بانك مركزى مجوز پرداخت بدهى ۱۱۰ميليارد تومانى ايران به صندوق بين المللى پول را كسب كرد. به گزارش بينا، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى به استناد ماده واحده قانون اجازه پذيرفتن اساسنامه اصلاح شده صندوق بين المللى پول- مصوب ۱۳۵۶ تصويب نمود: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مى تواند از محل منابع داخلى خود نسبت به تامين و پرداخت مبلغ ۱۱۰۳ ميليارد و ۳۹۱ ميليون و ۱۰۸ هزار و ۳۸۸ ريال ميليارد معادل مبلغ (۱۸۸/۳۷۴/۷۴) واحد حق برداشت مخصوص SDR بابت تسويه بدهى ناشى از تعهدات جمهورى اسلامى ايران به صندوق بين المللى پول به منظور تعديل ارزش ريال اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف شد بابت تسويه اين بدهى تضمين كتبى لازم را دراختيار بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار دهد.

بيمه مركزى بايد فكر خود را درباره بهره اى كه مى  تواند از كارگزاران بگيرد تغيير داده و زمينه را براى فعاليت آنها فراهم كند آنگاه شاهد شكوفايى در اين صنعت خواهيم بود. به گزارش ايسنا، نادر مظلومى،عضو شوراى عالى بيمه گفت: بعد از پيروزى انقلاب تفكر اقتصادى در كشور حاكم شد كه در جهت يكى شدن شركت ها در صنعت بيمه حركت مى كرد و در نتيجه جايى براى رقابت وجود نداشت و اولين ضرر از اين تفكر متوجه كارگزاران شده و ديدگاه بدى نسبت به آنها به وجود آمد. عضو شوراى عالى بيمه با اشاره به اينكه عده اى معتقدند پايين بودن ضريب نفوذ بيمه به دولتى بودن اقتصاد بر مى گردد، تصريح كرد: چرا قبل از انقلاب كه اقتصاد دولتى نبود ضريب نفوذ بيمه پايين بود؟ پس دولتى بودن عامل اصلى مشكلات در صنعت بيمه نيست. مظلومى اظهار كرد: هم اكنون وارد مرحله اى شديم كه براى صنعت بيمه بى سابقه بوده است و اين امر به زمينه هاى رقابتى و برداشته شدن موانع اين رقابت ها مى شود در واقع حركت به سمت آزاد سازى همين مفهوم را در پى دارد. وى اضافه كرد: با آزاد سازى بسيارى از قوانين برهم خواهد خورد و باورهايى كه سال هان سال موجود بوده است از بين خواهد رفت. عضو شوراى عالى بيمه خاطر نشان كرد: به جرات مى توان گفت كه هيچ يك از مديران آماده  چنين تحولى نيستند زيرا الزامات وجود ندارد و رقابت براساس يك بستر تعرفه اى بى معنا خواهد بود. وى چگونگى حركت و سياست گذارى ها را بسيار مهم دانست و گفت: افق ما افقى پرتلاطم است و در زمان مناسبى تحول در صنعت بيمه مطرح شده است اما تحول بايد در همه  اركان و به صورت همزمان صورت بگيرد زيرا اگر يكى از محورهاى اين تحول را در نظر بگيريم و بقيه را فراموش كنيم راه به جايى نخواهيم برد. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه بيش از ۵۰ درصد پرتفوى در صنعت بيمه به اتومبيل و شخص ثالث برمى گردد خاطر نشان كرد: رشد نمايندگى و ظرفيت شاخه هاى بيمه نشان مى دهد كه برخى زمينه ها اشباع شده است، بنابراين اگر چشم انداز ما رسيدن به ضريب نفوذ جهانى است بايد توجه داشته باشيم كه ظرفيت هاى داخلى تمام شده است به عبارت ديگر بايد به دنبال ظرفيت سازى باشيم. مظلومى ادامه داد: تحول رخ نمى دهد مگر به دنبال بزرگتر كردن بازارها باشيم كه اين امر با كيفيت،  نوآورى و پاسخ گويى به مصرف كنندگان محقق مى شود. وى افزود: بزرگترين نقش شركت هاى بيمه اين است كه خود را كارا كنند و كسانى مى توانند نيازهاى بازار را به آنها منتقل كنند كه در ارتباط با بازار باشند زيرا بازار كار ارزشگذارى را انجام مى دهد. عضو شوراى عالى بيمه تصريح كرد: بيش از هشت هزار نماينده داريم كه ۶۰ درصد بازار آنها بيمه  شخص ثالث است. حال بايد ديد آيا نمايندگانى كه به بيمه شخص ثالث توجه مى كنند مى توانند شاخك هاى حسى شركت هاى بيمه باشند.
مظلومى با بيان اينكه تحول رخ نخواهد داد مگر اينكه بتوانيم پاسخگوى بازار باشيم خاطر نشان كرد: مهمترين نقش كارگزاران پاسخگويى به اين نياز است كه بايد آن را به خوبى ايفا كنند. وى افزود: كارگزاران مظلوم واقع شده اند و هيچ يك از آيين نامه  ها در راستاى استفاده  بهينه از آنها نبوده است. به گفته وى بيمه مركزى كه بايد مادر كارگزاران به حساب بيايد بيشتر نقش ناظر مچ بگير را براى آنها پيدا كرده است. اين استاد دانشگاه اظهار كرد: تحول بايد از درون شكل بگيرد و نبايد به دنبال عوامل بيرونى باشيم زيرا كار به ناكجا آباد مى برد. به گفته  وى اگر اهميت اين صنف به درستى تشخيص داده شود و سپس آنها را تجهيز كنيم مى توانيم زمينه هاى لازم را ايجاد كنيم. مظلومى با بيان اينكه كارگزاران فقط نياز مالى ندارند تصريح كرد: نياز كارگزاران اين است كه مانند ساير ارگان  ها مورد حمايت قرار گيرند و امنيت شغلى نيز داشته باشند. اين كارگزار بيمه ادامه داد: بيمه مركزى بايد فكر خود را درباره بهره اى كه مى  تواند از كارگزاران بگيرد تغيير داده و زمينه را براى فعاليت آنها فراهم كند آنگاه شاهد شكوفايى خواهيم بود. مظلومى تصريح كرد: صنف كارگزاران نيز با وضعيت بحرانى روبه رو است زيرا آنها نيز نمى دانند كه در اين شرايط چه رفتارى داشته باشند به دليل اينكه تمام نيازها آنها را به سمت راه هاى نادرست سوق مى دهد. عضو شوراى عالى بيمه در پايان خاطر نشان كرد: بسيار ضرورى است كه اين صنف ماهيت پيدا كرده و مورد حمايت قرار بگيرد و اين مجمع تا زمانى كه به صورت عملى حمايت نشود كارآ نخواهد بود.

توجه به صنعت بيمه در برنامه هاى پنج ساله بسيار كمرنگ بوده است و براى اولين بار در برنامه  پنجم بيمه طرح تحول در اين صنعت كه از دستورات رئيس جمهور است مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا،عباس جبل عاملى، معاون طرح توسعه بيمه  مركزى گفت: در صنعت بيمه بخش هاى اقتصادى مطرح است كه در برنامه هاى پنج ساله توسعه تجلى
مى يابند.
وى تصريح كرد: نمى توان گفت در ۷۰ سال گذشته در زمينه صنعت بيمه كارى انجام نشده اما هنوز رسيدن به جايگاه مورد نظر محقق نشده است.
جبل عاملى ادامه داد: فاصله  ضريب نفوذ ما با ميزان اين شاخص در جهان بسيار زياد است و داراى رتبه  چهل و ششم در جهان هستيم به علاوه سهم حق بيمه توليدى در كشور كمتر از يك درصد است و حق بيمه اى كه از مردم اخذ مى شود سالانه ۵۰ دلار است كه با ۶۰۰ دلار متوسط جهانى فاصله  بسيار دارد. به گفته  وى با كنار هم قرار دادن اين شاخص  ها متوجه مى شويم كه وضع موجود با وضع مطلوب بسيار فاصله دارد.
معاون طرح توسعه بيمه مركزى با اشاره به اينكه اميدوارم اهداف كمى و كيفى محصول برنامه پنجم باشد،خاطر نشان كرد: بازنگرى قوانين و مقررات، فرهنگ سازى،  آموزش و... لازم است و بايد انجام شود. اما آنچه مانع رسيدن به نتايج مطلوب مى شود اجرايى شدن است.
وى گفت: در حوزه IT كه اركان آن بيمه مركزى و وزارت اقتصاد هستند ارتباط لازم برقرار نمى شود در حالى كه اين امر
غير قابل دسترسى نيست و ما از آن عاجز هستيم. جبل عاملى با بيان اينكه در اين حوزه فعاليت هايى در بيمه  مركزى و شركت هاى بيمه در حال انجام است،افزود: حوزه  آموزش توسعه و فرهنگ سازى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد اما دليل برگزارى چنين جلسه اى بررسى جايگاه و نقش كارگزاران است. معاون طرح توسعه بيمه مركزى با اشاره به آيين نامه  ۶ كه در سال ۵۲ به تصويب رسيده است، اظهار كرد: اين آيين نامه مناسب است اما از سال ۵۲ به بعد توفيقات مورد نظر بر اساس اين آيين نامه محقق نشده است. وى به تعداد كارگزاران حقيقى و حقوقى اشاره و تصريح كرد: پراكندگى كارگزاران در استان ها جاى سوال دارد زيرا ۵۰ درصد آنها در تهران و ۵۰ درصد ديگر در ساير استان هاى كشور به فعاليت مى پردازند. وى افزود: كارگزاران از اركان مهم بيمه هستند و خوشبختانه در زمينه پرتفوى در حق بيمه توليدى كارگزاران نسبت به سال ۸۵ از رشد ۲۰ درصدى برخوردار بوده ايم اما نسبت به پرتفوى كل صنعت بيمه سهم پايينى داريم. معاون طرح توسعه بيمه مركزى تركيب نيروى انسانى را از مسائل مهمى دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد و گفت: خوشبختانه ۷۰ درصد كارگزاران در مقطع ليسانس هستند كه اين امر نشان از كيفيت اين شاخص دارد. وى اضافه كرد: اگر اين انجمن مى خواهد شكل بگيرد و هيات مديره،  ساختار و تشكيلات قانونى پيدا كند بايد به اخلاق حرفه اى مشترى مدارى و اعتماد سازى توجه شود كه از شاخص هاى ارزشى هستند. به گفته وى ايجاد امكانات فيزيكى و  هزينه هاى جارى از وظايف بيمه  مركزى است. جبل عاملى تصريح كرد: اصلى ترين وظيفه  بيمه مركزى نظارت است كه به خوبى انجام نمى گيرد و در نتيجه مشكلات و چالش  ها به درستى شناسايى نشده و راهكارهاى اجرايى ارائه نمى شود. بنابراين به دنبال يافتن راهكارهايى براى حل اين مشكلات هستيم. وى با بيان اينكه بيمه مركزى مى خواهد نقش هدايتى داشته باشد، عنوان كرد: بيمه مركزى از نظر مالى كوتاهى نمى كند و به دنبال يافتن راهكارهايى براى مهيا كردن تسهيلات است. وى ادامه داد: صنعت بيمه صنعتى است كه وابستگى بودجه اى به دولت ندارد و در حالى كه رديف هاى بودجه اى براى اين صنعت موجود است از دولت پولى دريافت نمى كند بلكه به صورت ماليات و عوارض به خزانه دولت كمك مى كند كه اين امر از اهميت بسيارى برخوردار است.

روز گذشته و درآخرين دقايق پايان سال ميلادى قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى كاهش يافت. در سال ۲۰۰۸ ميلادى سرانجام پس از نوسانات بسيار، قيمت نفت كه با بيش از ۹۰ دلار آغاز شده بود با قيمت كمتر از ۴۰ دلار به دقايق پايانى سال رسيد. بنابر اعلام شبكه خبرى بلومبرگ، در بورس نيويورك ودرساعت ۰۷:۰۸ قيمت نفت خام نايمكس براى تحويل در ماه فوريه بشكه اى ۷۴/۱ دلار معادل ۴۶/۴ درصد كاهش يافت وهر بشكه ازآن ۲۹/۳۷ دلار معامله شد. در بورس لندن و درساعت ۰۷:۳۸ نيز قيمت نفت خام برنت درياى شمال ۹۲/۱ دلار كاهش به بشكه اى ۹۸/۳۵ دلار رسيد كه اين نشان دهنده كاهش ۰۶/۵ درصدى اين نوع نفت است. قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس اينتر مدييت» نيز در آخرين روز مورد بررسى ۳۰ دسامبر ۹۹ سنت معادل ۴۷/۲ درصد كاهش يافت وبه بشكه اى ۰۳/۳۹ دلار رسيد. همچنين بنابر اعلام آمار ارايه شده از دبير خانه سازمان كشورهاى صادر كننده نفت - اوپك- قيمت سبد نفتى كشورها عضواين سازمان شامل ۱۳ نوع نفت خام با ۳۳/۱ دلار افزايش به بشكه اى ۶۹/۳۴ دلار رسيد. اين درحالى است كه در سال ۲۰۰۸ با به واقعيت پيوستن پيش بينى ها مبنى بر شكسته شدن ركورد۱۰۰ دلارى قيمت نفت، حتى قيمت ها از حد پيش بينى هم گذشت. آمارهاى منتشر شده در آغاز سال نشان مى داد كه قيمت نفت در آخرين روز هاى سال ۲۰۰۷ درسطح ۹۶ دلار قرار گرفت كه اين ميزان نسبت به روزهاى آغازين سال گذشته حدود ۵۷ درصد بيشتر بوده است.

در آستانه سال نو ميلادى قيمت طلا به دليل كاهش قيمت نفت، افزايش ارزش برابرى دلار در مقابل يورو و تنش هاى اقتصادى جهان كاهش يافت. در حالى كه قيمت هر اونس طلا با رقم ۵۸/۸۷۳ دلار آغاز شده بود با داشتن نوسانات قيمتى در ساعت يك و با رسيدن به رقم ۱۰/۸۷۴ دلار بالاترين قيمت معامله شده در آن روز بود. پايين قيمت معامله شده نيز در روز گذشته در ساعت ۱۵ و رقم ۱۸/۸۵۷ دلار بود. درآخرين بررسى طلا ۲۵/۸۵۷ دلار در هر اونس معامله شد كه نسبت به آخرين بررسى ها در روز قبل ازآن ۴۰/۸۶۹ دلار- ۱۵/۱۲ دلار كاهش قيمت داشته است.اين در حالى است كه تشديد نگرانى هاى اخير از وخامت اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ و تنش هاى ژئوپليتيكى از جمله موارد تأثير گذار بر كاهش قيمت هاى اخير نفت بوده است.گفتنى است قيمت طلا در ماه مارس سال ۲۰۰۸ به دنبال افزايش قيمت نفت به بالاتر از ۱۴۰دلار و كاهش ارزش دلار به ۸۰/۱۰۳۰ دلار در هر اونس رسيده بود.

شركت ها و سازمان هاى بزرگ، مشترى سهام ۵ درصدى بانك ملت هستند. على خوش بين مدير پروژه خصوصى سازى بانك ملت در گفت وگو با ايلنا به عرضه ۵ درصدى سهام بانك ملت تا دو ماه آينده اشاره كرد و اظهارداشت: از آذر ماه سال ۸۶ با مطرح شدن اين طرح در شركت بورس، بانك ملت ملزم به تصفيه صورت هاى مالى ميان دوره اى، پيش بينى سود تا پايان سال و موافقت نظر بازرس قانونى و اخذ تعهدنامه از سازمان خصوصى سازى و وزارت دارايى شد كه رسيدگى به اين امور مستلزم بسترسازى بود. مدير پروژه خصوصى سازى بانك ملت در با اشاره به اينكه، در نشستى كه بانك ملت در سال جارى با سازمان خصوصى سازى و شركت بورس داشت، اساسنامه اين طرح در تاريخ ۱۷/۱/۸۷ به تصويب مجمع بانك ملت رسيد كه تاييد اين اساسنامه از سوى بانك مركزى و شركت بورس و ايجاد تعادل و تفاهم بين طرفين پديده اى زمان بر بود. وى به جلسات مشترك بانك مركزى و سازمان خصوصى سازى اشاره كرد و خاطر نشان كرد: در سال ۸۶ بانك ملت با تشكيل جلسات مشترك با بانك مركزى، سازمان خصوصى سازى و شركت بورس به بررسى و شيوه واگذارى اين سهام پرداخت و واگذارى ۵ درصدى سهام بانك ملت در هفته جارى تصويب شده و در حال حاضر بانك ملت در مرحله ثبت شركت در سازمان بورس قرار گرفته است. وى به تعهد پذيره نويسى شركت هاى تأمين سرمايه اشاره كرد و افزود: براى تامين منابع مالى اين پروژه شركت هاى تأمين سرمايه اى تشكيل شده اند كه موظفند ميزان سهام باقى مانده پس از عرضه در بازار را با منابع مالى كه در اختيار دارند خريدارى كنند، به طور مثال ۵ در صد سهام عرضه شده بانك ملت به ارزش ريالى هزار ميلياردى رقم خورد، كه براى چنين صندوق هايى تضمين اين مبالغ سهل و آسان است. خوش بين به مزاياى خصوصى شدن سهام بانك ملت اشاره كرد و افزود: بانك ملت در سال گذشته با رشد سود ۸۰ در صدى مواجه بود و از آنجا كه اين بانك شامل زير ساخت هايى است كه در مرحله تبديل آن از دولتى به خصوصى، كارآيى اين زير ساخت ها نيز افزايش يافته و در نتيجه سود بانك نيز روند صعودى پيدا خواهد كرد و به بازدهى بالايى در اين فرايند خواهيم رسيد. وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه بانك ها از درآمد بالا و سود پايينى برخوردارند، آيا اين امر باعث جذب سرمايه گذاران خواهد شد افزود: ارزش سهام بانك ملت صرفا شامل سود ساليانه اين سهم نخواهد بود بلكه اين ارزش گذارى شامل استراتژى هاى سازمان، زيرساخت ها، دارايى ثابت، نيروى انسانى و بازار مشترى بزرگ خواهد بود. وى در پايان زمان عرضه سهام بانك ملت را تا دو ماه آينده دانست و اظهار داشت: پيش بينى مى شود شركت ها و سازمان هاى بزرگ خريداران اين سهام باشند و در حال حاضر بانك ملت با سازمان خصوصى سازى مشغول مذاكره براى تعيين زمان و روز مناسب براى عرضه سهام اين بانك است.

اعتبار دريافتى بانك كارگشايى از بانك ملى به ۵۰ ميليارد ريال بالغ شد كه در مقايسه با سال گذشته ۸‎/۵ درصد رشد كرده است. على عادلى، رئيس بانك كارگشايى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پايان ۹ ماهه اول سال بانك كارگشايى ۸۰۸ ميليارد و ۱۸ ميليون و ۷۳۸ هزارريال تسهيلات پرداخته است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل اين ميزان ۲ درصد رشد داشته است.وى افزود: ميزان تسهيلات پرداخت شده به ۴۷۵ هزار و ۵۶۱ متقاضى تعلق گرفته است. عادلى به تسهيلات وصول شده بانك كارگشايى اشاره كرد و گفت: بانك كارگشايى از ابتداى سال تا كنون ۷۳۷ ميليارد و ۱۷۸ ميليون ريال تسهيلات وصول شده داشته است كه وصولى هاى اين بانك نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزايش يافته است. به گفته رئيس بانك كارگشايى تعداد تسهيلات وصول شده نسبت به گذشته كمتر بوده است به طورى كه در ۹ماهه ابتداى سال ۴۵۲ هزار و ۶۳۴ فقره تسهيلات وصول شده است. وى همچنين ابراز داشت: مانده تسهيلات بانك كارگشايى در نه ماهه ابتداى سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳‎/۵ درصد رشد داشته است.عادلى از رشد دو درصدى تسهيلات دهى بانك كارگشايى خبر داد و در پاسخ به اين سؤال كه چرا تعرفه وام هاى پرداختى را افزايش نمى دهيد؟ گفت: منابعى كه در اختيار داريم اجازه افزايش تعرفه را نمى دهد، براى افزايش تعرفه تسهيلات لازم است تا اعتبار بيشترى در اختيار بانك كارگشايى قرار گيرد. هم اكنون تعرفه پرداخت تسهيلات در بانك كارگشايى دوهزار و پانصد تومان وام در ازارى هر گرم طلاست كه سال هاست اين تعرفه به رغم افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم به همين ميزان باقى مانده است.رئيس بانك كارگشايى در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجودى كه اعتبار دريافتى بانك كارگشايى از بانك ملى ۵.۸ درصد افزايش داشته اما رشد تسهيلات دهى اين بانك در سه ماه مانده به پايان سال فقط دو درصد رشد داشته است؟ گفت: هنوز پايان سال نرسيده است و اين رشد در ۹ ماهه ابتداى سال به دست آمده و تا پايان سال افزايش بيشترى هم مى يابد. به گفته عادلى حراج سكه در بانك كارگشايى نيز به منوال گذشته يعنى سه روز در هفته ادامه دارد.

كاهش حجم سرمايه گذارى در اثر گسترش دامنه بحران مالى جهانى،  تمهيد بسترهايى را در حوزه نظام بانكى براى تامين منابع مالى لازم براى كند نشدن طرح هاى داخلى مى طلبد. سيدبهاء الدين حسينى هاشمى،مديرعامل بانك سرمايه در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بحران مالى جهان كه در حال حاضر اقتصاد بسيارى از كشورها درگير آن هستند از بازارهاى سهام و سرمايه آمريكا آغاز شده و همين مسأله باعث شده كشورهايى كه بيشترين ارتباط و تعامل را با اقتصاد آمريكا داشته اند، بالاترين حد از آسيب را متحمل شده اند و هزينه هاى بالايى نيز پرداخت مى كنند. وى افزود: بر همين مبنا، اقتصاد كشور ما به علت انتزاعى كه از بازارهاى مالى آمريكا و كشورهاى مرتبط با آن دارد،  كمترين اثر پذيريى مستقيم را از بحران مالى جهان دارد ولى آثار غير مستقيم اين بحران دامنگير ايران هم مى شود. وى با اشاره به افت حجم سرمايه گذارى در سطح جهان به عنوان يكى از پيامدهاى بحران مالى فعلى تصريح كرد: بخشى از طرح هاى عمرانى داخلى ما نيازمند سرمايه گذارى هاى خارجى است كه طبعا تحت تاثير كاهش حجم سرمايه گذارى در اقتصاد جهانى قرار مى گيرد و در صورت عدم برنامه ريزى دچار ركود و توقف خواهد شد. مديرعامل بانك سرمايه عنوان كرد: راه برون رفت از اين مساله، تجهيز منابع مالى بانك ها براى ايجاد آمادگى در راستاى تامين مالى اين پروژه هاست. وى افزود: بى ترديد شرايط فعلى اقتصاد جهانى بهترين فرصت را براى حضور پررنگ در حوزه جذب سرمايه هاى سرگردان خارجى كه به دنبال بسترهاى امنى براى سرمايه گئارى مى گردند، ايجاد كرده است، از اين رو با توجه به اقبالى كه نسبت به بانكدارى اسلامى در سطح جهان به وجود  آمده بانك هاى ايران مى توانند بستر بسيار مناسبى براى جذب اين سرمايه هاى خارجى باشند چرا كه اين مساله يكى ديگر از راهكارهاى افزايش قدرت پرداخت تسهيلات بانكى است.

دارندگان ملى كارت هاى بانك ملى، امكان بهره مندى از خدمات خودپردازهاى سه كشور بحرين، قطر و كويت را دارا هستند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران تمامى دارندگان كارت پول بانك هاى كشور مى توانند از طريق شبكه شتاب از خودپردازهاى اين سه كشور خدمات دريافت كنند و متقابلا دستگاههاى خود پرداز بانك هاى عضو شبكه شتاب در داخل كشور نيز قادر به ارايه خدمات به مشتريان شبكه كشورهاى مذكور مى باشند. دارندگان ملى كارت در آينده نزديك امكان برخوردارى از خدمات خودپردازهاى ساير كشورهاى حوزه خليج فارس را خواهند يافت. تسهيل در مراودات تجارى و افزايش تعامل اقتصادى ميان ايران و اين كشورها در كنار سهولت در دريافت وجه نقد مورد نياز يا خريد كالا رفع نياز به حمل پول، كاهش دغدغه هاى انتقال پول و صرفه جويى در وقت از مزاياى متصل شدن شبكه شتاب به ساير كشورها مى باشد.