ميزان واردات خودرو درحالى كه هنوز ركود سه ماه اخير بازار خودرو به اين بازار نرسيده بود در ۶ ماهه امسال روند رو به رشدى داشت به طورى كه تنها در شهريورماه بيش از ۸۷۰۰ دستگاه خودرو به كشور وارد شد اما به دنبال ركود بازار داخلى و به موازات بحران جهانى خودروسازان و كاهش تقاضا در داخل ميزان واردات خودرو به كمترين ميزان خود در آذرماه رسيد. به گزارش ايسنا، هر چند كه اعلام شده كار ترخيص خودرو در گمركات كشور با تاخير مواجه شده است و خودروهاى زيادى با كندى روند ترخيص مواجه بوده اند، ميزان واردات قطعى خودروهاى سوارى در آذرماه به ۵۵۴ دستگاه رسيد. با توجه به وضعيت به وجود آمده، بازار خودروهاى وارداتى آن چنان راكد شده كه يك فعال حوزه خودرو با اظهار اينكه چند ماه است كه فروشى حتى از يك مدل خودرو نيز نداشته ايم، اظهار كرد: ديگر كسى خريدار خودروهاى لوكس و وارداتى نيست و به نظر مى رسد كه تنها بحران جهانى در بازار اين خودروها رسوخ كرده است. اين اظهارات درحالى است كه قيمت خودروهاى وارداتى غير از چند مدل خاص از ۴۰ ميليون تومان آغاز شده و رنج خودروهاى پرفروش معمولا بين ۵۰ تا حدود ۸۰ ميليون تومان است اما وضعيت بازار داخلى نيز دست كمى از اين بازار خارجى ندارد. از سوى ديگر در حالى آمار واردات خودرو به كمترين ميزان خود در ۹ ماه (در ماه آذرماه) رسيده است هنوز آن چنان كه فعالان بازار مى گويند مصوبه جديد دولت در زمينه شماره گذارى خودروهاى وارداتى مبنى بر اينكه از اول مهر امسال براى شماره گذارى خودروهاى وارداتى شامل سوارى، ون و وانت علاوه بر پرداخت ۱۰ درصد ارزش گمركى،  براى خودروهايى با مصرف ۶ ليتر و كمتر در ۱۰۰ كيلومتر اسقاط يك خودورى فرسوده، براى خودروهاى با مصرف بيش از ۶ ليتر و كمتر از ۱۰ ليتر اسقاط دو خودرو فرسوده و براى خودروهايى با مصرف بيش از ۱۰ ليتر اسقاط سه خودرو فرسوده ضرورى بود، به اجرا درنيامده و گويا در حال حاضر براى شماره گذارى همان شرط اسقاط يك خودرو فرسوده در حال اجراست. به گفته فعالان بازار خودروهاى وارداتى، در صورت اجراى اين مصوبه و به تبع آن گران شدن خودرو تا حدود ۳ ميليون تومان حتى تقاضا از حالت فعلى نيز كمتر مى شود. از سوى ديگر نگاهى به آمار واردات قطعى خودروهاى سوارى نشان مى دهد كه از ابتداى امسال تا شهريورماه واردات با رشد تقريبا منظمى افزايش يافته و در شهريورماه به بيشترين ميزان خود رسيده است. طبق آمار ارائه شده از سوى گمرك ايران در فروردين ماه دو هزار و ۹۴۸ دستگاه خودرو با رشد ۷۸ درصدى نسبت به فروردين ماه سال ،۸۶ در ارديبهشت ماه پنج هزار و ۷۸۹ دستگاه خودرو با رشد ۸۶ درصدى نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در خردادماه چهار هزار و ۵۵۶ دستگاه خودرو با رشد ۸۲ درصدى نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تيرماه هفت هزار و ۶۵۷ دستگاه خودرو با رشد ۹۸ درصدى نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در مردادماه ۶ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودرو با رشد ۷۸ درصدى نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در شهريورماه هشت هزار و ۷۸۱ دستگاه خودرو با رشد ۲۲۰ درصدى نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در مهرماه چهار هزار و ۲۳۴ دستگاه خودرو با رشد ۴۵ درصد افزايش نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در آبان ماه سه هزار و ۲۶۹ دستگاه خودرو با كاهش ۳ درصدى واردات نسبت به ماه مشابه سال گذشته و در آذرماه ۵۵۴ دستگاه خودرو سوارى به صورت قطعى از گمرك كشور ترخيص شده است. كارشناسان معتقدند با توجه به وضعيت موجود و ادامه اين روند ميزان واردات خودرو تا پايان سال رشد چندانى نخواهد داشت. با واردات ۵۵۴ دستگاه خودرو در آذرماه، در ۹ ماهه امسال ۴۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو وارد كشور شده است. سال گذشته نيز حدود ۴۲ هزار و ۴۶۱ دستگاه خودرو به كشور وارد شد كه براساس برآوردهاى هاى قبلى پيش بينى مى شد امسال حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو به كشور وارد شود كه با ادامه چنين روندى واردات حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار دستگاه از دى تا اسفندماه امسال بعيد به نظر مى رسد.

شركت هاى خودروساز تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران (ايدرو) يك ميليون و ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۰۸ ميلادى توليد كردند. به گزارش ايرنا، با وجود كاهش توليد خودرو در شركت هاى خودرو ساز بزرگ جهان،  شركت هاى تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادى، توليد انواع خودروهاى سوارى و تجارى را ۱۰ درصد افزايش دادند. از اين ميزان توليد خودرو در شركت هاى تحت پوشش سازمان گسترش، حدود يك ميليون و ۱۶۰ هزار دستگاه آن خودروى سوارى و وانت و ۲۰ هزار دستگاه آن انواع خودروهاى تجارى (كاميون، مينى بوس و اتوبوس) بود. در رده گروه خودروهاى سوارى و وانت، شركت ايران خودرو در اين مدت ۵۵۸ هزار دستگاه خودرو توليد كرد كه حدود پنج درصد از سال قبل بيشتر بود. همچنين در اين رده در گروه خودرو سازى سايپا شامل شركت هاى سايپا، پارس خودرو، زامياد بيش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو سوارى و وانت توليد شد كه در مقايسه با توليد سال ۲۰۰۷ ميلادى رشدى معادل ۱۵ درصد داشت. براساس اين گزارش:در گروه خودروهاى تجارى در گروه صنعتى ايران خودرو، تنها در شركت ايران خودرو ديزل توليد انواع خودروهاى تجارى در سال ۲۰۰۸ ميلادى حدود ۱۱ هزار دستگاه و در گروه خودروسازى سايپا ۹ هزار و ۱۰۰ دستگاه بود كه در مجموع ۲۰ هزار و ۲۰ دستگاه از اين نوع خودرو ها توليد شد كه نسبت به سال ۲۰۰۷ ميلادى حدود ۳۰ درصد رشد داشت.

در سال جارى حدود ۴۰ در صد كاهش تقاضا براى موتور سيكلت نسبت به سال گذشته به وجود آمده و هم اكنون ميزان عرضه و تقاضا در مسير تعادل است . ضياء مقدم   دبير سنديكاى توليد كنندگان موتور سيكلت ايران در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به نقش مهم موتور سيكلت در روان نمودن ترافيك خاطر نشان كرد : با توجه به جوانى كشور و وضعيت فعلى ترافيك در كلان شهرها ، موتور سيكلت نقش مهم وبه سزايى از جهت روان نمودن ترافيك ، امداد رسانى و زمينه هاى مختلف ايفا مى كند.وى همچنين به استانداردهايى كه توليد كنندگان اين وسيله بايد رعايت كنند اشاره و تصريح كرد: تاكنون۱۶ استاندارد اجبارى در موتورسيكلت از سوى موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران تدوين و جهت انجام و رعايت آن اعلام و در حال اجرا است و محصول هر كارخانه كه اين موارد ۱۶ گانه را انجام و رعايت كرده باشد مجوز توليد خواهد داشت . دبير سنديكاى توليد كنندگان موتورسيكلت به تعداد كارخانه هاى فعال در زمينه توليد موتور سيكلت اشاره و اظهار داشت : هم اكنون تعداد ۷۲ شركت در توليد موتور سيكلت فعال بوده و از وزارت صنايع و معادن مجوز دريافت كرده اند و ميزان توليد هر يك از شركت ها بستگى به توان آنها در زمينه هاى مختلف دارد. ضياء مقدم در ادامه با تأكيد بر لزوم اجراى طرح COP در خطوط موتور سيكلت، گفت : به منظور حصول اطمينان از كيفيت محصولات توليدى مطابق با نمونه اوليه آن ، همچنين اخذ تأييديه و مجوز توليد و استمرار كيفيت محصول ارائه شده ، اجراى طرح COP ضرورى به نظر مى رسد . وى اشاره كرد: هم اكنون طرح COP در كارخانه هاى توليدى به منظور ايجاد مكانيزم هاى كنترلى مؤثر و انجام بازرسى و كنترل حين فرآيند توليد در كارخانه هاى توليدى انجام مى شود .

شركت هاى خودروسازى ايران تاكنون هيچ كمكى به اجراى طرح گسترش استفاده از دوچرخه هاى تاشو بين مردم نكرده اند. محمدعلى طالعى فاز كارشناس صنعت دوچرخه سازى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: متاسفانه در حال حاضر هيچ حمايتى از صنعت دوچرخه سازى در كشور نمى شود و حتى طرحى هم كه قرار بود بر اساس آن خودروسازان دوچرخه هاى تاشو را به همراه محصولاتشان به مشتريان بفروشند، اجرايى نشده است. وى افزود: در حال حاضر شهردارى تهران قصد دارد هزار دوچرخه را خريدارى كرده و بين مردم توزيع كند كه اين خريد نيز تاكنون انجام نشده است. وى تصريح كرد: طراحى و توليد دوچرخه هاى تاشو كاملا داخلى بوده و در مواقع ترافيك هاى سنگين رانندگان مى توانند به جاى خودرو از دوچرخه ها براى رسيدن به مقصد موردنظر خود استفاده كنند. اين كارشناس صنعت دوچرخه سازى اضافه كرد: اين دوچرخه ها به راحتى در صندوق عقب خودرو جا گرفته و قيمت آن ها نيز حدود ۷۰ هزار تومان است. طالعى فاز همچنين با اشاره به اين كه طرح گسترش استفاده از دوچرخه هاى تاشو تاكنون مورد تاييد بسيارى از مسئولان شركت قرار گرفته است، تاكيد كرد:  در گام اول از شركت هاى خودروسازى ايران خودرو سايپا انتظار مى رود كه از اجرايى شدن اين طرح حمايت كنند. اين فعال صنعتى در ادامه با اشاره به اين كه چين همچنان رقيب اصلى توليدكنندگان داخلى در زمينه توليد دوچرخه  محسوب مى شود، يادآور شد: در شرايطى كه توليدكنندگان چينى از حمايت دولتى برخوردار هستند، اما هم اكنون عملا هيچ حمايتى از سازندگان دوچرخه در داخل كشور نمى شود. وى تاكيد كرد: شايد اگر به همان اندازه كه به صنعت خودروسازى اهميت داده مى شد به صنعت دوچرخه سازى نيز توجه كافى مى شد، امروز شاهد مشكلات به وجود آمده مانند ترافيك و آلودگى هوا نبوديم. اين كارشناس صنعت دوچرخه سازى خاطرنشان كرد: براى توسعه فرهنگ دوچرخه سوارى در كشور بايد همه سازمان ها مانند شهردارى ها، محيط زيست و سازمان بهينه سازيمصرف سوخت با يكديگر همكارى كنند.

هفته نامه اشپيگل درآخرين شماره خود اعلام كرد شركت خودروسازى آلمانى دايلمر از خريد شركت ولوو چشم پوشى كرد. به گزارش خبرخودرو ، شركت ولوو شعبه سوئدى شركت امريكايى فورد است كه با دشوارى هاى مالى مواجه شده است. اين مجله گزارش داد ديتر زچه Dieter Zetsche مدير دايملر هفته هاى اخير گفته بود با دقت احتمال اين خريد را بررسى مى كند و به پيامدهاى احتمالى اين تصميم اذعان دارد. فورد كه با كاهش شديد فروش و بحران نقدينگى (هرچند در مقايسه با رقباى خود ، يعنى جنرال موتورز و كرايسلر در سطح كمترى ) مواجه است اوايل دسامبر اعلام كرد قصد دارد ولوو را كه بزرگترين شعبه خارجى ان به شمار مى رود به فروش برساند. به نوشته اشپيگل، اين گروه آمريكايى كه تنها گروه از سه خودروساز بزرگ آمريكايى است كه از كمك اضطرارى فدرال در اواخر سال ۲۰۰۸ چشم پوشى كرده است امسال پيش از اين با درخواست بى ام و ( رقيب بزرگ دايملر )  براى دراختيار گرفتن ولوو مخالفت كرده بود. اين مجله نوشت پس از مخالفت دايملر ، فورد ديگر فقط بايد به يك خودروساز چينى مانند چانگان براى دراختيار گرفتن شعبه سوئدى خود اميدوار باشد. دولت سوئد پيش از اين با ملى كردن اين شركت كه از مهم ترين بخش هاى صنايع آن به شمار مى رود مخالفت كرده است . اشپيگل اعلام كرد :دايملر در صورت خريد ولوو مى بايست پول زيادى را براى تطبيق دادن مدل هاى ولوو با فناورى مرسدس سرمايه گذارى كند و اين مسأله موجب گران تر شدن توليدات مى شد. به گزارش خبرگزارى فرانسه از برلين، فروش اين شركت خودروسازى سوئدى كه به سبب خودروهاى مستحكم و ايمن ان شهرت دارد شاهد كاهش خريدى است كه بازار خودروسازى جهان با ان مواجه شده است. اكتبر گذشته ، خودروسازى ولوو طرح اجتماعى جديدى را به اجرا گذاشت كه براساس آن شمار نيروهاى خود را در مجموع سال ۶ هزار تن كاهش داد كه اين تعداد ۲۵ درصد شمار نيروهاى اين گروه در سطح جهان به شمار مى رود.

گروه خودروسازى هيونداى بزرگترين خودروساز كره جنوبى اعلام كرد كه در دسامبر سال ۲۰۰۸ با كاهش ۱۳ درصدى فروش به نسبت مدت مشابه سال ۲۰۰۸ با كاهش ۱۳ درصدى فروش به نسبت مدت مشابه سال ۲۰۰۷ مواجه شده است. به گزارش خبرخودرو، از نگاه كارشناسان بازاريابى اين كمپانى اين كاهش فروش همچنان متأثر از شرايط نامساعد اقتصادى در دنياست و با وجود نزديك شدن به سال نو مسيحى همچنان تقاضا براى خريد خودرو رو به كاهش است. البته وضعيت هيونداى نسبت به همتايان ژاپنى اش مثلا تويوتا و نيسان بهتر است كه آن را نيز بايد مديون نوسان اندك نرخ وون (واحد پول كره جنوبى ) دانست. شمارى از كارشناسان و تحليلگران صنعت خودرو در كره جنوبى اعلام كرده اند كه در شرايط فعلى هيونداى و شريك توليدى اش كياموتورز نيز بايد تن به اصلاح ساختارى و سازمانى بدهند و در شيوه هاى مديريتى خود روشهاى جديدترى را به كار گيرند . هيونداى در بخش خودروهاى كوچك دل به آينده بسته و اميدوار است بخشى از ضررهاى اخير با استقبال عمومى از خودروهاى كوچك باز گردد.

فورد اعلام كرد كه فروش اين شركت در بازار آمريكا در ماه دسامبر سال گذشته ميلادى با كاهش ۳۵ درصدى مواجه شده است. به گزارش ايسنا، مسئولان شركت فورد اعلام كردند كه هيچ اميدى به افزايش فروش و رونق بازار خودرو آمريكا دست كم در سه ماه نخست جارى ميلادى وجود ندارد. جورج پيپاس رييس بخش فروش فورد در اين باره توضيح داد: فروش فورد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۱۳‎/۲ ميليون دستگاه رسيد و اين در حاليست كه اين ميزان در سال ۲۰۰۷ به بيش از ۱۶‎/۲ ميليون دستگاه رسيده بود. اكثر خودروسازان بزرگ جهان با كاهش چشمگير فروش در ماه دسامبر و به طور كلى در سال ۲۰۰۸ روبرو شدند. به گزارش رويترز، رييس بخش فروش فورد همچنين تصريح كرد: شرايط بازار خودرو آمريكا در سه ماه نخست ۲۰۰۹ تفاوت چندانى با سه ماه پايانى ۲۰۰۸ نخواهد داشت.

پايگاه اينترنتى دولت چين از افزايش ۱/۱۳ درصدى واردات خودرو در اين كشور در سال ۲۰۰۸ ميلادى خبر داد. به گزارش خبرخودرو ، اين پايگاه اعلام كرد در سال گذشته ميلادى تعداد خودروهاى وارداتى به چين دو ميليون و ۲۶۰ هزار دستگاه بوده است. در اين سال تنها شمار موتور سيكلت هاى وارداتى به چين ۳۸ درصد كاهش يافته و به ۵۱۱ هزار و ۷۴۰ دستگاه رسيده است. به گزارش خبرگزارى رويتر از پكن ، بازار خودروى چين كه دومين بازار خودرو در جهان به شمار مى رود بازار نسبتا خوبى براى صنعت خودروسازى جهان است كه هم اكنون به دليل بحران مالى جهانى با بسته شدن برخى كارخانه ها ، كاهش نيروى انسانى و ضرر و زيان هاى هنگفت مواجه شده است.