Abrar Newspaper

چندى پيش ماهاتيرمحمد نخست وزير سابق مالزى به ايران آمد و چند سخنرانى در ايران داشت. وى در زمان رياست خود، فعاليت هايى را براى تحقق توسعه كشور خود انجام داد و نقش بسزايى در اجرايى كردن برنامه ۲۰۲۰ مالزى داشت و از سوى ديگر پروژه هايى را براى فقرزدايى و اشتغال عمومى از طريق تثبيت مالكيت و گسترش آن به انجام رساند. سخنرانى ذيل، در همايش «چشم انداز توسعه» در ايران توسط وى انجام شده است. وقتى ما مستقل شديم مالزى كشور تقريبا فقيرى بود و درآمد سرانه ۲۰۰ دلارى داشت، ما فقط صادرات لاستيك و قلع داشتيم و رشد ما در واقع متوقف بود. ما اين شانس را داشتيم كه كشور ما ثبات سياسى داشت و اين به رغم آن بود كه مردم مالزى از سه گروه مختلف با يك فرهنگ زبان و مذهب مخصوص به خود تشكيل شده اند. ما در مالزى ماليسى ها را داريم كه طبق تعريف مسلمانند، تعداد بسيار زيادى چينى داريم كه دينشان بودايى است و همچنين هندى ها كه اكثرا هندو هستند، به علاوه شمار زيادى از ساكنان كه مسيحى هستند. به نظر مى رسد تلفيق اين قوميت ها نبايد داراى ثبات باشد اما خوشبختانه اولين نخست وزير به گونه اى توانست اين موافقت را به وجود بياورد، وى ثروت و دارايى را ميان همه مردم تقسيم كرد و توانست از اين طريق ثباتى خاص در مالزى پديد آورد. ما البته يك كشور دموكراتيك هستيم كه بايد خودمان را به قوانين و مقررات محدود كنيم، به همين دليل ما تضاد و منافع زيادى نداريم به جز سال ۱۹۶۹ كه مقدارى مخالفت هاى قومى داشتيم و از آن واقعه درس هايى گرفتيم. در آن واقعه حدود ۲۰۰ نفر كشته شدند و اموال زيادى از بين رفت.ما از خودمان سوال كرديم اصلا چه فايده اى داشت اين تضادها؟ تصميم گرفتيم به توافق اوليه خودمان يعنى تقسيم همه چيز بين مردم و گروه هاى مختلف بازگرديم و تعامل كنيم كه در اين صورت است كه رشد مالزى بيش از گذشته خواهد شد . ما در واقع يك دولت ملى داريم و هدفمان خدمت بيشتر و بهتر به مردم و كشور است. براى اين منظور بايد به گونه اى بتوانيم از دارايى هاى خودمان استفاده و براساس داشته هايمان رشد كنيم.تصميم گرفتيم صنعتى بشويم اما اين صنعتى شدن چگونه بود، وقتى كه ما تكنولوژى و دانش فنى و بازار را نداشتيم. اگر بخواهيم صنعتى بشويم بايد درهاى كشور را روى خارجى ها باز كنيم تا آنان در صنايع توليدى كشور ما سرمايه گذارى كنند. در واقع هدف، آوردن صنعت به مالزى بود براى توليد و كار. بنابر اين علاقه اى نداشتيم كه سرمايه گذاران ماليات بدهند و اين فضاى مطلوب سرمايه گذاران براى آن بود كه سياست ماليات تاجرپسند ايجاد كنيم، آنها نيز علاقه مند شدند. اين اقدام زمانى انجام شد كه كشور ما به تازگى مستقل شده بود و مى خواست از شر خارجى ها خلاص شود و صنايع را ملى كند. در عين حال اين استقبال خارجى ها ما را نگران كرد كه شايد آنان اقتصاد ما را بى ثبات كنند. ما در اين زمان برعكس ملى كردن صنايع و شركت ها حدود ۶۰درصد سهام شركت هاى ثبت شده را به خارجى ها واگذار كرديم و به آنها گفتيم كه بايد كارى كنند كه ما قادر به انجام آن نبوديم. در واقع آنان بايد صنعت توليد كار را پايه گذارى مى كردند كه پذيرفتند. در حال حاضر مالزى نيازمند نيروى كار خارجى است. از ۲۷ميليون جمعيت مالزى حدود دو ميليون نفر كارگران خارجى هستند و نيازمان هم تا حدودى تامين است. با ورود صنايع جديد، آموزش آن نيز آغاز شد. مالزيايى هاى زيادى ازجمله كارگران، مديران كل در شركت هاى خارجى استخدام شدند و تكنولوژى وارداتى آن را ياد گرفتند، با اين كار نه تنها اشتغال ايجاد شد بلكه تخصص هم در پى داشت و كشور به سمت رشد سريع حركت كرد. ملاك اين پيشرفت سريع آن است كه صادرات كل را از دو ميليارد دلار به بيش از ۱۰۰ميليارد دلار فعلى رسانديم كه ۸۲درصد آن كالاى ساخت مالزى است. از ۶۵۰هزار بشكه نفت توليدى ۲۵۰هزار بشكه آن را صادر مى كنيم. نفت، لاستيك، قلع، روغن نارگيل و... درصد كمى از صادرات را تشكيل مى دهند. اين به آن معنا نيست كه فقط توانايى توليد يك نوع كالا را داريم ما اين توانايى را داريم كه محصولات جديدى از فولاد آلومينيوم و فايبرگلاس درست كنيم. بايد بگويم كه الكترونيك ۵۰درصد كالاهاى صادراتى ما را تشكيل مى دهد كه مردم هم در آن سهم دارند. در مورد مساله فقر در مالزى بايد بگويم با رسيدگى به وضع فقرا تعداد آنان را از ۷۰درصد بيست سال قبل به ۴درصد رسانده ايم و فقط يك درصد فقر محض داريم. مى بينيم كه دولت فقر را از طريق آموزش دادن به مردم براى پيدا كردن كار و تخصص ريشه كن كرد. ما چشم انداز ۲۰ ساله هم داريم كه درازمدت است. در طرح پنج ساله مى توانيم براى پيشرفت كشور برنامه ريزى كنيم اما برنامه سى ساله نيازمند بينشى قوى است كه اسم آن را چشم انداز ۲۰۲۰ گذاشتيم و انتظار داريم در آن سال كشور كاملا پيشرفته اى باشيم. طبق تعريف خودمان اين سياست ها جهت را مشخص مى كند و به ما مى گويد كه براى پيشرفت چه كنيم. ما اكنون رشد ۸ درصد داريم و بايد بتوانيم در سال ۲۰۲۰ كشور توسعه يافته اى بشويم. البته مشكلات ناشى از خارج هم داريم كه مهمترين آن بحران مالى ۹۸-۱۹۹۷ بود كه در بازار ارز ما به وجود آمد و ناگهان فقير شديم اما توانستيم با غلبه بر آن به رشد خود ادامه دهيم. ما در مالزى چند شركت كاملا دولتى داريم كه پتروناس شركت ملى نفت مالزى يكى از آنها است. اين شركت به گونه اى متفاوت از شركت هاى نفتى كار و بيشتر شبيه شركت هاى بزرگ چند مليتى عمل مى كند و در حال حاضر نيز در صنايع نفت ۳۶ كشور كار مى كند. اين فعاليت ها در قالب اكتشاف حوزه هاى نفتى، لوله گذارى، حمل و نقل و غيره است، اين شركت پول سازترين شركت دولتى در دنياست به گونه اى كه مالزى ۶۶درصد منافع آن را مى گيرد. در كشور من فرودگاه ها، شركت هاى عمرانى، خطوط هوايى، شركت هاى آب و برق و بسيارى از شركت هاى كوچك دولتى خصوصى شدند. اين در حالى بود كه دولت هم مقدارى از سهام اين شركت ها را خريد كه اين عملكرد موفقى بود. اما اين اقدام ناكامى هايى هم داشت چون در پى بحران مالى سال هاى ۹۸-۱۹۹۷ بسيارى از شركت ها ورشكست شدند. برخى دوباره دولتى شدند و برخى مانند خطوط هوايى دوباره تجديد ساختار كردند و ضررها جبران شد. بنابراين شركت هاى ثبت شده در بورس به مردم اجازه مى دهد كه ثروت توليدشده را ميان خودشان تقسيم كنند كه اين همان تعاونى است. تعاونى ها نه تنها در تجارت بلكه در زندگى اجتماعى مردم نيز نقش مهمى دارند. اينها مانند شركت هاى بيمه هستند كه در مواقع بحران به كمك مردم مى آيند. تعاونى ها با ايجاد فروشگاه هاى مناسب كالاى ارزان قيمت عرضه مى كنند كه البته در اقتصاد مالزى نقش ويژه خود را دارند. ما سعى كرديم بين اقوام موجود در مالزى تعادل ايجاد كنيم اما افراد بومى زياد ثروتمند نيستند، بلكه سهامدارند. در حال حاضر مردم واحدهايى به ارزش ۳۰۰ميليارد رينگيت خريده اند كه ارزش هر سهم آن يك دلار است. دراين يونيتراست مديران هم حضور دارند و مردم در صورت نياز مى توانند پول خود را دريافت كنند. همه شركت هاى بزرگ در مالزى سهامى دارند كه متعلق به يونيتراست و به طور غيرمستقيم اين سهام به مردم واگذار مى شود و مردم صاحبان شركت ها محسوب مى شوند كه عملكرد خيلى خوبى هم داشته است. در حال حاضر با توسعه اين يونيتراست ها كه تعدادشان به ۹ واحد مى رسد دانشجويان، كشاورزان و قشرهاى مختلف مردم از طريق آن در ثروت كشور سهيم هستند. اين يونيتر است به گونه اى طراحى شده كه سهامداران در ضرر و زيان آن شريك نيستند و اين براى مردم كشورهاى در حال توسعه بسيار جالب است. همچنين بانك هاى پس اندازى داريم كه صندوق پس انداز كارگران است. يكى از آنها EDP است كه در حال حاضر حدود يك ميليارد دلار سهام دارد. اين بانك هر ماه حدود يك ميليارد رينگيت سود پرداخت مى كند. اين مبلغ از طريق سرمايه گذارى در صنايع و سود حاصل از تجارت پرداخت مى شود. اين نيز فرصتى است براى كارگران كه غيرمستقيم در صنايع بزرگ سرمايه گذارى كنند. در كنار اينها صندوق ديگرى داريم به نام صندوق حجاج. همه ساله ۵۰۰ هزار زائر به حج مى روند، اين صندوق به حجاج اين امكان را مى دهد كه از طريق سرمايه گذارى پولشان هزينه كمترى براى اين سفر پرداخت كنند. همانطور كه مى دانيد وقتى شما پول پس انداز مى كنيد و سرمايه گذارى نكنيد ارزش پول شما كم مى شود، اما وقتى در صندوق حجاج سرمايه گذارى مى كنيد با سود حاصل از آن مجبور نيستيد الباقى هزينه پرداختى را از جيبتان بپردازيد. در واقع به نفع حجاج است كه در اين صندوق سرمايه گذارى كنند. صندوق هاى كوچك ديگرى هم در مالزى وجود دارد كه ميزان پس انداز مردم در آن بسيار زياد است. ما حدود ۴۰% از درآمد ناخالص ملى را صرفه جويى و پس انداز مى كنيم به اين ترتيب ما پول مردم را مديريت و آنان را در دارايى هاى كشور سهيم مى كنيم البته تعاونى ها نمى توانند با صندوق يونيتراست يا صندوق حجاج مقايسه بشوند. با اين فرآيند ثروت كشور بين مردم توزيع شده و ما توانسته ايم نرخ فقر را تا ۴% پايين بياوريم و حتى مى توانيم با گذشت زمان آن را به ۱% برسانيم كه اين فقط با بسيج مردم براى پشتيبانى از دولت امكان پذير است. مردم بايد تابع مقررات باشند اگر بخواهند تظاهرات، شورش و اعتصاب بكنند اقتصاد نمى تواند پيشرفت كند لذا افرادى كه به مجلس مى روند سياست ها را براى مردم تشريح و به شكايات آنان درباره خدمات دولت گوش مى كنند. با اين تعامل دولت مى تواند نيازهاى مردم را شناسايى و رفع كند و ميزان حمايت از دولت را به دست آورد. مساله ديگر مساله زمان است كه دولت براى انجام كارها به آن نياز دارد. گفته شد بنده ۲۲ سال نخست وزير بودم كه زمانى طولانى است. ۵ انتخابات را پشت سر گذاشتم و در همه آنها پيروز شدم اما مهم آن است كه نمى توان در مدتى كوتاه كارهايى انجام داد. شايد بدانيد كه ژاپنى ها نخست وزيرشان را هر دو سال يك بار عوض مى كردند اگرچه كشورشان بسيار پيشرفت كرده اما با اين روند هيچيك از نخست وزيرها نمى توانستند كار بزرگى انجام بدهند. وقتى اقتصاد دچار ركود شد نخست وزيرى كه انتخاب مى شد عملا نمى توانست كارى صورت دهد و نخست وزير بعدى هم همين طور در برخى از كشور ها اين دوره ۵سال است، اما اين ۵سال هم ممكن است، كافى نباشد. براى برنامه ريزى يك كشور حداقل ۱۰سال زمان لازم است. در دوره هاى ۵ساله، سال اول متوجه مى شويد كه بايد با چه كسى چگونه رفتار كنيد، سال دوم شروع به برنامه ريزى مى كنيد و سال بعد مجلس طرح را قبول مى كند سال چهارم شروع به اجرا مى كنيد و سال پنجم هم بايد برويد. اين حتى در مورد رئيس جمهور آمريكا هم صادق است چون مدت دوره او چهار سال است. فكر مى كنم كه براى برقرارى يك طرح توسعه اين زمان كافى نيست. ممكن است اين زمان براى نابودى يك كشور كافى باشد ولى براى توسعه آن، خير. به هر حال نخست وزير بايد بداند كه چگونه برنامه ريزى كند و چگونه آن را به اجرا بگذارد.
در مالزى محدوديتى وجود ندارد و نخست وزير تا زمانى كه به او راى مى دهند مى تواند در سمت خود باقى بماند. حتى تا آخر عمر ولى من فكر مى كنم كه ۲۲سال براى من كافى بود و من از سمت خود استعفا دادم و سعى كردم به نخست وزير بعدى اين شانس را بدهم كه كارى را كه براى ملت خوب هست، انجام بدهد. دولت بايد قوى باشد و مدت زمان كافى براى توسعه داشته باشد و در ضمن بايد بداند كه اين توسعه را چگونه بايد انجام بدهد. در مالزى آمديم ايده هايى را به عاريت از كشور هاى ديگر گرفتيم. ما اسم اين را نگاه به شرق گذاشتيم. منظور از شرق، ژاپن و كره جنوبى است. اين دو كشور هايى هستند كه خيلى سريع پيشرفت كردند و ما مى خواهيم علت آن را بدانيم. پس از تحقيق دريافتيم كه وجدان كارى، فرهنگ و نظام ارزشى آنها به آنها اجازه داد كار هايى را كه فكر آن را هم نمى كردند انجام بدهند. ما سيستم مديريت آنها را نيز به عاريت گرفتيم. يكى از چيز هايى كه ما وضع كرديم تعامل نزديك دولت و بخش خصوصى بود. اين تعامل به شما اين توانايى را مى دهد كه تجارت خيلى راحت انجام بشود و سود آن نيز از طريق ماليات به دولت برگردد. مثلا در مالزى ماليات بر درآمد از ۴۸درصد شروع مى شود ولى تا ۲۸درصد هم آن را پايين مى آوريم. ما ماليات هاى ديگر را هم كمتر كرديم كه به مردم فشار نيايد، بيشتر ماليات هاى ما ماليات بر عملكرد شركت ها است. مردم زياد از پرداخت ماليات اذيت نمى شوند به جز ماليات واردات خودرو چون ما مى خواهيم مردم خودرو هاى خودمان را استفاده كنند. دولت نيز از طريق ميدان دادن به بخش خصوصى هيچ سرمايه گذارى نمى كند اما ۲۸درصد سود بخش خصوصى نصيبش مى شود كه اين بازده بسيار خوبى است.