محققان كشورمان با دستيابى به دانش فنى استخراج فلز منيزيم با بهره گيرى از انرژى گاز طبيعى زمينه خودكفايى ايران در تامين منيزيم مورد نياز صنايع را فراهم كردند. محمد نوشه مجرى طرح استخراج فلز منيزيم از كانه هاى معدنى به روش «سيليكوترمى» - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: فلز منيزيم در صنايع مختلف از جمله هوافضا، خودروسازى، فولاد سازى و صنايع دفاعى كاربرد فراوان دارد. وى با بيان اين كه فلز منيزيم در اين طرح با خلوص ۸/۹۹ درصد به روش حرارتى (احياى سيليكوترمى) به صورت نيمه صنعتى در كشور توليد شده است، اظهار كرد: در حال حاضر تنها واحد توليد منيزيم فعال در داخل كشور متعلق به سازمان انرژى اتمى در اصفهان است، كه محصول آن به طور كامل صرف فرآورى فلز زيركنيوم (Zirconium) مى شود، بنابراين تامين مصارف گسترده داخلى فقط از طريق واردات اين فلز ميسر است. نوشه با تاكيد بر اين كه تاكنون دانش فنى توليد فلز منيزيم در داخل وجود نداشته است، خاطر نشان كرد: فرايند احيا در يك راكتور بسته (ريتورت) انجام مى شود و شرايط دما حدود ۱۲۰۰ درجه سانتى گراد و فشار ۱۳ پاسكال حين انجام واكنش احيا قابل تنظيم است. نوشه اضافه كرد: محصول اين طرح به صورت كريستال هاى خالص منيزيم در يك كندانسور تشكيل شده و پس از شمش ريزى، قابل عرضه به بازار است. مجرى طرح استخراج فلز منيزيم از كانه هاى معدنى تاكيد كرد: از جمله مزاياى اصلى اين فناورى به دست آمده، انعطاف پذيرى آن در قابليت تكرار ريتورت ها و كوره هاى احيا و رسيدن به سطح توليد صنعتى است. وى تصريح كرد: با توجه به وجود پتانسيل هاى بالقوه در تامين منابع اوليه و انرژى ارزان گاز طبيعى، با راه اندازى واحدهاى توليدى مى توان آينده روشنى را براى توليد اين فلز در كشور ترسيم كرد و با حمايت هاى دولتى در كنار سرمايه گذارى  مناسب، ايران مى تواند وارد بازار رقابتى منيزيم شود.

ذخيره بسيار مناسبى از مس پورفيرى به مقدار حداقل ۳۰۰ ميليون تن در محدوده مسجد داغى در آذربايجان شرقى كشف شد. بهروز برنا مدير امور اكتشاف سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: عيار اين ذخيره در حد ۳/۰ درصد است كه در حفارى هاى اخير تا عمق ۷۰۰ مترى ذخيره داشته ضمن آنكه در بخش هاى رگه اى آن نيز طلا وجود دارد. وى ادامه داد: كار اكتشاف اين ذخيره توسط شركت ملى مس و در محدوده اى كه توسط كارشناسان سازمان زمين شناسى به آن ها معرفى شده بود، انجام شد كه تاكنون ۱۴ هزار متر حفارى انجام داده اند.
برنا تصريح كرد: اين كار حاصل تعامل مناسبى است كه بين دو سازمان زمين شناسى و شركت ملى مس به وجود آمده و سازمان زمين شناسى همچنان رهبرى اكتشاف در كل كشور را برعهده خواهد داشت تا بودجه ها بدون موازى كارى به خوبى هزينه شود. وى ادامه داد: در منطقه كرور كرمان نيز سازمان زمين شناسى در اكتشافات سطحى به ذخاير مس پورفيرى دست پيدا كرده  كه به شركت ملى مس واگذار شد. وى خاطرنشان كرد: شركت ملى مس اخيرا حفارى هايى را در اين منطقه انجام داده كه نتايج آن بسيار اميدواركننده بوده و همچنان ادامه دارد.

كيفيت نوشابه هاى ميوه اى در ظروف فويل آلومينيومى كه اصطلاحا به سانديس معروف شده اند، زير سوال است. ولى اله داوودآبادى دبير و عضو هيات مديره انجمن صنايع توليد و صادركنندگان كنسانتره و آبميوه ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: اين نوشابه هاى ميوه اى بعضا ارزان تر از قيمت ثبت شده به فروش رسيده و به عنوان مثال در حالى كه قيمت فروش آن ها۱۵۰ تومان ثبت شده۸۰، تومان به مردم فروخته مى شود. وى ادامه داد: بر روى اين نوشابه هاى ميوه اى نوشته شده با ۲۰ درصد آبميوه در حالى كه مقدار آبميوه  آن ها از اين مقدار كمتر است. داوودآبادى خاطرنشان كرد: نوشابه  ميوه اى، به هيچ وجه آبميوه نبوده و تنها نوشابه با طعم انواع مختلف ميوه است كه طبعا مزاياى آبميوه را نيز ندارد. وى ادامه داد: اين نوشابه هاى ميوه اى كه بين مردم به سانديس معروف شده اند از نظر محتوى مورد تاييد نبوده و به دليل مصرف بيش از حد مجاز شكر در آنها، براى افرادى كه مصرف شكر براى آن ها مناسب نيست، مضر است. داوودآبادى افزود: انجمن انتظار دارد كه توليد كنندگان كيفيت محصولات خود را افزايش دهند كه طبيعى است كه قيمت ها نيز با افزايش كيفيت بيشتر مى شود. وى خاطرنشان كرد: جلسات مشتركى بين اداره كل مواد غذايى و دارويى وزارت بهداشت و نمايندگان چندين واحد توليدى برگزار و كميته اى دائمى به وجود خواهد آمد تا به وضعيت نابسامان نوشابه هاى ميوه اى رسيدگى شود.

در حالى كه روند كاهش قيمت هاى فولاد در بازارهاى جهانى همچنان ادامه دارد، بسيارى از دولت هاى جهان درصدد حمايت از صنايع فولاد خود برآمده اند.
به گزارش ايسنا، يكى از مشكلات اساسى صنايع فولادسازى جهان كاهش شديد تقاضا در بازارهاى جهانى اعلام شده است. بحران مالى جهانى كه روى بخش ساخت وساز تاثير منفى گذاشته است، به صنايع فولادسازى هم رحم نكرده؛ به طورى كه موجب كاهش تقاضا براى اين كالاى استراتژيك در بازارهاى جهانى شده است. در چنين شرايطى دولت آمريكا براى تحريك تقاضاى بازار اين كشور قصد دارد برنامه اى به ارزش بيش از يك تريليون دلار اجرا كند. دولت باراك اوباما در همين راستا قصد دارد با اجراى اين برنامه كم نظير با به راه انداختن اجراى پروژه هاى مختلف عمرانى مانند احداث بيمارستان ها، مدارس، پل سازى و ساخت سيستم هاى حمل ونقل انبوه تقاضا براى فولاد را در اين كشور افزايش دهد. به طور كلى مى توان گفت كه هم اكنون ركود در بازار و كاهش تقاضا از يك سو و كاهش قيمت ها از سوى ديگر صنايع فولادى جهان تحت فشار شديدى قرار داده است. اما در ايران نيز صنايع فولادسازى از بحران مالى جهانى و كاهش قيمت ها بى نصيب نمانده اند. در چنين شرايطى وزارت صنايع و معادن ايران براى حمايت از فولادسازان رويه  متفاوتى به نام افزايش تعرفه واردات را در پيش گرفته است. اين در حاليست كه در پيش گرفتن چنين رويه اى در بسيارى از كشورهاى جهان به دليل عضويت در سازمان تجارت جهانى عملا غيرممكن است. با اين حال هنوز با افزايش تعرفه واردات فولاد به ايران موافقت نشده است. در همين حال فولادسازان داخلى نيز فشار خود را براى افزايش تعرفه در چند هفته اخير افزايش داده اند. از جمله اين كه بهرام سبحانى مديرعامل ذوب آهن اصفهان در اين زمينه تصريح كرد: پيشنهاد ما افزايش نرخ تعرفه واردات فولاد به ۳۰ درصد است و كمتر از اين تعرفه در شرايط فعلى براى توليدكنندگان داخلى به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست. با تمام تلاش هاى انجام شده از سوى وزارت صنايع و معادن و توليدكنندگان فولاد كميسيون ماده يك همچنان با پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد مخالفت مى كند. در آخرين اظهارنظر معاون امور معدنى و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن گفت كه وزارت صنايع و معادن مجددا پيشنهاد افزايش تعرفه فولاد را به كميسيون ماده يك ارايه خواهد كرد. وى عنوان كرد: اميدواريم كميسيون ماده يك قانع شده و به نفع صنايع داخلى راى به افزايش تعرفه فولاد دهد. از سوى ديگر برخى از كارشناسان با ابراز ترديد نسبت به بهبود وضعيت صنايع فولادسازى در سال ۲۰۰۹ ميلادى عنوان كرده اند كه بحران مالى جهانى همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مى دهد و در چنين شرايطى بسيارى از صنايع مانند فولادسازى نيز ضرر مى كنند. چند روز پيش تحليل گران پيش بينى كردند كه توليد فولاد در سال ۲۰۰۹ ميلادى دست كم با ۱۰ درصد كاهش مواجه خواهد شد. در صورت تحقق اين پيش بينى توليد فولاد در سال جارى ميلادى با بيشترين كاهش خود در بيش از ۶۰ سال اخير روبرو خواهد شد. همچنين برآورد شده است كه دست كم چهار سال به طول مى انجامد كه توليد فولاد به سطوح سال ۲۰۰۷ برگردد. گفتنى است، در سال ۱۹۴۵ كه سال پايانى جنگ جهانى دوم بود، توليد فولاد جهان ۲۷‎/۳ درصد كاهش يافت كه بدترين كاهش توليد از زمان شكل گيرى صنعت فولاد در جهان محسوب مى شد.

وزارت صنايع و معادن از تجارى سازى يافته هاى پژوهشى حمايت مى كند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، محسن حاتم معاون برنامه ريزى، توسعه و فناورى وزارت صنايع و معادن افزود: سياست اصلى وزارت صنايع و معادن در بخش تجارى سازى يافته هاى پژوهشى است اما حمايت از پايان نامه هاى تحصيلى را با هدف مرتبط كردن با بخش صنعت انجام مى دهد. وى ادامه داد: وزارت صنايع و معادن براى تجارى سازى يافته هاى پژوهشى تاكنون با تعدادى از دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى و نيز پاركهاى فناورى، قراردادهايى را درخصوص موضوعات مختلف بخش صنعت و معدن منعقد كرده است. حاتم تصريح كرد: با وجود محدوديتهاى اعتبارى، وزارت صنايع و معادن به عنوان متولى بهره گيرى از نتايج پژوهشى تلاش كرده است تا از پروژه هايى كه قادر باشند وارد جرگه تجارى سازى شوند حمايت كند. وى توجه جدى به تحقيق و پژوهش را ضرورى خواند و خواستار حمايتهاى بيشتر از مراكز تحقيق و توسعه در بنگاههاى صنعتى، توليدى و خدماتى در كشور شد. حاتم افزود: بنگاههاى اقتصادى براى حفظ و توسعه بازارهاى داخلى و خارجى بايد در تحقيق، پژوهش و گسترش دانش فنى و تكنولوژى پيشقدم باشند. معاون وزير صنايع و معادن در ادامه گفت: سياست وزارت صنايع و معادن درباره ايجاد مراكز تحقيق و توسعه در واحدهاى صنعتى و توليدى، همواره سياستهاى تشويقى و فرهنگ سازى بوده و در همين راستا نيز تاكنون بسيارى از واحدهاى بزرگ صنعتى كشور از وجود اين مراكز بهره مند هستند. وى تصريح كرد: هم اكنون بيش از هزار و۵۰۰ واحد عظيم صنعتى كشور كه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تامين مى كنند، داراى مراكز تحقيق و توسعه هستند و تلاش مى شود برخى از واحدها كه عمدتا واحدهاى كوچك و متوسط هستند نيز با اجراى سياست هاى تشويقى به اين سمت سوق يابند.

سهم معادن كشور در توليد ناخالص داخلى از ۵/۰ درصد در سال هاى گذشته به ۵ درصد افزايش يافته است. به گزارش سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران (ايميدرو) محمدمسعود سميعى نژاد معاون وزير صنايع و معادن با اعلام اين مطلب گفت: بخش معدن و صنايع معدنى در سال هاى اخير توسعه قابل توجهى داشته و اكنون رتبه اول را در سرمايه گذارى و رشد داشته است. سميعى نژاد همچنين به تشريح سياست هاى كلان وزارت صنايع و معادن در بخش معدن و صنايع معدنى پرداخت و اظهار داشت: در جلسه اخير گروه D6 مقرر شد تا مركز تحقيقات فرآورى مواد معدنى ايران به عنوان مركز مطالعات فرآورى كشورهاى عضو گروه D8 قرار گيرد كه اين نكته مى تواند در تبادل اطلاعات معدنى اعضا اين گروه ارزشمند تلقى شود. معاون امور معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: در يك سال اخير بخش معدن كشور شكوفا شده است و دولت هم اكنون به اين يقين رسيده كه زيربناى توسعه كشور، توسعه و سرمايه گذارى در بخش معدن است. سميعى نژاد دانش محورى و اصلاح قانون معادن را مهمترين برنامه هاى معاونت امور معادن و صنايع معدنى خواند و گفت:  در قانون معادن قبلى هر شخص حقيقى و حقوقى مى توانست نسبت به بهره بردارى از معادن كشور اقدام كند اما در قانون معادن جديد تنها به فارغ التحصيلان معدن اجازه استخراج از معادن داده مى شود كه اين مسأله سبب خواهد شد تا فارغ التحصيلان بعد از پايان تحصيلات صاحب معدن شوند. وى به اقدامات مهم وزارت صنايع و معادن براى فعال كردن اشاره كرد و افزود: به صاحبان معادن غيرفعال تا پايان سال مهلت داده شده در صورتى كه معادنشان را فعال نكنند از ادامه فعاليت صلب صلاحيت شوند و همچنين در قانون معادن جديد آمده است كه پروانه معدن به افرادى ارايه مى شود كه صلاحيت فنى آنها محرز شود. سميعى نژاد توسعه فولاد و سيمان را ركن هاى مهم توسعه بخش معدن خواند و گفت: در سه سال اخير سالانه ۸ ميليون تن به ظرفيت سيمان كشور افزوده شده است. وى توليد سنگ آهن و زغال سنگ را براى توسعه صنعت فولاد كشور مهم خواند و گفت: امسال توليد سنگ آهن كشور به ۲۵ ميليون خواهد رسيد و باتوجه به برنامه ريزى هاى صورت گرفته تا سال ۱۳۹۲ اين رقم به ۵۵ ميليون تن مى رسد. همچنين امسال براى نخستين بار توليد زغال سنگ كشور در واحدهاى تحت پوشش دولت از يك ميليون تن به دو ميليون تن خواهد رسيد. معاون وزير صنايع و معادن اظهار داشت: بخش معدن در استفاده از تسهيلات ارزى محروم بود اما بر اساس مصوبه جديد به اين بخش تسهيلات ارزى با بهره پايين تعلق مى گيرد. وى تصريح كرد: امسال ۴۲ طرح معدنى و صنايع معدنى با سرمايه گذارى ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان راه اندازى مى شود كه از ميان آنها ۲۰ طرح تاكنون افتتاح شده و يا آماده راه  اندازى است. سميعى نژاد در ادامه افزود: در بخش معدن و صنايع معدنى در سال ۸۸ حدود ۱۰ طرح با سرمايه گذارى ۵۲۳ ميليارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۴۲ طرح با سرمايه گذارى۷ هزار و ۲۶۹ ميليارد تومان و در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۹ طرح با سرمايه گذارى ۱۲ هزار و ۷۸۴ ميليارد تومانى افتتاح و راه اندازى مى شود. وى اظهار داشت: با راه اندازى طرح هاى فوق توليد سنگ آهن به ۵۲ ميليون تن، توليد زغال سنگ به سه ميليون تن، توليد مس به ۴۵۰ هزار تن و توليد آلومينيوم به ۹۰۰ هزار تن مى رسد.

ضوابط و فرآيند توزيع تسهيلات سرمايه در گردش طرح هاى آمايش صنعت و معدن از سوى دفتر پيگيرى طرح هاى آمايش صنعت و معدن به بانك هاى عامل منتخب و دفاتر مربوطه در وزارت صنايع ومعادن ابلاغ شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، با ارايه سرمايه در گردش به واحدهاى طرح آمايش صنعتى و معدن، علاوه بر تسريع در روند ادامه فعاليت هاى واحدهاى صنعتى، مشكل تامين نقدينگى اين واحدها نيز برطرف خواهد شد و گام بلندى در جهت توسعه صنعتى محسوب مى شود. براساس اين گزارش: اين تسهيلات به واحدهاى فعالى ارايه خواهد شد كه تزريق سرمايه در گردش موجب تسريع فعاليت جارى آنها شده يا واحدهاى متوقفى كه با اعطاى اين تسهيلات، مشكلات آنها مرتفع و توليد و عرضه محصولات خود را ادامـه خواهند داد. واحدهاى متقاضى بايد از سقف اعتبارى مناسب نزد بانك عامل برخوردار بوده يا از طريق وثايق معتبر و يا هرگونه تضمين مورد قبول ديگر به بانك عامل متعهد شوند. همچنين واحدهايى كه به ساير بانك ها تعهد قبلى دارند با تجديد ارزيابى يا سپردن وثايق جديد قادر به بهره گيرى از اين تسهيلات از طريق بانك هاى عامل طرح مى باشند. دوره استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش ارزى ريالى ۶ماه پيش بينى شده و در شرايط خاص حداكثر زمان بازپرداخت سرمايه درگردش يك سال خواهد بود. براين اساس، مدت اعتبار معرفى به بانك ۲ ماه از تاريخ صدور مى باشد و در صورت نياز تمديد خواهد شد. سياست بانك هاى عامل در پرداخت تسهيلات به شركت هاى داراى بدهى به سيستم بانكى، تعيين تكليف بدهى و ترتيب بازپرداخت نزد بانك تسهيلات دهنده و اعلام آن به اين بانك است. همچنين بانك هاى عامل به متقاضيانى كه از بانك تسهيلات دريافت كرده و بدهى آنها معوق شده است تا زمان تسويه كامل بدهى يا مشخص شدن ترتيب بازپرداخت بدهى و توافق با بانك، تسهيلات جديدى پرداخت نمى كنند.

دبير انجمن صنايع بهداشتى، شوينده و آرايشى از كاهش قيمت برخى از اقلام پرمصرف شوينده و بهداشتى از ديروز خبر داد. بختيار علم بيگى در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: انجمن صنايع بهداشتى، شوينده و آرايشى با همكارى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان پس از كاهش بهاى نفت و مشتقات آن در بازارهاى جهانى و بازار داخلى روى قيمت هاى محصولات بهداشتى و شوينده توليد داخل پس از انجام كارشناسى هاى لازم تجديد نظر كرده و بر اين اساس قيمت تعدادى از اقلام پرمصرف بهداشتى و شوينده كاهش پيدا كرد. وى افزود: مصوبه مربوط به كاهش قيمت  برخى از محصولات پرمصرف بهداشتى و شوينده از (۱۵دى ماه) اجرا شد. دبير انجمن صنايع بهداشتى، شوينده و آرايشى همچنين گفت: توليد كنندگان براساس مصوبه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف به كاهش قيمت اقلام يادشده هستند. علم بيگى پيش بينى كرد كه كاهش قيمت  محصولات پرمصرف بهداشتى و شوينده دست كم تا پايان سال جارى پابرجا بماند. وى با اشاره به اين كه انجمن صنايع بهداشتى، شوينده و آرايشى نيز علاوه بر سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر رعايت كاهش قيمت ها نظارت مى كند، اعلام كرد: مصرف كنندگان مى توانند هرگونه تخلفى را در زمينه رعايت نشدن كاهش قيمت ها از سوى توليد كنندگان گزارش دهند. كاهش قيمت اقلام پرمصرف بهداشتى و شوينده نسبت به قيمت پيشين آن ها به شرح زير است:
صابون دستشويى ۱۲ درصد كاهش
انواع صابون حمام ۲۰ درصد كاهش
انواع مايع ظرفشويى حدود ۲۰ درصد كاهش
انواع مايع دستشويى ۱۲ درصد كاهش
انواع خميردندان ۱۲ درصد كاهش
انواع شامپوهاى پرمصرف ۱۰ درصد كاهش