كشور نيازمند ايجاد سالانه يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل جديد است. به گزارش مهر محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى گفت: اگر سالى يك ميليون و ۲۰۰ هزار اشتغال در كشور ايجاد نشود، نرخ بيكارى چهار درصد افزايش خواهد يافت. محمد جهرمى با بيان اينكه در سه سال اخير با ايجاد ظرفيت هاى جديد در زمينه اشتغال، نرخ بيكارى در كشور كاهش يافته است اظهار داشت: ظرفيتهاى ايجاد شده كشور، در حد مطلوب نبوده ولى رضايت بخش است.جهرمى به اهداف برنامه چهارم توسعه و اصلاح نرخ بيكارى و رساندن آن به ۸‎/۴ درصد اشاره كرد و گفت: رسيدن اين رقم در برنامه چهارم توسعه، نيازمند سرعت بخشى در ايجاد فرصت هاى شغلى جديد واز پيش رو برداشتن موانع توليد است. وزير كار و امور اجتماعى خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم توسعه رساندن نرخ بيكارى به رقم هفت درصد مورد هدف قرار گرفته است كه ارتقاء فضاى كسب و كار و بهبود شرايط جذب سرمايه گذار بايد مد نظر قرار گيرد. وى به كاهش صادرات كشور در سال جارى اشاره كرد و گفت: بحران مالى ايجاد شده در جهان باعث ايجاد مشكلاتى براى توليد كنندگان كشور شده است. جهرمى تصريح كرد: سياستهاى پولى و بانكى در حال حاضر در مسير اصلاح است، زيرا در يك سال اخير اين سياست، واحد هاى توليدى را با مشكلات جدى روبرو كرده است و ظرفيت بخشى از واحدهاى توليدى كاهش چشمگيرى داشته است. جهرمى ادامه داد: در بخش توليد مسكن نيز نسبت به سال گذشته با كاهش روبرو بوده ايم كه اين مسأله كاهش اشتغال را به همراه داشته است. وى با بيان اينكه بحران مالى ايجاد شده، بحران منطقه اى نيست و تاثيراتش در همه كشورها ديده مى شود، خاطر نشان كرد: ميزان تاثير بحران مالى جهان در كشورى كه اقتصاد آن با اين مسأله گره خورده است، بيشترمشاهده مى شود. وزير كار امور اجتماعى خاطر نشان كرد: براى حل مشكل واحد هاى توليدى، كميسيونى به رياست وزير اقتصاد داراى در مجلس پيش بينى شده است كه تقويت در بخش توليد را مد نظر قرار داده است.

رييس جمهور با تبريك پرتاب موفقيت آميز ماهواره ملى «اميد» به ملت بزرگ ايران آن را رخدادى بزرگ و افتخارآميز در تاريخ كشورمان دانست و افزود: پرتاب ماهواره ملى «اميد» جايگاه كشورمان را ارتقاء داده و فرصت هاى زيادى را پيش روى ملت عزيز ايران قرار خواهد داد. به گزارش ايسنا، محمود احمدى نژاد پس از پرتاب موفقيت آميز ماهواره ملى «اميد» به وسيله ماهواره بر «سفير ۲» تقارن آن را با ايام ا... دهه فجر و ميلاد امام كاظم(ع) فرخنده و مبارك دانست و اظهاركرد: كار بسيار عظيمى توسط دانشمندان، جوانان عزيز و متخصصان برومند ايران در اين ايام فرخنده به ثمر رسيده است كه آن را به مردم عزيز ايران صميمانه تبريك عرض مى كنم. رييس جمهور قرارگرفتن ماهواره ملى «اميد» را در مدار زمين هديه بزرگى براى ملت ايران دانست و گفت: اين رخداد بزرگ پس از ماهها تلاش پى گير، تحقيق و پژوهش و محاسبه هاى پيچيده رياضى انجام و ساخته شده و با موشكى كه آن هم به طور كامل توسط متخصصان و دانشمندان كشورمان ساخته شده است، به فضا پرتاب شد. رييس جمهور افزود: فناورى ماهواره اميد كه بايد بتواند در مدار حركت و اطلاعاتى كه انتظار داريم به زمين منتقل كند، همه ساخت متخصصان داخلى كشورمان است؛ البته فعلا همه كارآيى هاى مورد نياز در اين ماهواره نصب نشده است و صرفا فن پرتاب و قرار دادن آن در مدار زمين مد نظر بوده است. احمدى نژاد در ادامه با اشاره به اين كه ايستگاه هاى زمينى كه ماموريت دريافت پيام از ماهواره را بر عهده دارند گفت: ايستگاه هاى زمينى دو ماموريت اصلى دارند و آن رديابى مسير ماهواره و دريافت پيام از آن است و اكنون ايستگاه هاى ثابت و متحرك فراوانى در داخل كشور و بعضى كشورها قرار گرفته است تا پيام ها را از ماهواره دريافت كنند كه تكنولوژى هاى به كار رفته در اين ايستگاه ها نيز به طور كامل ساخت ايران است. احمدى نژاد با اشاره به اين كه ماهواره اى كه توسط كشورمان به فضا پرتاب شده در مقايسه با بسيارى از كشورها كم هزينه تر و سريع تر انجام گرفته است، خاطرنشان كرد: برخى كشورها نه مرحله را طى كرده اند تا به نقطه اى كه متخصصان كشورمان تنها با سه مرحله به آن رسيده اند، برسند.

بعد از ثبت بانك ملت در اداره ثبت شركت ها و سهامى عام شدن اين بانك، به گفته مسوولان مربوطه ساير مراحل نهايى شامل ارايه صورت هاى مالى و اميدنامه شركت در اين هفته انجام خواهد شد و سهام بانك ملت بعد از برگزارى جلسه معارفه در۲۰ بهمن ماه تا پايان اين ماه وارد بورس مى شود. غلامرضا حيدرى كرد زنگنه رييس سازمان خصوصى سازى درگفت وگو با ايسنا، از برگزارى جلسه معارفه بانك ملت در۲۰ بهمن خبرداد و گفت: در حال حاضر بانك ملت در اداره ثبت شركت ها ثبت شده و سايرمراحل لازم شامل صورت هاى مالى و سازوكارهاى نهايى در حال انجام است و قطعا تا پايان بهمن ماه اولين بانك دولتى وارد بورسمى شود. وى در خصوص واگذارى ساير شركت ها طبق برنامه سازمان خصوصى سازى گفت: واگذارى شركت ها به فروش بازار بستگى دارد ولى خوشبختانه با توجه به تغييراتى كه در بازار سرمايه ايجاد شده و حركت هايى كه در شاخص مشاهده كرديم چند شركت بسيار مهم و عمده را در برنامه داريم كه قبل از پايان سال عرضه مى كنيم.
وى خاطرنشان كرد: شركت هاى مخابرات، بانك ملت، هواپيمايى ايران ايرتور، گروه هتل هاى هما، حفارى شمال و بيمه البرز مهمترين شركت هايى هستند كه قرار است تا پايان سال واگذار شوند، البته تعدادى شركت هاى كوچك هم قرار است از طريق مزايده واگذار شوند. وى يادآور شد: در حال حاضر وضعيت واگذارى شركت ها در سال آينده در سازمان خصوصى سازى در حال بررسى است و تا پايان اسفند ماه كل وضعيت شركت هاى قابل واگذارى در سال ۸۸ مشخص مى شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتى كشور اقدامات سازمان امور مالياتى كشور براى ثبت نام مرحله دوم فعالان اقتصادى را تشريح كرد. نادر آريا در گفت وگو با ايسنا با اشاره به صدور اطلاعيه مشترك بين سازمان امور مالياتى و شوراى اصناف اظهار كرد: پس از دستور رييس جمهور براى هماهنگى، رضايت مندى و ايجاد آمادگى براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در اصناف، جلسات تفصيلى و متعددى بين سازمان امور مالياتى كشور با شوراى اصناف، مجامع امور صنفى و وزارت بازرگانى برگزار شد كه در اين جلسات ابعاد مختلف كار مورد بررسى قرار گرفت و برنامه ريزى لازم در اين باره انجام شد. وى درباره نتايج اين جلسات گفت: جمع بندى اين جلسات بدين گونه بود كه مشمولان بند الف ماده ۹۶ قانون ماليات هاى مستقيم كه مكلف به نگهدارى  دفاتر روزنامه و كل اسناد مالى هستند در ميان اصناف آمادگى بيشترى براى اجراى اين قانون دارند و بهتر است اجراى ماليات برارزش افزوده به همان ترتيب مقرر در ماده ۹۶ قانون ماليات هاى مستقيم جلو برود.

ماليات بر حسب تعريف سازمان همكارى و توسعه اقتصادى (OECD) پرداختى الزامى و بلاعوض است. اين پرداخت ممكن است به شخص، مؤسسه، دارايى و پرداخت هاى تأمين اجتماعى تعلق گيرد. اين نوعى هزينه اجتماعى است كه يك ملت بايد در راستاى بهره ورى از امكانات و منابع يك كشور آن را پرداخت نمايند تا توانايى هاى جايگزينى اين امكانات و منابع فراهم شود. در واقع ماليات، انتقال بخشى از درآمدهاى جامعه به دولت و يا بخشى از سود فعاليت هاى اقتصادى است كه نصيب دولت مى گردند زيرا ابزار و امكانات دستيابى به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته است. هر كشورى براى نوع و ميزان پرداخت خود قوانينى دارد كه مردم آن موظفند به آن پايبند باشند. اكنون به بررسى ماليات در بعضى از كشورها مى پردازيم.براى درك محاسبات لازم است فرضيات زير را در نظر داشته باشيد: درصدهاى مالياتى ،۱۰ ۲۰ و ۳۰ درصد را در نظر بگيريد. نرخ ۱۰ درصد به درآمدهاى مابين ۱ تا ۱۰۰۰۰ دلار تعلق مى گيرد. نرخ ۲۰درصد به درآمدهاى ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ دلار و ۲۰ درصد به درآمدهاى بالاتراز ۲۰۰۰۰ دلار. در حقيقت طبق اين نظام، فردى با درآمد ۱۰۰۰۰ دلار ملزم است ۱۰ درصد يعنى ۱۰۰۰ دلار ماليات بپردازد. فردى با درآمد ۵۰۰۰ دلار، ۵۰۰ دلار و به همين ترتيب تا آخر ادامه دارد. بنابراين فردى كه درآمدش بالاى ۳۵۰۰۰ دلار است با شرايط بسيار مشكلى روبه رو خواهد شد. زيرا ملزم است ۳۰ درصد از درآمد خود را به دولت به عنوان ماليات پرداخت كند. محاسبه ماليات پرداختى او ۱۰۰۰ دلار براى بخش ۱۰۰۰۰ دلارى اوليه درآمدش، ۲۰۰۰ دلار براى بخش دوم و ۴۵۰۰ دلار براى مابقى ۱۵۰۰۰ دلار درآمدش است كه به اين ترتيب كل ماليات پرداختى او برابر است با ۷۵۰۰ دلار يا ۴/۲۱ درصد از درآمدش.
ميزان ماليات در كانادا:
طبق مصوبه سال ۲۰۰۹ :
- براى درآمد تا ۳۸۸۳۲دلار: ۱۵ درصد
- براى درآمد بين ۳۸۸۳۲ تا ۷۷۶۶۴ دلار: ۲۲ درصد
- براى درآمد بين ۷۷۶۶۴ تا ۱۲۶۲۶۴دلار۲۶: درصد
-براى درآمد بالاى ۱۲۶۲۶۴ دلار ۲۹: درصد
ميزان ماليات در نيوزلند:
طبق مصوبه ۱ اكتبر سال ۲۰۰۸ ميزان ماليات در اين كشور به شرح زير است:
- درآمد بالاى ۱۴۰۰۰دلار: ۵/۱۲ درصد
- درآمد بين ۱۴۰۰۱ تا ۴۰۰۰۰ دلار: ۲۱ درصد
- درآمد بين ۴۰۰۰۱ تا ۷۰۰۰۰ دلار: ۳۳ درصد
- درآمد بالاى ۷۰۰۰۱ دلار: ۳۹ درصد
ميزان ماليات در سنگاپور:
- درآمد زير ۲۰۰۰۰ دلار: ملزم به پرداخت ماليات نيست.
- درآمد بين ۲۰۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ دلار: ۵/۳ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۳۰۰۰۱ تا ۴۰۰۰۰ دلار: ۳۵۰ دلار+ ۵/۵ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۴۰۰۰۱ تا ۸۰۰۰۰ دلار: ۹۰۰ دلار+ ۵/۸ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۸۰۰۰۱ تا ۱۶۰۰۰۰دلار: ۴۳۰۰+۱۴ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۱۶۰۰۰۱ تا ۳۲۰۰۰۰ دلار: ۱۵۵۰۰ دلار+ ۱۷ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بالاى ۳۲۰۰۰۰ دلار: ۴۲۷۰۰ دلار+۲۰ سنت براى هر ۱ دلار
ميزان ماليات در استراليا:
طبق مصوبه فدرال در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نرخ ماليات به شرح زير است:
- درآمد تا ۶۰۰۰ دلار: ملزم به پرداخت ماليات نيست.
- درآمد بين ۶۰۰۰۱ تا ۳۴۰۰۰ دلار: براى هر ۱ دلار، ۱۵ سنت
- درآمد بين ۳۴۰۰۱ تا ۸۰۰۰۰ دلار: ۴۲۰۰ دلار+۳۰ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۸۰۰۰۱ تا ۱۸۰۰۰۰ دلار: ۱۸۰۰۰ دلار+۴۰ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بالاى ۱۸۰۰۰۰ دلار: ۵۸۰۰۰ دلار+ ۴۵ سنت براى هر ۱ دلار
اين ميزان در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اندكى متفاوت بود:
- درآمد تا ۶۰۰۰ دلار: ملزم به پرداخت ماليات نبود.
- درآمد بين ۶۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ دلار: ۱۵ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۳۰۰۰۱ تا ۷۵۰۰۰ دلار: ۳۶۰۰دلار+ ۳۰ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بين ۷۵۰۰۱ تا ۱۵۰۰۰۰ دلار: ۱۷۱۰۰ دلار+ ۴۰ سنت براى هر ۱ دلار
- درآمد بالاى ۱۵۰۰۰۰ دلار: ۴۷۱۰۰ دلار + ۴۵ سنت براى هر ۱ دلار
ميزان ماليات در آمريكا:
طبق گزارشات سال ،۲۰۰۸ نرخ ماليات مصوبه فدرال براى فرد مجرد به گونه زير است:
- درآمد تا زير ۸۰۲۵ دلار: ۱۰ درصد
- درآمد بين ۸۰۲۶ دلار تا ۳۲۵۵۰ دلار: ۱۵ درصد
- درآمد بين ۳۲۵۵۱ دلار تا ۷۸۸۵۰ دلار: ۲۵ درصد
- درآمد بين ۷۸۸۵۱ دلار تا ۱۶۴۵۵۰ دلار: ۲۸درصد
- درآمد بين ۱۶۴۵۵۱ دلار تا ۳۵۷۷۰۰ دلار: ۳۳ درصد
- درآمد ۳۵۷۷۰۱ دلار و بيشتر: ۳۵ درصد
طبق مصوبه سال ۲۰۰۸ ميزان ماليات براى زوج ها ۱۰۹۰۰ دلار و براى مجردها يا متأهلانى كه جدا شده اند ۵۴۵۰ دلار و براى نان آوران خانه ۸۰۰۰ دلار در نظر گرفته شده است. اين ميزان به نسبت سال ۲۰۰۷ براى زوج ها ۲۰۰دلار، براى گروه دوم ۱۰۰ دلار و گروه سوم ۱۵۰ دلار افزايش يافته است.
ميزان ماليات در مالتا (آسياى شرقى):
طبق مصوبه سال ۲۰۰۹ نرخ ماليات براى هر فرد مجرد به گونه زير است:
- درآمد تا ۸۵۰۰ يورو: ملزم به پرداخت ماليات نيست.
- درآمد بين ۸۵۰۱ تا ۱۴۵۰۰ يورو: ۱۵ درصد
- درآمد بين ۱۴۵۰۰ تا ۱۹۵۰۰ يورو: ۲۵ درصد
- درآمد بالاى ۱۹۵۰۰ يورو: ۳۵ درصد
اين در حالى است كه نرخ ماليات براى فرد متأهل كاملاً متفاوت مى باشد:
- درآمد تا ۱۱۹۰۰ يورو: ملزم به پرداخت ماليات نيست.
- درآمد بين ۱۱۹۰۰ تا ۲۱۲۰۰ يورو: ۱۵ درصد
- درآمد بين ۲۱۲۰۰ تا ۲۸۷۰۰ يورو: ۲۵ درصد
- درآمد بالاى ۲۸۷۰۰ يورو: ۳۵ درصد
از آنجايى كه ميزان درآمد و در نتيجه ماليات در سال هاى مختلف به دليل شرايط متفاوت مى باشد، نرخ ماليات در همين كشور در سال گذشته تا حدى متفاوت از امسال گزارش شده است. براى مجردها:
- درآمد زير ۸۱۵۰ يورو: ملزم به پرداخت ماليات نبودند.
- درآمد بين ۸۱۵۰ تا ۱۴۰۰۰ يورو: ۱۵ درصد
- درآمد بين ۱۴۰۰۱ تا ۱۹۰۰۰ يورو: ۲۵ درصد
- درآمد بين ۱۹۰۰۱ يورو: ۳۵ درصد
و براى افراد متأهل:
- درآمد زير ۱۱۴۰۰ يورو: ملزم به پرداخت ماليات نبودند.
- درآمد بين ۱۱۴۰۱ تا ۲۰۵۰۰ يورو: ۱۵ درصد
- درآمد بين ۲۰۵۰۱ تا ۲۸۰۰۰ يورو: ۲۵ درصد
- درآمد بالاى ۲۸۰۰۱ يورو: ۳۵ درصد
برنامه آينده فدرال اين است كه ميزان ماليات ها را براى مجردها با درآمد بالاى ۲۰۰۰۰۰ دلار و خانواده ها با درآمد بالاى ۲۵۰۰۰۰ دلار افزايش دهد.

اتكاى صرف به رويكردهاى مبتنى بر قيمت، بدون در نظر گرفتن اثرات و تبعات آن، و بى اعتنايى به سازوكارهاى زيربنايى و ساختارهاى واقعا موجود، مى تواند پيامدهاى ناگوارى به دنبال داشته باشد. در اين يادداشت نگاهى خواهيم داشت به دو برداشت از واقعى شدن دستمزد و اين كه كدام يك از دو روش مى تواند به واقعيت نزديك تر باشد. چنانچه دستمزد را قيمت نيروى كار، به مثابه يك كالا، به شمار آوريم؛ در چارچوب نظرى، مانند هر مبادله ديگرى، كارگر نيروى كار خود را به قيمتى مى فروشد كه در فرآيند عرضه و تقاضا در بازار شكل مى گيرد. اما نيروى كار با كالاهاى ديگر تفاوت هايى دارد. از جمله آن كه نيروى كار براى مدت معينى فروخته مى شود، اما كالا به طور كامل به فروش مى رود. در واقع نيروى كار براى زمان معينى واگذار مى شود ولى مالكيت آن از دست صاحب آن خارج نمى شود. قيمت كالا با روش هاى ساده حسابدارى قابل محاسبه است (جدا از بحث عرضه و تقاضاى آن در بازار). اما محاسبه بهاى نيروى كار بسيار پيچيده تر از آن است. در عين حال، صاحب نيروى كار براى كارى تمام وقت ناگزير از فروش تمامى توان خود است اما صاحب كالا قدرت مانور بيشترى دارد؛ چرا كه در اغلب موارد براى كسب سود كالاى خود را مى فروشد، نه براى ادامه حيات. در فرآيند قيمت گذارى براى توان كارى، يعنى همان تعيين دستمزدها، به دو صورت مى توان به موضوع نگريست: نخست رويكرد جارى و متداول است كه طبق آن براى به دست آوردن دستمزدهاى واقعى، به شاخص هاى هزينه زندگى ارجاع مى شود. در اين روش، صرف نظر از ابهام اوليه در تعيين سال پايه براى مقايسه و محاسبات بعدى، اين گونه عمل مى شود كه با مقايسه نرخ افزايش دستمزده ها نسبت به سال پايه و نرخ افزايش هزينه هاى زندگى طى همان دوره، در مورد ميزان ترميم دستمزدها تصميم گرفته مى شود. البته، اين گام نخست است و در چنين حالتى معمولا دستمزدهاى جديد حاصل فرايند چانه زنى كارگران، كارفرمايان و دولت است. و در شرايطى كه از سويى بحران بيكارى در اقتصاد وجود دارد و عرضه نيروى كار غيرماهر و حتى ماهر كم تر از تقاضا براى آن است، و از سوى ديگر به سبب نبود تشكل هاى كارآمد صنفى نيروى كار قدرت چانه زنى كم ترى دارد. از اين رو، معمولا برآيند اين مذاكرات افزايش دستمزدها با آهنگى كاهنده تر از افزايش هزينه هاى زندگى خواهد بود. در عين حال، حتى در صورت افزايش دستمزدها درست به ميزان افزايش شاخص هزينه هاى زندگى، باز هم به اين روش دو ايراد وارد است. نخست آنكه انتخاب سال پايه بر محاسبات تاثيرى جدى دارد. اين انتخاب مى تواند تابعى از رويكردهاى سياسى باشد، تا اقتصادى. در عين حال كه ميزان درست نمايى ارقام اعلامى شاخص هاى هزينه ها گاه با ترديد همراه است. دوم آن كه دستمزدها حداكثر تا يك سال پس از افزايش قيمت ها افزايش مى يابند. به عبارت ديگر، در طى سال كارگران ناگزير از تحمل بار افزايش هزينه هاى خود هستند، در حالى كه دستمزد آن ها متناسب با افزايش طى دوره  هاى قبلى، در ابتداى سال تعيين شده است. پس در چنين شرايطى، در بهترين حالت، دستمزدها مى تواند هميشه تا يك دوره مالى (در كشور ما تا يك سال) از هزينه هاى زندگى عقب بمانند.علاوه بر آن، موضوع بازتوليد نيروى كار مطرح است.هزينه باز توليد نيروى كار (همان دستمزد واقعى) كه هم شامل هزينه بازتوليد كوتاه مدت آن است (هزينه هاى حياتى) و هم هزينه هاى ميان مدت (هزينه هاى حفظ و ارتقاى توان كارى و سلامت) و هم هزينه هاى بلندمدت (هزينه هاى زندگى مرتبط با خانوار كارگر) دربرگيرنده اقلام مختلف هزينه اى از خوراك وپوشاك و مسكن گرفته تا هزينه هاى آموزش و مهارت آموزى كودكان آن ها. متوسط هزينه هاى خانوار را مى توان شاخصى براى اين هزينه ها در نظر گرفت.چرا كه هزينه بازتوليد به مجموعه شرايط اقليمى و اجتماعى و اقتصادى كشور ارتباط دارد لذا متوسط را با اندكى مسامحه مى توان به اين عنوان در نظر گرفت. در حالى كه متوسط هزينه خوراكى خانوارهاى شهرى در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۵ ميليون ريال بوده، هزينه هفت دهك اول در آمدى كم تر از اين رقم است. دهك اول فقط ۴‎/۳ ميليون ريال قدرت هزينه كردن در اين بخش از هزينه ها را داشته است. براى تغذيه و رشد يك كودك در دهك اول حدود يك ششم يك كودك در دهك دهم هزينه مى شود. در خصوص گروه هاى فعاليتى نيز چنين تفاوت آشكارى مشاهده مى شود. به عنوان مثال، هزينه خوراك افراد شاغل در مشاغل واسطه گر و مالى حدود ۱۷ ميليون ريال و همين هزينه در يك خانوار معمولى كارگرى برابر ۸ ميليون ريال بوده است. يعنى هزينه بازتوليد در ميان گروه هاى مختلف بسيار متفاوت است. با توجه به اين كه اين ارقام مربوط به اقلام خوراكى و در حقيقت معيشت خانواده ها است، اين تفاوت را نمى توان برمبناى تخصص و حرفه توجيه كرد. جالب اين كه اين تفاوت بين گروهاى كارفرمايى و افراد مزد و حقوق بگير نيز به خوبى مشهود است. هزينه خوراكى يك خانواده كارفرمايى برابر ۲۱ ميليون ريال و هزينه خوراكى كارگران ۱۳ ميليون ريال است. فاصله اين نسبت ها در هزينه هاى غير خوراكى خيلى بيش تر از اين ها خواهد شد. چرا كه مى دانيم كشش درآمدى كالاهاى غيرضرورى بسيار بالاتر است. مباحثى از اين دست به ما نشان مى دهد كه دستمزد نيروى كار براى باز توليد اين نيرو (هم از منظر اقتصاد كلان و هم از لحاظ فردى) از ارقام حداقلى كنونى بسيار بالاتر بايد باشد. ايجاد تعادل بين سودها و دستمزدها، هم بر فرآيند توسعه و ارتقاى توان ملى اقتصاد در ميان مدت و بلندمدت تاثير مطلوب مى گذارد و هم زندگى اجتماعى را انسانى تر مى سازد.
منبع:سايت البرز

گفته مى شود دولت طرحى در دست بررسى دارد كه درصوت نياز و تائيد نهايى، جايگزين صندوق هدفمندسازى يارانه ها مى شود. به گزارش خبرنگار مهر، كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس با تصويب كليات لايحه هدفمندكردن يارانه ها، از ديروز بررسى جزئيات اين لايحه را آغاز كرده است. در اين جلسه بحث قيمتهاى پيشنهادى براى بنزين و گازوئيل مطرح و قرار شده است در جلسات آينده بر سر يكى از سناريوهاى پيشنهادى در اين خصوص توافق شود. در همين حال، سناريوى بنزين ۳۵۰ تومانى و گازوئيل ۱۰۰ تومانى براى هر ليتر نيز در جلسه ديروز كميسيون بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس مطرح شده است. از ديگر سو، بررسيهاى مهر از پارلمان نشان مى دهد كه اكثريت نمايندگان مجلس با برخى مواد لايحه هدفمندسازى يارانه ها مربوط به تشكيل صندوقى در اين راستا موافقت نيستند. در اين لايحه بر واريز كل درآمد حاصل از هدفمندسازى حاملهاى انرژى به صندوق هدفمندسازى يارانه ها تاكيد شده است. در اين ميان، براى رفع اين دغدغه نمايندگان، ظاهرا طرحى در دولت در دست بررسى دارد كه درصوت نياز و تاييد نهايى، جايگزين صندوق هدفمندسازى يارانه ها مى شود. براساس اين طرح، پيشنهاد مى شود ۶۰ درصد سهم مردم و ۲۵ درصد سهم دولت از هدفمندسازى يارانه ها در بودجه كل كشور درج و فقط سهم ۱۵ درصدى توليدكنندگان از اين محل به صندوق هدفمندسازى يارانه ها واريز شود.