بيش از ۹۰درصد زمين هاى راكد در شهرك هاى صنعتى، به دليل مشكلات مالى خارج از حيطه وظايف صنعتگران راكد مانده اند. اسفنديار حيدرى مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در گفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: با بررسى هاى انجام شده به اين نتيجه رسيده ايم كه بسيارى از مشكلات صنعتگرانى كه زمين دريافتى در شهرك هاى صنعتى را راكد گذاشته اند، نه دلايلى همچون سودجويى، بلكه مباحث مالى و قفل شدن وام ها بوده است. وى خاطرنشان كرد: در اين راستا براى حل اين مشكل در حال برگزارى جلساتى براى تعامل با صندوق ضمانت و بانك صنعت و معدن براى ارائه وام هايى در حد توان به اين صنعتگران هستيم. وى ادامه داد: با اين رويكرد جديد، پديده واگذارى، راكد ماندن و بازپس گيرى مجدد زمين در شهرك هاى صنعتى از بين رفته و در نهايت با تعامل بيشتر با صنعتگران بحث ارائه تسهيلات به آن ها را دنبال خواهيم كرد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران گفت: طبق اعلام وزارت نفت اميدواريم كه در زمستان امسال مشكلى براى تامين گاز مورد نياز صنايع مستقر در شهرك هاى صنعتى ايجاد نشود. حيدرى تصريح كرد: وزارت نفت اعلام كرده كه توليد روزانه گاز كشور به ۴۵۸ ميليون متر مكعب رسيده و به اين ترتيب اميدواريم مشكلى براى تامين گاز صنايع مستقر در شهرك هاى صنعتى نداشته باشيم.

در حالى كه قيمت جهانى گوگرد به زير ۳۰ دلار كاهش يافته است، اما گوگرد داخلى همچنان به قيمت ۲۰۰ دلار به صنايع عرضه مى شود. يوسف مرادلو رئيس هيات مديره انجمن صنايع و معادن سرب و روى ايران درگفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: توليدكنندگان اسيد سولفوريك كشور كه تامين كنندگان اسيد مورد نياز صنعت سرب و روى هستند، تاكنون موفق به خريد گوگرد به قيمت هاى جهانى نشده اند. وى خاطرنشان كرد: با توجه به آن كه قيمت جهانى فلز روى كاهش زيادى داشته است، ثابت ماندن قيمت گوگرد داخلى در حد ۲۰۰ دلار، مشكل مضاعفى را براى اين صنعت ايجاد كرده است. وى گفت: در حالى كه قيمت جهانى گوگرد به زير ۳۰ دلار كاهش يافته است، با وجود دستورات وزير نفت و رئيس جمهور مبنى بر كاهش قيمت گوگرد و فروش آن مطابق قيمت جهانى، همچنان قيمت گوگرد داخلى بالا و به اين دليل اسيد ناشى از آن نيز به قيمت بالايى به صنعت سرب و روى عرضه مى شود. مشخص نيست چرا تاكنون دستور وزير نفت و رئيس جمهور براى كاهش قيمت گوگرد داخلى و عرضه آن به قيمت جهانى، اجرايى نشده است. رئيس هيات مديره انجمن صنايع و معادن سرب و روى ايران خاطرنشان كرد: در گذشته زمانى كه قيمت جهانى شمش روى بالاى دو هزار دلار بود و گوگرد هم تنى ۲۰۰ دلار توسط شركت نفت عرضه مى شد، صنعت سرب و روى زيان ده بود و در همين راستا در ستاد گوگرد مصوب شده بود كه با رعايت قانون، به صنعت روى يارانه پرداخت شود. وى ادامه داد: حال نه تنها اين مصوبه اجرايى نشده است، بلكه با وجود كاهش ۵۰ درصدى قيمت جهانى شمش روى همچنان شركت هاى تابع وزارت نفت بر فروش ۲۰۰ دلارى گوگرد پافشارى مى كنند. وى تصريح كرد: اين انجمن از مسئولان تاثيرگذار به ويژه وزارت نفت و شركت هاى تابع آن و توليدكنندگان گوگرد مى خواهد كه با توجه به وضعيت بحرانى صنعت سرب و روى، با اصلاح قيمت گوگرد مانع از تحميل فشار مضاعف به صنعت سرب و روى كشور شوند.

نصب برچسب سوخت از سوى خودروسازان با صلاحديد دولت فعلاً به تعويق افتاد. نظام الدين برزگرى رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران در گفت وگو با (ايسنا)، با اظهار اين مطلب خاطرنشان كرد: در حال حاضر استانداردهاى برچسب انرژى را با همكارى شركت بهينه سازى مصرف سوخت تدوين كرده ايم و اعتقاد داريم كه بايد اجرا شود. وى گفت: بر اساس اين معيار تدوين شده، مصارف خودروهاى كم مصرف از A تا D با رنگ سبز و از معيارهاى D تا G در محدوده پرمصرف و رنگ قرمز(معيار A تا G بين رنگ هاى سبز تا قرمز) قرار مى گيرد كه در آن اگر خودرويى داراى مصرف سوخت در محدوده پايين تر از معيار G بوده مردود شناخته مى شود. او درباره دلايل عدم نصب برچسب سوخت از سوى خودروسازان گفت: مشكل ديگر بحث استاندارد بنزين است. در حال حاضر عدد اكتان بنزين ۸۷ و اين در حالى است كه طبق معيارهاى اروپايى بايد اين عدد به ۹۵ برسد. وى با بيان اين كه در پى تغيير استاندارد بنزين هستيم، ابراز اميدوارى كرد كه به زودى اين استاندارد نهايى شود. برزگرى در مورد الزام استفاده از ترمز ABS روى خودروها نيز گفت: در پى آن هستيم كه خودروهاى با طراحى جديد كه طى دو يا سه سال اخير به خط توليد خودروسازان آمده اند، مجهز به ترمز ABS و ايربگ باشند. البته اجبارى شدن نصب ترمز ABS روى خودروهايى مانند پژو ۴۰۵ و پرايد كه طراحى آنها مربوط به قبل از سال ۲۰۰۰ است، بسيار سخت است، ولى با اين حال تا پايان سال ۱۳۸۸ به خودروسازان فرصت داديم. وى با اشاره به اين كه به دليل تشكيل نشدن شوراى عالى استاندارد هنوز نصب ترمز ABS اجبارى نشده است، درباره دخالت پليس و اصرار اين نهاد بر اجبارى شدن اين سيستم از سال آينده گفت: درخواست داريم كه هر كس در هر نهادى كارهاى مربوط به خودش را انجام دهد. رئيس سازمان استاندارد درباره آزمون تست تصادف نيز توضيح داد: به دليل اين كه اين تست در همان زمان اوليه طراحى خودرو مطرح است، خودروهاى توليدى فقط يك بار تست مى شوند و اين كار نيز خارج از كشور به انجام مى رسد، ولى پيگر آن هستيم كه مركز آزمون تست جاده و تصادف را در داخل داشته باشيم كه مقدمات اين كار نيز فراهم شده است.

حوضچه خشك ايزوايكو طرحى ملى بوده كه اگر رديف بودجه براى آن تعريف نشود، اجراى آن با مشكل روبه رو مى شود. مظفر اعوانى معاون سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب تصريح كرد: بخش خصوصى قادر به تكميل چنين طرح نبوده و براى اجراى ادامه طرح بايد منابع مالى آن تامين شود. وى افزود: براى عملياتى كردن تنها يكى از دو حوض اين طرح به دست كم ۶۰ تا ۷۰ ميليارد تومان منابع مالى نياز است. وى همچنين با اشاره به اين كه در حال حاضر شركت هاى واگن سازى واگن پارس و پلور سبز زير ظرفيت توليد خود فعاليت مى كنند، گفت: علت به وجود آمدن چنين وضعيتى عدم سفارش مناسب و به موقع از سوى كارفرمايان است. وى همچنين خبر داد: ظرف چند ماه آينده كارخانه توليد واگن ايويكو به بهره بردارى و توليد مى رسد. اعوانى همچنين با تاكيد بر اهميت چگونگى واگذارى سهام دو شركت خودروسازى ايران خودرو و سايپا عنوان كرد: در صورت واگذارى نادرست ممكن است در اين دو شركت بحران هاى سياسى و اجتماعى به وجود آيد و بيش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلى به خطر افتد. وى تاكيد كرد: واگذارى اين دو شركت بحث هاى مديريتى به وجود مى آورد و بهتر است كه سهام مديريتى اين دو شركت به صورت يكجا واگذار شوند.

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از ۱۸/۷ درصد سال ۸۳ به ۶/۲۱ درصد در سال ۸۶ رسيده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ معاون اول رئيس جمهور با اعلام اين مطلب با اشاره به بحران هاى اخير اقتصادى در كشورهاى غربى گفت: اين بحران هم اكنون به گونه اى است كه رشد اقتصادى آمريكا را به ۶/۱ درصد رساند كه كاهش ۲۵ درصدى را نسبت به سال قبل نشان مى دهد.داودى گفت: ورشكستگى سه كارخانه بزرگ اتومبيل سازى آمريكا و ركود كارخانه هاى فولاد و به دنبال آن اخراج بيش از ده ميليون كارگر اين بنگاههاى اقتصادى وضعيت اقتصادى اين كشور را با بحران مواجه ساخته است.داودى تصريح كرد: در اين وضعيت بد اقتصادى كشورهاى غربى؛ ايران با استفاده از توانمندى هاى بومى خود توانسته است در بسيارى از حوزه هاى علمى و اقتصادى به دستاوردهاى بزرگى دست يابد. وى گفت: در اين راستا ما هم اكنون با كشورهاى آمريكاى لاتين و آسياى شرقى توانسته ايم روابط تجارى و صنعتى خوبى برقرار كنيم.داودى افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۸۳ حدود ۱۸/۷ درصد بوده كه در سال ۸۶ به ۶/۲۱ درصد رسيده است. به گفته وى در اين مدت مجوزهاى و پروانه هاى بهره بردارى صنعتى در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ به بيش از يك و نيم برابر ارتقاى يافته است. معاون اول رئيس جمهور افزود: در اين مدت دولت توجه خاصى به بخش صنعت و معدن به عنوان بخش مهم اقتصادى كشور داشت به گونه اى كه با تشكيل كميته اى خاص توسط وزارى صنعت و معدن و اقتصاد و بازرگانى به همراه رئيس كل بانك مركزى در صدد رفع مسائل مالى از جمله؛اخذ تسهيلات بانكى و سرمايه در گردش اين بنگاه هاى توليدى بر آمده است.

دولت براى مقابله با اثرات بحران اقتصادى جهان بر اقتصاد كشور هشت كارگروه تخصصى تشكيل مى دهد. على اصغر يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع و معادن در گفت وگو با «ايلنا»، گفت: در جلسه كميسيون صنايع و معادن با حضور پورمحمدى معاون وزير اقتصاد و دارايى اثرات بحران اقتصادى جهان براقتصاد ايران مورد بررسى قرار گرفت.وى با بيان اينكه در اين جلسه از سوى پورمحمدى در نمايندگى از وزارت اقتصاد راه كارهايى ارائه شد، ادامه داد: معاون وزير اقتصاد اعلام كرد كه بايد از شرايط موجود در جهان در راستاى منافع ملى استفاده و با در نظر گرفتن راهكارهايى مانع اثرگذارى بحران اقتصاد جهان بر توليد و صنعت كشور شويم. يوسف نژاد گفت: در همين راستا پورمحمدى از تشكيل هشت كارگروه، پول، صنعت، سرمايه، توليد، خدمات، كشاورزى، نفت و انرژى خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد ۶ هزار ميليارد تومان به تقويت بنيه مالى بانك ها اختصاص دهد. وى افزود: دولت در نظر دارد كه از اين بودجه بانك ها را موظف كند تا ۱۰۰ طرح نيمه تمام و ۱۰۰ طرح در دست اجرا را راه اندازى كند.مخبر كميسيون صنايع با اشاره به اينكه در كشور ۱۰ بانك دولتى داريم كه با احتساب ۲۰۰ طرح براى هر يك از آنها مجموعا بانك ها موظف به راه اندازى ۲ هزار طرح خواهند شد، ادامه داد: اين يكى ديگر از راهكارهاى دولت براى مقابله با بحران گرانى در جهان بر صنعت و توليد كشور است.

مقوله صنايع معدنى در بيكارترين استان كشور شاه كليدى است كه توجه به آن مى تواند لرستان را از وضعيت بغرنج كنونى نجات دهد اما گويا امروز بى توجهى به اين راهكار اساسى و اصولى و عدم شكوفايى اين بخش زمينه هاى عقب ماندگى صنعتى لرستان را فراهم كرده است. به گزارش مهر، استان لرستان يكى از مناطق مستعد صنعتى است. وجود كارخانه هاى شاخصى چون سيمان دورود، كاشى سامان و جم، نساجى بروجرد، شيشه لرستان، داروسازى، ماشين سازى، آجر ماسه آهكى، كارخانه توليد داروهاى دامى، شير پاستوريزه، زاگرس خودر، فروآلياژ ازنا، فولاد ازنا و دهها كارگاه ديگر و همچنين وجود بيش از ۴۰۰ واحد سنگ برى و ۲۰ واحد سنگ كوبى موجب شده كه اين استان از نظر منطقه اى وملى، توليد شاخص و مناسبى داشته باشد. در بخش قابليت هاى معدنى نيز لرستان با داشتن بيش از ۸۵ معدن فعال، حدود چهار ميليارد تن ذخاير پيش بينى شده و دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن ذخاير قطعى قابل استحصال يكى از غنى ترين استان هاى كشور از لحاظ دارا بودن انواع سنگ هاى معدنى است. بيشتر معادن استان به سنگ هاى نما و تزئينى اختصاص دارد به طوريكه با داشتن حدود يك چهارم ذخاير سنگ هاى تزئينى كشور حائز رتبه اول در اين زمينه است. توليدات سنگ لرستان ۲۲ درصد توليدات كشور و ۳ درصد توليد جهانى است. از انواع معادن اين استان مى توان به سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ چينى، فروسيليس، فلدسپات، تالك، نمك و سنگ لاشه پالون اشاره كرد. هم اكنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ ميزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه ميليون تن انواع سنگ تزئينى و ساختمانى از معادن اين استان استخراج مى شود كه بخشى از آن در استان، بخشى در بازارهاى داخلى و حدود ۲۰۰ هزار تن آن در بازارهاى كشورهاى حوزه خليج فارس، اروپا و كشورهاى آسياى جنوب شرق مصرف مى شود. يكى از عواملى كه موجب ناشناخته ماندن برخى محصولات معدنى لرستان از جمله سنگ شده، اين است كه لرستان عليرغم داشتن منابع غنى سنگ، اين محصول را به صورت خام وارد بازارهاى داخلى و جهانى مى كند و همواره از ارزش افزوده اين محصول خود را بى نصيب گذاشته است. صادرات سنگ خام مويد اين نكته است كه صادر كنندگان در اين زمينه رسالتى براى خود قائل نيستند و بيبشتر به دنبال بازارهاى سهل الوصول هستند تا با تلاش كمتر و صد البته سود كمتر كار را در مدت زمان اندكى به نتيجه برسانند و اين امر در برخى موارد موجب مى شود كه برخى از محصولات عليرغم اينكه از كشور صادر مى شوند ولى پس از فرآورى در ديگر كشورها به عنوان محصول وارداتى به بازارهاى داخلى عرضه مى شود. رئيس سازمان بازرگانى استان لرستان با بيان اينكه اين استان با توجه به اينكه از هر حيث زمينه توسعه پايدار را دارد همواره به عنوان كشورى كوچك قلمداد مى شود، اظهار داشت: لرستان استانى است كه بالفعل امكان توسعه همه جانبه را دارد ولى اين استعداد هنوز بالقوه نشده و دليل اين امر نبود استراتژى خوب در اين زمينه است كه در سالهاى اخير فعاليت هاى خوبى آغاز شده است. حجت الله بيرانوند به قابليتهاى بخش معادن لرستان اشاره كرد و خاطر نشان كرد: بر اساس برآوردهاى كارشناسان لرستان قابليت صادرات سالانه ۵۰۰ ميليون دلار سنگ را به خارج از كشور دارد كه اين امر ضرورت توجه به اين صنعت مهم و صنايع فرآورى آن را روشن تر مى سازد. معاون معادن و صنايع فلزى وزير صنايع و معادن در حاشيه سفر استانى هيأت دولت به لرستان اظهار داشت: لرستان براى سرمايه گذارى در بخش صنعت از پتانسيل هاى بالايى برخوردار است. محمد مسعود سميعى نژاد افزود: اين استان به خصوص در بخش آب و انرژى مى تواند براى صنايع انرژى بر و صنايع مرتبط با آب مثل فولاد و سيمان قابليت سرمايه گذارى داشته باشد. وى با بيان اينكه در بخش معادن نيز بهترين سنگ هاى ساختمانى ايران در لرستان توليد مى شود، بيان داشت: در اين زمينه تاكنون فعاليت هاى خوبى صورت گرفته ولى مى توان ميزان سرمايه گذارى در اين بخش را افزايش داد. معاون معادن و صنايع فلزى وزير صنايع و معادن يادآور شد: كليه معدنچى هايى مى توانند با مراجعه به بخش معدن سازمان صنايع و معادن استان خود از تسهيلات وزارت صنايع و معادن با سود ۹ درصد را براى خريد بخشى از ماشين آلات استفاده كنند . وى ابراز اميدوارى كرد: با تصويب اين تسهيلات در طول دولت نهم رونق خوبى به بخش معدن داده شود. وى با تاكيد بر اينكه دولت نهم در مسائل زيربنايى بخش معدن سرمايه گذارى ها مطلوبى صورت داده است، خاطر نشان كرد: به عنوان مثال در حال حاضر در شهرستان اليگودرز لرستان امكانات زيرساختى براى معادن با هزينه دولت در حال اجرا است به طورى كه در سالجارى براى اين امر ۲۷ ميليارد ريال سرمايه در نظر گرفته شده است. اين مسئول همچنين با تاكيد بر اينكه در بخش صنايع فولاد لرستان نيز سرمايه گذارى هاى خوبى صورت گرفته است، عنوان كرد: همچنين در بخش صنايع معدنى به دليل خاك صنعتى مطلوب لرستان صنايع كاشى و سراميك در حال شكل گيرى است. يكى از نكاتى كه شايد بتوان گفت از جمله مهم ترين مواردى است كه در سفر هيأت دولت مورد توجه قرار گرفت بحث ايجاد پايانه هاى صادراتى سنگ استان توسط بخش غيردولتى از محل اعتبارات يارانه صادراتى است. با توجه به اينكه موقعيت جغرافيايى لرستان و عدم شهر بندرى در اين استان موجب شده است دستيابى به نزديكترين اسكله (بندر خرمشهر) از طريق راه آهن سراسرى شمال ـ جنوب و يا شاهراه اصلى اصفهان ـ خوزستان ميسر شود لزوم احداث اينگونه پايانه هاى صادراتى بيشتر روشن مى شود.

براى شتاب گرفتن توسعه متوازن منطقه اى بسته مشوق ها را براى مناطق كمتر توسعه يافته افزايش دهيم. به گزارش (ايسنا)، سيد حسين احمدى  رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى در ديدار با مجمع نمايندگان استان در مجلس عنوان كرد: طرح ملى آمايش صنعتى معدنى در قالب   ۳۷ پروژه بزرگ صنعتى و معدنى و با هزار ميليارد تومان اعتبار در استان اجرا خواهد شد. وى با بيان اينكه امتيازات ويژه استانى براى اجرا در مناطق محروم در نظر گرفته شده است، اظهار كرد: همچنين طرح هاى فوق به سرمايه گذارانى كه بالاترين امتياز را كسب كنند واگذار مى شود. وى اظهار كرد: هم اكنون با دارا بودن حدود چهار هزار و  ۹۰۰ واحد صنعتى و معدنى فعال و اشتغال مستقيم براى   ۱۵۷ هزار نفر، سهم اشتغال اين بخش به   ۶/۳۱ درصد اشتغال استان و در اشتغال صنعتى كشور نيز به رتبه سوم رسيده ايم. احمدى ياد آور شد: ذخاير قطعى مواد معدنى استان در چند سال گذشته به   ۲ ميليارد تن رسيده است و هم اكنون در  ۴۲۵ معدن فعال سالانه  ۴/۱۲ ميليون تن ماده معدنى از آن ها استخراج مى شود و اين موضوع باعث شده است كه بخش معدن، استان را به بخشى پيشتاز در كشور تبديل كرده است. رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى با اشاره به اينكه در صنايع معدنى و فولاد استان در حدود سه ميليارد دلار سرمايه گذارى شده است، افزود:  توليد سيمان در آينده اى نزديك از ۵/۱ ميليون تن به   ۹ ميليون تن و توليد فولاد از  ۷۰۰ هزارتن به ۶ ميليون تن خواهد رسيد. وى گفت: طرح هاى صنعتى و معدنى استان كه با استفاده از محل تسهيلات بنگاه هاى زود بازده در استان راه اندازى شده اند به دليل عدم انطباق، نزديك به صفر است.

در راستاى سياست هاى جديد وزارت صنايع و معادن، ۷ طرح از ۱۹ طرح آمايش صنعتى و معدنى استان بوشهر به تصويب رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، اسماعيل مرحمتى رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر با بيان اين مطلب، افزود: يكى از اهداف اجراى طرح آمايش صنعتى و معدنى پر شدن شكاف سرمايه گذارى و ايجاد تعادل منطقه اى با توجه به پتانسيل ها و مزيت هاى نسبى هر استان است. وى خاطرنشان كرد: سهم طرح هاى پيشنهادى وزارت صنايع و معادن براى استان بوشهر ۱۹ طرح صنعتى ومعدنى شامل ۱۰ طرح شيميايى، ۳ طرح ماشين سازى و ۲ طرح كانى غير فلزى و ۲ طرح نساجى با حجم سرمايه گذارى بالغ بر ۷ ميليارد و ۵۳۷ ميليون ريال است. مرحمتى خاطرنشان كرد: همچنين بالغ بر ۲هزارو ۵۰۰ ميليون ريال اعتبار جهت سرمايه در گردش به واحدهاى مشكل دار پرداخت خواهد شد. رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر، طرحهاى تصويب شده در كار گروه صنعت و معدن را شامل طرح كائوچوى مصنوعى با پيش بينى سرمايه گذارى هزار و ۸۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال و سرمايه گذارى ارزى ۳/۳۸ ميليون يورو، طرح آهك هيدراته و كربنات كلسيم رسوبى با ظرفيت ۹۰ هزار تن و حجم سرمايه گذارى ۱۴۰ ميليارد ريال، طرح پروفيل U.P.V.C با ظرفيت ۵ هزار و ۵۰۰ تن و با حجم سرمايه گذارى ۱۴۴ ميليارد ريال، طرح توليد حوله با ظرفيت هزار و ۷۵۰ تن و سرمايه گذارى ۱۵۵ ميليارد ريال، طرح توليد شناورسازى با ظرفيت ۲۰ فروند و سرمايه گذارى ۲۰۰ ميليارد ريال همچنين ۲ طرح فولادى و توليد شكلات خرما عنوان نمود كه دو طرح كائوچوى مصنوعى و توليد آهك هيدراته در هفته دولت امسال آغاز شده است.

ميزان توليد خودرو كشور در آبان ماه سال جارى به ۱۲۲ هزار و ۶۶۶ دستگاه رسيد كه نسبت به آبان ماه سال گذشته رشد۲۱ درصدى را نشان مى دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در اين مدت تعداد ۱۰۰ هزار و ۸۴ دستگاه انواع خودرو سوارى در كشور توليد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد دارد. بيشترين تعداد خودرو توليد شده از لحاظ ميزان تيراژ شامل پرايد نسيم و صبا به تعداد ۲۲ هزار و ۵۳۸ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم و صبا (پارس خودرو) ۱۹هزار و ۹۲۲ دستگاه، پژو ۴۰۵ انژكتورى ۷ هزار و ۹۸۲ دستگاه، پژو پارس ۷ هزار و ۲۱۵ دستگاه، پژو۲۰۶ به تعداد ۶ هزار و ۴۵۴ دستگاه، سمند ۶ هزار و ۳۴۲ دستگاه، پژو روآ گازسوز ۵ هزار و ۸۹۳ دستگاه، پرايد نسيم و صباى گازسوز ۴ هزار و ۱۹۳دستگاه و پژو روآ به تعداد ۲ هزار و ۷۲ دستگاه مى باشند. در مهر ماه امسال شركت ايران خودرو در توليد خودروى سوارى تندر۹۰ تيراژ توليد خود را به ۲ هزار و ۹۰۶ دستگاه رساند و شركت پارس خودرو در توليد خودروى مذكور به مرز ۲ هزار و ۷۷۶ دستگاه رسيده است. بنابر اين گزارش، در دوره زمانى ياد شده بيشترين خودروى توليدى در گروه هاى مختلف خودروسازى شامل گروه وانت ۱۸ هزار و ۲۱۶ دستگاه، گروه كاميون بالغ بر ۳ هزار و ۲۹۰ دستگاه، گروه خودروهاى دو ديفرانسيل بالغ بر۷۹۶ دستگاه، گروه اتوبوس ۱۸۵ دستگاه و گروه مينى بوس ۹۵ دستگاه بوده است. تعداد خودروهاى توليدى در كل گروه هاى خودروسازى در ۸ ماهه نخست امسال بالغ بر ۸۰۱ هزار و ۱۰۷ دستگاه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۹ درصدى را نشان مى دهد.