از محل حساب ذخيره ارزى ۳ ميليارد دلار براى صنايع كشور گشايش اعتبار شده است. محمد مسعود سميعى نژاد معاون معادن و صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايرنا گفت: اين اعتبار از محل ۵ ميليارد دلار سرمايه در گردش كه براى صنايع در نظر گرفته شده،  گشايش اعتبار شده است. وى در ادامه اظهار داشت: گشايش اين ميزان اعتبار ارزى براى واحدهاى صنعتى و بخش صنعت براى نخستين بار در كشور اتفاق افتاده و از محل حساب ذخيره ارزى براى سرمايه در گردش صنايع اختصاص يافته است.
معاون وزير صنايع و معادن اين اقدام را در راستاى تامين سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى كشور از محل در آمد ارزى حاصل از فروش نفت خواند و گفت: صنعتگرانى كه از اين اعتبار براى تامين مواد اوليه واحدهاى خود اقدام مى كنند، بعد از باز پرداخت تسهيلات دريافتى در مدت ۶ ماه، دوباره مى توانند گشايش اعتبار و از اين منابع بهره مند شوند. سميعى نژاد همچنين از تكميل طرح هاى نيمه تمام صنعتى كشور از محل طرح هاى آمايش صنعت خبر داد و افزود: اغلب طرح هاى نيمه تمام صنعتى در استان خوزستان نيز به سرعت در حال تكميل هستند تا هر چه زودتر به توليد برسند.

سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور، نخستين بار اكتشاف ذخاير «يد» به روش ژئوفيزيك را در منطقه شمال استان گلستان اجرا خواهد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ ناصر عابديان معاون سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با بيان اين كه سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور با عقد قرارداد با دانشگاه، نخستين بار عمليات اكتشاف يد به روش ژئوفيزيك را اجرا خواهد كرد، يادآور شد: ماده معدنى يد در صنايع غذايى مانند نمك طعام و مصارف دارويى كاربرد فراوانى دارد و در حال حاضر يكى از ذخاير يد در شمال استان گلستان در حال استحصال است. وى افزود: ذخاير معدنى يد در اعماق زمين و در اعماق۸۰۰ تا ۱۲۰۰ مترى زير سطح زمين قرار داشته و اكتشاف آن نيازمند روش خاصى از ژئوفيزيك است. عابديان خاطرنشان كرد: بيش از ۵۰ پروژه اكتشافى جديد سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور به زودى به مشاوران براى انتخاب مشاور و عقد قرارداد ابلاغ خواهد شد.

از ابتداى آغاز به كار دولت نهم تا دى ماه سالجارى بيش از ۳۵ ميليون تن فلزات اساسى با رشد ۲۱ درصدى توسط واحدهاى فولادى توليد شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، با توجه به اولويت صنايع انرژى بر و متكى بر منابع طبيعى در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز، طى دوره مورد گزارش (اول شهريور ۱۳۸۴ تا اول دى ماه سالجارى)، ۱۲۹ ميليون تن سيمان در كشور توليد شد كه نسبت به دوره مشابه (ارديبهشت ۸۱ تا شهريور ۸۴)از رشد ۷/۲۶ درصد برخوردار مى باشد. اين گزارش حاكيست: همچنين در دوره زمانى مورد بررسى ميزان توليد محصولات فولادى بالغ بر ۴۳ ميليون و ۳۲۷ هزار تن با رشد ۹/۳۸ درصدى، ميزان توليد كاشى و چينى بهداشتى ۸ ميليون ۲۶۹ هزارتن با رشد ۴/۴۸ تن و ميزان لاستيك خودرو بالغ بر ۳/۶۸۲ هزارتن با رشد ۷/۵ درصدى را گواه است. اين گزارش در ادامه مى افزايد: از اول شهريور ماه ۱۳۸۴ تا اول دى ماه ،۱۳۸۷ توليد انواع كاغذ به ميزان يك ميليون و ۶۱۲ هزارتن بارشد ۵/۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سالهاى قبل خود، پودرشوينده به ميزان يك ميليون و ۹۳۳ هزار تن با رشد ۲۴ درصدى، مس كاتد با توليد ۶۶۳ هزارتن با رشد ۲/۳۲ درصدى را گواه است. در اين گزارش خاطر نشان شده است: در توليد محصولات معدنى نظير آلومينا طى اين مدت به ميزان ۵۷۵ هزارتن با رشد ۵/۵۴ درصد، كنسانتره زغال سنگ به ميزان ۳ ميليون و۵۳۸هزارتن با رشد ۲/۱۶ درصد را نشان مى دهد. همچنين در زمينه صنايع تكنولوژى بر نظير انواع خودرو سوارى، در اين مدت بالغ بر ۳ ميليون و ۶۲۸ هزار دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه نسبت به زمان مشابه ياد شده با رشد ۴۶ درصدى روبرو است.

به نظر مى رسد بخش صنعت و معدن در زمينه قيمت كالاهاى صنعتى به نقطه تعادل رسيده است و لذا مردم مى توانند اقدام به خريد كنند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن گفت: در سال گذشته و امسال با همكارى تشكل ها و واحدهاى صنعتى شاهد كاهش قيمت در بسيارى از محصولات صنعتى بوده ايم و براى مثال محصولات بخش فولاد، سيمان و پتروشيمى ۶۰ درصد، آلومينيوم ۵۵ درصد و محصولات بخش مس نيز در اين مدت ۶۵ درصد كاهش قيمت را تجربه كرده اند. وى با اشاره به كاهش قيمت در بخش ساختمان افزود: خوشبختانه در يك سال گذشته شاهد وضعيت بسيار خوبى در بخش ساختمان بوديم و هزينه ساخت در اين بخش به شدت كاهش يافته است كه اين امر نتيجه تنزل قيمت كالاهاى توليدى مورد مصرف در بخش ساختمان بوده است. وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در نيمه دوم سال گذشته كه قيمت نهاده ها و عوامل توليدات صنعتى به شدت افزايش يافت، وزارت صنايع و معادن در تعامل با توليد كنندگان، قيمت محصولات صنعتى را مديريت كرد و اجازه نداد قيمت محصولات صنعتى همپاى افزايش قيمت هاى جهانى افزايش يابد و به همين دليل محصولات صنعتى با كمترين افزايش قيمت مواجه بودند. به گفته محرابيان، توليد كنندگان در بخش صنعت با وجود همه سختى ها و مشكلات كه عمده آنها ناشى از بحران هاى جهانى بود به توليد خود ادامه داده اند و حتى در مقاطع بحران نيز اقدام به افزايش توليد كردند. وى با اشاره به اينكه كاهش قيمت توليدات صنعتى يك موضوع تخصصى است و بايد از يك منطق علمى برخوردار باشد، افزود: كاهش قيمت كالاها اگر از يك روند منطقى و براساس معيارهاى علمى در هر صنفى برخوردار باشد، اثرات مثبت بر جامعه خواهد گذاشت اما كاهش قيمت اجبارى اثرگذار نخواهد بود و تاثير منفى بر كسب و كار و توليد خواهد گذاشت.وزير صنايع و معادن در مورد انتظاراتى كه در سطح جامعه در ارتباط با وضعيت قيمت ها ايجاد مى شود، با اشاره به اين كه قيمت گذارى محصولات صنعتى اقدامى تخصصى است، تصريح كرد: توليد انواع مختلف محصولات صنعتى وضعيت متفاوتى با يكديگر دارند و يك دستور كلى براى كاهش قيمت توليدات همه صنوف منطقى نيست.

براى حفظ اكوسيستم و محيط زيست منطقه ، معادن شن و ماسه آبرفتى و رودخانه اى استان تهران به تدريج تعطيل خواهد شد. محمد رضا مس فروش رئيس سازمان صنايع و معادن استان تهران در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: معادن شن و ماسه آبرفتى و رودخانه اى طبق برنامه ريزى انجام شده به تدريج تعطيل و معادن شن و ماسه كوهى جايگزين آنها خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر حدود ۳۵ معدن شن و ماسه مخلوط كوهى در سطح استان تهران فعاليت مى كنند كه با تعطيلى معادن شن و ماسه آبرفتى، بر تعداد آنها اضافه خواهد شد. وى در تبيين وضعيت معادن استان تهران گفت: در دو سه سال اخير حدود ۵۰ معدن به معادن فعال استان اضافه شده كه اغلب در حوزه مصالح ساختمانى فعاليت مى كنند؛ البته برخى معادن استان نيز فصلى هستند. وى ادامه داد: در اين ميان معادن استان كه ماده اوليه فعاليت كارخانه هاى سيمان را تامين مى كنند، اهميت خاصى داشته و مورد توجه ويژه هستند؛ آن هم در شرايطى كه ظرفيت توليد سيمان استان تهران ۱۱ ميليون تن است. مس فروش تصريح كرد: با توجه به حجم و قيمت مواد اوليه مورد نياز كارخانه هاى سيمان، انتقال اين مواد از استان هاى ديگر به تهران براى تامين خوراك كارخانه هاى استان صرفه اقتصادى نداشته و در اين زمينه معادن فعال استان بايد حفظ شوند.

۱۰ طرح صنعتى با حضور نظام الدين برزگرى،رئيس موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى ايران ومديران واحدهاى تابعه وزارت صنايع ومعادن ومسئولان استانى كرمانشاه دراين استان به بهره بردارى رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن؛ اين طرح ها با سرمايه گذارى ريالى ۱۸۹ ميليارد ريال وسرمايه گذارى ارزى ۹۵۵ هزار دلار مورد بهره بردارى قرار گرفت. رئيس موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى ايران در مراسم بهره بردارى از اين طرح ها افزود: اكنون در مرحله ورود به دهه چهارم انقلاب هستيم واين دهه به عنوان دهه عدالت وتوسعه نامگذارى شده است واميدواريم دراين مرحله شاهد رشد وتعالى كشور به همراه عدالت اسلامى به عنوان شعارهاى اساسى نظام جمهورى اسلامى باشيم. برزگرى در ادامه از سرمايه گذارانى كه اقدام به سرمايه گذارى صنعتى كرده اند تشكر كرد واين امر را نشانگر امنيت سرمايه گذارى دراستان دانست. گفتنى است: فيلم پلاستيكى سه لايه، گرانول لاستيك، لوله و پروفيل پى وى سى، كولر گازى، باطرى سيلد، يو پى اس و كامپيوترهاى كنترل فرآيند وتجهيزات جوش وبرش، قطعات پرسى بدنه خودرو، فرآورى قير طبيعى، انواع كنتاكتور، رله هاى حرارتى، همه اتوماتيك وفيوز مينياتورى از محصولات توليدى واحدهاى افتتاح شده به شمار مى آيند.

۶ طرح صنعتى و معدنى و يك شهرك صنعتى همزمان با دهه فجر در مراسمى در استان خراسان رضوى با حضور شيخ نيا معاون توسعه و پشتيبانى وزارت صنايع و معادن به بهره بردارى رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ اين طرح ها شامل مجتمع فولادى توس حجت، شركت آلومينيوم خراسان، شركت فرآورى اكسيدهاى مس، شهرك صنعتى فريمان و شركت بهره وران شمال شرق است كه با فعال شدن اين واحدها امكان۳۲۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى فراهم و براى۳۵۰ نفر اشتغال مستقيم ايجاد شد. حسن شيخ نيا، معاون توسعه و پشتيبانى وزير صنايع و معادن اظهار داشت: احداث صنايع پايين دستى فولاد از مزيت هاى خراسان رضوى است. شيخ نيا با تاكيد بر اينكه عزم و اراده وزارت صنايع و معادن در جلوگيرى از خام فروشى مواد معدنى است، عنوان داشت: تلاش مى كنيم از امكاناتى كه در اختيار داريم و با استفاده از تعرفه هاى صادراتى، خام فروشى مواد معدنى را كنترل كنيم. وى تاكيد كرد: يكى از اهداف اجراى طرح آمايش صنعتى و معدنى كه توسط وزارت صنايع و معادن به اجرا در آمده است، ساخت واحدهاى فرآورى مواد معدنى بيشتر در كشور است. وى افزود: با بهره بردارى از واحدهايى كه در سال هاى اخير در زمينه توليد سيمان در كشور راه اندازى شده است، ظرفيت توليد سيمان كشور بيش از ظرفيت نياز كشور شده است. شيخ نيا با بيان اينكه با راه اندازى واحدهاى ديگر سيمان تا پايان امسال و سال آينده نيز ظرفيت توليد سيمان كشور افزايش خواهد يافت، يادآورشد: راهى جز توسعه صادرات سيمان كشور نداريم و درخصوص افزايش قيمت و يا كمبود سيمان در كشور نيز به دليل صادرات سيمان نگرانى وجود ندارد.

همزمان با سى امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى۱۱، طرح صنعتى در استان اصفهان به بهره بردارى رسيد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن ؛ پورسينا رئيس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان با اعلام اين خبر گفت: براى اين تعداد طرحها بالغ بر ۳ هزارو ۸۷۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در اين استان سرمايه گذارى شده است. وى افزود: با افتتاح اين طرحها براى يك هزارو ۸۲۰ نفر در اين استان اشتغال زايى ايجاد شده است.

عمليات اجرايى طرح توسعه كارخانه نقره نخ فارس با حضور معاون صنايع و امور اقتصادى وزارت صنايع و معادن، استاندار فارس و رئيس سازمان صنايع و معادن اين استان آغاز شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، افشين روغنى، معاون صنايع و امور اقتصادى وزارتخانه در اين مراسم گفت: استان فارس در زمينه نگهدارى از واحدهاى صنعتى فعال و رفع مشكل واحدهاى صنعتى در كشور پيشرو است. وى با اشاره به اينكه مشكلاتى كه براى برخى واحدهاى صنعتى پيش مى آيد تاكيدكرد: واگذارى واحدهاى صنعتى به افراد غيرمتخصص ريشه اى ترين عامل اين مشكلات است. گفتنى است: با آغاز عمليات اجرايى طرح توسعه كارخانه نقره نخ فارس ۱۶۰ كارگر اين مجموعه مشغول كار شدند. همچنين در اين مراسم سيدعلى شهپرى، رييس سازمان صنايع و معادن استان فارس گفت: از ۲۰ تيرماه سالجارى تاكنون ۴۵ طرح صنعتى احداث با درخواست تسهيلات۱۶ هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال در قالب طرح آمايش صنعت و معدن به وزارت صنايع و معادن معرفى شده است. شهپرى گفت: همچنين در قالب اين طرح هزار و۵۶۰ ميليارد ريال براى تكميل طرحهاى نميه تمام و هزار و۹۸۰ ميليارد ريال براى سرمايه در گردش واحدهاى صنعتى درخواست شده است.

۴ طرح صنعتى به نمايندگى از۳۰ واحد صنعتى در استان خوزستان به بهره بردارى رسيد. نوراله حسن زاده رئيس سازمان صنايع و معادن خوزستان در گفت وگو با ايسنا، گفت: اين واحدها شامل يك واحد صنعتى آرد اهواز، واحد صنعتى توليد روغن و۲ واحد ساخت تجهيزات و قطعات صنعتى بوده است. وى افزود: ميزان اعتبار سرمايه گذارى شده در۳۰ واحد صنعتى، ۱۵۶ ميليارد تومان بوده است. با بهره بردارى از اين واحدها براى ۹۵۵ نفر شغل ايجاد مى شود.