وزير اقتصاد از آمادگى نظام بانكى براى توزيع بخشى از يارانه ها به صورت نقدى و ارايه كارت ويژه به سرپرست خانوار در اين باره خبر داد و در ادامه متوسط درآمد سرانه ساليانه در كشور را حدود ۱۰ هزار دلار اعلام كرد و گفت: ايران جزو كشورهاى داراى درآمد متوسط به بالا است. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسينى درباره آخرين وضعيت هدفمند كردن يارانه ها گفت: در اين مورد با كميسيون ويژه مجلس، جلسات بسيارى برگزار شده است و به دليل حساسيت موضوع، مجلس نيز نسبت به آن با حساسيت بالايى برخورد مى كند. وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به تصويب كليات لايحه هدفمند كردن يارانه ها در كميسيون ويژه مجلس، تصريح كرد: در بحث هدفمند كردن يارانه ها دولت دو موضوع را دنبال مى كند كه يكى از آنها استفاده بهتر و بهينه از منابع خدادادى است و نكته دوم اينكه به دليل اينكه نظام يارانه اى كشور به صورت قيمتى پرداخت مى شود، سعى مى كنيم كه كالاها پايين تر از قيمت واقعى آن عرضه شود. وى كه شنبه شب در يك برنامه تلويزيونى سخن مى گفت، ادامه داد: در اين شرايط هرفردى كه مصرف بيشترى داشته باشد، از يارانه بيشترى برخوردار است و هرفردى كه درآمد بيشترى داشته باشد، بيشتر مصرف مى كند، بنابراين فردى كه درآمد بيشترى داشته باشد از يارانه ها بيشتر برخوردار مى شود و اين امر به لحاظ توزيع درآمد كار منطقى نيست و در طرح هدفمند كردن يارانه ها اصلاح اين موضوع پيگيرى مى شود. حسينى گفت: دولت در لايحه هدفمند كردن يارنه ها پيشنهاد كرد كه قيمت حاملها اصلاح شود، تا ساختارها اصلاح شود، اما منابعى از اين طريق حاصل مى شود، بنابراين چون هدف بهبود توزيع درآمد است، دولت پيشنهاد كرد كه ۶۰ درصد منابع حاصل شده، بين افراد توزيع شود. ارايه كارت ويژه به سرپرست خانوار به گفته وى اين بازتوزيع درآمد از طريق كارتهايى كه به افراد سرپرست خانوار يا واجدين شرايط تعلق مى گيرد، پرداخت مى شود كه زيرساختهاى آن نيز به لحاظ نظام بانكى آماده است و مدلى كه براى هدفمند كردن يارانه ها انتخاب كرده ايم، مدل خود اظهارى است.
اصل ۴۴
وزيرامور اقتصادى و دارايى با اشاره به شرايط پس از انقلاب و جنگ تحميلى كه موجب شد اقتصاد به دست دولت بيفتد، گفت: اما امروز اعتقاد داريم كه ظرفيت مديريت اقتصاد توسط جامعه و مردم فراهم است و پيام اصلى اصل ۴۴ قانون اساسى نيز اين است كه اقتصاد توسط مردم اداره شود. وى با اشاره به دو جهتى كه اصل ۴۴ براى رسيدن به اهداف مذكور پيگيرى مى كند، گفت: از يك سو دولت بايد يكسرى از بنگاههايى را كه در مالكيت خود دارد را به بخش غير دولتى واگذارى كند و از طرف ديگر، به بخش خصوصى اجاره داده شده است كه در فعاليتهايى كه تاكنون اجزه حضور درآنها را نداشت،حضور يابد.
40 هزار ميليارد تومان واگذارى از سال ۷۰ تاكنون
حسينى رقم واگذارى ها را از سال ۷۰ تا سال ۸۷ را حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: در سه سال اخير پس از ابلاغ اصل ۴۴ حدود ۳۷ هزار ميليارد تومان از سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى واگذار شده است، به عبارت ديگر ۹۷ درصد خصوصى سازى ها طى سه سال اخير بوده است. به گزارش مهر، وى از واگذارى سهام بانك ملت در ماه جارى خبرداد و با تاكيد بر اينكه روند واگذارى ها كند نشده است، افزود: با توجه به وقوع بحران مالى جهانى ما بايد بازار سرمايه را مديريت مى كرديم، زيرا در شرايطى كه بازارهاى جهانى به هم ريخته بود، بازار سرمايه كشور از ثبات برخوردار بود، بنابراين ما اين شرايط را مراقبت كرديم، در حاليكه مزايده ها همچنان برگزار مى شد. وزيرامور اقصادى و دارايى خاطرنشان كرد: تا پيش از اين هيچ فردى نمى توانست دربخش بانكى فعاليت نمايد اما با ابلاغ اصل ۴۴ و اجراى آن هم اكنون هدايت ۲۵ درصد بخش بانكى كشور در اختيار بخش خصوصى است و اين اتفاق در مورد بخش بيمه نيز اتفاق افتاده است.
بحران مالى جهانى
وى به كاهش ۴۰ تا ۸۵ درصدى ارزش بازارهاى سرمايه و شاخصها در سطح بين الملل اشاره و بيان كرد: اين رقم در ايران كمتر از ۱۰ درصد است، همچنين در سطح بين المللى به رغم بحران، ارقام قابل توجهى به بازارها تزريق كردند. به گفته حسينى حدود ۳۰ هزار ميليارد دلار از ارزش ثروت در دنيا به دليل بحران مالى از بين رفته است و شاخصها در حال فرو ريختن است، اما در اين شرايط ايران اقتصاد با ثباتى را دارد.
حمايت از بازار سرمايه
وى با تاكيد مجدد بر تضمين اصل و فرع سرمايه ها و مشاركت ايران با سرمايه گذاران از محل حساب ذخيره ارزى، افزود: عرضه اوراق مشاركت براى اجراى طرحها و رونق بازار سرمايه و همچنين حمايت از بازار سرمايه را در دستور كار داريم. وزيرامور اقتصادى و دارايى ايران را جزو دهك دوم دنيا برشمرد و افزود: ايران از ۱۰ كشور اول جهان فاصله دارد اما جزو دهك دوم است يعنى در بين ۲۰ كشور بعدى قرار دارد.
درآمد سرانه هر ايرانى
وى با بيان اينكه متوسط درآمد سرانه در كشور را حدود ۱۰ هزار دلار است، اين رقم را مناسب ارزيابى كرد و افزود: ايران جزو كشورهاى داراى درآمد متوسط به بالا است. حسينى سهم اعتبارات عمرانى از بودجه عمومى كشوردر سال ۵۸ را يك پنجم ذكر كرد و افزود: اين رقم در سال ۸۶ به ۳۳ درصد يعنى يك سوم بودجه عمومى كشور افزايش يافته است و فعاليتهاى عمرانى در كشور با شتاب و گسترش در حال انجام است.

بررسى لايحه بودجه سال ۸۸ كل كشور روز ۱۳ اسفند ماه در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى آغاز مى شود. به گزارش «ايلنا»،محمدمهدى مفتح، مخبركميسيون تلفيق در تشريح برنامه كارى مجلس براى بررسى بودجه سال آينده،گفت: كميسيون هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى كه از زمان ارايه لايحه بودجه سال ۸۸ كل كشور به مجلس بررسى آن را آغاز كرده  اند، تا پايان اين هفته بايد نظر نهايى خود را به كميسيون تلفيق اعلام كنند. به گفته وى، كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۸كل كشور نيز از روز شنبه ۲۶ بهمن ماه بررسى اين لايحه را آغاز خواهد كرد. اين كميسيون ۱۵روز فرصت دارد تا گزارش نهايى خود را تنظيم كرده و براى بررسى به صحن علنى مجلس بفرستد.اعضاى كميسيون تلفيق را دو نماينده از هر يك كميسيون هاى تخصصى و كميسيون اصل نود به اضافه تمامى اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تشكيل مى دهند.پس از انتخاب ۴۷عضو كميسيون تلفيق در هفته گذشته، اعضاى هيات رئيسه اين كميسيون نيز انتخاب شدند كه «رضا عبداللهى» براى چهارمين سال متوالى به عنوان رئيس كميسيون تلفيق برگزيده شد. رئيس جمهور لايحه بودجه ۸۸كل كشور را روز سه شنبه هشتم بهمن ماه تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد.رقم بودجه سال آينده ۲۸۲۷هزار ميليارد ريال اعلام شد كه در اين لايحه متوسط قيمت نفت ۳۷ دلار و ۵۰ سنت در هر بشكه و قيمت دلار۹۵۰ تومان پيش بينى شده است. قابل ذكر است كه لايحه بودجه سال ۸۸كل كشور نيز همانند لايحه بودجه سال جارى بدون تبصره تدوين و تعداد احكام براى آن ۱۲حكم اعلام شده است.

بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه درآمدهاى دولت ايران در سال جارى افزايش خوبى خواهد داشت. به گزارش ايسنا، موسسه بيزينس مانيتور در گزارش ۳ ماهه اول ۲۰۰۹ خود، درآمدهاى مالى دولت در سال گذشته را ۴۷۲ هزار و ۹۹۵ ميليارد ريال برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با بيش از ۱۶۷ هزار ميليارد ريال افزايش در سال جارى به ۶۴۰ هزار و ۷۱۴ ميليارد ريال برسد. انتظار مى رود در سال آينده درآمد دولت كاهش يافته و رقم ۵۷۷ هزار و ۹۷۹ ميليارد ريال براى آن به ثبت برسد كه دوباره طى سال ۸۹ شاهد افزايش اين شاخص به ۶۹۸ هزار و ۲۷۴ ميليارد خواهيم بود. تداوم روند صعودى درآمد دولت در سال ۱۳۹۰ را به ۷۶۸ هزار و ۹۸۸ ميليارد ريال خواهد رساند و در سال هاى ۱۳۹۱ و ۹۲ به ترتيب براى اين شاخص ارقام ۸۵۲ هزار و ۱۹۳ ميليارد ريال و ۹۴۱ هزار و ۱۷۱ ميليارد ريال به ثبت خواهد رسيد. افزايش درآمدهاى دولت در حالى صورت مى گيرد كه هزينه هاى دولت نيز همگام با آن و حتى سريع تر از آن در حال رشد است، به طورى كه اين شاخص كه در سال گذشته معادل ۵۶۹ هزار و ۵۰ ميليارد ريال بوده در سال جارى به ۸۲۷ هزار و ۷۰۰ ميليار ريال خواهد رسيد. در سال ۸۸ هزينه هاى دولت به يك ميليون و ۷۶ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد كه با افزايش بيش از ۱۶۱ هزار ميليارد ريالى در سال ۸۹ اين شاخص معادل يك ميليون و ۲۳۷ هزار و ۴۱۲ ميليارد ريال خواهد بود. سال ۱۳۹۰ سالى است كه براى هزينه هاى دولت رقم يك ميليون و ۳۶۱ هزار و ۱۵۳ ميليار ريال به ثبت خواهد رسيد كه رشد خوب اين شاخص را در سال هاى ۱۳۹۱ و ۹۲ به ترتيب به يك ميليون و ۴۹۷ هزار و ۲۶۸ ميليارد ريال و يك ميليون و ۶۴۶ هزار و ۹۹۵ ميليارد ريال خواهد رساند. با توجه به آمارهاى درآمد و هزينه هاى دولت متوجه مى شويم كه كسرى بودجه ايران در سال جارى به ۱۸۶ هزار و ۹۸۶ ميليارد ريال مى رسد كه نسبت به سال گذشته افزايش حدود دو برابرى نشان مى دهد. انتظار مى رود در سال آينده كسرى بودجه ايران افزايش بسيار زياد ۳۰۰ هزار ميليارد ريالى پيدا كرده و به ۴۸۷ هزار و ۳۱ ميليارد ريال برسد كه تداوم روند صعودى اين شاخص را در سال ۸۹ به ۵۳۹ هزار و ۱۳۷ ميليارد ريال مى رساند. در سال ۱۳۹۰ كسرى بودجه ۵۹۲ هزار و ۱۶۴ ميليارد ريالى گريبانگير كشور خواهد بود كه با گذر از مرز ۶۰۰ هزار ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ به ۶۴۵ هزار و ۷۵ ميليارد ريال خواهد رسيد. سال ۱۳۹۲ سالى است كه كسرى بودجه ايران از مرز ۷۰۰ هزار ميليارد ريال گذشته و به ۷۰۵ هزار و ۸۲۴ ميليارد ريال خواهد رسيد كه نسبت به سال گذشته افزايش بيش از هفت برابرى نشان مى دهد.

وى درباره آخرين اخبار از روند تاسيس بيمه تعاون اظهار كرد: اولين گروه از موسسان تقاضاى خود را به وزارت تعاون ارايه كرده اند و اين تقاضا از سوى وزارت تعاون به بيمه مركزى داده شده كه هم اكنون در حال رسيدگى و بررسى تقاضاها هستند. عباسى ادامه داد: تلاش بر اين بوده كه حضور مردم در صنعت بيمه تقويت شود و تعاونى ها نيز در جريان اقتصاد غير دولتى وارد بحث بيمه شوند كه تا كنون اولين تقاضا ارسال شده اما ارايه باقى تقاضاها به رسيدگى و تاييد بيمه مركزى بستگى دارد.

مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى پيشنهاداتى براى اصلاح قانون بخش تعاون در راستاى سياست هاى كلى اصل ۴۴ارايه داد. به گزارش  «ايلنا»،دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز ضمن مرور سير تطور قوانين بخش تعاون به بررسى اجمالى قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهورى اسلامى ايران با آخرين اصلاحات آن پرداخته و سپس اين قانون را با قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى مقايسه كرده است.در اين مقايسه تلاش شده است تا مغايرت هاى هر ماده قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران، با ارايه دلايل مستند، با قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى مشخص و احصا شود و در ادامه با توجه به نوع مغايرت، پيشنهادهاى جايگزينى براى اصلاح مواد كنونى قانون ارايه شده است.مركز پژوهشها خاطرنشان ساخته است كه واگذارى بنگاه هايى كه مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسى نباشند، طبق بند الف، به بخش هاى مختلف از جمله تعاون مجاز اعلام شده است. همچنين سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت در برخى از زمينه هاى مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسى توسط بنگاه ها و نهادهاى عمومى غيردولتى و بخش هاى تعاونى و خصوصى مجاز شمرده است. در بند «ب» سياست هاى كلى بخش تعاون نيز مواردى از جمله افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم، اقدام موثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد، حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونى ها از طرق مختلف، رفع محدوديت از حضور تعاونى ها در تمام عرصه هاى اقتصادى از جمله بانكدارى و بيمه، تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاى سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور، حمايت دولت از دستيابى تعاونى ها به بازار نهايى و اطلاع رسانى جامع و عادلانه به اين بخش، اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياست گذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونى ها، توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و ساير حمايت هاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونى ها، انعطاف و تنوع در شيوه هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونى هاى متعارف امكان تاسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهام داران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين مى كند، حمايت دولت از تعاونى ها متناسب با تعداد اعضا و تاسيس تعاونى ها فراگير ملى براى تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايى مد نظر قرار گرفته است. در بند «ج» براى توانمندسازى بخش هاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد و حمايت از آن براى رقابت كالاهاى توليدى در بازارهاى بين المللى و كاستن از بار مالى و مديريتى دولت، واگذارى ۸۰ درصد از سهام بنگاه هاى دولتى مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش هاى خصوصى، شركت هاى تعاونى سهامى عام و بنگاه هاى عمومى غيردولتى به استثناى مواردى مجاز اعلام شده است. همچنين فروش اقساطى تا ۵۰ درصد از سهام قابل واگذارى ابلاغى در بند «ج» سياست هاى كلى اصل ۴۴ در قالب شركت هاى سرمايه گذارى استانى متشكل از تعاونى هاى شهرستانى مجاز است. اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونى هاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى، اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونى ها و نوسازى و بهسازى بنگاه هاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاه هاى واگذار شده و نيز براى سرمايه گذارى بخش هاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته از جمله ديگر موارد اين سياست  ها در رابطه با بخش تعاون است.

سازمان جمع آورى و فروش اموال تكميلى در سال ۱۳۷۰ به منظور جمع آورى، نگهدارى، اداره و فروش كالاهاى متروكه دولتى و غير دولتى، كالاهاى ضبطى و قاچاق و همچنين اموال منقول و غير منقول كه بر اثر احكام مراجع ذيصلاح قضايى يا تصميمات مراجع صلاحيتدار ادارى و صنفى به تملك دولت در مى آيند تاسيس شده است. كليه اموال منقول و غير منقول كه از سوى مراجع صلاحيت دار قوه  مجريه و قوه  قضائيه بنا به هر دليلى ضبط و توقيف مى شود براى تعيين تكليف به سازمان تحويل داده مى شود. سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى به صورت يك شركت صد درصد دولتى زير نظر وزارت امور اقتصادى و دارايى اداره مى شود. به منظور آشنايى با فعاليت ها و اقدامات اين سازمان و نيز پيگيرى برخى ابهام ها در مورد فروش برخى اموال و تاثير آن بر بازار با رييس اين سازمان گفت وگويى انجام شده است. احمد خان بيگى مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تكميلى در تشريح فرآيند تعيين تكليف اموال تحويل داده شده به سازمان اظهار كرد: اين سازمان در راستاى وظايف تعيين شده در قانون تاسيس و اساسنامه خود و آيين نامه هاى تدوين شده براى اجراى وظايف مذكور كليه كالاها را از طريق مزايده عمومى ماهانه براى فروش عرضه مى كند و براى عرضه كالاها در مزايده، آن دسته از كالاهايى كه مشمول مقررات استاندارد اجبارى هستند قبل از ورود به فهرست مزايده نظريه استاندارد در مورد آنها اخذ مى شود.
فروش كالاهاى غير استاندارد؟ هرگز!
وى درباره مطالب عنوان شده در خصوص فروش كالاهاى غير استاندارد از سوى سازمان اظهار كرد: اين مساله تحت هيچ شرايطى امكان پذير نيست چرا كه در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تاسيس سازمان اخذ نظر مراجع صالحه در خصوص صحت و سلامت اموال مشمول فروش به عنوان يك تكليف قانونى قيد شده و سازمان مكلف به اجراى آنهاست. مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى با اشاره به آمار كالاهاى غير استاندارد و غير بهداشتى انهدام شده از سوى سازمان اعلام كرد: طى ۱۰ ماه گذشته كالاهاى مربوط به بيش از پنج هزار پرونده به دليل احراز نشدن شرايط سلامت و استاندارد از سوى اداره استاندارد و وزارت بهداشت با طى مراحل قانونى و با حضور نمايندگان مراجع نظارتى خصوصا دادستانى منهدم شده است. وى در ادامه گفت: يكى از دلايل متروكه شدن برخى از كالاهاى وارداتى اخذ و ارايه مجوز استاندارد از سوى صاحبان كالا در مدت قانونى به گمرك است و در اين صورت گمرك براى كالاى وارداتى اظهار نامه متروكه تنظيم و به سازمان اعلام مى كند و در اظهارنامه قيد مى شود كه فروش كالا يا ترخيص آن نياز به مجوز استاندارد دارد و سازمان قبل از فروش اين گونه كالاها لزوما نظريه استاندارد را اخذ مى كند و فروش آنها بدون داشتن مجوز استاندارد تحت هيچ شرايطى امكان ندارد.
انهدام كالاها مصرف ثانويه با حضور نماينده دادستان
به گفته وى بعضى اوقات كالاها مصرف ثانويه دارند مثل كودهاى شيميايى كه قابل تبديل و تغيير هستند ولى به استناد ماده ۴۳ اساسنامه سازمان قابليت مصرف اين كالاها حتى براى حالت ثانويه نيز بايد احراز شود و ماده ۴۲ قانون نيز اعلام مى كند كالاهايى كه توسط وزارتخانه هاى جهادكشاورزى، بهداشت و يا ساير مراجع صالحه ذيربط آلوده به آفت و يا غير قابل مصرف و فاسد تشخيص داده شوند بايد با تنظيم صورت مجلس و امضا نماينده دادستان منهدم شوند. مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى وزارت امور اقتصادى و دارايى در ادامه گفت وگوى خود با خبرنگار ايسنا گفت: بر اساس ماده ۹ قانون سازمان اموال تمليكى، ۱۰ درصد وجوه حاصل از محل فروش اموال منقول و پنج درصد حاصل از فروش كالاهاى غير منقول كارمزد فروش بوده و منابع مالى هزينه هاى سازمان از اين محل تامين مى شود و البته هزينه كرد سازمان در قالب بودجه مصوب دولت و مجلس است. وى با بيان اينكه در سال هفت تا هشت ميليارد تومان كارمزد از محل فروش كالاها حاصل مى شود توضيح داد: سازمان حق ندارد كارمزد فوق الذكر را حتى با فروش بسيار بالا بيش از بودجه مصوب هزينه كند و به عنوان مثال اگر فروش ما ۲۰۰ ميليارد تومان و درآمدمان ۲۰ ميليارد تومان هم بشود ولى بودجه سازمان ۵/۸ ميليارد تومان است و ما حق نداريم بيشتر از ۵/۸ ميليارد تومان خرج كنيم و مابقى درآمد كسب شده وارد خزانه مى شود.
۵۰ درصد فروش سازمان از محل كالاهاى قاچاق
وى به انهدام كالاهاى فساد اشاره كرد و افزود: انهدام كالاهاى فاسد بستگى به نوع كالا دارد، اگر كالايى فلزى باشد به نحوى منهدم مى شود كه از فلز اين كالا در آينده استفاده شود و اگر مواد غذايى، دارويى، بهداشتى و آرايشى باشد در يك مكان هايى بزرگ در خارج از شهر و در گودالى بزرگ در محيط هاى دفن زباله ها و نخاله هاى شهردارى، با حضور نماينده وزارت بهداشت، دادستانى و سازمان هاى ذيربط منهدم مى شود. خان بيگى با بيان اينكه هر سال بين ۶۰ تا ۸۰ ميليارد تومان فروش داريم عنوان كرد: از اين مقدار ۵۰ درصد مربوط به كالاهاى قاچاق، ۴۰ درصد مربوط به كالاهاى متروكه، ۱۰ درصد مربوط به ساير اموال است.
هيچ مشكلى با سازمان ها و دستگاه ها نداريم
مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى با اشاره به اقدامات سازمان در مورد اجراى احكام مراجع قضائى و دادگاه ها در زمينه اموال ضبط وثيقه اى اظهار كرد: نوعا درآمد حاصل از فروش وثيقه هاى ضبط شده از سوى دادگاه ها جوابگوى هزينه هاى انجام شده براى فروش آنها نيست ولى سازمان به عنوان بازوى اجرائى حاكميت وظيفه دارد اين اقدامات را انجام دهد و يا اينكه هزينه هاى انجام شده براى انهدام كالاهاى غير استاندارد و غير بهداشتى صرفا در راستاى اعمال حاكميت است نه كسب درآمد. وى در پايان خاطرنشان كرد: اعمال قانون و مقررات براى سازمان  مهمتر از كسب درآمد است و به همين دليل برقرارى تعامل سازنده با تمام مراجع قضايى و ادارى براى اجراى هر چه بهتر قانون در سرلوحه امور سازمان است و در همين چارچوب با وزارت بهداشت و درمان و موسسه استاندارد تعامل مى كنيم و هيچ مشكلى با آنها نداريم.

شركت سايپا قرار است يك خودرو سوارى و يك خودرو دو ديفرانسيل شاسى بلند (SUV) را از شركت كيا موتورز به خط توليد خود و به سه خودرو ديگرش يعنى زانتيا، پرايد و ريو اضافه كند. به گزارش ايسنا، يكى از اين خودروها اسپورتيج است. البته مذاكره براى توليد داخلى اين خودرو به سه سال پيش برمى گردد و سايپا به دنبال اين است كه خودرويى را كه در حال حاضر از سوى شركت آسان موتور به صورت CBU وارد كشور مى شود را مثل ريو داخلى سازى كند. اين امر از زمان قلعه بانى ـ مدير عامل سابق سايپا ـ دنبال مى شد كه در نهايت، پيگيرى هاى انجام شده براى توليد آن رها شد، ولى از چند ماه پيش، سايپا براى اين كار به صورت جدى تر وارد عمل شده است. همچنين يك خودرو سوارى ديگر كه نام آن هنوز فاش نشده است، در كنار ساير خودروهاى توليدى  سايپا به خط توليد اين شركت اضافه خواهد شد. اين خودرو در كلاس B توليد خواهد شد. از قرار معلوم، بنا نيست كه اين خودرو جايگزين ريويى شود كه سايپا اعلام كرده با قيمت فعلى توليد آن ضررده است. گفتنى است، چندى پيش تعدادى از مديران شركت سايپا براى انجام پاره اى از مذاكرات به كشور كره جنوبى سفر كرده بودند. از جمله ساير جايگزينى هايى كه قرار است تا ۱.۵ سال آينده انجام شود، بحث زانتياست. طبق قراردادى كه سايپا با شركت سيتروئن دارد، اين شركت تا حدود ۱.۵سال آينده بيشتر نمى تواند قطعات اين خودرو را براى سايپا تهيه كند، بنابراين توليد آن تا اواسط سال ۱۳۸۹ بيشتر ادامه نخواهد داشت. خودرو جايگزين داراى مشخصات و قابليت هايى بالاتر از زانتياى فعلى خواهد بود. اين خودرو كه روى پلت فرم سيتروئن C4 طراحى شده، خودرويى است صندوق دار با ابعادى بزرگ تر از زانتيا و علاوه بر اين در كشورهاى چين و آرژانتين نيز توليد مى شود، قيمت آن نيز بالاتر از زانتيا خواهد بود. لازم به ذكر است، اسپورتيج داراى موتورى با حجم ۲۷۰۰ سى سى، دو ديفرانسيل و حداكثر قدرت ۱۷۵ اسب بخار است. مصرف سوخت اين خودرو در چرخه  تركيبى ۱۰ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر است و از ترمز ضد قفل ABS نيز بهره مى برد. هشت كيسه ايمنى هوا، صندلى تاشو، كنترل كروز، كنترل اتوماتيك نور چراغ، راديو پخش ام .پى .ترى، سانروف، غربيلك فرمان چهار پره  چرمى و شيشه عقب متحرك از ساير ويژگى هاى اين خودروست. اسپورتيج از رينگ آلومينيومى ۱۶ اينچ و سيستم كنترلى پايدارى الكترونيكى ESP بهره مى برد.

حجم فروش سهام توسط سرمايه گذاران خارجى در هفته گذشته در بازار مالى دوبى از مرز ۳۶۰.۵ ميليون درهم گذشت. به گزارش ايسنا در دوبى، در پى بحرانى شدن بازارهاى مالى امارات متحده عربى، خروج سرمايه گذاران خارجى از بازارهاى مالى اين كشور رو به افزايش است و طبق گزارش بورس دوبى، در هفته گذشته حجم سرمايه گذارى خارجى در بازارمالى دوبى به شدت كاهش يافت و حجم كل سرمايه گذارى خارجى ها از مرز ۹۷۲.۳ هزار درهم گذشت! هم چنين حجم فروش سهام توسط خارجى ها نيز در هفته گذشته در بازار مالى دوبى از مرز۳۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار درهم گذشت كه بيش از ۴۳.۱ درصد از كل حجم معاملات صورت گرفته شده در اين بورس را تشكيل مى دهد.

وزير راه و ترابرى از افتتاح دو هزار و۱۷۰ پروژه اين وزارت خانه در ايام دهه فجر خبر داد. به گزارش ايسنا، حميد بهبهانى وزير راه و ترابرى گفت: طرح هاى وزارت راه با اعتبارى بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد تومان درسراسر كشور در دهه فجر به بهره بردارى رسيده و يا خواهد رسيد كه همه نشان از تلاش دولت خدمتگذار دارد. وى با اشاره به باند دوم بزرگراه قزوين به بوئين زهرا بيان كرد: ۳۱ كيلومتر از مسير اين بزرگراه از حد فاصل پايانه باربرى تا روستاى عصمت آباد به بهره بردارى مى رسد كه طول مسير به ۴۶ كيلومتر افزايش خواهد يافت. وزير راه و ترابرى افزود: براى اجراى چهار بانده شدن اين مسير يكصد و۹۰ ميليارد ريال هزينه شده و براى هشت كيلومتر باقيمانده آن كه نيمه اول سال ۸۸ به اتمام خواهد رسيد۴۰، ميليارد ريال هزينه خواهد شد. بهبهانى در خصوص تسريع طرح سه راهى پلى وينا قزوين بيان كرد: اين طرح تقريبا تمام شده و پيمانكار تضمين كرده است كه تا ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ اين پل به زير بار ترافيكى رود.