صندوق ذخيره ارزى در دولت هاى مختلف همواره محل افتراق آرا بوده است.صندوقى كه بر اساس ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه ، پايه گذار حسابى شد كه بر اساس آن دولت بايد مازاد درآمد نفتى پيش بينى شده در بودجه را به آن حساب واريز كند. اين حساب با هدف مصون نگاه داشتن كشور از شوك هاى نفتى تاسيس شد.در چند سال گذشته نيز اين صندوق محل چالش ميان دولت و كارشناسان اقتصادى بوده است.سال گذشته كه هيات امناى صندوق ذخيره ارزى از سوى هيات دولت منحل شد،اوج تنش ها در اين خصوص درگرفت. ثمره هاشمى؛مشاور ارشد رئيس جمهور نيز در گفت وگويى با ايلنا اعلام كرده است كه ذخاير ارزى را به طلا تبديل كرده ايم و جاى هيچ نگرانى براى كمبود ذخاير ارزى نيست. چندى پيش بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت و محمد باقر نوبخت معاون پژوهش هاى اقتصادى مركز تحقيقات استراتژيك درميزگردى به تفصيل در اين خصوص بحث كرده اند و به مسائل جالبى در خصوص صندوق ذخيره ارزى و وضعيت فعلى كشور اشاره شد كه مشروح آن در زير مى آيد. زنگنه؛اقتصاد ايران از ۴ منظر به نفت وابستگى دارد؛ اولين تاثير سهم نفت از توليد ناخالص داخلى ايران است كه حدود ۵۰ درصد آن را تشكيل مى دهد. بخش دوم اين ارتباط تاثير نفت بر تراز پرداخت هاى خارجى ايران است. به عبارتى بيش از ۸۰ درصد ارزى كه براى واردات استفاده مى كنيم ارزى است كه از محل صادرات نفت خام به دست مى آيد. از طرفى ميزان وابستگى درآمدهاى عمومى دولت به فروش نفت خام است كه در سال ۸۳ زير ۵۰ درصد بود اما الان با رشد چشمگير به بالاى ۶۰ درصد رسيده است.چهارمين مولفه هم ميزان يارانه هايى است كه بابت فرآورده هاى نفتى مصرف داخل پرداخت مى شود. اين وابستگى نفت فقط در اقتصاد خودش را نشان نمى دهد. من هميشه به شوخى هم شده مى گويم حتى در ايران يك تيم فوتبال خصوصى هم نداريم و همه وابسته به دولت هستند و بخش خصوصى در كشور ما بسيار كوچك شده و سهم بخش خصوصى از توليد ناخالص ملى الان به كمتر از ۲۵ درصد مى رسد. شايد ۷۵ درصد توليد ناخالص داخلى وابسته به دولت است. ساختار قدرت تحت تاثير اين ماجرا قرار گرفته است.زنگنه در ادامه اين ميزگرد كه در راديو گفت وگو برگزار شد گفت:درآمدهاى نفت در سال هاى بعد از انقلاب چند دوره نوسان داشت. با پيروزى انقلاب و به دليل شوكى كه به خاطر كاهش صادرات نفت ايران ايجاد شد- صادرات از متوسط ۸/۵ ميليون بشكه در روز به ۸/۱ ميليون بشكه كاهش يافت- يك جهش عمده در قيمت نفت به وجود آمد كه قيمت هر بشكه نفت تا مرز ۴۰ دلار هم پيش رفت. اما با شروع جنگ و اختلافات درونى اوپك قيمت نفت سقوط كرد و در سال ۶۵ تا مرز ۶ تا ۷ دلار رسيد اما با اصلاح قيمت ها تقريباً در يك دوره ۱۵ ساله تا اوايل دولت خاتمى در سال ۱۹۹۸ قيمت نفت بين ۱۵ تا ۲۰ دلار در نوسان بود. در اوايل دولت خاتمى به دلايل رقابت هاى داخلى اوپك و دعواهاى ونزوئلا و عربستان، قيمت نفت به ۸-۷ دلار رسيد و اين داستان يك سال و نيم ادامه پيدا كرد تا اينكه اوپك- با نقش ويژه ايران- توانست قيمت نفت را در اوايل سال ۷۷ به بالاى ۱۶ دلار برساند. در همين زمان كه قيمت ها به سمت بالا رفت به اين فكر افتاديم كه بايد از اين افزايش قيمت ها استفاده كرد و وابسته كردن كشور به پول نفت خدمتى به كشور نيست. به همين دليل در آن زمان اين بحث مطرح شد كه از تجاربى كه در ساير كشورها است استفاده كنيم. در ارديبهشت ۷۷ پيشنهاد ايجاد «صندوق توسعه ملى» را به دولت خاتمى دادم تا «مازاد پول نفت» از طريق اين صندوق به «بخش خصوصى» در قالب وام داده شود. بدين ترتيب نفتى كه در دست دولت است محدود مى شد. اين پيشنهاد در سازمان مديريت و برنامه ريزى مورد بررسى قرار گرفت و يك ماموريت ديگر هم براى اين صندوق اضافه شدتا نوسانات درآمدهاى بودجه عمومى را از طريق نوسانات قيمت نفت كنترل كند. اين نوسانات قيمت نفت تاثير عمده يى در بودجه مى گذاشت. به همين دليل براى برنامه سوم، ميزان پرداخت از اين صندوق را نصف- نصف كردند و گفتند نصفش براى وام دادن، نصفش براى ذخيره در صندوق؛ پيشنهاد صندوق را هم گفتند فعلاً حساب باشد.در دوره بعد يعنى سال هاى ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ بهاى نفت رو به افزايش گذاشت و تا ۴۵ الى ۴۷ دلار- در سال ۲۰۰۵ كه آخرين سال كارى من بود- رسيد كه اين قيمت ها، قيمت هاى كم سابقه نفتى بود. درآمدهاى نفتى ايران بسيار بالا رفت چون ما در سال ۹۰۰ ميليون بشكه صادر مى كنيم كه تقريباً الان هم همين طور است، اين فرصت بسيار خوبى بود. از طرفى در برنامه چهارم توسعه هم مشخص كرده بوديم مقدار برداشت از نفت چقدر باشد. به طور كلى در برنامه سوم ۵۶ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به بودجه عمرانى جارى كشور اختصاص داده بوديم. تا آغاز سال جارى حدود ۸/۶۳ ميليارد دلار از اين حساب براى فعاليت هاى مختلف دولت برداشت شده است. حتى بخشى براى تامين هزينه هاى جارى بوده كه دقيقاً مغاير و مخالف برنامه چهارم بوده است. ريز اين ارقام قابل احصا است. مثلاً در سال هاى ۷۹ و ۸۰ برداشت از حساب ذخيره رقم قابل توجهى نبوده است اما سال ۸۱ حدود ۵/۴ ميليارد دلار، در سال ۸۲ معادل ۴/۵ ميليارد دلار و در سال ۸۳ معادل ۵/۷ ميليارد دلار برداشت هايى از حساب ذخيره شده است. اما قابل توجه است كه از سال ۸۴ برداشت از حساب ذخيره ارزى در دولت نهم اوج مى گيرد به نوعى كه در سال ۸۴ معادل ۸/۱۱ ميليارد دلار، در سال ۸۵ معادل ۸/۱۷ميليارد دلار و معادل ۸/۱۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶ از حساب ذخيره برداشت مى شود. به عبارتى معادل ۴۶ ميليارد دلار در سه سال اخير از اين حساب برداشت شده است. در سه سال قبل تر مجموع اين برداشت حدود ۱۶ ميليارد دلار بوده است.
شايد اطمينان دوستان از اين بود كه ديگر آن سال هاى سخت كاهش قيمت نفت تكرار نمى شود و مجازند براى فعاليت هاى توسعه يى اين پول را برداشت كنند. البته با يك مشكل ديگر مواجه هستيم، آن هم اينكه برداشت هايى كه از ذخيره ارزى صورت مى گيرد براى مخارجى است كه بايد به ريال تبديل شود. جايى بايد اين ارزها به ريال تبديل شود. چون بخش خصوصى آمادگى دريافت اين ارز و دادن ريال را نداشت، بانك مركزى اين دلارها را از حساب ذخيره ارزى دولت خريده است. بدين ترتيب بانك مركزى دلار مى گرفت و ريال مى داد. بدين ترتيب يك پول پر قدرت را از طريق بانك مركزى وارد اقتصاد مى كرديم كه از نظر منابع مرتبط با پايه پولى است، به نوعى تراز دارايى هاى خارجى بانك مركزى افزايش مى يافت و سبب افزايش نقدينگى در جامعه مى شد. دوستان بايد در نظر مى گرفتند كه بازار نفت همانطور كه بالا مى رود ممكن است پايين بيايد. در همين چند ماه اخير هم با تمام اطمينانى كه به اين بازار بود و مسئولان هم عنوان مى كردند كه هيچ گاه اين قيمت به زير ۱۰۰ دلار نمى آيد اما ديديم به زير ۶۵ دلار هم رسيده است. اگر بحث كاهش رشد اقتصاد جهانى ادامه داشته باشد، باز هم با كاهش قيمت نفت همچنان مواجه خواهيم بود و مى تواند شوك هايى بياورد. متاسفانه اين پولى كه براى روز مبادا گذاشته بوديم از دست داديم و تقريباً خلع سلاح شديم و آنچه در اين حساب بود را سال هاى گذشته هزينه كرديم و قدرت مانورمان را از بين برديم. در خصوص حرف هاى اخير احمدى نژاد در مورد حساب ذخيره ارزى بايد به دو نكته توجه داشت؛ يكى «حساب ذخيره ارزى» و ديگرى «ذخاير ارزى» است. حساب ذخيره ارزى همان حسابى است كه از سال ۱۳۷۹ نزد بانك مركزى افتتاح شده است و قرار شد مازاد درآمدهاى نفتى نسبت به ارقام برنامه هاى توسعه در اين حساب قرار گيرد و براى برداشت هر كسى نمى تواند اين منابع را برداشت كند مگر آنكه از مجلس اجازه بگيرد. اما ذخاير ارزى كشور بحث ديگرى است.مجموع ذخاير ارزى بخش خصوصى به علاوه دارايى هاى ارزى بخش دولتى است كه يا در داخل يا در بانك هاى خارجى نگهدارى مى شود. بخش مرتبط با دولت خود دو بخش است؛ يكى دارايى هاى خارجى بانك مركزى كه به عنوان پايه پولى استفاده مى شود و يك بخش هم حساب ذخيره ارزى است كه طبق قانون مى تواند با اجازه مجلس برداشت كند. اما ذخاير ارزى كشور كه خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى است و مربوط به آنجاست چيزى نيست كه با يك قانون آن را برداريم و بياوريم در بودجه استفاده كنيم.
آمارها مى گويد الان موجودى اين حساب ۱۶ ميليارد دلار است اما در اين حساب حداقل بايد ۱/۹۶ ميليارد دلار تا آغاز سال ۸۷ وجود داشته باشد. بنابراين وسوسه هايى براى دولت هميشه وجود دارد. از سويى مجلس بايد بداند هاضمه اقتصادى ايران چند ميليارد دلار است، تا اگر دولت خواست بيشتر از اين حساب استفاده كند حتى با افزايش نقدينگى در جامعه روبه رو خواهد شد و مشكل تورم ايجاد خواهد شد. بنابراين اين مجلس است كه نبايد به دولت اجازه مى داد بيشتر از برنامه توسعه از اين حساب استفاده كند. پرداخت از حساب ذخيره ارزى توسط دولت نهم صرفاً براى كارهاى عمرانى نبوده و براى پرداخت هزينه هاى خشكسالى، پرداخت ديون و كمك به بهزيستى بوده است. -درآمدهاى نفتى دولت هاشمى (۱۳۷۵- ۱۳۶۸) ۳۲/۱۳۶ ميليارد دلار بود كه متوسط سالانه ۸/۱۵ دلار قيمت فروش نفت بود. در دولت خاتمى (۱۳۸۳- ۱۳۷۶) ۲۷/۱۷۳ ميليارد دلار درآمد ارزى داشتيم و قيمت متوسط هر بشكه نفت سالانه ۷/۲۱ دلار بود. در سه ساله دولت احمدى نژاد (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۴) در كل ۱/۱۹۸ ميليارد دلار درآمد نفتى داشتيم كه به طور متوسط ۶۶ دلار هر بشكه سالانه به فروش رفته است. بيژن زنگنه؛ به طور كلى در طول برنامه سوم توسعه ۵۶ ميليارد دلار از درآمدهاى نفتى را به بودجه عمرانى و جارى كل كشور اختصاص داديم.مازاد اين رقم به حساب ذخيره رفت و كار وام دادن به بخش خصوصى شروع شد. حتى آنجا اكراه داشتيم و حتى در هيات امنا يادم نمى آيد تصويب كرده باشيم كه به بخش هاى عمومى وام داده شود.براى برنامه چهارم توسعه از منابع نفتى مقدارى بيشتر براى بودجه كشور گذاشته شد چون درآمدهاى نفتى هم بالاتر آمده بود اما باز هم زير ۲۵ دلار بود.الان خوشبختانه دولت در اين سه سال و نيم از درآمدهاى نفتى، بالاى ۲۰۰ ميليارد دلار نصيبش شده است. اين رقم به تنهايى از هشت سال دولت آقاى خاتمى بيشتر است. يعنى در سال ۲۰۰۳ (سال ۱۳۸۲) متوسط قيمت نفت اوپك حدود ۲۸ دلار در هر بشكه، در سال ۲۰۰۴ (سال ۱۳۸۳)، ۳۶ دلار در هر بشكه بوده است اما در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) هر بشكه نفت ۵۱ دلار بوده است. در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) هر بشكه نفت ۶۱ دلار بوده و در سال ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) هر بشكه ۷۰ دلار بوده است و در سال ۲۰۰۸ ميلادى ۱۰۸ دلار است كه جمع اين ها در سه سال و نيم ۲۰۰ ميليارد دلار مى شود. به عبارتى در برنامه چهارم توسعه، نفت با ۲۵ دلار بسته شد و الان با افزايش قيمت نفتى كه حاصل شده انتظار مى رود حساب ذخيره ارزى حداقل معادل ۱۰۰ ميليارد دلار موجودى داشته باشد و از اين رقم هم بايد حداقل ۵۰ ميليارد دلار آن تا الان به بخش خصوصى در قالب وام پرداخت شده باشد. از طرفى انسانى كه ۵۰ ميليارد دلار پول دارد، ۵۰ ميليارد دلار قدرت مانور ندارد. يعنى با يك دلار حداقل مى توان سه تا چهار دلار تجهيز منابع كرد. كارى كه يك بازارى ساده يا بقالى ساده مى كند.اينكه الان موجودى صندوق چقدر است، من نمى دانم. تا الان گزارشى نديدم كه از اين پول چقدر هزينه شده است. طبق اصل ۴۴ كه به نوعى آزادسازى اقتصادى است بايد دولت در طول پنج سال تمام تصدى هاى خود را واگذار كند، اما اگر دولت دوباره به اين اقتصاد وارد شود و دوباره اين پول ها را حتى به شكل طرح هاى عمرانى - اگرچه بيشتر پول نفت در بخش جارى هزينه شده است - هزينه كند، باز كارايى كافى براى اقتصاد ايران ندارد.دولت پول نفت را در كارهاى كم بازده هزينه كرده است. شايد مردم الان توقعى داشته باشند اما برآوردن توقعات الان مردم معلوم نيست كه منجر شود ايران در آينده كشور توسعه يافته يى شود. به عبارتى نيت خير اگر باشد يا نباشد معلوم نيست به بهبود زندگى مردم منجر شود. سياست هاى برنامه پنجم توسعه براى بررسى به دفتر مقام معظم رهبرى ارسال شد. در اين سياست ها به خاطر وضعيتى كه الان وجود دارد، بحث هاى مفصلى را در مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون اقتصادى و تلفيق صورت گرفت و نهايتاً براى برداشت مازاد از حساب ذخيره تصميم گيرى شد. در اين پيشنهاد مطرح كرديم كه نفت سرمايه ملى است و نبايد درآمد دولت حساب شود و بايد صرف سرمايه گذارى هاى موجه و تجديدپذير شود. لذا مقدار برداشت دولت از درآمد نفتى در پنج ساله بعد محدود خواهد بود و دولت بايد هرساله ميزان وابستگى بودجه جارى به درآمد نفت را كاهش دهد؛ كارى كه دولت تاكنون آن را اجرا نكرده است. از طرفى تصويب كرديم صندوق ذخيره بايد تصويب شود كه همان صندوق توسعه ملى دهه ۷۰ است، بايد احيا شود و اين صندوق بايد به شكلى اداره شود كه مستقل از دولت باشد. به اين معنا كه تحت تاثير سياست هاى جارى دولت و نوسانات سياسى در دولت و مجلس قرار نگيرد. اگر اين موضوع توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ شود مجلس هم خلاف اين مواد نمى تواند قانونگذارى كند. اين موارد در حال حاضر مصوبات كميسيون تلفيق مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه اگر رهبرى به صورت قانون در طول برنامه پنجم توسعه ابلاغ كنند، مجلس نمى تواند مصوبه يى خلاف اينها داشته باشد. اين مطلب مهمى است. در واقع كليد توسعه كشور اين است كه وابستگى به نفت را بايد كاهش دهيم و يك عزم ملى مى خواهد و جايى كه بايد چنين تصميمى بگيرد بايد جاى بالايى باشد. اين طور نباشد كه پولى هست و هر روز وسوسه شوند لايحه يى بدهند و از اين پول خرج كنند. اين صندوق پيشنهادى در قوه مجريه است اما همان طور كه بحث استقلال بانك مركزى پيش مى آيد، جايى كه براى برداشت از صندوق ذخيره ارزى تصميم مى گيرد بايد نهادى باشد كه تحت تاثير نوسانات سياسى دولت ها و مجلس ها قرار نگيرد.

از زمان دولت ششم مازاد درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خام در پايان هر سال به نسبت ارقام پيش بينى شده در قانون در محلى به نام حساب سپرده دولت نزد بانك مركزى تحت عنوان حساب ذخيره ارزى درآمد نفت خام نگهدارى مى شود. تشكيل حساب ذخيره ارزى براى استفاده در شرايط بحرانى كشور است كه در سال ۱۳۷۹ توسط دولت سيد محمد خاتمى و پس از پشت سر گذاردن شوك ناشى از كاهش شديد درآمدهاى نفتى راه اندازى شد. حساب ذخيره ارزى در دولت محمود احمدى نژاد به صندوق ذخيره ارزى تغيير نام يافت. در آن زمان دولت خاتمى تجربه تلخى از كاهش شديد درآمدهاى نفتى در سالهاى آغازين فعاليت خود داشت، بنابراين با راه اندازى اين صندوق درآمد بيش از نياز كشور را در اين صندوق واريز كرد تا در شرايط بحرانى مورد استفاده قرار گيرد.آن مقطع همه مسئولان و دست اندركاران متعهد شدند به منظور مصون ماندن اقتصاد كشور و محفوظ ماندن مردم از آثار شوك هاى نفتى، مازاد درآمدها را در اين حساب براى روزهاى سخت ذخيره كنند، اما به خاطر وابستگى بيش از حد اقتصاد ايران به بازارهاى جهانى و روند بودجه بندى كشور هميشه برداشت از حساب ذخيره ارزى براى دولت ها وسوسه انگيز بوده است. امروزه استفاده از وجوه حساب ذخيره ريالى براى تامين بودجه عمومى دولت صرفا در صورت كاهش درآمد ارزى مصوب و عدم امكان تامين اعتبار آ ن از محل منبع ماليات و ساير منابع تامين اعتبار مجاز خواهد بود و استفاده از آن براى تامين كسرى ناشى از درآمدهاى غيرنفتى بودجه عمومى دولت ممنوع است.اما با وجود مبناى نظرى و تئوريكى كه تاسيس چنين حسابى را تاييد مى كردند، روندى كه دولت ها و مجالس مختلف در تعامل با آن در پيش گرفتند، تحقق اهداف مورد نظرتاسيس حساب ذخيره ارزى را در هاله اى از ابهام برده است.همان گونه كه انتظار مى رفت با افزايش قيمت نفت و با توجه به ظاهر فريبنده و اغواگرانه درآمدهاى نفتى اين طرح از همان ابتدا دچار تغييرات فراوانى شد و ارائه لايحه از سوى دولت براى برداشت از موجودى حساب ذخيره ارزى به سنتى دائمى تبديل شد. اين سنت به علت افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى، سرعت و شدت بيشترى گرفت و به برداشت هاى مكرر دولت هاى مختلف از اين حساب منجر شد.هم اكنون نيز كه كاهش نفت به كمترين ميزان در ۲ سال گذشته رسيده است بار ديگر حساب ذخيره ارزى مورد توجه مردم، رسانه ها و حتى مسئولان امر قرار گرفته است. البته رئيس محترم جمهور ضمن اعلام محرمانه بودن موجودى اين حساب وعده كردند كه منابع اين صندوق، كفاف چند سال مخارج كشور را مى دهد كه اميد است همانگونه كه ايشان وعده دادند، ميزان موجودى اين حساب بتواند جلوى آثار و تبعات ناشى از كاهش درآمد نفتى در طول بحران پديد آمده براى كشورهاى مصرف كننده نفت را بگيرد.اما در حال حاضر بيش از ۵۰ درصد از هزينه هاى عمومى دولت از محل فروش نفت خام تامين مى شود كه كاهش قيمت نفت مى تواند هشدارى جدى براى اقتصاد ايران باشد.چرا كه تجربه نيز نشان مى دهد كه در قبال فروش نفت به قيمت هر بشكه ۸۰دلار، معادل ۳۰ميليارد دلار در يك سال كاهش درآمد ايجاد شود.برآوردهاى بانك مركزى و كارشناسان نشان مى دهد با تداوم چنين روندى كاهش درآمدهاى ارزى دولت نسبت به روند ۵ ماهه اول امسال حدود ۶۰ تا ۷۰ ميليارد تومان است كه ناشى از كاهش قيمت نفت از بالاى ۱۰۰ دلار به زير ۵۰ دلار است. برآورد كارشناسان نشان مى دهد كه با توجه به بودجه عمومى ۹۴ هزار ميليارد تومانى امسال، با توجه به سهم ۳۴درصدى ماليات ها بايد روزانه ۱۷۰ ميليارد تومان درآمد نفتى داشته باشيم.اما با توجه به ميزان صادرات روزانه دو ميليون و ۱۸۰ هزار بشكه اى نفت ايران و قيمت حدود ۴۵ دلار براى نفت ايران، ميزان درآمد نفت ايران روزانه ۱۰۰ ميليارد تومان است.به عبارت ديگر، روزانه ۶۵ ميليون دلار يا حدود ۷۰ ميليارد تومان كسرى بودجه روزانه مواجه مى شويم. مشكل اصلى آنجاست كه اگر اين قيمت بيش از اين كاهش پيدا كند در سالهاى بعد مطمئنا بودجه عمرانى كشور با مشكل مواجه خواهد بود.از سوى ديگر با توجه به روند كاهش قيمت نفت درآمدى باقى نمى ماند تا به حساب ذخيره ارزى واريز شود و قيمت و درآمدهاى فعلى نفتى نيز قادر به تامين هزينه هاى دولت در سال آينده نخواهد بود و با اين روند موجودى براى نگهدارى در حساب ذخيره ارزى باقى نمى ماند كه در سالهاى آتى بتوان از منابع آن براى زير ساخت هاى اقتصادى و توليدى كشور استفاده كرد. در مواجهه با چنين وضعى دولت يا ناگزير است بر درآمدهاى مالياتى خود بيفزايد يا از بانك مركزى استقراض كند كه البته هر كدام از اين تمهيدات پى آمدهاى خود را دارد. با توجه به كاهش قيمت نفت بايد گفت در اين شرايط عقل سليم حكم مى كند در شرايط كنونى بدون توجه به پادزهر حساب ذخيره ارزى، از صرف هزينه هاى زياد خودارى و از وابستگى به نفت پرهيز كنيم. اتخاذ چنين راهكارهايى مى تواند ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزى را كاهش و ما را به استفاده بهينه از درآمدهاى ارزى رهنمون سازد تا از اين مرحله به سلامت و با كمترين خسارت عبور كرد.
منبع:ايسكانيوز

اگر باران بيايد نعمت است اما اگر باران تبديل به سيل شود محصول نهايى كه همانا سيل باشد ديگر نعمت نيست و در اندك زمانى تبديل به نقمت مى شود. پس اگر باران بيايد الزاماً نعمت نازل نشده است، درك ما براى نعمت باقى ماندن باران شرطى است لازم تا بماند و تبديل نشود. اگر در كشور ما منابع نفت و گاز وجود دارد اين نعمت است اما اگر اين نفت ما را تبديل كند به افرادى وابسته، نفت ديگر نعمت نيست و تبديل به نقمت شده است. اگر در كشور ما ميعانات گازى وجود دارد نعمت است اما اگر اين ماده خام و منبع طبيعى را در ليست صادرات غيرنفتى اضافه كرديم تا آمارهايمان با چند صفر بيشتر به خورد ملت داده شود، آن ديگر نعمت نيست و تبديل به نقمت شده است. اگر از درآمد نفت پولى مازاد ماند نعمت است اما اگر تبديل به نقدينگى شد ديگر نعمت نيست و تبديل به نقمت مى شود و آنچه واسط بين اين دو فعل، درك ما از آن نعمت. شواهد نشان مى دهد كه ما دركى از اين نعمت نداشتيم و يك شبه آن را تبديل به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى كرديم. پس نقمت همان درك ماست از آنچه مى توانست باشد ولى نشد.

آيا تاكنون صاحب نظرى توانسته نقدى كارآمد و مبتنى بر علم و عمل از صندوق ذخيره ارزى تهيه كند؟ قطعاً خير.اگر ادعا شود كه صندوق ذخيره ارزى باعث فقيرتر شدن اقتصاد ايران شده است، صاحب نظرى مى تواند خلاف آن را اثبات كند؟ يا سكوت اختيار مى كند؟ اصلاً چرا صندوقى به نام صندوق ذخيره ارزى تشكيل شد؟ البته در دولت پيشين از اين سبك سازه هاى خلق الساعه بسيار بود، مانند تشكيل وزارت رفاه. اصلاً چرا صندوق ذخيره ارزى زير نظر دولت است؟ مگر پول مازاد نفت به دولت تعلق دارد؟ چرا با استناد به قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه كه بر ممنوعيت برداشت از حساب ذخيره ارزى دلالت دارد دست دولت در برداشت باز است؟ پس نقش هيأت امناى صندوق چيست؟ اينها همه سؤالاتى است كه انگيزه اى براى پاسخ به آن ها وجود ندارد و قطعاً بى پاسخ باقى خواهد ماند. اما دو پيشنهاد براى جلوگيرى از فقيرتر شدن اقتصاد ايران توسط صندوق ذخيره ارزى وجود دارد. اول اينكه پس از اينكه استقلال بانك مركزى توسط مجلس به رسميت شناخته شد و اعضاى آن مستقل از هيجانات قدرت تصميم گيرى يافتند صندوق ذخيره ارزى زير نظر هيأت امناى بانك مركزى اداره شود.دوم اينكه مجوز برداشت از صندوق توسط شوراى متشكل از نماينده رهبر انقلاب، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، مجمع تشخيص مصلحت نظام، بانك مركزى و دولت صادر شود تا اثر تخريبى هرگونه برداشت غيرضرورى به حداقل ممكن برسد.

موجودى حساب ذخيره ارزى اطلاعاتى محرمانه نيست، بلكه ذخاير ارزى كه به عنوان پشتوانه پولى كشور مطرح مى باشند، محرمانه هستند. هنگامى كه مجلس از دولت موجودى حساب ذخيره ارزى را خواستار شد، اعلام شد كه موجودى اين حساب محرمانه است كه اين مساله منجر به دعوت از وزير مربوطه براى گزارش در خصوص موجودى اين حساب در كميسيون اقتصادى گرديد. كاهش موجودى حساب ذخيره ارزى و افزايش نرخ تورم در كشور نتايج اين برداشت ها بوده كه تمام اين عوامل و نگرانى هاى موجود منجر شد تا مجلس هنگام درخواست دولت براى برداشت ۱۵ ميليارد دلار از اين حساب، مخالفت كند . تمام اين عوامل به منظور اعمال نظارت هاى بيشتر منجر به تدوين طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزى گرديد. به همين منظور،طرح تحقيق و تفحص از حساب ذخيره ارزى با هدف شفاف سازى و خاتمه دادن به شايعات مربوط به موجودى اين حساب در مجلس شوراى اسلامى در حال تدوين است . در اين طرح به سوالاتى نظير ميزان ارز وارد شده به حساب از سال ۸۴ تاكنون، ميزان هزينه كرد موجودى و اين كه چه مقدار از مبالغ هزينه شده با مجوز و چه ميزان بدون مجوز بوده است، پاسخ داده خواهد شد . بعد از انحلال شوراى پول و اعتبار، حساب ذخيره ا رزى عملا در اختيار دولت قرار گرفت و برداشت از اين حساب بسيار آسان شده است  و با تصويب و اجراى اين طرح موجودى اين حساب روشن خواهد شد و نمايندگان مجلس و مردم در جريان آن قرار خواهند گرفت .
مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى