اوپك متاسفانه در اجلاس مشورتى خود،  هيچ تصميمى اتخاد نكرد. سيدمحمدعلى خطيبى طباطبايى-نماينده ايران در هيات عامل اوپك -افزود:  اعضاى اوپك در نشست مشورتى قاهره تصميم گيرى در خصوص توليد اين سازمان را به اعلام ارقام كاهش توليد اعضا در ماه نوامبر موكول كردند. وى افزود:  اعضاى اوپك با توجه به آمار كاهش توليد نفت اعضا در ماه نوامبر در اجلاس اضطرارى اين سازمان كه قرار است در ۱۷ دسامبر در الجزاير برگزار شود، تصميم گيرى خواهند كرد.
عامل روانى موثرترين دليل كاهش قيمت نفت است
دبير كل سابق اوپك با تاكيد بر اينكه عامل روانى موثرترين عامل كاهش قيمت نفت است، برگزارى اجلاس آينده اعضاى اوپك در الجزاير را در راستاى تصميم درست در بالا بردن قيمت دانست. عدنان شهاب الدين- دبير كل سابق اوپك، تاكيد كرد:اوپك در اجلاس الجزاير نشان خواهد داد كه اين سازمان در راستاى ايجاد موازنه اى در بازار نفت و بازگرداندن قيمت نفت به مرز ۷۰تا ۸۰ دلار تلاش مى كند. شهاب الدين بااشاره به كاهش تقاضا براى خريد نفت در سالجارى كه بين يك ميليون تا ۵/۱ميليون بشكه در روز است پيش بينى كرد كه تقاضاى جهانى براى خريد نفت خام بطور كلى در سطح تقاضا در سال ۲۰۰۷ خواهد بود. وى همچنين پيش بينى كرد كه رشد تقاضا براى خريد نفت در سال ۲۰۰۸ يك رشد ناچيز خواهد بود و اين رشد ممكن است نزديك به ۵/۰ميليون بشكه در روز يا احتمالا صفر باشد. وى تاكيد كرد: مساله اصلى در اين راستا كاهش شديد تقاضا براى خريد نفت نيست بلكه كاهش در رشد تقاضا است و ممكن است شاهد كاهش ميزان تقاضا از حد كنونى نيز باشيم. دبير كل سابق اوپك با اشاره به اينكه هم اكنون نيازى براى كاهش شديد در ميزان توليد نفت خام مشاهده نمى شود پيش بينى كرد :كه اوپك براى ايجاد موازنه در قيمت ها ونيز تاثير روانى بر بازار نفت ممكن است از ميزان توليد نفت در حدود نيم ميليون بشكه تا حد اكثر يك ميليون بشكه نفت در روز بكاهد.
روند كنونى قيمت نفت برگشت ناپذير است
اوپك روز شنبه پس از تصميم گيرى در يك جلسه مشورتى در قاهره در مورد عدم تغيير ميزان توليد خود، پيش بينى كرد كه روند كنونى قيمت نفت تا اواسط سال ۲۰۰۹ برگشت ناپذير خواهد بود. به گزارش خبرگزارى فرانسه،عبداله سالم البدرى-دبيركل اوپك گفت:قيمت نفت تا قبل از نيمه دوم سال ۲۰۰۹ شروع به افزايش نخواهد كرد. قيمت نفت تحت تاثير ركود اقتصادى جهان حدود دو سوم نسبت به ماه كه به ركورد بشكه اى ۱۴۷ دلار رسيده بود كاهش يافته است. بدرى اضافه كرد: وزيران اوپك در مورد كاهش توليد خود در نشست آينده در شهر وهران الجزاير در تاريخ ۱۷ دسامبر به يك اجماع دست يافته اند. وى گفت:يك اجماع براى دست زدن به اقدامى در الجزاير وجود دارد. بدرى اظهار داشت: ما بايد ببينيم از اينجا تا وهران براى تقاضا چه پيش خواهد آمد.و براى ذخاير چه اتفاقى خواهد افتاد.

۲۰۵ ميليون دلار سرمايه خارجى نقدى و غيرنقدى در هشت ماهه ابتداى سال جارى به كشور وارد شده است. محمود على آبادى -مديركل سرمايه گذارى خارجى- افزود: ۵۵ پروژه در هشت ماه ابتداى سال به ارزش ۶۵۲ ميليون و ۲۶۵ هزار دلار مصوب شده درحالى كه اين رقم در سال گذشته ۱۰۴ پروژه با ۱۲ ميليارد دلار بوده است. وى گفت: ميزان ورودى سرمايه به كشور در سال هاى ،۸۲ ،۸۳ ،۸۴ ۸۵ و ۸۶ به ترتيب برابر ،۳۹۷ ،۳۰۷ ،۹۳۰  ۵۲۰ و ۶۳۹ ميليون دلار بوده است. وى با بيان آنكه  روند فعاليت سرمايه گذارى خارجى بعد از انقلاب از سال ۱۳۷۲ در كشور آغاز شده است،  اظهار داشت: ۴۸۳ پروژه توسط سازمان سرمايه گذارى خارجى به ارزش ۳۴ ميليارددلار مصوب و ۶/۵ ميليارد دلار سرمايه خارجى به كشور وارد شده كه از اين رقم ۲/۲ ميليارد دلار مربوط به قبل از انقلاب و ۴/۳ ميليارد دلار مربوط به بعد از انقلاب است. مديركل سرمايه گذارى خارجى ادامه داد: از كل پروژه هاى مصوب ۱۰۸ پروژه با ۶ ميليارد دلار سرمايه گذارى به سازمان سرمايه گذارى خارجى مرتبط هستند كه تاكنون دو ميليارد دلار براى اجراى آنها محقق شده است، ۳۰۰ پروژه ديگر ورودى ارزى نداشته است. على آبادى اظهار داشت:  براى افزايش ميزان سرمايه گذارى خارجى در كشور اقداماتى انجام شده به طورى كه از اين پس اشخاص خارجى حقيقى و حقوقى براى ورود به فضاى كسب و كار كشور نياز به حمايت نخواهند داشت. وى تصريح كرد: همچنين همه شركت ها با سهامدار خارجى مى توانند شركت را به ثبت برسانند اما بايد اطلاعات را به سازمان سرمايه گذارى خارجى ارائه دهند. وى گفت: براى بهبود سرمايه گذارى خارجى در كشور بازاريابى خارجى انجام داده و ظرفيت كارآفرينى را مرور كرده ايم. وى اظهار داشت:  كارآفرينانى كه مى توانند با خارج از كشور مرتبط است انتخاب و در زمان حاضر حدود ۳۵۰ پروژه كه بيشتر صنعتى و معدنى هستند، شناسايى شده اند. مدير كل سرمايه گذارى خارجى در ادامه از مصوب شدن چهار پروژه جديد در هفته گذشته خبر داد و گفت: با وجودى كه فضاى كسب و كار در ايران مناسب است اما اين امر به دليل احساس نگرانى به درستى انجام نمى گيرد. وى با بيان آنكه اين همايش داراى ۹ بخش است.

مذاكراتى با بانك كارگشايى جهت ورود سكه طلا به بازارو معامله نقدى اين محصول در حال انجام است تا بازار كالا به عنوان بازوى بانك كارگشايى عمل كرده و بازار سكه را از آشفتگى نجات دهد. به گزارش ايسنا،احمد رضايى ـ مدير اجرايى معاملات آتى ـ از مذاكره با بانك كارگشايى براى معامله نقدى سكه طلا در بازاركالا خبر داد و افزود: خوشبختانه اخيراًِ تعاملاتى با بانك كارگشايى كه زير مجموعه بانك ملى است درحال انجام است تا سكه هايى كه در اين بانك معامله مى شود در بازار به عنوان يك محل امنى وارد شده و بازوى بانك كارگشايى است همچنين معاملات خود را در بازار كالا به صورت نقدى انجام دهند. وى با بيان اين كه بورس كالا طبق قانون تاسيس شده است ادامه داد: بانك كارگشايى نيز نهادى است كه مصوب مجلس بوده و با مجوز قانون تاسيس شده است و به نفع بانك كارگشايى است كه سكه ها را وارد بورس كند علاوه بر اين كه بانك ملى نيز كه مسئول اصلى بانك كارگشايى است در بازار كالا داراى كارگزاران، معامله گر و شعبه است و اين مسأله موجب مى شود كه امكان معامله سكه طلا به صورت نقدى در بازار كالا فراهم شود. رضايى تاكيد كرد: بازار كالا مى تواند به عنوان بازوى بانك كارگشايى عمل كرده و بازار را از آشفتگى سكه نجات دهد زيرا اخيرا مشاهده مى شود كه سكه هاى غير استاندارد و تقلبى توزيع مى شود ولى بازار محل واحدى است و همه مى توانند در اين مكان اقدام به خريدارى سكه كنند. مشاور مديرعامل شركت بورس كالا با بيان اين كه در حال حاضر سكه طلا در بورس به صورت نقدى معامله نمى شود عنوان كرد: مذاكراتى با بانك ملى جهت ورود سكه به صورت نقدى به بازار در حال انجام است و مدير عامل اين بانك نيز براى معامله نقدى سكه نظر موافق دارد كه اين موضوع توسط شركت بازار كالا در حال پيگيرى است تا اين كار به صورت جدى تر ساماندهى شود. رضايى گفت: زمان قطعى انجام معامله نقدى سكه طلا در بازار مشخص نيست زيرا معاملات نقدى توسط بانك كارگشايى صورت مى گيرد ولى چون سكه در بازار به وفور معامله مى شود و مرجع قيمت سكه نيز براى بازار مشخص است بنابراين چراغ راهنماى خوبى است و اگر معاملات نقدى آن وارد بورس كالا شود به نفع جامعه و بازار سرمايه است.

در طول هفته منتهى به روز جمعه هشت آذرماه جارى كشورهاى آمريكايى، اروپايى، آفريقايى، اقيانوسيه و برخى كشورهاى آسيايى شاهد افزايش شاخص ها در بورس هاى خود بودند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بازار سرمايه، شاخص قيمت در بورس ايران با ۸۵/۲ درصد كاهش به ۹ هزار و ۶۱۳ واحد رسيد. همچنين شاخص بورس(سود نقدى و قيمت) با ۸۵/۲ درصد كاهش در پايان هفته روى عدد ۳۸ هزار و ۷۵۸ واحد متوقف شد. در عين حال، شاخص۱۰۰ ISE تركيه در پايان هفته منتهى به جمعه هشت آذر ماه ۰۷/۱۷ درصد افزايش يافت تا به عدد۲۵ هزار و ۷۱۴ واحد برسد. اين شاخص نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۷۰/۵۳ درصد كاهش داشت. اين در حالى است كه شاخص بورس پاكستان در طول هفته گذشته بدون تغيير ماند و روى عدد ۹ هزار و ۱۸۷ واحد ايستاد. اين شاخص در قياس با ابتداى سال ۷۴/۳۴ درصد كاهش داشته است. شاخص MICEX روسيه نيز در طول هفته گذشته ۲۶/۱۸ درصد افزايش يافت و به ۶۱۱ واحد رسيد. از سوى ديگر شاخص RTS اين بورس با ۴۵/۱۳ درصد افزايش به ۶۵۸ واحد رسيد تا نسبت به ابتداى امسال ۲۵/۷۱ واحد كاهش را در پرونده خود ثبت كند. شاخص بورس مالزى نيز با ۰۹/۰ درصد كاهش نسبت به هفته پيش از آن عدد ۸۶۶ واحد را در پرونده خود ثبت كرد تا نسبت به ابتداى سال ميلادى جارى ۰۶/۴۰ درصد كاهش داشته است. شاخص بورس اندونزى هم در طول هفته پيش ۳۱/۸ درصد افزايش و نسبت به ابتداى سال ۷۸/۵۴ درصد كاهش يافت و به يك هزار و ۲۴۱ واحد رسيد. شاخص شانگهاى چين در پايان با ۹۹/۴ درصد كاهش به يك هزار و ۸۷۱ واحد رسيد كه در قياس با ابتداى سال جارى ۴۴/۶۴ درصد كاهش داشت.
آمريكاى شمالى و آمريكاى لاتين
ميانگين داوجونز آمريكا در پايان هفته به عدد هشت هزار و ۸۲۹ واحد رسيد كه نسبت به ابتداى هفته ۷۳/۹ درصد افزايش و نسبت به ابتداى سال ۴۴/۳۳ درصد كاهش داشت. شاخص S&P نيويورك هم با ۰۳/۱۲ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه قبل از آن و همچنين كاهش ۷۶/۳۸ درصدى نسبت به ابتداى سال عدد ۸۹۶ واحد را در پرونده خود ثبت كرد. شاخص مركب نزدك آمريكا هم نسبت به هفته پيش ۹۲/۱۰ درصد افزايش و نسبت به ابتداى سال ۱۰/۴۲ درصد كاهش داشت. شاخص بورس كانادا نيز در مقايسه با هفته پيش از آن ۶۷/۱۳ درصد افزايش يافت. اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۹۸/۳۲ درصد كاهش را تجربه كرده است. اين در حالى است كه بورس مكزيك هم شاهد افزايش ۵۱/۱۲ درصدى شاخص خود نسبت به هفته كارى پيش از آن بود. اين شاخص در مقايسه با ابتداى سال ميلادى جارى ۴۸/۳۰ درصد كاهش داشت و به عدد ۲۰ هزار و ۵۳۴ واحد رسيد. در عين حال شاخص بورس برزيل در پايان هفته گذشته روى عدد ۳۶ هزار و ۵۹۵ واحد متوقف شد كه در قياس با هفته پيش ۱۰/۱۷ درصد افزايش و نسبت به ابتداى سال ۷۲/۴۲ درصد كاهش داشته است.
اروپا، آفريقا و خاورميانه
شاخص DJSTOXX50 اروپا در پايان هفته روى عدد دو هزار و ۴۳۰ واحد متوقف شد كه نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۷۶/۴۴ درصد كاهش داشت. اين شاخص نسبت به هفته مشابه پيش از آن ۲۱/۱۲ درصد افزايش داشت. شاخص FTSE100 انگلستان هم با ۴۱/۱۳ درصد افزايش نسبت به هفته پيش و كاهش ۵۹/۳۳ درصدى نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى عدد چهار هزار و ۲۸۸ واحد را در پرونده خود ثبت كرد. شاخص CAC40 فرانسه نيز در طول هفته پيش ۲۴/۱۳ درصد افزايش داشت، اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۸۸/۴۱ درصد كاهش يافت تا روى عدد سه هزار و ۲۶۲ واحد متوقف شود. به علاوه شاخص بورس آلمان در قياس با هفته پيش از آن ۱۳/۱۳ درصد افزايش را تجربه كرد و به چهار هزار و ۶۶۹ واحد رسيد. بورس اسپانيا نيز شاهد افزايش ۷۴/۱۱ درصدى شاخص خود نسبت به هفته پيش از آن بود. اين شاخص كه در آخرين روز كارى هفته پيش به عدد هشت هزار و ۹۱۰ واحد رسيده بود، نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۳۱/۴۱ درصد كاهش داشت. در عين حال شاخص بورس ايتاليا با توقف بر روى عدد ۱۹ هزار و ۵۸۵ واحد نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۶۸/۵ درصد افزايش يافت. افزايش ۲۹/۱۳ درصدى يك هفته اى شاخص نسبت به ابتداى سال هم نتيجه معاملات اين هفته بورس هلند بود.به علاوه ۶۴۱ واحد نيز عددى بود كه سهام داران سوئدى در پايان هفته كارى به عنوان شاخص ديدند. اين شاخص نسبت به ابتداى سال ۶۶/۴۰ درصد كاهش و نسبت به هفته كارى پيش از آن ۰۶/۱۳ درصد افزايش يافت. شاخص بازار سوئيس هم در طول هفته پيش ۰۷/۱۳ درصد افزايش يافت تا عدد پنج هزار و ۸۱۶ واحد را در پرونده كارى خود ثبت كند. اين شاخص در مقايسه با ابتداى سال جارى ميلادى ۴۴/۳۱ درصد كاهش داشته است.
آسيا و اقيانوسيه
شاخص نيكى ۲۲۵ بورس ژاپن در پايان هفته گذشته به عدد هشت هزار و ۵۱۲ واحد رسيد كه نسبت به مدت مشابه پيش از آن ۶۰/۷ درصد افزايش و نسبت به ابتداى سال جارى ميلادى ۳۹/۴۴ درصد كاهش داشته است. شاخص بورس هنگ كنگ در طول هفته پيش ۷۱/۹ درصد افزايش يافت تا به عدد ۱۳ هزار و ۸۸۸ واحد برسد. اين شاخص در مقياس با ابتداى سال ۲۰۰۸ بيش از ۵۰ درصد كاهش يافته است. افزايش ۵۴/۹ درصدى شاخص بورس استراليا نيز نتيجه معاملات يك هفته اى سهام داران بود. شاخص اين بورس نسبت به ابتداى سال ۹۷/۴۰ واحد كاهش داشت و به عدد سه هزار و ۷۴۲ واحد رسيد.

ميزان خسارت وارده به كشورهاى عربى بر اثر بحران مالى جهانى را ۲تريليون و۵۰۰ميليارد دلار برآورد شد. به گزارش ايرنا،احمد جويلى-دبيركل شوراى وحدت اقتصاد عربى-با اشاره به پيامدهاى منفى بحران مالى جهان بر اقتصاد كشورهاى عربى افزود: پيش بينى مى شود رشد اقتصادى اين كشورها نيز سه تا پنج درصد كاهش يابد. وى همچنين گفت: اين بحران مالى بسيارى از كشورهاى عربى غير نفتى را با كسرى بودجه شديد مواجه كرده است. اين مقام اقتصادى در ادامه گفت: در هشتاد وهشتمين نشست وزراى شوراى وحدت اقتصادى عربى كه در قاهره برگزار خواهد شد راهكار مقابله با پيامدهاى منفى بحران مالى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت. جويلى همچنين بازنگرى در قوانين صندوق بين المللى پول وبانك جهانى در زمينه نظارت بر روند اقتصادى كشورهاى در حال رشد را خواستار شد.

كاهش مداوم شاخص ها در بازارهاى دوبى و ابوظبى آينده اين دو بورس مهم منطقه خليج فارس را در هاله اى از ابهام فرو برده است. سهامداران اين دو بورس در هفته گذشته مانند هفته هاى اخير با زيان هنگفتى مواجه شدند. بر اساس اعلام اين بورس ها سهامداران در هفته گذشته در مجموع ۱۸ ميليارد درهم (پنج ميليارد دلار) زيان متحمل شدند. هفته گذشته فعاليت بورس دوبى با زيان ۲/ ۳ ميليارد درهمى (۹۰۰ ميليون دلار) آغاز شد.بورس ابوظبى نيز در آغاز فعاليت هفته گذشته ۲/ ۱ ميليارد درهم (۳۰۰ ميليون دلار) زيان ديد. بيشترين زيان در طول هفته هاى اخير را شركتهاى ساختمانى امارات متحمل شده اند.ارزش سهام اين شركت ها از نزديك به ۳۰ درهم در هر سهم در اواسط تابستان به كمتر از سه درهم در هفته گذشته رسيد. اين شركت ها هفته گذشته نيز ۹ درصد از ارزش سهام خود را از دست داد. شركت هاى ساختمانى بزرگ دوبى از جمله «العقارات» و «تمويل» مجبور شدند براى جلوگيرى از زيان بيشتر و ورشكستگى در يكديگر ادغام شوند تا راه حل واحدى براى برون رفت از بحران پيدا كنند. سهام شركت مالى دوبى نيز ۵/ ۹ درصد از ارزش سهام خود را از دست داد. هر سهم اين شركت در هفته گذشته ۳/ ۱ درهم معامله شد كه در تاريخ شركت مالى دوبى بى سابقه است. شركت العقاريه كه با شركت تمويل ادغام شده است و با سه درصد كاهش، هر سهم آن به پنج درهم رسيد كه براى اين شركت نيز بى سابقه بود. خليج ملاح، يكى از بزرگترين شركت هاى دريايى امارات نيز با كاهش شديد ارزش سهام مواجه شد و هر سهم اين شركت در هفته گذشته به زير يك درهم رسيد. بيشتر شركت هاى بزرگ اماراتى اكنون منتظر سرمايه گذاران جديد هستند تا بتوانند از وضعيت بحرانى خارج شوند. آنها معيارهاى اساسى براى سرمايه گذارى دارند و مى خواهند با جذب سرمايه گذاران به حداقل سود ممكنه در شرايط كنونى دست يابند. ولى سرمايه گذاران هم در انتظار شرايط بهتر هستند تا سرمايه خود را از دست ندهند. افزايش اندك شاخص سهام در بورس هاى دوبى و ابوظبى در برخى روزها و معاملات، تاكنون اميدى براى سرمايه گذاران بوجود نياورده است. سهامداران و شركت هاى بزرگ حاضر در بورس هاى امارات منتظر نقدينگى جديدى هستند تا بتوانند خود را از اين وضعيت خارج كنند. با اين وجود وضعيت اقتصادى و مالى امارات بخصوص دوبى نيز در شرايطى قرار ندارد كه بتواند نقدينگى قابل توجهى در بورس وارد كند. وضعيت مالى بانك هاى اصلى دوبى نيز بسيار نامساعد اعلام شده و آنان نيز ديگر توان تزريق نقدينگى عمده در بورس ها را ندارند. بسيارى از شركت هاى ساختمانى نگران ناتوانى در انجام تعهداتشان هستند.هر چند دولت امارات اتمام همه طرح هاى در دست اجرا را تعهد كرده و تا حدودى نگرانيها از اين بابت را از بين برده است. ولى بايد منتظر چند هفته آينده بود و اگر روند كاهش شاخص ها در بورس هاى امارات ادامه يابد چه بسا كه فعاليت آنها متوقف شود. شاخص كل سهام دوبى به زير دو هزار واحد رسيده و بيش از دو هزار و ۵۰۰ واحد نسبت به اوايل تابستان كاهش يافته است. بورس ابوظبى نيز به همين ميزان در اين مدت كاهش يافته است. كاهش بيش از حد شاخص هاى بورس دوبى و ابوظبى عامل نگرانى سرمايه گذاران، سهامداران و مقامات دولتى شده و در صورت كاهش بيشتر چاره اى جز توقف فعاليت آنها براى مدتى وجود نخواهد داشت.