معاون اقتصادى بانك مركزى از ابلاغ بسته سال ۸۸ بانك مركزى به بانكها در چند روز آينده خبر داد و ميزان اسكناس در جريان كشور را ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون قطعه اعلام كرد. به گزارش مهر، رامين پاشايى فام،معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به دغدغه بانك مركزى نسبت به وضعيت سه متغير كلان اقتصادى كشور يعنى نرخ رشد اقتصادى، بيكارى و تورم گفت: مطالعه در اين زمينه ها نشان داد كه توليد بالفعل كشور بيش از ظرفيت بالقوه آن انجام و نرخ بيكارى نيز بيش از ظرفيت كاهش يافته است اما اين ظرفيت ها پايدار نيست. معاون اقتصادى بانك مركزى با تاكيد بر اينكه براى رسيدن به رشد هاى پايدار بايد فضاى كسب و كار در كشور اصلاح شود، تصريح كرد: به منظور دستيابى به نرخ رشد اقتصادى بالاتر و نرخ بيكارى و تورم پايين تر بايد اصل ۴۴ قانون اساسى اجرا شود و فضاى كسب و كار در كشور به سمت غير دولتى پيش رود. وى تغيير ريل حركت اقتصاد را نيازمند تغيير فضاى كسب و كار و اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و گفت: در اين راستا بانكها به سمت خصوصى سازى پيش رفتند و هم اكنون حجم بانكهاى غير دولتى از سيستم بانكى كشور فراتر از ۲۰ درصد است و برخى بانك هاى خصوصى كشور از نظر حجم معادل چند بانك بزرگ دولتى فعاليت مى كنند. پاشايى فام با اشاره به ابلاغ بسته سياستى و نظارتى سال ۸۷ بانك مركزى و يكسان سازى شرايط براى فعاليت بخش خصوصى و دولتى افزود: بسته سال ۸۸ بانك مركزى در چند روز آينده به بانكها ابلاغ خواهد شد. معاون اقتصادى بانك مركزى ادامه داد: در بسته سال ۸۷ بانك مركزى ايجاد دو بانك مجازى پيش بينى شده بود كه تقاضاهاى آن هم اكنون در حال بررسى است. وى به جهت گيرى اين بانك براى واگذارى بانكهاى تجارى كشور اشاره و تصريح كرد: شبكه بانكى تامين كننده نياز نقدينگى كشور است اما اين موضوع مطرح است كه چه اقداماتى بايد صورت گيرد تا اين نقدينگى موجب تورم نشود كه در اين بخش افزايش كارايى سيستم بانكى از طريق گسترش بانكدارى الكترونيكى اهميت مى يابد. پاشايى فام گسترش بانكدارى الكترونيكى را باعث تسهيل تجارت و مبادلات و تامين نقدينگى كشور با مقدار كمترى از وجوه دانست و افزود: سال گذشته در همين مقطع زمانى ۸ ميليارد قطعه اسكناس در گردش در كشور وجود داشت اما هم اكنون با وجود نقدينگى و توليد يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون قطعه اسكناس مذكور كاهش يافته است. معاون بانك مركزى از كاهش۲۰۰ميليارد تومانى سرمايه براى تأسيس بانك خصوصى در مناطق آزاد تجارى كشور خبر داد. وى گفت: سرمايه تأسيس يك بانك خصوصى در كشور۳۰۰ ميليارد تومان بود كه در يكسال گذشته به ۲۰۰ ميليارد تومان در استان ها و۱۰۰ميليارد تومان در مناطق آزاد تجارى كاهش يافته است. وى استاندارد سازى مؤسسات مالى و اعتبارى را از ديگر اقدامات بانك مركزى اعلام و ابراز اميدوارى كرد: در ۶ ماه آينده نتيجه استانداردسازى و ادغام چند مؤسسه مالى و اعتبارى در قالب يك مؤسسه را مشاهده كنيم.
پاشايى فام گفت: در بسته سياستى و نظارتى بانك مركزى نيز كه براى سال آينده تدوين شده است موضوع مهم استاندارد سازى و ادغام مؤسسات مالى و اعتبارى پى گيرى خواهد شد. معاون بانك مركزى تأسيس شعبات بانك هاى خارجى در ايران و شعبه هاى بانك هاى داخلى در ديگر كشورها را از ديگر اقدامات بانك مركزى عنوان كرد كه تاكنون پى گيرى شده است و از اين پس نيز با سرعت بيشترى ادامه خواهد يافت. محورهاى اصلى بسته سياستى - نظارتى سال آينده بانك مركزى اعلام شد مشاور رئيس كل بانك مركزى محورهاى بسته سياستى - نظارتى سال آينده بانك مركزى را اعلام كرد. احمد مجتهد،مشاور رئيس كل بانك مركزى در گفت و گو با ايرنا افزود: هدف اصلى بسته سياستى -نظارتى بانك مركزى علاوه بر ايجاد نظم و انضباط بيشتر در فعاليت بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى كشور، ارايه راهكارها براى رفع مشكلات آنها است. وى اظهار داشت: بانك مركزى بايد الزاماتى را كه قانون برعهده آن گذاشته به بانك ها ابلاغ كند تا مقررات و سياست هاى بانك مركزى را در فعاليت هاى خود در نظر بگيرند. وى با بيان آنكه،  برنامه سال آينده بانك مركزى مكمل اقداماتى است كه در سال جارى در سيستم بانكى كشور انجام شده است، تصريح كرد: مواردى از بسته سياستى سال آينده بانك مركزى كه تدوين آن در سال جارى آغاز شده، تكميل و برخى از موارد و الزامات و اجراى مقررات جديد به بانك ها اضافه خواهد شد. مجتهد با اشاره به آنكه سياست پولى بانك مركزى توسط شوراى پول و اعتبار تصويب مى شود، گفت: هرچند تعيين نرخ، سهميه بندى و يا جيره بندى اعتبارات و در صورت لزوم تغييرات در رابطه با نرخ سپرده قانونى در بسته سياستى سال گذشته تا انداره اى ديده شده بود اما براساس قانون برنامه چهارم كه حاكم بر فعاليت هاى بانك ها و موسسات دولتى در كل كشور است الزاماتى براى بانك مركزى ايجاد كرده است. رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ادامه داد: براساس برنامه چهارم، سهميه بندى و نرخ هاى تبعيضى نبايد برقرار شود و بانك ها بايد متناسب با ضوابط مقررات بال سوئيس فعاليت خود را تنظيم كنند. مجتهد با بيان آنكه  بانك مركزى براى شفاف سازى بيشتر فعاليت هاى بانكى موارد برنامه چهارم را به آنها ابلاغ مى كند،  گفت: مهمترين تاكيد بانك مركزى در سال جارى اين است كه از طريق بسته سياستى پولى بتواند نرخ تورم را كاهش دهد و بانك ها را ملزم به اجراى مقررات بانك مركزى كند. وى با اشاره به پيش بينى هاى برنامه چهارم در خصوص نرخ تورم،  تصريح كرد: اين پيش بينى ها در سه سال گذشته محقق نشده و انتظار داشتيم در پايان برنامه چهارم نرخ تورم و سود بانك ها در كشور يك رقمى شود. مشاور رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: با افزايش نرخ تورم كه حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد در عمل پيش بينى مى شود امكان دسترسى به نرخ سود تك رقمى در پايان سال ۸۷ نداشته باشيم ضمن آنكه نرخ سود بانك ها در سال آينده متناسب با نرخ تورم، تعيين خواهد شد. مجتهد تصريح كرد: اجراى موارد قانونى در زمان حاضر امكانپذير نيست و بانك مركزى براى كاهش روند افزايشى نرخ تورم تلاش هايى را آغاز كرده كه نتيجه آن نيز تنزل شتاب نرخ تورم بوده است. وى با بيان آنكه  اگر اين سياست ها اعمال نمى شد نرخ تورم در پايان سال جارى به ۳۰ درصد مى رسيد، اظهار داشت: با سياست هاى اعمال شده توسط بانك مركزى، نرخ تورم در پايان سال به ۲۲ تا ۲۳ درصد كاهش يابد.

بحران مالى جهانى سبب شده است كه روش كار بانك هاى اسلامى مورد توجه قرار بگيرد بطورى كه روزهاى دوم و سوم ماه مارس، پنجمين مجمع بين المللى اقتصاد اسلامى در جاكارتا برگزار مى شود. ايمنى نسبى بانك هاى اسلامى در برابر بحران مالى بين المللى سبب شده است كه محافل اقتصادى اين بار بحث هاى اين مجمع را جدى تر بگيرند. به گزارش دويچه وله،هدف اساسى مجمع بين المللى اقتصاد اسلامى، گسترش مناسبات تجارى ميان بخش  خصوصى در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى است. به اين دليل، بحث بر سر بحران مالى بين المللى، در نشست امسال وزن سنگينى خواهد يافت. موسى هيتام- رئيس مجمع در ماه ژانويه امسال اعلام كرد: رهبران بسيارى از كشورها و روساى موسسات مالى جهانى در نشست ماه مارس حضور خواهند يافت. دست كم تا پاييز سال ۲۰۰۸ ميلادى، بانك هاى اسلامى در سراسر جهان از بحران مالى بين المللى در امان ماندند. همين امر سبب خواهد شد كه در نشست مجمع بين المللى اقتصاد اسلامى، سيستم بانكدارى اسلامى، به عنوان بديلى براى سيستم بانكى كاپيتاليستى مورد بحث و بررسى قرار گيرد. موفقيت بانك هاى اسلامى در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۰۸ ميلادى، به رغم كاهش ارزش سهام بسيارى از بانك هاى اسلامى، بر درآمد اين بانك ها افزوده شد. به عنوان نمونه، ارزش سهام بانك اسلامى دوبى بيش از ۶۲ درصد كاهش يافت، اما فقط در سه ماهه ماقبل آخر سال، سود اين بانك نزديك به ۵/۱۰ درصد بالا رفت و به حدود ۱۱۷ ميليون دلار رسيد.
يك بانك اسلامى ديگر دوبى، در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۰۸ سود خود را در مقايسه با يك سال پيش ۱۳۱ درصد افزايش داد. رشد درآمد، فقط به بانك ها محدود نماند، بلكه مثلا درآمد شركت «تيم ويل» كه روى مستغلات سرمايه گذارى مى كند، در مدت ۹ ماه ۱۳۵ درصد بالا رفت و به ۱۵۶ ميليون دلار رسيد. اين شركت، هزينه پروژه هاى خود را از طريق وام هاى اسلامى تامين مى كند. يعنى به جاى پرداخت بهره، سود وام دهندگان را از طريق تقسيم درآمد ناشى از اجاره مى پردازد. بانك هاى اسلامى، اساسا به جاى پرداخت وام به شركت هاى بزرگ فعال در امور ساختمانى وام نمى دهند، بلكه در سرمايه آن ها سهيم مى شوند و در مقابل سرمايه گذارى از سود فروش يا اجاره مستغلات بهره مند مى شوند. هشدارها و توصيه ها سال گذشته، در اوج بحران مالى جهانى، فارض مراد، مدير سرمايه گذارى هاى اسلامى بانك «ساراسين» زوريخ هشدار داد: نبايد بانكدارى اسلامى وسيله معجزه آفرينى در برابر اين بحران تلقى شوند، زيرا با توجه به مشاركت آن ها در پروژه هاى ساختمانى، در صورت ورشكستگى شركت هاى ساختمانى، آن ها نيز آسيب خواهند ديد. اين پيش بينى در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ درست از آب درآمد. «داماك» بزرگترين شركت ساختمانى دوبى مجبور به اخراج ۲۰۰ تن از كاركنان خود شد و ارزش سهام كنسرن سازنده برج العرب، ناگهان چنان سقوط كرد كه تا چهار سال پيش از آن سابقه نداشته است. اما يكى از مهمترين امتيازات بانك  هاى اسلامى در مقايسه با بانك هاى جهان سرمايه دارى، علاوه بر ممنوعيت دريافت بهره، اين است كه بانك هاى اسلامى، فقط با تكيه بر موجودى واقعى خودشان معامله مى كنند و نه بر اساس احتمالات. به همين دليل، در ماه اكتبر سال گذشته، هنگامى كه بحران مالى بين المللى همه گير شد، رئيس بانك بين المللى اسلامى قطر گفت: سيستم بانكدارى اسلامى مى تواند در زمينه كاهش ريسك ها، بديلى براى سيستم مالى جهانى باشد. بانك هاى اسلامى در غرب اوج گيرى بحران مالى بين المللى از سال ۲۰۰۸ ميلادى سبب شد كه بانك هاى اسلامى در سراسر جهان توجه محافل اقتصادى را به خود جلب كنند. هفته نامه دى ولت آلمان، تابستان سال گذشته نوشت كه بانك هاى اسلامى به تازگى آلمان را به عنوان يك بازار بزرگ براى سرمايه گذارى هاى خود كشف كرده اند. در همين گزارش آمده بود: بانك هاى اسلامى در سال هاى اخير در كشورهايى مثل مالزى، اندونزى و عربستان سعودى بخش قابل توجهى از بازار را به خود اختصاص داده اند. در زمان انتشار اين گزارش، شوراى مركزى مسلمانان آلمان اعلام كرد:حاضر است انطباق پروژه هاى مالى بانك هاى آلمان را با اصول بانكدارى اسلامى تطبيق دهد. اين شورا از بانك هاى آلمانى خواست كه وارد معاملات مالى جهان اسلام شوند. همچنين اعلام شد كه شورا به مسلمانانى كه مايلند در معاملات بانك هاى اسلامى سهيم شوند، كمك مى كند. ميشائيل صالح كاسنر، يكى از سرشناس ترين كارشناسان سيستم بانكدارى اسلامى است. وى گفته است: حتى پشتيبانى  دولت هاى آمريكا و آلمان براى مقابله با بحران مالى جهانى كافى نيست. دولت ها از اين طريق سال به سال بدهكارتر مى شوند. در سيستم بانكدارى اسلامى، مى توان سرمايه گذارى كرد و به سود و اجاره رسيد. اما همه چيز بايد در ارتباط با واقعيت هاى اقتصادى صورت بگيرد. سرمايه گذار مى داند كه كجا سرمايه گذارى مى كند. اگر خانه اى مى خرد، مى تواند آن را به صورت قسطى بفروشد. در نگاه نخست، اين به وام شبيه است، اما در اصل، اين روش سبب مى شود كه سرمايه گذار تا انتهاى بازگشت سرمايه خود را ببيند و تحت كنترل داشته باشد.

مدير كل اداره نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزى شايعه وجود طلادر سكه هاى ۵ تومانى را تكذيب كرد. محمد قدس الهى، مدير كل اداره نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزى در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه اخيرا برخى از افراد سودجو اقدام به سوء استفاده از مردم كرده و سكه هاى ۵ تومانى را به قيمت بيش از ارزش اسمى آن به فروش مى رسانند، گفت: اخيرا در برخى نقاط كشور افراد سود جو با سوء استفاده از ناآگاهى مردم اقدام به فروش سكه هاى پنج تومانى كرده و اعلام كرده اند: در اين سكه ها مقاديرى طلا وجود دارد كه اين شايعات قويا تكذيب مى شود؛ چراكه در اين سكه ها به هيچ عنوان طلا وجود نداشته و آلياژ به كار گرفته شده در اين سكه ها از فلز ات مس، نيكل و آلومينيوم است. وى افزود: نخستين بار اين سكه ها در سال ۵۹ توزيع شد كه به وزن ۱۰ گرم ضرب مى شد و در سال ۶۷ نيز ضرب اين سكه ها متوقف شد.قدس الهى با بيان اينكه ارزش اسمى اين سكه ها همان پنج تومان است، افزود: به مردم توصيه مى كنيم كه در برابر سود جويان آگاه باشند و از خريد اين سكه ها به نرخ بيش از ارزش اسمى آن خوددارى كنند. قدس الهى در پاسخ به اين سؤال كه در يك دوره اى عنوان شد ارزش ذاتى اين سكه ها به دليل به كارگيرى نيكل و مس بيشتر از ارزش اسمى آن است، آيا قرار نيست ارزش اسمى سكه ها افزايش يابد؟ گفت: افزايش قيمت فلزات در بازارهاى جهانى سبب شد تا ارزش ذاتى سكه هاى رايج بيش از ارزش اسمى آن باشد. در برهه اى از زمان ما شاهد بوديم كه ارزش نيكل از ۱۰ هزار دلار در هر تن به ۵۲ هزار دلار در هر تن رسيد و يا ارزش مس در هر تن از سه هزار دلار به ۹ هزار دلار بالغ شد كه در چنين شرايطى طبيعى است كه ارزش اسمى سكه تحت تاثير افزايش ارزش فلزات در بازارهاى جهانى واقع شود.وى افزود: در حال حاضر تعادل لازم در بازار جهانى فلزات بر قرار شده و ارزش اسمى سكه هاى ۵۰ و ۲۵ تومانى معادل ارزش ذاتى آن است. قدس الهى در پاسخ به اين سؤال كه سازمان نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزى در مردادماه اعلام كرده بود سكه هاى ۱۰۰ تومانى به زودى به جريان مى افتد، آيا اقدامى در اين خصوص صورت گرفته است؟ گفت: به زودى سكه هاى ۱۰۰ تومانى به جريان مى افتد. مدير كل اداره نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزى درپاسخ به اين سؤال كه بر اساس مصوبه اخير بانك مركزى آيا اسكناس خاصى براى نقش ماهواره اميد در نظرگرفته شده است؟ ابراز داشت: هنوز تصميم گيرى نهايى در اين خصوص صورت نگرفته اما در دستور كار بانك مركزى است و به زودى تصميم هاى لازم در اين خصوص اتخاذ خواهد شد.

وزارت فدرال محيط زيست آلمان، گروه بانكى (كى.اف.دبليو.) و مونيخ رى حفارى چاه هاى عميق براى استفاده از نيروى گرمايشى درون زمينى را تشويق مى كنند. به گزارش بينا، وزارت فدرال محيط زيست آلمان، گروه بانكى (كى.اف.دبليو.) و مونيخ رى بودجه اى معادل شصت ميليون يورو را براى حفر چاه هاى عميقى در اختيار قرار مى دهند كه براى استفاده از حرارت درون زمينى كاربرد دارد. اين برنامه به طور اخص براى كمينه كردن ريسك مؤثر طرحها است. هزينه هاى بالاى حفارى به دليلى ريسك عدم وجود داده يافته ها در مورد عمق چاه هاى زمينى، مانع اصلى سرمايه گذاران بالقوه در طرحهاى چاه هاى عميق حرارت درون زمينى است. استفاده بازرگانى از حرارت چاه هاى حرارتى زمينى به ميزان سرنوشت سازى به در دسترس بودن مقدار كافى آب داراى دماى كافى بستگى دارد. سرمايه گذارى بيش از ۱۰ ميليون يورو براى هر طرح داراى ريسك است. برنامه پشتيبانى كه توسط وزارت فدرال محيط زيست، گروه بانكى (كى. اف. دبليو.) و مونيخ رى به اجرا درآمده است به روشنى كاهش ريسك سرمايه گذاران را در نظر دارد. برنامه به طور مشخص در بر گيرنده وام هاى گروه بانكى (كى. اف. دبليو.) براى چاه هاى عميقتر گرمايشى است كه به عنوان راهى براى بانك هاى بازرگانى پذيرفته شده است. حداكثر ۸۰درصد هزينه هايى كه براى اين يارانه واجد شرايط باشند، بدين نحو تأمين اعتبار مى شوند. اگر طرح به نتيجه نرسيد و به محض اين كه طرح به عنوان يك طرح شكست خورده اعلام شد، سرمايه گذار از پرداخت بقيه وام معاف مى شود. ريسك مؤثر هر طرح چاه عميق گرمايشى درون زمينى و اين پرسش كه آيا اين طرح واجد شرايط پشتيبانى است، قبل از اعطاى وام بررسى خواهد شد. علاوه بر بهره متعارف پول، وام هايى كه يارانه به آنها تعلق گرفته است شامل ريسك سربار براى ريسك مؤثر است. به علاوه زمانى كه وام پرداخت مى شود و قرارداد وام امضا مى شود، هزينه هاى استثنا بايد پرداخت شوند. در مقابل سرمايه گذار يك ارزيابى كارشناسى از طرح چاه عميق حرارت درون زمينى و پشتيبانى فنى قبل از و هنگام حفارى را به دست مى آورد. سيگمار گابريل- وزير محيط زيست فدرال اظهار داشت: نيروئى كه چاه عميق حرارتى ارايه مى دهد فرصت هاى بزرگى براى عرضه نيروى برق متناسب با محيط زيست و مقرون به صرفه در اختيار ما قرار مى دهد. با حمايت بيشتر ارايه شده براى تأسيسات گرمايش درون زمينى در برنامه هاى انگيزش بازار و اصلاح قانون انرژى هاى نوى تجديد پذير، از اول ژانويه ما دوباره شرايط عمومى براى اين فناورى را بهبود بخشيده ايم. برنامه اعتبارى جديداين اطمينان را ايجاد مى كند كه ريسك هائى كه شركت ها در هنگام عمليات اجرايى با آن روبه رو مى شوند كاهش مى دهد. اين همكارى مثال خوبى است براى اين كه حتى در زمان بحران مالى و از منظر فرصت هاى بزرگ اقتصادى كه در اختيار قرار مى دهد، چگونه سياستمداران و شركت هاى خصوصى مى توانند براى حفاظت از محيط زيست دست به دست يكديگر دهند. ولفگانگ كروه، يكى از اعضاء هيأت مديره گروه بانكى كى.اف.دبليو. اظهار داشت: گروه بانكى( كى.اف.دبليو.) به عنوان عضو اصلى تداوم طرح تعيين شده است. بهره بردارى از منابع انرژى تجديد پذير ملى در قابل چاه هاى عميق گرمايش درون زمينى از ديدگاه حفاظت از محيط زيست و عرضه پايدار انرژى ارايه مى دهد و جزء مهم ديگرى در دامنه اى وسيع از برنامه هاى حمايتى ملى و خارجى با هدف حمايت از محيط زيست را ارايه مى دهد. توماس بلانك، يك عضو هيأت مديره مونيخ رى اظهار داشت: در نظر است اين همكارى به منظور تسهيل در تأمين اعتبار طرح در حوزه انرژى آغاز شود. ما تغييرات زيست محيطى را نه فقط به عنوان يك ريسك بلكه به عنوان يك فرصت مى بينيم، چرا كه اگر تغييرات زيست محيطى به طور جدى دنبال شوند، ما را به سمت رشد بالقوه زيادى در فناورى هاى جديد مانند توليد نيرو از منابع تجديد پذير هدايت خواهند كرد. با تخصص ما در پذيرش ريسك مى توانيم در كاهش عوامل عدم اطمينان بسيار ويژه اى كه در حوزه تجربه ما در حوزه بيمه ريسك مؤثر براى چاه هاى عميق گرمايش زمينى مشاركت عمده اى داشته باشيم. در چنين مثال هايى آزمون ريسك مؤثر توسط مونيخ رى قبل از اعطاى وام به طور اخص مهم است. اين اهميت از آنجا ناشى مى شود كه به خاطر تعدد طرح هاى واجد شرايط براى اعطاى وام، اعطاى وام بستگى به ميزان موفقيت طرح هاى جارى دارد. تا جايى كه مى توان از جنبه انسانى موضوع اظهار نظر كرد، حرارت زمينى منبعى پايان ناپذير از انرژى در اختيار قرار مى دهد. سه ناحيه در آلمان به طور اخص براى طرح هاى گرمايش درون زمينى مناسب هستند. اين نواحى عبارتند از حوزه ملاسى مونيخ، دره راين عليا و جلگه شمال آلمان. با نيرو و حرارت خروجى ۳۸ مگا وات و همچنين با پشتيبانى دولت آلمان، بزرگترين تأسيسات نيروى حرارتى درون زمينى در نزديكى مونيخ تأسيس شد. مونيخ رى در اين طرح با آنچه كه در آن زمان اولين پوشش بيمه ريسك مؤثر بود مشاركت كرد.

يك كار گروه ۶ نفره با حضور وزيران امور اقتصادى و دارايى، بازرگانى، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رئيس كل بانك مركزى براى تصويب آيين نامه هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى تشكيل شد. به گزارش بينا،هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى و به استناد اصل يكصد وسى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود: اختيارات هيأت وزيران در خصوص تصويب آيين نامه هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى- مصوب ۱۳۸۶- به كارگروهى متشكل از وزيران امور اقتصادى و دارايى (رئيس)، بازرگانى، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تفويض مى شود.
بنابراين مصوبه، ملاك تصميم گيرى در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو كار گروه ياد شده است و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور است.

همه دستگاه هاى خودپرداز اين بانك به ايران چك ۵۰۰ هزار ريالى مجهز شدند.
به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات ايران، على برات، رئيس اداره خدمات الكترونيك و كارت بانك توسعه صادرات ايران  با بيان اينكه اين اقدام به منظور رفاه حال مشتريان در روزهاى پايانى سال صورت گرفته، گفت:  سقف برداشت وجه توسط كارت هاى بانك هاى توسعه صادرات تا حداكثر دو ميليون ريال در هر شبانه روز تعيين شده است. وى گفت:  انتقال وجه از طريق دستگاه هاى خودپرداز (ATM) اين بانك براى دارندگان كارت بانك توسعه تا سقف ۳۰ ميليون ريال امكانپذير است. برات گفت:  امكان انتقال آنى وجه بين بانكى از طريق ستگاه كارتخوان شعب (pinpad) براى دارندگان كارت بانك هاى شبكه بانكى عضو شتاب فراهم بوده و حداكثر مبلغ قابل انتقال در هر روز براى هر كارت ۱۵۰ ميليون ريال است.
وى در پايان افزود:  انتقال وجه بين بانكى از طريق اينترنت و اتصال به اتاق پاياپاى الكترونيك از طرح هاى در دست اقدام اين بانك و در حال اجرا است.

بانك جهانى با هشدار نسبت به وضعيت اقتصادى كشورهاى شرق اروپا اعلام كرد: اين منطقه بيش از حد تصور از بحران مالى و اقتصادى جهان آسيب ديده است. به گزارش بيز ژورنال، كشورهاى شرق اروپا در ماههاى اخير با كاهش شديد صادرات به كشورهاى غرب اروپا، كاهش سرمايه گذارى خارجى و كمبود اعتبارات بانكى روبرو شده اند. بانك جهانى در گزارشى دورنماى اقتصادى كشورهاى شرق اروپا را به شدت تيره و تار دانست و اعلام كرد: نااطمينانى زيادى در خصوص وضعيت اقتصادى اين كشورها وجود دارد. بر اساس اين گزارش وضعيت اقتصادى ۱۰ كشور اروپاى شرقى تا پايان سال ۲۰۰۹ به شدت مبهم است. كشورهاى اروپاى شرقى كه طى سالهاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ به تدريج به اتحاديه اروپا پيوستند، بيش از حد تصور از بحران مالى و اقتصادى جهان آسيب ديدند. خروج سرمايه هاى خارجى از كشورهاى شرق اروپا تاثير منفى زيادى در وضعيت اقتصادى آنها داشته است. ارزش پول ملى اين كشورها در برابر يورو به شدت كاهش داشته است. ارزش پول ملى لهستان زلوتى در برابر يورو از اكتبر تا كنون ۲۸ درصد كاهش داشته است. دولت لهستان در هفته هاى اخير به فكر تقويت ارزش زلوتى در برابر يورو افتاده است. بانك مركزى جمهورى چك نيز براى مقابله با آثار منفى بحران مالى و اقتصادى از ژوئن گذشته تا كنون دو درصد نرخ بهره بانكى را كاهش داده است. لهستان نيز از نوامبر تا كنون نرخ بهره خود را ۷۵/۱ درصد كاهش داده است.