با وجود ابلاغ دستورالعمل بانك مركزى به بانك ها براى صدور كارتهاى خريد اعتبارى به منظور رفاه حال مشتريان، هنوز بانكها نسبت به صدور اين نوع كارتها اقدام نكرده اند. مهران شريفى، مدير اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى در گفتگو با مهر گفت: با وجود ابلاغ دستورالعمل بانك مركزى به بانكها مبنى بر صدور كارتهاى خريد اعتبارى به منظور رفاه حال مشتريان، هنوز بانكها نسبت به صدور اين كارتها اقدام نكرده اند. مديراداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى گفت: كارت اعتبارى به منظور ارائه اعتبار و تسهيلات بانك به مشتريان صادر مى شود و مشترى بانك مى تواند با استفاده از اين كارت تنها از دستگاههاى POS خريد كند، به اين نحو كه بانك مثلا تا سقف ۶۰۰ هزار تومان به مشترى اجازه خريد مى دهد. وى ادامه داد: در اين روش بانك سقفى را براى مشترى تعيين مى كند و مشترى مى تواند از طريق اين كارت تا مبلغ تعيين شده از فروشگاه هاى داراى پايانه فروش خريد كند، بدون اينكه مبلغى از حساب مشترى كسر شود. به عبارت ديگر، اين مبلغ توسط منابع بانك و اعتبارى كه بانك براى مشترى خود در نظر گرفته است، پرداخت مى شود. شريفى اضافه كرد: صورت حساب خريد پس از يك ماه توسط بانك براى مشترى ارسال مى شود و با ذكر تاريخ زمان بازپرداخت و تسويه آن را مشخص مى كند، اين در حالى است كه بانك هيچ كارمزد يا مبلغ اضافى از مشترى دريافت نمى كند. وى بيان كرد: كارت خريد اعتبارى غير از كارت برداشت از حساب است كه يك ابزار دسترسى به حساب مشترى محسوب مى شود، با استفاده از كارت برداشت از حساب، مشترى تنها مى تواند تا سقف موجودى خود از دستگاه هاى POS خريد كند و يا تا همين سقف از حساب خود از طريق دستگاههاى ATM پول دريافت نمايد. به گزارش مهر، بانك مركزى در اجراى بند ۱۰ آئين نامه نظام بانكدارى الكترونيكى دستورالعمل اجرايى صدور و راهبرى« كارت خريد اعتبارى» در شبكه بانكى كشور را به همه بانكها ابلاغ كرده است.براساس اين دستورالعمل، كارت خريد اعتبارى صرفاً در پايانه هاى فروش (اعم از فيزيكى و مجازى) و براى پرداخت وجه كالا يا خدمت خريدارى شده، قابل استفاده بوده و در خودپردازها براى دريافت وجه نقد كاربرد ندارد. با استفاده از اين كارت، وجه كالا و خدمات خريدارى شده توسط بانك به فروشنده پرداخت خواهد شد و سپس درپايان ماه صورتحساب از جانب بانك براى دارنده كارت ارسال خواهد گرديد. دارنده كارت حداقل ده روز از تاريخ صدور صورت حساب مهلت خواهد داشت تا وجه كالا يا خدمات خريدارى شده را بدون هيچ گونه كارمزد يا سود اضافى به بانك پرداخت نمايد.

بيمه آسيا با اجراى طرح هاى بيمه سهام و بيمه جامع پول حمايت از بازار پول و سرمايه كشور را آغاز كرده است. محمد على پور ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ در گفت وگو با ايسنا از توافق بيمه آسيا با وزارت مسكن و شهرسازى در خصوص بيمه كيفيت ساختمان خبر داد و گفت: وزارت مسكن و شهرسازى در دو قرارداد با شركت هاى بيمه به توافق رسيده كه در يك قرارداد فقط با بيمه آسيا ودر قرارداد بعدى با كنسرسيومى از ساير شركت هاى بيمه اين طرح ارايه شده است. وى ادامه داد: در مدت كوتاهى كه بيمه آسيا با وزارت مسكن و شهرسازى در زمينه بيمه كيفيت ساختمان قرارداد امضا كرده است، به رشد بسيار خوبى در فروش بيمه ساختمان دست پيدا كرده كه قطعا تا آخر سال جارى اين رشد افزايش پيدا خواهد كرد. مديرعامل بيمه آسيا از بررسى و اجرايى شدن بيمه سهام خبر داد و افزود: بيمه آسيا از سال ۷۶ شروع به طراحى بيمه سهام كرده كه در سال ۸۲ بيمه سهام آماده بهره بردارى بود كه بنا به دلايلى آن طرح اجرايى نشد. به گفته وى اخيرا با نوساناتى كه در بازار بورس به وجود آمده، موضوع بيمه سهام مجددا مطرح شده است وبيمه آسيا در طراحى و ارايه بيمه سهام تغييراتى را ايجاد واين بيمه را با توجه به اينكه سال ۷۶ طراحى شده بود را به روز و جديدتر كرديم. على پور با بيان اينكه بيمه سهام ارزش سهام  سهامداران خرد را در برابر نوسانات شاخص بورس بيمه مى كند و بدين ترتيب اطمينان خاطرى را به سهامداران خرد مى دهد توضيح داد: با اين اقدام سهامداران خرد آسيب كمترى را مى بينند و رغبت بيشترى را براى وارد شدن به بازار بورس از خود نشان مى دهند كه اميدواريم با هماهنگى بيمه مركزى و سازمان بورس، بيمه سهام هر چه سريعتر اجرايى شود. مديرعامل بيمه آسيا تصريح كرد: يكى ديگر از فعاليت هاى جديد بيمه آسيا ارايه بيمه جامع پول براى موسسات مالى و بانك ها بوده است كه به خوبى ازاين مساله استقبال شده و بيمه مركزى نيزمجوز ارايه اين بيمه نامه را به صورت انحصارى براى بيمه آسيا صادر كرده است. وى با اشاره به اينكه بيمه آسيا بزرگترين صادركننده بيمه هاى عمر و پس انداز است عنوان كرد: بيمه آسيا مبتكر اين نوع بيمه نامه بوده و با بررسى هاى كارشناسى طرح جديد بيمه جامع عمر و پس انداز را با امتيازات خاصى به بازار ارايه كرده است. على پور به رشد بيمه نامه مسئوليت اشاره كرد و گفت: در هفت ماهه امسال حدود ۴۰ درصد رشد در بيمه نامه مسئوليت حاصل شد و اين در حالى است كه در سال گذشته حدود ۶۵ درصد در زمينه بيمه نامه مسئوليت افزايش رخ داده است.

بانك هاى دولتى و خصوصى با متوسط ۱/۶ درصد تراكنش ناموفق از مجموع ۳۰ ميليون و ۵۵ هزار و ۶۵۸ تراكنش انجام شده در نيمه دوم آذر ماه سال جارى همرديف يكديگر قرار دارند. به گزارش ايسنا، عملكرد سوئيچ كارت بانك ها در نيمه دوم آذر ماه سال جارى نشان دهنده تعداد تراكنش هاى انجام شده، ضريب موفقيت و هزينه تراكنش هاى ناموفق بانك هاى كشور است. بر اساس گزارش بانك مركزى، بانك ملى ايران با هشت ميليون و ۵۵۳ هزار و ۷۰ تراكنش در صدر فهرست بانك هاى خصوصى و دولتى از نظر تعداد تراكنش قرار دارد و پس از بانك ملى، بانك صادرات با پنج ميليون و ۴۴۶ هزار و ۷۰۶ تراكنش در رتبه دوم قرار دارد. بانك هاى سپه با سه ميليون و ۸۹۶ هزار و ۷۱۹ تراكنش، ملت با سه ميليون و ۳۱۰ هزار و ۵۱۸ تراكنش، تجارت با دو ميليون و ۵۹۹ هزار و ۳۵۲ تراكنش و پارسيان با يك ميليون و ۱۶۷ هزار و ۸۸ تراكنش به ترتيب در رتبه هاى سوم تا ششم و در حوزه تراكنش هاى ميليونى قرار دارند. آمارهاى بانك مركزى حاكى است كه در ميان بانك هاى خصوصى و دولتى، پست بانك با چهار هزار و ۶۱۸ تراكنش كمترين ميزان تراكنش را داراست و بانك توسعه صادرات با شش هزار و ۸۷۵ تراكنش يك پله بالاتر از پست بانك قرار دارد. از اين رو در ميان بانك هاى خصوصى، بانك پارسيان با يك ميليون و ۱۶۷ هزار و ۸۸ تراكنش در رتبه نخست قرار دارد و بانك هاى اقتصاد نوين با ۵۳۵ هزار و ۱۱۲ تراكنش، پاسارگاد با ۴۹۱ هزار و ۷۸۶ تراكنش، سامان با ۴۵۸ هزار و ۹۳۶ هزار، موسسه مالى و اعتبارى سينا با ۱۷۸ هزار و ۱۰ تراكنش، كارآفرين با ۸۸ هزار و ۱۹۷ تراكنش و بانك سرمايه با ۵۱ هزار و ۳۲۷ تراكنش در رتبه هاى بعدى قرار دارند. مجموع تراكنش هاى انجام شده در نيمه دوم آذر ماه ۳۰ ميليون و ۵۵ هزار و ۶۵۸ بوده است. از مجموع اين تراكنش ها ۲۷ ميليون و ۷۲۷ هزار و ۲۴۸ تراكنش موفق انجام شده كه ۳/۹۲ درصد تراكنش ها را شامل مى شود، بنابراين دو ميليون و ۳۲۸ هزار و ۴۱۰ تراكنش كه ۷/۷ درصد تراكنش هاست، ناموفق مانده اند و هزينه اين تراكنش هاى ناموفق رقمى در حدود يك ميليارد و ۷۸۰ ميليون ريال است. موسسه مالى و اعتبارى سينا با ۴۷ هزار و ۷۶۴ تراكنش ناموفق كه ۸/۲۶ درصد تراكنش هاى آن را شامل مى شود داراى بيشترين درصد تراكنش  ناموفق است. رتبه هاى بعدى در اين زمينه متعلق به بانك تجارت با ۲/۱۶ درصد،  بانك سرمايه با ۲/۱۵ درصد، بانك صادرات با ۱۰ درصد، بانك پارسيان با ۲/۸ درصد، بانك ملت با ۹/۷ درصد، بانك ملى با ۵/۷ درصد، باك پاسارگاد با ۳/۷ درصد، بانك صنعت و معدن با ۸/۶ درصد، بانك سپه با ۶/۴ درصد، بانك اقتصاد نوين با ۳/۳ درصد، بانك مسكن با ۹/۲ درصد، بانك كشاورزى با ۷/۲ درصد، بانك كارآفرين با ۲/۲ درصد، بانك توسعه صادرات با ۶/۱ درصد، بانك سامان با ۷/۰ درصد و بانك رفاه با ۳/۰ درصد تراكنش ناموفق است. بنابراين بانك رفاه با وجود اينكه از نظر تعداد با ۸۲۱ هزار و ۴۷۸ تراكنش در رتبه هشتم قرار دارد ولى با ۳/۰ درصد تراكنش ناموفق در رتبه اول بهترين پاسخ به تراكنش ها جاى دارد.

«بهمنى» از افزايش ركود اقتصادى بيشتر خوددارى كرد. مجيد حاجى نوروزى، مدير اسبق نظارت بر بانك هاى بانك مركزى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب و با اشاره به فعاليت بهمنى در بانك مركزى ابراز داشت: اصلى ترين نقدى كه به عملكرد بانك مركزى وارد است، عدم استقلال بانك مركزى در مواجهه با دولت است كه سبب مى شود تحت تاثير دولت باشد. وى نبود شوراى پول و اعتبار را مورد نقد قرار داد و گفت: هيچ رييس كلى نمى تواند بدون شوراى پول و اعتبار كارى از پيش ببرد. در حال حاضر هم دولت با عدم معرفى نماينده هاى خود براى تشكيل شوراى پول و اعتبار، بانك مركزى را آچمز كرده است. حاجى نوروزى با بيان اينكه تصميمات بانك مركزى بدون شوراى پول و اعتبار مردود و غير قانونى است،گفت: در مدتى كه بانك مركزى رييس جديدى را داشته است در بحث وصول مطالبات معوق خوب عمل كرده است، چراكه قفل شدن مطالبات معوق بانك ها از جمله مخاطرات براى نظام بانكى است. اين كارشناس امور بانكى در خصوص اعمال تصمصمات دستورى براى بانك هاى خصوصى گفت: اين دستورات را دولت به بانك مركزى ديكته مى كند و رييس بانك مركزى نقشى در اين تصميمات ندارد. وى افزود: در مجموع بهمنى در بانك مركزى بد عمل نكرده است.

نگاهى به عملكرد ۱۰۰ روزه رييس كل بانك مركزى گوياى شواهدى دال بر هماهنگى كامل وى با رييس دولت بوده و نشان مى دهد تا امروز از هيچ تلاشى براى جلب رضايت رييس جمهور مذايقه نداشته است. به گزارش ايلنا، در صدمين روز رياست كلى محمود بهمنى در بانك مركزى شايعاتى به گوش مى رسد كه نشان مى دهد بهمنى در ايفاى مسئوليت خود در بانك مركزى تا امروز نمره قبولى خود را دريافت كرده است.در اين مدت، وى تصميمات بزرگى گرفت؛ از جمله تعيين سقف براى پرداخت سود به سپرده ها در بانك هاى كشور اعم از بانك هاى خصوصى و دولتى، توقف تدوين قانون جديد اوراق مشاركت و بازگشت به روال سابق، تزريق پول به بانك ها در جهت پرداخت تسهيلات بانكى به بنگاه هاى زودبازده، امكان صدور گواهى سپرده ارزى مدت دار با نام يا بى نام و... بهمنى در اين مدت اظهار نظرهاى مختلفى نيز داشته كه نشان مى دهد احتياط وى تنها در تصميمات نيست بلكه در مصاحبه هاى مطبوعاتى نيز همه تلاش خود را در جهت رعايت ملاحظات به كار مى بندد؛ حتى در راستاى هماهنگى بيشتر دستور به كاهش مصاحبه هاى خبرى توسط هيات عامل بانك مركزى داده است. جمله »در زمينه ميزان ذخاير ارزى نگرانى نداريم، خوشبختانه اين را بگويم كه از هميشه وضع حساب ذخيره ارزى ما بهتر است» نيز از جمله هاى به ياد ماندنى وى بود؛ چراكه وى در برهه اى اين اظهار نظر را كرد كه اكثر اقتصاددانان نسبت به وضعيت ذخيره ارزى به دولت هشدار داده بودند. نوزدهمين رييس كل بانك مركزى كه زمانى بر لبه تيغ قدم گذاشت، در حالى به موقعيت تثبيت شده دست مى يابد كه پيشتر داوود دانش جعفرى اعلام كرده بود سومين رييس كل بانك مركزى دولت نهم نيز در اين دولت دوام نمى آورد. اكنون رييس كل بانك مركزى از هميشه با دولت هماهنگ تر است و بعيد است كه بهمنى كوچكترين اختلاف نظرى با رييس دولت داشته باشد. او كه در روزهاى آغاز به كار خود به عنوان دبيركل بانك مركزى سخن به ضرورت حضور شوراى پول و اعتبار گشوده بود، اكنون پس از صد روز رييس كلى همچنان از تشكيل جلسات اين شورا شانه خالى مى كند. او پس از ۱۰۰ روز حضور در بانك مركزى خبر از كاهش نرخ تورم داده است كه «قابل كاهش به زير ۲۰ درصد نيز هست». تلاش وى در راستاى پرداخت تسهيلات به طرح مسكن مهر نيز شاهدى ديگر براى مدعاى «دولت مدارى» وى است.شايد بهمنى تنها رييس كلى باشد كه تا امروز هيچ اصطكاكى با رييس و ساير اعضاى تيم اقتصادى دولت نداشته است و شايد...

بانك هاى خصوصى در مقابل تصميم سازى هاى بانك مركزى مقاومت كنند. محمد قلى يوسفى، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت وگو با ايلنا در خصوص ارزيابى عملكرد ۱۰۰ روزه رييس بانك مركزى ابراز داشت: واقعيت اين است كه يك نهاد نمى تواند مجزا از ساير نهادها و زنجيره كلى دولت فعاليت كند، ضمن اينكه سه ماه زمان كافى براى ارزيابى عملكرد بهمنى نيست. وى افزود: وقتى بهمنى به بانك مركزى آمد، شرايط عادى نبود و طبيعى است كه نمى تواند در اين مدت تحول خاصى در بانك مركزى ايجاد كند، چراكه بانك مركزى بانك دولت است و تصميماتش متأثر از تصميمات كلى دولت است. وى در خصوص اختيارات رييس كل بانك مركزى در زمينه تغيير مديران عامل بانك ها گفت: اين موضوع در حيطه اختيارات رييس بانك مركزى است و وى مى تواند در راستاى همسو كردن مديران عامل بانك ها آنها را تغيير دهد. يوسفى افزود: البته در جامعه اى كه هنوز ساختار اقتصادى آن مشكل دارد، تغيير چند مدير اصلاحات اقتصادى ايجاد نمى كند و لازم است تا سياست هاى كلى در جهت توسعه باشد كه در كشور ما چنين نيست. اين اقتصاددان تصريح كرد: در حال حاضر فضاى كسب و كار مناسب نيست، امنيت سرمايه گذارى مختل است و بخش خصوصى از استقلال كافى برخوردار نيست؛ لذا طبيعى است كه بانك هاى خصوصى نيز زير سيطره دولت باشند. يوسفى افزود: بانك هاى خصوصى شفافيت لازم را ندارند و اگر به معناى واقعى خصوصى باشند، نبايد زير بار اقدام هاى دستورى بانك مركزى بروند. وى خاطر نشان كرد: اين بانك ها آنقدر كوچك هستند كه صدايشان به جايى نمى رسد و اگر به واقع مستقل باشند، حتى اگر دولت هم بخواهد نمى تواند استقلال اين بانك ها را زير سؤال ببرد. اين اقتصاددان مقاومت بانك هاى خصوصى در مقابل اقدامات دستورى دولت را كم دانست و گفت: بانك هاى خصوصى بايد شفافيت در امور خود را بالا ببرند تا بتوانند مستقل عمل كنند.

سرويس بانك وبيمه ـ برندگان طرح پاييزه هديه ملت مربوط به پذيرندگان پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت و دارندگان كارت هاى عضو شتاب از طريق قرعه كشى مشخص شدند. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، طرح پاييزه هديه ملت با هدف ترويج فرهنگ استفاده از كارت هاى بانكى و پايانه هاى فروشگاهى از ابتداى شهريور ماه سال جارى تا پايان آبان ماه به مدت سه ماه به اجرا درآمد و همه كارت هاى عضو شتاب استفاده كننده از پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت در قرعه كشى شركت داده شدند.در اين طرح، ۸۰ جايزه ۱۰ ميليون ريالى و ۲۲۰ جايزه چهار ميليون ريالى به دارندگان پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت اختصاص پيدا كرد و دارندگان كارت هاى بانكى استفاده كننده از اين پايانه ها نيز از يكهزارجايزه ۷۵۰ هزار ريالى اين بانك بهره مند شدند. در قالب طرح پاييزه هديه ملت، به ازاى هر يكصد هزار ريال خريد با استفاده از كارت هاى بانكى روى پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت، يك امتياز به دارنده كارت و به ازاى هر يكصد هزار ريال در هر تراكنش روى اين پايانه ها، يك امتياز به پذيرنده تعلق گرفت. بر اساس اين گزارش، دو ميليارد و ۴۳۰ ميليون ريال جوايز طرح هديه ملت ميان تمامى پذيرندگان پايانه هاى فروشگاهى بانك ملت و دارندگان كارت هاى بانكى كه حداقل امتياز را كسب كردند با استفاده از سيستم گوى و گردونه و رايانه قرعه كشى شد. بانك ملت جوايز برندگان را به حساب آنان واريز خواهد كرد ضمن اين كه جوايز دارندگان كارت هاى ساير بانك ها پس از مكاتبات بانك ملت با بانك هاى صادركننده آن كارت ها، به حساب برندگان واريز خواهد شد. اين گزارش حاكى است، طرح هديه نوروز ۸۸ هم در آينده اى نزديك از سوى بانك ملت آغاز خواهد شد.

بانك توسعه صادرات ايران تامين مالى ۵۵ ميليون دلارى احداث شبكه انتقال برق به پاكستان را بر عهده خواهد داشت. به گزارش ديلى نيوز، بانك توسعه صادرات ايران ۵۵ ميليون دلار براى احداث شبكه انتقال برق ۷۰ كيلومترى در پاكستان سرمايه گذارى خواهد كرد. بر اساس اين گزارش، ۵۰ كيلومتر از اين شبكه انتقال برق در داخل مرزهاى ايران ساخته خواهد شد.

سرويس بانك وبيمه ـ شركت هايى كه واقعاً توليدكننده هستند، بايد از نظر سرمايه در گردش حمايت شوند. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، على صدقى مديرعامل بانك ملى در جمع روساى شعب مستقل و مركزى اين بانك در مراكز استان ها افزود: نبايد اجازه داد توليد لطمه بخورد و اين وظيفه بانك هاست كه با مديريت و نظارت مناسب، توليدكننده واقعى را شناسايى و تا حد امكان مورد حمايت قرار دهند.وى اضافه كرد: در صورتى كه سرمايه در گردش شركت هاى توليدى در شرايط اقتصادى فعلى تأمين نشود، تسهيلات دريافتى آنها معوق خواهد شد كه اين به ضرر توليد و رشد كشور از سويى و بانك ها از سوى ديگر است.صدقى ابراز داشت: بانك ملى در قبال توليدكنندگان، مشكلى از نظر تأمين مالى ندارد.وى با اشاره به شرايط فعاليت بانكى در حال حاضر گفت: بسيارى از خواست هاى مشتريان در قالب دستورالعمل هاى ادارى نمى گنجد و اين هنر روساى شعب است كه با خلاقيت و نوآورى، نيازهاى مشتريان را تأمين كنند.همچنين در اين جلسه، مديرعامل بانك ملى تلاش مديران و كاركنان بانك ملى را مورد تقدير قرار داد و ابراز داشت: كاركنان بانك ملى در حال حاضر بايد در زمينه افزايش سپرده و وصول مطالبات، فعالانه حركت كنند و اين به معناى دور شدن از روحيه كارمندى است. صدقى ايجاد اطمينان خاطر در مشتريان اعتبارى از سوى روساى شعب را خواستار شد و گفت: حتى اگر امكان افزايش خط اعتبارى مشتريان نيست، خط اعتبارى قبلى آنها بايد وصل شود، چون تنها در اين صورت كه مشتريان مى توانند بدهى هاى خود را بپردازند. وى همچنين خواستار برخورد شديد قانونى با دارندگان مطالبات معوق كه نسبت به بازپرداخت آن بى توجهند، شد.