طبق سند توسعه راهبردى صنعتى ميزان سرمايه گذارى درصنايع هاى تك افزايش مى يابد. «محسن حاتم» معاون برنامه ريزى وزارت صنايع درگفت و گو با برنا با بيان اينكه در افق چشم انداز ۲۰ ساله ۱۹ تا ۲۰ درصد رشد ارزش افزوده براى صادرات كالاهاى صنعتى ومعدنى پيش بينى شده است گفت: بر اين اساس ۲ درصد از ارزش افزوده صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى به صنايع هاى تك اختصاص دارد. معاون برنامه ريزى وزارت صنايع با بيان اينكه ميزان سرمايه گذارى در صنايع هاى تك رضايت بخش نيست تصريح كرد: دولت و سازمانهاى توسعه اى نقش اساسى در گسترش صنايع پيشرفته دارند. وى با اشاره به صدور پروانه توليد نرم افزار براى واحد هاى فنى و مهندسى در بخش آى تى افزود: هم اكنون توليد كنندگان نرم افزار از مزاياى ساير توليدكنندگان صنعتى برخوردارند.حاتم اظهار داشت: هم اكنون همه مراحل توليد گوشى تلفن همراه تحت نظارت و حمايت وزارت صنايع قرار دارد. وى ميزان سرمايه گذارى در صنايع هاى تك را نا كافى دانست و گفت: طبق سند توسعه راهبردى صنعتى ميزان سرمايه گذارى درصنايع هايتك افزايش مى يابد. معاون وزير صنايع و معادن با تاكيد بر ضرورت بيمه شدن تسهيلات ارزى در برابر نوسان هاى نرخ ارز يكى از مشكلاتى كه استفاده كنندگان از تسهيلات ارزى با آن مواجه هستند، نوسان هاى نرخ ارز است كه در دراز مدت براى خنثى كردن آن بايد به سمت بيمه كردن تسهيلات حركت كنيم. حاتم همچنين در گفت و گو با ايرناافزود: گروه هايى در وزارت صنايع و معادن روى اين موضوع كار مى كنند، كميسيون اقتصادى دولت نيز وزارت امور اقتصادى و دارايى را مامور مطالعه در زمينه بيمه سرمايه گذارى و بيمه نوسان هاى نرخ ارز كرده است. وى افزود: البته وزارت صنايع و معادن براى حل مشكل صنعتگران (كه در سال هاى گذشته از تسهيلات يورويى حساب ذخيره ارزى استفاده كرده اند) در رابطه با افزايش نرخ يورو، آيين نامه اجرايى را با مشاركت بانك مركزى و وزارت دارايى تدوين و ابلاغ كرد.معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن گفت: اما اين آيين نامه ها راهكار كوتاه مدت است و تنها راه حل موثر، بيمه كردن سرمايه گذارى ها و تسهيلات در برابر نوسان هاى نرخ ارز مى باشد. وى درمورد اجراى آيين نامه مربوط به جبران زيان استفاده كنندگان از تسهيلات ارزى (يورويى) گفت: يك سرى اشكال هاى جزيى در رابطه با اين آيين نامه وجو د دارد كه بانك مركزى در صدد بر طرف كردن آنها است.
كمك به اصلاح نظام سوخت واحدهاى توليدى
معاون وزير صنايع و معادن با اشاره به مصرف بالاى انرژى در واحدهاى توليدى كشور گفت: در لايحه طرح تحول اقتصادى پيش بينى شده كه درصدى از صرفه جويى از محل حذف يارانه ها به واحدهاى توليدى براى ارتقا ى نظام سوخت اختصاص يابد. حاتم با اشاره به مشاركت وزارت صنايع و معادن در تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور گفت: كار گروه هايى در اين وزارتخانه مشغول فعاليت در خصوص تدوين برنامه پنجم توسعه اقتصادى كشور هستند كه بايد در سال هاى ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳به اجرا در آيد. وى افزود: گروه صنعت و معدن داراى چهار كميته تخصصى شامل صنايع پتروشيمى، صنايع تبديلى، صنايع معدنى و كميته اولويت ها است. معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن در خصوص ويژگى برنامه پنجم توسعه گفت: در برخى حوزه ها برنامه پنجم توسعه قرار است عمق بيشترى نسبت به برنامه چهارم داشته باشد و وارد برنامه هاى عملياتى شود. حاتم در خاتمه افزود: نزديك به ۱۲ گروه كارى در كنار اين كميته مشغول فعاليت هستند كه متشكل از صاحب نظران، دانشگاهيان و كارشناسان وزارت صنايع و معادن است.

مهمترين چالش توسعه برند در ايران، نبود استراتژى منظم و دقيق در زمينه برند مى باشد كه نيازمند يك برنامه ريزى هدفمند است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، على اصغر توفيق رئيس شوراى سياست گذارى نخستين جشنواره بين المللى نام و نشانهاى تجارى ايران، كمك به ايجاد و مديريت نامهاى تجارى پايدار و مولد، ايجاد بسترهاى لازم در ايجاد برندهاى ملى با انتخاب و تشويق سازمانهاى پيشرو در عرصه نام و نشان تجارى را از مهمترين اهداف برگزارى اين جشنواره دانست. وى با اشاره به اينكه عواملى نظير كيفيت، قيمت، خدمات بعد از فروش و... شرايط حضور در بازارهاى جهانى را فراهم مى آورد، اظهار داشت: ايجاد حسن اعتماد در مشترى و ماندگارى در بازار نيازمند ساخت و سازهايى است كه بايد آن را در برند و برند سازى جستجو كرد. رئيس هيات مديره انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران، يكى از موضوعاتى را كه تاكنون در كشور به آن توجه كافى نشده است، بحث برند در توسعه كسب و كار و حضور در بازارهاى جهانى دانست و تصريح كرد: انتخاب ۱۰۰ برند برتر ايران، انتخاب برترين برند ملى، انتخاب با قدمت ترين نام و نشانهاى تجارى و انتخاب برترين برندهاى خارجى فعال در بازار ايران از جمله موضوعات نخستين جشنواره بين المللى نام و نشانهاى تجارى ايران است. توفيق در رابطه با معيارهاى ارزيابى برگزيدگان جشنواره مذكور گفت: تاكنون جايزهاى در بحث برند به واحدهاى توليدى و خدماتى تعلق نگرفته است. براى انتخاب برگزيدگان اين جشنواره سعى شده علاوه بر به كارگيرى مدلهاى رايج در اين زمينه، سوابق گذشته آنان در بخشهاى مختلف (اطلاعات مربوط به نام و نشان تجارى، آموزش و سرآمدى، تحقيق و توسعه، مشترى مدارى و رعايت حقوق مصرف كنندگان) با استناد به نظرسنجيها و تحقيقات ميدانى كه در ۱۰ شهر انجام ميگيرد، صورت پذيرد.
شناسايى ۱۰۰برند برتر ايران
وى در رابطه با انتخاب ۱۰۰ برند برتر كشور افزود: انتخاب برندهاى برتر بر مبناى حوزههاى فعاليت شركتها و از سوى كميته علمى كه اساتيد بارز دانشگاههاى كشور هستند، انتخاب و رتبه بندى بر مبناى حروف الفبا خواهد بود. به عبارت ديگر، ۱۰۰ برند از تمامى حوزهها انتخاب خواهد شد.به گفته رئيس شوراى سياست گذارى جشنواره بين المللى نام و نشانهاى تجارى ايران، مدل انتخاب برندها سال به سال پيشرفت مى كند و براى سال آينده، مدل جديدى با توجه به معيارهاى مطلوب جهانى ارايه خواهد شد. وى در خصوص چالشهاى پيش روى توسعه برند در ايران متذكر شد: برند به عنوان عامل استراتژيك در توسعه كسب و كار و حضور ماندگار در بازارهاى بين المللى بايد مورد توجه دولتمردان و مديران صنايع كشور قرار گيرد. براى رشد و توسعه برند بايد آن را ارزش گذارى كرد. توفيق در ادامه خاطر نشان كرد: مهمترين چالش توسعه برند در ايران، نبود استراتژى منظم و دقيق در زمينه برند مى باشد كه نيازمند يك برنامه ريزى هدفمند است. يادآور مى شود نخستين جشنواره بين المللى برترين نام و نشانهاى تجارى ايران به همت مركز مطالعات برند (وابسته به موسسه مطالعاتى هوشمند تدبير) و انجمن دارندگان نشان استاندارد ايران و با همكارى وزارت كار و امور اجتماعى، اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران، شبكه خانه هاى صنعت و معدن ايران و بانك مركزى، سوم دى ماه سال جارى در مركز همايشهاى بين المللى صدا و سيما برگزار ميشود.

از مهمترين دلايل پايين بودن حجم مواد معدنى صادراتى، نبود بانك اطلاعاتى مربوط به مواد معدنى قابل صدور در كشور است. فرهاد ملك قاسمى رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان آذربايجان شرقى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: درحال حاضر بانك اطلاعاتى درباره انواع مواد معدنى موجود در كشور و قابليت صادرات آن ها وجود نداشته و به همين دليل بسيارى از معدنكاران شناختى از ارزش مواد معدنى قابل صدور ندارند. وى خاطرنشان كرد: همچنين بانك اطلاعاتى درباره ظرفيت ها و منابع انسانى متخصص در زمينه معدن وجود نداشته و به دليل نبود ارتباط و شناخت، معدنكاران امكان بهره گيرى از نظرات تخصصى صاحب نظران رشته هاى معدنى را ندارند. به گفته وى در حال حاضر كشورهاى خارجى به دليل عدم اطلاع رسانى مناسب در اين زمينه، آگاهى درستى از قابليت هاى معدنى موجود در كشور نداشته و براى رفع اين مشكل بايد علاوه بر ايجاد بانك اطلاعاتى براى خارجيان، از طريق سفارتخانه هاى كشوراطلاع رسانى شود. وى با بيان اين كه نبود زمينه براى برقرارى تعامل بين سازمان نظام مهندسى معدن كشور با نظام ها و ساير سازمان هاى مربوط در خارج از كشور و به ويژه كشورهاى همجوار نيز از ديگر دلايل نامناسب بودن حجم مواد معدنى صادراتى در كشور است، گفت: در حال حاضر رابطه و تعاملى بين سازمان نظام مهندسى معدن كشور به عنوان سازمان تخصصى مربوط به امور معدنى با سازمان هاى تخصصى ديگر كشورها وجود ندارد كه بايد اين ارتباط جهت تبادل اطلاعات مربوط به پتانسيل هاى معدنى كشورها برقرار شود. وى نبود مناسبات مشترك بين سازمان هاى نظام مهندسى معدن با سازمان ها و ادارات مربوط را از ديگر مشكلات مربوط به صادرات مواد معدنى در كشور دانست و افزود: در حال حاضر به دليل نبود اين ارتباط ، سازمان هاى دخيل در امر صادرات مواد معدنى از نظرات تخصصى سازمان نظام مهندسى معدن بى بهره مانده و شناختى از بسيارى پتانسيل هاى معدنى كشور ندارند. وى نبود تشكيلات و موسسات صاحب صلاحيت براى بازاريابى و شناخت بازارهاى جهانى براى صادرات مواد معدنى به كشورهاى ديگر را از ديگر دلايل ضعف صادرات مواد معدنى داخلى دانست و گفت: تاكنون موسسات تخصصى كه توانمندى بازاريابى و شناسايى بازارهاى هدف جهانى براى صادرات مواد معدنى را داشته باشند، در كشور شكل نگرفته اند؛ در صورتى كه ما به موسسات واسطه براى ايجاد رابطه بين توليد كنندگان داخلى و مصرف كنندگان خارجى نياز داريم. رييس سازمان نظام مهندسى معدن استان آذربايجان شرقى ادامه داد: در حال حاضر به دليل عدم برگزارى دائمى، منظم و ادوارى نمايشگاه هاى تجهيزات، ماشين آلات و فناورى معدنى بين ايران و كشورهاى ديگر، شكافى بين معدنكاران داخلى با تكنولوژى خارجى ايجاد شده است. علاوه بر آن تاكنون تسهيلاتى براى حضور متخصصان معدنى كشور در نمايشگاه هاى بين المللى براى تقويت زمينه تعاملات بين المللى بين متخصصان داخلى و خارجى فراهم نشده است. وى خاطرنشان كرد: در شرايط فعلى متخصصان معدنى كشور شخصا اقدام به شناسايى برنامه ها و نمايشگاه هاى خارجى معدن كرده و با هزينه خود اقدام به سفر مى كنند كه اين مساله منجر به ضعف حضور متخصصان داخلى و ارتباطات بين المللى آنها شده است. به گفته ملك قاسمى، به طور طبيعى اين مسائل و نبود مناسبات منظم و ادوارى با كشورهاى خارجى موجب شده كه تكنولوژى و دانش فرآورى مواد معدنى كشور نسبت به شرايط روز جهانى عقب افتاده تر بوده و در نتيجه برخى مواد فرآورى شده معدنى امكان صادرات را نداشته باشند. وى ادامه داد: از ديگر مشكلات در اين زمينه، نبود نظام فرهنگ سازى براى معرفى جايگاه و رسالت موسسات و نهادهاى تخصصى معدنى از جمله سازمان نظام مهندسى معدن كشور است. در حال حاضر بسيارى از سازمان هاى دولتى كشور اطلاعى از وجود سازمان نظام مهندسى معدن، وظايف و نقش هاى آن در تقويت توان معدنى كشور ندارند.

در حالى كه گسترش دامنه بحران مالى جهانى كشورهاى اروپايى و آمريكا را وادار به ارايه بسته هاى نجات اقتصادى كرده است، به نظر مى رسد كه پرجمعيت ترين كشور جهان قصد دارد، براى نجات توليدكنندگان و صنايع خود از ابزارهاى مالياتى استفاده كند. به گزارش ايسنا، بعد از روشن شدن ابعاد وسيع بحران مالى جهانى كشورهاى اروپايى و آمريكا، بلافاصله اقدام به تدوين و ارائه بسته هاى نجات اقتصادى كردند و پرداخت وام هاى كم بهره را به صنايع خود در دستور كار قرار دادند. هرچند كه اخيرا خودروسازان چينى هم خواستار اقدام مشابهى از سوى دولت شان شده اند، اما مسوولان چينى تاكنون در اين زمينه اظهارنظر خاصى نكرده و در عوض دست به ارائه مشوق هاى مالياتى به صنايع، توليدكنندگان و صادركنندگان خود زده اند. نساجى كه از صنايع سرآمد چين و شايد به نوعى آبروى اين كشور به شمار مى رود، به دليل بحران مالى جهانى، افزايش هزينه مواداوليه، نيروى كار و از آن بدتر افزايش ارزش يوآن در مقابل دلار در سال جارى دچار دردسرهاى زيادى شده است. افزايش ارزش يوآن در مقابل دلار عملا صرفه اقتصادى صادرات محصولات نساجى و پوشاك را از چين با چالش مواجه كرده و هزينه هاى صادراتى را به شدت افزايش داده است. به همين دليل هم است كه در سال جارى تاكنون بيش از نيمى از صادركنندگان اسباب بازى چين ورشكست شده اند. در چنين شرايطى دولت چين به منظور حمايت از صادركنندگان خود علاوه بر تسهيل امور گمركى، به ارايه مشوق هاى مالياتى براى صنايع نساجى اين كشور نيز دست زده است. يكى از بنيادى ترين اقدامات چين اصلاح نظام مالياتى اين بود كه به اعتقاد كارشناسان اجراى اين اصلاحات بار مالياتى را از روى دوش صنايع اين كشور به ميزان قابل توجهى حتى تا ۱۷.۶ ميليارد دلار كاهش مى دهد. از سوى ديگر دولت چين درصدد است كه با اصلاح نظام ماليات بر ارزش افزوده در اين كشور ضمن گسترش دامنه اجراى اين قانون روى كليه صنايع، واحدهاى توليدى را براى استفاده كردن از فناورى هاى روز مورد تشويق قراردهد. همچنين بهبود وضعيت سرمايه ثابت و نقدينگى شركت هاى توليدى و صنعتى چين نيز از ديگر اهداف اصلاح نظام ماليات بر ارزش افزوده در اين كشور اعلام شده است. اما در حالى كه در بسيارى از كشورهاى جهان به دليل گسترش دامنه بحران مالى تقاضاى موجود در بازار با كاهش قابل توجهى روبرو شده است، چينى ها اميدوارند با اصلاح نظام مالياتى خود تقاضا در بازار داخلى اين كشور را حفظ كرده و حتى آن را ارتقا دهند. چين در سال ۱۹۸۴ اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده (VAT) را روى ۲۴ قلم كالاى معين مشمول ماليات آغاز كرد. در سال ۱۹۹۴ نظام مالياتى چين با اهدافى نظير ايجاد اقتصاد بازار سوسياليستى، عدالت در اخذ ماليات، ساده سازى نظام مالياتى، توزيع عادلانه درآمد و افزايش درآمدهاى دولت اصلاح شد كه اين اصلاحات تا سال جارى پابرجا بود. بر اين اساس درآمدى كه از اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده در چين كسب مى شود، به نسبت ۷۵ به ۲۵ بين دولت مركزى و دولت هاى محلى تقسيم مى شود. ماليات بر ارزش افزوده منبع اصلى درآمدهاى دولتى به ويژه دولت مركزى محسوب مى شود؛ به طورى كه به عنوان مثال در سال ۲۰۰۲ درآمد حاصل از اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده در چين به بيش از ۸۱۴.۱ ميليارد يوآن رسيد كه حدود ۴۷.۶۱ درصد از كل درآمد مالياتى دولت را در همان سال شامل مى شد. براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده در چين، كليه شركت هاى سرمايه گذارى اعم از حقيقى يا حقوقى كه اقدام به فروش كالا، ارائه خدمات، تعميرات و يا خدمات مونتاژ مى كنند و يا اقدام به واردات كالا به ناحيه جمهورى خلق چين مى كنند، مشمول پرداخت ماليات مى شوند. نرخ VAT در چين براى كليه كالاهاى صادراتى به جز اقلامى كه دولت آن ها را استثنا قرار دهد، صفر است كه در واقع چنين نرخى به معناى تشويق توليدكنندگان اين كشور به صادرات است. دو نرخ ۱۳ و ۱۷ درصدى نيز روى ساير اقلام وجود دارد كه چين در دوره هاى مختلف مانند شرايط فعلى براى مقابله با بحران هاى مالى اقتصادى و حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان اقدام به كاهش و يا اعمال تغييراتى در نرخ هاى مالياتى مى كند.

مشكل مازاد توليد سيمان با آغاز ساخت و ساز در بخش مسكن و پروژه هاى دولتى رفع مى شود. محمد رضا مس فروش رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران با اشاره به رشد ۲۰ درصدى توليد سيمان در استان تهران در گفت و گو با برنا گفت: توليد سيمان استان تهران با ۲۰ درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ۱۱ ميليون تن تا پايان سال مى رسد. وى با اشاره به توليد يك چهارم سيمان كشور در استان تهران افزود: على رغم بروز مشكلات مختلف هم اكنون كليه معادن اطراف تهران به طور فعال كار مى كنند. رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران با بيان اينكه بخشى از سيمان داخلى به خارج از كشور صادر شده است، تصريح كرد: با توجه به نگرانى صاحبان كارخانه هاى توليد سيمان از وجود مازاد سيمان، تسهيل صادرات اين كالا به خارج از كشور امرى ضرورى است.وى با بيان اينكه امكان ذخيره سازى سيمان به عنوان كالاى حجيم وجود ندارد گفت: اميدواريم سيمان مازاد كارخانه ها با آغاز ساخت و ساز در بخش مسكن و پروژه هاى دولتى مصرف شود. مس فروش از وجود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن كيلينكر در كارخانه هاى سيمان استان تهران خبر داد و گفت: كليه سيمان هاى توليدى صرف پروژه هاى مسكن و عمرانى استان تهران مى شود. وى با اشاره به مشكل جابجايى مصالح ساختمانى گفت: با وجود مشكلات بسيار كليه معادن مصالح ساختمانى استان تهران براى تامين مصالح مورد نياز طرحهاى عمرانى دولت و مسكن فعال نگه داشته شده است.

مدير امور اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور از راه اندازى كارخانه استحصال معدن طلاى «زرمهر» در تربت حيدريه خراسان رضوى تا پايان امسال خبرداد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ بهروز برنا گفت: كارخانه طلاى زرمهر با تسهيلات دولتى از سوى بخش خصوصى در دست احداث است و در حال حاضر گواهى كشف معدن آن صادر و ميزان ذخيره آن مشخص شده و تا پايان امسال به مرحله توليد خواهد  رسيد. وى با بيان اين كه شركت طلاى زرمهر تربت حيدريه نخستين شركت بخش خصوصى كشور است كه دانش فنى استخراج و استحصال طلا را به صورت بومى در اختيار دارد يادآور شد: معدن طلاى زرمهر ۷۳۶ هزار تن ذخيره قطعى با عيار ۷ / ۵ گرم در هر تن سنگ دارد و برابر اكتشاف و تحقيقات صورت گرفته قدمت آن به دو هزار سال قبل مى رسد. گفتنى است؛ شركت طلاى زرمهر، از معدود طرحهاى خراسان رضوى است كه با بومى سازى دانش فنى، صنايع تبديلى را در كنار معدن راه اندازى مى كند.

۵ طرح صنعتى با مجموع سرمايه گذارى ۴۰۰ ميليارد ريال و اشتغالزايى ۷۲۳ نفر با حضور وزير صنايع و معادن در اطراف شهر مشهد افتتاح خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، اين طرح ها در زمينه توليد شاتون سوارى به روش آهنگرى پودر، توليد لامپ هاى كم مصرف پيشرفته، ، قطعات چدنى خودرو ، پنل هاى پيش ساخته ساختمانى و توليد فيلتر خودرو صنعتى است. على اكبر محرابيان با حضور در شهرك صنعتى كلات طرح توليد شاتون سوارى به روز آهنگرى پودر را افتتاح مى كند كه براى راه اندازى آن ۶۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى شده و براى ۱۰۱ نفر اشتغالزايى خواهد كرد.طرح توليد لامپ هاى كم مصرف با فناورى پيشرفته از ديگر طرح هايى است كه افتتاح خواهد شد. براى اين طرح كه اشتغال ۲۹۲ نفر را به همراه خواهد داشت، ۷۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى شده است.وزير صنايع و معادن در مدت حضور در مشهد همچنين طرح توسعه توليد فيلترهاى خودرو صنعتى را با سرمايه گذارى ۴۰ ميليارد ريال و اشتغالزايى ۳۰ نفر افتتاح خواهد كرد.طرح توليد قطعات چدنى خودرو با ۱۹۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى ارزى و ريالى و اشتغالزايى ۲۰۰ نفر و طرح توليد پنل هاى پيش ساخته ساختمانى با ۴۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى و ۱۰۰ نفر اشتغالزايى از ديگر طرح هايى كه امروز با حضور وزير صنايع و معادن مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت. گفتنى است براساس برنامه ريزى انجام شده، براى سال ۸۷ بهره بردارى از هزار و ۶۰۸ طرح صنعتى و معدنى با سرمايه گذارى حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ريال پيش بينى شده است كه هزار و ۱۵۳ طرح آن با سرمايه گذارى معادل ۱۳۲ هزار ميليارد ريال متعلق به بخش خصوصى است.

۳ هزارو۸۱۰ ميليارد ريال تسهيلات براى اجراى ۱۵۰ پروژه صنعتى ومعدنى درقالب اجراى طرح آمايش در استان فارس تصويب وبه وزارت صنايع ومعادن معرفى شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، سيد على شهپرى رئيس سازمان صنايع ومعادن استان فارس گفت: از اين تعداد طرح صنعتى، ۹ طرح در قالب احداث واحد جديد، ۲۸ طرح درقالب تكميل طرح هاى نيمه تمام و ۱۱۱ طرح بمنظور تامين سرمايه درگردش از محل تسهيلات طرح آمايش صنعت ومعدن به وزارت صنايع ومعادن معرفى شده اند.به گفته وى، اين طرح ها علاوه براستفاده از تسهيلات سه هزارو۸۱۰ ميليارد ريالى، از تسهيلات ارزى ۲۴۸ ميليون يورو و و۷۸ ميليون دلار برخوردار خواهند شد. رئيس سازمان صنايع ومعادن استان فارس در ادامه تصريح كرد: سهم اين استان از تسهيلات طرح آمايش ۱۴ هزار ميليارد ريال است كه تا كنون براى ۳۲ پروژه، كارآفرين ويا محل اجراى طرح ها مشخص شده است.شهپرى از حمايت سازمان متبوع خود براى حمايت از طرح هاى جديد از جمله توليد انژكتور در قالب طرح آمايش صنعت ومعدن خبر داد وگفت: استان فارس از نظر سرمايه گذارى طرح آمايش در رتبه چهارم كشور قرار دارد.

۱۲ ميليارد و۲۶۰ ميليون ريال سرمايه گذارى براى صدور۳ فقره پروانه بهره بردارى صنعتى در استان كردستان در آبان سال جارى انجام شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اين تعداد پروانه بهره بردارى صنعتى براى ۲۵ نفر اشتغال ايجاد كرده است. همچنين در مدت ياد شده۱۹، فقره جواز تاسيس صنعتى با اشتغالزايى ۱۹۳ نفر وسرمايه گذارى ۵ /۹۵ ميليارد ريال صادر شده است. اين گزارش مى افزايد: در آبان امسال، صدور ۴فقره گواهى كشف و ۲فقره پروانه اكتشاف نيز از ديگر مواردى است كه در استان كردستان صورت گرفته است. گفتنى است:تا پايان آبان ،۸۷تعداد ۷۷۲ فقره واحد صنعتى داراى پروانه بهره بردارى با اشتغالزايى بيش از ۱۴هزارو ۲۰۰ نفر وسرمايه گذارى دوهزارو ۶۵۳ ميليارد ريال دراين استان فعال مى باشند.