واردات خودروهاى سوارى در دى ماه امسال نسبت به آذر ماه با رشد ۲۰۳ درصدى به رقمى معادل ۱۶۸۰ دستگاه به صورت قطعى رسيد. به گزارش ايسنا، در مجموع با واردات ۱۶۸۰ دستگاه خودرو در دى ماه كه ارزشى معادل ۳۴ ميليون و ۹۵۱هزار و ۲۸۳ دلار داشته است، در مجموع ۱۰ ماهه امسال حدود ۴۵ هزار و ۲۸۱ دستگاه خودرو به ارزش ۸۶۲ ميليون و ۹۷ هزار و ۱۹۱ دلار وارد كشور شد.
به طور تقريبى مى توان گفت كه واردات خودرو در دى ماه نسبت به واردات ماه مشابه در سال گذشته به لحاظ تعداد، وزن و ارزش ۴۹ درصد كاهش داشته است؛ چرا كه در زمان ياد شده حدود سه هزار و۳۱۹ دستگاه خودرو به كشور وارد شده بود. آمار تجمعى واردات خودرو در ۱۰ ماهه امسال نيز نشان مى دهد كه با توجه به واردات ۳۰ هزار و ۴۷۵ دستگاه خودرو در ۱۰ ماهه پارسال، به لحاظ تعداد ۴۹ درصد، به لحاظ وزن ۴۶ درصد و به لحاظ ارزش ۳۹ درصد نسبت افزايش واردات داشته ايم. لازم به ذكر است كه درآمد گمرك از بابت حقوق ورودى خودرو در سال ۱۳۸۸ يك هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است كه با توجه به ركود بازار خودروهاى وارداتى و شرايطى كه اين بازار پس از بحران جهانى پيدا كرده، بعيد به نظر مى رسد كه ارزش واردات خودرو به رقم پيش بينى شده در بودجه سال آينده برسد، مگر اين كه با اتخاذ سياست هاى تعرفه اى شرايط ورود بيشتر خودروهاى خارجى به كشور فراهم شود.
مخبر كميسيون صنايع: با افزايش ۱۰۰ درصدى حقوق ورودى خودرو مخالفم
مخبر كميسيون صنايع با افزايش ۱۰۰ در صدى حقوق ورودى خودرو،به گونه اى كه درآمدهاى دولت افزايش يابد، مخالف بوده چرا كه اين امر به قيمت از دست دادن توفيقاتى است كه در صنعت خودرو به دست آورده ايم. يوسف نژاد در ادامه گفت و گو با خبر خودرو گفت: دولت به جهت تأمين منابع مالى خود، موارد مختلفى رادر نظر مى گيرد كه يكى از موارد كوچك، حقوق ورودى خودروهاست كه به نظر مى آيد، افزايش ميزان آن از ۵۰۰ ميليارد در سال ۸۷ به ۱۰۰۰ ميليارد تومان در بودجه ،۸۸ رشد زيادى داشته و منجر به از دست رفتن مزيت هايى از جمله اشتغالزايى در اين عرصه خواهدگرديد. وى با اشاره به اينكه مخالف واردات نيستم،خاطر نشان كرد: اين مسئله رابطه اى دو طرفه است، چرا كه اگر واردات صورت نگيرد،باعث كاهش كيفيت خودرو هاى داخلى شده و در صورتى كه واردات افزايش يابد، سرمايه هاى داخلى، تحت تأثير قرار گرفته و باعث كاهش رونق اقتصادى و اشتغالزايى مى شود، بنابر اين بايد بين دوموضوع مطرح شده، تعادل بوجود آورد و هزينه و فايده را در نظر گرفت. وى تأكيد كرد: بايد خودرو سازان به سمت افزايش كيفيت و ايمنى خودرو ها و به طور كلى شاخص هايى كه در اين صنعت مطرح است، حركت نمايند، منتهى اين امر،نبايد باعث گردد كه ميزان واردات خودرو به صرف اينكه در آمدهاى بودجه اى دولت، بالا رود، افزايش يابد. عضو كميسيون تلفيق همچنين به بررسى اين لايحه از بودجه در هفته جارى اشاره و اظهار داشت: در اوايل هفته جارى، بحث پيشنهادات و بررسى كليات بودجه ۸۸ در كميسيونها مطرح و بلافاصله به كميسيون تلفيق فرستاده مى شود كه در ادامه كميسيون تلفيق نظرات خود را به صحن علنى خواهد آورد. يوسف نژاد در خاتمه گفت: به هر جهت مسأله افزايش حقوق ورودى خودرو ها، به منظور تأمين مالى دولت بايد به صورت كارشناسى مورد بررسى قرار گيرد و بنده به عنوان يكى از اعضاى كميسيون صنايع، پيگير اين مسأله هستم تا اين اتفاق نيفتد.
راه اندازى ۱۸ سامانه الكترونيك به نام جانبازان
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى جمهورى اسلامى ايران در افتتاحيه طرح اعطاى ويژه جانبازان گفت كه در پايان طرح ملى تعويض پلاك فرصتى به دست آمد كه پلاك ويژه جانبازان تقديم جانبازان كشور شود. به گزارش خبرخودرو، سردار رويانيان افزود: حركتى كه با شماره گذارى پلاك ويژه جانبازان و صدور گواهى نامه آغاز مى شود شروع راه خدمت رسانى به جانبازان و معلولين كشور خواهد بود كه به اين مناسبت خدماتى را براى جانبازان به پاس ايثارشان تقديم خواهيم كرد. وى در خصوص پلاك ويژه جانبازان اظهار داشت: از ويژگى هاى اين پلاك عبور از محدوده هاى مختلف ترافيكى در هر نقطه از كشور، خدمات انواع پاركها، انجام وظيفه ويژه راهنمايى و رانندگى، امداد رسانى در جاده ها و شرايط سخت، خدمات رسانى رايگان به جانبازان مى باشد. سردار رويانيان تصريح كرد: اين پلاك اختيارى است و شرايط ويژه آن با بنياد شهيد تكميل خواهد شد. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران ابراز داشت: به همين مناسبت، سامانه الكترونيكى رسيدگى به تخلفات نيز افتتاح مى شود. وى با اشاره به افتتاح سامانه الكترونيكى تصريح كرد: اين سامانه به صورت همزمان در ۱۸ استان كشور به نام جانبازان راه اندازى مى شود.
پرداخت ۱۳ هزار دلار تسهيلات به خريداران خودروى نو در اسپانيا
دولت اسپانيا به هر كسى كه خودرو قديمى خود را با خودروى نو جايگزين كند، هزار و ۶۰۰ دلار پرداخت مى كند. به گزارش خبرخودرو، دولت اسپانيا همچنين اعلام كرد براى كمك به افزايش فروش خودرو در اين كشور، به كسانى كه خودروى نو خريدارى كنند، ۱۳ هزار دلار تسهيلات بدون بهره پرداخت مى كند. دولت انگليس هم اعلام كرد ماليات بر ارزش افزوده را براى كسانى كه تمايل دارند خودروى نو خريدارى كنند، كاهش مى دهد. از سوى ديگر دولت فرانسه اعلام كرد براى نجات صنايع خودروسازى در اين كشور، ۸ ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذارى مى كند.
نيسان در انتظار كمك هاى دولت ژاپن است
بعد از دريافت كمك هاى دولتى به خوردوسازان آمريكايى به نظر مى رسد نوبت به كمپانى هاى ديگر در ساير كشورهاست. به گزارش خبرخودرو، آخرين اخبار حاكى از در خواست نيسان براى دريافت وام از سوى دولت ژاپن است. سران نيسان در پى كاهش فروش در بازارهاى جهانى و كاهش صادرات دست به دامن مقامات مملكتى شده اند و مى خواهند از طريق ابتياع وام، در بخشى از بازارهاى جديد حضور فعالتر و مهمترى داشته باشند. سران نيسان اعلام كرده اند كه حدود ۰/۵ميليارد دلار اعتبار از حسابهاى خود جمع آورى كرده اند و اگر دولت نيز به آنها كمك ويژه اى كند مى توانند برنامه هاى توسعه خود را به صورت حداقلى پيش ببرند. نيسان اخيراً رشد بسيار خفيفى در بازارهاى بورس داشته است.
كاهش سودآورى دايهاتسو
دايهاتسو مشهورترين سازنده خودروهاى كوچك در ژاپن اخيراً اعلام كرده است كه ميزان در آمدهايش در ماههاى اخير شديداً رو به كاهش است. به گزارش خبرخودرو، دايهاتسو كه از زير مجموعه هاى موفق تويوتا محسوب مى شود مدعى شد كه در سال مالى منتهى به ماه مارچ ۲۰۰۹ حداكثر به ۲۱۰ ميليارد ين سودآورى دست خواهد يافت در حاليكه در شرايط مشابه در سال گذشته ۳۲ ميليارد ين سود كسب كرده بود. دايهاتسو همچنين اعلام كرده كه براى نخستين بار پس از ۲ سال آمار فروش محصولاتش در سه ماه متوالى رو به كاهش گذاشته است. جالب اينجاست كه بالا رفته نرخى ين در برابر ديگر ارزهاى معتبر دنيا نيز منجر به كاهش درآمدهاى دايها شو به كاهش در آمدهاى دايهاتسو و به طور كلى كمپانى هاى خودروسازى در ژاپن شده است.