|
چشم انداز اقتصاد ايران در سال آينده به روايت اكونوميست
ايران سال آينده رشد اقتصادى ۸/۳ و تورم ۵/۲۱ درصدى خواهد شد
واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارشى به بررسى چشم انداز اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۸(۲۰۰۹-۲۰۱۰)و سياست هاى اقتصادى دولت در اين سال پرداخته است.
رشد ۸/۳ درصدى اقتصاد ايران در سال ۲۰۰۹- ۲۰۱۰
بر اساس پييش بينى اكونو ميست رشد واقعى توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ به كمتر از ۸/۳ درصد و در سال ۲۰۱۰ -۲۰۱۱ به ۵/۴ درصد خواهد رسيد . دولت ايران قصد دارد از شركتهاى داخلى براى اجراى پروژه هاى انرژى و پتروشيمى استفاده كند و به نوعى وابستگى به شركتهاى خارجى را كاهش دهد . اگرچه ايران تلاش خود براى جذب سرمايه گذاريهاى خارجى را كاهش نخواهد داد ولى به نظر مى رسد تنش هاى مربوط به پرونده هسته اى ايران ، موجب كندى روند جذب سرمايه گذاريهاى خارجى در اقتصاد ايران شود . در نتيجه ، هدف ايران براى دستيابى به توليد ۶/۵ ميليون بشكه اى نفت تا سال ۲۰۱۰ ، امكان پذير نخواهد بود . از سوى ديگر كاهش سقف توليد اوپك در نشستهاى اخير نيز ، افزايش توليد نفت ايران را با محدوديت هاى زيادى روبه رو كرده است و اين مساله موجب كاهش رشد اقتصادى ايران خواهد شد.
كاهش نرخ تورم در سال آينده به زير ۲۲ درصد
به گزارش بينا،نرخ تورم در ايران در ۲۲ سپتامبر به بيش از ۴/۲۹ درصد رسيد . اين رقم در سال ۲۰۰۷ كمتر از ۱/۱۷ درصد بوده است . قيمت كالاهاى اساسى و خدمات ضرورى به شدت رشد داشته است . هزينه واردات كالا نيز افزايش يافته است . با توجه به ادامه سياستهاى انبساطى ، خطر افزايش تورم در ايران در سالهاى آينده نيز احساس مى شود . پيش بينى مى شود نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۸ به ۲۸ درصد برسد . اين رقم در سال ۲۰۰۹ به كمتر از ۵/۲۱ درصد و در سال ۲۰۱۰ نيز به كمتر از ۱۸ درصد خواهد رسيد .
سياست كاهش ارزش ريال در برابر دلار ادامه مى يابد
دولت ايران با هدف تقويت و حمايت از صادرات غير نفتى ، همچنان سياست كاهش ارزش ريال در برابر دلار را در پيش گرفته است . بر اساس آمارهاى رسمى ، ارزش ريال در سال ۲۰۰۷ -۲۰۰۸ بيش از يك درصد كاهش داشته است . اين در حالى است كه ارزش دلار در بازارهاى بين المللى بيش از پيش كاهش داشته است . در اين مدت هر دلار آمريكا به طور ميانگين در برابر ۹۲۸۱ ريال ايران داد و ستد شده است . با توجه به افزايش ارزش دلار در ۶ ماه دوم ۲۰۰۸ ، پيش بينى مى شود ارزش ريال در برابر دلار در سال مالى ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ به شدت كاهش يابد و هر دلار در برابر ۹۶۵۰ ريال مبادله شود . ارزش ريال در برابر دلار در سال ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ بيش از پيش كاهش خواهد يافت و هر دلار در برابر ۱۰۲۶۹ ريال داد و ستد خواهد شد . اين رقم در سال مالى ۲۰۱۰- ۲۰۱۱ به ۱۰۳۶۱ ريال خواهد رسيد .
مازاد تجارى ۵/۱۰ ميليارد دلارى ايران در سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰
ميزان درآمدهاى نفتى ايران در سال مالى ۲۰۰۸ -۲۰۰۹ بيش از ۱۶ درصد افزايش خواهد يافت . واردات ايران در اين مدت با رشد چشمگيرى روبرو خواهد شد كه علت اصلى آن افزايش چشمگير واردات بنزين است . باوجود سهميه بندى بنزين ، واردات بنزين ايران همچنان رو به افزايش است. بنا براين ، پيش بينى مى شود مازاد تجارى ايران فقط با ۲۰ درصد افزايش به ۴/۳۲ ميليارد دلار برسد. كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۹ موجب افت شديد مازاد تجارى ايران خواهد شد . مازاد تجارى ايران در سال ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ به كمتر از ۵/۱۰ ميليارد دلار خواهد رسيد و اين رقم در سال ۲۰۱۰ -۲۰۱۱ به ۸/۱۵ ميليارد دلار مى رسد . كسرى بخش غير تجارى ايران نيز در سال ۲۰۰۹- ۲۰۱۰ افزايش خواهد يافت . كاهش قيمت جهانى نفت تاثير منفى زيادى بر تراز پرداختهاى ايران خواهد داشت و تراز پرداختهاى ايران در سال ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ با كسرى معادل ۱/۰ درصد توليد ناخالص داخلى روبرو مى شود. اين نخستين بار از سال ۱۹۹۸ است كه تراز پرداختهاى ايران منفى خواهد شد . تراز پرداختهاى ايران در سال ۲۰۰۸ -۲۰۰۹ با مازاد ۸/۶ درصدى توليد ناخالص داخلى روبرو مى شود .
مازاد ناخالص مالى ايران طى سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰ كاهش مى يابد
سياستهاى مالى و پولى ايران در سايه سياست هاى دولت به شدت انبساطى است ، اگرچه پيش بينى مى شود درآمدهاى نفتى ايران به علت كاهش قيمت جهانى نفت ، امسال و سال آينده كاهش يابد . هزينه هاى دولت براى پرداخت يارانه ها و حقوق و دستمزد كارمندان به شدت در حال افزايش است . سرعت برنامه خصوصى سازى به شدت پايين است . دولت قصد دارد هر سال ۲۰ درصد شركتهاى دولتى را به بخش خصوصى واگذار كند ولى گويا تمايل و عزم جدى براى اين كار در پيكره دولت وجود ندارد . باوجودكاهش درآمدهاى نفتى ، هزينه هاى دولت به شدت رو به افزايش است . در نتيجه پيش بينى مى شود ، مازاد ناخالص مالى ايران از هشت درصد توليد ناخالص داخلى در سال ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ به كمتر از يك درصد در سال مالى ۲۰۰۹ -۲۰۱۰ كاهش يابد . اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده با مخالفت و اعتراضات گسترده تجار و بازاريان روبرو شد كه اين مساله موجب بدتر شدن وضعيت مالى دولت خواهد شد . بنابراين دولت از يك سو با كاهش قيمت نفت و افت توليد روبرو است و از سوى ديگر هزينه هاى سرسام آور فشار مالى زيادى را بر بودجه ۲۰۰۹ وارد خواهد كرد . با افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۱۰ ، مازاد مالى ايران به ۴/۱ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد .
|