Abrar Newspaper

مقدمه:
امروزه نقش متغيرهاى پولى و مالى در نوسانات شرايط اقتصادى كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايى چون نقدينگى، ضريب فزاينده نقدينگى، پايه پولى و تورم، پول، شبه پول، توليد ناخالص داخلى و ملى مى بايست مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار گيرد. در اين گزارش سعى شده است عوامل مؤثر به متغيرهاى كلان اقتصادى طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰ مورد مطالعه و بررسى قرار گرفته و دلايل تورم و رشد نقدينگى را طى سال هاى مذكور مورد كنكاش قرار دهيم. از سال ۸۵-۱۳۷۰ نقدينگى كشور رشد و روندى تصاعدى داشته و اين نقدينگى كشور طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰ متأثر از هر دو عوامل ضريب فزاينده و پايه پولى بوده است. در اين سال ها تورم و سطح عمومى قيمت ها هم با روندى افزايش روبرو بوده است. در اين گزارش به نقش پول هاى خارجى و ارزهاى معاملاتى كه بسيار در تورم كشور، حجم نقدينگى مؤثر بوده اشاره شده است.
نقدينگى، ضريب فزاينده نقدينگى، پايه پولى
در سال هاى ۸۵-۱۳۷۰ شاهد رشد نقدينگى و ضريب فزاينده پول و رشد پايه پولى بوده ايم. دلايل مختلفى باعث نوسانات متغيرهاى پولى در بازار پول كشور شده است. به طورى كه شايد يكى از مهم ترين عوامل مؤثر در به وجود آمدن تورم و رشد شاخص هاى عمده فروشى و كالاهاى مصرفى در سال هاى
۸۵-۱۳۷۰ متغيرهاى پولى باشد. آمار نشان مى دهد كه ضريب فزاينده كشور در سال ۷۰ به ۳۳/۵ درصد در سال ۱۳۸۵ رسيده است. از طرفى ميزان پايه پولى در سال ۱۳۷۰ از مبلغ ۱۹۸۵۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۱۰۵۹۹۶۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۵ بالغ شده است. مى توان گفت عواملى كه موجب افزايش نقدينگى مى شوند عبارتند از: ۱- خالص دارائى هاى خارجى بانك مركزى ۲- خالص مطالبات بانك مركزى از بخش دولتى ۳- مطالبات بانك مركزى از بانك ها ۴- خالص ساير اقلام در بانك مركزى ۵- ذخيره قانونى ۶- ذخاير اضافى و عواملى كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگى مى شود. عبارتند از: ۱- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده ها ۲- نسبت سپرده هاى قانونى به كل سپرده ها ۳- نسبت ذخايراضافى به كل سپرده ها. با توجه به اثرگذارى متغيرهاى پولى و اقتصادى به رشد نقدينگى و رشد تورم طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰ بايد اضافه كنيم يك رابطه مستقيم بين حجم نقدينگى و رشد سپرده هاى بانكى وجود دارد. آمار نشان مى دهد كه درسال ۱۳۷۰ نقدينگى كشور ۶۸۴/۲۸ ميليارد ريال بوده و سهم سپرده هاى ديدارى غيردولتى معادل ۶/۳۱ درصد برابر با ۰۶۰/۹ ميليارد ريال و سپرده هاى مدت دار و متفرقه ۸/۴۵ درصد معادل ۱۱۹/۱۳ ميليارد ريال مى باشد. در سال ۱۳۸۳ سهم سپرده هاى ديدارى نسبت به نقدينگى ۳/۳۰ درصد و سپرده هاى مدت دار و متفرقه معادل ۵۳ درصد نقدينگى بوده است. مى توان گفت اگر نقدينگى افزايش يابد سهم بانك ها از نقدينگى به واسطه سپرده هاى ديدارى و غيرديدارى بيشتر مى گردد. هرچند ميزان حجم بازار بستگى به تلاش بانك ها براى جذب و حفظ منابع دارد.
وظايف مديريت نقدينگى و ناشرين نقدينگى
امروزه بانك هاى مركزى نقش حياتى در سمت وسو دادن به اقتصاد كلان و كمك به دستيابى به اهداف آن به خصوص كاهش فقر دارند. حفظ ارزش داخلى پول از وظايفى است كه اگر بانك مركزى نتواند به خوبى انجام دهد به بالابردن رشد اقتصادى و سطح زندگى مردم و پايدارى آن لطمه مى زند. بانك مركزى در بسيارى از كشورها مسئوليت بى ثبات پولى را با هدف تورم پائين ونرخ ارز با استحكام و انسجام بخش دولتى و با نظارت مرتب نظام بانكى سالم، بدون توسط به قبول ريسك اضافى، خدمات خوبى به مردم ارائه مى دهد. ثبات وانسجام دادن به بخش مالى وتوسعه بازار مالى كشور به طور طبيعى نسبت به عملكرد در حوزه پولى با وقفه زمانى بيشتر صورت مى گيرد. ولى آثار آن بر پايدارى رشد اقتصادى بسيار مؤثرتر است.
مديريت و كنترل حجم نقدينگى
همانطورى كه در ادبيات اقتصادى گفته مى شود تركيب نقدينگى از اقلامى چون پول و شبه پول تشكيل مى گردد.پول هم از اقلامى ماننداسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده هاى ديدارى و شبه پول هم از سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز و سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار وسپرده هاى متفرقه تشكيل شده است. از طرفى حجم نقدينگى تحت تأثير دوعامل ضريب فرايندگى بانك ها وپايه پولى قرار مى گيرد. به اين صورت كه اگر تغييراتى در اسكناس و مسكوك در اشخاص و سپرده هاى قانونى و ذخاير اضافى بانكى در بانك مركزى به وجود آيد يا اينكه تغييراتى در اقدام پايه پولى چون دارائيهاى خارجى بانك مركزى و بدهى دولت به بانك مركزى و بدهى بانك ها به بانك مركزى و ساير اقلام ايجاد شود موجب نوسانات نقدينگى خواهد شد. با توجه به عوامل تشكيل دهنده متغيرهاى پولى، مى توان گفت كه آنچه تأثير به سزايى در نقدينگى دارد، عمليات مالى بانك مركزى و دولت است. اگر بدهى دولت افزايش يابد موجب افزايش پايه پولى كشور و اگر بدهى بانكى به بانك مركزى فزونى داشته باشد باز هم پايه پولى را بالا مى برد كه اثر مستقيم در رشد نقدينگى كشور دارد . بانك ها در صورتى موجب افزايش نقدينگى مى شوند كه ازمنابع بانك مركزى اضافه برداشت داشته باشند كه عدم مديريت نقدينگى و ... تنظيم منابع و مصارف، باعث تورم و رشد نقدينگى شود و اگر بانكى اضافه برداشت نداشته باشند پايه پولى هم مؤثر واقع نمى گردد. ولى آنچه از اهميت بالايى برخوردار است مديريت بانك مركزى است كه بدهى دولت را كه از اقلام پايه پولى كشور مى باشد مورد توجه بيشتر قرار دهد. در حال حاضر دولت از دو طريق باعث افزايش پايه پولى و رشد نقدينگى مى گردد. اول اينكه به دليل افزايش كسرى بودجه و تعهدات خارجى به بانك مركزى بدهى دارد. دوم بدهى دولت به بانك ها هم يك نوع بدهى به بانك مركزى است از عوامل ديگرى كه بر رشد نقدينگى تأثير داشته اند تبديل درآمد حاصل از نفت به ريال از طريق فروش ارز توسط سيستم بانكى، انتشار اسكناس توسط بانك مركزى را نام برد.
پول هاى خارجى منشأ نقدينگى
همانطورى كه دارائيهاى خارجى بانك مركزى از اقلام اصلى پايه پولى تشكيل شده است هر گونه تغيير در آن موجب تغيير در نقدينگى مى شود. لذا عواملى كه بيشترين اثرگذارى را روى دارائى هاى خارجى بانك مركزى دارد ورودى هاى ارزى حاصل از فروش نفت مى باشد در شرايط فعلى كه قيمت و بهاى نفت روند صعودى به خود گرفته، منابع ارزى و درآمدهاى دولت افزايش پيدا كرده است. مى توان گفت دولت براى مخارج سرمايه گذارى خود نياز به ريال دارد. مجبور مى شود ارز حاصل از فروش نفت را به ريال تبديل نمايد. در چنين حالى شرايطى به وجود مى آيد كه دلار در مقابل ريال قدرت نمايى مى كند و ما ريال بيشترى را در برابر دلار تأمين مى نمائيم. وقتى دولت به درآمدهاى زيادى براى تحقق عمليات مالى و بودجه احتياج داشته باشد به صندوق ذخيره ارزى مراجعه خواهد كرد و براى تبديل ارز به ريال متوسل به سيستم بانكى و بانك مركزى مى شود. در اين حالت بانك مركزى براى اينكه ريال مورد نياز دولت را تأمين نمايد مجبور به فروش ارز از طريق سيستم بانكى و چاپ اسكناس مى باشد. بانك مركز ارزهاى موجود را تبديل به ريال مى كند و ريال مورد نياز دولت را تأمين و ارز حاصل از فروش نفت را به صورت ذخيره نگهدارى مى نمايد. در نتيجه پايه پولى افزايش و نقدينگى و تورم به وجود مى آيد. قدرت بالاى ارزهاى خارجى در برابر ريال موجب اين مى شود كه ريال زيادى را مى طلبد و هر روز براى اينكه جوابگوى حجم بالاى ارزهاى خارجى باشيم. بايد پول بيشترى چاپ نمائيم. دولت براى اينكه نيازهاى ريالى خود را تأمين كند از صندوق ذخيره ارزى نزد بانك مركزى استفاده مى نمايد . برداشت از ذخيره ارزى و تبديل آن به ريال و قدرت بالاى ارزهاى خارجى شرايط تورمى را براى بازار پول به وجود مى آورد. در صورتى كه دولت براى نيازهاى خود از صندوق ارزى برداشت ننمايد. نيازى به مازاد چاپ پول نخواهد بود. يا اينكه برداشت هاى مقطعى فقط براى سرمايه گذارى و زيرساخت سازى داشته باشيم. اما راهبردى كه ارائه مى شود خروج ارزهاى خارجى و خريد كالاهاى سرمايه اى و انباشت سرمايه خواهد بود. اين روش باعث مى شود قدرت ريال در مقابل پول هاى خارجى حفظ گردد و ما ديگر مجبور نخواهيم شد در مقابل تبديل ارزهاى خارجى ريال زيادى صرف نمائيم.
نقدينگى و دلايل افزايش آن طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰
در سال هاى ۷۵-۱۳۷۰ حجم نقدينگى تحت تأثير عمليات مالى دولت يا بدهى آن با بانك مركزى بوده است به طورى كه در سال ۱۳۷۵ نقدينگى كشور با رشدى معادل ۳۷ درصد مواجه بوده است. از طرفى در همين سال رشد پايه پولى كشور ۶/۳۷ درصد نسبت به سال قبل بوده كه متأثر از بدهى دولت به بانك مركزى براى تأمين مابه التفاوت نرخ ارز تعريف شده است. در سال هاى ۸۰-۷۶ دلايل افزايش نقدينگى مانند سال هاى ۷۵-۱۳۷۰ رشد پايه پولى و ضريب فزاينده نقدينگى مى باشد. البته در سال ۱۳۷۶ نقدينگى تحت تأثير كاهش خالص دارائيهاى بانك مركزى قرار گرفته و به دليل تنزل بهاى نفت ذخاير ارزى بانك مركزى كاهش يافت. در نتيجه در اين سال نقدينگى رشد كاهنده داشته است. ولى مجدداً در سال هاى ۸۰-۱۳۷۷ حجم نقدينگى به دلايل افزايش مطالبات بانك مركزى از دولت و بخش غيردولتى مسير خود را ادامه داد. در ضمن در سال ۱۳۷۹ بانك مركزى اوراق مشاركت را به فروش رساند ولى تأثير چندانى در جذب نقدينگى نداشت و از طرفى در اين سال بانك مركزى اقدام براى خريد ارز به نرخ گواهى سپرده را انجام داده كه منجر به افزايش پايه پولى گرديد. در سال هاى ۸۵-۱۳۸۱ عواملى كه باعث رشد نقدينگى گرديد عواملى چون رشد پايه پولى و ضريب فزاينده بوده است كه هر دو متغيير پولى تحت تأثير افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركز و بدهى دولت و بدهى بخش غير دولتى مى باشد. در سال هاى مذكور عمليات مالى دولت و بخش غير دولتى موجب افزايش نقدينگى گرديده است.
نرخ تورم و دلايل آن در ايران طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰
در سال هاى ۷۵-۱۳۷۰ اقتصاد ايران با تورم و افزايش قيمت ها مواجه بود و دولت تلاش داشته شاخص تورمى افزايش قيمت هاى عمده فروشى و كالاها و خدمات را كنترل كند. از جمله سياست هاى اقتصادى سال هاى مذكور تعديل اقتصادى و اصلاح نظام قيمتى و حركت به سوى يكسان سازى نرخ ارز بود از طرفى دلايل تورم در سال هاى مورد نظر عدم تحقق انتظارات عامه از سياست هاى تنظيم بازار، تحريم اقتصادى آمريكا، كسرى حساب ذخيره تعهدات ارز، پايه پولى، ضريب نقدينگى، نقدينگى بوده است. اما شايد مهمترين عامل تورم در ۱۳۷۲ تغيير سياست ارزى كشور و يكسان سازى نرخ ارز بوده كه موجب افزايش بودجه عمومى دولت و افزايش هزينه هاى توليد و شاخص هاى عمده فروشى گرديد. در سال هاى ۸۰-۱۳۷۶ نسبت به سال هاى ۷۵-۱۳۷۰ رشد تورم روند نزولى داشته است به طورى كه نرخ تورم در سال ،۱۳۷۶ ۳/۱۷ درصد بود از طرفى رشد نقدينگى از ۲۷ درصد در سال هاى ۱۳۷۵ به ۲/۱۵ درصد تنزل يافت دليل كاهش تورم سياست هاى تثبيت نرخ ارز و قيمت ها براى كالاها بود ولى در سال ۱۳۷۷ به دليل كاهش درآمدهاى نفتى و عدم تحقق برخى از درآمدها كسرى در عمليات مالى دولت بروز كرد و بخش عمده اين كسرى از طريق سيستم بانكى تأمين شد كه موجب رشد نقدينگى از ۲/۱۵ درصد به ۱/۲۷ درصد در سال ۱۳۷۷ شد. از طرفى در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹ با رشد قيمت نفت مواجه شديم. در سال هاى ۸۰-۱۳۷۹ تورم روندى نزولى داشته به دليل ثبات نرخ ارز انتظارات تورمى به وجود نيامد. در نهايت عواملى كه در سال هاى ۸۰-۱۳۷۶ موجب كاهش تورم شد عبارتند از: افزايش درآمدهاى ارزى، انضباط مالى دولت، ثبات نرخ ارز، افزايش عرضه كالا و خدمات مصرفى. در سال هاى ۸۵-۱۳۸۱ نرخ تورم نسبت به سال هاى ۸۰-۱۳۷۸ مجدداً افزايش يافت به طورى كه نرخ تورم در سال ،۱۳۷۸ ۱/۲۰ درصد در سال ۱۳۷۹ معادل ۶/۱۲ و در سال ،۱۳۸۰ ۴/۱۱ درصد بود ولى در سال ۱۳۸۱ به۸/۱۵ درصد بالغ گرديد. لذا عوامل مؤثر بر تورم در سال هاى مورد نظر عبارتند از: عوامل مؤثر بر فزونى تقاضاى كل، عرضه كل، مصوبات ادارى منجر به افزايش قيمت ها، عوامل روانى شكل دهنده انتظارات تورمى دولت در سال هاى مذكور سعى داشته از طريق انتشار اوراق قرضه تورم را كنترل نمايد.
مشكلات و بحران هاى اقتصادى در طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰
در سال هاى ۷۵-۱۳۷۰ اقتصاد ايران با تنگناهايى از قبيل تعديلات نرخ ارز و آزادسازى قيمت ها، حجم وسيع عمليات دولت، رشد سريع نقدينگى، كاهش واردات، حذف برخى ازسوبسيدها، كسرى بودجه دولت، نامساعد شدن عرضه نفت به بازار و قيمت نفت، فشارهاى سياسى و عدم مساعدت بازارهاى مالى بين المللى، نوسانات شديد بازار سرمايه مواجه بوده است. همه عوامل مذكور شرايط نامطلوبى را براى اقتصاد ايران به وجود آورد كه طى سال هاى فوق تورم و رشد نقدينگى و پايه پولى و ضريب فزاينده روندى افزايشى داشته است. طى سال هاى ۸۰-۱۳۷۶ اقتصاد ايران با عواملى چون كاهش قيمت نفت در اثر تحولات اقتصادى كشورهاى آسياى جنوب شرقى، خشكسالى سال ،۱۳۷۶ تعهدات ارزى، مشكلات ساختارى، تورم، كسرى بودجه، رشد نقدينگى، پايه پولى، ضريب فزاينده نقدينگى، مواجه بوده است. در سال هاى مذكور رشد اقتصادى تحت تأثير فعاليت هاى بخش مسكن و نفت بوده و از ديگر مشكلات سال هاى مورد نظر مشكل تر از پرداخت ها و ضعف مالى مى باشد. در سال هاى ۸۵-۱۳۸۱ مشكلاتى در زمينه تحولات نامساعد بين المللى به ويژه فشارهاى سياسى در خليج فارس و احتمال حمله آمريكا به عراق و همچنين پاره اى از محدوديت هاى داخلى ناشى از مشكلات ساختارى واحدهاى توليدى و خدماتى بوده است. از طرفى مشكلات هميشگى همچون تورم، نقدينگى، پايه پولى، ضريب فزاينده، كسرى بودجه هم طى سال هاى مذكور وجود داشته است. طى سال هاى مورد نظر خصوصاً درسال ۱۳۸۳ركود بخش مسكن از ديگر عوامل كاهش نرخ رشد اقتصادى بوده است.
نتايج و پيشنهادات
همانطورى كه مى دانيم عوامل گوناگون در طى سال هاى ۸۵-۱۳۷۰ در تحولات اقتصادى كشور مؤثر بوده است. آنچه از اهميت زيادى برخوردار مى باشد. تحولات بهاى نفت و توليد نفت خام، فشارهاى سياسى، تغييرات نرخ ارز و يكسان سازى آن، اصلاحات اقتصادى در طى دوره و اتخاذ سياست هاى پولى، سهميه بندى مصارف، افزايش شاخص هاى عمده فروشى و كالاهاى مصرفى، افزايش نرخ تورم و نقدينگى و پايه پولى، رشد توليد ناخالص داخلى و ملى، حجم بالاى عمليات مالى دولت، كسرى بودجه، انتشار اسكناس و عوامل ديگر. اما آنچه مهم است مديريت متغيرهاى پولى از طريق سياست هاى انبساطى و انقباضى بانك مركزى مى باشد. در همين راستا همگرائى سياست هاى پولى و سياست هاى مالى از اساسى ترين و زيربنايى ترين راهكارهاى مديريت و كنترل پايه پولى و ضريب فزاينده و نقدينگى كشور مى باشد. مى توان نتيجه گرفت موارد و پيشنهادهاى ذيل را براى مديريت و كنترل نقدينگى و پايه پولى مطرح نمود. مهمترين راهكار براى كنترل نقدينگى،ابزارهاى پولى و قانونى بانك مركزى است كه مانع از هم گسيختگى بازار پول مى شود. كنترل تورم و نقدينگى، خوددارى دولت در برداشت از حساب ذخيره ارزى براى تأمين متمم بودجه عنوان كرد. بررسى عوامل مؤثر بر رشد نقدينگى نشانگر اين است كه مطالبات از بخش غيردولتى در حجم نقدينگى كشور اثرگذار است.
مهمترين عامل افزايش پايه پولى خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى است كه نقش چشمگيرى در افزايش نقدينگى دارد. مطالبات بانك مركزى از بانك ها سهم فزاينده اى در افزايش پايه پولى كشور داشته است. تغييرات عرضه پول ناشى از تغييرات در پايه پولى و ضريب فزاينده نقدينگى است. افزايش نسبت سپرده هاى قانونى به كل سپرده ها شرايط كاهش ضريب فزاينده را فراهم مى كند. از عوامل مؤثر ديگر بر روى سياست هاى پولى بانك مركزى آسان گيرى در مقابل بى انضباطى هاى بودجه اى، اصرار بانك ها براى اضافه برداشت از منابع بانك مركزى و محدوديت بانك مركزى در استفاده از ابزارهاى قانونى براى كنترل حجم نقدينگى مى باشد. تحولات پولى سال هاى مورد بررسى نشانگر تحميل بخش مالى به سياست هاى پولى نوسان ها، ضريب فزاينده و مخاطره هاى وارد به متغيرهاى پولى از بابت روابط بانك مركزى و بانك ها و تأثيرپذيرى پايه پولى از عملكرد بودجه دولت است. برداشت هاى دولت از حساب ذخيره ارزى به عنوان يكى از اجزاى مهم پايه پولى به طور مستمر در حال افزايش است. وابستگى زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاى نفتى موجب شده است كه افزايش دارايى هاى خارجى بانك مركزى كه ناشى از مازاد عرضه نسبت به تقاضاى مؤثر ارز در بازار داخل است. بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولى داشته باشد. مى توان پيشنهادهايى كه براى كنترل رشد نقدينگى و تورم كه از چالش هاى سياست هاى پولى كشور است ارائه كرد. لزوم سالم سازى ساختار مالى دولت،كاهش اتكاى بودجه دولت به درآمدهاى نفت و رعايت انضباط مالى در سياست هاى بودجه اى و مالى، كاهش و حذف عملى تسهيلات تكليفى، ترجيحى و اولويت بندى شده از سوى دولت به بانك ها جهت اعطاى اعتبار به بخش هاى اقتصادى، لزوم اعطاى استقلال عملياتى و ابزار سياست پولى به بانك مركزى به عنوان مسئول سياست گذارى پولى كشور جهت طراحى و اجراى سياست پولى به بانك مركزى به عنوان مسئول سياست گذار پولى كشور جهت طراحى و اجراى سياست هاى پولى مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادى و فراهم كردن پيش زمينه هاى سياستى-نهادى لازم براى افزايش جذب سرمايه و منابع مالى خارجى در جهت كاهش آسيب پذيرى اقتصادى به درآمدهاى بى ثبات نفتى شد.همچنين براى كنترل نقدينگى، الزام دولت به پايبندى نسبت به بودجه تصويب شده و عدم ارائه لوايح ديگر براى برداشت از حساب ذخيره ارزى، توجه به محدود بودن ظرفيت جذب ارز در بازار بين بانكى و التزام نسبت به عدم جايگزينى منابع ارزى سهل الوصول نفتى به جاى درآمدهاى ريالى محقق نشده و لزوم حفظ مازاد منابع براى تأمين مالى اهداف رشد بلندمدت اقتصادى، پيشنهاد مى شود.