وزير نفت از رئيس مجلس شوراى اسلامى خواست تا وقتى را براى برگزارى جلسه غير علنى در مجلس براى بيان ناگفته هاى خود از صنعت نفت اختصاص دهد. به گزارش مهر، غلامحسين نوذرى وزير نفت براى پاسخ به سئوال نماينده ايلام در خصوص علت كاهش ۵۳ هزار بشكه نفت ايران در ماه جولاى ۲۰۰۸ در صحن علنى مجلس حاضر شد، ولى توضيحات وى نماينده سئوال كننده را قانع نكرد. پس از توضيحات وزير طبق آيين نامه داخلى جديد مجلس توسط رئيس مجلس راى گيرى شد ونمايندگان با ۱۴۸ راى مثبت، ۴۳ راى منفى و ۱۳ راى ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماينده اعلام كردند كه از توضيحات وزير قانع شدند. اين سئوال پيش از اين در كميسيون انرژى مجلس مطرح و بررسى شده بود و كميسيون در گزارش خود از بررسى اين سئوال تاكيد كرد كه از پاسخ وزير نفت قانع شده است. غلامحسين نوذرى وزير نفت در پاسخ به سئوال قنبرى با بيان اينكه زمانى كه دولت نهم كار خود را آغاز كرد متوسط توليد نفت كشور حدود ۴ ميليون بشكه بود، اظهار داشت: با توجه به اينكه ميادين نفتى كشور در نيمه دوم عمر خود هستند، يك كاهش طبيعى و افت نفت وجود دارد. وزير ادامه داد: با افت متوسط ۳۵۰ هزار بشكه اى توانستيم توليد نفت كشور را به ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز برسانيم. وى افزود: امسال ركورد توليد نفت ۴ ميليون و ۲۳۰ هزار بشكه اى را براى نخستين بار پس از انقلاب شكستيم و اين موفقيت بزرگى براى كشور است، نبايد با اينگونه سئوال كارهاى بزرگ كشور را زير سئوال ببريم. نوذرى با تاكيد بر اينكه آمارى كه توسط نماينده ايلام مورد استناد قرار گرفته، توسط يك موسسه ارايه شده كه توجهى به مصرف داخلى كشورها ندارد، گفت: در ماه مورد نظر، ايران يك ميليون و ۶۹۰ هزار بشكه مصرف داخلى، ۴۶ هزار بشكه توليد سوآپ و ۲ ميليون و ۵۴۶ هزار بشكه صادرات داشته است كه در مجموع توليد نفت ايران در اين ماه ها بالغ بر ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار بشكه بوده است.

ما براى جلوگيرى از ايجاد مشكل در روابط كار و نيز مجموعه اقتصاد به آينده نگرى و مشاهده روند پيشرفت كارها نيازمنديم. به گزارش ايسنا، محمد جهرمى وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه امروز مشكلاتى در بخش ساختمان، كشاورزى و صنايع غذايى در كشور به وجود آمده و اين بخش ها را با ركود مواجه كرده است گفت: حتى اگر شوك اقتصادى ناشى از بحران مالى غرب نيز به كشور ما نمى رسيد بايد براى رفع اين ركود فكرى مى كرديم حال اينكه بخش هايى از اثرات ناشى از بحران مالى غرب به كشور ما رسيده و بخش هاى ديگرى نيز در سال آينده به كشور خواهد رسيد. او با بيان اينكه بيش از ۹۵ درصد راه حل هاى مربوط به رفع مشكلات حوزه اقتصاد و كار به وزارت كار و امور اجتماعى ارتباطى ندارد افزود: بايد هر چه سريعتر سياست هاى پولى و بانكى در جهت حمايت از بخش توليد و به ويژه ساختمان به صحنه بيايد چرا كه ركود بخش ساختمان هم اكنون فعاليت هاى زيادى را به خود وابسته كرده و تحت تاثير قرار داده است. وى با تاكيد بر اينكه در صورت رونق ندادن بخش ساختمان و صنايع غذايى سال آينده بخش عمده اى از اشتغال موجود در كشور از بين مى رود حمايت جدى از كشاورزان كه طى سال هاى اخير با خشكسالى مواجه بوده اند را براى سال آينده بسيار مهم ارزيابى و افزود: امسال در بخش صنايع غذايى هم تعداد زيادى دچار مشكل بودند و با كاهش توليد روبه رو شدند كه بايد سعى كنيم در سال جديد اين كاهش توليد بيشتر نشود. وى با تاكيد بر اينكه راهكارهاى فورى براى برون رفت از وضعيت موجود بايد توسط وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانى، وزارت صنايع و بانك مركزى هر چه سريعتر انديشيده شود افزود: ما نيز مى توانيم به كاهش مشكلات موجود از طريق ايجاد تعامل بين كارگران و كارفرمايان و پيگيرى مشكلات آنها كمك كنيم. وى با بيان اينكه تبعات تعطيل شدن واحدهاى اشتغال را تعداد واحدهاى تعطيل شده يا كاهش توليد بايد پيگيرى شود افزود: البته همه مشكلات به منابع برنمى گردد چون اگر فقط فروشنده و توليد را تقويت كنيم اما مصرف كننده نتواند از توليدات استفاده كند در واقع كمكى به رونق اقتصادى نشده است. وقتى توليد كننده كار خودش را انجام بدهد و انبارها پر از كالاهاى توليد شده باشد اما بازار مصرف رونق نيابد در واقع كارى انجام نشده است. وى با بيان اينكه بخش مسكن بايد با فوريت مورد توجه قرار گرفته و رونق يابد گفت: اگر مسكن با ركود مواجه باشد لوازم خانگى و حتى مبلمان و صنعت نسجاى هم به تبع آن با ركود مواجه خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه براى برون رفت از مشكلات اقتصادى سال آينده بايد در حوزه مسكن و صنايع غذايى به فوريت تصميم گيرى شود، گفت: بايد سال آينده حداقل يك ميليون واحد مسكونى به فروش برسد تا اقتصاد از ركود كنونى خارج شود. وى در ادامه به ابلاغيه اخير مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه روابط كار اشاره كرد و افزود: اين مصوبه به كاهش مشكلات و حمايت از بهره ورى در حوزه روابط كار كمك مى كند. وى با اشاره به اينكه از سال جديد قراردادهاى كار در فرم هاى جديد كه تا ۱۰ روز آينده به همه  استان ها ارسال مى شود بايد تنظيم و به امضاى طرفين برسد گفت: موضوع كارت هوشمند كار درحال پيگيرى است كه پس از اجراى آن قرارداد بين كارگر و كارفرما در اين كارت ثبت و پس از اعمال هر تغييرى به روز مى شود دراين صورت اطلاعات جامع كار و بازار كار همواره به روز نگه داشته مى شود. وى در ادامه با بيان اينكه كشورهاى جهان سوم اغلب توليد كننده مواد اوليه براى كشورهاى توسعه يافته هستند گفت: اتفاقا وقتى قيمت نفت به بيش از يك چهارم كاهش يافته است قيمت كالاهاى توليدى توسط كشورهاى توسعه يافته به حدود نصف رسيده است و در اين صورت كشورهاى جهان سوم از بحران هاى اقتصادى بيشتر متضرر مى شود. درحال حاضر صادرات كشور ما بيشتر مواد اوليه است و با شوك اقتصادى هم كه به صادرات ما وارد مى شود كشور با مشكلات اقتصادى بيشترى مواجه خواهد شد. وى با بيان اينكه كاهش قيمت نفت در بودجه عمومى و بودجه شركت هاى دولتى مشكل ايجاد كرده و فعاليت هاى عمرانى را تحت تاثير قرار داده است گفت: در سال جارى ۷۰درصد بودجه عمرانى كه مربوط به بخش ايجاد اشتغال است اختصاص يافت كه اين رقم در سال آينده بيش از ۵۰ درصد نخواهد بود و در اين صورت روند توليد و اشتغالزايى تحت تاثير قرار خواهد گرفت. وى از نمايندگان مجلس و اعضاى دولت خواست با نوع تصميمات جديد و نابهنگام خود به مشكلات سال آينده دامن نزنند و ادامه داد: با بحران تورمى موجود كارگران در اداره زندگى خود با مشكلات زيادى روبه رو هستند در اين ميان اگر ما بخواهيم همه حق و حقوق آنها را بدهيم به تورم دامن زده ايم و اگر هم بخواهيم اين كار را نكنيم كارگران را با مشكلات زندگى درگير كرده ايم بنابراين بايد به راه ميانه اى اعتقاد داشته باشيم و آن را اجرا كنيم. وى در پايان با تاكيد بر اينكه سال آينده را سال مشكلات بيشتر در روابط كار و فعاليت هاى اقتصادى مى بيند پيگيرى جدى در كاهش آثار واقعى اين مشكلات را خواستار شد.

تصويب نهايى لايحه هدفمندكردن يارانه ها در كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس و صحن علنى به بهار سال ۸۸ موكول شد. به گزارش مهر،در جلسه ديروز اين كميسيون كه گزارش كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس قرائت شد، بحث موكول شدن تصويب نهايى اين لايحه در صحن علنى به فصل بهار سال آينده مطرح شده است. دليل اين امر ماه پايانى سال و مشغله مجلس شوراى اسلامى در بررسى لايحه بودجه سال ۸۸ گزارش شده است. محمد مهدى مفتح سخنگوى كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى نيز اين موضوع كه لايحه هدفمندكردن يارانه ها تا پايان سالجارى در صحن علنى به تصويب نخواهد رسيد، را رد نكرده است. در اين ميان، براساس جديدترين اخبار، نمايندگان مجلس پذيرفته اند كه در سال آينده قيمت حاملهاى انرژى اصلاح شود، اما شيب اين اصلاح قيمتى كندتر از پيشنهاد دولت (از ۳ به ۵ تا ۶ سال) خواهد بود. البته كميسيون تلفيق مجلس روز گذشته مصوب كرد كه دولت ۸۴۰۰ ميليارد تومان از محل اصلاح قيمت حاملهاى انرژى درآمد در سال آينده داشته باشد. پيشنهاد دولت در اين خصوص ۸۵۰۰ ميليارد تومان بود. گزارش مهر نشان مى دهد: كميسيون تلفيق بندى در لايحه بودجه سال ۸۸ با اين عنوان كه « اگر لايحه هدفمندكردن يارانه ها در مجلس به تصويب نهايى برسيد و سپس اين لايحه به قانون تبديل شود، ارقام درآمدى دولت از اين محل اعمال خواهد شد» خواهد گنجاند. در همين حال، كاظم دلخوش مخبركميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس در اين باره گفت: رقم برآوردى دولت از اصلاح حاملهاى انرژى حول و حوش ۳۴ هزار ميليارد تومان بود كه دولت حدود ۲۵ درصد آن يعنى ۸۵۰۰ ميليارد تومان آن را در بودجه گنجانده بود. وى افزود: اين رقم با اصلاحاتى كه روى سناريوهاى دولت براى اصلاح حاملهاى انرژى شد، به حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. بنزين ۳۵۰ تومانى و گازوئيل ۸۰ تومانى پيشنهادهاى ديگر كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس گزارش شده كه البته هنوز به تاييد نهايى نرسيده است. براساس پيشنهاد ديگر كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس كه هنوز نهايى نشده است، احتمال كاهش بازتوزيع يارانه ها از ۷ دهك پيشنهادى دولت به ۵ دهك وجود دارد. به گزارش مهر، برخى محاسبات بانك مركزى نشان مى دهد با اجراى طرح تحول اقتصادى با سناريوى نفت ۳۵ دلارى نرخ تورم ۱۱ درصد و سناريوى نفت ۴۸ دلارى نرخ تورم ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت. برهمين اساس، براساس لايحه دولت ۶۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قيمتها بين اقشار ضعيف توزيع مى شود. برهمين اساس، بانك مركزى گزارش داده است: با اجراى سناريوى اول (نفت ۳۵ دلارى براى هر بشكه) رقمى بين ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان تا ۲۶ هزار تومان به صورت سرانه در خوشه بندى هايى كه صورت مى گيرد، بين اقشار توزيع مى شود و اين امكان جبران تورم را ايجاد مى كند. در اثر اجراى سناريوى دوم (نفت ۴۸ دلارى براى هر بشكه) كه ۶۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قيمتها توزيع مى شود، رقمى بين ۳۲ هزار تومان تا ۴۳ هزار تومان به صورت سرانه بر اساس خوشه بندى هاى صورت گرفته بين اقشار توزيع مى شود. به گزارش مهر، باتوجه به كاهش منابع درآمدى حاصل از اصلاح قيمت حاملهاى انرژى در كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى در مجلس، احتمال كاهش ميزان توزيع يارانه نقدى به اقشار پايين جامعه نيز كاهش مى يابد.

با افزايش دوباره قيمت ها ديگر با انتظارات تورمى رو به رو نخواهيم شد. «غلامرضا مصباحى مقدم» رييس كميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با برنا ضمن با بيان اينكه بررسى طرح تحول اقتصادى هنوز در كميسيون ويژه تمام نشده است، گفت: به دليل اينكه اكثر نمايندگان درگير رسيدگى به لايحه بودجه سال ۸۸ هستند، اين لايحه نيز تحت الشعاع بررسى بودجه در مجلس قرار گرفته ولى قيمت هاى مورد نظر كميسيون ويژه به كميسيون تلفيق پيشنهاد شده و احتمالا در كميسيون تلفيق، اين قيمت ها مورد توجه قرار مى گيرد.وى در خصوص قيمت هاى پيشنهاد شده به كميسيون تلفيق گفت: براى بنزين ۳۵۰ تومان، گازوئيل براى مصرف حمل و نقل ۱۰۰ تومان، مصرف نيروگاهى ۱۲۰ تومان، براى گاز ميانگين قيمت براى خانوارها ۱۰۰ تومان و براى مساجد و مدارس و مراكز علميه و نانوايى ها و بخش كشاورزى هر متر مكعب ۳۰ تومان پيشنهاد شده است. رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادى همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به قيت هاى مصوب شده، آيا در خصوص پرداخت نقدى يارانه ها نيزبحثى صورت گرفته است، گفت: كميسيون ويژه هنوز وارد اين بحث نشده است، در عين حال دولت درآمدى از اين طريق براى خود پيش بينى كرده كه ما هنوز نسبت به اينكه سهم دولت چقدر خواهد بود محاسبه اى نداشته ايم و هنوز اعداد وارقام ناشى از اين اصلاح به دست نيامده است. مصباحى مقدم همچنين با اشاره به اينكه به احتمال زياد لايحه هدفمند كردن يارانه ها به بودجه سال آينده نخواهد رسيد گفت:سعى بر اين است كه پرداخت نقدى يارانه ها نيز در بودجه ديده شود و اگر تصويب نشد و در صحن راى نياورد دولت بايد براى بودجه اصلاحيه بياورد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تغيير قيمتها نشان دهنده اين نيست كه مجلس مى خواهد سريعا بحث هدفمند كردن يارانه ها دنبال شود گفت: نظر دولت به هدفمند كردن يارانه در بازه زمانى سه ساله بود كه ما ۵ تا ۶ سال را پيشنهاد كرديم؛ همچنين براى گازوئيل پيشنهاد دولت۳۵۰ تومان است كه ما از ۱۰۰ تومان شروع كرديم و اين معلوم مى شود كه فاصله اى بين نظر دولت و مجلس در اين خصوص وجود دارد.نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: اگر بنزين را نيز همان ۳۵۰ تومان در نظر گرفتيم به اين دليل است كه افزايش قيمت تاكنون نيز در بنزين صورت گرفته و انتظارات تورمى و آثار تورمى خود را روى جامعه گذاشته و بهترين زمان براى هدفمند كردن بحث يارانه ها فراهم شده است.به اعتقاد وى، در حال حاضر هم اگر كسى بيش از سهميه بنزين بخواهد، بايد همان ليترى ۴۰۰ تومان را بپردازد و يا اينكه از افراد ديگرى در حدود همين قيمت بخرد پس تاثير تورمى زيادى در جامعه نخواهد داشت.

اگر مداخلات دولت در اقتصاد در سال هاى اجراى برنامه چهارم كم مى شد نيازى به ارائه لايحه هدفمند كردن يارانه نبود. سيد صفدر حسينى وزيراقتصاد دولت اصلاحات در گفت وگو با ايلنا، گفت: در حالى كه سال آينده چهارمين برنامه توسعه را نيز پشت سر مى گذاريم كه تجربه برنامه ريزى در كشور نشان مى دهد در هر برنامه توسعه سعى شده تا نواقص نظام تصميم گيرى اقصادى اصلاح شود.وى افزود: برنامه چهارم توسعه به گواه آمار و نمودارها انحراف زيادى در رسيدن به اهداف دارد. حسينى تصريح كرد: بسيارى از اصلاحات ساختارى در برنامه سوم اعمال شد به طورى كه بر اساس گزارش بانك مركزى برنامه سوم توسعه از موفق ترين برنامه هاى توسعه اى در ايران است. وى با بيان اينكه سير تكامل برنامه نويسى در برنامه چهارم به بالاترين مرحله خود در دهه سوم انقلاب رسيده بود، يادآورشد: براساس برنامه، اصلاح ساختارى كه در برنامه سوم دنبال شد، ادامه اصلاح ساختارهاى اقتصاد در برنامه چهارم نيز پيش بينى شد تا دستيابى به چشم انداز توسعه در مسيرى تدريجى و منطقى دنبال شود.وزير اقتصاد دولت اصلاحات خاطرنشان كرد: هدف برنامه كم كردن مداخلات دولت در سازوكار بازار به صورت تدريجى بود و نه به طور يك شبه؛ در واقع براساس آنچه دولت اصلاحات نوشت و مجلس نيز آن را تأييد كرد بايد اين مداخلات در يك برنامه يا در دو برنامه كم مى شد.او با ذكر اين نكته كه در ماده سه قانون برنامه سوم وضعيت حامل هاى انرژى پيش بينى شده بود، خاطرنشان كرد: دولت بايد در برنامه چهارم به گونه اى عمل مى كرد كه بخشى از حامل هاى انرژى مورد استثنا قرار مى گرفت و ساير بخش ها مانند آب و برق به تدريج آزاد مى شد.حسينى عنوان كرد: دولت نهم اين برنامه را متوقف كرد ضمن آنكه مجلس هفتم نيز با طرح تثبيت قيمت ها به كنار گذاشتن اين قانون با اين تصور كه تورم كاهش مى يابد، كمك كرد.او با اشاره به مناظره خود با حسن سبحانى يكى از طراحان طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم يادآور شد: درآن جلسه مناظره گفتيم كه تثبيت قيمت ها كار درستى نيست اما پاسخ مدافعان اين طرح اين بود كه در تابستان ۸۵ نرخ تورم ۷ درصد مى شود در حالى كه امروز نرخ تورم به ۳۰ درصد رسيده است. عضو بنياد باران عملكرد دولت نهم در تثبيت سازوكارهاى اقتصادى ومداخله در قيمت ها را در دو سال اول را در راستاى سياست هاى مجلس هفتم عنوان كرد و گفت: اجراى يك شبه لايحه هدفمند كردن يارانه ها نه تنها مشكلات ساختارى اقتصاد را حل نمى كند بلكه برمشكلات موجود نيز مى افزايد.وى تصريح كرد: اين موضوع نشان مى دهد كه دولتى كه با شعار عدالت سركار آمده ناگهان طرفدار طرحى مى شود كه قيمت همه خدمات اساسى كه با زندگى مردم در ارتباط است، افزايش مى يابد اين مواضع كاملاً چپ گرايانه با نگاه كاملا راست در اقتصاد نتيجه اى جز هرج و مرج در اداره اقتصاد ندارد.وزير اقتصاد دولت اصلاحات با اشاره به بخشى از لايحه هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد: آزاد كردن قيمت هاى مصارف آب براى كشاورزى تا حداكثر سه سال و حداقل معادل قيمت تمام شده بر زندگى كشاورزان فشار وارد مى كند.

صادرات شركت  ملى صنايع پتروشيمى تا پايان بهمن ماه به بيش از ۶ ميليارد و۶۲۲ ميليون و ۷۰۶ هزار و ۵۶۹ دلار رسيد. به گزارش ايسنا، اين صادرات به لحاظ تناژى داراى وزنى معادل ۹ ميليون و ۵۹۷ هزار و ۱۱۳ تن بوده است. در اين ميان بيشترين محصول صادراتى به لحاظ ارزشى و وزنى گاز مايع (پروپان و بوتان) بوده است. از اين محصول يك ميليون و ۹۷۱ هزار و ۷۶۴ تن به ارزش يك ميليارد و ۳۶۵ ميليون و ۵۳۹ هزار و ۱۳۳ دلار تا پايان بهمن ماه صادر شده است كه حدود ۲۰ درصد ارزش صادرات پتروشيمى را نشان مى دهد. متانول، نفتاى سنگين، آمونياك،  اتيلن، پنتان(نفتا)، پارازايلين، بنزن، گوگرد و برش هاى كربنى C9 - C6از ۱۰ محصول برتر صادراتى بودند. همچنين پلى استايرن معمولى، پلى پروپلين مصارف عمومى، بوتن يك، آلكليلات سنگين، ترى اتيل گليكول (TEG) اپوكسى مايع و پلى اتيلن ترفتالات خيلى روشن داراى كمترين ميزان صادرات بودند. گفتنى است، گاز مايع، نفتاى سنگين و اتيلن بيشترين حجم صادراتى محصولات پتروشيمى به لحاظ ارزشى را به خود اختصاص داده اند. براساس پيش بينى هاى انجام شده قرار است ميزان صادرات كل تا پايان امسال، با تنوع ۷۰ محصول به رقم بيش از هفت ميليارد دلار افزايش  يابد.

مجموع تعداد چاه هاى دريايى ميدان گازى و مشترك پارس جنوبى از مرز ۱۱۰ حلقه چاه گذشت. به گزارش ابراراقتصادى و به نقل از روابط عمومى شركت نفت و گاز پارس، در پايان بهمن ماه، تعداد چاه هاى ميدان گازى مشترك پارس جنوبى به ۱۱۰ حلقه چاه در حال بهره بردارى، در حال راه اندازى و در حال حفارى رسيد كه گاز استحصال شده از اين چاه ها، از طريق ۱۳ سكو شامل يازده سكوى سرچاهى، يك سكوى فرآورش و يك سكوى مسكونى كه به طور متوسط در فاصله يكصد كيلومترى از ساحل قرار دارند، به پالايشگاه هاى خشكى در منطقه ويژه اقتصادى پارس جنوبى، منتقل مى شود. در بهمن ماه، توليد گاز در پالايشگاه هاى فازهاى يك تا ۱۰ پارس جنوبى به ۶۱۰۰ ميليون متر مكعب و با ميانگين روزانه بيش از ۲۰۰ ميليون متر مكعب رسيد كه اين مقدار ۶ درصد فراتر از برنامه عملياتى و بالاترين حجم توليد در تاريخ فعاليت اين شركت است. توليد ميعانات گازى نيز در اين ماه از مرز ۶ ميليون بشكه فراتر رفت كه بخش اعظم اين محصول به خارج از كشور صادر مى گردد. شركت نفت و گاز پارس، مسئوليت توسعه ميادين گازى پارس جنوبى، پارس شمالى، گلشن و فردوسى را در خليج فارس بر عهده دارد.

پيش بينى خشكسالى از چند ماه قبل از ديدگاه علمى  بحث بسيار پيچيده اى است و زمانى كه سازمان هاى معتبر هواشناسى دنيا براى پيش بينى يك روز و حتى يك ساعت آينده دچار اشتباهات زيادى مى شوند، اينكه بخواهيم پديده اى همچون خشكسالى را براى يك سال آينده پيش بينى كنيم، كار مشكلى است، چراكه جو زمين از نظر رياضى، محيط آشوبناكى است و پيش بينى رفتار در محيط آشوب بسيار مشكل است. سيدمحمدجعفر ناظم السادات رييس مركز پژوهش هاى علوم جوى و اقيانوسى دانشگاه شيراز در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پيش بينى خشكسالى به صورت احتمالاتى بيان مى شود و علم پيش بينى رفتار جو در چند ماه آينده در ايران و حتى در دنيا جوان است. اين علم مبناى اصلى مديريت منابع آب است و بدون سرمايه گذارى لازم بر روى آن بايد شاهد هزينه هاى سرسام آور جبران خسارات خشكسالى، سرما زدگى، سيل و توفان و نظاير آن باشيم. اين متخصص اقيانوس شناسى گفت: وقوع پيش بينى و پيش گويى پديده هايى نظير خشكسالى، سرمازدگى، سيل و توفان در سطح خشكى ها بايد با استفاده از پديده هاى اقيانوسى انجام شود. چراكه ريشه بسيارى از اين پديده ها اقيانوس هاى جهان است و پس از مدتى آثار آن در سطح خشكى ها نمايان مى شود. وى افزود: براى پيش بينى بهتر اين پديده ها، ابتدا بايد پايش يا مانيتورينگ دائم سطح اقيانوس ها انجام شود. در مرحله دوم لازم است كه پايش دائم لايه هاى سطحى و بالايى جو زمين درنقاط مورد نظر قرار گيرد. در مرحله سوم بايد گروه هاى پژوهشى داده هاى جمع آورى شده را تحليل كنند. به عنوان نمونه براى آنكه بفهميم، تغييرات فشار يا دماى هوا يا بارندگى و خشكسالى ايران با چه ويژگى اقيانوسى و با كدامين گستره آبى در ارتباط است، محاسبات زيادى لازم است. ناظم السادات يادآور شد: پهنه اقيانوس هند و آرام چندين برابر خشكى هاى زمين است كه اگر ما بخواهيم آن ها را به صورت دائم پايش كنيم، انرژى و سرمايه هاى زيادى لازم است. اين پايش در سطح وسيعى توسط كشورهاى اروپايى و آمريكا و سازمان جهانى هواشناسى صورت مى گيرد و اطلاعات آن در اختيار همه قرار مى گيرد. در اين ميان كشور ما مى تواند به محققان كمك كند تا اطلاعات مرتبط با كشور را مورد تجزيه، تحليل و استفاده قرار دهند. به گفته وى، اطلاعاتى كه ماهواره ها، كشتى ها و ايستگاه هاى ثابت و شناور در سطح اقيانوس ها جمع آورى مى كنند، در شبكه جهانى اطلاع رسانى قرار مى گيرد، ولى مشكل ما در كشور اين است كه اعتبارات لازم در جهت استفاده از اين اطلاعات منظور نمى شود. وى در ادامه اشاره كرد: در حالى كه بخشى از اين اطلاعات توسط سازمان هواشناسى كشور تهيه مى شود، براى همان نيز اعتبار كافى براى تجزيه و تحليل منظور نمى شود. ناظم السادات تصريح كرد: دولت در سال گذشته ۴۷۵۰ ميليارد تومان خسارت خشكسالى را متحمل شد، در حالى كه چيزى از اين اعتبار صرف تحقيقات و بررسى علل رخداد و راه حل هاى سازگارى با خشكسالى نشد. بنابراين با وجود هزينه پول، تحليل اطلاعات مرتبط با خشكسالى و پيش بينى آن، متاسفانه اندك و نزديك به صفر است. وى در عين حال خاطرنشان كرد: يك مدل پيش بينى خشكسالى در شيراز و در نمايشگاه نوآورى و شكوفايى به رهبر معظم انقلاب ارائه شد كه در آن رهبرى بر انجام تحقيقات خشكسالى تاكيد كردند. اما متاسفانه هنوز اعتبارى براى اين كار دريافت نكرديم. ناظم السادات با تاكيد براينكه براى حل مشكلات خشكسالى به بسيج ملى نياز است، افزود: ما اگر در مورد آب و خشكسالى بسيج ملى نداشته باشيم و نتوانيم نظر كارشناسان را در اين زمينه محقق كنيم، بسيارى از مناطق جنوب كشور و فارس تا چند سال آينده به كوير لوت مى پيوندند. چرا كه آب مايه حيات است و هيچ پيشرفت صنعتى نمى تواند جايگزين كمبود آب شود. وى تاكيد كرد: ضرورى است همه مسئولان به مساله خشكسالى توجه كنند، چراكه مسائل آب و خشكسالى، حتى در صورت بارندگى هم حل نمى شود.
ناظم السادات گفت: خشكسالى پديده اى است كه دائما كشور ما با آن دست به گريبان است، اما متاسفانه امكانات و اعتبارات لازم براى تجزيه و تحليل اطلاعات و پايش خشكسالى در نظر گرفته نمى شود. وى با بيان اينكه خشكسالى قابل پيش بينى است، تاكيد كرد: اگر دولت و سازمان بحران كشور و استان ها همكارى بيشترى كنند راه حل هاى مناسبى در اختيارمردم و مسولين قرار خواهد گرفت و در آن صورت مى توانيم خود را با شرايط خشكى سازگار كنيم. ناظم السادات همچنين گفت: در سال هايى كه پيش بينى ها حاكى از دوران پربارشى باشد، مى توان با فراهم كردن امكانات لازم، آب را به اندازه كافى در درون خاك ذخيره كرده تا تا در دوره خشك از آن استفاده كنيم. او همچنين خاطرنشان كرد: آثار نامطلوب خشكسالى بيش از آنكه مربوط به ناهنجارى در رژيم بارش باشد مربوط به مديريت غير كارا بر منابع آب است. براى نمونه اگر ميزان بارندگى استان فارس كاملا در حد ميانگين دراز مدت هم باشد، جوابگوى اين همه موتور پمپى كه شبانه روز آب را از دل خاك پمپ مى كنند، نيست. وى ياد آور شد: متاسفانه تمام مدل هاى معتبر پيش بينى دنيا براى خاورميانه و ايران وضعيت و شرايط خوب آب و هوايى را براى دهه هاى آتى پيش بينى نمى كنند. بنابراين امنيت و توليد مواد غذايى ما در مخاطره است و اگر اين شرايط ادامه پيدا كند، نمى توان مساله كمبود غذا را با داشتن ذخاير نفت و گاز به درستى حل كرد. ناظم السادات تاكيد كرد: براى فايق آمدن بر مشكل كم آبى و خشكسالى يك بسيج ملى لازم است. بنابراين بايد بالاترين مقامات اجرايى و قانونگذارى كشور، رسانه ها و تمام ارگان ها پيگيرانه وارد عرصه شوند و يك تيم تخصصى تشكيل شود. وى با بيان اينكه در دانشگاه شيراز، در چندين محور، اقداماتى در جهت مقابله با خشكسالى انجام شده است، گفت: در سال ۱۳۷۵ براى اولين بار به تاثير اقيانوس آرام بر خشكسالى و بارش ايران توجه كرديم و در چندين مقاله علمى و بين المللى نشان داديم كه خشكسالى در ايران به صورت معنى دارى با شرايط آب و هوايى منطقه استوايى اقيانوس آرام درارتباط است و خشكسالى هاى سال ۸۰-۱۳۷۹ و سال گذشته و امسال متاثر از شرايط سرد بودن آب هاى اقيانوس آرام بوده و بر عكس بارندگى هاى خوب ما مربوط به گرم بودن اين آب ها است. همچنين اين ابزار مناسب براى پيش بينى خشكسالى در تمام كشور كاربرد دارد. ناظم السادات افزود: مدل دوم تهيه شده مربوط به چگونگى استفاده از دماى سطح آب اقيانوس هند در پيش بينى بارش و خشكسالى در منطقه جنوب كشور است، ولى انتظار اين است كه اين مدل عملياتى شود تا دائما از طريق اطلاعات ماهواره اى و پايش، اطلاعات لازم در اختيار كشاورزان قرار گيرد، اما متاسفانه در همين اندازه نيز با ما همكارى نشده است و متاسفانه براى توزيع اعتبار خشكسالى بى محبتى زيادى مى شود.