نرخ تورم در متوسط دوره برنامه چهارم ۹/۹ درصد و در سال ۱۳۸۷ بايد ۹/۷ درصد باشد. به گزارش سرويس بانك و بيمه ابرار اقتصادى در پايان سال گذشته ۳ هزار و ۶/۷۰۹ ميليون دلار تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى پرداخت شده است. بر پايه آمارهاى رسمى بانك مركزى جمع كل تسهيلات اعطايى از محل حساب ذخيره ارزى در سه ماهه اول سال جارى ۶/۱۷۳ ميليون دلار، در سه ماهه دوم به ۹/۶۵۲ ميليون دلار رسيده است كه بيش از ۹۵ درصد اين تسهيلات به بخش صنعت اعطا شده است.
بدهى خارجى
براساس آمار نماگر اقتصادى بانك مركزى بدهى خارجى كشور در سال گذشته بالغ بر ۹ هزار و ۸۹۱ ميليون دلار در بخش كوتاه مدت و ۱۸ هزار و ۷۵۶ ميليون دلار در بخش بلند و ميان مدت و مجموعاً بدهى خارجى كشور در سال گذشته بالغ بر ۲۸ هزار و ۶۴۷ ميليون دلار گزارش شده است. بر پايه اين گزارش جمع بندى بدهى كوتاه مدت خارجى كشور در ۶ ماهه اول سال جارى به ۷ هزار و ۲۴۷ ميليون دلار، بدهى هاى بلند و ميان مدت ۱۶ هزار و ۵۷ ميليون دلار و مجموعاً بدهى هاى خارجى به ۲۳ هزار و ۳۰۴ ميليون دلار بالغ گرديده است. سررسيد بدهى هاى خارجى كشور در پايان شهريور ۱۳۸۷ مبلغ ۶ هزار و ۷۲۲ ميليون دلار بود كه در سال ۱۳۸۸ به رقم ۵ هزار و ۱۲۶ ميليون دلار، سال ۱۳۸۹ به ۲ هزار و ۵۶۱ ميليون دلار و سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۱۲۰ ميليون دلار بالغ مى شود. بدهى هاى خارجى كشور از سال ۱۳۹۱ به بعد افزايش خواهد يافت به رقم ۶ هزار و ۷۷۵ ميليون دلار خواهد رسيد.
تورم
آمارهاى رسمى بانك مركزى عملكرد دوازده ماه نرخ تورم منتهى به شهريور سال جارى را رقم ۳/۲۳ درصد عنوان مى كند در حالى كه هدف برنامه چهارم اين شاخص را براى متوسط دوره ۹/۹ درصد و براى سال جارى ۹/۷ درصدتدوين كرده است.
نقدينگى
براين اساس نرخ رشد متغيرهاى بخش پولى در نيمه اول سال جارى به اين ترتيب بود. نقدينگى ۸/۱ درصد، پول با كاهش ۸ درصدى، شبه پول ۶/۶ درصد و سپرده هاى بخش غير دولتى ۴/۰ درصد گزارش شد.نقدينگى در پايان شهريور ماه سال جارى ۲/۱۶۷۰۶۰۹ ميليارد ريال بود كه نسبت به اسفند ماه سال قبل ۸/۱ درصد رشد داشت. مجموع كل سپرده هاى بخش غير دولتى به رقم ۵/۱۵۶۶۴۶۹ ميليارد ريال، شبه پول به رقم ۷/۱۱۷۷۵۳۷ ميليارد ريال، سپرده هاى ديدارى ۸/۳۸۸۹۳۱ ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك دردست اشخاص ۷/۱۰۴۱۳۹ ميليارد ريال، پول ۵/۴۹۳۰۷۱ ميليارد ريال و پايه پولى ۴۲۴۴۵۶ ميليارد ريال بود. شايان ذكر است كه پايه پولى در شهريور ماه سال جارى نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد ۸/۳۵ درصدى خبر مى دهد و در مدت مشابه پول ۳/۹ درصد، اسكناس و مسكوك ۴/۸۴ درصد، شبه پول ۷/۱۷ درصد، نقدينگى ۱/۱۵ درصد و كل سپرده هاى بخش غير دولتى ۳/۱۲ درصد رشد داشت. بدهى بخش غير دولتى به بانك ها خالص دارايى هاى بانك مركزى در پايان شهريور ماه سال جارى به ۴/۵۳۳۰۸۵ ميليارد ريال رسيد كه اين شاخص در سيستم بانكى بالغ بر ۱/۵۲۵۰۰۷ ميليارد ريال بود. بدهى بخش دولتى به سيستم بانكى نيز در اين مدت ۲۷۵۸۱۴ ميليارد ريال بود كه از كاهش ۷/۱ درصد نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۸۶ خبر مى دهد.
بدهى دولت به بانك ها
بدهى دولت به بانك مركزى در پايان سال ۱۳۸۶ به رقم ۹۷۸۴۲ ميليارد ريال و در پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۷ به ۹۸۸۴۹ ميليارد ريال رسيد. بدهى دولت به بانك ها نيز در پايان سال ۱۳۸۶ رقم ۶/۹۰۸۸۱ ميليارد ريال و در پايان شهريور سال جارى رقم ۹/۸۵۵۱۶ ميليارد ريال بود كه نسبت به اسفند ماه سال ،۱۳۸۶ ۹/۵ درصد كاهش يافته است.بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى به بانك مركزى در سال گذشته به ۹/۳۳۹۱۷ ميليارد ريال و پايان شهريور سال جارى به ۹/۳۹۱۰۸ ميليارد ريال رسيد كه اين بدهى به بانكها در پايان سال گذشته ۲/۵۷۹۹۵ ميليارد ريال و در پايان شهريور سال جارى به ۲/۵۲۳۳۹ ميليارد ريال بالغ گرديده كه نسبت به اسفند ماه سال قبل ۸/۹ درصد كاهش دارد. مطالبات سيستم بانكى از بخش دولتى و غير دولتى در سال گذشته به رقم ۴/۱۹۴۴۳۶۲ ميليارد ريال رسيد كه ۲/۳۱ درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۸۵ داشت و اين رقم در شهريور ماه سال جارى به ۱/۲۰۰۴۷۱۰۱ ميليارد ريال رسيد كه ۱/۳ درصد رشد داشت.آمارهاى رسمى بانك مركزى جمع سپرده هاى بخش دولتى نزد سيستم بانكى در سال ۱۳۸۶ را براى مؤسسات و شركت ها ۱/۱۷۴۸۱ ميليارد ريال و براى دولت ۹/۲۴۷۷۷۴ ميليارد ريال و در سال جارى براى مؤسسات دولتى را رقم ۵/۲۲۹۰۹ ميليارد ريال و براى دولت ۹/۳۶۳۶۷۴ ميليارد ريال عنوان مى كند.

عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا از ايده «فقهى- اقتصادى» تعيين نرخ سود بانكى گفت و افزود: نرخ هاى سود بانكى كه توسط بازار تعيين شود، مشروع و قانونى است. سيد عباس موسويان در گفت وگو با مهر درباره ايده «فقهى- اقتصادى» تعيين نرخ سود بانكى گفت: در اين ايده سوال اصلى اين است كه ما در چه صورتى از نظر فقهى و حقوقى مى توانيم براى بانكها در بخش سپرده ها، تخصيص منابع و اعطاى تسهيلات نرخ سود تعيين كنيم. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا با تاكيد بر اينكه بر اساس مقاله اى كه در اين خصوص تدوين شده است، ما از نظر شرعى حق قيمت گذارى را جز در مواقع خاص، اضطرار، احتكار و چنين مواقعى نداريم، تصريح كرد: شريعت اسلامى نيز تاكيد كرده است كه بحث قيمت گذارى بايد در چنين شرايطى انجام شود. وى با بيان اينكه اما در شرايط طبيعى اقتصادى نمى توانيم قيمت گذارى كنيم و بايد قيمت را بازار و عرضه و تقاضا تعيين كند، با اشاره به فرمايشات پيامبر اكرم (ص) در اين خصوص گفت: در زمان پيامبر مردم براى درخواست تعيين قيمت به ايشان مراجعه كردند، اما پيامبر از اين كار اجتناب ورزيدند و فرمودند كه قيمت در بازار تعيين مى شود و در اثر عرضه و تقاضا شكل مى گيرد و كسى حق ندارد تعيين قيمت كند. به گفته موسويان اما چنانچه وضعيت خاص اقتصادى و يا اضطرارى بر كشور حاكم شود و يا احتكارى شكل گرفته باشد و يا در چنين مواقعى، حاكم اسلامى مى تواند خريدار و فروشنده را به سمت بازار عادلانه هدايت كند، يا اگر صاحبان كالا، دارايى و خدمات حاضر به قيمت عادلانه نباشند، از نظر شرعى در چنين صورتى مى توان قيمت گذارى كرد، منتهى اين قيمت گذارى بايد به صورت عادلانه باشد تا اجحافى در حق خريدار يا فروشنده صورت نگيرد. وى اظهارداشت: از نظر حقوقى نيز قانون عمليات بانكى بدون ربا، اصطلاحا بانكها را به عنوان وكيل سپرده گذاران معرفى مى كند كه اين بانكها به عنوان وكيل سپرده گذاران بايد به نحوى حركت كنند كه منافع سپرده گذاران حفظ شود، يعنى در شرايط تورمى ۲۵ درصدى بانكها بايد به گونه اى حركت كنند كه حداقل ارزش سپرده ها را حفظ كنند. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا تصريح كرد: اگر بانكها به عنوان وكيل به گونه اى حركت كنند يا نرخها را به نحوى تعيين كنند كه ضررى را به سپرده گذاران تحميل نمايند، اين امر خلاف اقتضاى قرارداد وكالت و قانون عمليات بانكى بدون ربا است. وى در پاسخ به اين مطلب كه پس با توجه به اين مباحث تعيين نرخ سود بانكى در شرايط فعلى براى بانكها منطقى و عادلانه نيست، تصريح كرد: اين نتيجه حاصل مى شود كه نرخهايى كه به عنوان سود بانكى تعيين مى شود، نه از نظر شرعى و از نظر قانون عمليات بانكى درست و عادلانه نمى تواند باشد. موسويان راهكار آن را مراجعه به بازار دانست و بيان كرد: همانطور كه آزادسازى در همه بخشها مطرح است، در بخش بانكدارى نيز با توجه به شرايط فعلى جامعه كه اضطرار يا جنگى وجود ندارد، به سمت آزادسازى بانكها پيش برويم تا نرخهاى سود بر اساس عرضه و تقاضا شكل گيرد و هر نرخى كه بازار تعيين كرد بر اساس فقه اسلامى و عمليات قانون بانكدارى بدون ربا نرخ سود مشروع و قانونى خواهد بود.

انتقال وجوه كارت يك بانك به بانك ديگر از طريق اينترنت امكان پذير مى شود. مهران شريفى -مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در گفت و گو با ايرنا،افزود: دو بانك صنعت و معدن و اقتصاد نوين در زمان حاضر اقدام هايى را در اين خصوص انجام داده اند. وى در زمينه انتقال وجه بين بانكى از طريق خود پردازها، اظهار داشت: اين امكان در همه بانك هاى كشور به جز بانك هاى سپه و رفاه كارگران وجود دارد و تنها دارندگان كارت هاى اين دو بانك از اين خدمات هنوز بى بهره هستند. اين مقام مسئول در بانك مركزى سپس مشكلات فنى در دو بانك يادشده را از مهمترين دلايل ارائه نشدن اين خدمات اعلام كرد و گفت: با وجود تذكرهاى بانك مركزى براى رفع اين مشكل اما هنوز اين معضل وجود دارد. شريفى در ادامه خاطرنشان كرد: مشكلات اين دو بانك با پيمانكاران به شكلى است كه فعاليت انها در اين زمينه قفل شده است و فعلا پيشرفتى نداشته اند.
حساب اينترنتى
مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در ادامه در خصوص انتقال وجه (حواله) از يك حساب به حساب ديگر در برخى از بانك ها از طريق حساب اينترنتى نيز گفت: پرداخت از طريق اينترنت در زمان حاضر تنها در صورت داشتن حساب دو نفر در يك بانك امكان پذير است. شريفى تصريح كرد: حواله پول از طريق اينترنت داراى هيچ گونه كارمزدى نيست،در صورتى كه فردى چك به فرد ديگر ارائه كند، شبعه بانك در زمان نقد كردن آن كارمزد دريافت مى كند. به گفته وى، بهترين راه حل براى پرداخت نكردن كارمزد استفاده از محيط اينترنت است. وى در ادامه اظهار داشت: اين خدمت در زمان حاضر در صورتى امكان پذير است كه هر دو نفر در يك بانك حساب داشته باشند. پرداخت قبوض از طريق خود پرداز مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى در اين خصوص گفت: آمار پرداخت الكترونيكى قبوض از زمان اعلام پرداخت ۲۰۰ تومان كارمزد براى قبوض تلفن همراه جهش مناسبى داشته است. وى در پايان اظهار داشت: اين امر زمينه آشنايى مردم با روش پرداخت قبوض با دستگاه هاى خودپرداز را فراهم كرد و اثر مطلوبى بر پرداخت ها از طريق اين دستگاه ها داشته است و از ازدحام جمعيت در بانك ها كاسته است.

تاثير بحران مالى جهانى بر نظام مالى و بانكى كشور را به حداقل رسانده ايم. محمدهادى زاهدى وفا،  معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه بحران مالى بر همه  دنيا اثر مى گذارد اما بر اساس نوع ارتباط هر كشور اثر پذيرى ها كم وبيش خواهد بود تصريح كرد: خوشبختانه كشور ما ارتباط مستقيمى با بازارهاى سرمايه دنيا ندارد و اگر بازارهاى سرمايه دنيا و بازارهاى دنيا با بحران مواجه شدند كشور ما به طور مستقيم از اين موضوع تاثير نمى پذيرد. وى ادامه داد: متاسفانه بحران موجب ركود در دنيا شده و اين ركود باعث شده كه در بخش كالايى و واقعى اقتصاد متضرر شويم و به تبع اين مسأله تقاضاى بورس بازى نفت در دنيا را كاهش و در قيمت نفت تاثير مى گذارد. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه انرژى از ملزومات هر نظام اقتصادى است و همه دنيا به انرژى نيازمند هستند توضيح داد: بنابراين قيمت نفت كاهش پيدا مى كند و كار اساسى كه همه اقتصاددانان كشورهاى دنيا انجام مى دهند اين است كه پيش بينى كنند كه قيمت نفت چقدر خواهد بود و كاهش قيمت نفت در چه مدتى تاثير خواهد گذاشت و در چه نقطه اى اين روند نزولى قيمت تغيير پيدا مى كند. زاهدى وفا درباره قيمت نفت در بودجه سال آينده اظهار كرد: براساس پيش بينى هايى كه از بازارهاى جهانى نفت داريم، بودجه سال آينده را با يك حاشيه احتياطى خواهيم بست و باتوجه به وضعيت اقتصادى بين المللى و بحران مالى به سمت كاهش اتكاء به درآمدهاى نفتى پيش خواهيم رفت. به گفته وى كانال هاى ارتباطى كه بحران در هر كشورى مرتبط مى شود بررسى شده و براساس آن بودجه دولت و سياست هاى اقتصادى سالانه تنظيم مى شود. زاهدى وفا با بيان اينكه در بودجه سال  آينده طرح تحول اقتصادى (در صورت اجرايى شدن)، بحران مالى جهانى و جهش اقتصادى كشور مورد توجه خواهد بود، عنوان كرد: بحران مالى فقط بر روى قيمت نفت و درآمدهاى نفتى تاثير نمى گذارد و علاوه بر درآمدهاى نفتى بر روى صادرات و قيمت واردات تاثيرگذار است كه بايد به اين مسأله توجه ويژه اى شود.

سرويس بانك و بيمه - دو شعبه «تئاتر شهر» و «خبرنگار» به عنوان جديدترين شعب بانك اقتصادنوين به زودى به جمع شعب گسترده بانك اقتصادنوين مى پيوندند. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصادنوين، زهرا حق شعار - رئيس ادراه روابط عمومى بانك اقتصادنوين در اين باره گفت: به منظور تجليل از تلاش هاى اصحاب رسانه، يكى از شعب بانك اقتصادنوين به عنوان «خبرنگار» نام گذارى مى شود. وى افزود: شعبه اين بانك به زودى در يكى از مناطق تهران افتتاح خواهد شد كه اين شعبه با نام خبرنگار آغاز به كار مى كند. حق شعار ادامه داد: علاوه بر اين شعبه تئاتر شهر بانك اقتصادنوين نيز به زودى در تقاطع خيابان وليعصر و انقلاب محدوده تئاتر شهر افتتاح خواهد شد. رئيس اداره روابط عمومى بانك اقتصادنوين گفت: بانك اقتصادنوين به عنوان بانك سال جمهورى اسلامى ايران در سال ۲۰۰۸ ميلادى تاكنون ۲۰۰ شعبه در سراسر كشور راه اندازى كرده است به طورى كه اين بانك در حال حاضر گسترده ترين شبكه شعب را در بين بانك هاى خصوصى در اختيار دارد.

بانك قرض الحسنه مهر ايران ۴۰ درصد از سهم منابع پس انداز قرض الحسنه بانك هاى خصوصى را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومى بانك قرض الحسنه مهر ايران، مانده منابع اين بانك در دهم دى ماه امسال به رقم ۱۰۰۰ ميليارد ريال رسيد.با توجه به رشد سپرده هاى مذكور، بانك قرض الحسنه مهر ايران ۴۰ درصد از منابع پس انداز قرض الحسنه بانكهاى خصوصى را به خود اختصاص داده و اين در حالى است كه اين بانك اخيرا وارد دومين سال تاسيس شده است. مانده تسهيلات اعطايى بانك قرض الحسنه مهر ايران در تاريخ مورد گزارش به مرز ۵۰۰ ميليارد ريال رسيد كه از نظر تعداد ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۲۸ درصد نسبت به پايان آبان ماه سال جارى رشد داشته است، اين تسهيلات در سرفصل انواع وامهاى قرض الحسنه از جمله وام ازدواج اعطا شده است. بانك قرض الحسنه مهر ايران يكى از بانكهاى تخصصى كشور است كه با هدف جذب و اعطاى تسهيلات قرض الحسنه به صورت خصوصى در ۲۲ آذرماه سال ۱۳۸۶ تاسيس و با ۲۲۳ شعبه در سراسر كشور آماده جذب سپرده، در راستاى خدمت رسانى به اقشار كم درآمد و اشاعه بانكدارى قرض الحسنه است.

براساس ارزيابى مجله معتبر بنكر، بانك ملى براى دومين سال پياپى، از نظر انطباق دارايى ها با شريعت، موفق به كسب مقام نخست در ميان ۵۰۰ موسسه مالى اسلامى شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، اين نشريه بين المللى در شماره نوامبر خود، دومين تجزيه و تحليل جامع در رابطه با صنعت مالى اسلامى پيرامون ۵۰۰ موسسه مالى اسلامى از ۴۷ كشور دنيا را منتشر كرده كه بانك هاى ايرانى در اين رتبه بندى، بالاترين مقام را كسب كرده اند. بانك ملى در اين فهرست با بيشترين دارايى مطابق با شريعت به ميزان بالغ بر ۵/۴۸ ميليارد دلار پيشتاز است. در ارزيابى جديد مجله بنكر، ايران بيشترين ميزان دارايى هاى مطابق با شريعت به ميزان ۳/۲۳۵ ميليارد دلار را كه بيش از دو برابر ميزان دارايى كشور بعدى در اين رتبه بندى است، به خود اختصاص داده است.

بانك صنعت ومعدن از حيث تعداد كارت هاى صادر شده به تعداد خودپردازهاى نصب شده، در ميان بانك هاى دولتى و خصوصى كشور به مقام نخست دست يافت. به گزارش روابط عمومى، براساس آمار بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، اين بانك در ازاء هر دستگاه خودپرداز ۵۲۸ كارت صادر كرده است. براساس اين گزارش بانك هاى خصوصى سرمايه و كارآفرين در رتبه بندى هاى بعدى ۶۵۴ كارت و ۹۴۸ كارت صادر كرده اند. به گزارش ياد شده، براساس استانداردهاى جهانى به ازاى هر ۲۰۰ كارت بايد يك دستگاه خودپرداز نصب شود.