|
|
|
|
|
زمانى كه قرار باشد دستمزد تغيير كند و يا ساير موارد مؤثر در قيمت متغير باشد نمى توان گفت كه قيمت نان نبايد افزايش يابد.
|
|
يك مقام مسئول در اتاق بازرگانى خبرداد:
|
|
مديركل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت:
|
|
|
|
معاون وزير بازرگانى
|
|
صندوق بين المللى پول خبر داد:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دفاع وزير بازرگانى از افزايش قيمت نان
زمانى كه قرار باشد دستمزد تغيير كند و يا ساير موارد مؤثر در قيمت متغير باشد نمى توان گفت كه قيمت نان نبايد افزايش يابد.
|
|
|
بزودى و با تكميل و بهره بردارى ۴/۵ ميليون تن سيلوى جديد همه زيرساخت هاى مربوط به ذخيره سازى غلات در كشور فراهم مى شود و همين امر موجب ارتقاى كشورمان در منطقه به لحاظ ذخيره سازى گندم خواهد شد. به گزارش ايسنا، سيد مسعود ميركاظمى ـ وزير بازرگانى ـ از افتتاح و بهره بردارى ۵.۵ ميليون تن سيلوى ذخيره سازى گندم خبر داد. وى با تاكيد بر توسعه زيرساخت هاى ذخيره سازى غلات و نيز حضور بخش خصوصى در عرصه ذخيره سازى گندم خاطرنشان كرد: در كنار توسعه زيرساخت هاى ذخيره سازى غلات توسعه زيرساخت هاى حمل و نقل جاده اى و ريلى براى افزايش تجارت غلات در كشور ضرورى به نظر مى رسد. ميركاظمى در ادامه درباره اقدامات دولت براى حضور بخش خصوصى در حوزه سرمايه گذارى در زمينه احداث سيلو گفت: در زمينه سيلو به استانداران اختياراتى داده شده تا سيلوهايى كه در دست دولت است را به بخش خصوصى واگذار كنند و در بخش هايى كه بخش خصوصى انگيزه اى براى حضور و سرمايه گذارى ندارد نيز سيلوها را تكميل كرده سپس به بخش خصوصى واگذار كنند چرا كه نياز دولت در اين بخش فقط در بحث حفظ و نگهدارى و ذخيره سازى استراتژيك گندم است كه در صورت هدفمند شدن يارانه ها ضرورت حضور بخش خصوصى در اين حوزه هر چه بيشتر فراهم خواهد شد. وزير بازرگانى در ادامه درباره وضعيت آرد و نان در كشور عنوان كرد: در حال حاضر وضعيت آرد و نان كشور در شرايط مطلوبى است و اميدواريم بارندگى هاى سال جارى كمك كند تا در سال آينده نيزنيازى به واردات گندم نداشته باشيم. ميركاظمى همچنين درباره قيمت نان و آخرين وضعيت آن گفت: زمانى كه قرار باشد دستمزد تغيير كند و يا ساير موارد موثر در قيمت نان تغيير كند نمى توان گفت كه قيمت نان نبايد تغيير كند. ميركاظمى همچنين در پاسخ به سوالى درباره تاثير افتتاح سيلوهاى ذخيره سازى غلات در حوزه صادرات گندم تصريح كرد: قطعا با افزايش سيلوهاى ذخيره سازى غلات بحث تجارت آن نيز به شكل پررنگ ترى مطرح مى شود و حوزه واردات و صادرات مجدد نيز توجيه اقتصادى مى يابد. مجيد پارسانيا، معاون وزير بازرگانى تأكيد كرد: در شرايط فعلى نگهدارى گندم در شرايط استاندارد از سوى بخش خصوصى به ظرفيتى در حدود ۲/۵ ميليون تن رسيده است كه بخش عمده اى از آن با استفاده از كمك هاى فنى و اعتبارى دولت و با استفاده از منابع تسهيلات بنگاه هاى زودبازده بوده است. معاون وزير بازرگانى تاكيد كرد: در حال حاضر كارخانجات توليد آرد ملزمند تا فضاى استاندارد نگهدارى گندم را ايجاد كنند بنابراين معتقدم با پروژه هايى كه در دست احداث است نياز كامل كشور در حوزه نگهدارى غلات تامين خواهد شد. وى با بيان اينكه براى ساماندهى ساختار توليد نان پروژه توليد نان مطرح است ،اظهار كرد: در حال حاضر بيش از ۹۰ واحد توليد نان صنعتى در مراحل مختلف احداث قرار دارد كه اميدواريم با توجه به پيچيدگى هاى مالى اين پروژه ها به مرحله افتتاح برسند. وى خبر داد: در حال حاضر حدود يك ميليارد دلار عمليات در حال اجرا در زمينه نان صنعتى داريم كه از حمايت هاى دولتى استفاده مى كنند و بخش خصوصى متصدى اجراى آن است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
يك مقام مسئول در اتاق بازرگانى خبرداد:
مرداد و شهريور ۸۸ پسته كمياب مى شود
با توجه به كمبود عرضه پسته در سال آينده به طور حتم در مردادماه سال آينده پسته در بازار به اتمام خواهد رسيد. اسد الله عسگراولادى ، رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در گفت وگو با برنا با اشاره به اينكه در حال حاضر ارزش صادراتى پسته با كاهش ۳۰ درصدى نسبت به سال گذشته مواجه شده است، اظهار داشت:كمبود توليد پسته امسال موجب شد تا ارزش صادراتى اين محصول به ۸۰۰ ميليون دلار برسد. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه در سال گذشته يك ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار صادرات پسته داشتيم. رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران،با بيان اينكه بيشتر صادرات پسته به اروپا، آمريكا، روسيه، چين و كشورهاى عربى صورت مى گيرد، اظهار داشت: كمبود محصول پسته موجب كاهش صادرات اين محصول به كشورهاى فوق شد. وى با اشاره به اينكه توليد پسته امسال نسبت به سال گذشته با كاهش ۶۰ درصدى مواجه شد، بيان كرد: در سال گذشته ۲۸۷ هزار تن پسته در كشور توليد شد كه اين رقم امسال به ۱۰۰ هزار تن كاهش يافت. عسگراولادى افزود: در حال حاضر فقط ۶۵ هزار تن پسته باقى مانده است كه بخشى از آن صادرات و بخشى نيز صرف مصرف داخلى خواهد شد. وى اضافه كرد:براين اساس و در برآوردهاى صورت گرفته،مرداد و شهريورماه سال ۸۸ پسته نخواهيم داشت. رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، خاطرنشان كرد: اين امر موجب افزايش احتمالى قيمت پسته نيز در سال آينده خواهد شد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديركل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت:
تعرفه واردات شكر افزايش يافت
تعرفه شكر سفيد در كميسيون ماده يك افزايش يافت. حميد صافدل ،مديركل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در مورد اين كه تغييرات تعرفه سال آينده به چه ترتيبى است ،اظهار داشت: تغييرات تعرفه در دست بررسى و كارشناسى است و تا زمانى كه به قطعيت نرسد نمى توان اطلاع رسانى كرد. وى در خصوص تعرفه واردات شكر سفيد تصريح كرد: افزايش تعرفه شكر دركميسيون ماده يك تصويب شده است، ولى تا زمانى كه هيأت دولت آن را تصويب نكند نمى توان عدد نهايى آن را اعلام كرد. هم اكنون نرخ تعرفه واردات شكر سفيد ۲۰ و شكر خام ۱۰ درصد است. توليد كنندگان داخلى براى حمايت از فعاليت خود همواره خواستار افزايش نرخ تعرفه واردات شكر بوده اند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مجوز امضاى موافقتنامه تجارت آزاد ايران و شوراى همكارى خليج فارس
|
|
|
هيات وزيران اجازه امضاى موافقتنامه تجارت آزاد بين دولت ايران و شوراى همكارى خليج فارس را صادر كرد. حسين سلطانى نيا ، نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ،در گفت و گو با مهر گفت: هيأت وزيران به وزارت امور خارجه اجازه داد تا نسبت به امضاى مقدماتى موافقتنامه تجارت آزاد بين دولت ايران و شوراى همكارى خليج فارس اقدام و مراحل قانونى را تا تصويب نهايى پيگيرى نمايد. نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى افزود: وزارت امور خارجه و ساير دستگاههاى دولتى مى بايست قبل از امضاى هرگونه موافقنامه اى با ساير كشورها، مصوبه هيأت وزيران را اخذ كنند كه بر اين اساس، هم اكنون اين اجازه به اين وزارتخانه داده شده است اما قطعا فرآيند امضاى اين موافقتنامه طولانى خواهد بود.وى تصريح كرد: دولت رياست كميسيونهاى مشترك ايران با ساير كشورهاى دنيا را ميان وزارتخانه هاى مختلفى تقسيم كرده است كه بر اين اساس، رياست كميسيون مشترك ايران با شوراى همكارى خليج فارس به عهده دولت است، البته وزارت بازرگانى در همه كميسيونهاى مشترك حضور دارد. به گفته سلطانى نيا، در صورت امضاى اين موافقتنامه، نظام تعرفه اى بين ايران با كشورهاى حوزه خليج فارس برداشته مى شود و در واقع تعرفه ها به حداقل ممكن كاهش مى يابد، همانطور كه هم اكنون كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس با حداقل تعرفه به تبادلات تجارى با يكديگر مى پردازند. وى ادامه داد: با امضاى اين موافقتنامه، ايران نيز از شرايط يكسانى نسبت به ساير كشورهاى عضو اين شورا در تبادلات تجارى بهره مند مى شود كه اين امر مى تواند در رشد و توسعه تجارت ايران با اين كشورها موثر واقع شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون وزير بازرگانى
واقعى كردن نرخ بنزين موجب تعادل قيمت ها مى شود
واقعى كردن نرخ بنزين موجب تعادل سطح عمومى قيمت ها مى شود. مسعود موحدى، معاون وزير بازرگانى در گفت و گو با برنا با اشاره به افزايش احتمالى قيمت بنزين و تاثير آن بر قيمت كالا و خدمات گفت: به طور حتم در اقتصاد هر فرآيند بر ساير فرآيندها تاثير گذار است و نمى توان گفت كه با افزايش قيمت بنزين ساير عوامل اقتصادى تغيير نخواهد كرد. معاون امور برنامه ريزى و اقتصادى وزير بازرگانى با بيان اينكه نرخ فعلى بنزين نيز تركيبى از نرخ واقعى و يارانه اى است،اظهار داشت: در طرح هدفمند كردن يارانه ها كه در آن به واقعى كردن قيمت انرژى اشاره شده است، واقعى كردن قيمت بنزين به صورت مجزا ديده نشده است بلكه دولت با توجه به پرداخت يارانه ها ميان همه اقشار جامعه تا حدودى مشكلات اين بخش را حل كرده است. موحدى با بيان اينكه به طور حتم دولت در كنار آزاد سازى احتمالى نرخ بنزين كه هنوز هم تصويب نشده است، ساير عوامل را ديده است، اظهار داشت: اين عوامل كه شامل پرداخت نقدى يا غير نقدى يارانه ها خواهد شد، موجب تعادل سطح عمومى قيمت ها در بلند مدت مى شود. وى خاطرنشان كرد: به همين دليل و با توجه به پايين بودن قيمت بنزين در ايران نبايد نگرانى در خصوص واقعى كردن قيمت انرژى از جمله بنزين داشت.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
صندوق بين المللى پول خبر داد:
رشد اقتصادى كشورهاى صادركننده نفت حاشيه خليج فارس نصف مى شود
صندوق بين المللى پول اعلام كرد كه رشد اقتصادى كشورهاى صادركننده نفت حاشيه خليج فارس در سال جارى تقريبا نصف شده و به ۳/۵ درصد خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، صندوق بين ا لمللى پول در گزارشى عنوان كرد: در سال جارى درآمد كشورهاى نفت خيز حاشيه خليج فارس از محل صادرات نفت خام ۳۰۰ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و اين امر منجر به آن خواهد شد تا رشد اقتصادى اين كشورها به ۳/۵ درصد كاهش يابد. به گزارش اين نهاد مالى، انتظار مى رود در سال جارى ميلادى عربستان و پنج كشور همسايه اش در بزرگترين منطقه نفتى جهان از كسرى مالى معادل ۳/۱ درصد توليد ناخالص داخلى خبر دهند كه اين ميزان در سال ۲۰۰۸ مازادى برابر با ۲۲/۸ درصد توليد ناخالص داخلى بود. بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول، رشد توليد ناخالص داخلى براى كشورهاى امارات، قطر، بحرين، كويت و عمان از ۶/۸ درصد در سال گذشته كاهش زيادى خواهد داشت. به گزارش رويترز، همچنين گفته شده است كه انتظار مى رود صادركنندگان نفت خاورميانه شامل ايران، الجزاير، عراق، ليبى، سودان و يمن نيز كسرى حساب جارى ۳۰ ميليارد دلارى در سال ۲۰۰۹ به ثبت برسانند و اين در حالى است كه اين كشورها در سال گذشته مازاد ۴۰۰ ميليارد دلارى ثبت كرده بودند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
رشد ۳۲ درصدى صادرات غيرنفتى خراسان رضوى
در خراسان رضوى در برنامه چهارم رشد صادرات غيرنفتى بيشتر از ميزان پيش بينى شده ۷/۱۰ درصد بوده است. به گزارش مهر، على صفرزاده، رئيس سازمان بازرگانى خراسان رضوى گفت: در طول برنامه چهارم توسعه رشد صادرات غيرنفتى كشور با رسيدن به رقم ۲۰ ميليارد دلار در سال ۸۶ از ۷/۱۰ درصد پيش بينى شده در برنامه بسيار بيشتر بوده است. رئيس سازمان بازرگانى خراسان رضوى گفت: در استان خراسان رضوى نيز در همه طول برنامه چهارم رشد صادرات غيرنفتى بيشتر از ۷/۱۰ درصد بوده است به طوريكه در ۹ ماهه اول سال ۸۷ صادرات غيرنفتى استان از نظر ارزشى ۳۲ درصد و از نظر وزنى ۲۳ درصد رشد داشته است. وى تصريح كرد: صادرات استان قبل از سال ۷۳ محدود به چند قلم كالاى خاص از قبيل پوست و سالامبور، خشكبار و فرش بوده است. صفرزاده با بيان اينكه سالهاى ۷۳ تا ۹ ماهه اول سال ۸۷ صادرات غيرنفتى استان دائما روند افزايشى داشته است، تصريح كرد: در سال هاى پس از پيروزى انقلاب با تغيير رويكرد اقتصادى كشور و التهابات ناشى از فروپاشى رژيم شاهنشاهى و تحريم اقتصادى و بعد از جنگ تحميلى، اولين برنامه توسعه پنج ساله در سال هاى ۶۸ تا ۷۲ تصويب و به اجرا درآمد كه در آن استراتژى توسعه، تلفيقى نامعين از جايگزينى واردات و توسعه صادرات بوده است. وى اظهار داشت: طبق استراتژى كلى اين برنامه با توجه به ظرفيت هاى توليدى بخش هاى مختلف اقتصادى كشور و نيازهاى ساختار موجود اقتصادى در دوران برنامه استراتژى تجارى جايگزنى واردات و تشويق صادرات با عنايت به برترى هاى نسبى كشور در هر زمينه بايد به طور همزمان مورد توجه قرار مى گرفت. رئيس سازمان بازرگانى خراسان رضوى افزود: در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه نيز، ۳۱ تبصره در ارتباط مستقيم با بخش كشاورزى مطرح شد كه در واقع زمينه هاى مشخص شده در خط مشى هاى اساسى اين بخش را مورد حمايت مكانيزم هاى اجرايى خاص جهت تحقق آنها پيش بينى كرده بود. وى بيان داشت: در برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور نيز برآورد كل صادرات ۴/۱۱۲ ميليارد دلار، صادرات نفت خام ۱/۶۴ ميليارد دلار و صادرات غيرنفتى ۸/۳۴ ميليارد دلار و صادرات خدمات ۷/۶ ميليارد دلار پيش بينى شده و لازم بود ارزش صادرات غيرنفتى از حدود ۶/۳ ميليارد دلار در سال ۷۹ به ۸/۸ ميليارد دلار در سال ۸۳ افزايش يابد، در حاليكه رقم واقعى صادرات كالاهاى غيرنفتى در سال ۷۹ ، ۳/۳ ميليارد دلار بود و در سال ۸۰ به ۹/۳ ميليارد دلار رسيد. صفرزاده ادامه داد: با احتساب ۳۴ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى در طول برنامه سوم سهم استان خراسان بزرگ از رقم صادرات حدود سه ميليارد دلار برآورد شد كه اين رقم در اين سالها حداكثر دو ميليارد دلار محقق شد كه كمتر از رقم پيش بينى شده در اهداف برنامه بود .
|
|
|
|
|
|
|
|