در حالى كه سير نزولى قيمت فولاد در بورس هاى كالا ادامه دارد،به نظر مى رسد هفته آينده كميسيون ماده يك با افزايش تعرفه واردات فولاد موافقت كند. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى،تقى بهرامى نوشهر رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با اعلام اين مطلب گفت:دلايل منطقى براى افزايش تعرفه واردات فولاد به اعضاى كميسيون ماده يك ارايه شده و پيش بينى مى شود كه در جلسه هفته آينده اين كميسيون با نزديك شدن اين تعرفه به ميانگين تعرفه جهانى موافقت شود. وى با اشاره به اينكه ميانگين تعرفه جهانى فولاد ۳۰ درصدودرايران ۶درصداست،گفت:روند قيمت فولاد در بورس كالا تا ديروز نزولى بوده است. اميرحسين كاوه ،كارگزار بورس كالا نيز پيش از اين اعلام كرده بود: پيش بينى مى شود با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهانى و بازارهاى راكد و كاهش قيمت مواد اوليه، سير نزولى قيمت فولاد در بورس هاى كالاى داخل و خارج ادامه يابد. وى دررابطه با وضعيت قيمت هاى فولاد ودلايل كاهش تقاضا در بازار اظهارداشته است: اگر وضعيت تجارت فولاد به عنوان بزرگترين تجارت بعد از نفت معلوم شود مى تواند به سوالات بسيارى در خصوص ادامه ركود پاسخ دهد. گفتنى است چشم اميدفولادسازان به صنايع خودرويى، ساختمانى، لوازم خانگى و نفت و گاز و خطوط لوله و تأسيسات است كه با نيم نگاهى به وضعيت جهانى اين صنايع مشخص مى شود اين سه صنعت هم اكنون در بحران و ركود به سر مى برند. به گفته وى در سال آينده همچنان شاهد كاهش رشد اقتصاد جهانى و بازارهاى راكد خواهيم بود. به گفته كارشناسان به نظر مى رسد فولادسازان داخل با يد براى عبور از اين گردنه خطرناك با تكيه بر بهره ورى، مديريت علمى، كاهش هزينه ها، ارتباط بيشتر با مشترى وفروش هاى نسيه اى، روند توليد و كسب و كار خود را بهبود بخشند و دولت نيز بابرنامه هاى حمايتى از جمله پرداخت وام كم بهره نقدينگى مورد نياز كارخانجات فولادى را فراهم كند و با برنامه هاى چون مسكن مهر و راه اندازى طرحهاى عمرانى بزرگ و ادامه فعاليت بيشتر در زير ساخت ها به اشتغال كمك و سبب بهبود اوضاع شود.
قيمت فولاد تا يك ماه آينده بهتر مى شود
گفتنى است در حال حاضر قيمت فولاد سير نزولى را در جهان طى مى كند و از قيمت هر شمش ۱۱۲۰ دلار به ۴۴۰ دلار رسيده است كه اين مساله تمام كارخانه هاى زير مجموعه تعاونى ما را متحمل ضرر و زيان بسيارى كرده است. اما تحليل گران بازار پيش بينى مى كنند كه تا يك ماه آينده وضعيت بازار فولاد بهتر شود. با مقايسه قيمت سال گذشته مشاهده مى شود كه هر بشكه نفت۴۰ دلار و هر شمش فولاد۵۰۰ دلار قيمت داشته كه امروز به ۳۴ دلار در هر بشكه نفت و۴۴۰ دلار در هر شمش رسيده است.
كاهش ۱۰درصدى توليد جهانى فولاد در سال ۲۰۰۹
به گزارش شبكه فرانس،۲۴ اين بيشترين كاهش توليد فولاد در ۶۰ سال گذشته خواهد بود. تحليلگران انتظار ندارند تا قبل از چهار سال ديگر اين وضع بهبود يابد. بخش فولاد به علت كاهش شديد توليد خودرو و ساخت و ساز، بيشترين زيان را از بحران مالى متحمل شده است.

مديركل استاندارد استان تهران ازساخت آزمايشگاه هاى نمونه بردارى در مبادى ورودى ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران خبر داد. مهدى پورهاشم در گفت وگو با ايسنا، در اين باره گفت: كميته راهبردى با حضور نمايندگان اداره كل استاندارد تهران و وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، بهداشت و سازمان محيط زيست تصويب كرد كه در ورودى ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران آزمايشگاه هايى تاسيس شوند تا از محصولات كشاورزى، لبنى و پروتئينى كه وارد بازار مى شود، نمونه بردارى كنند. وى عنوان كرد: پيشنهاد ساخت اين آزمايشگاه ها پس از تصويب نهايى اجرايى شده و آزمايشگاه هاى همكار استاندارد براى كنترل مواد غذايى در مبادى ورودى ميادين ميوه و تره بار شهردارى تهران تاسيس مى شوند. وى افزود: اين آزمايشگاه ها به طورمستقيم ازمحصولات يادشده نمونه بردارى كرده و آن ها را از نظر ميزان آلودگى شيميايى، آفلاتوكسين و باقى مانده فلزات سنگين و سموم دفع آفات كشاورزى مورد بررسى قرار مى دهد و اگر موارد يادشده از حد استاندارد تجاوز كرده باشند، جلوى توزيع اين محصولات در بازار گرفته خواهد شد. پورهاشم همچنين با اشاره به اين كه در شهرستان ورامين توليد محصولات ارگانيك انجام مى شود، عنوان كرد: قرار است در مرحله اول نشان و استاندارد سبز به اين محصولات تعلق گيرد. وى توليد محصولات ارگانيك در ورامين را كار مشترك ميان سازمان استاندارد و وزارت جهادكشاورزى دانست. تأييد صلاحيت ۲۹ شركت بازرسى كننده استاندارد همچنين به گزارش اداره كل بازرسى كالا و امور صادرات و واردات، نيره پيروزبخت مديركل بازرسى كالا و امور صادرات و واردات با اعلام اين مطلب كه در۹ ماهه سال جارى گواهى تأييد صلاحيت ۲۹ شركت بازرسى كننده تمديد شد،افزود: درمدت زمان مذكور پروانه هاى جديد بازرسى ۶ شركت بازرسى صادر شده است. وى با اشاره به توسعه دامنه ۳ شركت بازرسى افزود: بنا به تصميم گيرى هيات ارزياب پروانه۳ شركت هاى بازرسى به دليل عدم رعايت ضوابط استاندارد در امر بازرسى به نام هاى بازرسى مهندسى صنعتى ايران به مدت ۳ماه در اروپا و شركت بازرسى اميك به مدت ۳ ماه در سرتاسر دنيا و شركت SGS به مدت ۳ ماه در منطقه آسياى ميانه به حالت تعليق درآمدند. وى از تمديد گواهى تاييد صلاحيت ۲۹ شركت بازرسى كننده در سال جارى خبر داد و با استناد به دستور العمل « تاييد صلاحيت و نظارت بر شركت هاى بازرسى و به كارگيرى آنها جهت نمونه بردارى و بازرسى كالا در داخل كشور» تصريح كرد: بر اساس اصلاح قانون و مقررات سازمان استاندارد، احكام هيات ارزياب ۵ استان تهران، قم، ايلام، مازندران و لرستان از سوى رييس سازمان استاندارد صادر شد.

۱-اولين نكته اى كه درتدوين هر برنامه توسعه اى بايد درنظرگرفته شود تعبير فرهنگى و زيربناى فكرى و زاويه ديدى است كه شالوده و اساس آن برنامه را پى مى ريزد. به ديگر سخن برنامه ريزيها در جوامع مختلف بدليل تفاوت درساختارهاى فكرى وفرهنگى و نگرشها باهم تفاوت محتوايى وكيفى دارد و اين تفاوت از پروژه هاى تعيين شده درهربرنامه بسى فراتر مى رود. بر اين اساس برنامه ريزى درجامعه سوسياليستى داراى اقتصاد متمركز و با اين زاويه ديد كه دولتى متكفل همه اموراست تفاوت كيفى زيادى با برنامه ريزى براى جامعه اى با اقتصاد سرمايه دارى، نظام برنامه ريزى غيرمتمركز وبا اين نگرش كه دولت تنها نقش يك ناظر ملى را دارد و نه كسى كه قيوميت و تكفل همه امور فرد و جامعه را تقبل كرده است دارد.
۲-نگاهى به سيرتهيه وتدوين برنامه هاى مختلف توسعه اقتصادى كشور و عملكردآن مى تواند درتهيه برنامه هاى آينده كشورمفيد افتد. اولين مطلبى كه دربررسى برنامه هاى تدوين يافته واجرا شده درقبل ازسال ۱۳۵۷ بوضوح به چشم مى خورد آن است كه درآن زمان نيز تهيه و اجراى برنامه هاى عمرانى براساس ديدى كه دولت را متكفل و قيم ملت، برنامه ريز و مجرى، كسب كننده درآمد ونتيجتا نظارت تمام پروژه ها تا پايين ترين سطح ودخالت عملى دربرنامه ريزى، تأمين مالى واجراى پروژه ها و... مى شناخت، انجام مى گرفته است بعبارت ديگردر آن دوران نيزكشور ايران، اقتصادى كاملا متمركز و دولتى، با سيستمى متكى بر اصل مديريت بالا به پايينTop to Bottom داشته وبخش خصوصى تنها «كارگزار دولت بوده است.
۳-اصل سرمايه گذارى ها... اعم از داخلى و خارجى... با اتكايى غيرمسئولانه بردرآمدهاى نفتى از سوى دولت تاكنون انجام گرفته است. با توجه به اوضاع فعلى اقتصاد جهان و پس از به اثبات رسيدن عدم كارايى برنامه ريزى هاى متمركز و فروپاشى كانونهاى اين برنامه ريزى، به نظرمى رسد برنامه ريزى در كشورما نيزبايد متحول شده و براساس سيستم مديريت غيرمتمركز وبا تكيه براصول اقتصاد آزاد و غيردولتى انجام گيرد تا دولت با رهايى گريبان خود از چنگ تعهدات بيشمار تكفل همه امور اجتماعى، اقتصادى، سياسى،بتواند بستر ساز شود و رشد يك بخش خصوصى مستقل و ملى را (كه رقابت غيرمشروع را بر آن تحميل مى كند و هزينه هاى بالاترى را از مصرف كننده نهايى، دريافت مى كند) فراهم كند. از اين ديدگاه مى توان گفت كه كشور فاقد بخش خصوصى كارا بوده و درهيچ زمانى بخش خصوصى قائم به ذات و مستقل و پويايى وجود نداشته و اكنون نيز نداريم.
۴-از ديگر ويژگيهاى بخش خصوصى ارتباط بسيار نزديك با اربابان قدرت سياسى بوده وگاه بدون پشتوانه قدرت سياسى اخذ قدرت اقتصادى غيرممكن بوده و بالعكس، بعبارت ديگر بخش خصوصى درآن زمان «بسيارخصوصى» بوده است. اما جداى از مسائل سياسى ناشى از حضورو دخالت دولت درهمه
عرصه ها، برنامه اقتصاد متمركز واز « بالابه پايين » دولت از جنبه اقتصادى نيز نتايج مطلوب به بار نياورده،و كشور هرگز متناسب با مصرف منابع انسانى سرمايه اى خود بازده نداشته است، چرا كه چنين برنامه ريزيهايى طبيعتا
منجربه ايجاد ديوانسالارى عريض وطويلى مى شدكه خود به يكى از مشكلات عمده دراجراى برنامه ها، بدل مى گشت.
۵-درچنين جوى، طبيعى است كه بخش خصوصى هيچگاه به رشد سالم دست نيابد وبدليل استفاده از تسهيلات دولتى و تكيه برحمايت دولت به اشكال مختلف، بمحض قطع يا وقفه اى در اين حمايت،به مشلات فراوانى دچار شده كه گاه به فلج شدن كامل در بعضى از عرصه هاى فعاليت انجاميده است. چنين است كه در چارچوب اقتصاد آزاد و غيرمتمركز وظايف و تكاليف دولت بايد محدود شود تا دولت براى برنامه ريزيها و نظارت برحسن اجراى آنها مجال بيشترى يافته و يا همانگونه كه گفته شد با تخصص و مديريت بالاترى نقش هماهنگ كننده خود را در استفاده بهينه از منابع ملى به انجام رساند.
۶ - در چارچوب اين وظايف و تكاليف عرصه هاى فعاليت نيز لزوما به تعاريف ديگرى نيازمند خواهند بود.مثلا تعريف صنايع در واقع تعريفى براساس تقليد از كشورهاى داراى اقتصاد متمركز بوده وتقسيم آن به سبك وسنگين نوعى تقسيم « فيزيكى » است. حال آن كه جمع دانش فنى و سخت افزار يك صنعت كوچك گاه به مراتب از جمع دانش فنى و سخت افزار مورد نياز يك صنعت بزرگ به لحاظ مقياس، كميت و ارزش افزوده فراتر مى رود. آنچه كه حائز اهميت فراوان است درك بهتر فكرى و فرهنگى مناسب با تحولات جارى و آينده جهانى در زمينه اقتصاد است. اقتصاد متمركز و دولتى بدليل ناهمگونى روزافزون با جوهر اقتصاد بين المللى كه باشتاب فراوان بسوى عدم تمركز در همه كشورها مى رود، از توانايى كشور براى ورود به عرصه هاى جهانى مبادله و تجارت تا حد بسيار زيادى خواهد كاست و جز به اضافه شدن بار تعهدات طاقت فرساى دولت نخواهد انجاميد.
منبع:www.mim.gov.ir

مديرعامل مجتمع فولاد تربت حيدريه از عدم تامين مواد اوليه كارخانه فولاد تاكنون توسط دولت ابراز نارضايتى كرد. به گزارش مهر، عباسعلى اقبالى افزود: براى احداث كارخانه فولاد تنها ۲۶ ماه زمان نياز داريم، ولى اين در حالى است كه هنوز در منطقه سنگان هيچ اقدامى براى تامين گندله آهن كه مواد اوليه فولاد مى باشد، نشده است. مدير عامل مجتمع فولاد تربت حيدريه تاكيد كرد: پيش  نويس پيمانكار MPC امضاء و قراردادى به ارزش ۱۴۰ ميليارد تومان تنظيم شده است. وى تصريح كرد: قرارداد نهايى با پيمانكار MPC در جهت كار ساختمان سازى، تجهيز كارگاه، ساخت ماشين آلات و نصب آن انجام شده است. مدير عامل مجتمع فولاد تربت حيدريه تصريح كرد: اگر امروز مناقصه گندله كارخانه انجام شود، حداقل ۳۰ ماه طول مى كشد تا توليد گندله آهن به سرانجام برسد. اقبالى اظهار داشت: اقدامات خوبى در جهت نيازهاى اوليه از جمله اخذ ابلاغيه قرارداد گاز جهت بهره بردارى نهايى پروژه، اخذ تاييديه نهايى ارزيابى اثرات زيست محيطى، مطالعات خاك شناسى و زلزله شناسى صورت گرفته است.

چند استاندارد اصلى آسانسورهنوزدرايران اجبارى نشده است. روزبه ميرعبدالهيانى ، رئيس دانشگاه آسانسور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضراستاندارد آسانسورهاى هيدروليك، بدون موتورخانه و برخى قطعات آسانسور درسطح دنيا اجرا مى شود، اما اين استانداردها تاكنون در كشورمان اجبارى نشده است. وى خاطر نشان كرد: آسانسورهاى بدون موتورخانه چند سالى است كه وارد بازار ايران شده و بيشتر شركت هاى خارجى اين آسانسورها را وارد كرده و نصب مى كنند. به گفته وى به دليل جديد بودن تكنولوژى مورد استفاده در اين آسانسورها، موسسه استاندارد هنوز راهكارى براى كنترل و نظارت بر آن ها پيش بينى نكرده است. ميرعبدالهيانى تصريح كرد: با توجه به آن كه اين آسانسورها بيشتر در ساختمان هاى بيش از ۱۰ طبقه كه نياز به سرعت بالاى حركت آسانسور دارند، نصب مى شود، مى طلبد كه موسسه استاندارد گروهى را مامور تدوين استانداردهاى اجبارى آن كند. رئيس دانشگاه آسانسور ادامه داد:  استاندارد آسانسورهاى هيدروليك نيز اگرچه توسط موسسه استاندارد ترجمه شده، اما هنوز اجبارى نشده است و طبيعتا هيچ كدام از آسانسورهاى هيدروليك در حال نصب از نظر ايمنى مورد بازرسى قرار نمى گيرند. وى تصريح كرد: در زمينه قطعات آسانسور نيز برخى قطعات مانند در آسانسور و تابلوى فرمان آن هنوز به طور كامل كنترل ايمنى نمى شود و استاندارد آن ها به طور كامل اجبارى نشده است.

اجراى طرح مسكن مهر در سطح استان چهارمحال و بختيارى از پيشرفت بسيار خوبى برخوردار است. به گزارش روابط عمومى سازمان مسكن و شهرسازى استان چهارمحال وبختيارى، اصغر مجيدى رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان گفت: در راستاى برنامه ابلاغى به سازمان براى سال هاى ۸۶ و ۸۷ تأمين و آماده سازى ۲۵ هزار و ۶۶۶ واحد مسكونى بوده كه سازمان با جديت و تلاش وافر در راستاى اين سياست ها و براى تحقق اين مهم اقدامات ارزنده اى را انجام داده است. وى به اجراى پروژه هاى آماده سازى در شهرهاى شهركرد، بروجن، فارسان، سامان، لردگان، بن، هفشجان و فرخ شهر اشاره كرد و گفت: سازمان در شهرهاى ناضج، شلمزار، سفيددشت و فرادنبه در حال تأمين زمين است و در اردل و جرتقان نيز در حال تهيه طرح است.مجيدى كل زمين هاى اختصاص يافته به اين طرح را ۵/۴۹۵ هكتار دانست و خاطرنشان كرد: در هر هكتار زمين حدود ۵۰ واحد مسكونى قابل احداث خواهد بود و هم اكنون اين زمين ها در شهرهاى مختلف استان براى ساخت ۳۲ هزار واحد مسكونى در نظر گرفته شده است. رئيس سازمان مسكن و شهرسازى استان تصريح كرد: تاكنون برخى از تعاونى ها پروانه ساخت اخذ و يا در حال اخذ پروانه ساخت هستند و حدود ۴ هزار واحد مسكونى نيز در حال پى سازى و اجراى فونداسيون هستند كه از پيشرفتى بين ۵ تا ۳۵ درصد برخوردارند و برخى از اين پروژه ها نيز سقف طبقه ششم را اجرا كرده اند. اصغر مجيدى كمبود افراد متخصص در تعاونى ها و عدم پرداخت تسهيلات بانكى به تعاونى ها را مهمترين مشكلات تعاونى ها دانست و گفت: اگر تسهيلات به موقع به تعاونى ها پرداخت شود شتاب مسكن مهر در استان چندين برابر مى شود. وى همچنين گفت: در اجراى اين سياست از آخرين ضوابط و مقررات ساخت مسكن از جمله استفاده از مقررات ملى ساختمان و آيين نامه هاى مربوطه استفاده شده و از مزاياى مهم ديگر اين طرح مى توان به ضرورت استفاده از فناورى هاى جديد در ساخت و ساز و پرداخت يارانه عوارض ساخت و ساز براى افرادى كه از اين فناورى ها استفاده مى كنند اشاره نمود.

ابرار اقتصادى- مدير عامل شركت ايمن تكسا از ساخت ۹ مخزن آب و گل حفارى در اين شركت خبر داد. رسول امانى افزود: اين مخازن با استفاده از تكنولوژى و امكانات داخلى طراحى شده و ساخت آنها، مراحل پايانى خود را طى مى كند. وى با بيان اينكه اين مخازن براى تحويل به شركت ملى حفارى ايران ساخته شده است اظهار داشت: مخازن آب و گل از تجهيزات مهم و ضرورى حفارى است كه در كنار ساير محصولات در اين شركت توليد شده است. امانى ادامه داد: هم اكنون علاو بر اين مخازن، ساخت تجهيزات ويژه حفارى از جمله مخازن حمل سيالات، پايپينگ پمپ تراك و هدانژكتور را در دست اجرا داريم. وى با بيان اينكه عمده فعاليت هاى اين شركت با شركت ملى حفارى ايران است،افزود: براى همكارى با ديگر شركت هاى صنعت نفت آمادگى كامل داريم. مديرعامل شركت ايمن تكسا همچنين از ساخت يك دستگاه كامل دكل حفارى براى شركت ملى ايران خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود ساخت اين دكل تا سال آينده به اتمام برسد.وى با تأكيد براين كه شركتهاى داخلى توانمندى توسعه ساخت را دارند اظهار داشت: اين شركت در حال حاضر توانايى طراحى و ساخت ۱۰۰درصد سازه هاى فلزى مورد نياز صنعت حفارى از جمله مخازن آب و گل، ماژول، فلنج و مخازن نگهدارنده گازوئيل، آب مقطر و نفت را دارد.

ابرار اقتصادى- شركت سيلندر سازى تهران سالانه ۳ هزار مته حفارى براى شركت هاى عملياتى تابع شركت ملى نفت ايران توليد مى كند. مديرعامل شركت سيلندرسازى تهران گفت: اين مته ها در انواع و اندازه هاى مختلف شامل مته ها كاجى و پى. دى سى است و شركت هاى ملى حفارى ايران، ملى مناطق نفت خيز جنوب، فلات قاره، نفت وگاز اروندان و نفت مناطق مركزى از جمله خريداران توليدات اين شركت هستند. محمود تبريزى افزود: شركت سيلندر سازى تهران علاوه بر ساخت مته در زمينه توليد ديگر ابزارهاى درون چاهى از جمله انواع ميل ها (آسياب كننده ها) ، استايلايزرها و نمونه گير مغزه فعاليت دارد كه حجم توليدات آن به ۲۵۰ تن درسال مى رسد. وى ياد آور شد: تمام قسمت هاى ابزارهاى درون چاهى به طول ۱۰۰درصد در داخل طراحى و ساخته مى شود. شركت سيلندر سازى تهران از جمله شركت هاى فعال در ششمين نمايشگاه تخصصى صنعت حفارى ايران است. اين نمايشگاه از سوى شركت ملى حفارى ايران با همكارى انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت همزمان با اول دى ماه، سالروز تأسيس شركت ملى حفارى در اهواز گشايش يافت. در اين نمايشگاه كه در فضايى به مساحت نزديك ۶ هزار متر مربع به صورت مستقف و فضاى باز برگزار است، حدود يكصد شركت سازنده تجهيزات صنعت نفت بويژه حفارى از سراسر كشور حضور دارند.