درحالى كه صنعت خودرو همواره ازحمايت هاى دولتى در سال هاى گذشته بهره مند بوده ونگاه مسئولان بيش از آن كه به سوى مصرف كننده باشد، متوجه توليد كننده بوده است در شرايط فعلى نيز كه بحران اقتصاد جهانى در حال نفوذ به صنعت ايران است مسئولان در صدد افزايش تعرفه واردات خودرو هستند و اين در حالى است كه براساس قانون اين تعرفه بايد به مرور زمان كاهش يابد. رجال رئيس انجمن قطعه سازان درگفت وگو با خبرخودرو، افزود: در صورت بى توجهى مسئولان، صنعت قطعه سازى آسيب خواهد ديد بنابراين نبايد گذاشت اين صنعت كه تا اين ميزان اشتغالزاست و باعث اعتبار كشور است، با كمبود نقدينگى، تضعيف شود. وى با اشاره به درخواست انجمن قطعه سازان ازدولت،خاطرنشان كرد: انجمن در نامه اى از وزارت صنايع درخواست كمك و حمايت مالى كرده است. وى با اشاره به اينكه بايد از بحران كنونى جهان و تهديد بوجود آمده، به عنوان يك فرصت استفاده كرد، اظهار داشت: در شرايط فعلى بايد از واردات بى رويه به كشور جلوگيرى كرد و اجازه نداد كه هر محصولى به كشور وارد شود، تا توليدات داخلى به بازار عرضه شده و در اين بازار آشفته دنيا، بازار داخلى قربانى بازارهاى جهانى نشود. وى افزود: در حالى كه در بحران موجود اكثر كشورهاى عضو WTO، درهاى كشورهاى خود را بسته اند و از واردات جلوگيرى مى كنند، ما نيز بايد با افزايش تعرفه ها، از واردات قطعه به كشور جلوگيرى كنيم. رئيس انجمن قطعه سازان با اشاره به اينكه جلوگيرى از واردات، باعث كاهش كيفيت نمى شود گفت: در شرايطى كه واحدهاى توليدى قطعات ملزم به رعايت استانداردهاى موجود در توليد مى باشند، اين حرف بسيار بى معناست كه جلوگيرى از واردات، باعث افت كيفيت محصولات مى شود. رجال با تاكيد بر اينكه افزايش واردات موجب افزايش رقابت نمى شود افزود: به طور كلى رقابت پذيرى در شرايطى درست است كه توليد كنندگان داخلى و خارجى از شرايط و امكانات برابرى در توليد برخوردار باشند. وى گفت: اگر نگران كيفيت توليدات داخلى هستيم بايد مقررات كيفيت و رعايت استاندارد ها را افزايش داد. وى با اشاره به اينكه در مقايسه با ساير كشورها هزينه توليد در كشور ما بسيار بالا است، تصريح كرد: در حال حاضر هزينه توليد قطعات در برخى از كشورها، مانند چين نصف هزينه توليدات ما است، و آنها قادرند با هر قيمتى كالاهاى توليدى را به فروش برسانند حتى، يارانه هايى را بابت صادرات به آنها اختصاص مى دهند كه با توجه به اين شرايط توليدات داخلى نمى توانند با محصولات آنها رقابت نمايند. وى در ادامه با اشاره به اينكه كاهش قيمت مواد اوليه در جهان تأثيرى بر قيمت توليدات داخلى نداشته، افزود: در حالى كه در كمتر از يك سال به يكباره قيمت مواد اوليه ۱۰۰ در صد افزايش يافت، ولى قيمت محصولات توليدى ما نه تنها در اين زمان بلكه حدود ۳ سال است كه هيچ گونه افزايش قيمتى نداشته است و هم اكنون كه با كاهش قيمتهاى جهانى مواجه شده ايم، اين كاهش حدود ۳۰ درصد بوده است يعنى هنوز ۷۰درصد با قيمتى كه از سال ۸۴ تا ۸۶ قرار داد ها بسته مى شد، بالاتر است بنابراين با توجه به افزايش ساليانه حقوق و دستمزد و قيمت انرژى و ساير موارد، چگونه انتظار داريم محصولات توليدى با قيمتى ارزان عرضه شوند. پيش از اين نيزمهدى صادق رئيس كميته صنعت كميسيون صنايع مجلس با اشاره به افرايش حقوق ورودى خودرو دربودجه ۸۸ و تصويب آن در كميسيون صنايع و تلفيق اظهار داشت: بحث افزايش تعرفه واردات خودرو بايد در صحن علنى مطرح شده و در نهايت نمايندگان هستند كه تصميم آخر را خواهند گرفت. وى با بيان اينكه هر كشورى در شرايط بحران اقتصادى، بنابر مقتضيات خود تصميمات خاصى را اتخاذ مى كند، تأكيد كرد: با توجه به بحران اقتصادى در جهان و كاهش و يا عدم فروش محصولات توليدات شركتهاى بزرگ خودروساز، احتمال اينكه اين شركتها، به منظور رهايى از موقعيت ايجاد شده، دمپينگ كرده و اقدام به كاهش قيمت نموده و با نصف قيمت محصولات خود را به فروش برسانند، بسيار زياد است. ابرار اقتصادى: اما اين در حالى است كه به گفته كارشناسان اقتصادى افزايش تعرفه واردات خودرو اقدامى خلاف جهت حمايت از مصرف كننده و اقدامى يك سويه است.

شركت خودروسازى «بى. ام .و»  آلمان قصد دارد دفتر فروش خودروهاى دست دوم خود را در ايران تاسيس كند. به گزارش ايسنا، مايكل هيلر مدير منطقه  خاورميانه «بى. ام .و»  با اعلام اين خبر توضيح داد: «بى. ام .و»  براى جبران كاهش فروش خودروهاى نو در بازار خاورميانه و با هدف افزايش فروش محصولات دست دوم خود قصد دارد كه يك مركز فروش در كشور عمان تاسيس كند. وى افزود: مركزى كه «بى. ام .و»  قصد دارد در عمان تاسيس كند، هشتمين مركز فروش خودروهاى دست دوم اين شركت در منطقه خاورميانه به شمار مى رود. مدير منطقه اى «بى. ام .و»  در خاورميانه با اشاره به اين كه اين شركت در زمينه فروش خودروهاى دست دوم رتبه نخست را در جهان داراست، گفت: «بى. ام .و»  همچنين برنامه ريزى كرده است كه دفاتر مشابهى در ديگر كشورهاى خليج فارس مانند ايران، لبنان، سوريه و اردن تاسيس كند. هيلر همچنين توضيح داد: خودروهايى كه در اين طرح فروخته مى شوند، داراى يك سال گارانتى بوده و قيمت خودروهاى عرضه شده بر پايه سن و مسافت پيموده شده محاسبه مى شود. «بى. ام .و»  در همين راستا قصد دارد، خودروهايى كه كمتر از ۱۰۰ هزار كيلومتر مسافت را پيموده اند، در كشور عمان به فروش برساند. گفتنى است، فروش «بى. ام .و»  در بازار خاورميانه در سال گذشته ميلادى با وجود گسترش دامنه بحران مالى جهانى از ۱۴ هزار دستگاه در سال ۲۰۰۷ به ۱۶ هزار دستگاه رسيد. پس از گسترش دامنه بحران مالى جهانى و ركود شديد به وجود آمده در بازار خودروهاى نو، بازار خودروهاى دست دوم و كاركرده در بسيارى از كشورها رونق خاصى گرفته كه اين رونق در منطقه خاورميانه نيز با توجه به پتانسيل هايى كه دارد، قابل توجه بوده است. همچنين اين شركت خودروساز آلمانى قصد دارد ۸۵۰ نفر از كارگران خود را در كارخانه كولى واقع در نزديكى شهر لندن اخراج كند. اين كارخانه در حال حاضر مدل Mini «بى. ام .و»  را توليد مى كند. با اين وجود سال گذشته تقاضاى جهانى براى خريد اين مدل توليدى «بى. ام .و»  با كاهش شديد روبرو شده بود. مقامات «بى. ام .و»  همچنين بر ضرورت تغيير الگوى توليد در كارخانه هاى اين شركت براى صرفه جويى در هزينه ها تاكيد كرده اند. بازار آمريكاى شمالى كليدى ترين بازار« بى .ام. و» محسوب مى شود. با اين وجود فروش سال ۲۰۰۸ اين شركت ۵ درصد كاهش يافت.

احتمال دارد كه شركت خودروسازى كرايسلر به باراك اوباما در زمينه  لزوم ادغام اين شركت با جنرال موتورز پيام دهد. به گزارش ايسنا، كارشناسان اعلام كردند: مقامات شركت خودروسازى كرايسلر آمريكا همچنان ادغام با جنرال موتورز را بهترين گزينه براى نجات از بحران كنونى مى دانند. از سوى ديگر كارشناسان ادغام بين شركت هاى جنرال موتورز و كرايسلر را «ازدواجى اجبارى» توصيف كرده اند! گفتنى است، اين دو شركت سال گذشته تلاش زيادى را براى ادغام با يكديگر انجام دادند، اما در نهايت به دليل حمايت نشدن اين ادغام از سوى دولت آمريكا تلاش اين دو شركت نيز ناكام شد. دو شركت خودروسازى جنرال موتورز و كرايسلر پس از آن كه در نخستين روزهاى سال جارى ميلادى موفق به دريافت كمك دولتى شدند، باز هم از دولت آمريكا تقاضاى كمك مالى كردند. اين دو شركت بزرگ صنايع خودروسازى آمريكا به تازگى از دولت اين كشور تقاضاى دريافت كمكى معادل ۲۱‎/۶ ميليارد دلار كردند. جنرال موتورز و كرايسلر دريافت اين كمك را به منظور جلوگيرى از ورشكستگى و تسريع به برنامه هاى اصلاح ساختار خود ضرورى عنوان كرده اند. در همين حال مقامات مسئول در اين دو شركت از دولت آمريكا وقت بيشترى را براى اجراى برنامه هاى اصلاح ساختار خود درخواست كرده اند. كارشناسان نيز به تازگى اعلام كرده اند كه مقامات شركت خودروسازى كرايسلر آمريكا همچنان ادغام با جنرال موتورز را بهترين گزينه براى نجات از بحران كنونى مى دانند. همچنين بزرگترين خودروساز آمريكا به منظور اصلاح ساختار مجبور به تعديل بخشى از نيروهاى كارى خود شده است. با اين وجود مسوولان اين شركت اعلام كردند كه هيچ يك از چهار هزار نفر نيروى كارى اين شركت در هند تعديل نخواهند شد. رييس جنرال موتورز هند در اين باره گفت:  جنرال موتورز از سوى دولت آمريكا ملزم به اجراى برنامه اصلاح ساختار شده است. با اين حال كارخانه هاى اين شركت در هند مشمول اجراى اين برنامه نمى شوند. جنرال موتورز چندى پيش از تعديل نيروى بى سابقه خود در سال جارى خبر داد. جنرال موتورز قصد دارد براى جبران بخشى از زيان خود ناشى از بحران مالى جهانى تعدادى از كارخانه هاى خود را در اروپا تعطيل كرده و يا به متقاضيان بفروشد. يك منبع آگاه در اين زمينه گفت: جنرال موتورز تصميم گرفته است كه چهار كارخانه اروپايى خود را به هر نحوى كه شده يا تعطيل كند و يا اين كه به متقاضيان بفروشد. كارخانه هاى تحت اداره اپل - واحد تابعه جنرال موتورز در اروپا - در كشورهاى بلژيك و آلمان از جمله كارخانه هايى هستند كه احتمال فروش آن ها زياد است. جنرال موتورز قصد دارد با فروش اين كارخانه ها حدود ۵.۱ ميليارد دلار درآمد كسب كند. همچنين دولت كره جنوبى هيچ كمك فورى به واحد تابع جنرال موتورز در اين كشور نخواهد كرد. شركت جنرال موتورز دوو كه دچار مشكل مالى شده است، چندى پيش از دولت كره جنوبى درخواست كمك مالى كرده بود. با اين وجود دولت كره جنوبى پرداخت كمك مالى فورى به اين شركت را نپذيرفته است. وزير اقتصاد كره جنوبى در اين باره گفت:  دولت كره جنوبى در مقامى  نيست كه بتواند به يك شركت خصوصى كمك مالى مستقيم كند.دولت كره جنوبى به بانك هاى اعتبارى اين كشور اعلام كرده است كه بايد بر روند اصلاح ساختار شركت هاى توليدى و صنعتى اين كشور نظارت كرده و در صورت لزوم اعتبار موردنياز را به آن ها پرداخت كنند.

شركت هاى فولكس واگن و توشيبا در زمينه توليد سيستم هاى موردنياز براى توليد خودروهاى الكتريكى با يكديگر همكارى مى كنند. به گزارش ايسنا، همكارى اين دو شركت صنعتى باعث خواهد شد تا شركت خودروسازى فولكس واگن آلمان به نخستين توليدكننده خودروهاى الكتريكى در حجم انبوه تبديل شود. اين دو گروه صنعتى همچنين قصد دارند در زمينه توسعه سيستم هاى مربوط به باترى خودروهاى الكتريكى با يكديگر مشاركت كنند. به گزارش خبرگزارى فرانسه، سيستم هايى كه قرار است، با مشاركت اين دو گروه صنعتى توليد شوند، در خودروهاى خانواده كوچك جديد فولكس واگن مورد استفاده قرار خواهند گرفت. در ادامه واحد مالى فولكس واگن آلمان از دريافت ۲ ميليارد يورو به عنوان اعتبار دولتى جهت تامين مالى وام هاى خودرو اين شركت خبر داد. بانك فولكس واگن به عنوان نخستين وام دهنده خودرو از سوى دولت آلمان مورد حمايت مالى قرار گرفته است. دولت آلمان براى مقابله با بحران مالى جهانى برنامه نجات بانك هاى اين كشور به اجرا درآورده است. فرانك ويتر - رييس خدمات مالى فولكس واگن - در اين باره گفت: ما در حال محدود كردن تاثيرات بحران مالى جهانى هستيم. بحران مالى جهانى به طور فزاينده اى روى بازارهاى خودرو تاثير منفى گذاشته است. در فرانسه نيز دولت اين كشور برنامه اى را براى كمك از خودروسازانش به اجرا درآورده است.

مؤسسه Euro NCAP كه سالهاست به آزمايش خودروها در زمينه ايمنى مشغول است براى سال جديد ميلادى دست به تغييراتى در نوع آزمايش هاى خود زده و شيوه هاى جديدى را براى انواع آزمايش هاى تصادف به كار گرفت است. به گزارش خبرخودرو، مهندسان اين مؤسسه حالا علاوه بر آزمايش هاى حقيقى كه شامل برخورد از جلو، برخورد از پهلو و ضربه از گوشه هاست، رو به آزمايش هاى برخورد به صورت مجازى نيز آورده است كه نتايج حاصله را دقيقتر مى كند. اولين خودروهايى كه با سيستم جديد مورد آزمايش قرار گرفته اند عبارتند از: مزدا ،۲ تويوتا آونسيس و تويوتا iQ كه هر يك ۵ ستاره كامل بابت تصادف از روبرو كسب كرده اند. اما سيتروئن پيكاسو C3 و سوبارو ايمپرزا با چهار ستاره وارد مرحله ديگر آزمايش ها شده اند. جالب ترين امتياز مربوط به تويوتا iQ است كه با وجود داشتن كوچكترين جثه در بين خودروهاى جهان موفق به كسب ۵ ستاره شده است.

فروش داخلى خودرو در تايلند در ماه ژانويه نزديك به ۳۰ درصد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، بر اساس آمار رسمى منتشر شده، ژانويه هشتمين ماه پياپى بود كه فروش خودرو در بازار تايلند با كاهش روبرو شد. فروش داخلى خودرو و باركش ماه گذشته با 29/8 درصد كاهش به ۳۲ هزار و ۸۵ دستگاه در تايلند رسيد. فروش خودروهاى سوارى با ۱۰ درصد كاهش به ۱۳ هزار و ۵۲۷ دستگاه رسيد، در حالى كه فروش خودروهاى تجارى با ۳۹‎/۵ درصد افت بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۵۸ دستگاه شد. در آخرين ماه سال ۲۰۰۸ ميلادى نيز فروش خودرو در تايلند كاهش ۸‎/۳ درصدى را تجربه كرد.