Abrar Newspaper

كشورهاى صادركننده نفت «اوپك»، فراخوان اخير ايران را ناديده خواهند گرفت. ايران كشورهاى اسلامى را به قطع صادرات نفت به كشورهايى دعوت كرده كه از تهاجم اسراييل به غزه حمايت مى كنند. به گزارش دويچه وله، طرحى براى دنبال كردن پيشنهاد ايران در دست نيست. اين منبع افزود: قيمت نفت براى كشورهاى عضو اوپك، متقدم بر ساير تصميم گيرى هاست. وى يادآور شد كه دستور كار كنونى اوپك، پيگيرى اثرات ناشى از توليد كمتر نفت است نه ملاحظات ديگر. يك منبع اوپك در گفت وگو با رويترز خاطر نشان كرد : قرار نيست ديدار ويژه اى ميان سران اوپك تا پيش از ماه مارس صورت گيرد. اما روز دوشنبه ۵ ژانويه، محمدعلى خطيبى نماينده ايران در اوپك اعلام كرد: نشست بعدى اوپك در ماه فوريه و در كويت تشكيل خواهد شد. به گفته خطيبى تاريخ دقيق اين نشست روشن نيست و هنوز دعوتنامه براى اعضا فرستاده نشده است. از ديگرسو، وزيرنفت و انرژى الجزاير هم امكان ديدار سران اوپك را پيش از ماه مارس منتفى ندانست.
افزايش قيمت نفت
قيمت نفت خام دربازارهاى آسيا در روز دوشنبه، رو به فزونى گذاشت. قيمت هر بشكه نفت در بازار نيويورك، به ۴۷ دلار و ۵۵ سنت رسيد. نفت برنت درياى شمال نيز ۸۱ سنت ترقى كرد و به ۴۷ دلار و ۷۲ سنت رسيد. ناظران بالا رفتن قيمت نفت در بازارهاى جهانى را به دليل جنگ خاورميانه و تشديد تنش ميان روسيه و اوكراين مى دانند. از سوى ديگر، گفته مى شود يكى از دلايل افزايش قيمت نفت، كاهش محسوس عرضه آن از سوى اوپك است. اوپك اميدوار است با اين كاهش، قيمت نفت به بالاى ۵۰ دلاربرسد. اوپك در ماه گذشته تصميم گرفت توليد روزانه خود را به نسبت ماه سپتامبر، ۲/۲ ميليون بشكه كاهش دهد. ايران به عنوان دومين توليدكننده اوپك، از سرسخت ترين حاميان اين كاهش بود. غلامحسين نوذرى -وزير نفت ايران پيش بينى كرده: قيمت نفت در هفته هاى آينده به ۷۰ دلار در هر بشكه برسد.
صادرات نفت عربستان به آسيا باز هم كاهش مى يابد
منابع آگاه اعلام كردند: ميزان صادرات نفت عربستان به مشتريان آسيايى در ماه فوريه به شدت كاهش خواهد يافت و به پايين ترين حد خود در۵ سال اخير خواهد رسيد. به گزارش رويترز، كاهش صادرات نفت عربستان به كشورهاى آسيايى با هدف حمايت از قيمت جهانى نفت صورت خواهد گرفت. برخى از اعضاى اوپك تا كنون كاهش توليد نفت خود را از ابتداى ژانويه رسما اعلام كرده اند. به اعتقاد كارشناسان انرژى، پايبندى اعضاى اوپك به سهميه هاى توليد بهترين راهكار براى مقابله با كاهش قيمت نفت در شرايط كنونى است. منابع آگاه در هفت كشور آسيايى مشترى نفت عربستان ضمن تاييد اين خبر اعلام كردند: شركت آرامكوى عربستان به كشورهاى آسيايى اعلام كرده است كه ميزان صادرات اين شركت به آسيا در ماه فوريه بين ۸ تا ۱۵ درصد كاهش خواهد يافت. صادرات عربستان به آسيا در ماه ژانويه نيز ۵ تا ۱۰ درصد كاهش خواهد يافت. يك مشترى بزرگ نفت عرستان در ژاپن گفت كاهش صادرات عربستان در ماه فوريه بيشتر از ژانويه خواهد بود و به بيش از ۱۴ تا ۱۵ درصد خواهد رسيد. البته ميزان كاهش صادرات نفت عربستان بسته به نوع نفت صادراتى و شركت به شركت با يكديگر متفاوت خواهد بود. بيشترين سهم كاهش صادرات نفت عربستان مربوط به نفت سنگين و نفت متوسط اين كشور خواهد بود. به طور ميانگين ميزان صادرات عربستان به پالايشگاههاى آسيا در ماه فوريه ۱۰ درصد كاهش خواهد داشت كه اين ميزان كاهش از آوريل ۲۰۰۴ تا كنون بى سابقه است. صادرات نفت عربستان در آوريل ۲۰۰۴ نيز بين ۱۰ تا ۱۵ درصد كاهش يافت. كاهش ۱۵ درصدى صادرات معادل افت ۵۲۵ هزار بشكه اى صادرات نفت عربستان خواهد بود. به اعتقاد كارشناسان انرژى، كاهش شديد قيمت نفت در ماههاى اخير مقامهاى عربستان را براى كاهش توليد و صادرات نفت متقاعد كرده است. اوپك در نشست ۱۷ دسامبر اوران الجزاير با كاهش ۲/۲ ميليون بشكه اى توليد خود موافقت كرد. سقف توليد اوپك از سپتامبر گذشته تا كنون ۲/۴ ميليون بشكه كاهش داشته است. ايران و كويت نيز در هفته جارى كاهش سقف توليد نفت خود را تاييد كردند. امارات نيز در ماه گذشته از كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدى توليد نفت در ماه فوريه خبر داد. قطر نيز كاهش توليد نفت خود را اعلام كرد.
صادرات نفت ايران به آسيا ۱۴ درصد كاهش يافت
ايران در چارچوب تصميم اوپك صادرات نفت را دو مشترى آسيايى خود ۱۴ درصد كاهش داد. اين بيشترين ميزان كاهش توليد نفت ايران در ماههاى اخير است. اين نخستين بار در سه سال اخير است كه صادرات نفت ايران به مشتريان آسيايى كاهش مى يابد. كاهش توليد و صادرات ايران نشانه ديگرى از عزم اعضاى اوپك براى كاهش سقف توليد و جلوگيرى از روند نزولى قيمت نفت است. مقامهاى ايران همواره بر پايبندى خود به تعهدات مبنى بر كاهش سقف توليد در چارچوب اوپك تاكيد كرده اند. دو مشترى قديمى نفت ايران كه روزانه ۶۰ هزار بشكه نفت از اين كشور خريدارى مى كنند خبر مربوط به كاهش صادرات نفت ايران را تاييد كردند. يك مشترى نفت ايران كه اطلاعيه شركت ملى نفت ايران را دريافت كرده در اين باره گفت: ايران نيز كاهش توليد نفت خود را اعلام كرده است. يك مقام آگاه نيز به رويترز گفت: كاهش توليد نفت ايران شامل نفت سبك و نفت سنگين خواهد بود. در عين حال ۶ مشترى نفت ايران كه مجموعا ۴۳۵ هزار بشكه نفت از اين كشور خريدارى مى كنند، هنوز اطلاعيه اى مبنى بر كاهش توليد و صادرات نفت ايران دريافت نكرده اند. ايران هفته پيش اعلام كرد: ۵۴۵ هزار بشكه از توليد نفت خود را از اول ژانويه كاهش خواهد داد. سهميه توليد ايران در اوپك از ابتداى ژانويه ۳۴/۳ ميليون بشكه در روز تعيين شده است.
اعضاى اوپك دست از اختلافات گذشته برداشته اند
نشريه پتروليوم اكونوميست در تحليلى نوشت: اعضاى اوپك براى جلوگيرى از كاهش بيشتر قيمت نفت دست از اختلافات گذشته برداشته و به نوعى متحد شده اند. به گزارش اكونوميست، در تحليلى به بررسى شرايط اوپك در بازار جهانى انرژى پرداخت و نوشت، كاهش شديد قيمت نفت در ماههاى اخير اعضاى اوپك را با بحران جدى روبه رو كرده و موجب شده تا اين كشورها براى جلوگيرى از كاهش بيشتر قيمت نفت تا حدى دست از اختلافات گذشته بردارند و به نوعى متحد شوند. بر اساس اين گزارش نوبو تاناكا- رئيس سازمان بين المللى انرژى -ضمن اذعان به پايين بودن شديد قيمت نفت گفت: قيمت نفت در ماههاى اخير شاهد نوسانات شديدى بوده و اين بار به شدت كاهش داشته است. مهمترين وظيفه سازمان بين المللى انرژى حمايت از منافع كشورهاى مصرف كننده انرژى و وارد كردن فشار بر توليد كنندگان نفت براى تامين تقاضاى مورد نياز بازار است. خالد الفليح -رئيس جديد شركت آرامكوى عربستان -در اين باره گفت: سازمان بين المللى انرژى به خوبى به اين نكته آگاه است كه ادامه روند نزولى قيمت نفت موجب كاهش شديد توليد و عرضه در بلند مدت خواهد شد. كاهش قيمت نفت موجب توقف سرمايه گذارى در پروژه هاى جديد نفتى شده است و اين مساله موجب وقوع بحران عرضه در سالهاى آينده خواهد شد. اين در حالى است كه نفت تنها منبع مهم درآمد كشورهاى عضو اوپك به شمار مى رود. كل صادرات آنگولا در سال ۲۰۰۷ به ۸۵/۴۲ ميليارد دلار رسيد كه ۴۲ ميليارد دلار آن را درآمدهاى نفتى تشكيل داده است. سوال مهمى كه در ماههاى اخير مطرح شده و كارشناسان و مقامهاى نفتى زيادى درباره آن اظهار نظر كردند، قيمت عادلانه و مناسب براى هر بشكه نفت است. على النعيمى- وزير نفت عربستان -۷۵ دلار را قيمتى عادلانه براى هر بشكه نفت ارزيابى مى كند. احمدى نژاد نيز سال گذشته ۱۱۵ دلار را قيمت واقعى براى كالاى استراتژيكى مثل نفت عنوان كرد. محمد على خطيبى- نماينده ايران در اوپك -نيز قيمت ۷۰ تا ۱۰۰ دلار را قيمت كف براى هر بشكه نفت اعلام كرد. هوگو چاوز -رئيس جمهور ونزوئلا نيز قيمت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار را منطقى ارزيابى كرد. حسين شهرستانى -وزير نفت عراق- نيز قيمت ۸۰ دلارى را براى هر بشكه نفت عادلانه مى داند.البته كارشناسان انرژى با اين مساله به صورت محتاطانه و محافظه كارانه اى برخورد كردند. لئو درولاس كارشناس مركز مطالعات جهانى انرژى در اين باره گفت: قيمت ۵۰ دلار براى حفظ پروژه هاى كنونى نفتى و تشويق سرمايه گذارى در پروژه هاى جديد انرژى كافى است. افزايش شديد قيمت نفت به معناى خودكشى اقتصاد جهانى است. بر اساس ين گزارش واكنش بازار جهانى نفت به تصميم نشست ۱۷ دسامبر اوپك در شهر اوران الجزاير چندان اميدوار كننده نبوده است. شكيب خليل رئيس سابق اوپك تاكيد كرد، اگر قيمت نفت به بالاى ۷۵ دلار در هر بشكه نرسد، اوپك باز هم سقف توليد خود را كاهش خواهد داد. اوپك از سال ۲۰۰۰ تا كنون هيچ محدوده قيمتى براى سبد نفتى خود تعيين نكرده است. محدوده قيمتى نفت اوپك در سال ۲۰۰۰ بين ۲۲ تا ۲۸ دلار بوده است. زمانى كه قيمت نفت در ماه جولاى به بيش از ۱۴۷ دلار رسيد، سازمان بين المللى انرژى آن را سومين شوك نفتى ارزيابى كرد ولى اوپك ضمن رد اين مساله عرضه جهانى نفت را براى تامين تقاضا، كافى دانست. واقعيت اين است كه از سال ۲۰۰۵ تا كنون كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكاريهاى اقتصادى هر سال ۷۰۰ ميليارد دلار صرف خريد بيشتر نفت كرده اند كه ۴۰۰ ميليارد دلار آن به جيب اعضاى اوپك رفته است. افزايش قيمت نفت و درآمدهاى نفتى موجب رشد چشمگير درآمد سرانه در برخى از كشورهاى نفت خيز از جمله قطر شده است. درآمد سرانه مردم قطر در سال ۲۰۰۷ به بيش از ۷۵ هزار دلار رسيد كه اين رقم بيش از دو برابر درآمد سرانه انگليس (۳۵ هزار دلار) و بيشتر از درآمد سرانه ۴۵۸۰۰ دلارى آمريكا بوده است. البته كشورى مثل عربستان براى برقرارى تعادل در بودجه سال ۲۰۰۹ خود مشكل چندانى نخواهد داشت چرا كه در سالهاى اخير درآمدهاى مازاد نفتى خود را در بانكها و بازارهاى مالى بين المللى سرمايه گذارى كرده است ولى كشورى مثل اكوادور كوچكترين عضو اوپك از نظر ميزان ذخاير و توليد، بودجه سال ۲۰۰۸ خود را بر اساس نفت ۹۵ دلارى و بودجه سال ۲۰۰۹ را بر مبناى نفت ۷۵ دلارى تنظيم كرده است. دولت آنگولا نيز براى تامين هزينه هاى ۴۲ ميليارد دلارى خود در سال ۲۰۰۹ با مشكل جدى روبرو است. دولت نيجريه نيز مجبور شد تا هزينه هاى خود را در سال ۲۰۰۹ بيش از ۲۵ درصد كاهش دهد. دولت نيجريه مجبور شد تا بودجه سال ۲۰۰۹ خود را به جاى تنظيم بر مبناى نفت ۵۹ دلارى بر اساس نفت ۴۵ دلارى تنظيم كند. صندوق بين المللى پول نيز پيش بينى كرد: رشد اقتصادى ونزوئلا از ۶ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۲ درصد در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. اگر قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار برسد، كسرى بودجه ونزوئلا به بيش از ۵ درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور خواهد رسيد. بر اساس گزارش موسسه ماليه بين الملل موسوم به (آى اى اف)، اگر قيمت نفت در سال ۲۰۰۹ به كمتر از ۵۶ دلار برسد، رشد واقعى اقتصادى كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس شامل بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان و امارات از ۷/۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۶/۳ درصد خواهد رسيد. به اعتقاد كارشناسان اقتصادى، بهترين سياست اقتصادى براى كشورهاى عضو اوپك، متنوع كردن اقتصادهاى خود و خارج شدن از شرايط اقتصاد تك محصولى است.

بلومبرگ در گزارشى تحليلى از عملكرد شركت هاى بزرگ جهان در سال جارى ميلادى نوشت: سال ۲۰۰۹ سال بسيار سختى براى موسسات مالى بزرگ خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، در گزارشى تفصيلى نوشت، سود شركتهاى بزرگ جهان در ۶ ماه نخست ۲۰۰۹ به شدت كاهش خواهد يافت و اين در حالى است كه آمريكا، اروپا و ژاپن براى نخستين بار پس از جنگ جهانى دوم به طور همزمان با ركود شديد اقتصادى روبه رو هستند. درآمد شركتهايى كه بر مبناى شاخص اس اند پى ۵۰۰ آمريكا هستند در ۶ ماه نخست ۲۰۰۹ به شدت كاهش خواهد يافت و اين براى هشتمين سه ماهه متوالى خواهد بود كه درآمد اين شركتها با افت روبرو خواهد شد. در اروپا و آسيا شرايط به مراتب بدتر خواهد بود چرا كه ركود اقتصادى موجب كاهش تقاضاى داخلى و تقاضاى صادراتى خواهد شد. بروس مك كين -كارشناس ارشد كى پرايوت بانك- در اين باره گفت، درآمد شركتهاى بزرگ جهان تا پايان سال ۲۰۰۹ افزايش نخواهد داشت. بازارهاى مالى و درآمد شركتهاى بزرگ جهان زمانى رشد و رونق خواهد داشت كه اقتصاد جهانى با رشد روبه رو شود. به نظر من اقتصاد جهانى نيز تا سه ماه نخست ۲۰۱۰ به شرايط عادى خود باز نخواهد گشت. بحران مالى و اقتصادى جهان موجب كاهش شديد تقاضا و هزينه هاى مصرفى در كشورهاى مختلف شده است.( فدرال رزرو آمريكا )نرخ بهره بانكى را به نزديك صفر درصد كاهش داده است و دولتهاى جهان نيز اقدامات زيادى را براى جلوگيرى از ورشكستگى و سقوط موسسات مالى و بانكهاى خود انجام داده اند. بر اساس گزارش بلومبرگ، سود شركتهاى آمريكايى در سه ماه نخست ۲۰۰۹ بيش از ۱۱ درصد كاهش خواهد يافت. اين رقم در سه ماه پايانى ۲۰۰۸ نيز با افت ۲/۶ درصدى همراه شد. اگر بازارهاى مالى آمريكا در ۶ ماه دوم ۲۰۰۹ به ثبات لازم برسد، درآمد شركتهاى آمريكايى افزايش خواهد داشت. گرچه سود شركتهاى آمريكايى تا پايان سال ۲۰۰۹ حدود ۳/۴ درصد افزايش خواهد يافت ولى شركتهاى اروپايى و آسيايى در اين مدت با كاهش شديد سود و درآمد روبه رو مى شوند. بر اساس اين گزارش شركتهاى انرژى آمريكا با بيشترين ميزان كاهش درآمد روبه رو مى شوند و درآمد اين شركتها در سال ۲۰۰۹ با افت ۲۹ درصدى روبه رو خواهد شد. سود شركتهاى اگزون موبيل، شورون و كنكو فيليپس بزرگترين شركتهاى نفتى آمريكا در پى كاهش شديد قيمت نفت با افت شديد همراه خواهد بود. درآمد شركت اگزون موبيل بزرگترين شركت نفتى جهان با ۳۹ درصد كاهش به كمتر از ۲/۲۸ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين نخستين كاهش درآمد اين شركت از سال ۲۰۰۲ ميلادى به شمار خواهد رفت. جين پيساسال -كارشناس موسسه (پى ان سى) در اين باره گفت: درآمد صنعت جهانى نفت در سال ۲۰۰۹ به شدت كاهش خواهد يافت اين مساله به خصوص در بخشهاى توليد و اكتشاف بيشتر به چشم مى خورد. بر اين اساس، درآمد خرده فروشان آمريكايى نيز در سال ۲۰۰۹ بيش از ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت. شوراى جهانى مراكز خرده فروشى موسوم به (آى سى اس سى) در نيويورك پيش بينى كرد: بيش از ۷۳ هزار واحد خرده فروشى آمريكا در ۶ ماه نخست ۲۰۰۹ تعطيل خواهند شد. ميزان فروش خرده فروشان آمريكايى در تعطيلات كريسمس امسال به پايين ترين حد خود در ۴۰ سال اخير رسيده است. در سال ۲۰۰۸ بيش از ۱۴۸ هزار واحد خرده فروشى در آمريكا تعطيل شدند كه اين رقم از زمان ركود اقتصادى ۲۰۰۱ بى سابقه است. تعداد زيادى از فروشگاههاى بزرگ زنجيره اى آمريكا نيز در سال ۲۰۰۸ اعلام ورشكستگى كردند و پيش بينى مى شود اين روند در سال ۲۰۰۹ به شدت افزايش يابد. پيش بينى مى شود سود فروشگاههاى وال مارت امسال ۶ درصد افزايش يابد. مقامهاى اين شركت قصد دارند با پيشنهاد قيمت هاى پايين، مشتريان بيشترى را جذب كنند. اين گزارش مى افزايد: اگرچه شركتهاى مالى و بانكهاى بزرگ آمريكايى در سال ۲۰۰۸ با زيان ۷۲۰ ميليارد دلارى روبه رو شدند ولى پيش بينى مى شود سود موسسات (جى پى مورگان، سيتى گروپ، بانك آمريكا، گلد من ساش و مورگان )استنلى در سال ۲۰۰۹ افزايش يابد. ديويد برگ- كارشناس ارشد موسسه الپاين وودز نيويورك در اين باره گفت، سال ۲۰۰۹ سال بسيار سختى براى موسسات مالى بزرگ خواهد بود. به نظر من شركتهاى بزرگ مالى در سال ۲۰۰۹ مدلهاى تجارى خود را تغيير خواهند داد و اصلاحات ساختارى را در پيش خواهند گرفت. شركتهاى خودروسازى آمريكا پس از مواجه شدن با كاهش شديد فروش در سال ،۲۰۰۸ در سال ۲۰۰۹ با رونق نسبى روبه رو مى شوند. جنرال موتورز و كرايسلر سرانجام دولت بوش را مجبور به اعطاى وام ۴/۱۳ ميليارد دلارى به صنعت خودروسازى آمريكا كردند. ميزان زيان و ضرر جنرال موتورز از ۶/۱۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۸/۱۲ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۹ خواهد رسيد. زيان شركت فورد نيز از ۲/۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۸ به كمتر از ۳۸/۶ ميليارد دلار مى رسد. شركتهاى تكنولوژى و فناورى آمريكا بهترين عملكرد را در سال ۲۰۰۹ خواهند داشت و سود شركتهاى فعال در زمينه نرم افزار و خدمات در سال ۲۰۰۹ بيش از ۱/۸ درصد افزايش خواهد يافت و اين در حالى است كه سود شركتهاى فعال در زمينه سخت افزار با افت ۷/۶ درصدى روبه رو خواهد شد. سود شركت گوگل در سال ۲۰۰۹ با افزايش ۱۴ درصدى همراه خواهد شد. در اروپا نيز سود شركتهايى كه بر مبناى شاخص داو جونز استاكس ۶۰۰ هستند در سال ۲۰۰۹ حدود يك درصد كاهش خواهد يافت. اين رقم در سال ۲۰۰۸ با افت ۱۷ درصدى روبه رو شده بود. شركتهاى نفت و گاز با بيشترين ميزان كاهش سود روبرو مى شوند. درآمد شركتهاى نفتى اروپا در سال ۲۰۰۹ با افت ۲۱ درصدى همراه خواهد شد. اين رقم در سال گذشته ۷/۴ درصد رشد داشت. سود شركت (رويال داچ شل) بزرگترين شركت نفتى اروپا در سال ۲۰۰۹ با افت ۲۷ درصدى روبه رو خواهد شد. اين شركت پروژه هاى خود در كانادا و استراليا را به علت كاهش تقاضاى نفت، متوقف كرده است. درآمد خرده فروشان اروپايى نيز امسال ۱۲ درصد كاهش خواهد يافت و بسيارى از خرده فروشان اروپايى با ورشكستگى روبه رو خواهند شد. شركت نوكيا توليد كننده گوشى هاى تلفن همراه پيش بينى كرد، بازار گوشى هاى تلفن همراه جهان در سال ۲۰۰۹ با ركود شديدى روبه رو خواهد شد كه اين نخستين ركود از سال ۲۰۰۱ ميلادى خواهد بود. درآمد شركت نوكيا در سال ۲۰۰۹ با افت ۱۴ درصدى روبه روخواهد شد. بر اساس اين گزارش، نيمى از اقتصادهاى آسيايى نيز امسال با ركود روبه رو خواهند شد. درآمدهاى صادراتى ژاپن، هنگ كنگ، سنگاپور، كره جنوبى و تايوان بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و اين مساله تاثير مستقيمى بر ركود اقتصادى اين كشورها خواهد داشت. افزايش ارزش ين و كاهش تقاضاى صادراتى، موجب كاهش شديد درآمد شركتهاى ژاپنى خواهد شد. موسسه كرديت سوييس پيش بينى كرد: درآمد شركتهاى خوردوسازى، شركتهاى توليد كننده ماشين آلات و تكنولوژى ژاپن امسال كاهش خواهد يافت. شركت تويوتا بزرگترين خودروساز ژاپن براى نخستين بار در ۷۱ سال اخير با زيان و ضرر روبه رو شد. به اعتقاد كارشناسان اقتصادى هيچ كشورى نمى تواند از تبعات منفى بحران و ركود اقتصادى جهان در امان و مصون باشد. شركت سونى قصد دارد ۱۶ هزار كارمند خود را اخراج كند. كاهش شديد فروش تلويزيونهاى براويا و دوربينهاى ديجيتال علت اصلى تصميم مقامهاى سونى بوده است. سود شركت پاناسونيك نيز در سال مالى منتهى به ۳۱ مارس ۹۰ درصد كمتر از پيش بينى هاى قبلى خواهد بود.