رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى از موافقت اين بانك و قوه قضائيه با اصلاح قانون چك خبر داد و اعلام كرد: اصلاحيه اين قانون نيز تهيه شده است. احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در گفت وگو با مهر درباره سرنوشت اصلاح مجدد قانون چك گفت: قانون چك هنوز درگير است و به نتيجه نرسيده، اين در حالى است كه اصلاحيه قانون چك نيز تهيه شده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى افزود: با وجود اينكه اصلاحيه تهيه شده در خصوص قانون چك مورد تاييد قوه قضائيه، بانك مركزى و سيستم بانكى قرار گرفته است اما هنوز در جريان تجديد نظر قرار دارد. همچنين حيدر مستخدمين حسينى ،معاون پارلمانى بانك مركزى نيز با بيان اينكه بانك مركزى در اين رابطه مطالعاتى داشته است و در جلسات كارگروه اصلاح قانون چك شركت مى كند، تصريح كرد: قوه قضائيه هم اكنون متولى تدوين لايحه اصلاح قانون چك براى ارائه به مجلس است. در همين حال محمد على سارى، معاون ستاد ديه كشور گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار نفر به دليل چك ، مهريه و نفقه در زندانها به سر مى برند كه از اين تعداد، يكهزار و ۳۰۰ نفر زندانيان مهريه ، ۳۰۰ نفر مربوط به نفقه و مابقى مربوط به چك هستند.وى افزود: بررسى پرونده هاى زندانيان چك نشان مى دهد اغلب چكهاى برگشتى كه منجر به زندانى شدن افراد شده است، ميلياردى مى باشد و از سوى ديگر بايد گفت در حال حاضر آمار زندانيان ديه رو به كاهش مى رود اما در مقابل بر زندانيان چك مرتب افزوده مى شود.سارى ادامه داد: ارزيابى ها نشان مى دهد ۱۵۰ ميليارد تومان اعتبار براى آزادى زندانيان چك نياز است اما به طور كلى در ارتباط با كل زندانيان با جرائم غيرعمد ۳۵۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است.اين در حالى است كه عليرضا آوايى رئيس كل دادگسترى استان تهران به افزايش ورودى پرونده هاى چك اشاره كرد وافزود: تا زمانى كه سيستم بانكى كشور اصلاح نشود روزى ۱۰۰ سخنرانى و سياستگذارى و انبوهى بخشنامه هم صادر شود باز هم با افزايش پرونده هاى چك در محاكم مواجه خواهيم بود.

مشكل نرم افزار ساتنا در برخى بانك ها برطرف شده و به زودى اين سيستم دربانك هاى كشور فراگير مى شود. مهران شريفى، مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به اينكه هنوز نرم افزار برخى بانك ها در ارائه خدمات ساتنا آماده نيست، گفت: هنوز برخى بانك ها مشكل نرم افزار دارند و بايد نرم افزار مشخص در شعبه پياده سازى شود تا كارمند شعبه بتواند دستور مشترى را وارد ساتنا كند. وى با بيان اينكه هنوز نرم افزار برخى بانك ها آماده نيست، افزود: بانك مركزى در حال پيگيرى اين موضوع از بانك ها است تا سريع تر نرم افزار خود را تكميل كنند و كارمندان بتوانند در شعب ساتنا را در شبكه خود ببيند. شريفى از روند روبه رشد بانك تجارت در ساتنا خبر داد و اظهار داشت: بانك هاى خصوصى نيز خوب عمل كردند و همين طور در حال افزايش تراكنش هاى ساتنا هستند. مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى افزود: در حال حاضر مجموع تراكنش ها به روزانه دو هزار دستور پرداخت براى ساتنا رسيده است كه حجم ريالى آن حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال در روزاست كه درسيستم ساتنا تسويه مى شود. شريفى تصريح كرد: اگر بانك هايى كه فعال نيستند، اضافه شوند و مشكل نرم افزارشان حل شود آمار روزانه استفاده از ساتنا رشد خوبى خواهد كرد بانك ها نيز عجله زيادى براى فراگيرى اين سيستم دارند چراكه اگر اين خدمت را به مشترى ندهند قطعا مشترى خود را از دست مى دهند، بنابراين آنها هم مشتاق هستند كه زودتر اين كار را انجام بدهند با پيگيرى هم كه بانك مركزى كرده الان دست پيمانكارشان است كه اين نرم افزار را تكميل و در شعب خودشان راه اندازى كنند. وى با بيان اينكه استقبال بانك هاى خصوصى از ساتنا بهتر بوده است، اظهار داشت: بانك هاى خصوصى در صدد جذب مشترى بيشتر و به تبع آن منابع بيشتر هستند اين خدمات ايجاد جاذبه مى كند تا مشترى جذب شود.
دستگاه هاى خودپرداز مستهلك شدند
شريفى در خصوص مستهلك شدن دستگاه هاى خودپرداز و تدابير بانك مركزى در اين حوزه گفت: اين موضوع برعهده بانك هاست و مسئوليت بانك مركزى نيست، بانك ها بايد در اين زمينه بررسى ها را انجام و تصميم هاى لازم را بگيرند. وى افزود: به هر حال ما نظارت بر عملكرد خودپردازهاى بانكى داريم و تلاش مى كنيم كه اين نظارت را دقيق تر و قوى تر كنيم و چنانچه به اين موضوع كه تعداد خودپردازها از رده خارج و يا غير فعال بانك ها زياد شده برخورد كنيم قطعا رسيدگى خواهيم كرد ضمن اينكه هر ماه گزارشات بانك مركزى براى مديران عامل بانك ها ارسال مى شود تا در صورت وجود نقيصه آن را برطرف كنند.
كيف پول الكترونيك
وى از توافق با شهردارى براى استفاده شهروندان از كيف پول الكترونيك خبر داد و گفت: كيف پول الكترونيك براى پرداخت هاى بسيار خرد مثل كرايه تاكسى كرايه اتوبوس كرايه مترو و پرداخت هاى خيلى خرد الكترونيكى است و محل استفاده از آن نيز عمدتا حمل و نقل عمومى است. وى افزود: با توافقاتى كه با شهردارى داشتيم آنها مشتاق هستند كه اين پروژه را براى حمل و نقل عمومى پياده سازى بكنند براى همين بانك مركزى استاندارد ملى كيف پول الكترونيك را اعلام كرده است و شهردارى تهران را تشويق مى كند تا پروژه فوق را در بحث حمل و نقل عمومى پياده سازى كند.
امنيت بانكدارى الكترونيك
مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در خصوص امنيت بانكدارى الكترونيك و آخرين دستاوردهاى كارگروه مزبورابراز داشت: كارگروه امنيت بانكدارى الكترونيك همان كارگروهى است كه در وزارت امور اقتصادى و دارايى زير نظر معاون وزير اقتصاد كار مى كرد در حال حاضر تعداد جلساتش بيشتر شده و در بانك مركزى تشكيل مى شود. وى تصريح كرد: امن بودن بانكدارى الكترونيك يك بحث وسيعى است ولى به هر حال پروژه امضاى الكترونيك كمك مى كند به اينكه ضريب امنيتى ارتقا پيدا كند. وى اظهار داشت: اميدواريم اين پروژه امضاى الكترونيك بتواند در سال ۸۷ به بهره بردارى برسد، بانك مركزى نيز پيگير است چرا كه با اجراى امضاى الكترونيك اطمينان خيلى بيشترى به خدمات الكترونيكى مى شود.

بخش نظارت بانك مركزى اقدام به اخطار به بانك هاى غيردولتى متخلف كرده است. حسين قضاوى،قائم مقام بانك مركزى در گفتگو با برنا در مورد آگهى هاى تبليغاتى نرخ سودعلى الحساب بانك هاى خصوصى كه هم اكنون از طريق رسانه ها پخش مى شود، افزود: رويه اى كه هم اكنون بانك هاى غيردولتى در خصوص نرخ سود على الحساب بكار مى برند خلاف مقررات بانك مركزى بوده و فراتر از بخشنامه اى است كه اين بانك به همه بانك ها اعلام كرده است. قضاوى با تاكيد بر اين كه نرخ هاى سود على الحساب كوتاه مدت و بلندمدتى كه از سوى بانك هاى غيردولتى اعلام مى شود با بخشنامه اين بانك مغايرت دارد اظهارداشت:بانك هاى غيردولتى چنانچه به صورت موردى و براساس مستندات كافى براى بانك مركزى اثبات كنند كه مى توانند فراتر از جدول پيشنهادى بانك مركزى سود خود را افزايش دهند، تنها در آن صورت است كه مى توانند پا را فراتر بنهند. قائم مقام بانك مركزى ادامه داد: اين در حالى است كه هنوز چنين فرآيندى در بانك مركزى طى نشده است. به گفته قضاوى در مدت هفت ماهه اخير حجم سپرده هاى بانكى مستقيم و غيرمستقيم در بانك هاى دولتى نه تنها رشد نداشته بلكه با ۵/۳درصد كاهش مواجه شده است. قائم مقام بانك مركزى خاطرنشان كرد:به عبارت ديگر حجم سپرده هاى مستقيم و غيرمستقيم بانك هاى دولتى در مقايسه با ابتداى سال حدود ۴۴ هزار ميليارد ريال كاهش دارد. وى افزود: اين در حالى است كه در همين مدت حجم سپرده هاى مستقيم و غيرمستقيم بانك هاى غير دولتى با ۶۵ هزار ميليارد ريال افزايش همراه بوده و از ابتداى سال تاكنون ۲۲درصد رشد داشته است. وى با بيان اين كه بانك مركزى نمى تواند درقبال اين تحولات بى تفاوت باشد، تاكيد كرد: بسته سياست هاى پولى مصوب كميسيون اقتصاد شرايط يكسانى را براى بانكهاى دولتى و غير دولتى به لحاظ اجراى سياستهاى پولى در نظر گرفته است. قضاوى گفت: اكنون كه الزامات زيادى بر بانك هاى دولتى تحميل مى شود، نبايد بين بانكهاى دولتى و غيردولتى رقابت غيرمنصفانه شكل بگيرد. وى ادامه داد:براين اساس با بخش نظارت بانك مركزى هماهنگى هايى صورت گرفته تا اخطار لازم به بانك هاى غيردولتى داده شود. قائم مقام بانك مركزى گفت: بانكهاى غير دولتى در ساير ابعاد غير از نرخ سود على الحساب هم مى توانند با بانكهاى دولتى رقابت كنند. قضاوى اظهارداشت: البته بانك هاى دولتى در خصوص اعلام نرخ سود على الحساب كوتاه مدت و بلندمدت عموما فاقد تخلف بودند و در چارچوب بخشنامه بانك مركزى فعاليت هاى خود را انجام مى دهند. وى در خصوص ساماندهى جوايز قرض الحسنه بانك ها نيز گفت: با اين كه تلاش هايى هم اكنون در اين ارتباط در جريان است؛ اما اين مساله هنوز ساماندهى نشده است كه اميدواريم به زودى شاهد نتايج رضايت بخشى در اين ارتباط باشيم. قائم مقام بانك مركزى افزود: البته بانك مركزى هم اكنون در حال ارزيابى و اطلاع رسانى اين مساله به بانك ها است كه به زودى شاهد ساماندهى جوايز قرض الحسنه بانك ها خواهيم بود.

سرويس بانك و بيمه- هرچند كه كشورهاى بريتانيا و فرانسه تمايل دارند در بحث تحريم هاى مالى ايران با آمريكا هم داستان شوند و در اين راستا به مؤسسات مالى خود فشار مى آورند تا از تجارت با ايران خوددارى كنند، اما در ميان كشورهاى اروپايى، آلمان تمايلى براى اين مسأله ندارد. اين در حالى است كه اتاق بازرگانى ايران و آلمان مايل به حمايت از مؤسسات مالى تا با ايران تجارت داشته باشند و حجم صادرات ايران به آلمان به ۴۲۹ ميليون يورو و حجم مبادلات آلمان به ايران به دوميليارد يورو رسيده است و مبادلات تجارى دو كشور در ۶ ماهه اول سال ۱۶ درصد افزايش داشته است. يكى از بانك هايى كه در اين مدت با ايران ارتباط داشته است بانك بازرگانى اروپا- ايران است كه داراى دو دفتر نمايندگى در تهران و كيش است نوربرت آيزنمنگر، سرپرست بخش بانك بازرگانى اروپا- ايران از گزارش اين بانك در خصوص سود ۱۰۰ درصدى معاملات ايران با افزايش ۲۳ درصدى و حجم بازرگانى خبر مى دهد. همچنين رابينه هومريش، در گزارش خود در مورد عملكرد بانك ملى در آلمان كه صددرصد ايرانى است، مى گويد: در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ تراز بازرگانى شعبه اين بانك در هامبورگ با آلمان با افزايش ۳۳ درصدى همراه بود.اما خانم زيسى گرستنكورن، نماينده بيمه هرمس از ضمانت صادرات معاملات بازرگانى با ايران توسط دولت آلمان خبر مى دهد.

مدير كل دفتر اقتصادى و تسهيلات بانكى وزارت تعاون از مصوبه هيأت دولت و تكليف بانك مركزى به محاسبه جداگانه حسابهاى بخش تعاون خبر داد. احمد اسدى،مدير كل دفتر اقتصادى و تسهيلات بانكى وزارت تعاون در گفت وگو با مهر در خصوص جدا شدن حسابهاى بخش تعاون از ساير حسابهاى ملى گفت: با موافقت دولت از اين پس همه حسابهاى بخش تعاون جدا از ساير حسابهاى ملى محاسبه مى شود. مدير كل دفتر اقتصادى و تسهيلات بانكى وزارت تعاون اظهار داشت: با پيگيرى هاى بخش تعاون، هيأت دولت مصوبه اى را صادر كرد كه بر اساس آن بانك مركزى مكلف مى شود تا همه حسابهاى بخش تعاون را از اين پس جداگانه محاسبه واعلام كند. اسدى در بخش ديگرى از سخنانش بيان داشت: از سوى دولت به بانك مركزى ابلاغ شده است تا بر اساس بسته سياستى حسابهاى بخش تعاونى را براى اولين بار جداگانه محاسبه كند.

ابرار اقتصادى: روز گذشته در حاليكه قيمت نفت خام نايمكس كاهش يافت اما قيمت نفت خام برنت با افزايش قيمت مواجه شد. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، روز سه شنبه - دوم دسامبر - در بورس نيويورك و در ساعت ۰۷:۰۸ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه آينده ميلادى ۱۵ سنت معادل ۳۰/۰ درصد كاهش يافت و بشكه اى ۱۳/۴۹ دلار معامله شد. در بورس لندن و در ساعت ۰۷:۳۸ قيمت نفت خام برنت درياى شمال نيز براى تحويل درماه آينده ميلاى ۷۳ سنت معادل ۵۷/۱ درصد افزايش يافت و بشكه اى ۴۲/۴۷ دلار مورد معامله قرار گرفت. قيمت نفت خام پايه آمريكا « وست تگزاس اينتر مدييت» در آخرين روز مورد برسى - اول دسامبر - ۱۵/۵ دلار معادل ۴۶/۹ كاهش يافت و هر بشكه از آن ۲۸/۴۹ دلار دادو ستد شد.

ابرار اقتصادى : در پى كاهش قيمت نفت خام نايمكس در بازارهاى جهانى، قيمت طلا نيز كاهش يافت. بنابر اعلام آمارهاى رسمى در ساعات آغازين روز گذشته، معاملات جهانى طلا با رقم ۸۸/۷۶۸ دلار درهراونس آغاز شد كه نسبت به نخستين معامله از روز دوشنبه۲۳/۳۸ دلار كاهش يافته است. در بررسى آمارى نمودار اين قيمت طلا نشان مى دهد كه اين قيمت در ساعات ،۲ ،۳ ۱۱ و ۱۲ به ترتيب با افزايش قيمت به رقم هاى ۰۳/۷۷۱ دلار، ۷۵/۷۷۶ دلار، ۷۵/۷۶۲ دلار و ۸۵/۷۶۶ دلار در هر اونس رسيد. در آخرين بررسى ها قيمت هر اونس طلا ۲۰/۷۷۹ دلار  معامله شد كه نسبت به روز دوشنبه - ۵۵/۷۹۲ دلار - ۳۵/۱۳ دلاركاهش يافته است.

آثار تورمى ناشى از اجراى طرح تحول اقتصادى كمتر از ۲۰ درصد بوده وبا مديريت جامع مى توانيم نرخ تورم در يك دوره زمانى ۱۴ ماهه كاهش دهيم.
به گزارش برنا،رامين پاشايى فام، معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به اينكه بررسى هدفمند كردن يارانه ها دو مزيت را به دنبال دارد، اعلام كرد: يكى از اين مزيت ها اين است كه در قالب ابزارهاى موجود آثار هدفمند كردن يارانه ها را براى متغيير هاى كلان همچون توليد، تورم، واردات و صادرات را مورد بررسى قرار داديم. وى اضافه كرد: اين بررسى ها موجب شد تا مدل ها و روش هاى مختلفى را براى اجراى طرح به دست آوريم كه خوشبختانه بعد از يك سال فعاليت شاهد به دست آوردن ابزارى نو براى اجراى اين طرح شديم. معاون اقتصادى بانك مركزى اظهارداشت: نوآورى در اجراى اين طرح موجب مى شود تا ساير كشورها نيز از استفاده از اين مدل استقبال كنند. پاشايى فام با اشاره به تاثير اجراى اين طرح بر روى تورم گفت: در محاسبه تورم ۲۴ ماه شاخص هزينه زندگى محاسبه مى شود كه چنانچه با اجراى اين سياست يك شاخص افزايش يابد با مديريت آن شاخص مى توانيم مانع افزايش تورم شويم. معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به اينكه در اجراى طرح تحول اقتصادى به دنبال اجراى سناريويى هستيم كه تورم را تك رقمى كنيم، گفت: در اين سياست شاخص هزينه يك ماه را با اجراى طرح افزايش مى دهيم كه مى تواند تورم را از ۵ تا ۴۰ درصد افزايش دهد؛ اما چنانچه بتوانيم شاخصى را كه موجب افزايش هزينه در يك ماه شد را مديريت كنيم ديگر شاهد افزايش تورم نخواهيم بود. پاشايى فام خاطرنشان كرد:به زودى يك حساب بانكى براى خانوارهايى كه در اين طرح مشاركت كرده اند ايجاد خواهيم كرد به طورى كه قبل از اجراى طرح موجودى آن را تامين مى كنيم. معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به حل معضل تورم در پى اجراى طرح هدفمند كردن يارانه ها گفت: به طور حتم در پى اجراى اين طرح شاهد بروز تورم نيز خواهيم بود؛ اما با مديريت مى توانيم ميزان تورم را كاهش دهيم. وى با اشاره به اينكه در صورت مديريت تورم به كمتر از ۲۰ درصد خواهد رسيد، گفت: در يك مديريت جامع براى يك افق ۱۴ ماهه مى توانيم آن را كاهش دهيم؛ بلكه در خوشبينانه ترين حالت مى توانيم شاهد تورم يك رقمى هم باشيم. پاشايى فام با اشاره به اينكه اين طرح در هيچ كجاى دنيا تكرار نشده است و به عنوان يك طرح نو در كشور اجرا خواهد شد، افزود: در خوشبينانه ترين حالت شاهد ثبات تورم خواهيم بود و حتى در ۲۳ ماه به تورم صفر خواهيم رسيد. وى با اشاره به اينكه در بخش نقدينگى نيز بايد با مديريت كافى حجم پول كنترل شود، گفت: در اين زمينه بايد ابزارهاى بازتوليد را در اختيار مردم قرار دهيم تا شاهد آثار انتظارى نباشيم. پاشايى فام در خصوص مديريت انتظارات تورمى گفت: از آنجايى كه ما به تحول ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدى در اقتصاد در قالب اجراى اين طرح مى رسيم؛ بنابراين بايد جلوى انتظارات تورمى را بگيريم.

سرويس بانك و بيمه- درآستانه گرامى داشت روز بيمه،جديدترين طرح بيمه سامان با عنوان بيمه تحصيلات فرزندان، عرضه شد. به گزارش روابط عمومى بيمه سامان، در اين بيمه نامه والدين مى توانند با برنامه ريزى، نگرانى هاى ناشى از تأمين مخارج روز افزون تحصيلات فرزندان خود ظرف سال هاى آتى را مرتفع كنند. ابوالحسن صدريه مديربيمه هاى عمروتشكيل سرمايه دراين خصوص گفت: خانواده هاى ايرانى غالبا علاقمند به ادامه تحصيل فرزندان خود هستند وليكن باتوجه به مشكلات ناشى ازافزايش هزينه ها، براى بسيارى تأمين مخارج تحصيلى فرزندان تبديل به يكى ازدغدغه هاى زندگى شده است. اوبا بيان اينكه در اين طرح بيمه ائى، بيمه سامان ضمن ارايه پوشش بيمه آيند مناسب براى كودكان، از سن ۱۸ سالگى به آنان مستمرى تحصيلى پرداخت خواهدكرد افزود: مبلغ اين مستمرى نيز هر سال براى جبران اثرات تورم، افزايش خواهد يافت. به گفته صدريه از ويژگيهاى ديگر اين بيمه نامه اين است كه در صورت فوت و يا از كارافتادگى بيمه گذار، بيمه سامان تعهد مى نمايد كه مستمرى مربوطه را بدون پرداخت حق بيمه و با همان شرايط اوليه پس از ۱۸ سالگى بيمه شده پرداخت نمايد . به گفته وى در اين بيمه نامه بيمه گذار مى تواند پرداخت مستمرى براى دوره ۴ ساله و يا ۶ ساله را انتخاب نموده و حق بيمه ساليانه را يا بصورت يكنواخت و يا افزايشى پرداخت نمايد.ضمن اينكه نه فقط پدرو مادر بلكه ساير بستگان بيمه شده چون پدر بزرگ، مادربزرگ و يا منسوبين ديگر نيز مى توانند به عنوان بيمه گذار، اين بيمه نامه را براى عزيزان خود ابتياع نمايند. ابوالحسن صدريه اضافه كرد: هم اكنون كليه واحدهاى فروش بيمه سامان آمادگى ارائه اين بيمه نامه جديد را به متقاضيان محترم دارا مى باشند.

بانك توسعه صادرات ايران آمادگى دارد تا در صورت تامين منابع لازم در برنامه پنجم توسعه اقتصادى كشور كه در سال هاى ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ به اجرا در مى آيد ،بخشى از اين منابع را به مديريت خطر پذيرى ( ريسك ) صادركنندگان اختصاص دهد. به گزارش ايرنا ، كورش پرويزيان ،مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران با اعلام اين مطلب افزود : اين پوشش ريسك در نوسان هاى نرخ ارز ، عوامل سياسى و صدور ضمانت نامه ها انجام خواهد شد. وى در ادامه تصريح كرد: البته دولت در بخش صدور خدمات فنى و مهندسى در زمينه پوشش خطر پذيرى (ريسك ) از جمله انواع مختلف ضمانت نامه ها تدابيرى انديشيده است. پرويزيان سپس با اشاره به پيش بينى هاى انجام شده در پوشش خطرپذيرى در بخش صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى گفت: دولت پيش بينى كرده است كه بانك مركزى مسئوليت پوشش خطر پذيرى صادركنندگان خدمات فنى - مهندسى را بر عهده گيرد و منابع لازم را در اختيار بانك هاى صادركننده ضمانت نامه قرار دهد تا در تبصره هاى قانون بودجه كل كشور براى سال بعد منظور شود. رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران در زمينه مشكلات و طولانى بودن اين فرآيند تصريح كرد: مقررات نظارتى اجازه نمى دهد كه در صورت وجود اختلال بين كار بانك و مشترى، صادركننده بتواند از ساير خدمات بانكى استفاده كند و تداوم فعاليت صادركننده به مشكل برمى خورد و اين منوط به تسويه حساب با بانك است.

۱۱۰۰ ميليارد ريال تسهيلات ريالى و ۱۲۷ ميليون دلار تسهيلات ارزى براى اجراى ۱۱۳ طرح آمايش صنعتى ومعدنى در سراسر كشور اختصاص يافت. به گزارش برنا، به نقل از پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن ،محمدرضا پيشرو،مديرعامل بانك صنعت ومعدن با بيان اينكه براى اعطاى تسهيلات به طرح هاى صنعتى و معدنى هيچ محدوديتى وجود ندارد، افزود: تاكنون ۳۶۲ طرح آمايش براى اعطاى تسهيلات به بانك صنعت و معدن معرفى شده است كه ۱۱۳ فقره اين طرح ها تسهيلات دريافت نموده و مابقى در نوبت پرداخت قرار دارند.وى با اشاره به شرايط بازپرداخت تسهيلات اعطايى تصريح كرد: طرح هاى آمايش در ۱۸ ماه نخست كه زمان احداث محسوب مى شود، مشمول بازپرداخت تسهيلات اعطايى نمى شوند، اما پس از صرف اين زمان، تسهيلات بايد با نرخ ۱۲ درصدى بازپرداخت شوند.

سرويس بانك وبيمه -با تصميم هيأت وزيران جرائم ديركرد شخص ثالث خودروها و موتورسيكلت ها تا ۲۰ دى ماه بخشوده خواهد شد. اما با تصويب هيأت وزيران براى صنعت بيمه ۲۰ ميليارد ريال در نظر گرفته شد تا در قالب انجام تبليغات راديو و تلويزيونى، فرستادن پيامك، تهيه بروشور اطلاع رسانى مناسبى به مردم صورت گيرد.اين تصميم هيأت وزيران از مردادماه گرفته شده و تا پايان مهلت قانونى حدود ۳۸ روز باقى است اما صنعت بيمه عليرغم اخذ اعتبار نه به اطلاع رسانى گسترده و وسيع مبادرت ورزيده و نه پيامك فرستاده و بروشور چاپ كرده است. به نظر مى رسد دست اندركاران بيمه بيشتر مايل هستند جريمه دريافت كنند و اعتبار اخذ شده براى اطلاع رسانى را در صندوق هاى خود نگه دارند.