بانك توسعه صادرات ايران، اولين بانك دولتى بود كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در تيرماه سال ۱۳۷۰ با سرمايه اوليه پنجاه ميليارد ريال راه اندازى شد. فراهم آوردن امكانات لازم جهت گسترش صادرات غيرنفتى و مبادلات تجارى و اقتصادى با ديگر كشورها علت اصلى تأسيس بانك بود كه موجب شد فعاليت خود را به عنوان بانك تخصصى صادرات و واردات كشور (EXIM BANK) آغاز كند. بانك توسعه صادرات ايران براى احداث پست و خط انتقال برق با هدف صادرات برق به كشور عراق در استان كرمانشاه مبلغ ۳۴ ميليون دلار مصوب نموده است و پروژه در حال اجرا با ۹۰% پيشرفت فيزيكى مى باشد.از ديگر پروژه هاى احداث خطوط انتقال برق كه توسط بانك توسعه صادرات ايران تامين مالى شده است مى توان به احداث پست و خطوط انتقال برق در كشور آذربايجان مبلغ ۶۸ ميليون دلار و مبلغ ۲۸ ميليون يورو براى احداث پست و خطوط انتقال برق در كشور سنگال اشاره كرد. اين بانك علاوه بر افتتاح انواع حسابهاى بانكى، خدمات تخصصى خود را در قالب تسهيلات بانكى، صدور تعهدنامه ها و ضمانتنامه هاى ارزى و ريالى، گشايش اعتبارات اسنادى،  تامين مالى صادراتى و  مشاركت درطرح هاى سرمايه گذارى به صادركنندگان كشور ارائه مى نمايد.
نگاهى به فعاليت هاى بين المللى
تسهيلات صادراتى اين بانك در قالب اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده مى باشد كه به عنوان اولين تجربه سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران به بانك توسعه صادرات اعطا شده است. اعطاى تسهيلات به خريداران يا كارفرمايان خارجى جهت خريد كالا و خدمات ايرانى را اعتبار خريدار مى نامند. اين تسهيلات به خريداران خارجى كالا و خدمات ايرانى پرداخت مى گردد. شيوه كار اينگونه است كه پس از صدور كالا يا خدمات مورد نظر، بانك توسعه صادرات ايران از جانب خريدار خارجى يا بانك وى، وجه آن را به صادر كننده ايرانى پرداخت مى نمايد و خريدار خارجى يا بانك وى نيز وجه مربوطه را در سررسيد هاى مقرر به بانك توسعه صادرات ايران بازپرداخت مى نمايد. بر اساس برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است حضور بانك در چند كشور هدف به منظور تسريع روابط مالى ايران با آن كشورها به صورت ايجاد شعبه، تاسيس بانك مشترك و يا فعاليتهاى ديگر مانند تاسيس بانك سرمايه گذارى يا مشاركت و يا خريد سهام برخى بانكها گسترش يابد. در اين خصوص مى توان به «راه اندازى بانك بين المللى توسعه ونزوئلا در شهر كاراكاس»، «ايجاد شعبه بانك در كشور قزاقستان«، «راه اندازى بانك مستقل و يا دفتر نمايندگى در الجزاير» اشاره كرد. راه اندازى بانك مشترك ايران و ونزوئلا در جوار ساختمان مركزى بانك توسعه صادرات ايران در تهران و ايجاد صندوق دو مليتى ايران و ونزوئلا در كاراكاس ونزوئلا از ديگر برنامه هاى اين بانك مى باشد. بانك مشترك ايران و ونزوئلا با سرمايه اوليه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار كار خود را آغاز خواهد كرد. هر يك از دو كشور ايران و ونزوئلا نيمى از اين پول را تامين مى كنند. طرح هايى از جمله صادرات اتوبوس و خودروى سمند و طراحى و ساخت خط انتقال برق توسط اين بانك در آذربايجان تامين مالى شده است. در سودان احداث تصفيه خانه و خط لوله انتقال آب عطبره، احداث تصفيه خانه آب جبل اولياء و صادرات واگن قطار به اين كشور از ديگر فعاليت هاى بين المللى و تامين مالى شده اين بانك مى باشد. عربستان سعودى بازار ديگرى براى صادرات فرش و مس ايران، سوريه و افغانستان خريدار كابل ها و تجهيزات مخابراتى و ساحل عاج خريدار اتوبوس ساخت ايران و مصالح ساختمانى بوده اند كه نقش بانك توسعه صادرات ايران در اين ميان كم اهميت نبوده است.همچنين بانك توسعه صادرات ايران، طرح احداث بزرگراه بحارن - آرچمان در تركمنستان، تأمين مالى طراحى و ساخت پارلمان و مركز تجارى در جيبوتى و بازسازى و توسعه واحد ۵ نيروگاه كاينجى را در نيجريه تامين مالى كرده است. طرح احداث سد و نيروگاه سنگ توده ۲ در تاجيكستان، احداث اتوبان ۶ خطه در كشور، طراحى و ساخت ۱۰ دستگاه سيلوى بتنى به ظرفيت يك ميليون تن در كشور سوريه، احداث خط مونتاژ سمند در كشور سنگال، احداث كارخانه سيمان در كشور ونزوئلا از ديگر فعاليت هاى تامين مالى شده بانك توسعه صادرات ايران مى باشد. بانكى كه به عنوان بازوى پرتوان صادركنندگان ايرانى همواره در خدمت آنها بوده است.احداث كارخانه سيمان پرتلند از جمله پروژه هاى بانك توسعه صادرات ايران در كشور ونزوئلا مى باشد كه ۵/۱۲ ميليون يورو اعتبار به آن تخصيص يافته است و براى احداث اين پروژه ضمانتنامه پيش پرداخت و حسن انجام كار به مبلغ ۶۸ ميليون دلار صادر كرده است گشايش اعتبار ماشين آلات خارجى پروژه مبلغ ۴۰ ميليون يورو مى باشد.
ظرفيت سازى صادراتى در داخل كشور
عمده تسهيلات پرداخت شده ريالى بانك طى سال هاى گذشته كه در قالب تسهيلات قبل از صدور كالا براى خريد، جمع آورى، بسته بندى و ساير هزينه ها به متقاضيان واگذار شده، همواره سير صعودى داشته است.همچنين بخش صنعت و معدن به عنوان بزرگترين بخش اقتصادى كشور، بالاترين سهم از تسهيلات پرداختى بانك را به خود اختصاص داده است.بعد از تصويب قانون حساب ذخيره ارزى در سال ۱۳۷۹ بانك توسعه صادرات در تأمين مالى بسيارى از طرح هاى خدماتى و سرمايه گذارى در كشور نقش به سزايى داشته است. از جمله مى توان به تأمين مالى طرح هاى سرمايه گذارى صنايع پتروشيمى، كارخانجات چينى ايران، لوله سازى اهواز، سيمان خزر، ترانسفورماتورسازى كوشكن، احداث پايانه كانتينرى و مواردى از اين قبيل اشاره نمود. گفتنى است به طور متوسط حدود ۵۰ درصد مجموع صادركنندگان نمونه كل كشور، از مشتريان اعتبارى اين بانك بوده كه از تسهيلات و خدمات بانك استفاده نموده اند.
جديدترين اقدامات بانك
رتبه بندى اعتبارى مشتريان در سطوح زرين و سيمين، برنامه ريزى و تلفيق شاخصهاى استاندارد بين المللى به منظور لزوم حركت بانك به سوى استانداردهاى جهانى، تاسيس شركت سرمايه گذارى توسعه صادرات سفيران، افزايش سقف اختيارات كميته هاى اعتبارى شعب بر حسب درجه بندى شعب از ديگر اقدامات مهم انجام شده بانك توسعه صادرات ايران در سال گذشته بوده است. همچنين اين بانك موفق شد تا در اين سال رتبه اعتبارى باثبات +B از موسسه بين المللى فيچ كسب نمايد. رشد فزاينده اهداف وماموريت هاى بانك توسعه صادرات موجب شد تا با تهيه و اجراى نمودار سازمانى جديد نسبت به جبران كمبود نيروى انسانى و انجام برنامه استخدام و به كارگيرى نيروهاى جديد اقدامات لازم به عمل آيد و تعداد كاركنان رسمى و قراردادى بانك در پايان سال۱۳۸۶ به ۱۰۴۰ نفر برسد. از اين رو لازم بود به منظور كاهش هزينه ها نسبت به تجميع ساختمانهاى بانك اقدام شود تا اينكه از نيمه دوم سال ۱۳۸۶ برج توسعه در ميدان آرژانتين تهران به عنوان ساختمان مركزى بانك توسعه صادرات ايران شناخته شد و تمامى مديريت ها و ادارات در اين ساختمان متمركز شدند.
خدمات بانكدارى الكترونيك
بانك توسعه صادرات ايران در ارائه خدمات بانكدارى الكترونيك نيز در كشور پيشگام ساير بانكها بوده و خدمات خود را در قالب اينترنت بانك، موبايل بانك و اس ام اس بانك از سال ۱۳۸۲براى مشتريانش امكانپذير نموده است. مشاهده و دريافت صورتحساب بانكى، پرداخت قبوض خدمات شهرى، خريد و فروش اينترنتى سهام، انتقال وجه از خدمات ارائه شده در بسته بانكدارى الكترونيك بانك توسعه صادرات ايران است. خدمات رايگان و بدون كارمزد بانك توسعه صادرات مورد استقبال روز افزون مشتريان بانك قرار گرفت و كسانى هستند كه از آنسوى آبها از اين خدمات نوين استفاده مى كنند.اين خدمات توسعه يافت تا اينكه در اواخر سال ۱۳۸۶ سيستم جامع متمركز بانكى در بانك توسعه صادرات ايران راه اندازى شد. با راه اندازى« سفير» كه «سيستم فراگير يكپارچه رايانه اى» بانك توسعه صادرات ايران است، شهروندان با افتتاح حساب در يكى از شعب بانك قادر خواهند بود خدمات بانكى را به صورت برخط و لحظه اى، از طريق تمام شعب يا پايانه هاى الكترونيكى بانك توسعه صادرات ايران و ساير بانك هاى كشور دريافت نمايند.
با راه اندازى سيستم »سفير« امكان استفاده از تمامى طرح هاى فراگير شبكه بانكى از جمله طرح هاى ساتنا و شتاب براى مشتريان بانك فراهم مى گردد و بالعكس مشتريان ساير بانكها نيز از شعب و پايانه هاى الكترونيكى اين بانك استفاده مى نمايند مبلغ اختصاص يافته براى احداث اتوبان ۶ خطه آستانا _ شوچينسك در كشور قزاقستان ۵ ميليون دلار مى باشد كه كارفرماى آن وزارت ارتباطات و حمل و نقل قزاقستان است.اينها گوشه اى از سند عزم كاركنان و مديران بانك توسعه صادرات ايران در همراهى با سياستهاى دولت و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران به منظور توسعه صادرات كالاهاى غيرنفتى و سرمايه گذارى هاى مفيد و سازنده در كشورهاى بازار هدف صادراتى است. عليرغم مشكلاتى كه صادركنندگان ايرانى و بانكهاى كشور در ارتباطات مالى خود با برخى از كشورها دارند اما مسئولان بانك توسعه صادرات با برنامه ريزى ها و راهكارهاى مختلف توانسته اند تا فرصت هاى جديدى را خلق كرده و به گسترش و تنوع خدمات و تسهيلات خود بپردازند، به گونه اى كه توانسته ايم با جلب اعتماد صادركنندگان ايرانى و كسب اعتبارى كه نزد كشورها و بانك هاى خارجى به دست آوريم راه را براى حضور ايران در بازارهاى جهانى فراهم نماييم در پايان اميدواريم كه بانك توسعه صادرات در دهه دوم عمر خود به يكى از تأثير گذارترين عوامل در بخش صادرات كشور تبديل گرديده و در مراودات تجارى با ساير كشورهاى جهان نقش بسزايى را ايفا  نمايد.

سه اولويت كارى مديران و اعضاى جديد هيأت مديره فدراسيون جهانى بورس ها براى سال ۲۰۰۹ تصويب و اعلام شد. به گزارش پايگاه سرمايه، مديران و اعضاى جديد هيأت مديره فدراسيون جهانى بورس ها گرد هم آمدند تا سه اولويت كارى خود را براى سال ۲۰۰۹ تصويب و اعلام كنند. براين اساس، كمك به سازمان بين المللى كميسيون هاى اوراق بهادار جهت تنظيم مناسب ترين رويه ها براى فروش استقراضى و قرض دادن سهام، تشريح دقيق شيوه استفاده از قطع كننده هاى جريان معاملات در بازارهاى پرنوسان، جهت اطمينان از اينكه آنها قابل پيش بينى و موقت هستند و مطالعه تأثيرات چند پارچگى در معاملات اوراق بهادار و تأثيرات آن بر كيفيت بازار سه اولويتى است كه مد نظر مديران و اعضاى جديد هيأت مديره فدراسيون جهانى بورس ها قرار گرفته اند. اين در حالى است كه ويليام برودسكى- رئيس جديد فدراسيون بورس ها گفت: اين سازمان داراى ۵۱ عضو قانونمند است و آمادگى دارد منابع و تجربيات خود را در بحران جهانى اقتصاد در اختيار سياستگذاران و قانونگذاران قرار دهد. وى افزود: ما در مرحله حساسى از تكامل بازارهاى جهانى قرار داريم و فدراسيون جهانى بورس ها در بهترين موقعيت براى انتقال دانش بورسها به نهادهاى قانونگذار بين المللى قرار دارد. هدف اصلى ما اين است كه بررسى كنيم چه چيزى در بحران اخير در بازارها به خوبى كار كرده و چه چيزى خوب كار نكرده است. برودسكى ادامه داد: عليرغم نوسانات بى سابقه بورس هاى عضو، فدراسيون مأموريت اصلى خود را به عنوان بازارهاى شفاف در انتشار قيمت ها براى انجام وظايف اصلى تشكيل سرمايه و مديريت ريسك، ايفا كردند. معتقديم دانش و تجربيات جمعى ما مى تواند منابع ارزشمندى براى قانونگذارى و سياستگذاران جهانى براى مقابله با چالش هاى پيش رو باشد.

پيش بينى مى شود با ورود محصولات فرآورده هاى نفتى حجم معاملات بورس كالا نيز افزايش يابد كه در پى تحقق اين امر يكى از برنامه هاى مهم بورس كالا، راه اندازى بورس نفت كيش است. به گزارش ايلنا، عباس يعقوبى-دبيرهيأت مديره بورس كالا-افزود:در حال حاضر اكثر كالاهاى پتروشيمى وارد بورس كالا شده است كه در پى ورود ساير محصولات پتروشيمى مى بايست واحدهايى كه مورد پذيرش قرار نگرفتند، فرم هاى پذيرش را هرچه زودتر ارائه دهند تا اقدامات لازم جهت پذيرش آنها در بورس كالا صورت گيرد. وى در ادامه افزود:در حال حاضر محصولات پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى رقم ۳ ميليون و ۶۳۰ هزار تن از حجم معاملات بورس كالا را به خود اختصاص داده اند كه پيش بينى مى شود با ورود محصولات فرآورده هاى نفتى، حجم معاملات بورس كالا نيز افزايش يابد كه در پى تحقق اين امر يكى از برنامه هاى مهم بورس كالا، راه اندازى بورس نفت كيش است.

بسته هاى محرك اقتصادى به تنهايى قادر به نجات اقتصاد جهانى نيستند بلكه بايد اعتماد از دست رفته را به نظام بانكى بازگرداند.به گزارش بلومبرگ، دومينيك استراس كان-رئيس صندوق بين المللى پول-تصريح كرد: اقتصادهاى توسعه يافته جهان با ركود شديدى روبرو هستند و اگر سيستم بانكى جهان به ثبات نرسد، بحران مالى جهان تشديد خواهد شد. وى افزود: ريسكها و تهديدهاى زيادى اقتصاد جهان را تهديد مى كند. رشد اقتصادى جهان امسال به كمتر از ۵/۰ درصد خواهد رسيد كه اين رقم پس از جنگ جهانى دوم بى سابقه است. استراس كان در ادامه گفت: بسته هاى محرك اقتصادى به تنهايى قادر به نجات اقتصاد جهانى از بحران فعلى نيستند و تنها راه نجات اقتصاد جهان از ركود، بازگشت اعتماد به سيستم بانكى جهان است. كليه كشورهاى جهان بايد براى بازگشت اعتماد به سيستم مالى و پولى متحد شوند. بر اساس اين گزارش، اقتصاد آمريكا از دسامبر ۲۰۰۷ ميلادى وارد ركود شده و در اين مدت بيش از ۵۷/۳ ميليون فرصت شغلى در اقتصاد آمريكا از دست رفته است. بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول، انگليس نيز امسال با شديدترين ركود اقتصادى از سال ۱۹۴۶ روبرو خواهد شد. سناى آمريكا نيز موافقت اوليه خود را با بسته ۷۸۰ ميليارد دلارى اوباما اعلام كرد. كشورهاى آسيايى شامل چين، هند و سنگاپور نيز تا كنون ۶۸۵ ميليارد دلار به اقتصادهاى خود تزريق كرده اند. رشد اقتصادى آسيا نيز امسال به كمتر از ۵/۵ درصد خواهد رسيد كه اين رقم از سال ۱۹۹۸ ميلادى بى سابقه است. رشد اقتصادى آسيا سال آينده به ۹/۶ درصد خواهد رسيد.