بر اساس نتايج بررسى هاى اين سازمان اين دو طرح بدون كار كارشناسى و مطالعه كافى ارايه شده است. به گزارش مهر، مصطفى پور محمدى رئيس سازمان بازرسى كل كشور بيان داشت: نظارت بر حسن جريان امور بعد از نظارت بر اجراى قوانين از جمله وظايف سازمان بازرسى كل كشوراست و اگر مى خواهيم سير امور را به سوى كمال بررسى كنيم، بايد آنها را به دقت محاسبه كنيم كه چقدر امور بر اساس اصول پيش رفته است يا چقدر بر حاشيه ها و زوائد روبنايى هزينه مى شود. وى با اشاره به دو گزارش اخير سازمان بازرسى كل كشور خاطر نشان كرد: سازمان در رابطه با طرح تحول اقتصادى و بنگاه هاى زودبازده گزارش هايى تهيه كرده كه نكته برجسته هر دو اين گزارشها مطالعه ناكافى آنها بوده است.پورمحمدى گفت: در طرح تحول اقتصادى مطالعه كم بوده و اين طرح با اين همه تبليغات و تبعات و پيامدها و تغييراتى كه در نتيجه آن صورت مى گرفت، با مطالعه كم انجام شده و به همين دليل در كميسيون هاى مختلف مجلس دچار ابهام شد و دولت هم ناچار شد آن را متوقف كند. رئيس سازمان بازرسى كل كشور خاطر نشان كرد: اين براى ما بد است كه برنامه بدهيم و بعد بگوييم نمى شود آن را اجرا كرد؛چرا كه اميد و انتظار فراوانى در جامعه بوجود آورده ايم و درست نيست بعد از برنامه ريزى آن را متوقف كنيم. حال مجلس يا دولت هر يك آن را متوقف كرده باشند، دليلش اين است كه مطالعه و دقت بيشترى مى بايست بر روى اين مسئله صورت مى گرفت.وى اضافه كرد: با برگردانده شدن طرح تحول اقتصادى طبعا اين طرح در سال ۸۸ اجرانمى شود و فرصتى خواهد بود تا مطالعه بيشترى بر روى آن انجام شود. پورمحمدى ادامه داد: قصد نداشتيم گزارش سازمان بازرسى را در رابطه با طرح تحول اقتصادى منتشر كنيم اما با توجه به توقف اجراى آن، نامه مورد نظر را بر روى سايت سازمان بازرسى قرار مى دهيم تا همه صاحبنظران آن را مطالعه كنند. وى در خصوص طرح بنگاه هاى زودبازده نيز تصريح كرد: با توجه به اينكه اين طرح همچنان در حال اجرا است گزارش سازمان بازرسى در رابطه با آن را فعلا منتشر نمى كنيم؛ اما سازمان بازرسى در رابطه با بنگاه هاى زودبازده به دستگاه هاى مختلف اشكالاتى گرفته است و طى نامه اى به اين دستگاه ها اشكالات را به آنان اعلام كرديم تا خودشان ارزيابى لازم را داشته باشند. رئيس سازمان بازرسى در رابطه با اين طرح يادآور شد: منابع زياد و وقت زيادى درگير طرح بنگاه هاى زودبازده شده و جمعيت زيادى را براى توفيق، پيشرفت، رقابت و بروز خلاقيت و اشتغال تحريك كرده ايم؛ اما مى بينيم با وجود اينكه هزينه زيادى انجام شده دستاورد مطلوبى به دست نيامده است. پورمحمدى افزود: در حوزه بازرسى بايد توجه كنيم كه برنامه و نظارت بر آن در راس امور باشد و حساب و كتاب دقيق باشد چرا كه خطر انحراف در عمل از خطر انحراف در برنامه ريزى كمتر است. وى با اشاره به برخى روايات و احاديث از ائمه، بيان داشت: اسلام دين وعده و وعيد، سخنرانى و توهم آفرينى نيست بلكه دين عمل است و هر جا كه گفته بايد ايمان وجود داشته باشد عمل نيز در كنار آن آمده است و هيچ كس بدون عمل رستگار نمى شود.

مديريت هماهنگ پديده بيابانزايى با مشاركت كليه دستگاهها از اساسى ترين راهكارهاى مقابله با اين پديده است. غلامعباس عبدى نژاد مدير كل دفتر امور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشوردر گفتگو با مهرگفت: با توجه به گستردگى مناطق تحت تاثير عوامل بيابانزا در حدود ۱۰۰ ميليون هكتار و همچنين تعدد و پيچيدگى عوامل محيطى و انسانى بيابانزا و دستگاهها، جوامع و مشاغل موثر و متاثر از اين پديده و در نتيجه ملى و فرابخشى بودن مقوله مديريت و كنترل پديده بيابانزايى، مديريت هماهنگ اين پديده با مشاركت كليه دستگاهها، جوامع روستايى و عشايرى و بهره برداران شامل مرتعدارى، كشاورزان، دامداران و معدنكاران در قالب برنامه اى هدفمند، از اساسى ترين راهكارهاى مقابله با پديده بيابانزايى است كه اين مهم در قالب اهتمام به اجراى برنام اقدام ملى بيابانزايى كشور قابل تحقق خواهد بود. مدير كل دفتر امور بيابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور بيان كرد: اولين اقدام براى اجراى برنامه اقدام ملى بيابانزايى كشور، قانونمند كردن ضرورت رعايت شاخصها و معيارهاى بيابانزايى در كليه طرحها و برنامه هاى دستگاههاى موثر و متاثر از اين پديده است.وى با اشاره به مهمترين اصول بيابانزايى در كشور عنوان كرد: فرهنگ سازى، فقرزدايى، ظرفيت سازى و توانمند سازى جوامع محلى روستايى و عشايرى، اقتصادى كردن واحدهاى بهره بردارى از مراتع و اراضى كشاورزى با لحاظ كردن اصول و مبانى مديريت و توسعه پايدار از مهمترين اصول بيابانزايى محسوب مى شود. عبدى نژاد در خصوص اجراى برنامه اقدام ملى بيابانزايى در كشور در راستاى مديريت هماهنگ پديده بيابانزايى با مشاركت كليه دستگاهها اظهارداشت: اقدامات دستگاهها به منظور مقابله با پديده بيابانزايى در قالب كميته اى ملى با حضور وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، نيرو، كشور، صنايع و معادن، ميراث فرهنگى و گردشگرى، علوم، تحقيقات و فناورى و سازمان محيط زيست مطرح و بررسى مى شود، به نحويكه مصرف بهينه آب، الگوى كشت، آبيارى تخت فشار، استفاده بهينه از معادن و يا استفاده از داده ها و اطلاعات هواشناسى جهت برنامه ريزى كشت در اين كميته دنبال مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى با تاكيد براينكه دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را از مجلس پس نخواهد گرفت، گفت: از نمايندگان مجلس درخواست داريم كه اين لايحه و لايحه بودجه سال ۸۸ را با هم و كامل به پيش ببرند. به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسينى امروز درحاشيه همايش « اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى؛ اقدامات و برنامه ها » در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه پيشنهاد دولت در لايحه هدفمندكردن يارانه حذف يارانه نبوده است، گفت: پيشنهاد دولت اصلاح ضرورى قيمتها در بخش حاملهاى انرژى كه اقدام اصولى و مكمل آن نيز جبران آثار اجراى آن بر روى هزينه خانوارها، بنگاهها و بودجه دولت است. به گفته وى بر خلاف گمانه زنى هاى اوليه مبنى بر اينكه دولت لايحه هدفمند كردن يارانه ها را براى تامين كسرى بودجه پيشنهاد داده اما بر اساس نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس عنوان شده كه اگر قرار است هدفمند كردن يارانه مترادف با تامين كسرى بودجه باشد ما در خواست مى كنيم لايحه بودجه اصلاح شود و بر همين اساس نيز اصلاحيه لايحه بودجه ارايه شد. حسينى با تاكيد بر اينكه دولت به هيچ وجه به دنبال پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه نيست، گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه ها يك اقدام ضرورى براى كشور است. وزير امور اقتصادى و دارايى به كسب راى فوريت لايحه و كليات آن در مجلس اشاره و بيان كرد: تا امروز با كميسيون ويژه بر روى اصول هدفمند كردن يارانه به تفاهم رسيده ايم. وى با اشاره به اينكه امروز كميسيون ويژه و نمايندگان مجلس با دولت بر روى اصلاح قيمتها و جبران آن هم عقيده هستند،افزود: اما بر روى جزئيات و شيب اصلاح قيمتها هنوز نياز به گفتگو احساس مى شود لذا لايحه هدفمند كردن يارانه پس گرفته مى شود. حسينى با تاكيد بر اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار مجلس قرار دارد، افزود: دولت همچون قبل اعلام آمادگى مى كند كه با وسواس و دقت كافى لايحه به سرانجام برسد و اگر نمايندگان عنايت كنند لايحه هدفمند كردن يارانه به صورت كامل در بودجه ديده شود و در اين خصوص نيز مشغول رايزنى هستيم. به گفته وزير امور اقتصادى و دارايى بر اساس اصلاحيه بودجه دولت، يا كل اثر لايحه در نظر گرفته شود و يا در غير اين صورت، اصلاح قيمتها همزمان با لايحه هدفمند كردن يارانه به تصويب برسد. وى در ادامه با اشاره به واگذارى سهام شركتهاى دولتى، گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى بايد دولت از برخى فعاليتها خارج شود. حسينى گفت: در كنار واگذاريها بخش عمده اى از فعاليتها در زمان حاضر برون سپارى شده است. به عنوان مثال در صورتى كه قرار است بيمه ايران دولتى باقى بماند اما بسيارى از فعاليتها در اين بيمه به كارگزارى هاى بخش خصوصى واگذار شده است. به گفته وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه به دنبال هر سهامى كه تاكنون واگذار شده انتقال مديريت نيز صورت گرفته است، گفت: تمام واگذارى ها شفاف و مقررات در آنها عملياتى شده است. به گزارش مهر، رئيس جمهور با ارسال نامه اى به لاريجانى رئيس مجلس پيشنهاداتى درباره لايحه هدفمندكردن يارانه ها ارايه و تاكيد كرده است: درصورت مقدور نبودن انجام اين پيشنهادات، اعتبار اين لايحه در بودجه حذف شود تا مشكلى براى بودجه سال ۸۸ حادث نشود.

افزايش ناامنى سرمايه در ساير كشورها و وجود ثبات نسبى در ايران امكان جذب سرمايه گذارى خارجى را در كشور فراهم كرده است. مرتضى عزتى مدير گروه برنامه ريزى شهرى و منطقه اى پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت وگو با ايرنا، افزود: شرايط كنونى اقتصاد جهانى و بحران مربوط به آن، يك فرصت براى ايران بويژه به منظور كاهش فشارهاى تحريم اقتصادى محسوب مى شود. اين كارشناس اقتصادى معتقد است: كاهش قيمت ها امكان واردات ارزان تر را براى ايران فراهم مى كند و اين امر در خصوص تامين نيازمندى هاى اساسى كشور اهميتى بسزايى دارد. عزتى اضافه كرد: مسئولان كشور و مديران بايد از شرايط حاكم بر بازار جهانى بهره بگيرند و نسبت به تهيه ارزان تر مواد اوليه، ماشين آلات و كاهش هزينه هاى وارداتى اقدام كنند. مدير گروه مذكور تصريح كرد: شرايط كنونى در بازار جهانى اين امكان را مى دهد حتى براى تامين بنزين وارداتى كه فشار كمترى بر بودجه كشور وارد كند، برنامه ريزى شود. وى قيمت فعلى نفت خام را در بازار تصنعى دانست و گفت: بهاى هربشكه نفت خام حدود۷۰ تا ۸۰ دلار است و در سطح جهان هزينه توليد بيش از هر بشكه ۷۰ دلار است و انتظار مى رود قيمت آن چندان پايين تر از رقم مذكور نباشد.
عزتى افزود: هزينه نهايى توليد هر بشكه نفت خام هم حدود ۷۰تا ۸۰ دلار ارزيابى مى شود و اين ارقام براساس شرايط كنونى است. وى خطاب به سرمايه گذارانى كه در منطقه نگران سرمايه خود هستند، گفت: ايران يك گزينه مطلوب است و آنها مى توانند از موقعيت ها و فرصت هاى بوجود آمده استفاده كنند.

در حالى كه چندى پيش وزير امور اقتصادى و دارايى اعلام كرده بود، درآمد سرانه كشورمان بيش از ۱۰ هزار دلار (ماهانه حدود ۹۰۰ هزار تومان) است اما به گفته مقامات كارگرى و كارفرمايى، متوسط حقوق كارگران كشور حداكثر۳۰۰ هزار تومان است كه به عبارتى مى توان گفت هشت ميليون كارگر كشور به طور متوسط كمتر از نصف درآمد سرانه ملى حقوق يا همان دستمزد دريافت مى كنند. به گزارش ايسنا هر چند اواخر اسفند ماه سال گذشته مانند سنوات قبل، حداقل مزد كارگران در سال،۸۷ ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده بود اما اين رقم را نمى توان به صورت مطلق دريافتى كامل ماهانه هر كارگر دانست زيرا همان طور كه ممكن است اين موضوع در بعضى از واحدها رعايت نشود و كمتر از اين مبلغ به كارگران داده شود، در بعضى از واحدها نيز كارگران دريافتى شان با احتساب پاداش و مزاياى ديگر بيش تر از اين مبلغ خواهد بود. متوسط دريافتى كارگران؛ حداكثر ۳۰۰ هزار تومان هوشنگ حاجتى ـ  رييس مجمع عالى نمايندگان كارگر كشور ـ در اين مورد به ايسنا مى گويد:« هر چند حداقل مزد كارگران در امسال حدود ۲۲۰ هزار تومان اعلام شده بود، اما با احتساب مزايا براى كارگران، آن ها حداكثر تا سقف ۳۰۰ هزار تومان به صورت متوسط حقوق دريافت مى كنند.» وى در ادامه بخشى را كه در آن كارگران بيشترين مزد را دريافت مى كنند بخش صنعت عنوان و بيان مى كند:« بخشى هم كه كارگران آن كمترين مزد را دريافت مى كنند بخش كشاورزى است، زيرا بيشتر كشاورزان به نوعى براى تامين نيازهاى خودشان فعاليت مى كنند.» حاجتى با اين حال تصريح مى كند: « دريافتى كارگران بستگى به نوع نگرش كارفرمايان واحدها نسبت به آن ها دارد.» در بخش هاى صنعت و كشاورزى كارگران بيشترين و كمترين مزد را دريافت مى كنند عبدالحميد محمدى ـ نمايندگان كارگران در شوراى عالى كار ـ  نيز در گفت وگو با ايسنا در مورد دريافتى كارگران، به حق اولاد، مسكن و مزاياى ديگرى كه كارگران علاوه بر مزد خود دريافت مى كنند اشاره مى كند و مى گويد:« اصولا در كشور دريافتى هاى كارگران كمتر از ۲۵۰ هزار تومان نيست.» به اعتقاد او نيز در بخش صنعت كارگران بيشترين مزد را دريافت مى كنند. وى در اين مورد اضافه مى كند:« در بخش صنعت به طور متوسط كارگران بيش از ۳۵۰ هزار تومان دريافت مى كنند كه البته درصد اين نوع كارگران كم است و ۲۵ درصد كارگران رسمى جامعه كارگرى را شامل مى شوند.» محمدى هم بخش كشاورزى را بخشى مى داند كه در آن كارگران كمترين مزد را دريافت مى كنند، زيرا كشاورزان تحت پوشش قانون كار نيستند و خيلى از آن ها حمايت نمى شود. با وجود اين، اين نماينده شوراى عالى كار كارگران قراردادى را نيز از جمله كارگرانى مى داند كه دريافتى كمترى نسبت به بقيه كارگران دارند. بيشتر كارگران در سطوح پايين مزد مى گيرند ولى الله صالحى ـ نماينده ديگر كارگران در شوراى عالى كار ـ نيز در اين مورد به خبرنگار ايسنا مى گويد:« ميانگين مزد در كل كشور در بعضى از مناطق بيشتر از حداقل مزد است ولى در مجموع در واحدهاى توليدى كشور اين مقدار بالاى ۳۵۰ هزار تومان نيست.» وى ادامه مى دهد:« چون بيشتر كارگران كشور قراردادى هستند، بنابراين بيشتر كارگران در سطوح پايين مزد مى گيرند ولى اگر اين افراد استخدام رسمى باشند، بهره ورى آن ها نيز بالا خواهد رفت و مزد بيشترى را نيز دريافت مى كنند.» صالحى در مورد كارگران قراردادى متذكر مى شود كه اين كارگران چون مدام كارشان تغيير مى كند بنابراين تنها حداقل ها را مى توانند دريافت كنند. او در ادامه در مورد اينكه كدام بخش به كارگرانش بيشترين مزد را مى دهد نيز تصريح مى كند:« در بخش هاى واحدهاى توليدى مثل خودروسان و توليدكنندگان مواد غذايى و واحدهاى مربوط به نفت، كارگران بيشتر مزد را مى گيرند و از سوى ديگر در بخش هاى لوازم خانگى و لوازم صوتى و نساجى به دليل تغييرات تكنولوژى، كارگران از نظر مزدى سطح شان پايين تر است.» اما محمد سليم بهرامى، نماينده ديگر كارگران در شوراى عالى كار نيز با بيان اينكه نمى توان رقم متوسط دريافتى كارگران را اعلام كرد، تنها به دو بخش كشاورزى و نفت اشاره مى كند كه سهم مزد كارگران از قيمت تمام شده در كالا و خدمات آن ها به ترتيب كمتر از ۲۵ و دو درصد است. بيش از ۷۰ درصد كارگران حداقل مزد را دريافت مى كنند اصغر برشان ـ نماينده سابق كارگران در شوراى عالى كار ـ نيز در گفت وگو با ايسنا متوسط حقوق كارگران را با احتساب عيدى و پاداش ماهانه و مزاياى ديگر پايين تر از ۳۰۰ هزار تومان نمى داند و مى گويد:« دريافتى هر كارگر بستگى به نوع تخصص و ميزان اضافه كارى و ويژگى هاى ديگر او دارد، اما چون بيش از ۷۰ درصد كارگران كشور قراردادى هستند، بنابراين اين تعداد حداقل مزدى هستند و حداقل مزد را دريافت مى كنند.» وى در ادامه با اشاره به روند صعودى تعداد كارگران قراردادى و پيمانى كشور عنوان مى كند: « بيش از ۵۰ درصد اين كارگران متاهل هستند و با احتساب مزايايى كه به افراد متاهل داده مى شود، دريافتى شان كمى بيشتر از حداقل مزد اعلام شده است، اما به هر حال پايين تر از ۳۰۰ هزار تومان دريافت نمى كنند.»
مزد كارگران نسبت به خط فقر كشور عددى نيست!
علاوه بر مقامات كارگرى، مقامات كارفرمايى كشور نيز در اين مورد حرف هاى جديدى مى زنند. يك مقام كارفرمايى در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه هيچ موقع يك حداكثر يا حد متوسط براى دريافت حقوق كارگران نداشته و نداريم، اظهار مى كند:« اين موضوع حتى در بخش هاى دولتى و خصوصى نيز متفاوت است.» عباس وطن پرور در اين مورد اضافه مى كند:« در كشورى كه به مقاوله نامه ها مربوط به مزد سازمان بين المللى كار (ILO) پيوسته  است، حداقل مزد بر مبناى متوسط درآمد سرانه آن كشور محسوب مى شود و در آن كشور دستمزد را كمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه ملى اعلام نمى كنند.» وى با اشاره به عقب بودن چهار هزار درصدى افزايش مزد كارگران نسبت به تورم با استناد به آمارهاى بانك مركزى ادامه مى دهد:« حتى اگر حداقل مزد كارگران را ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگيريم، باز هم اين رقم نسبت به ۸۵۰ هزار تومان خط فقر كشور عددى نيست.» اين مقام كارفرمايى در مورد اينكه در كدام بخش ها كارگران بيشترين مزد را دريافت مى كنند نيز به بخش هاى ساختمان، كشاورزى و ريخته گرى اشاره مى كند. اما يك مقام كارفرمايى ديگر هرچند متوسط دريافتى كارگران به صورت ماهانه را اعلام نمى كند ولى به ايسنا مى گويد:« در محاسبه متوسط حقوق كارگران بايد به موضوعاتى مانند حداقل مزدى كه آن ها دريافت مى كنند به اضافه سنوات و پاداش و مزاياى ديگر را احتساب كرد.» موسى بيات بازرس كانون عالى كارفرمايان كشور ـ كارگران بخش ساختمان را نيز به عنوان كارگرانى كه بيشترين مزد را دريافت مى كنند، ذكر مى كند و مى افزايد:« اگر كارگران اين بخش به صورت مستمر در طول سال كار خود را داشته باشند، بيشترين مزد را دريافت  مى كنند اما معمولا كار آن ها هميشگى نيست.» وى در پايان حرف هايش خاطرنشان مى كند:«كارگران بخش كشاورزى نيز مزد تقريبا زيادى دريافت مى كنند اما اين كار آن ها دائمى نيست و اين كارگران ساماندهى نشده اند.» به گزارش ايسنا، به هرحال آنچه از حرف هاى اين مقامات كارگرى و كارفرمايى مى توان برداشت كرد آن است كه هشت ميليون كارگر كشور با احتساب همه مزايا و پاداش هايى كه به آن ها تعلق مى گيرد، ماهانه بيش از ۳۰۰ هزار تومان دريافت نمى كنند و اين درحالى است كه وزير امور اقتصادى و دارايى مدتى قبل اعلام كرده بود: « اكنون كشورمان با درآمد سرانه اى بالغ بر ۱۰ هزار دلار بر اساس قدرت برابرى خريد جزو كشورهاى با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار مى رود.» از سويى ديگر طبق گفته يك مقام كارفرمايى، در كشورهايى كه به مقاوله نامه ها مربوط به مزد سازمان بين المللى كار (ILO) پيوسته اند، حداقل مزد در آن كشورها كمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه ملى آن ها اعلام نمى شود. يعنى اگر ايران نيز بخواهد به مقاوله نامه ها مربوط به مزد سازمان بين المللى كار (ILO) بپيوند بايد حداقل مزد كارگران را كمتر از ۴۵۰ هزار تومان اعلام نكند كه البته اين موضوع نيز به نظر مى رسد دور از واقعيت باشد! و همچنان مانند گذشته در آينده نيز بايد شاهد اين باشيم كه كارگران كشورمان كمتر از نصف درآمد سرانه ملى كشور مزد دريافت كنند.

مشاور معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى ادعاى مركز پژوهش هاى مجلس مبنى بر كسرى ۴۴ هزار ميليارد تومانى بودجه سال ۱۳۸۸ كاملا بى اساس دانست. به گزارش ايسنا محمد كردبچه در پاسخ به انتقادات احمد توكلى كه برداشت از حساب ذخيره ارزى را به منزله كسرى بودجه عنوان كرده بود، تصريح كرد: داشتن كسرى را نمى توان ايراد بودجه سال آينده تلقى كرد. در تاريخ بودجه نويسى ايران تا كنون هيچ لايحه بودجه اى بدون كسرى ارايه نشده است. كردبچه در ادامه تاكيد كرد: نكته مهم نحوه تامين كسرى بودجه است كه نبايد آثار تورمى  داشته باشد. استفاده از حساب ذخيره ارزى زمانى نامطلوب است كه ارز برداشته شده قابل فروش در بازار نباشد يا به عبارتى از توان بانك مركزى براى فروش ارز دربازار فراتر باشد. وى با بيان اينكه چنانچه ارز برداشته شده در بازار به فروش برسد هيچ آثار تورمى  به دنبال نخواهد داشت، افزود: ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزى در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۸ ميليارد دلار است كه با توجه به اينكه نسبت به برداشت ۳۷ ميليارد دلارى امسال كاهش قابل توجهى دارد، هيچ مشكلى براى فروش آن در بازار وجود ندارد. وى در مورد انتقادات نسبت به محقق نشدن درآمدهاى غيرنفتى بودجه ۸۸ گفت: مجموع درآمدهاى مالياتى پيش بينى شده دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، معادل ۲۹۳ هزار و ۸۲۶ ميليارد ريال برآورد شده است كه نسبت به پيش بينى عملكرد سال جارى رشد آن ۲۳.۵ درصد است. كردبچه گفت: از مبلغ پيش بينى شده درآمدهاى مالياتى در سال آينده، ۲۵ هزار و ۱۹۳ ميليارد ريال مربوط به ماليات عملكرد نفت (در مقايسه با ۳۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۷)، ۱۵ هزار و ۱۲۱ ميليارد ريال مربوط به ماليات عملكرد معوق نفت، ۳۰ هزار ميليارد ريال مربوط به ماليات عملكرد معوق سال هاى ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ بانك مركزى و ۱۷ هزار و ۴۲۵ ميليارد ريال مربوط به ماليات بر ارزش افزوده مى شود. وى ادامه داد: بدون لحاظ كردن مواد مذكور، رشد درآمدهاى مالياتى در سال ۱۳۸۸ نسبت به عملكرد سال گذشته به ۱۵.۷ درصد محدود مى شود. كردبچه افزود: به تعبير ديگر، ارزش واقعى درآمدهاى مالياتى با در نظر گرفتن نرخ تورم سال آينده، در سال آتى كاهش نيز خواهد داشت. وى با اشاره به مذاكرات دولت و مجلس شوراى اسلامى  اظهار كرد: در مورد ۳۰ هزار ميليارد ريال ماليات معوق بانك مركزى، در كارگروه تخصصى كه به منظور بررسى آن در مجلس شوراى اسلامى  تشكيل شد، طبق اعلام نمايندگان مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، ديوان محاسبات و سازمان امور مالياتى، اخذ اين ماليات كاملا قانونى است و هيچ خدشه قانونى بر آن وارد نيست. مشاور معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور در ادامه اظهارات خود در مورد درآمدهاى غيرنفتى پيش بينى شده در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ شركت ملى نفت و ۸۵۰۰ ميليارد ريال مربوط به درآمدهاى هدفمند كردن يارانه هاى انرژى گفت: با كسر دو رقم مذكور، رشد ساير درآمدها به كمتر از يك درصد محدود خواهد شد. بر اساس اعلام پايگاه اطلاع رسانى دولت، كردبچه در پاسخ به نظر آن دسته اى از اقتصاد دانان كه بخشى از درآمدهاى مالياتى ناشى از ماليات بر واردات را قابل تحقق نمى دانند، گفت: ماليات بر واردات بر مبناى ۵۰ ميليارد دلار واردات و ۱۲ درصد نرخ تعرفه موثر برآورد شده است كه با توجه به حداقل ۳۰ ميليارد دلار صادرات نفت خام و بيش از ۲۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتى امكان تحقق آن وجود دارد. به گفته كردبچه برآورد ماليات بر ارزش افزوده بر مبناى ميزان توليد ناخالص داخلى در سال آينده، معافيت هاى پيش بينى شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده (حدود ۶۶ درصد)، پيش بينى حدود ۲۰ درصد فرار مالياتى براى سال اول اجرا در قانون صورت گرفته است كه منطبق با مبانى علمى در اين زمينه است. مشاور معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور با اشاره به طرح تحول اقتصادى گفت: منابع مربوط به طرح تحول اقتصادى ۳۴۰ هزار ميليارد ريال است كه ۲۵ درصد آن يعنى ۸۵ هزار ميليارد ريال در بودجه سال ۱۳۸۸ منظور شده است و در صورت تصويب، تحقق درآمد پيش بينى شده قطعى است. وى پيش بينى نرخ ارز ۹۵۰ تومانى را هم در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ مناسب عنوان كرد و گفت: نرخ ارز پيش بينى شده كمتر از نرخ فعلى ارز در بازار است و دليلى براى اينكه موجب كسرى بودجه در سال آينده شود وجود ندارد.