و سقف براى نرخ سپرده ها تعيين كند، به بانك ها اعلام كرديم كه بين ۹ تا ۱۹ درصد ۵ ساله سود دريافت كنيد درحالى كه پيش از اين همه بانك ها به سوى سپرده هاى كوتاه مدت گرايش پيدا كرده بودند و سپرده هاى بلند مدت رو به كاهش نهاده بود. بهمنى با بيان اينكه اين اقدام بانك مركزى موجب شد تا شرايط براى بانك هاى دولتى و خصوصى يكسان شود، خاطرنشان كرد: نبايد يك بانك امكانات بيشترى ببرد و در نتيجه منابع بانك هاى دولتى متغير شود. به همين دليل به بانك ها ابلاغ كرديم كه هيچ بانكى حق ندارد يك ريال اضافه تر از ۱۹ درصد در پنج سال و كمتر از ۹ درصد در يك ساله سود ببرد.وى تاكيد كرد: فكر مى كنم امروز شرايط رقابتى يكسان شده و بين منابع و مصارف تعادل ايجاد خواهد شد. خوشبختانه اين دستورالعمل ابلاغ شده و ديگر تبليغى در اين رابطه نمى بينيد، اگر موردى هم باشد با آن برخورد مى كنيم. رئيس كل بانك مركزى توضيح داد: متغير بودن نرخ سود بين بانك هاى خصوصى و دولتى موجب مى شود كه بانك هاى دولتى صدمه ببيند، در حالى كه با شرايط جديد پايان سال مشخص مى شود كه وقتى سال مالى تمام شد، كدام بانك سود بيشترى برده است. پس از آن است كه مشخص مى شود كدام بانك بهتر عمل كرده است.وى ادامه داد: با اين اقدام بانك مركزى طبق بانكدارى اسلامى هم عمل كرده ايم. بهمنى گفت: در اين شيوه اصول بانكدارى اسلامى رعايت مى شود يعنى از سود تسهيلات به سود سپرده مى رسيم و نه از سود سپرده به سود تسهيلات. يعنى بعد از اينكه وكالت داديم و سود واقعى را گرفتيم حق الوكاله را كم مى كنيم و به سپرده گذار مى دهيم. وى اضافه كرد: سپرده گذار هم مابه التفاوت را مى گيرد. در اين شيوه هر بانكى بهتر عمل كند عملكردش از ديدگاه مشترى بهتر خواهد بود.

معاون وزير اقتصاد با هشدار نسبت به رسوب منابع بانكى در يك محل خاص و رفع هرچه سريع تر اين مشكل گفت: شركت ساماندهى مطالبات معوق قادر به حل اين معضل اقتصادى خواهد بود. حميد پورمحمدى، معاون اموربانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اموراقتصادى و دارايى در گفت وگوبا برنا با تاكيد بر اين كه نبايد اجازه دهيم منابع بانكى در يك محل خاص رسوب شود ،اظهارداشت: بايد هرچه سريع تر به رفع اين مشكل بپردازيم تا فعاليت هاى اقتصادى از رونق بيشترى برخوردار شود. معاون وزير اقتصاد با بيان اين كه رسوب پول يكى از معضلات كنونى اقتصاد ايران است كه بايد هرچه سريع تر رفع شود افزود: با فعاليت شركت ساماندهى مطالبات معوق قطعا شاهد حل اين مشكل خواهيم بود. پورمحمدى با بيان اين كه شركت مذكوربه وكالت ازسوى بانك ها به پى گيرى مطالبات معوق بانكى مى پردازد ،خاطرنشان كرد: برخى از بانك ها بنا بر محدوديت هاى خود نمى توانستند مطالبات معوقشان را دريافت كنند كه هم اكنون شركت ساماندهى مطالبات معوق فارغ از معذوريت هاى بانكى اين كار را انجام مى دهد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: تقريبا همه بانك هاى دولتى و تعدادى از بانك هاى خصوصى سهامدار شركت ساماندهى مطالبات معوق هستند. پورمحمدى با اشاره به تشكيل كارگروه وصول مطالبات معوق با همكارى وزارت اقتصاد و قوه قضاييه اظهارداشت: يكى از اقدامات اين كارگروه تشكيل شركت ساماندهى مطالبات معوق است. معاون اموربانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت اقتصاد هماهنگى با قوه قضاييه، وزارت دادگسترى و اقتصاد را از ديگر فعاليت هاى كارگروه ياد شده ذكر كرد و گفت: در حال حاضر موانع قضايى وصول مطالبات معوق رفع شده است و در قالب دستورالعمل و بخشنامه به شبكه قضايى ارسال شده است. به گفته معاون وزير اقتصاد اداره شركت ساماندهى مطالبات معوق با بانك ها است؛ منتهى وزارت اقتصاد و بانك مركزى به نظارت برشيوه فعاليت اين شركت مى پردازند. معاون اموربانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: گروهى كه در شركت ساماندهى مطالبات معوق فعاليت مى كنند از نظر حقوقى و قضايى افراد حرفه اى هستند كه با نگاه تخصصى به مساله وصول مطالبات معوق مى نگرند.

مديرعامل بانك ملى رقم دارايى بلوكه شده اين بانك در انگليس را بالا ندانست و گفت: تحريم اتحاديه اروپا در مورد اين بانك همچنان پا برجا است. على صدقى ،مديرعامل بانك ملى در گفت وگو با برنا با بيان اين كه بانك ملى همچنان شكايت خود از دادگاه انگليس را پى گيرى مى كند ، افزود: تحريم اتحاديه اروپا در مورد اين بانك همچنان به قوت خود باقى است. وى با بيان اين كه اين بانك دارايى بلوكه شده با رقم بالا در بانك هاى انگليسى و اتحاديه اروپا ندارد گفت: البته در شعبات بانك ملى در اين كشورها دارايى سرمايه اى خود را براى جلوگيرى از تعطيلى بانك حفظ كرده ايم. مديرعامل بانك ملى با اشاره به فشارهاى سياسى براى تحريم اين بانك گفت: به دليل مسائل سياستى شكايت بانك ملى براى لغو تحريم اين بانك با سرعت پى گيرى نمى شود.

مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران با بيان اين كه منابع اين بانك هفته اى ۴ درصد رشد مى كند گفت: تعداد وام هاى پرداختى از سوى اين بانك به ۱۳ هزار مورد افزايش يافت. غلامرضا مصطفى پور،مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران در گفت وگو با برنا اظهارداشت: وام هاى ازدواج قرض الحسنه مهر ايران براساس معرفى و ثبت در بانك اطلاعاتى صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت مى شود. وى با بيان اين كه اين بانك هم اكنون به زوج ها ۲ ميليون تومان وام مى دهد افزود: تعداد وام هاى قرض الحسنه مهر ايران در ۷ ماه اخير به ۱۳ هزار مورد افزايش يافته است. مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران گفت: با توجه به اين كه تسهيلات اين بانك قرض الحسنه اى است؛ بنابراين هزينه هاى اين بخش نيز صفر است.
مصطفى پور با بيان اين كه قيمت هر كالايى كه پايين باشد تقاضا به سمت آن افزايش مى يابد اظهارداشت: هنر بانكدارى جذب منابع است؛ چرا كه با كاهش قيمت تقاضا افزايش مى يابد. به گفته مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران مانده منابع اين بانك كه فقط پس انداز است از مرز ۷۰۰ ميليارد ريال عبور كرده است. وى با بيان اين كه منابع اين بانك به طور متوسط هفته اى ۴ درصد رشد مى كند گفت: با توجه به اين كه بانك قرض الحسنه بسيار جوان است و بايد با بانك هاى دولتى وخصوصى به رقابت بپردازد؛ بنابراين نيازمند حمايت بخش دولتى و خصوصى است