طنز غير واقعى
زهره غفارى پور - اگر در چند روز گذشته براى اقوامتان از روى اشتياق داشتن تكنولوژى عجيب و غريب پيام چندرسانه اى، عكسى از دختر يك ساله تان فرستاديد و جواب آمد كه شما پيام غيراخلاقى فرستاده ايد تعجب نكنيد، اگر ۳ روز طول كشيد و عكس رونماى خانه تان به مخاطبتان رسيد هم باز تعجب نكنيد يادتان باشد كه انتظار زياد اصلاً پسنديده نيست، حالا MMS كه خوب، بعضى مواقع ممكن است شما SMS هم بفرستيد و بعد از يك هفته پيامتان به مخاطب نرسد، حال SMS كه خوب، ممكن است از اين تلفن همراه كه در دست راستتان است به آن تلفن همراه كه در دست چپتان است زنگ بزنيد و آن خانم ندا برآورد: شماره مشترك مورد نظر در شبكه موجود نمى باشد. اينها همه عجايبى است كه در انتهاى ليست عجايب هفتگانه ثبت شده بود. ولى شما دقت نكرديد.
اصلاMMS چه بود
MMS يك سرويس ذخيره سازى و ارسال چندرسانه اى ميان دو مشترك تلفن همراه است و با استفاده از آن مى توان سرويس هايى نظير متن، عكس، صوتى، ويدئويى و يا تركيبى از آنها يا يك فايل چند رسانه اى را به يك پيام ارسال و يا يك پيام چند رسانه اى را به چند گيرنده ارسال كرد. فرستنده مى تواند يك فايل چند رسانه اى بسازد و يا از يك موضوع چندرسانه اى پيش ساخته استفاده كرده و عكسبردارى و صداگذارى نمايد يا از اينترنت دانلود كند. اولين MMS تجارى به عنوان يكى از سرويس هاى ارزش افزوده موبايل در ماه مارس ۲۰۰۲ در شبكه ارتباط از راه دور Telenor در نروژ ارسال و به عبارت ديگر متولد شد. زمان زيادى از شكل گيرى اين پديده اعجاب انگيز نمى گذرد اواخر دهه ۱۹۹۰ EMS كه سرويس تكامل يافته SMS بود كاراكترهاى كنترل كننده مانند رنگى كردن و بولد كردن متن پيام را به SMS افزود با ارتقا يافتن GSM نسل دوم به GPRS نسل ۵/۲ امكان ارسال پيام كوتاه بدون محدوديت در راه اندازى و كاراكترهاى آن فراهم آمد. با شكل گرفتن نسل سوم (۳G) كه همكارى انجمن هاى ارتباط از راه دور براى ارائه يك سيستم نسل سومى است و پيوستن آنها به استانداردهاى WAP پيام كوتاه چندرسانه اى MMS نسل ۷۵/۲ به وجود آمد و به اين ترتيب سرويس جديد پيام كوتاه چندرسانه اى در سراسر جهان گسترده شد و در شبكه هاى GPRS و GSM و CDMA مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر ارسال پيام كوتاه چندرسانه اى در شبكه هاى نسل سومى و بعدها در شبكه هاى نسل چهارمى انجام مى شود.
اما حكايت MMS در ايران حكايتى دگر است
قرار شد اپراتور دوم (ايرانسل) كه براى ارائه خدمات بر پايه نسل ۵/۲ و۷۵/۲ تلفن همراه به ايران آمده بود براى نخستين بار اين سرويس را از ۵ اسفند سال ۸۵ در اختيار مشتركان خود قرار دهد. اما در خرداد ۸۶ يعنى به فاصله تقريباً ۴ ماه به صورت ناگهانى و بر اساس مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى؛ سازمان تنظيم مقررات طى نامه اى از اپراتورسوم مى خواهد كه به مدت حداكثر ۳ ماه ارائه سرويس MMS را قطع كند. اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى كه شامل وزراى ارتباطات، ارشاد و رئيس سازمان صدا و سيما بودند وزارت ارتباطات را مأمور خريد تجهيزات لازم براى جلوگيرى از سوءاستفاده احتمالى و اعمال غيراخلاقى از سرويس MMS و جلوگيرى از بروز مسائل اجتماعى، امنيتى نمودند. در اين مصوبه كه در بهار سال ۸۶ تصويب شد آمده: وزارت ارتباطات ملزم است به منظور جلوگيرى از تبادل داده ها و اطلاعات مغاير با قانون شرع و اخلاق عمومى در سيستم MMSدستورالعمل تهيه سخت افزار، نرم افزار، تجهيزات لازم و ساير ساز و كارهاى مقتضى براى صيانت از فضاى شبكه اطلاع رسانى را به شركت هاى طرف قرارداد اعلام كند تا پس از فراهم آوردن تمهيدات و تأييد وزارت ارتباطات مجدداً اين سرويس فعال شود. آيين نامه مزبور قرار بود ظرف ۳ ماه يعنى تا شهريور سال ۸۶ تدوين و تأييد شود. البته اين اولين بار نيست و نخواهد بود كه در برابر ورود فناورى ها و تكنولوژى هاى جهانى به داخل كشور مقاومت و خواستار تطبيق آن بر اساس قوانين داخلى شده اند. پس از توقف ۱۷ ماهه (تأخيرى كه طبيعتاً بايد به آن عادت كرده باشيم) ارائه سرويس MMS؛ آيين نامه ارائه خدمات پيام چندرسانه اى در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات سازمان تنظيم مقررات تدوين و به تأييد همه مراجع ذى صلاح رسيد. با ابلاغ مصوبه از ۳۰ مهرماه ۸۷ به ايرانسل و از ۲۱ آذرماه به همراه اول امكان دسترسى كاربران به اين سرويس فراهم شد. اما آنچه در اين ميان جاى سئوال دارد اين است كه هنوز ابزار MMS درست و حسابى توزيع نشده با چنين واكنشى مواجه ايم واى به روزى كه سيستم مكالمه ويديوئى يا زبانم لال نسل سوم تلفن همراه در ايران شكل بگيرد. نكته ديگر كه در اين ميان نمود پيدا مى كند بحث حقوقى كنترل MMS و تصاوير و فيلم هاى ارسالى به وسيله تلفن همراه است. چرا كه براساس نظرات كارشناسان اين حوزه با وجود اينكه فيلترينگ سايت ها طبق دستور شوراى انقلاب فرهنگى و كميته تعيين مصاديق انجام مى گيرد اما كنترل محتواى SMS و MMS جزء مصاديق شنود محسوب مى شود و كنترل و فيلترينگ اين سرويس ها بايد با حكم قضايى صورت گيرد و در غير اين صورت از لحاظ قانونى جرم است و تا زمانى كه شكايتى رسمى از فردى كه اقدام به ارسال MMS غيراخلاقى كرده است، صورت نگرفته باشد، امكان شناسايى اين فرد و برخورد قانونى با وى وجود ندارد.
شرايط دريافت سرويس MMS
سرويس MMS همراه اول از آذرماه با تأخير يك ساله براى همراه اول (همراه اول دولتى بودن و تابع قوانين و دستورات دولتى را دليل آن اعلام كرد) در تهران و ۱۰ مركز استان كشور در اختيار مشتركان اين اپراتور قرار گرفت اما با شرط و شروط هاى فراوان. در شرايط اعلام شده براى استفاده از سرويس MMS  آمده: مشتركان براى استفاده از اين خدمات، متعهد مى شوند كه در زمان درخواست استفاده از خدمات MMS مشخصات دقيق فردى و نشانى كامل خود را ارائه كرده و هر گونه تغيير آدرس خود را حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز به ايرانسل اطلاع دهند و نيز در ارائه اطلاعات از اسم مستعار يا غير واقعى استفاده نكنند. همچنين درصورت انتقال، فروش و سرقت تلفن همراه يا سيم كارت بايد نسبت به انجام مراحل قانونى بر اساس مقررات مربوطه اقدام كنند. در غير اين صورت، عواقب ناشى از هرگونه سوء استفاده از سيم كارت و سرويس هاى مرتبط برعهده خود مشترك خواهد بود. طبق اعلام، همه مشتركان ايرانسل كه مى خواهند از سرويس MMS استفاده كنند بايد بالاتر از ۱۸ سال سن داشته باشند اما والدين افراد زير ۱۸ سال مى توانند اين درخواست را اعلام كنند كه در اين صورت اينگونه مشتركان نيز مى توانند با اجازه والدين خود و پذيرش قوانين از سرويس مربوطه استفاده كنند. براين اساس، مشتركان بايد مطلع باشند كه ارسال MMS حاوى اطلاعات طبقه بندى شده، اطلاعات منافى امنيت ملى، اطلاعات مربوط به حريم خصوصى افراد يا پيام هايى كه به هر نحو موجب تخريب يا هتك حرمت افراد حقيقى يا حقوقى شود، پيام هاى حاوى ويروس، نرم افزارهاى مخرب، بازى هاى حاوى ويروس، پيام هاى مستهجن و خلاف شئون ايرانى- اسلامى، پيام هاى تهديد آميز يا ارسال هرگونه پيام حاوى اطلاعاتى كه موجب خدشه دار شدن امنيت روانى، اقتصادى و اجتماعى افراد حقيقى و حقوقى شود به لحاظ قانونى اكيداً ممنوع است و بايد متعهد به رعايت محدوديت هاى مذكور شوند و تشخيص اين موارد مطابق با قوانين و مقررات جارى كشور بر عهده مراجع ذى صلاح قانونى است. با اين اوصاف، درست است كه متقاضى با امضاى اين تعهدنامه به رعايت محدوديت هاى مذكور متعهد مى شود و بديهى است تشخيص اين موارد مطابق با قوانين و مقررات جارى كشور برعهده مراجع ذى صلاح قانونى خواهد بود، اما اين پرسش به وجود مى آيد كه به راستى ضمانت اجرايى آيين نامه پيام هاى چندرسانه اى و عمل به اين تعهدات در شرايطى كه خريد سيم كارت هاى اعتبارى با هزينه ارزان و نقل و انتقال آسان آن در بازار رواج داشته و پيگيرى مزاحمت هاى احتمالى را دشوار مى كند، چيست؟ اين در شرايطى است كه هنوز وضعيت برنامه همراه اول براى دارندگان سيم كارت هاى اعتبارى اعلام نشده است.
ارائه سرويسMMS از نظر فنى امكانپذير است؟!
با وجود محدوديت ها و تمهيدات اعمال شده كه بدون شك نمى توان منكر تأثيرآن در ايجاد محيطى امن بود بايد ديد تاكنون چه تدابيرى براى ارائه بهتر و باكيفيت تر اين سرويس انديشيده شده و آيا مشكلاتى كه تاكنون در ارسال پيام كوتاه گريبان كاربر را مى گرفت كمتر مى شود يا اينكه مشكلى به مشكلات كاربران اضافه مى كند. از نظر فنى ارائه سرويس MMS امكانپذير است. اين گفته محمد سليمانى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات است. وى گفته بود: «از نظر فنى ارائه سرويسMMS امكانپذير است و در مهر ماه از اين خدمات به طور آزمايشى استفاده شده اما براى فراگير كردن آن بايد با ساير دستگاه هاى اجرايى هماهنگى هايى صورت پذيرد و مجوزهاى لازم گرفته شود.» آنچه در اين ميان مهم است پيش از ارائه يك سرويس ارزش افزوده براى مشتركان بايد در ابتدا مسائل فنى آن مد نظر قرار بگيرد به عبارتى ديگر پيش از ارائه، سرويس بايد مراحل تست فنى خود را بگذراند كه البته به نظر مى رسد تجهيزات اين سرويس در شبكه همراه اول نصب شده و آماده بهره بردارى است. اما اينكه تجهيزات قدرت افزايش ظرفيت شبكه و توانايى پاسخگويى به حجم بالا را دارد يا خير (در حال حاضر ۴۰ ميليون سيم كارت در اختيار مشتركان قرار دارد) بايد به انتظار بنشينيم و نتيجه را به گذشت زمان موكول كنيم.سئوالى كه شايد در اين ميان در اذهان متبادر مى شود اين است كه چراتجهيزات فيلترينگ MMS بيش از ساير تجهيزات و امكانات فنى و زيرساخت داراى اهميت است وچرا در حال حاضر بحث كيفيت، استفاده و كارآيى صحيح از آن به ظاهر مطرح نيست و آيا نياز به پشتيبانى ندارد؟! اينكه بخواهيم در برخورد با يكى از مظاهر رشد ديجيتالى فقط از ديد خسارات وارده به آن نگاه كنيم و كارآيى، فوايد و استفاده هاى بهينه اى كه مى توان از آن كرد را ناديده بگيريم خود اشتباهى است كه به جمع اشتباهات ديگر افزوده مى شود. اينك پس از مدت ها كش و قوس براى راه اندازى اين سرويس نگرانى ها همچنان وجود دارد. نگرانى هايى از اين دست كه به راستى چه اطمينان خاطرى براى آحاد جامعه وجود دارد؟ آيا در صورت بروز هرگونه ناهنجارى چه به لحاظ فنى و زيرساخت و چه به لحاظ حقوقى ضمانت اجرايى محكم براى برخورد با اين موارد احتمالى ديده مى شود و آيا خسارات وارد شده به حريم خصوصى افراد جبران پذير خواهد بود؟ به عبارت ديگر همانگونه كه صحبت از آماده سازى زيرساخت فنى (به منظور فيلترينگ) مى شود تدابيرى براى زيرساخت فرهنگى و حقوقى آن انديشيده شده است؟! و بسيارى چراهاى ديگر كه نيازمند پاسخگويى از سوى دست اندركاران است. اما در پايان بايد به اين نكته توجه داشت كه مشتركان MMS هنوز رضايت را حداقل از اين سرويس به دست نياورده اند و در ظاهر اين سرويس هيچ گونه امكانات پايه اى ايجاد نكرده است.