ابرار اقتصادى :پس از آنكه جلسات متعددى براى تعيين ميزان قيمت نفت در بودجه سال ۸۸ كل كشور،با حضوركارشناسان اقتصادى،پاستور نشينان و ساكنان بهارستان برگزار شد و توافقى نيز حاصل نشد،به نظر مى رسد با نزديك شدن به زمان ارئه بودجه از سوى دولت به مجلس و تنگى وقت،اين جلسات نتايج جديدى را در بر خواهد داشت. براساس نظرات دولت و مجلس در جلسه اخيركميسيون برنامه و بودجه مجلس،اعضاى كميسيون و نمايندگان دولت بر قيمت نفت ۴۵ دلار در بودجه سال آينده توافق اوليه كردند. جلسه اخير كميسيون برنامه و بودجه به ارائه گزارش عملكرد بودجه عمومى دولت در هفت ماه اختصاص داشت كه نمايندگان از حوزه معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و خزانه دارى كل كشور براى اين منظور در جلسه كميسيون حضور يافتند و به ضمن ارائه گزارش به سئوالات نمايندگان پاسخ گفتند.

بودجه نويسى و شيوه هاى به نگارش درآوردن آن از جمله موضوعاتى است كه در هر كشورى با توجه به ويژگى هاى اقتصادى آن كشور از جمله ميزان اتكا به درآمد هاى نفتى،نقش درآمد هاى ارزى در قبض و بسط شاكله اقتصادى كشور متفاوت است. اگر كشورى چون ايران از درآمد هاى نفتى سرشار باشد و بى مهابا از دلارهاى نفتى ارتزاق كند،بودجه نويسان آن مى توانند با آرامش خاطر و در مدت زمانى نه چندان بلند،چند رديف و تبصره و متمم را دركنار يكديگر بچينند يا همچون بودجه سال ،۸۷اختيارات وسيعى را به وزارتخانه ها و استاندارى ها بدهند تا آنان بودجه را براى هر بخش تقس كنند. اين شيوه را عموما كشورهاى توسعه نيافته در پيش مى گيرند.شيوه اى كه دركشورهاى عربى به دليل وجود منابع نفتى سرشار،در پيش گرفته شده است و سالهاست بودجه اين كشورها به همين منوال تدوين مى شود. براساس تعريف ماده يك قانون محاسبات عمومى، بودجه كل كشور برنامه مالى يك ساله دولت است كه درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار را پيش بينى كرده و هزينه هاى انجام عملياتى كه منجر به تحقق سياست ها و هدف هاى قانونى مى شود را برآورد مى كند. در اين قانون منظور از دولت مجموعه اى متشكل از هسته مركزى دولت، شركت ها و بانك هاى دولتى است. با اين تعريف، بودجه ريزى چيزى جز پيش بينى منابع و مصارف مالى در قالب ماموريت ها و وظايف دولت نبوده و دوام تشكيلاتى دولت و عملكرد جارى آن به منزله انجام عملياتى است كه منجر به تحقق سياست ها و هدف هاى قانونى مى شود. از اين رو مى توان ادعا كرد كه ارزيابى كارايى و اثربخشى اعتبار تخصيص يافته به دستگاه هاى اجرايى در قالب بودجه هاى سنواتى را بايد از طريق ميزان تحقق اهداف و اصابت بودجه به برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت پيگيرى كرد. روشى كه در حال حاضر دولت در بودجه نويسى پيش گرفته است،بر اساس تئورى هاى بودجه نويسى،اقتصاد را نه تنها كوچك نخواهد كرد و به اهداف خصوصى سازى در كشور لطمه مى زند بلكه،اقتصاد چاق و فربه در انتظار اين نوع بودجه نويسى است. شيوه جديد بودجه نويسى دولت كه نطفه آن از تدوين بودجه سال ۸۷ ،بسته شد بر اين منوال است كه تبصره ها حذف مى شود،اختيارات وسيعى به دستگاه ها و سازمان ها براى تخصيص اعتبارات داده مى شود و در نهايت نظام بودجه ريزى جديدى با تعاريفى كلان بنا گذاشته مى شود.اين درحاليست كه بودجه از نوع موضوعاتى نيست كه بتوان به آن كلى نگاه كرد و نگرشى كلان به آن داشت؛بلكه بايد به صورت جزئى و ريزبينى خاصى در آن نگريست. يكى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين خصوص معتقد است: «بودجه نويسى سال آينده با تغييرات عمده اى روبه رو نيست; نه كسرى آن از بين خواهد رفت و نه عملياتى خواهد شد. اگرچه ممكن است در رابطه با جدا كردن تبصره ها و رديف ها از نظر زمان ارائه و تصويب با تفاوت هايى روبه رو باشيم ولى در محتوا، تغيير ويژه اى ايجاد نخواهد شد». وى ادامه مى دهد: با چنين روش بودجه نويسى، حجم دولت بيش تر و بر تعداد پروژه هاى عمرانى افزوده خواهد شد، اما هزينه هاى جارى كاهش محسوسى نخواهد داشت. ايرج نديمى هر نوع بودجه بندى را كه موجب افزايش گرانى و تورم شود، مورد پذيرش مجلس نمى داند و مى گويد كه نمى توان از آثار تورمى آن كه در جامعه بروز خواهد كرد گذشت. نديمى به وجود مشكلات اساسى مردم نظير بيكارى، مسكن، بهداشت و درمان و حمل و نقل اشاره و اظهار مى كند: در بودجه ۸۸ اين اولويت ها كه برخى از آن ها تبديل به قانون شده اند، نظير لايحه ساماندهى حمل ونقل، لايحه مسكن و مديريت خدمات كشورى بايد ديده شود. وى مى افزايد: اگر قرار است تبصره ها هم چون گذشته بيش تر دائمى شود، رديف ها نيز بايد مورد بحث كميسيون ها قرار گيرد؛ يعنى معلوم شود كه چرا بودجه بخش هاى مختلف جامعه از جمله كشاورزى، فرهنگ و هنر، صنعت و گردشگرى مى خواهد افزايش يابد؟ نديمى با بيان اين كه دولت سياست انقباضى را در بودجه ۸۸ در پيش بگيرد، مى افزايد: اما سياست انقباضى وقتى معنى دارد كه قيمت نفت معلوم شود. مثلا اگر نفت را ۴۰ تا ۴۵ دلار يا ۶۰ دلار ببنديم، ولى ۱۰۰ دلار بفروشيم، امكان دارد كه دولت در راستاى اين مساله اهداف ديگرى را در رابطه با عملكرد دلارى پى ريزى كند . به تعبير ديگر دولت نمى تواند بگويد كه من بودجه را بر پايه ۴۵ تا ۶۰ دلار مى بندم ولى ۴۰ دلار هم خودم خرج مى كنم. كارشناسان اقتصادى معتقدند فرآيند جديد بودجه نويسى دولت با توجه به نواسانات قيمت نفت و غير قابل پيش بينى بودن قيمت آن در طول سال؛فرآيندى «فاقد جامعيت» است و از «قواعد علمى»به طور كافى «براى برآوردهاى» آن استفاده نشده است. اين كارشناسان براين باورند كه به هنگام تدوين بودجه با يك مدل ايستا و ساكن به موضوع نگاه مى شود، از اين رو گاه برخى تصميمات دولت يا تصويب قوانين توسط مجلس شرايط تورمى را در جامعه ايجاد مى كند. همين شيوه بودجه نويسى دولت در سال گذشته سبب شد تا بحران جهان سوم اقتصادى جهان كه چند ماهى است اقتصاد كشورهاى،خاصه كشورهاى در حال توسعه كه از ثبات اقتصادى نيز برخوردار نيستند،تنه محكمى بر اقتصاد كلان ايران بزند و كسرى بودجه ۸ هزار ميليارد تومانى را پديد آورد كه هنوز هم معلوم نيست منابع تامين اين كسرى از كجا تامين خواهد شد،چه آنكه ديگر حساب ذخيره ارزى هم به قلكى بدل شده است و آهى در بساط ندارد كه بتوان به روى آن لبخند زد.

تاريخ حكايت از آن دارد كه طى دوران مختلف دولت ها تا حدود زيادى تكيه بر كارشناسان بين المللى را مبناى تحولات ساختارى در بودجه قرار داده اند به گونه اى كه طى چند سال اخير نيز دستورات صندوق بين المللى پول تاثيرات بسيارى در ساختار و نظام بودجه ريزى كشور داشته است. مورگان شوستر آمريكايى اولين كارشناسى بود كه به صورت رسمى و با هدف سامان بخشيدن به وضعيت مالى دولت ايران در سال ۱۲۹۰ شمسى به ايران آمد. اما به دليل تشديد بحرانهاى سياسى و اولتيماتوم دولت روسيه پس از ۸ ماه مجبور به ترك كشور شد.پس از گذشت يك دهه يعنى در سال ۱۳۰۱ دكتر ميليسپو كه او هم اهل آمريكا بود با ماموريتى مشابه شوستر به ايران سفر كرد. وى كه در راس هياتى به ايران آمد، به دنبال يك دوره اقدامات اجرايى بود و قرارداد خدمت و حدود اختيارات وى در سال ۱۳۰۴ به مدت دو سال ديگر تمديد شد. كارشناسان در حوزه بودجه ريزى ورود ميليسپو به ايران را پايان فصل بودجه ريزى سنتى در كشور مى دانند، چرا كه بدين ترتيب درآمدهاى دولت از درآمدهاى كشاورزى و روستايى جدا شد و در حقيقت ساختار بودجه به هم ريخت. البته چنين تحول ناگهانى در نظام بودجه نويسى ايران بعدها آثار ناگوار خود را بر اقتصاد كشور برجاى گذاشت. اما سال هاى ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ دوران شكل گيرى نظام تازه اى براى بودجه ريزى ايران به شمار مى رود. در اين دوران نقش درآمدهاى نفتى در بودجه عمومى دولت جدى نبود و بيشتر صرف هزينه هاى نظامى مى شد.نظام بودجه نويسى در سال هاى ۱۳۱۸ و ۱۳۱۹ به تكامل رسيد و اطلاعات بودجه اى دولت در هفتاد ستون عرضه شد.از سال ۱۳۳۲ فصل نوينى در نظام بودجه ريزى آغاز شد. از آن سال كشور با وام ها و كمك هاى بلاعوض آمريكا و انگليس مواجه شد و درآمدهاى نفتى نيز نقش مهمى در بودجه پيدا كرد.با افزايش درآمدهاى نفتى و شروع برنامه هاى عمرانى، بودجه اهميت مضاعفى يافت و در سال ۱۳۴۵ پيشنهاد لايحه بودجه از وظايف وزارت دارايى خارج شد و در حوزه مسئوليت نخست وزير درآمد و بدين ترتيب دفتر بودجه در سازمان برنامه تشكيل شد.از سال ۱۳۵۲ تهيه و تنظيم بودجه كل كشور جزو وظايف سازمان برنامه و بودجه و كليه امور مالى و خزانه دارى در وزارت دارايى متمركز شد.همانطور كه گفته شد تحولات نظام بودجه ريزى طى ۱۰۰ سال گذشته همچنان ادامه داشته و به سمت اصلاح اين نظام پيش رفته است؛ تا جايى كه در تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۸۰ نيز دولت ملزم به اصلاح ساختار بودجه شد و سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز نحوه طبقه بندى اقلام بودجه اى كشور را در لايحه بودجه سال ۸۱ بر مبناى نظام طبقه بندى آمارهاى مالى دولت GFS تغيير داد.در اين نظام بودجه به دو بخش كلى دريافت ها و پرداخت ها تقسيم مى شود كه دريافت ها شامل درآمدهاى عمومى است و از اين ميان درآمدهاى نفتى جزو واگذارى دارايى هاى سرمايه اى قرار مى گيرد. از سوى ديگر در برابر درآمدهاى عمومى اعتبارات هزينه اى يا هزينه جارى قرار دارد كه اين دو تراز عملياتى بودجه را تشكيل مى دهد. در مقابل تراز سرمايه اى برابر واگذارى دارايى هاى سرمايه اى است كه از تملك دارايى هاى سرمايه اى كم مى شود. نكته حائز اهميت در اين تعريف اين است كه در اين نظام كسرى بودجه تفاوت بين تراز عملياتى و تراز سرمايه اى بودجه است كه معمولا از طريق تراز مالى جبران خواهد شد. منبع:aftab.ir

هر چند نظر دولت قراردادن قيمت بيش از ۵۰ دلار براى هر بشكه نفت در بودجه سال آينده است، اما به نظر مى رسد با توجه به كاهش جهانى قيمت نفت، رقم آن در بودجه ۸۸ بايد زير ۵۰ دلار نوشته شود كه در اين صورت درآمدها كاهش مى يابد و با توجه به تورم موجود، بخشى از فعاليت هاى عمرانى نيز تعطيل خواهند شد. نرخ تورم ۲۰ درصدى و يا بيشتر از آن واقعيتى است كه در جامعه وجود دارد واگر دولت بتواند بودجه ۸۸ را عملياتى ببندد كه اين كار هم بعيد است، وضع تغيير مى كند. آنچه كه در سال ها عادت بوده و به عنوان يكى از اشكالات اساسى سيستم بودجه ريزى مطرح است، اين است كه بودجه هميشه افزايشى بسته مى شود، لذا دستگاه ها با افزايش بودجه خود نسبت به سال قبل به حيات كج  دار مريز خود ادامه مى دهند. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه نرخ تورم نيز بايد تك رقمى شود اما متوسط افزايش قيمت ها الان حداقل دو برابر عددى است كه در برنامه مد نظر بوده است. با اين اوصاف و درحال حاضر به اهداف كيفى برنامه چهارم توسعه نرسيده ايم و ظرف يك سال هم نمى توان كارى كرد كه نرخ تورم يك رقمى شود. ما نفت مى فروشيم و آن را تبديل به ارز مى كنيم، بعد ارز را به ريال تبديل مى كنيم با آن ريال جنس وارد مى كنيم، در حالى كه اگر منبع درآمد دولت ماليات باشد، عرضه به وجود مى آيد و بخشى از آن به ماليات تبديل مى شود، در اين حالت چون اول طرف عرضه بالا مى رود و بعد از آن طرف تقاضا افزايش مى يابد، تورمى نخواهيم داشت. وضعيت بودجه نويسى در كشور ما تورم زاست و بايد براى آن چاره كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس

روز گذشته اعضاى كميسيون انرژى با حضور درشركت ملى نفت وديدار با وزير و سه تن از معاونان وى درخصوص قيمت پيشنهادى نفت در بودجه آينده به بحث وتبادل نظر پرداختند. در اين جلسه كه پيشنهادات كميسيون انرژى مطرح شده بود دولتى  ها را مجاب كرد تا همانند گذشته اصالت خود را حفظ كرده و به مخالفت با آن پيشنهاد بپردازند. شواهد نشان مى دهد كه ظاهراً  مجلسى ها با دولت در اين خصوص اختلاف نظر  هاى عميقى دارند چرا كه عقيده نمايندگان مجلس براى بودجه نفت بين ۳۰ تا ۴۰ دلار است ولى ظاهراً دولتى هاى با قيمت ۴۵ دلار موافق هستند. اين موضوع كه دولت و مجلس را رودر روى هم قرار داده باعث شده است كه قيمت نفت دراين جلسه به نتيجه نهايى نرسد و در انتظار جلسات آينده روزها سپرى شود. مويد حسينى صدر نماينده خوى با يادآورى چشم انداز مبهم نفت در فضاى جهانى، به دو تحليل درمورد قيمت آينده نفت اشاره كرد وگفت: نخست آنكه چون ركود اقتصادى تا ۵-۶ ماه آينده ادامه دارد، فعاليت صنايع به شدت كاهش مى يابد كه منجر به كاهش مصرف نفت و مازاد توليد آن مى شود. به اين ترتيب پيش بينى مى شود كه قيمت نفت به كمتر از ۴۰ دلار كاهش يابد. از سوى ديگر به دليل هزينه بالاى استخراج نفت وكاهش رغبت توليد، قيمت نفت احتمالا در حد ۵۰ دلار ثابت مى ماند و دچار كاهش بيشتر نمى شود. كاتوزيان رئيس كميسيون انرژى در اين زمينه معتقد است كه قيمت نفت درآينده به كمتر از ۴۰ دلار كاهش خواهد يافت بنابر اين قميت ۴۵ دلار براى بودجه آينده كفايت مى كند. از اين رو باتوجه به كاهش قيمت نفت و اين كه اوپكى ها با نشست هاى اضطرارى خود در تلاش برا ى كاهش توليد نفت هستند بنابر اين به نظر مى رسد كه تعيين قيمت نفت براى بودجه سال آينده كشورمان معادله پيچيده اى نباشد كه بر سر آن جلساتى متعددى برگزار شود كه هيچ جمع بندى هم ندارد. در طول سال هاى گذشته تجربه ثابت كرده است كه اين اختلاف نظر  ها كه البته ( به يك فيلم نامه تكرارى تبديل شده است) هيچ گاه پايان خوبى نداشته است وبه صرف اينكه كارى انجام و قيمتى تعيين شود به توافق مى رسند.

«كشور را با نفت ۵ دلارى هم مى شود اداره كرد» ، «اداره كشور با نفت ۵ دلارى رياضت است» اينها همه پيامهايى هستند فصلى . از آن جهت فصلى كه معمولا رنگ و بوى كنش ها و واكنش ها در انتهاى سال و دم دماى فصل بودجه نفتى مى شود. معمولا در هر دوره از تاريخ اقتصادى كشور دولتى ها موافق وغير مخالف بودجه نفتى هستند اصلا هم فرق نمى كند اگر ورق برگردد همان آش و همان كاسه . اين يك اصل پذيرفته شده است كه بودجه نويسى با نفت ۱۲۰ ميليارد دلارى اصلا نه علم مى خواهد نه دانش كمى سابقه و سنوات كفايت مى كند با يك شعار «هر سال چند درصد افزايش به نيت يك وجب تورم». واقعيت اين است كه هم مى شود بودجه را با نفت ۵ دلارى بست هم نفت ۱۰۰ دلارى، تنها فرق آن ميزان برداشت از قلك حساب ذخيره ارزى است، چه فرقى مى كند؛ مگر گزارش عملكرد ساليانه بودجه براى بررسى ارائه مى شود كه مهم باشد بودجه با چه نفتى بسته مى شود؟! برهمين اصل نبايد زياد يك و دوهاى نفتى را جدى گرفت چرا كه اين روى داستان است، درپس داستان بودجه با هر نفتى كه بسته شود روزگار بر اقتصاد ايران سپرى مى شود چرا كه اقتصاد ايران روى قلكى به نام حساب ذخيره ارزى بنا نهاده شده . به نظر مى رسد بهترين ودرست ترين شيوه همان بود كه براى بودجه ۸۷ رخ داد، يك بودجه چندين هزار ميليارد تومانى روى يك برگ A4 ، و السلام.

عزت اله يوسفيان، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى اسلامى، از ارائه  گزارش عملكرد هشت ماهه ى بودجه ى سال ۱۳۸۷ كل كشور به اين كميسيون خبر داد و گفت:عملكرد هشت ماهه  بودجه  سال ۸۷ كل كشور تنها در يك جدولى كه تنها در آن عدد و رقم درج شده بود و هيچ توضيحى نداشت، ارائه شد و در خصوص عملكرد بودجه نيز اعلام شد كه ۹۰ درصد درآمدها محقق شد و توضيح مكتوبى ارايه نشد. همچنين على رضا منادى سفيدان، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى با اظهار رضايت از گزارش عملكرد نيمه اول امسال بودجه كه روز گذشته به اين كميسيون تقديم شد،در گفت وگو با ايسنا گفت: تخصيص مندرج در بودجه به طور كامل انجام شده و تنها موضوع مورد سوال نمايندگان مربوط به بودجه اختصاص داده شده به واردات بنزين بود. نماينده تبريز آذرشهر و اسكو با اشاره به ارائه گزارش عملكرد هشت ماهه ى بودجه  سال ۱۳۸۷ كل كشور به اين كميسيون،گفت: سوال اين بود كه در ۶ ماه اول سال كه بايد ۱۷ هزار ميليارد ريال به واردات بنزين اختصاص مى يافت، چرا ۳۰ هزار ميليارد ريال تخصيص يافته است. وى اظهارداشت: مسئولان بودجه در پاسخ به اين سوال اظهار كردند كه اختيار اختصاص ۳۰ هزار ميليارد ريال براى واردات بنزين به آنها داده شده است و هيچ الزامى براى اين كه آن ميزان را در چه زمانى تخصيص دهند وجود ندارند، ضمن اينكه شايد وزارت نفت از بقيه پول تخصيص يافته استفاده نكرده و شايد هم پيش خريد كرده باشد.