معاون، بانك  بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، از تدوين ۲۰۰ شاخص نظارتى براى نظارت بر شيوه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در دستگاه هاى اجرايى خبر داد. به گزارش ايرنا، حميد پورمحمدى،معاون، بانك  بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى افزود: ۲۰۰ شاخص در بخش هاى مختلف تقسيم بندى شده زيرا بايد اجراى اصل ۴۴ در كشور به صورت كمى قابل نظارت باشد. وى، فعاليت نكردن دولت در قلمرو خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسى،  ساماندهى و مديريت كارآمد شركت ها و فعاليت هاى دولت، برنامه ريزى و مديريت ۲۰ درصد از سهام دولت در بنگاه هاى دولتى، برنامه ريزى و مديريت ۲۰ درصد از سهام دولت در بنگاههاى دولتى، بازتعريف نقش دولت در سياستگذارى، در نظر گرفتن اولويت بخش تعاون، حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونى ها، توانمند سازى تعاونى ها، بهبود فضاى كسب و كار در عرصه فعاليت هاى اقتصادى و زمينه سازى براى ورود بخش غيردولتى به عرصه فعاليت ها را از عناوين كلى تقسيم بندى ۲۰۰ شاخص اعلام كرد. وى با بيان آنكه ۵۰ شاخص براى بهبود فضاى كسب و كار نيز تدوين شده است، اظهار داشت:  در شاخص هاى مختلف كارهاى اجرايى و كارگروه هاى مختلفى تشكيل شده است. پورمحمدى ادامه داد: از اتاق هاى بازرگانى و تعاون كشور خواسته شده تا پيش نويس قانون براى ايجاد فضاى مساعد كارآفرينى و رفع موانع فضاى كسب و كار را تدوين كنند. وى در ادامه با طرح سؤال هايى در خصوص وضعيت كسب و كار در كشور، افزود: بايد توجه كرد كه نهادهاى بين المللى چه تصويرى در فضاى كسب وكار در ايران و چه محدوديت هايى براى آن در نظر گرفته اند. وى اظهار داشت:  بانك جهانى از سال ۲۰۰۴ تاكنون گزارش هايى از تصوير قوانين و مقررات كشورهاى مختلف ارايه مى كند كه اين امر كمك مناسبى براى ايجاد شرايط مطلوب جهت فعالان اقتصادى است. معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى، شروع كسب و كار، اخذ مجوزها، استخدام و اخراج نيروى كار، ثبت مالكيت، اخذ اعتبار، حمايت از سرمايه گذاران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزى، انحلال يك فعاليت، الزام آوردن قراردادها، شاخص عدم پرداخت شده، شاخص استفاده از زيرساخت ها را از شاخص هاى كسب و كار در گزارش بانك جهانى دانست و افزود: ايران در اين شاخص ها داراى رتبه هاى مناسبى نيست. وى رتبه فضاى كسب و كار در ايران در سال هاى ،۲۰۰۵ ،۲۰۰۶ ،۲۰۰۷ ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را به ترتيب ،۱۰۸ ،۱۱۹ ،۱۳۱ ۱۳۵ و ۱۴۲ اعلام كرد و افزود: البته تعداد كشورها در اين سال ها از ۱۳۳ به ۱۸۱ كشور افزايش يافته است.

شفاف سازى از چالش هايى است كه بخش بوروكراسى ايران با آن مواجه است و هر چه اطلاعات بيشترى در دست مردم قرار داده شود امكان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعاليت هاى واسطه گرى كاهش و هزينه كسب و كار به مقدار قابل توجهى افزايش پيدا مى كند. به گزارش ايسنا، احمد مجتهد، رئيس پژوهشكده پولى و بانكى گفت: با انتشار پنجمين گزارش فضاى كسب و كار در سال ۲۰۰۸ توسط بانك جهانى در تابستان گذشته اين مساله توسط مسوولان مختلف دولتى و خصوصى مورد توجه قرار گرفت. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى تصريح كرد: گزارش بانك جهانى مرتبه و جايگاه فضاى كسب و كار در ۱۷۸ كشور را در سال ۲۰۰۸ بر اساس شاخص هاى ۱۰ گانه بررسى كرده بود و جايگاه كلى ايران در سال ۲۰۰۸ در ميان ۱۷۸ كشور جهان در مقام ۱۳۵ بود كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ برابر با ۱۳۱ در ميان ۱۷۵ كشور بوده است. وى ادامه داد: گزارش سال ۲۰۰۹ نيز اكنون انتشار يافته و مرتبه ايران به ۱۴۱ رسيده است كه البته تعداد كشورها نيز به ۱۹۵ كشور افزايش يافته است. مجتهد با اشاره به اينكه اين گزارش توسط يك سازمان بين المللى معتبر از جمله بانك جهانى تهيه شده، روش كار بسيار شفاف بوده است تصريح كرد: مسوولان مختلف درصدد كنكاش درباره موقعيت ضعيف ايران در اين گزارش برآمدند و اصولا اين گزارش تاكيد بر فعاليت بخش خصوصى در يك اقتصاد بازارى دارد. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى اضافه كرد: از آنجايى كه فعاليت هاى اقتصادى بيشتر موجب رشد سرمايه گذارى، ايجاد اشتغال، افزايش درآمد مالياتى دولت و رفاه جامعه مى شود، كليه كشورها براى ايجاد فضاى مناسب كسب و كار توسط فعالان اقتصادى تلاش مى كنند و اقدامات اصلاحى زيادى را انجام داده اند. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى به گزارش سال ۲۰۰۸ بانك جهانى در خصوص چارچوب فضاى كسب و كار اشاره كرد و افزود: اين گزارش مربوط به مقررات كسب و كار و حمايت حقوق مالكيت در ميان ۱۷۸ كشور جهان است. به گفته وى در سال ۲۰۰۹ اين تعداد به ۱۹۰ و تعداد شاخص ها از ۱۰ به ۱۲ افزايش يافته است. مجتهد تصريح كرد: رتبه ايران در سال ،۲۰۰۷ ۱۳۱ و در سال ۱۳۸،۲۰۰۸ و در سال ،۲۰۰۹ ۱۳۸ است و بهترين رتبه ايران در ميان ۱۰ شاخص در سال ۲۰۰۸ اجراى قراردادها با رتبه ۵۴ و بدترين رتبه حمايت از سرمايه گذاران و اخذ مجوز تاسيس راه اندازه كارگاه با رتبه ۱۵۸ است. در اين راستا ضرورت نياز به اصلاحات گسترده و مقررات و قوانين و كاهش هزينه فعاليت هاى اقتصادى شديدا احساس مى شود.

با هدف بهبود فضاى كسب و كار بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى براى اجرا در سال ۸۸ هفته آينده ابلاغ مى شود. به گزارش مهر، رامين پاشايى فام،  معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: بانك مركزى رابطه و تركيب بهينه سه متغير مهم يعنى نرخ رشد اقتصادى، تورم و بيكارى كه رفتار اقتصادى حاكم بر جامعه را نشان مى دهد، دريكسال و نيم گذشته بررسى كرده است. معاون اقتصادى بانك مركزى با بيان اينكه مطالعات نشان مى دهد كه مشكل اصلى تركيب سه متغير مذكور در مقوله بهبود فضاى كسب و كار است، افزود: بررسى ها نشان مى دهد كه فضاى كسب و كار به نحوى است كه رشد اقتصادى آنچنان كه محقق شده، بالاتر از نرخ رشد اقتصادى بالفعل كشور است. وى با طرح اين سوال كه آيا اين امكان وجود دارد كه نرخ رشد اقتصادى بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادى بالقوه باشد، تصريح كرد: هر نرخ رشد اقتصادى كه بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پايدار نخواهد بود و سياستهاى پولى و مالى نيز به پايدارى آن كمك نمى كند، بلكه فقط به افزايش نرخ كمك مى كرد. پاشايى فام از افزايش رشد بالقوه نرخ رشد اقتصادى با اصلاحات صورت گرفته براى بهبود فضاى كسب و كار خبر داد و افزود: رويكرد بانك مركزى براى اصلاح فضاى كسب و كار توجه به نقش نظام مالى در توسعه فضاى كسب وكار، عملكرد سيستم بانكى در جهت ارتقاى خدمات و بهبود فضاى كسب و كار و وضعيت شاخص اخذ اعتبار در مقايسه هاى بين المللى و غيره است. معاون اقتصادى بانك مركزى يك نظام سالم و كارآى مالى را پيش نياز اصلى رشد پايدار اقتصادى عنوان و بيان كرد: مطالعات نشان مى دهد كه توسعه مالى تاثير معنادارى بر بهره ورى كل عوامل پس انداز، سرمايه گذارى و غيره دارد. وى با اشاره به اينكه عرضه مالى سبب تجهيز پس اندازها، ارزيابى دقيق پروژه ها، مديريت ريسك سرمايه گذارى و تسهيل مبادلات مى شود، افزود: روند صعودى ارزش افزوده خدمات موسسات پولى و مالى حاكى از گسترش موسسات پولى و مالى در سالهاى اخير در مقايسه با ساير خدمات است. پاشايى فام از تلاش بانك مركزى براى بهبود رتبه كسب و كار ايران خبرداد و تصريح كرد: گسترش بازار اعتبارى كشور، كاهش مخاطرات بانكها و ارتقاى شاخص سهولت فضاى كسب و كار از اهداف بانك مركزى براى بهبود شاخصها است.
چالش هاى نظام بانكى
وى بالابودن نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به كل تسهيلات بانكى را از چالشهاى اساسى نظام بانكى عنوان كرد وافزود: همراهى بانكهاى دولتى و غير دولتى و موسسات اعتبارى، ايجاد پايگاه جامع اطلاعات، تقويت قوانين حمايت از حقوق وام دهنده و تسريع دادرسى و ضمانت اجراى قراردادها از الزامات تحقق اهداف بانك مركزى است. معاون اقتصادى بانك مركزى از تشكيل كارگروه بررسى شاخص اخذ اعتبار توسط بانك مركزى خبرداد و گفت: بررسى پرسشنامه هاى بانك جهانى دراين كارگروه بررسى خواهد شد وراهكارهايى براى آن ارايه مى شود كه رتبه بندى مالى در سال آينده اثرگذار باشد.

ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى چاپ شده و به احتمال بسيار زياد تا عيد امسال به بازارعرضه خواهد شد. توزيع ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى كه بنا بود به همراه ۱۰۰ هزار تومانى به بازار عرضه شود به دليل اشباع بازار از ايران چك هاى ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومانى به زمان ديگرى موكول شد تا در آستانه نوروز و در جهت تنظيم نياز مردم به بازار عرضه شود.مجيد صنيعى، رئيس سازمان چاپ اسكناس و ضرب مسكوك بانك مركزى در اين خصوص و در گفتگو با ايلنا ابراز داشت: آمادگى براى چاپ ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى وجود دارد و بخشى از اين ايران چك ها هم اكنون چاپ شده و آماده توزيع است. وى افزود: دستور توزيع ايران چك ها را بايد بانك مركزى و اداره نشر اسكناس و مسكوك صادر كند كه هنوز دستورى براى توزيع صادر نشده است.رييس سازمان چاپ اسكناس و ضرب مسكوك بانك مركزى از اعلام ميزان ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى آماده توزيع امتناع كرد و گفت: به ميزان نياز جامعه ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى منتشر شده است اماهنوز توزيع نشده و در آينده با توجه به سياست هاى بانك مركزى توزيع خواهد شد.وى در خصوص ويژگى هاى ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى، گفت: روى ايران چك هاى ۲۰۰ هزار تومانى طرح سد كارون ۳ چاپ شده است و رنگ اصلى اين ايران چك سبز است.رئيس سازمان چاپ اسكناس و ضرب مسكوك بانك مركزى در خصوص اسكناس هاى ۱۰ هزار تومانى نيز ابراز داشت: طرح اين اسكناس آماده است اما از آنجاييكه مردم به ايران چك هاى ۱۰۰ و ۵۰ هزار تومانى اقبال زيادى نشان دادندبنا براين در حال حاضر سياست چاپ اين اسكناس ها مطرح نيست.

براساس دستور بانك مركزى، برخى بانكها ايران چك ۵۰ هزار تومانى در دستگاه هاى خودپرداز خود قرار دادند. به گزارش مهر، بر اساس دستور بانك مركزى، برخى بانكها با هماهنگى اداره نشر اسكناس بانك مركزى نسبت به ارايه چك پول ۵۰ هزار تومانى از طريق اين دستگاهها اقدام مى كنند. مهران شريفى، مدير كل اداره نظامهاى پرداخت بانك مركزى چندى پيش گفته بود: بانكها مى توانند يكى از ۴ كاست دستگاههاى خودپرداز خود را به چك پول ۵۰ هزار تومانى اختصاص دهند. شريفى با تاكيد بر اينكه اين اقدام به منظور رفاه حال مردم انجام مى شود، افزود: بانكها مى توانند بخشى از چك پولهايى كه از بانك مركزى مى گيرند را در دستگاه هاى خودپرداز قرار دهند.

سرويس بانك و بيمه - مميزى سيستم مديريت كيفيت بانك با حضور مميزان مؤسسه DQS آلمان در بانك انجام شد و در نهايت با تمديد اعتبار گواهينامه ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO به مدت يك سال ديگر، پايان يافت. به گزارش روابط عمومى بانك رفاه؛ دكتر پيمان نورى رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك رفاه در جلسه اختتاميه مميزى با اشاره به قدمت ۷ ساله استقرار ايزو در بانك گفت: اعطاى اين گواهينامه به بانك، علاوه بر افتخار، مسووليت هاى مختلفى را هم ايجاد مى كند. وقتى استراتژى تمايز را انتخاب مى كنيم، بايد در تمام زمينه ها متمايز عمل كنيم كه بحث هاى مربوط به ايزو و كيفيت هم يكى از اين زمينه هاست. دكتر نورى در ادامه افزود: بايد اثر ايزو در يكايك نيروهاى انسانى و اهداف كلان بانك مشخص باشد. داشتن گواهينامه به اين معناست كه فرايندها اثربخش تر بوده و يك گام به جلو برداشته ايم.گفتنى است بانك رفاه به عنوان اولين بانك در شبكه بانكى كشور است كه در سال ۱۳۸۰ موفق به اخذ گواهينامه ايزو شد و با رعايت اصول و استانداردهاى آن به طور مستمر، هر ساله اين گواهينامه پس از انجام مراقبت ها و مميزى هاى لازم، تمديد شده است.

هيأت وزيران در راستاى تقويت روح خودباورى و بزرگداشت تلاش دانشمندان متعهد ايران اسلامى و دست اندركاران عرصه علوم فضايى، به بانك مركزى اجازه داد نسبت به استفاده از تصاوير ماهواره اميد و ماهواره بر سفير اميد (آرم سفير اميد) بر روى اسكناس يا سكه اقدام كند. به گزارش مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد بانك مركزى و تأييد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا ـ مصوب ۱۳۵۵ به بانك مركزى اجازه داد نسبت به چاپ اسكناس و ضرب سكه با آرم سفير اميد و يا تصاوير مربوط به ماهواره بر سفير و ماهواره ملى اميد اقدام كند.اين مصوبه توسط پرويز داوودى،معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.