مريم كائيد- طبق اصل يكصدوسى هشتم قانون اساسى، دستگاه هاى خودپرداز جزء كالاهاى بادوام ذكر شده است و همه ارگان ها، سازمان هاى دولتى بنا بر مصوبه۸۴‎/۱۱‎/۲۹ دولت موظف هستند تا براى حمايت از توليد داخل به استفاده از توليد داخلى بپردازند و مجاز به واردات اين محصول نيستند. اين در حالى است كه وزارت صنايع براى حمايت از توليدات داخلى طبق سند چشم انداز و برنامه بانكدارى الكترونيك ميزان واردات دستگاه هاى خودپرداز را در سال ۸۵ بر اساس نياز بانك ها حدود ۸۰ درصد، سال ۸۶ حدود ۷۰ درصد و سال ۸۷ حدود ۵۰ درصد برآورد كرده است و با امضاى تفاهم نامه ميان اين وزارتخانه و وزارت اقتصاد مقرر شد كه در سال ۸۵ حدود ۲۵ درصد در سال ۸۶ حدود ۳۵ درصد، در سال ۸۷ حدود ۵۰ درصد و سال ۸۸ همه نياز (۱۰۰ درصد) كشور به خودپردازها از طريق توليدات داخلى برآورده شود. مصوبه منع واردات خودپردازها در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۸۴ به تصويب دولت رسيد و اين در حالى است كه سيستم بانكى تا پايان سال ۸۵ بالغ بر ۷ هزار و ۴۶۸ دستگاه خودپرداز، در سال ۸۶ حدود ۹ هزار و ۹۱۷ دستگاه خودپرداز و تا پايان آذرماه سال جارى ۱۲ هزار و ۲۸۳ دستگاه خودپرداز به شبكه نظام هاى پرداخت الكترونيك افزوده است كه بر اساس آمارهاى غيررسمى فقط ۱۰۰ دستگاه خودپرداز از شركت هاى داخلى خريدارى شده است و از سال ۸۵ تاكنون بانك ها بيش از ۶ هزار دستگاه خودپرداز خريدارى كرده اند كه سهم دستگاه هاى توليد داخل در اين زمينه يك درصد است. كارشناسان سيستم بانكى دليل خريد دستگاه هاى خودپرداز خارجى را اطمينان از كيفيت و عدم خريد دستگاه هاى داخلى را عدم اطمينان از كيفيت مطرح مى كنند. اما اين مسأله توليدگران داخلى را با ياس مواجه كرده چرا كه به رغم صرف وقت و هزينه امروز بانك ها از اين پتانسيل داخلى بهره نمى گيرند و همچنان به دنبال واردات غيرقانونى خودپرداز هستند. محمد ليائى، مديركل صنايع برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن مشكل توليدكنندگان داخلى خودپرداز را وجود خلاء قانونى عنوان مى كند و مى افزايد: قيمت اين محصول در مقايسه با نسخه خارجى مناسبتر مى باشد اما از ۱۲ هزار خودپرداز موجود در كشور فقط ۷۰ دستگاه آن داخلى است. ليائى خواستار ترغيب بانكها توسط بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى براى استفاده و خريدارى از دستگاههاى خودپرداز داخلى شد و با اشاره به بهانه هاى بانكها براى استفاده از دستگاههاى توليد داخلى گفت: تمام سوئيچهاى دستگاههاى ساخت اين شركت استاندارد و قابل اتصال به ساير دستگاهها است. اما شريفى، مدير تحقيق و توسعه شركت سامانه هاى بانكى هاتف با اشاره به اينكه براى صادرات محصول خودپرداز با نپال و نيجريه رايزنى هايى صورت گرفته معتقد است :يكى از ويژگى هاى دستگاههاى مذكور طراحى آن متناسب با نيازها و خواسته هاى بانكها است. دستگاههاى توليد شده مجهز به سيستم پخش آژير خطر و دوربين هستند كه ۹۰ درصد توليدات خارجى آن فاقد اين امكانات است. وى با اشاره به اينكه فرآيند جا افتادن استفاده از محصول داخلى خودپردازها به جاى خارجى آن زمانبر است، اظهار اميدوارى كرد كه خريداران محصولات خارجى به سمت استفاده از محصولات داخلى سوق يابند. شريفى با تاكيد بر اينكه بانكها بايد سطح امنيت سوئيچهاى خود را افزايش دهند، افزود: ما براى ارائه محصولات خود ديدگاه انحصارى نداريم و به فراتر از مرزها نيز مى انديشيم، كما اينكه درخواستهايى نيز از سوى برخى كشورها براى خريد محصولات ما از جمله سوريه، نپال و نيجريه نيز صورت گرفته و مذاكراتى نيز انجام شده است. وى زمان تحويل سفارشات را بين ۴ تا ۶ ماه ذكر كرد و افزود: براى توليد اين محصول حدود ۵ كارخانه داخلى شناسايى و قراردادهايى نيز با آنها منعقد شد و توليد محصولات ما بين آنها تقسيم شد. وى بزرگترين مشكل توليد محصول شركت سامانه هاى بانكى هاتف را كسب بازار عنوان و اظهار اميدوارى كرد كه در آينده نزديك با همكارى تمام بانكها، مديران وزارت اقتصاد و صنايع، بازار خودپردازها به سمت استفاده از توليدات داخلى سوق يابد. شريفى خاطرنشان كرد: علاوه بر بانكهاى صادرات، صنعت و معدن و كشاورزى، بانكهاى اقتصادى نوين، ملت، مسكن و سپه نيز مراحل نصب خودپرداز هاتف و تأييد فنى آن را تكميل كرده اند و اين فرآيند در بانك پارسيان نيز در حال انجام است. وى افزود: علاوه بر ۸ بانك مذكور، ساير بانكها نيز دقيقا از مشخصات نرم افزارى و سخت افزارى مشابهى تبعيت مى كنند و بنابراين استفاده از اين محصول در كليه بانكهاى كشور موفق خواهد بود.

كارت هاى بين المللى شركت تجارت الكترونيك پارسيان به زودى در كشورهاى تركيه، سوريه، قطر و بحرين مورد استفاده قرار مى گيرد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى اصغر باباپور،معاون بازاريابى و فروش شركت تجارت الكترونيك پارسيان در پاسخ به پرسش ابرار اقتصادى درخصوص كارت هاى بين المللى اين شركت با اشاره به اينكه به زودى قابليت استفاده از اين كارت ها در تركيه، سوريه، قطر و بحرين فراهم مى شود، تصريح كرد: كارت هاى بين المللى در ايران شارژ مى شود و مسافرين مى توانند مثلاً در امارات« درهم» دريافت كنند. وى سقف شارژ اين كارت ها را ۲۰۰ ميليون ريال ذكر كرد.بابا پور در ادامه با بيان اينكه بانك پارسيان در ۵۲۰ شهر كشور دستگاه پايانه فروش راه اندازى كرده است، خاطر نشان كرد: شركت تجارت الكترونيك پارسيان به عنوان قديمى ترين psp كشور داراى ۱۲۰ هزار پايان فروش است. وى گفت: اين شركت با گسترده ترين شبكه فروشگاهى در كشور خدمات مربوط به نصب و خدمات پشتيبانى بيش از ۱۱۰ هزار دستگاه كارتخوان بانك پارسيان را با بيش از ۳۰ نمايندگى در تهران و مراكز استانها بر عهده دارد. وى افزود :بيش از ۱۰۰۰ سازمان دولتى و خصوصى بعنوان فروشگاه اينترنتى طرف قرارداد شركت تجارت الكترونيك پارسيان است. وى گفت؛ كليه هموطنان مى توانند با داشتن هر يك از كارتها بانكى عضو شبكه شتاب به همراه رمز دوم (اينترنتى) به آسانى از خدمات مورد نظر خود از طريق سايت به نشانى www.pec.ir بهره مند شده و مايحتاج روزانه خود را تهيه نمايند. براى اولين بار در سيستم بانكدارى الكترونيك:دستگاه هاى كارت خوان بانك پارسيان مجهز به سيستم قرعه كشى online در لحظه خريد شد. معاون بازاريابى و فروش شركت تجارت الكترونيك پارسيان گفت: به منظور ترويج استفاده از كارتهاى بانكى و همچنين تشويق دارندگان كارتهاى بانكى عضو شتاب، بانك پارسيان در ماه هاى پايانى سال با ايجاد يك نوع سيستم جديد روى دستگاه كارتخوان خود به صورت آنلاين (در لحظه خريد) به استفاده كنندگان از دستگاه هاى كارت خوان بانك پارسيان جايزه مى دهند. وى افزود: اين سيستم براى اولين بار بر روى دستگاه كارت خوان بانك پارسيان نصب شده و دارندگان تمامى كارت هاى بانكى عضو شتاب در صورت خريد از دستگاه كارتخوان بانك پارسيان در همان لحظه خريد به قيد قرعه برنده جوايز بانك پارسيان به صورت كارت هديه و در مبالغ مختلف خواهد شد . وى ادامه داد: در اين سيستم نيازى به انتظار مشترى براى اعلام نتيجه قرعه كشى از سوى بانك نبوده و در مدت زمان حدود ۳ ثانيه همزمان با انجام تراكنشها خريد نتيجه قرعه كشى مشخص و در همان انتهاى رسيد خريد كه توسط دستگاه كارت خوان چاپ مى گردد ونتيجه قرعه كشى به مشريان اعلام مى شود. به گفته وى ،سيستم قرعه كشى آنلاين در حال حاضر براى دارندگان كارت هاى بانكى در دستگاه هاى كارتخوان بانك پارسيان نصب گرديده و درآينده نيز براى صاحبان فروشگاهها اين قرعه كشى راه اندازى و اجرا خواهد شد.

دولت به منظور حمايت از توان رقابت و توسعه مشاركت پيمانكاران و سازندگان ايرانى در مناقصه هاى بين المللى، دستورالعمل اجرايى صدور ضمانتنامه شركت هاى ايرانى برنده در مناقصه هاى بين المللى را به تصويب رساند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، شوراى اقتصاد بنا به پيشنهاد صندوق ضمانت صادرات ايران و به استناد ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه دستورالعمل اجرايى صدور ضمانتنامه شركت هاى ايرانى برنده در مناقصه هاى بين المللى (داخل كشور) را تصويب كرد. بر اساس اين دستورالعمل، به منظور حمايت از توان رقابت و توسعه مشاركت پيمانكاران و سازندگان ايرانى در مناقصه هاى بين المللى براى انجام طرحها و پروژه هاى داخل كشور از طريق صدور ضمانت نامه، پيش پرداخت و حسن انجام كار اجازه داده مى شود منابع اختصاص يافته به اين منظور از محل منابع صندوق ضمانت صادرات ايران بر اساس مفاد اين دستورالعمل اختصاص داده شود. بر اين اساس، مبلغ دويست ميليون دلار از محل منابع صندوق به عنوان وثايق و سپرده هاى نقدى ضمانت نامه هاى ارزى (حسن انجام كار و پيش پرداخت) مورد درخواست پيمانكاران و سازندگان ايرانى برنده در مناقصه هاى بين المللى (داخل كشور) در اختيار بانكهاى صادركننده ضمانت نامه هاى ارزى قرار مى گيرد. صندوق مجاز است تا پنج برابر مبلغ مزبور، ضمانت نامه هاى صادرشده از سوى بانك ها را پوشش دهد.صدور ضمانت نامه همچنان از طريق شبكه بانكى و بدون در نظر گرفتن محدوديت سرمايه بانكها و با تضمين صندوق انجام خواهدشد. در صورتى كه مبلغ ضمانت نامه هاى ضبط شده از مبلغ در اختيار بيشتر باشد، مابه التفاوت آن از محل وجوه صندوق تسويه خواهدشد. در صورت ضبط ضمانت نامه و پرداخت وجه ارزى ضمانت نامه توسط بانك عامل، صندوق پس از دريافت درخواست وجه، در اسرع وقت اقدام به پرداخت وجه يادشده خواهدكرد. صندوق پس از اخذ جانشينى از بانك عامل، پيگيريهاى لازم را به منظور وصول وجه ارزى از طريق تضمينها و وثايق دريافتى به عمل خواهدآورد. شوراى اقتصاد همچنين تصويب كرد كه شركتها، پيمانكاران و سازندگان ايرانى برنده متقاضى صدور ضمانت نامه ارزى بايد داراى تاييديه صلاحيت از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور باشـند و بـر اساس تاييـد بانـك مـركزى جمهـورى اسـلامى ايران سـابـقه ضبـط ضمانت نامه (اعم از ارزى و ريالى) به علت عدم اجراى تعهدات در پنج سال گذشته را نداشته باشند. چنانچه در زمان برگزارى مناقصه، دستگاه اجرايى، تاييديه صلاحيت معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور را از شركت، پيمانكار و يا سازنده ايرانى طلب ننمايد، متقاضيان مذكور مى توانند با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايى و موافقت صندوق از مزاياى اين دستورالعمل بهره مند شوند. بعلاوه، با توجه به اصلاح آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسى از طرف بانكها موضوع ابلاغيه شماره ۱۱۶۵/۶۰مورخ ۲۹/۹/۸۴بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و توديع نقدى ارز از محل صندوق، بانكها سپرده نقدى ديگرى از متقاضيان اخذ نكنند. بانكها مكلفند يكى از وثايق غيرنقدى مندرج در آيين نامه يادشده يا تركيبى از آنها را با اعلام صندوق دريافت كنند. كارمزد صـدور ضمانـت نامه هاى موضـوع اين دستورالعمل، حداكثر پنج در هزار در سال خواهدبود كه به نسبت (۳) به (۲) به ترتيب به صندوق و بانك عامل تعلق مى گيرد.براى دريافت ضمانتنامه، متقاضى واجد شرايط بايد به بانك مراجعه كند، بانك پس از بررسى قرار داد و تكميل مدارك مربوط نسبت به ارسال درخواست خود مشتمل بر مشخصات ضمانت نامه درخواستى به انضمام تصوير قرارداد به صندوق، براى اخذ مجوز صدور ضمانت نامه اقدام مى نمايد. بانك ها موظفند ظرف دو هفته پس از دريافت مجوز صدور ضمانت نامه از صندوق، نسبت به صدور و تحويل ضمانت نامه به متقاضى اقدام كنند. تمديد ضمانت نامه هاى ارزى صادرشده موضوع اين دستورالعمل، در صورت تاييد بانك عامل، بلامانع مى باشد. بانكهاى عامل همچنين موظفند تمديد، كاهش مبلغ و ابطال ضمانت نامه ها را در اسرع وقت به صندوق اعلام نمايند. صندوق نيز مكلف است گزارش عملكرد صدور ضمانت نامه هاى پيش پرداخت و حسـن انجام كار موضوع اين دستورالعمل را در مقاطع ۶ ماهه بـه صورت جداگانه به دبيـرخانه كميـسيون اقتصاد هيأت دولت و بانك مركزى جمـهورى اسـلامى ايران ارسال كند. اين تصويب نامه توسط معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

اعتماد صادركنندگان ايرانى و كسب اعتبار نزد سايركشورها و بانك هاى خارجى از مهمترين دستاوردهاى بانك توسعه صادرات ايران در دوران انقلاب شكوهمند اسلامى بوده است. كوروش پرويزيان، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، از تاسيس دو شعبه جديد اين بانك در آستانه سى امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى در شهرهاى «زاهدان» و «ياسوج» خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، كورش پرويزيان با اعلام اين مطلب گفت: به منظور سهولت كار صادركنندگان و ساير هموطنان براى استفاده از انواع خدمات و تسهيلات ارزى و ريالى اين بانك، دو شعبه جديد در استان هاى سيستان و بلوچستان و كهكيلويه و بويراحمد، راه اندازى خواهد شد.وى با اعلام اينكه پيش از اين در زاهدان دفتر نمايندگى بانك توسعه صادرات ايران فعاليت مى كرد، اظهار اميدوارى كرد: شعبه بانك توسعه صادرات ايران نقش موثرى در تحقق اهداف صادراتى استان داشته باشند.همچنين رئيس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران گفت: اميدواريم با راه اندازى بانك توسعه صادرات ايران در ياسوج فرصت هاى جديدى براى ظرفيت سازى صادراتى در استان كهكيلويه و بويراحمد به وجود آيد.مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران گفت: اعتماد صادركنندگان ايرانى و كسب اعتبار نزد سايركشورها و بانك هاى خارجى از مهمترين دستاوردهاى بانك توسعه صادرات ايران در دوران انقلاب شكوهمند اسلامى بوده است. پرويزيان در پايان گفت: ۶۶ درصد تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران به طرحهاى صادراتى داخل كشور اختصاص يافته و ۳۴ درصد طرح هاى خارج از كشور مى باشد كه مربوط به خدمات فنى و مهندسى و سرمايه گذارى در ساير كشورهاست.

سال گذشته ۲۰ درصد اعتبارات گشايش يافته جهت واردات كشور، توسط بانك ملى تأمين شد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، ناصر مهين جعفرآبادى، رئيس اداره خارجه بانك ملى ايران گفت: كل واردات كشور در سال گذشته ۵۳ ميليارد دلار بود كه ۱۰ ميليارد و ۴۲۰ ميليون دلار آن توسط بانك ملى تأمين اعتبار شد. وى با اعلام اينكه حجم اعتبارات اسنادى وارداتى گشايش يافته بانك ملى تا پايان آذرماه امسال، چهار ميليارد و ۵۳۴ ميليون دلار بود، اظهار داشت: در همين مدت بانك ملى سه هزار و ۴۹۰ فقره اعتبارات اسناد ديدارى به مبلغ حدود دو ميليارد و ۱۴۸ ميليون دلار گشايش كرده است. جعفرآبادى، اعتبارات اسنادى گشايش يافته از محل حساب ذخيره ارزى بانك ملى را در مدت مذكور بالغ بر يك ميليارد و ۱۰۷ ميليون دلار ذكر كرد و افزود: در پايان آذرماه امسال حجم اعتبارات اسنادى مدت  دار و اعتبارات ارزى كوتاه مدت(ريفاينانس) گشايش يافته بانك ملى به ترتيب حدود ۷۴۰ و ۴۹۳ ميليون دلار بود. به گفته وى مجموع مانده حساب هاى ارزى بانك ملى در پايان نه ماهه منتهى به آذرماه امسال، با ۳/۹ درصد افزايش به نسبت ماه قبل به رقم يك ميليارد و ۱۵۲ ميليون دلار رسيد.

اولين شعبه گردشگرى كشور توسط بانك سپه در ۲۰ بهمن ماه افتتاح  شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بانك سپه محسن دارايى، رئيس اداره روابط عمومى و بازاريابى بانك سپه اظهار داشت: اولين شعبه گردشگرى كشور توسط بانك سپه در فرودگاه امام خمينى (ره) افتتاح شد. وى افزود: با افتتاح اين شعبه گردشگران خارجى در بدو ورود به كشور سفركارت بين المللى دريافت خواهند كرد و نيازهاى مالى خود را در طول سفر و حضورشان در ايران از آن طريق برطرف خواهند نمود. رئيس اداره روابط عمومى وبازاريابى بانك سپه از ايجاد شعب گردشگرى در تمام مبادى ورودى كشور توسط بانك سپه خبر داد و اظهار داشت: اين كار به كمك سازمان امور ايرانگردى و جهانگردى صورت خواهد گرفت تا گردشگران خارجى طى سفر و حضور خود در ايران به لحاظ مراودات مالى با مشكلى مواجه نشوند. وى افزود: چنين اقدامهايى باعث تسهيل در امور گردشگرى و جذب توريسم به كشور خواهد شد. دارايى در ادامه با اشاره به كمك و مشاركت بانك سپه در پروژه سفر كارت ملى اظهار داشت: اين بانك توانست براى اولين بار در سيستم بانكى كشور در كمتر از ۲ ماه بيش از ۲ ميليون سفركارت صادر كند. وى گفت: بانك سپه تمام تلاش خود را معطوف به اجراى هرچه بهتر اين پروژه ملى كرده تا هموطنان بتوانند با خيالى آسوده با استفاده از سفركارت ملى سفر كنند.

بيمه  مركزى ايران پروانه فعاليت شركت بيمه ميهن (سهامى عام) را صادر كرد. پروانه فعاليت شركت بيمه ميهن، با امضاى جواد فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزى ايران و بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتى در شانزدهم بهمن ۱۳۸۷ صادر شد. بيمه مركزى ايران پيش از اين در دهم مرداد ۱۳۸۶ موافقت اصولى خود را با تاسيس شركت بيمه ميهن اعلام كرده و در پى آن، اين شركت در هجدهم شهريور ۱۳۸۶ در اداره كل ثبت شركت ها به ثبت رسيده است. شركت بيمه ميهن (سهامى عام) با سرمايه ۴۰۰ ميليارد ريال كه ۵۰ درصد آن پرداخت شده (۵۰ درصد بقيه در تعهد صاحبان سهام است) فعاليت خود را آغاز كرد. به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران شركت بيمه ميهن بر اساس پروانه اى كه از بيمه مركزى دريافت كرده است، اجازه دارد با رعايت قوانين و مقررات مربوط در انواع رشته هاى بيمه  اموال، مسئوليت و اشخاص فعاليت كند. محمد رضا رفيعى و على كريمى قدوسى به ترتيب مديرعامل و رييس هيات مديره شركت بيمه ميهن هستند.

روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ابرار اقتصادى آمار سامانه ساتنا را به نقل از اداره آمارهاى بانك مركزى به چاپ رساند كه در جدول بانك مركزى تعداد تراكنش هاى ناموفق بانك اقتصاد نوين ۱/۷ درصد بود و ابرار اقتصادى به استناد اين آمار اقدام به چاپ مطلب نمود. بنابراعلام بانك اقتصاد نوين تراكنش هاى ناموفق اين بانك ۷/۱ درصد و تراكنش هاى موفق ۳/۹۸ درصد مى باشد كه خبر فوق بدين وسيله اصلاح مى شود.