با اجراى طرح تحول اقتصادى، يارانه هاى بخش آب و برق به صورت تدريجى و در يك دوره سه ساله هدفمند مى شوند. سيدپرويز فتاح - وزير نيرو - در گفت و گو با ايرنا، تصريح كرد: چنانچه طرح تحول اقتصادى با حدود ارائه شده از سوى دولت در مجلس تصويب شود، مشكل چندانى در بخش آب و برق ايجاد نخواهد شد. فتاح با بيان آنكه در لايحه ارائه شده از سوى دولت، موضوع آب و برق با صراحت و در چند بند مورد توجه قرار گرفته است، اين امر را بيانگر عزم دولت براى اصلاح وضعيت موجود دانست و افزود: با تصويب طرح تحول اقتصادى، چندين هدف مهم در بخش آب و برق تحقق خواهد يافت. وزير نيرو جلوگيرى از مصرف بى رويه و بدون كنترل، افزايش توليد متناسب با رشد مصرف ، بهبود وضعيت مالى وزارت نيرو براى اصلاح شبكه هاى موجود و جلوگيرى از هدر رفت آب و برق را ازجمله اهداف پيش بينى شده در طرح تحول اقتصادى برشمرد و اظهار داشت: لايحه دولت به گونه اى است كه يارانه هاى بخش آب و برق ظرف مدت سه سال از زمان اجراى طرح تحول اقتصادى هدفمند خواهند شد. به گفته فتاح، وزارت نيرو در اين خصوص چندين گزينه اجرايى را تدوين و پيشنهاد كرده است تا در صورت تصويب طرح تحول اقتصادى، اهداف پيش بينى شده در بخش آب و برق تحقق يابد. وزير نيرو يكى از مشكلات كنونى اين وزارتخانه را تثبيت قيمت هاى آب و برق از سال ۸۳ تا كنون عنوان كرد و گفت: وزارت نيرو در سال هاى اخير با جديت به دنبال اصلاح تعرفه هاى آب و برق بوده است، زيرا رشد بى رويه مصرف و بيش از ميزان پيش بينى دولت، پاسخگويى به اين نياز فزاينده را دشوار ساخته است، ضمن آنكه ارزان بودن انرژى و نرخ تعرفه هاى آب و برق موجب افزايش مصرف، اتلاف و اسراف در اين ۲ عرصه مهم و زيربنايى مى شود. فتاح تصريح كرد: در چند سال اخير كه كم و بيش با رشد تورم مواجه بوده ايم، اين عرصه صنعت آب و برق بوده كه بايد همه ملزومات را با قيمت آزاد خريدارى و با تعرفه تكليفى مجلس و دولت عرضه مى كرده است و اين امر توانمندى مالى شركت هاى توزيع برق و شركت هاى آب و فاضلاب شهرى و روستايى را به شدت كاهش داده است. وى در ادامه افزود: تلاش هايى كه وزارت نيرو در چند سال اخير براى افزايش تعرفه انجام داده، بنا به دلايلى ناموفق مانده است اما هم اكنون با ارائه طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها فرصتى پيش آمده است تا مشكلات صنعت آب و برق با دولت و مجلس در ميان گذاشته شود. وزير نيرو در پايان با اشاره به گزارشى كه اخيرا براى نمايندگان مجلس ارائه كرده است، گفت: احساس ما اين است كه مباحث مرتبط با آب و برق در طرح تحول اقتصادى مورد پذيرش قرار مى گيرد و اختلاف نظر چندانى در اين زمينه وجود ندارد.

دليل اصلى ناكامى كشور در توليد برق از منابع تجديد پذير يارانه اى و ارزان بودن سوخت هاى فسيلى است و توليد برق از طريق انرژى هاى نو تاكنون چندان به صرفه نبوده است. يوسف آرمودلى - مدير عامل سازمان انرژى هاى نو - در گفت و گو با برنا از وجود ظرفيت هاى برتر سرمايه گذارى كشور در بخش هاى توليد برق از طريق انرژى هاى نو خبر داد و گفت: ايران در منطقه، كشورى است كه در بخش هاى بهره بردارى از انرژى باد و خورشيدى صاحب برترى و تكنولوژى است. مدير عامل سازمان انرژى هاى نو اظهار داشت: با توجه به وجود شرايط خوب و مهيا بودن امكان سرمايه گذارى در حوزه انرژى هاى نو، اين امر تاكنون در كشور رونق نگرفته و محقق نشده كه بايد علت اساسى آن را يارانه اى بودن قيمت برق اعلام كرد. آرمودلى تصريح كرد: با توجه به اينكه سوخت هاى فسيلى نيز در ايران يارانه اى است، نيروگاه هاى جديد خورشيدى توفيقات خوبى را به دست آورده اند. وى در بخش ديگرى از سخنانش به اجراى طرح برق رسانى آزمايشى از طريق انرژى هاى نو به برخى از روستاهاى كشور خبر داد و افزود: هم اكنون برخى كشورهاى همسايه از ايران توربين و تكنولوژى هاى نو ديگر در صنعت برق خريدارى مى كنند. مدير عامل سازمان انرژى هاى نو به خريد ۵ دستگاه توربين توسط كشور ارمنستان خبر داد و تاكيد كرد: در اين خصوص كشور عراق نيز درخواستهايى را مطرح كرده است. آرمودلى در ادامه سخنانش به كشور افغانستان اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر كشور افغانستان درخواست خود را مبنى بر خريد پنل هاى فتوولتائيك از ايران اعلام كرده است. وى همكارى و ارتباط قوى بين بخش هاى خصوصى و صنعت را خواستار شد و تاكيد كرد: همكارى اين دو بخش مى تواند به توسعه تكنولوژى توليد برق از منابع تجديد پذير و انرژى هاى نو منجر شود. به گفته مدير عامل سازمان انرژى هاى نو، از دلايل عمده و اشكالات بزرگ عدم توسعه سريع توليد برق از طريق انرژى هاى نو يارانه اى بودن سوختهاى فسيلى است و چون در اين بخش قيمت سوخت فسيلى واقعا ارزان است، توليد برق از طريق انرژى هاى نو تاكنون چندان به صرفه نبوده است.

قائم مقام مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران از تمديد عرضه گازوئيل به خودروهاى ديزلى فاقد كارت هوشمند سوخت تا پايان دى ماه امسال خبر داد. ناصر سجادى در گفت و گو با ايلنا با بيان اين مطلب، افزود: براى تمديد عرضه گازوئيل با راهنمايى و رانندگى هماهنگى كرده ايم تا در مدت زمان باقى مانده اطلاعات خودروهاى بدون كارت را جمع آورى كنيم. وى با اشاره به اين كه كارت براى آن دسته از خودروهاى ديزلى بدون كارت در حال صادرشدن است، تصريح كرد: در حال حاضر سوخت گيرى اين دسته از خودروها در جايگاه  ها از طريق كارت جايگاه داران انجام مى شود. سجادى با تأكيد بر اين كه مقرر شده بود تنها تا پايان آذر سوخت گيرى همه خودروهاى ديزلى با كارت صورت بگيرد، گفت: با توجه به اين كه هم اكنون اطلاعات كامل خودروها جمع آورى نشده بر اساس برنامه تعيين شده تا پايان دى كل اطلاعات خودروهاى ديزلى جمع آورى خواهد شد. قائم مقام مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر چند دستگاه خودرو گازوئيل سوز بدون كارت در كشور وجود دارد، اظهار كرد: به طور تقريبى ۸۰ هزار خودرو ديزلى بدون كارت در كشور وجود دارد.

واردات برق از ارمنستان به طور مستمر ادامه دارد. به نظر مى رسد كه افزايش حجم قرارداد سوآپ گاز و خريد گاز فاز دوم ميدان شاه دنيز از مهم ترين مذاكرات نشست آينده ايران وآذربايجان باشد. رسول سلمانى - مديرمهندسى شركت ملى صادرات گاز ايران - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: به اين منظور آذربايجان طى دعوتى از هيات ايرانى،  براى تشكيل نشست آينده در اواخر دى اعلام آمادگى كرده است. وى افزود: در حال حاضر عمليات سوآپ گاز همچون گذشته با شرايط مساعدى در حال انجام است، ولى آذربايجان تمايل دارد كه ميزان سوآپ گاز اين كشور از طريق ايران به نخجوان افزايش پيدا كند. به گفته وى در اين راستا ممكن است موضوع خريد گاز از فاز دوم ميدان شاه دنيز توسط ايران، كه پيش  از اين نيز مطرح بوده، در نشست آينده مورد بحث قرار گيرد. لازم به ذكر است؛ سيد رضا كسايى زاده - مديرعامل سابق شركت ملى گاز - در اوايل تابستان با بيان اين كه براى افزايش روزانه ۳۰ ميليون مترمكعبى گاز وارداتى از آذربايجان مذاكره كرده ايم، گفته بود كه به منظورافزايش واردات گاز از فاز دو ميدان گازى شاه دنيز كه در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به توليد خواهد رسيد، با آذربايجان مذاكره كرده ايم. همچنين غلام حسين نوذرى - وزير نفت - در مرداد ماه گفته بود كه ضمن مذاكراتى با آذربايجان، براى خريد بخشى از گاز طبيعى فاز دوم ميدان شاه دنيز اعلام آمادگى كرده ايم. به نظر مى رسد به دليل نزديكى ايران به جمهورى آذربايجان و درنتيجه هزينه هاى پايين انتقال گاز طبيعى، امكان رقابت با ديگر شركت ها را داشته باشيم. به گفته او توسعه فاز دوم ميدان شاه دنيز براساس برنامه زمان بندى شده تا چهار سال آينده به بهره بردارى مى رسد كه پس از آن امكان خريد گاز براى ما وجود دارد. درحال حاضر سوآپ گاز از جمهورى آذربايجان به جمهورى نخجوان انجام مى شود، به طورى كه روزانه يك ميليون متر مكعب گاز طبيعى از آذربايجان وارد ايران مى شود و براساس نياز جمهورى نخجوان به ميزان ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار مترمكعب به اين جمهورى تحويل داده مى شود.
واردات برق از ارمنستان به طور مستمر ادامه دارد
سلمانى با اشاره به اين كه هنوز خط لوله طرف ارمنستان آمادگى دريافت گاز ايران را ندارد، خاطر نشان كرد: در حال حاضر عمليات پيگ رانى و تميزكردن خط لوله در حال انجام است. در اين زمينه صادرات برق از ارمنستان به ايران طبق توافق قبلى با معاون انرژى به طور مستمر ادامه دارد؛ به طورى كه در گزارش اين كشور در ماه اكتبر در مجموع ۱۵ ميليون كيلووات ساعت برق به ايران ارسال شده است و براى ماه هاى بعد نيز به همين ميزان ارسال مى شود. گفتنى است؛ تحويل بـرق از ارمنستان از روز ۱۳ مهر اجرايى شده است. پروژه  بهينه سازى راندمان مصرف انرژى در نيروگاه ها و انتقال گاز(savex) مديرمهندسى شركت ملى صادرات گاز ايران درباره پروژه  بهينه سازى و بالا بردن راندمان مصرف انرژى درايستگاه هاى تقويت فشار گاز و نيروگاه هاى كشور با تاكيد بر اينكه به طورجدى اين پروژه ازسوى شركت ملى گاز ايران در دست اقدام است، تصريح كرد: اين پروژه هم اكنون در مرحله اول (فاز تحقيقاتى) است كه به محض كسب نتيجه وارد فاز دوم (عملياتى) خواهد شد. اميدواريم با اجرايى شدن اين پروژه در سال هاى آينده با افزايش بازدهى تاسيسات فوق حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليون متر مكعب گاز در روز در مصرف گاز صرفه جويى كرده و در نهايت صادر كنيم. به گفته وى از طريق اجرايى كردن اين پروژه علاوه بر اين كه صنايع نوسازى و از مصرف انرژى آنها كاسته مى شود؛ همچنين با استفاده از اين تكنولوژى هاى جديد در حفاظت از محيط زيست و جلوگيرى از افزايش آلاينده هاى زيستى تلاش جدى مى شود. در اين زمينه نصرت اله سيفى ـ مديرعامل سابق شركت ملى صادرات گاز ايران - خرداد ماه با بيان اين كه در حال حاضر براى توليد هر ۳۶ هزار مگاوات برق نيروگاهى حدود ۱۵۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعى مصرف مى شود كه با بهينه كردن نيروگاه ها مصرف گاز ۴۶‎/۶ درصد كاهش پيدا مى كند، گفته بود كه با بهينه سازى مصرف انرژى در نيروگاه ها و استفاده از تكنولوژى هاى جديد، توليد ۳۶ هزار مگاوات برق با مصرف روزانه فقط ۸۵ ميليون مترمكعب گاز عملى خواهد شد. به اين منظور شركت ملى صادرات گاز ايران قصد دارد با به كارگيرى تكنولوژى هاى جديد شركت هاى بين المللى مرتبط، مصرف انرژى در ۴۵ نيروگاه را بهينه كند. به گفته وى ميزان سرمايه گذارى لازم در اين بخش حدود ۳۳ ميليارد دلار است و هم اكنون مذاكرات مرتبط با بهينه سازى مصرف انرژى در نيروگاه ها با چندشركت فعال در اين زمينه انجام مى شود.

با اجراى طرح جمع آورى لامپهاى پرمصرف واحدهاى تجارتى، حدود ۲۸ هزار شعله لامپ پرمصرف اصناف جمع آورى شد. امير ياقوتى - معاون خدمات مشتركين و بازار برق شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ - در گفت و گو با مهر در خصوص طرح مشاركت اصناف در صرفه جويى مصرف برق گفت: با اجراى اين طرح علاوه بر جمع آورى ۲۷ هزار و ۸۰۰ شعله لامپ پرمصرف مشتركان تجارى، ۳۵۰ هزار شعله لامپ كم مصرف توزيع شد. وى افزود: اين درحالى است كه هر يك ميليون شعله لامپ كم مصرف ۳۰ مگاوات صرفه جويى مصرف برق را شامل مى شود، بنابراين لزوم مشاركت بيش از پيش اصناف در سراسر كشور مى تواند وزارت نيرو را در تامين برق مورد نياز مردم يارى دهد. معاون خدمات مشتركين و بازار برق شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ افزود: بر همين اساس ۱۱۹ غرفه ثابت و سيار در شهر تهران و در نقاط متمركز واحدهاى تجارى به منظور توزيع لامپ كم مصرف و ارائه بروشورهاى مديريت مصرف مشاركت كردند. وى تصريح كرد: در طرح جمع آورى لامپ هاى پرمصرف همچنين به بازرسى ۶ هزار و ۲۵۶ مورد لوازم اندازه گيرى و تعويض ۲ هزار و ۲۴۶ كنتور مكانيكى اقدام شده است.

ايران كارخانه توليد برق هزار مگاواتى در نزديكى مرز دو كشور براى صادرات برق از ايران به پاكستان احداث خواهد كرد. به گزارش برنا، راجا پرويز اشرف - وزير آب و نيروى پاكستان - در گفت و گو با خبرنگاران افزود: اين كارخانه قرار است توسط بخش خصوصى ايران و در زاهدان احداث شود تا از آنجا بتوان برق را آسان تر به شبكه سراسرى برق پاكستان صادر كرد. وى افزود: اين شركت ايرانى ۵۰۰ كيلومتر از خطوط انتقال اين مسير را در ايران و ۷۰ كيلومتر آن را در داخل مرز پاكستان احداث خواهند كرد. اشرف گفت: دو كشور ايران و پاكستان تمايل زيادى به تقويت روابط دوجانبه در حوزه صادرات و واردات برق دارند. وى تصريح كرد: واردات يك هزار مگاوات برق از ايران براى تامين برق مورد نياز بندر« گوادر» و احداث اين كارخانه برق هزار مگاواتى در مرز دو كشور براى تامين برق ديگر مناطق پاكستان از جمله موارد مورد مذاكره در نشست اخير سران دو كشور بوده است.