دبيرانجمن فولاد كشور از ورشكستگى در بازار فولاد خبر داد و گفت: ضرر ناشى از كاهش قيمت فولاد در ۳ ماه اخير بالغ بر ۲ ميليارد تومان مى شود. «رسول خليفه سلطان» درگفت وگو با برنا، اظهار داشت: در ۳ تا ۴ ماه اخير قيمت هر كيلو فولاد به طور متوسط ۵۰۰ تومان كاهش داشته است كه اين امر موجب زيان تجار و توليد كنندگان فولاد و ورق شده است. دبير انجمن فولاد كشور با بيان اينكه در اين مدت ۴ ميليون تن فولاد به بازار كشور وارد شده است افزود: از اين ميزان ۲ ميليون تن وارداتى و ۲ ميليون تن توليدات داخلى است. وى تصريح كرد: درصورت عدم افزايش تعرفه واردات فولاد ضرر ناشى از ركود بازار به بيش از ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان مى رسد. خليفه سلطان با بيان اينكه ايران به دليل عدم عضويت در سازمان تجارت جهانى قادر به تغيير تعرفه هاى خود است گفت: در صورت جلوگيرى از واردات كاذب فولاد و آهن آلات فقط به مدت ۳ ماه مى توان از آسيب كامل فعالان بازار آهن و فولاد جلوگيرى كرد. وى با اشاره به اينكه محموله هاى سرگردان آهن آلات در حال ورود به ايران است تصريح كرد: با توجه به اشباع بازار داخلى، وزارت بازرگانى بايد هر چه سريع تر نسبت به جلوگيرى از واردات اين محموله ها از طريق افزايش تعرفه اقدام كند. دبير انجمن فولاد كشور به مقايسه ميزان تعرفه واردات آهن آلات در چند سال اخير پرداخت و گفت: تعرفه ميلگرد، ورق و تيرآهن در ۲ سال گذشته به ترتيب ۶،۱۵ و ۶ بود؛ولى هم اكنون با وجود كاهش ۱۰۰ تومانى قيمت آهن آلات تعرفه هاى اين بخش به ۱۱ و صفر رسيده است. وى تصريح كرد: بازگشت تعرفه ها به سابق حداقل كارى است كه دولت براى حمايت از توليدكنندگان داخلى مى تواند انجام دهد. خليفه سلطان از ارسال نامه ۲۰ توليدكننده فولاد براى افزايش تعرفه واردات به وزيربازرگانى خبر داد و گفت: تاكنون هيچ پاسخى از سوى وزير بازرگانى دريافت نكرده ايم.
اما در حالى كه قيمت هاى جهانى فولاد به روند نزولى خود ادامه مى دهد، كميسيون ماده يك پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد خام به كشور را نپذيرفت تا صنعت فولاد به دنبال راه ديگرى براى حل مشكلات خود باشد. به گزارش ايسنا، پس از افزايش قيمت جهانى فولاد خام در مقطعى از سال جارى، به يك باره قيمت اين كالاى استراتژيك روند نزولى در پيش گرفت كه اين روند كاهشى تاكنون نيز ادامه يافته است. اثر منفى كاهش قيمت فولاد خام به گونه اى بوده است كه حتى آرسلورميتال هندى - بزرگترين فولادساز جهان - را نيز مجبور به كاهش هزينه ها و تعديل نيرو كرد كه چنين اقدامى دست كم در چند سال اخير بى سابقه بوده است. در همين حال بازار و صنايع فولاد ايران نيز چندان از كاهش قيمت جهانى فولاد بى تاثير نمانده است. محمد احراميان عضو انجمن توليدكنندگان فولاد ايران در اين باره مى گويد:« قيمت هاى فعلى فولاد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش ۴۰ درصدى را نشان مى دهد. » وى با اشاره به اين كه سال گذشته توليد فولاد خام ايران به حدود ۱۰ ميليون تن رسيده و در همين حال واردات نيز بالغ بر حدود ۱۱ ميليون تن شد، عنوان مى كند:« در حال حاضر توليد در واحدهايى كه بخش ذوب دارند، صرفه اقتصادى دارد كه تعداد اين واحدها هم محدود است، اما واحدهايى فولادى كه نوردى هستند، صرفه اقتصادى چندانى ندارند.» اين فعال صنعتى با اشاره به بهره ورى پايين صنايع فولاد ايران اظهار مى كند:« افزايش تعرفه واردات فولاد در مدت زمانى معين يكى از راهكارهاى حمايت از اين صنعت بود كه تاكنون عملى نشده است.» احراميان همچنين با بيان اين كه بخش خصوصى كشور تاكنون كمتر وارد صنعت فولاد شده است، توضيح مى دهد: « سال قبل براى واردات فولاد حدود ۱۱ ميليارد دلار ارز از كشور خارج شد.» از سوى ديگر تقى بهرامى نوشهر رييس انجمن فولاد ايران نيز خاطرنشان مى كند: « توليد فولاد در شرايط فعلى صرفه  اقتصادى چندانى ندارد. » وى با اشاره به اين كه ستاد فولاد كشور تاكنون چند جلسه تشكيل داده، اما نتيجه خاصى نداشته است، تاكيد مى كند: «با شرايط فعلى و در صورت ادامه زيان دهى، كاهش توليد در واحدهاى فولادسازى اجتناب ناپذير است. » با اين حال معاون اول رئيس جمهور چند روز پيش از چاره انديشى دولت براى حل مشكل صنايع فولاد كشور خبر داد. پرويز داودى ابراز اميدوارى كرده بود كه بتوانيم تقاضاى بخش فولاد كشور را با بودجه هاى عمرانى و تخصيص بودجه به اين بخش پوشش دهيم تا مشكلات صنعت فولاد نيز برطرف شود. هرچند صاحبان صنايع فولاد تاكنون از اين چاره انديشى دولت ابراز بى اطلاعى كرده اند. بر اساس آخرين گزارش موسسه بين المللى آهن و فولاد، توليد فولاد خام در ۶۶ كشور جهان در ماه اكتبر سال جارى با ۱۲‎/۴ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۱۰۰‎/۵ ميليون تن رسيد. توليد فولاد خام جهانى در ماه اكتبر نسبت به ماه قبل از آن (سپتامبر) نيز ۶‎/۹ درصد كاهش يافت. بر اساس اعلام موسسه بين المللى آهن و فولاد، توليد فولاد خام ايران در ماه اكتبر سال جارى ۷۹۹ هزار تن برآورد شد كه ۵‎/۷ درصد افت را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان مى دهد. همچنين توليد ۱۰ ماهه فولاد خام در ايران به ۸‎/۱۶۳ ميليون تن رسيد كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱‎/۶ درصد كاهش نشان مى دهد. با وجود چنين شرايطى وزارت صنايع و معادن به كمك بخش خصوصى قصد دارد، توليد فولاد خام ايران تا سال ۲۰۱۲ چهار برابر شده و به سالانه ۴۰ ميليون تن برساند.

هم اكنون ۳۶۰ شهرك صنعتى فعال در كشور وجود دارد كه از ميان آنها ۶۰ شهرك داراى تصفيه خانه صنعتى هستند و ۶۰ تصفيه خانه جديد نيز در حال ساخت و اجرا است. « اسفنديار حيدرى » رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در گفت و گو با ايرنا با تاكيد بر اينكه محيط زيست بحث حياتى براى صنعت و كشور است، اظهار داشت: براى بيش از ۲۰۰ شهرك صنعتى باقى مانده نيز كه داراى تصفيه خانه نيستند، ساخت تصفيه خانه هاى سبك و قابل جابه جايى (پرتابل) و داراى مدول را در دستور كار داريم. اين مقام مسئول سپس ساخت تصفيه خانه هاى صنعتى پرتابل را كم هزينه عنوان كرد و گفت: هزينه ساخت اين نوع تصفيه خانه يك پنجم تصفيه خانه هاى معمولى است و زمان اجراى اين تصفيه خانه نيز يك چهارم تصفيه خانه هاى معمولى است. حيدرى در ادامه گفت: اين تصفيه خانه ها در شهرك هاى صنعتى كوچك كه داراى ۵۰تا ۱۵۰ واحد توليدى فعال هستند، اجرا مى شوند و در حال حاضر در مرحله مطالعاتى قرار دارند. رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى با اشاره به سياست هاى تشويقى دولت براى احداث نيروگاه توسط بخش خصوصى گفت: اين سازمان آمادگى دارد به تمام كسانى كه صلاحيت آنها توسط وزارت نيرو تاييد شده،زمين رايگان براى ساخت نيروگاه تحويل دهد. حيدرى با اشاره به فعاليت هاى انجام شده، افزود: سازمان صنايع كوچك ۲ هزار متر مربع زمين رايگان در اختيار سازندگان نيروگاه در نزديكى شهرك هاى صنعتى قرار مى دهد و اگر مساحت بيشترى براى احداث نيروگاه لازم باشد،زمين باقيمانده با تسهيلات به توليد كننده تحويل مى شود. وى با اشاره به ضرورت سرعت بخشيدن به ايجاد زير ساخت هاى لازم در شهرك هاى صنعتى در كشور گفت: ايجاد زير ساخت ها شامل برق، گاز، تلفن و آب را با سرعت بيشترى دنبال كنيم. حيدرى در ادامه تصريح كرد: تلاش مى كنيم يارانه اى كه دولت به بخش صنعت داده است،در مسير درستى هدايت شود و براى شهركى كه فقط پنج واحد توليدى در آن فعال هستند، برق و گاز نبريم. وى با اشاره به كمبودآب، برق و گاز در كشور افزود: بايد به سمتى حركت كنيم كه برنامه ها به موازات هم پيش روند و همزمان با ساخت واحدها و با اطمينان از فعاليت واحدهاى صنعتى، زير ساخت هاى مورد نياز را ايجاد كنيم. سرپرست سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى در مورد مقابله با كمبود سوخت در شهر ك هاى صنعتى در فصل زمستان گفت: گاز و ساير سوخت هاى مورد نياز در بسيارى از شهرك ها صنعتى ذخيره شده است. وى در پايان افزود: اميدواريم با تدابير انجام شده از سوى وزارت نفت، امسال هيچ قطعى گاز را در شهرك هاى صنعتى كشور شاهد نباشيم.

با پيش بينى دولت و حمايت مجلس اعتبار ويژه اى در بودجه ۸۸ براى طرحهاى مشاركتى با بخش خصوصى منظور خواهد  شد. على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن در مراسم افتتاح چند طرح صنعتى در مشهد افزود: هم اكنون بيش از ۳۹ كشور جهان از ايران قطعات خودرو مى خرند. وى با اشاره به برنامه افتتاح كارخانه خودروى سمند در سنگال طى روزهاى آينده تصريح كرد: هم اكنون بسيارى از كشورهاى دنيا متقاضى مشاركت با ايران براى اجراى طرحهاى خودرويى خود هستند. محرابيان تصريح كرد: در بحث ايجاد واحدهاى مشاركتى توليد قطعات خودرو درمناطق محروم دولت اهتمام ويژه اى دارد.وى خاطرنشان كرد: با پيش بينى دولت و حمايت مجلس اعتبار ويژه اى در بودجه ۸۸ براى طرح هاى مشاركتى با بخش خصوصى منظور خواهد  شد. دولت پذيرفته است كه در بودجه سال ۸۸ اعتبار خوبى براى طرح هاى مشاركتى با بخش خصوصى به ويژه در مناطق محروم پيش بينى شود و مقرر شده است اين پيش بينى در لايحه بودجه سال ۸۸ لحاظ شود. وى تصريح كرد: يكى از مشكلات چند سال اخير كمبود اعتبارات در اين بخش بود با وجود اين، فقط در سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران حدود۳۰ طرح تا پايان امسال آماده بهره بردارى مى شود كه در مقايسه با سالهاى گذشته چندين برابر رشد دارد.
افتتاح نخستين خط توليد پيوسته فيلترهاى صنعتى نيروگاهى كشور
به گزارش مهر على احمدى سليمانى رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى در مراسم افتتاحيه اين خطوط افزود: اين كارخانه توان توليد انواع فيلترهاى خودروى صنعتى و نيروگاهى را با ظرفيت بيش از يك ميليون عدد فيلتر روغن در سال داراست. وى شروع اجراى اين طرح را سال ۸۵ عنوان كرد و افزود: سرمايه گذارى انجام شده ريالى در اين پروژه بيش از ۲۵ ميليون ريال بوده است.سليمانى ادامه داد: كل سرمايه گذارى در اين پروژه نيز بالغ بر ۴۰ ميليارد ريال بوده است.رئيس سازمان صنايع و معادن خراسان رضوى در خصوص سوخت مصرفى اين كارخانه نيز بيان داشت: اين كارخانه با مصرف بيش از ۱۵۰ كيلووات برق با سوخت گاز فعاليت مى كند. وى تصريح كرد: سرمايه ثابت و در گردش اين خط توليد كه ۶۰ نوع فيلتر مختلف توليد مى كند به ترتيب ۸‎/۵ و ۱‎/۵ ميليارد ريال است.

يك مقام مسئول در وزارت صنايع از اعلام آمادگى شركت هاى توليدكننده داخلى براى راه اندازى ليزينگ لوازم خانگى خبرداد. «حميد وطن دوست» مديركل دفتر صنايع فلزى وزارت صنايع درگفت و گو با برنا، با بيان اينكه طرح ليزينگ لوازم خانگى به نتايج خوبى رسيده است اظهارداشت: مقرر شده است شركت ليزينگ لوازم خانگى با سرمايه اوليه توليدكنندگان، اتحاديه فروشندگان و مساعدت بانك مركزى تشكيل شود. وى تصريح كرد: از بين محصولات توليد داخل ۵ محصول براى ورود به طرح ليزينگ لوازم خانگى انتخاب شده اند. وى افزود:محصولات يخچال، تلويزيون، فريزر، ماشين لباسشويى و جاروبرقى۵ كالاى مورد نظر براى ورود به طرح ليزينگ است. وطن دوست ادامه داد: كالاهاى توليدى براى ورود به ليزينگ بايد داراى علامت استاندارد، برچسب مصرف انرژى،خدمات پس از فروش مناسب و مقبوليت از سوى مشتريان بوده و توليدكنندگان آن نيزازتوانايى كافى براى ادامه توليد درسطح انبوه برخوردار باشند. اين مقام مسئول با ذكر اينكه بخشى از ۵ ميليارد دلار اعتبار صندوق ذخيره ارزى به صنايع اولويت دار اختصاص دارد اظهار داشت: چنانچه واحدهاى توليدكننده لوازم خانگى وارد طرح ليزينگ شده و به عنوان اولويت اول براى تامين سرمايه درگردش به بانك ها معرفى شوند قادر به استفاده از منابع اين بخش خواهند بود. وى با تاكيد بر اينكه وزارت صنايع به هيچ وجه مجرى اجراى اين طرح نيست افزود: وظيفه وزارت صنايع هماهنگى بين بخش هاى مربوطه اعم از ليزينگ، اتحايه توليدكنندگان و توزيع كنندگان است. مديركل دفتر صنايع فلزى وزارت صنايع با بيان اينكه قرار نيست در شبكه توزيع تغييرى ايجاد شود بيان كرد: شركت هاى ليزينگ لوازم خانگى همانند شركت هاى ليزينگ خودرو عمل مى كنند و هيچ تعارضى با واحدهاى فروش اين بخش ندارند. وى با ذكر اينكه برندهاى معتبر شانس بيشترى براى حضور در اين ليزينگ دارند اضافه كرد: ليزينگ لوازم خانگى موجب متمركز شدن واحدهاى توليدى و توانمندسازى آنان مى شود. وطن دوست با تاكيد بر ايجاد زمينه صادرات محصولات لوازم خانگى تصريح كرد: هم اكنون توليدات داخلى از نظر كيفيت قابل رقابت با توليدات كشورهاى همسايه است.

۹۰ درصد زنجير چرخ همراه ندارند. حداقل ۱۴درصد خودروهاى پايتخت در فصل سرما فاقد لاستيك مناسب، ۷درصد نقص برف پاك كن و ۹۰درصد نيز فاقد زنجير چرخ و جعبه كمك هاى اوليه هستند. به گزارش خبرخودرو،  وحيد نوروزى مديرعامل ستاد مركزى معاينه فنى خودروهاى تهران با اشاره به آمار بردارى انجام شده از ۱۲۶ هزار خودرويى كه زمستان سال ۸۶ به مراكز معاينه فنى خودروهاى تهران مراجعه كردند افزود ۸۵درصد اين خودروها قصد انجام يك يا دو سفر زمستانى برون شهرى داشتند. مديرعامل ستاد مركزى معاينه فنى خودروهاى تهران تصريح كرد: آمارها نشان مى دهد ۱۴درصد خودروها فاقد لاستيك مناسب بودند كه از اين ميزان ۷۰درصد داراى دو لاستيك معيوب، ۱۷درصد لاستيكهاى معيوب در سمت راننده يا شاگرد و ۱۳درصد نيز داراى عيوب مشترك لاستيكها شامل زاپاس نامطمئن، خرابى رينگها و يا معيوب بودن بيش از سه لاستيك بوده اند. وى تصريح كرد: بدين ترتيب بايد گفت كه مالكان بخشى از خودروها توجه لازم را به لاستيك سايى و ميزان نبودن فرمان ندارند كه اين امر علاوه بر ناايمنى خودرو موجب افزايش ميزان آلاينده هاى ناشى از سايش لاستيكها مى شود. مدير عامل ستاد مركزى معاينه فنى خودرهاى تهران با اشاره به اينكه متأسفانه ۷ درصد خودروهاى پايتخت داراى نقص فنى در برف پاك كن هستند، افزود: از اين تعداد ۸۵ درصد داراى نقص تك برف پاك كن، ۱۵ درصد برف پاك كن ها كاملا معيوب و ۹۱ درصد فاقد آب پاش سالم هستند. وى با اشاره به اين كه ۱۶ درصد از خوردوهاى تهران طبق آمار بردارى انجام شده فاقد سيستم روشنايى و چراغهاى خطر مناسب هستند، تصريح كرد: با توجه به اينكه يكى از عوامل سه گانه تصادفات عامل انسانى است، لذا نداشتن ديد مناسب مستقيما با بروز تصادف رابطه دارد. نوروزى ادامه داد از ۲۰ هزار خودرويى كه سال گذشته به دليل نقص در سيستم روشنايى و چراغهاى خطر از معاينه فنى مردود شدند تعداد ۸۹ درصد آنها به دليل تنظيم نبودن جهت و شدت تابش نور چراغ هاى جلو و ۲۲ درصد به دليل استفاده از لامپهاى غير استاندارد داراى رنگ و شدت نور بسيار غير متعارف و آزار دهنده مردود و ملزوم به تعويض لامپهاى خود شدند. از سوى ديگر ۶۰ درصد مردود شدگان داراى نقص در يك يا دو چراغ دنده عقب بودند كه راننده هيچگاه از خرابى آنها مطلع نبوده است و ۳۳ درصد هم نقص در يكى از چراغهاى خطر و فلاشر بودند كه تنها با تعويض يك لامپ ساده مى توانستند از احتمال بروز خطر در رانندگى بكاهند. وى با اشاره به اينكه بررسيهاى انجام شده نشان مى دهد متأسفانه در فصل سرما ۹۰ درصد خودروهاى تهران زنجير چرخ و جعبه كمكهاى اوليه همراه ندارند، خاطر نشان كرد: همچنين ۸۷ درصد خودوها نيز فاقد كپسول آتش نشانى هستند. مدير عامل ستاد مركزى معاينه فنى خودرهاى تهران تصريح كرد: همراه نداشتن زنجير چرخ و صاف بودن لاستيك طى سالهاى گذشته در فصل زمستان موجب بروز ترافيك و تصادفات شديد و قفل شدگى معابر شده است كه توصيه مى كنيم رانندگان براى جلوگيرى از بروز موارد مشابه حتما به اين مسأله به جد توجه كنند.

هيات وزيران، وزارت صنايع و معادن را موظف كرد نسبت به مطالعه، امكان سنجى و مكان يابى براى ايجاد شهرك هاى صنعتى خرم آباد و بروجرد در سال ۱۳۸۷ و اختصاص مبلغ ۷۰ ميليارد ريال براى تملك و ايجاد زير ساختها، شهرك ها و نواحى صنعتى استان اقدام كند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، هيات وزيران با هدف متمركز شدن واحدهاى كارگاهى و كارخانه ها و كنترل كمى و كيفى واحدهاى صنعتى و توليدى با اختصاص ۷۰ ميليارد ريال براى ايجاد زيرساخت شهرك ها و نواحى صنعتى استان لرستان موافقت كرد. بر اساس اين گزارش، هيات وزيران در جلسه اى كه در مركز استان لرستان تشكيل شد، وزارت صنايع و معادن را موظف كرد با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى نسبت به مطالعه، امكان سنجى و مكان يابى براى ايجاد شهركهاى صنعتى خرم آبادو بروجرد در سال ۱۳۸۷ و اختصاص مبلغ چهل ميليارد ريال از محل اعتبارات ملى و استانى و مبلغ سى ميليارد ريال از محل منابع داخلى سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران در سال ۱۳۸۷ براى تملك و ايجاد زير ساختها، شهرك ها و نواحى صنعتى استان اقدام كند. بر اساس اين مصوبه، هيات وزيران همچنين وزارت صنايع و معادن را مكلف كرده است علاوه بر مطالعه، طراحى و ايجاد مركز فناورى و كسب و كار در شهرك صنعتى خرم آباد در سالهاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و مطالعه و طراحى تصفيه خانه شهرك صنعتى خرم آباد، براى تهيه ۱۰ لايحه اطلاعات زمين شناسى كاربردى تمامى شهرستانهاى استان توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور تا پايان سال ۱۳۹۰ و مطالعه گنبدهاى نمكى استان براى شناسايى پتاس توسط سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور تا پايان سال ۱۳۸۸اقدام لازم را انجام دهد.

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان از اعمال كاهش قيمت پودر شوينده در سطح كشور با كاهش قيمت جهانى مواد اوليه از ابتداى آذرماه جارى خبر داد. به گزارش روابط عمومى سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، باتوجه به كاهش قيمت جهانى مواد اوليه پودرهاى شوينده و نظر به هماهنگى هاى انجام شده با شوراى توليد كنندگان پودر شوينده وهمكارى توليد كنندگان در اين بخش در خصوص اعمال نرخهاى كاهشى جديد، تمامى واحدهاى صنفى خرده فروشى موظفند ضمن اعمال كاهش قيمت ۱۰۰۰ ريالى در هر بسته ۵۰۰ گرمى پودر شوينده دستى وماشينى از هر گونه گرانفروشى خوددارى كنند. مخدوش كردن قيمت مصرف كننده با استفاده از برچسب، رنگ و يا درج مشخصه هاى جديد و با قيمت غير واقعى تخلف محسوب گرديده و بازرسان اين سازمان در صورت مشاهده هر گونه تخلف با متخلفين برخورد قانونى خواهند كرد.

اجراى پروژه هاى جديد صنعتى توسط كارشناسان و با تكنولوژى ايرانى در الجزاير، در ديدار وزير مسكن و آبادانى اين كشور با وزير صنايع و معادن كشورمان مورد بررسى قرار گرفت. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، «نورالدين موسى» وزير مسكن و آبادانى الجزاير از ساخت كارخانجات سيمان و محصولات فولادى توسط ايران در آن كشور استقبال كرد. وى با اشاره به اجراى پروژه هاى ساختمانى و عمرانى در الجزاير، براى واردات اين محصولات از ايران، اعلام آمادگى كرد. وزير مسكن و آبادانى الجزاير با اشاره به اينكه اكنون ۸۳ درصد از نياز الجزاير به سيمان از خارج وارد مى شود، گفت:  با توجه به اراده مسئولان دو كشور براى توسعه روابط امكان اينكه در مدت زمانى كوتاه شاهد ايجاد كارخانجات توليد آهن و محصولات فولادى و سيمان در الجزاير باشيم، وجود دارد. وى تصريح كرد:  قانون سرمايه گذارى در الجزاير امتيازهاى خوبى براى سرمايه گذاران در نظر گرفته است.

از ابتداى سال آينده برخورد با توليدكنندگان مصالح ساختمانى غيراستاندارد آغاز مى شود. فريدون بلغارى مشاور رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران درگفت وگو با ايسنا ، با بيان اين مطلب توضيح داد: برخورد با توليدكنندگان مصالح ساختمانى مشمول استاندارد اجبارى كه اقدام به توليد محصولات غيراستاندارد مى كنند، به صورت موقت تا پايان امسال متوقف شده است، اما از ابتداى سال آينده برخورد با متخلفان آغاز شده و واحدهاى متخلف به مراجع حقوقى معرفى مى شوند. وى با انتقاد از تعدد بيش از حد سازمان ها و نهادهاى متولى صدور پروانه توليد مصالح ساختمانى در كشور عنوان كرد: همچنين از ابتداى سال آينده واحدهاى متولى صدور پروانه موظف به لغو پروانه واحدهاى متخلف شده اند. وى با بيان اين كه در حال حاضر فرماندارى ها، وزارت صنايع و معادن، مجامع امور صنفى، شوراهاى شهر و حتى جهاد روستايى هر يك به نوعى در زمينه توليد مصالح ساختمانى حق صدور پروانه توليد را دارند، اظهار كرد: هم اكنون ۳۱ گروه از مصالح ساختمانى مانند شن و ماسه، بلوك هاى ساختمانى، بتن، آهن، ميلگرد و شيشه هاى ساختمانى مشمول استاندارد اجبارى هستند. وى با اشاره به تاخير يك ساله به وجود آمده در اجراى مصوبه استاندارد اجبارى مصالح ساختمانى دولت گفت: در اجراى اين مصوبه همكارى نزديكى بين سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران و سازمان ها و وزارتخانه هايى مانند مانند وزارت مسكن، بازرگانى، صنايع و معادن، نظام مهندسى ساختمان، مركز تحقيقات ساختمان و تعزيرات حكومتى براى بازرسى مشترك از مراكز عرضه و توليد وجود دارد. بلغارى در ادامه توضيح داد: تا پايان سال گذشته از مجموع ۱۲۳۴ واحد توليد شن و ماسه حدود ۴۰ درصد نشان استاندارد؛ از ۵۶۱ واحد توليد آجر رسى ماشينى حدود ۴۰ درصد نشان استاندارد؛ از ۴۵۳ واحد توليد بلوك هاى سيمانى فقط ۶ درصد نشان استاندارد و از ۵۳۴ واحد توليدى تيرچه و بلوك هاى سقفى فقط حدود ۲۰ درصد نشان استاندارد داشتند كه اين آمار تا پايان سال جارى تفاوت فاحشى نخواهد كرد. وى تاكيد كرد: در ۴ حوزه يادشده عمدتا توليد به صورت كارگاهى و در نقاط دورافتاده انجام شده و سطح سواد كارگران اين واحدها نيز نيز بسيار پايين است؛ به طورى اميد چندانى به رشد كيفيت در اين واحدها وجود ندارد. وى همچنين يادآور شد: دولت سازمان برنامه ريزى سابق را مكلف كرده بود كه ظرف دو سال احداث ۳۰آزمايشگاه مرجع در زمينه كنترل كيفى مصالح ساختمانى در مراكز استان هاى كشور را تامين اعتبار كند كه متاسفانه تاكنون حتى يك آزمايشگاه هم تامين اعتبار و احداث نشده است. وى گفت: با اين حال در شرايطى كه دولت قصد واگذارى شركت مادر تخصصى آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك را دارد، پيشنهاد داده ايم كه دولت اين شركت را با آزمايشگاه هاى تخصصى زيرمجموعه اش به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران واگذار كند. مشاور رئيس سازمان استاندارد در عين حال تاكيد كرد: واگذارى شركت مادر تخصصى آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك به بخش خصوصى يعنى واگذارى امور حاكميتى دولت به بخش خصوى كه اين امر خلاف است. اين مقام مسئول همچنين درباره اجبارى شدن استاندارد آسفالت گفت: على رغم درخواستى كه داده ايم، شوراى عالى استاندارد هنوز تشكيل جلسه نداده است. قصد داريم در اولين جلسه شوراى عالى استاندارد موضوع اجبارى شدن استاندارد آسفالت را مطرح كنيم.