گشايش اعتبار اسنادى مدت دار يك ساله براى واردات كالا به مقصد كليه مناطق آزاد كشور امكان پذير شد. به گزارش دفتر نمايندگى تام الاختيار وزارت بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، حسين سلطانى نيا مشاور وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: به دنبال تصميمات كميته امور بانكى طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى ج.ا.ا در حوزه خليج فارس، گشايش اعتبار اسنادى مدت دار يكساله واردات كالا به مقصد كليه مناطق آزاد تجارى، صنعتى جمهورى اسلامى ايران از طريق بانكهاى مستقر در مناطق مذكور و همچنين از طريق بانكهاى سرزمين اصلى امكان پذير شد.نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: موضوع فوق در بخشنامه اى از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به شبكه بانكى كشور ابلاغ شده است. براساس بخشنامه بانك مركزى، اولويت در افتتاح اعتبارات اسنادى با ورود كالاهاى سرمايه اى، توليدى و واسطه اى به مناطق آزاد كشور خواهد بود. وى تصريح كرد: تسهيلات جديد گشايش اعتبار اسنادى براى كليه سرمايه گذاران، بازرگانان، صاحبان صنايع و بنگاههاى اقتصادى مستقر در مناطق آزاد كشورمان امكان تسريع در اجراى پروژه  ها و تجهيز آنها با هزينه كمتر، همچنين تامين مواد اوليه واحدهاى صنعتى و توليدى از يكسو و توسعه صادرات مجدد كالا از طريق مناطق آزاد به ساير كشورها و در نتيجه رونق اقتصادى و تجارى و ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در مناطق مذكور را فراهم مى نمايد.

هيأت وزيران در راستاى تسريع در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ با تفويض اختيارات خود به كارگروهى براى تصويب آيين نامه هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ موافقت كرد. به گزارش مهر، با تصويب دولت، اختيارات هيأت وزيران در خصوص تصويب آيين نامه  هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى- مصوب ۱۳۸۷- به كارگروهى متشكل از ۸ وزير كابينه واگذار شد. بر اساس اين مصوبه، وزراى امور اقتصادى و دارايى (رئيس)، بازرگانى، رفاه و تامين اجتماعى، كار و امور اجتماعى، صنايع و معادن، تعاون، دادگسترى و اطلاعات اعضاى اين كارگروه را تشكيل مى دهند. بر اين اساس، ملاك تصميم گيرى در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه ياد شده مى باشد و مصوبات آن در صورت تائيد رئيس جمهور با رعايت آيين نامه هيأت دولت قابل صدور است.غلامرضا حيدرى كردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصى سازى نيز در گفت وگو با مهر گفته است: ۲۵ آيين نامه قانون سياستهاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى نهايى شده است و يا مراحل نهايى را مى گذراند. گفتنى است، قوه قضائيه هم دستور ايجاد شعب خاص براى رسيدگى به تخلفات و جرايم ناشى از اجراى قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم و اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را صادر كرده است.

اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس بر لايحه موافقت نامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاران بين كشورهاى عضو اكو و پروتكل اصلاح اعاده شده از سوى شوراى نگهبان اصرار كردند، به اين ترتيب لايحه بار ديگر به صحن مجلس ارائه مى شود و چنانچه نمايندگان و شوراى نگهبان پس از دو بار رفت و برگشت لايحه، بر نظر خود اصرار بورزند، لايحه براى تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مى شود. سيدناصر موسوى -عضو كميسيون اقتصادى مجلس- در گفت وگو با ايسنا، گفت: در آخرين جلسه كميسيون اقتصادى در هفته جارى، موافقت نامه تجارت ترجيحى بين جمهورى اسلامى ايران و بنگلادش به تصويب رسيد.

۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى خريد وساخت تجهيزات بندرى و دريانوردى در سال ۸۸ اختصاص يافت. «على جهانديده »معاون ادارى و مالى سازمان بنادر ودريانوردى در گفت و گو با برنا از تصويب اعتبار ۴۰ ميليارد تومانى سازمان بنادر ودريانوردى از محل وجوه اداره شده اين سازمان توسط هيات عامل خبرداد به گفته جهانديده،اعتبار ياد شده به منظور ساخت وخريد تجهيزات بندرى ودريايى هزينه خواهد شد. جهانديده اعتبارسال جارى سازمان بنادر ودريانوردى را از محل وجوه اداره شده ۲۰ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: هم اكنون با سپرده گذارى در بانك عامل،در حال پرداخت يك ۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار به متقاضيان هستيم.معاون ادارى و مالى سازمان بنادر ودريانوردى تصريح كرد: بودجه اين سازمان در سال آينده ۸۰۰ ميليارد تومان خواهد بود.

وزارت بازرگانى طرح ويژه اى را براى ساماندهى خريد و فروش كالاها به صورت اينترنتى در كشور دارد كه بر اين اساس مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مى توانند مراتب را از طريق مكانيزمهاى دريافت شكايات سازمانهاى بازرگانى استانها اطلاع دهند. كيومرث جليليان ،معاون وزير بازرگانى در گفت وگو با مهر با اشاره به اجراى طرح ساماندهى و ايجاد اعتماد به سايتهاى اينترنتى در زمينه خريد و فروش كالا و خدمات در كشور گفت: بحث فروش مكانيزه و فروش كالا از طريق سايتهاى اينترنتى يكى از موضوعاتى است كه در دهه اخير در دنيا مطرح و به سرعت فراگير شده است، در كشور ما عليرغم استقبال مردم با توجه به عدم وجود برخى زيرساختهاى لازم مشكلاتى را به دنبال داشته است. معاون وزير بازرگانى افزود: در اين راستا وزارت بازرگانى در دوره جديد سعى كرده كه با شكل گيرى زيرساختهاى لازم، اعم از قوانين و امضاء ديجيتال در محيط امنى در مركز CA به شكايات مرتبط رسيدگى كند. وى تصريح كرد: مباحث قانونى دراين خصوص به صورت تخصصى درحال پيگيرى است ولى از باب كلى، رسيدگى به تخلفات خريد و فروش ازطريق اينترنت تفاوتى با ساير طرق خريد و فروش نداشته و اگر تخلفى نيز در اين زمينه صورت گيرد،مصرف كنندگان مى تواند شكايات مربوطه را از طريق شماره تلفن ۱۲۴ و مراجعه به ستادهاى خبرى سازمانهاى بازرگانى پيگيرى نمايد.جليليان گفت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و سازمانهاى بازرگانى نيز شكايات صورت گرفته را پس از بازرسى و بررسى لازم، پيگيرى و به مراجع ذى صلاح ارجاع مى دهد. رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در خصوص آمارهاى رسيدگى به تخلفات در اين بخش خاطرنشان كرد: اين سازمان آمار اينگونه تخلفات را جداى از ساير تخلفات محاسبه و طبقه بندى نمى كند اما به منظور بررسى دقيق تر به زودى اين آمارها تفكيك خواهد شد.
معاون وزير بازرگانى تاكيد كرد: مردم مى بايست در اينگونه خريد و فروشها با بررسى هاى بيشتر دقت لازم را اعمال كنند اما در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بحث خريد و فروش كالا ازسايتهاى اينترنتى ازجمله گرانفروشى، كم فروشى، تقلب و ساير موارد مى توانند مراتب را از طريق مكانيزمهاى دريافت شكايات سازمانهاى بازرگانى استانها اطلاع دهند تا پيگيرى لازم صورت گيرد.
جليليان مردم را يكى از اصلى ترين و موثرترين ناظران دانست و گفت: يكى از اساسى ترين اقدامات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تسهيل دسترسى مردم براى ارايه شكايت بدون تشريفات ادارى پيچيده است. چراكه با توجه به ارزش كم تخلفات اقتصادى صورت گرفته درصورت طولانى بودن مسير دريافت شكايات، بسيارى از مصرف كنندگان از پيگيرى شكايت خود منصرف مى شوند.

درآمد كانتينرى شركت كشتيرانى ۳۸ درصد افزايش يافت. كاپيتان حمزه كشاورز- مدير ارشد امورهاى عمليات و خدمات كانتينرى كشتيرانى در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب در خصوص عملكرد بخش كانتينر كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران افزود: طبق آمار هفت ماهه ابتداى سال جارى حمل كانتينر توسط ناوگان اين شركت۵/۱۸ درصد و درآمد حاصل از اين بخش ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد داشته است البته اين ارقام با احتساب عملكرد امور جديد كانتينر آسيا به اروپا است كه از تير ماه سال جارى فعاليت خود را آغاز كرده است. وى ادامه داد: امور كانتينر آسياى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران نيز در بخش حمل ۵/۸ درصد و در بخش درآمد ۲۶ درصد رشد داشته است. به گفته مدير ارشد امورهاى عمليات و خدمات كانتينرى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران، امور كانتينر اروپاى اين شركت هم در بخش حمل و درآمد به ترتيب با ۶ و ۲۵ درصد رشد روبرو بوده است. وى افزود: رشد حمل و افزايش درآمد بخش كانتينرى در مسير آسيا به خليج فارس كه معمولا ۱۵ درصد بود در حال حاضر به صفر رسيده است. مدير ارشد امورهاى عمليات و خدمات كانتينرى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران تمركز بر بازارهاى سنتى مانند ليبى و الجزاير كه در واقع بازارهاى قدرت ما هستند را از اقدامات بخش كانتينركشتيرانى جمهورى اسلامى ايران عنوان كرد و گفت: نرخ حمل در اين مسيرها تاكنون كاهش قابل ملاحظه اى نداشته است.

از تشكيل كميته بررسى آثار بحران اقتصادى جهانى در اين شركت تشكيل شد. غلامحسين گلپرور معاون بازرگانى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در گفت وگو با مانا در خصوص راهكارهاى مقابله با اثرات بحران اقتصادى جهانى گفت: ضرورت اتخاذ راهكار مقابله با پيامدهاى بحران اقتصادى جهانى اخير در كشور با توجه به تحريم هاى صورت گرفته دو چندان شده است. معاون بازرگانى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران شناخت صحيح از ميزان مشكلات كشورهاى عمده صادر و وارد كننده، آگاهى از وضعيت اقتصادى و توليدات اين كشور ها، مراقبت از كارشكنى هاى آمريكا در بازارها و مراكز اقتصادى جهانى و استفاده از فرصت هاى موجود براى توسعه فعاليت هاى تجارى را از جمله راهكارهاى پيش روى بخش حمل و نقل دريايى كشور براى مقابله با آثار و پيامدهاى بحران مالى جهانى اخير عنوان كرد. گلپرور اظهار داشت: با كاهش هزينه هاى عمليات بازرگانى و تعميرات، شناخت فرصت ها،حركت در مسير صحيح و همچنين طراحى و اجراى روش هاى اقتصادى متناسب با شرايط بحرانى قطعا مى توانيم با لطف الهى به خوبى از اين بحران عبور كنيم. گلپرور ادامه داد: اگر بدون توجه به وضعيت به وجود آمده، با روند قبل فعاليت كنيم و به عوامل موجود از قبيل كاهش توليد فولاد و كاهش حمل و نقل سنگ آهن، زغال سنگ، مشتقات نفتى، محمولات كانتينرى و خودرو در جهان بى توجه باشيم با مشكل كمبود نقدينگى مواجه خواهيم شد. معاون بازرگانى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران با اشاره به تشكيل كميته اى متشكل از معاونت هاى بازرگانى و فنى و مالى اين شركت گفت: در اين كميته تدابير مقابله با آثار و تبعات بحران اخير مالى جهانى در حال بررسى است. گلپرور از توقف فعاليت كشتى هاى فاقد سوددهى و كاهش زمان تعميرات شناورها از جمله راهكارهاى اوليه مقابله با افزايش هزينه ها در اين شرايط نام برد. وى در خصوص اقدامات ديگر شركت هاى بزرگ جهان براى مقابله با بحران موجود يادآور شد: شركت هاى بزرگى مانند مرسك NOL و بسيارى خطوط ديگر با خارج كردن موقتى تعدادى از كشتى هاى خود از سرويس، كنترل نقدينگى را در دستور كار خود قرار داده اند تا بتوانند هزينه ها را كنترل كنند. وى افزود: حتى بعضى از كشتيرانى ها پيشرفته تر عمل كرده  و براى كاهش هزينه هاى بندرى و انباردارى تعدادى از كانتينرهاى خود را از ترمينال ها به روى كشتى ها انتقال داده اند.