بيمه مركزى و دانشگاه ها به رسالت خود عمل نكرده اند و نظام تعرفه اى باعث شده كه صنعت بيمه از دانش تخصصى بهره  اندكى برده باشد. به گزارش ايسنا، جواد فرشباف ماهريان، رئيس كل بيمه مركزى گفت: براساس برنامه تحول در صنعت بيمه علاوه بر بررسى وضع موجود در اين صنعت ما به مطالعه چالش ها پرداخته و يك برنامه استراتژيك طراحى كرديم. وى با بيان اينكه بين توسعه و بيمه رابطه وجود دارد، تصريح كرد: بين درآمد سرانه و حق بيمه نيز همبستگى وجود دارد و در كشورهاى توسعه يافته ميزان حق بيمه بالاست. رئيس كل بيمه مركزى ايران ادامه داد: در مناطقى كه بيمه توسعه يافته توليد نيز افزايش يافته است و به عبارت ديگر بيمه و توسعه لازم و ملزوم يكديگرند. فرشباف ماهريان اظهار كرد: توليد و عرضه اطمينان براى چرخه فعاليت هاى كشاورزى، صنعتى و خدماتى كشور و جريان زندگى آحاد خانوارها و شهروندان با حداقل قيمت و حداكثر فعاليت به صورتى جامع، مكفى و پايدار از دلايل وجود صنعت بيمه است. وى درباره چشم انداز صنعت بيمه خاطرنشان كرد: بايد بررسى كرد اهداف كلان صنعت بيمه چيست و مى خواهد به كجا برسد؟ رئيس كل بيمه مركزى ادامه داد: دستيابى به ضريب نفوذ بيمه بالاتر از متوسط جهانى ما رسيدن به مقام اول در خاورميانه نيز از ديگر اهداف صنعت بيمه هستند. فرشباف با بيان اينكه در حال حاضر بعد از امارات و تركيه سومين كشور در منطقه هستيم، گفت: راهبردهاى منتخب براى دستيابى به اهداف كلان در حوزه خانوار از طريق گسترش پوشش هاى بيمه اى خرد با قيمت هاى ارزان در سطح و در حوزه بنگاه  ها از طريق گسترش پوشش هاى بيمه اى كلان با قيمت هاى رقابتى در عمق مسير است. وى افزود: اين امر در حوزه بين الملل از طريق گسترش تعاملات منطقه اى امكان پذير است و همچنين توانايى داريم كه به قطب آموزشى منطقه  تبديل شويم. رئيس كل بيمه مركزى خاطرنشان كرد: در حوزه حاكميتى استقرار نظام تنظيم، نظارت، هوشمند و نهادينه خود تنظيم از راه هاى رسيدن به اهداف كلان صنعت بيمه است. به گفته وى به دليل فعاليت بخش خصوصى و پوشش گسترده بيمه دربخش هاى مختلف به نفع بخش غير دولتى كاهش پيدا مى كند. رئيس كل بيمه مركزى با اعلام اينكه با كاهش پرتفوى بيمه ايران مخالف هستيم، تصريح كرد: صنعت بيمه كشور مى تواند رشد فزاينده داشته باشد بنابراين نيازى به كاهش پرتفوى بيمه ايران نيست. رئيس كل بيمه مركزى گفت: پيش بينى مى كنيم كه مى توانيم به مركز آموزش منطقه به صورت مجازى تبديل شويم.

همزمان با روز صنعت بيمه، بيمه نامه هاى تشكيل سرمايه، همه عمر و مستمرى توسط بيمه البرز ارائه مى شود.به گزارش خبرنگار «ابراراقتصادى» عليرضا مقرب، مدير بيمه هاى اشخاص بيمه البرز ضمن بيان مطلب فوق گفت: بيمه هاى عمر جزو ديون ممتازه است و فرد مى تواند براى سرمايه ايجاد شده هر طور كه صلاح مى داند تصميم گيرى كند. متأسفانه در ۲ دهه گذشته شرايط تورمى كه كاملاً تأثيرگذار بر روى اين محصولات است در نظر گرفته نشده بود. اما بيمه البرز موفق شد در سال ۶۷ شرايط تورم را به صورت جداول با ضرايب مورد نظر طراحى و در اختيار بيمه شدگان قرار دهد تا حق بيمه سال به سال با توجه به شرايط تورمى و ظرايب افزايش پيدا كند. همچنين در پايان دوره بيمه شده به سرمايه مورد نظر دست يابد. وى افزود: يكى از راه هاى كاهش حق بيمه افزايش نرخ بهره است كه اگر متناسب با شرايط بازار نباشد شركت بيمه نمى تواند به تعهدات خود عمل كند. به گفته وى، سهم بيمه هاى زندگى در بازار بيمه كشور در سال ،۸۶ ۶۹/۵ درصد بوده كه در ۶ ماهه اول سال به ۱/۵ درصد كاهش يافته است. مقرب با اشاره به صدور بيمه نامه جديد ديگر بنام بيمه مستمرى گفت: در اين بيمه در مجموع سن بيمه شده و مدت پرداخت حق بيمه به ۷۰ سال مى رسد كه با توجه به شرايط مى تواند به ۳ صورت پرداخت شود: ۱- فرد حق بيمه را يكجا و به صورت ثابت پرداخت كرده از فرداى همان روز تا پايان عمر مستمرى خود را دريافت كند ۲- براى يك مدت مورد نظر حق بيمه پرداخت و بلافاصله پس از پايان مدت تا پايان عمر از شركت بيمه مستمرى دريافت كند ۳- با پرداخت حق بيمه براى يك مدت مورد نظر براى يك مدت محدود مستمرى را دريافت كند. كه متناسب با شرايط مورد نظر فرد مى تواند حق بيمه را سالانه افزايش داده و سال به سال اضافه مستمرى را دريافت كند. وى تصريح كرد: خلأ بيمه نامه ديگرى به نام بيمه نامه عمر در كشور احساس مى شد كه بيمه البرز اقدام به صدور آن كرد به طورى كه در اين بيمه نمه نيز شرايط ساده و تورمى در آن ديده شده و فرد با مراجعه به شركت بيمه در مجموع ۷۰ سال (سن+ مدت پرداخت حق بيمه) مى تواند خود را در برابر فوت به هر علت بيمه كند. هر سال نيز سرمايه به دلخواه فرد مى تواند افزايش يابد و پس از فوت سرمايه به طور كامل دريافت گردد. مدير بيمه هاى اشخاص بيمه البرز به پرداخت جزئى حق بيمه در مقابل حوادث از قبيل از كارافتادگى ناشى از بيمارى و حادثه در كنار ديگر پوشش هاى بيمه اى اين ۳ بيمه نامه اشاره كرد و افزود: فرد مى تواند با پرداخت جزئى در مقابل خود را بيمه كند به طورى كه پس از حادثه شركت بيمه جايگزين فرد شده و پرداخت حق بيمه را تا پايان مدت بر عهده مى گيرد. وى گفت: اين بيمه نامه ها داراى يكسرى امتيازات مى باشند كه عبارتند از: ۱- قابليت واگذارى ۲- اقساط سالانه به صورت اقساط ،۲ ،۴ ۶ ماهه پرداخت شود و در پايان هر سال بيمه اى نيز فرد مى تواند تصميم خود را تغيير دهد ۳- انواع حالت و طرح با نظر بيمه شده در بيمه نامه تأمين مى شود ۴- اندوخته رياضى درهمه اين بيمه نامه محاسبه و به بيمه شده پرداخت مى شود ۵- به دفعات و پس از سپرى شدن حداقل ۱۰ درصد از مدت بيمه نامه تا ميزان ۹۰ درصد ارزش بازخريدى هر يك از ۳ بيمه نامه مى تواند وام بگيرد ۶- بيمه نامه ها كه از همه ماليات ها معاف مى باشند همچنين در هر زمان امكان بازخريدى، فسخ و برقرارى مجدد بيمه نامه ها وجود دارد.

شركت هاى بيمه از عمليات بيمه گرى سود نمى برند و سرمايه گذاران تمايلى به سرمايه گذارى در اين حوزه ندارند. به گزارش ايسنا، عبدالمحمود ضرابى، مديرعامل بيمه تصريح كرد: ضريب نفوذ بيمه در كشور بسيار پايين است و جايگاه صنعت بيمه قابل قبول نيست. وى افزود: بخش هايى مبنى بر حذف تعرفه هاى مطرح است اما من از مخالفان برداشتن تعرفه ها هستم زيرا سال هاست كه صنعت بيمه با نظام تعرفه اى كار مى كند و كاستى هايى نيز دارد حال چطور ممكن است با حذف اين نظام و ايجاد روش جديد كه مورد تاييد كامل كارشناسى قرار نگرفته است مشكلات بيشترى ايجاد نشود. مديرعامل بيمه كار آفرين به استاندارد ۲۸ اشاره و اظهار كرد: اين طرح دو سال قبل براى صورت هاى مالى شركت هاى بيمه ايجاد شد اما شركت ها به اين مسأله معترض شدند و آن را اجرا نكردند. به عبارت ديگر به دليل انجام نشدن كار كارشناسى دو سال است كه صنعت بيمه خلاف مى كند. وى درباره ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين قانون در كشورهاى پيشرفته نيز اجرا مى شود اما موسسات مالى و اعتبارى مشمول اين طرح نيستند در كشور ما نيز بانك ها مستثنى از اجراى اين طرح هستند. به گفته وى ماليات برارزش افزوده حق بيمه ها را افزايش مى دهد و ضريب نفوذ بيمه نيز تغيير مى كند. وى در پايان با بيان اينكه شركت هاى بيمه در سال هاى گذشته زيان هاى بسيارى براى بيمه شخص ثالث متحمل شدند تصريح كرد: با اقتصاد نمى توان به شكل دستورى رفتار كرد.

بيمه آسيا ب پس از امضاى تفاهم نامه با وزارت مسكن، آمادگى ارائه پوشش بيمه كيفيت ساختمان براى ۲۰ هزار واحد مسكونى را دارد. به گزارش روابط عمومى بيمه آسيا،اسماعيل مهمانى، عضو هيئت مديره بيمه آسيا با اعلام اين خبر گفت: هدف از امضاى اين تفاهم نامه ساماندهى و عرضه مسكن براساس قانون برنامه چهارم توسعه كشور و همچنين ترويج فرهنگ بيمه در بخش ساخت و ساز است. عضو هيأت مديره بيمه آسيا افزود: بيمه كيفيت ساختمان در گام اول يعنى پيش از بحث اجبارى شدن آن در مجلس شوراى اسلامى، به صورت اختيارى و تشويقى مطرح شده بود كه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه و قانون ساماندهى و عرضه مسكن وزارت مسكن و شهرسازى به صورت تشويقى و با حمايت شركت هاى بيمه عملياتى شد. مهمانى درخصوص مفاد اين قرارداد اظهار داشت: بيمه آسيا در عقد قرارداد با شركت هاى ذيصلاح نظام مهندسى، عمليات بازرسى فنى مطابق بر مقررات ملى ساختمان را در فرآيند ساخت انجام خواهد داد. وى ادامه داد: ۳۰ درصد حق بيمه اين بيمه نامه، توسط دولت پرداخت و فقط ۷۰ درصد حق بيمه از بيمه گذار دريافت مى شود.عضو هيئت مديره بيمه  آسيا با اشاره به اينكه در اين بيمه نامه هرگونه خسارت به واحدهاى مسكونى از زمان پايان كار تا ۱۰ سال، پرداخت خواهد شد، بيان داشت: اين بيمه نامه هر خسارتى را كه ناشى از نقص در سازه اصلى ساختمان به علت طراحى نادرست، ساخت معيوب، بكارگيرى مواد و مصالح معيوب باشد و اين نقص در زمان صدور گواهى پايان كار آشكار نشده باشد تحت پوشش قرار مى دهد.وى تعهدات اين بيمه نامه را به صورت كلى شامل تأمين هزينه هاى جايگزينى، نوسازى و يا مستحكم  نمودن ساختمان در اثر عيوب اساسى ساختمان، تأمين هزينه هاى جلوگيرى از تخريب يا توسعه خسارت و هزينه هاى پاكسازى، حمل و برداشت برشمرد. مهمانى در پايان با اشاره به آمادگى يكصد شعبه و بيش از يكهزار نمايندگى بيمه آسيا در سراسر كشور براى صدور اين بيمه نامه تصريح كرد: توجه رسانه ملى به امر كيفيت ساخت و ساز در كشور و وجود تبليغات كارآ و مناسب در اين زمينه مى تواند در توسعه و رشد فرهنگ بيمه اى و تشويق و ترغيب فعالان اين بخش به دريافت بيمه نامه عيوب اساسى و پنهان ساختمان (كيفيت ساخت)، مطثر واقع شود. گفتنى است منوچهر خواجه دلويى معاون مسكن و ساختمان وزير مسكن و شهرسازى به نمايندگى از وزارت مسكن و اسماعيل مهمانى عضو هيئت مديره بيمه آسيا به نمايندگى از بيمه آسيا اين تفاهم نامه را امضا كردند.

وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: با مجلس درباره پرداخت نقدى يارانه ها به توافق مى رسيم. سيد شمس الدين حسينى در گفت و گو با ايلنا در پاسخ به سطالى مبنى بر اينكه برخى از نمايندگان با طرح نقدى كردن يارانه ها اعلام مخالفت كرده اند، اظهار داشت: نظر اكثريت نمايندگان مجلس مهم است اگر مجلس مخالفت اين لايحه يا پرداخت نقدى يارانه ها باشد دولت با دريافت ايده هاى نمايندگان با آنها به توافق خواهد رسيد. وى افزود: نظر دولت اين است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به مجلس ببرد. با توجه به اينكه يكى از پيشنهادات مطرح در لايحه پرداخت نقدى است، اگر نمايندگان مجلس مخالفت كنند در اين رابطه صحبت مى كنيم. وى تأكيد كرد: پيشنهاد ما در لايحه مشخص است، معتقديم بخشى از وجوه حاصل از اصلاح قيمت حامل هاى انرژى را مى توان به صورت نقدى پرداخت كرد تا عوايد آن صرف توسعه و توانمندسازى تأمين اجتماعى شود. حسينى عنوان داشت: لذا وقتى اين لايحه در دولت طرح شد، دولت آن را تصويب كرد.

چاپ چك پول هاى ۲۰۰ هزار تومانى عملياتى شده است. مجيد صنيعى،رئيس سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزى در گفت و گو با ايرنا  افزود: با وجودى كه چاپ اين چك پول ها در بانك مركزى عملياتى شده اما هنوز اين چك پول ها به بازار ارايه نشده است. وى، كنترل نقدينگى را از دلايل ارايه نشدن اين چك پول ها عنوان كرد و افزود:  چك پول هاى ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومانى نياز متقاضيان را برطرف مى كند و نيازى به چاپ اسكناس هاى با رقم درشت تر نيست. صنيعى تصريح كرد: اسكناس ها و چك پول هاى سالانه بنابه درخواست اداره نشر اسكناس، شبكه بانكى و سيستم پولى كشور چاپ و به بازار ارائه و عرضه آن نيز توسط اداره نشر اسكناس انجام مى شود. گفتنى است، چك پول هاى بانك مركزى از مرداده ماه سال جارى جايگزين چك پول هاى ساير بانك ها كه به علت انتشار بيش از حد عاملى براى افزايش نقدينگى و تورم بود، شده است.

اجلاس سالانه سازمان محاسبه و نظارت بر نهادها و ارگانهاى مالى اسلامى از ششم آذر ماه با حضور اعضاى مجلس شرعى سازمان مزبور برگزار شد. به گزارش مهر، اين اجلاس به مدت سه روز ادامه داشت و آيت اله محمد على تسخيرى از كشورمان به عنوان مؤسس و عضو هيأت امناى مجلس شرعى اين سازمان نيز در آن حضور داشت. اين سازمان از سال ۱۹۹۱ تاسيس شده وهدف آن پاسخ به نيازهاى بانكها و نهادهاى مالى اسلامى و ايجاد چارچوب و قوانين و مقررات مربوط به آنها و نظارت بر اتخاذ تصميمات مالى بانكها و اقدامات سازماندهى مطابق با اصول حسابدارى و محاسبات مالى و تطبيق شريعت اسلامى بر قوانين ومقررات است.براساس اين گزارش تا كنون حدود ۷۰ معيار در زمينه هاى فعاليتهاى بانكى ومالى اسلامى صادر كرده است و در جلسات سالانه خود كه هر سال سه بار برگزار مى شود معيارها وقوانين ومقررات جديدى را در تطبيق عمليات بانكى يا بانكدارى اسلامى به تصويب مى رساند و در قوانين قبلى نيز بازنگرى به عمل مى آورد.

در نخستين روز معاملاتى هفته قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافت. بنا بر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در نخستين روز از ماه پايانى سال ميلادى، در بورس نيويورك ودر ساعت ۶:۲۳ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۳۴/۲ دلار معادل ۳۰/۴ درصد كاهش يافت و هر بشكه از آن ۰۹/۵۲ دلار مورد معامله قرار گرفت.در بورس لندن و در ساعت ۶:۵۱ قيمت نفت خام برنت درياى شمال نيز با ۱۲/۱ دلار كاهش به هر بشكه ۶۰/۵۰ دلار رسيد كه اين قيمت ۱۷/۲ درصد كاهش اين نوع نفت خام را نشان مى دهد.قيمت نفت خام پايه آمريكا« وست تگزاس اينتر مدييت» در آخرين روز معاملاتى ماه نوامبر فقط يك سنت معادل ۰۲/۰درصد كاهش يافت و هر بشكه از آن ۴۳/۵۴ دلار معامله شد. پس ازآن كه تصميم گيرى در خصوص كاهش سقف توليد اوپك به نشست آينده اعضاى اين سازمان به ۱۷ دسامبر موكول شد، قيمت سبد نفتى اوپك نيز در روز۲۸ نوامبر با ۹ سنت كاهش به هر بشكه ۲۹/۴۷ دلار رسيد.

در پى كاهش قيمت هاى جهانى نفت، قيمت طلا نيز در بازارهاى جهانى افت كرد. بنا بر اعلام هاى رسمى، در نخستين روز معاملاتى هفته جارى قيمت هر اونس طلا در بازارهاى جهانى با رقم ۴۳/۸۱۸ دلار آغاز شد. بررسى نمودارى قيمت طلا نشان مى دهد كه اين فلز با نوسان كاهشى در ساعت ۸،۴ و ۱۲ به ترتيب به رقم هاى ۸۳/۸۰۹ دلار۱۳،/۸۱۲ دلار و ۰۳/۸۰۴دلار افت قيمت داشت. در آخرين معامله قيمت هر اونس طلا ۵۵/۷۹۲ دلار بود.