كاهش تعرفه ميوه به نفع مصرف كنندگان است و تنها واسطه هاى ميوه نسبت به اين كاهش انتقاد مى كنند. مسعود موحدى - معاون اقتصادى وزير بازرگانى در گفت و گو با برنا با اشاره به كاهش تعرفه ميوه در روزهاى پايانى سال، گفت: دولت هر ساله به منظور تنظيم بازار اقدام به كاهش تعرفه سه قلم ميوه مانند، سيب، پرتقال و نارنگى مى كند كه اين اقدام به منظور تنظيم بازار در شب عيد صورت مى گيرد.
معاون اقتصادى وزير بازرگانى در پاسخ به اين سوال كه برخى از توليد كنندگان نسبت به واردات بى رويه ميوه در اثر كاهش تعرفه ها نگران هستند، اظهار داشت: اين توليد كنندگان نيستند كه نسبت به كاهش تعرفه نگرانند، بلكه در ماه هاى پايانى سال بيشتر واسطه ها هستند كه در خصوص كاهش تعرفه ها ابراز نگرانى مى كنند. موحدى با بيان اينكه افزايش صادرات ميوه نسبت به واردات خود موجب تنظيم بازار و فروش توليدات داخلى مى شود، اظهار داشت: طبق آمار گمرك، صادرات ميوه نسبت به واردات رشد داشته است به همين دليل نمى توان گفت كه كاهش تعرفه ها به زيان توليد كنندگان است. معاون وزير بازرگانى كاهش تعرفه ميوه را به نفع مصرف كنندگان و موجب تعديل قيمت ها در بازار دانست.

ايجاد اولين منطقه ويژه تمام خصوصى به عنوان پايلوت در استان يزد سرآغاز خوبى است كه همه مناطق ديگر نيز توسط بخش خصوصى اداره شوند. محمود صلاحى -مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى و ويژه اقتصادى-در گفت وگو با ايسنا به تشريح عملكرد دولت در گسترش مناطق آزاد و ويژه پرداخت و از برنامه هاى آينده براى گسترش اين مناطق خبر داد.
شناسايى گرايش هاى تخصصى مناطق آزاد
وى درباره طرح هاى دولت براى گسترش و رونق اين مناطق اظهار كرد: تصميم بر اين است كه سرمايه گذاران خارجى و ايرانيان مقيم خارج در اين مناطق سرمايه گذارى كنند. در اين راستا گرايش هايى براى مناطق آزاد شناسايى شده است، به عنوان مثال قشم بعد از تجارى بودن صنعتى شود يا چابهار بعد از اينكه تجارى است ترانزيتى شود و كيش منطقه گردشگرى شود.
مناطق جديد در حال احداث
به گفته صلاحى در بحث توسعه هشت منطقه ويژه اقتصادى شامل نمين در اردبيل، اسلام آباد در كرمانشاه، ايلام در ايلام، سمنان در سمنان، جازموريان و رفسنجان در كرمان و بندرامام(ره) در خوزستان سال گذشته در دولت تصويب و به مجلس اعلام وصول شد و اقدامات اوليه در كميسيون اقتصادى به پايان رسيد كه اخيراً تصويب شد. مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد ادامه داد: همچنين مناطق ويژه كاشان، ريل، نى ريز، كازرون و سه منطقه در استان فارس نيز در دولت به تصويب رسيد و با امضاء رئيس جمهور به مجلس ارائه شد تا راه اندازى شود. و يك مورد، منطقه تجارى صنعتى ماكو نيز از ديگر اقداماتى است كه انجام شده است و در مجموع تعداد اين مناطق به ۲۴ منطقه مى رسد.
ميزان استقبال سرمايه گذاران از مناطق آزاد؟
صلاحى درباره ميزان استقبال سرمايه گذاران در مناطق آزاد و ويژه در مدت سه سال گذشته تصريح كرد: ميزان استقبال از حضور در مناطق ويژه آن قدر است كه در حال حاضر ۶۰ درخواست براى ايجاد مناطق ويژه داشته ايم كه ۲۳ مورد آن تاييد و بايد در مجلس تصويب شود.
نگاه دولت به تخصصى كردن مناطق ويژه
وى از نگاه دولت به تخصصى كردن مناطق ويژه خبر داد و گفت: ما اعتقاد داريم آمايش زمين نه فقط در مناطق آزاد و ويژه بلكه در كل كشور مى تواند به دولت بگويد هر كجا چه مزيت هايى دارد و هم اينكه از سوى ديگر سرمايه گذار را هدايت مى كند. در مناطق آزاد مزيت هاى منطقه شناسايى مى شود (به عنوان مثال منطقه كيش كه اصلى ترين مزيت آن گردشگرى است و چابهار يك منطقه تزانزيتى است) و از طرفى ديگر اين تخصص ها در سند توسعه مناطق آزاد نوشته مى شود و در برنامه پنجم آمده و اهداف تخصصى آن مشخص مى شود. وى ادامه داد: ما بايد در همه امور به سوى تخصصى شدن امور پيش برويم چرا كه در حال وارد شدن به رقابت بزرگ خارجى هستيم. از ديگر سو اگر به سوى توليد انبوه نرويم كاهش قيمت تمام شده نداريم و همچنين اگر تخصصى توليد نكنيم بازار به وجود نمى آيد و اگر قيمت تمام شده و بازار نداشته باشيم، نمى توانيم در عرصه رقابت كنيم.
كمك هاى ويژه دولت براى مناطق آزاد
وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه مديران پايين دستى در اين زمينه از آگاهى كافى برخوردار نيستند برنامه شما چيست اظهار كرد: به اين منظور هر دو سال يك بار نمايشگاهى در خصوص اهداف، عملكرد و دستاوردهاى مناطق آزاد داريم و گفته مى شود كه اين نمايشگاه در سال ۸۸ در تهران برگزار مى شود. مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد افزود: ايجاد هر واحد اقتصادى، صنعتى و توليدى خود يك تحول است، و نتيجه آن در زندگى مردم اثر مثبت خواهد داشت و از سوى ديگر در كاهش بيكارى، بالابردن ضريب امنيت ملى كشور موثر است و در نهايت در بالابردن سرانه نقش مهمى دارد. وى درباره بيشترين كمك ها و حمايتى كه دولت مى تواند انجام دهد نيز گفت: دولت خيلى مى تواند كمك كند. از يك سو مجوز زمين داده مى شود تا صنايع در يك پكيج كامل توليدى باشند و صنايع با قرار گرفتن در يك جا به يكديگر لينك شوند. و از سوى ديگر مزيت معافيت مالياتى مدنظر است. به اين نحو كه همه ماشين آلات كه از خارج وارد مى شود، در منطق ويژه اقتصادى از معافيت مالياتى برخوردارند. اين گونه مناطق قانون كار مخصوص به خود دارند.

با تصويب اتاق ايران، محوريت روابط ايران و افغانستان به اتاق بازرگانى بيرجند محول مى شود و با اين اقدام كه آيين نامه آن در اتاق بازرگانى ايران به تصويب رسيده و در دو ماه آينده نيز ابلاغ خواهد شد، همه فعاليت هاى مربوط به ايران و افغانستان به اتاق بيرجند تفويض مى شود. به گزارش روابط عمومى اتاق ايران، غلامحسين شافعى - نائب رئيس اتاق ايران-با اعلام اين خبر افزود: فعاليت هاى بين المللى اتاق ايران متناسب با جايگاه و موقعيت تجارى و اقتصادى استان ها به آنها محول مى شود. وى ادامه داد: با امضاى منشور همكارى بين وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران بخشى از وظايف و اختيارات ادارات كل بازرگانى استان ها به اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن محول مى شود. وى بيان داشت: در اين راستا اتاق ايران و وزارت بازرگانى با تشكيل كميته مشترك و دبيرخانه دايمى، منشور مزبور را اجرايى و تا پايان امسال جهت اجرا ابلاغ خواهند كرد. نايب رئيس اتاق ايران همچنين درباره تهيه لايحه فضاى مساعد كسب و كار در اتاق ايران و ارائه آن به مجلس گفت: فضاى مساعد كسب و كار مهمترين عامل در جهت بسترسازى مناسب براى فعاليت اقتصادى در كشور بوده و در جهت سرمايه گذارى خارجى، فوق العاده موثر است. شافعى افزود: به منظور تهيه اين لايحه با نظرخواهى از فعالان اقتصادى و تشكيل كميسيون ويژه در اتاق ايران نيمى از كار اين طرح انجام شده است و تا سه ماهه آينده براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهد شد. نايب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران به اجراى اصل۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و گفت: نهادهاى نظارتى از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسى و ديوان محاسبات بايد مسايل و مشكلات احتمالى را براى اجرا برطرف كنند و سازمان هاى نظارتى در سياست اصل ۴۴ نقش مهمى دارند و اگر كار نظارت به خوبى انجام شود، روند حركت به سوى اجرايى شدن آن شتاب بيشترى خواهد گرفت. نايب رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران همچنين بر مشاركت در اعزام هيات هاى تجارى، اقتصادى و بازرگانى به اين استان و بالعكس تاكيد و اين مهم را گامى در جهت توسعه اقتصادى و تجارى برشمرد. محسن احتشام زاده -رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن بيرجند نيز در گزارشى گفت: اين اتاق از اسفند۱۳۸۶ با ۶۰ نفر عضو تشكيل شده و هم اكنون ۱۸۷كارت بازرگانى صادر شده كه اين ميزان با اقدامات صورت گرفته در سال آينده به ۳۰۰ كارت افزايش خواهد يافت. وى با اشاره به اقدامات دولت در بخش هاى تجارى و بازرگانى در سطح استان گفت: امروز با تخصيص اعتبارات مناسب، زيرساخت هاى توسعه بخش خصوصى فراهم شده است. رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن بيرجند با بيان اينكه اصول اصل۴۴ در اتاق ايران به خوبى پيگيرى و اجرا مى شود، خاطرنشان كرد: بايد دولت به عنوان برنامه ريز، سياستگذار، كنترل كننده و نظارتگر و بخش خصوصى به عنوان مجرى عمل كند. احتشام تصريح كرد: بايد كار را به اهل كار و فن داد و فضا را براى بخش خصوصى فراهم كرد. وى افزود: زمانى مى توانيم به رشد ۸ درصدى دست يابيم كه به بخش خصوصى توجه خاصى شود و امروز ۸۵ درصد اقتصاد كشورهاى توسعه يافته در اختيار بخش خصوصى است. فرامرزى نايب رئيس اول اتاق بازرگانى و صنايع و معادن بيرجند نيز با اشاره به وضعيت صادرات در بازارچه هاى مرزى استان، گفت: بازارچه هاى مرزى يزدان و ميل ۷۳ از وضعيت خوبى برخوردار نيستند. يزدان شناس نايب رئيس دوم اتاق بيرجند نيز در اين جلسه گفت: با وجود تلاش صورت گرفته جايگاه واقعى خراسان جنوبى اقتصاد در كشور ناشناخته است. وى بر سياستگذارى، تصميم سازى و تلاش بيشتر در مراكز تصميم گيرى تاكيد كرد.