مطابق آمارهاى ارائه شده از سوى دو اپراتور بزرگ ايران شامل همراه اول و ايرانسل، BMI تعداد مشتركان تلفن همراه ايران را ۴۳ ميليون نفر تخمين زده است. به گزارش همنا، با وجود رشد چشمگير تلفن همراه در ايران اما به نظر مى رسد از اين پس اين ميزان با كندى روبرو شود. براساس اين گزارش، BMI ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران را تا پايان سال ،۲۰۰۸ ۶۳‎/۳ درصد عنوان كرده است و به نظر مى رسد با همين روند رشد، اين ميزان تا سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ درصد برسد. پيش بينى مى شود با تغييرات بزرگ پيش روى تلفن همراه اين كشور طى پنج سال آينده، تا سال ۲۰۱۳ ضريب نفوذ تلفن همراه ايران به ۱۵۰ درصد افزايش يابد. BMI افزوده است كه نكته جالب توجه در بازار ايران، علاقه شديد به سرمايه گذارى در بازار تلفن همراه ايران عليرغم فشارهاى وارده از سوى آمريكا و سازمان ملل به اين كشور و تحريم هاى اقتصادى صورت گرفته عليه ايران است. اين گزارش، بزرگترين فرصت سرمايه گذارى در ايران را مزايده اخير اپراتور سوم تلفن همراه با عرضه نسل سوم تلفن همراه براى نخستين بار در ايرن عنوان كرده و افزوده است: فروش سهام شركت مخابرات ايران كه همراه اول، بزرگترين اپراتور تلفن همراه ايران را داراست، فرصت بزرگ ديگرى براى سرمايه گذارى در عرصه تلفن همراه ايران است. درحال حاضر، كمپانى هايى از تركيه، روسيه، اندونزى، مالزى و هند بزرگترين علاقه مندان به سرمايه گذارى در بازار ايران هستند و بدون شك فرصت هاى اقتصادى زيادى را در ايران خواهند داشت.

فعاليت رسمى مركز توسعه تجارت الكترونيكى با اختيارات كامل براى توسعه تجارت الكترونيكى در داخل با خارج از كشور آغاز شد. مستند قانونى تدوين اساسنامه اين مركز در مجلس و بر اين اساس متن اساسنامه مركز مزبور نيز در دولت به تصويب رسيده و به زودى توسط هيات وزيران به تمامى دستگاه ها و سازمان ها ابلاغ مى شود. به گزارش ابراراقتصادى جعفر محمودى رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكى با اشاره به اينكه تاكنون تعامل خوبى با مركز آمار ايران نسبت به آمارگيرى و ارايه آمار در مورد شاخص هاى تجارت الكترونيكى وجود داشته است، گفت: اين مركز شاخص هاى تجارت الكترونيكى در سطح بنگاهى (۹۹ شاخص) استخراج و در اختيار مركز آمار قرار داده است. او ادامه داد: در حال حاضر نشست هاى تخصصى براى نهايى كردن اين شاخص ها و سنجش و اندازه گيرى آن ها ادامه دارد. همچنين با اساس توافق هايى كه با مركز آمار به عمل آمده است حدود ۱۲ شاخص تجارت الكترونيكى در سطح خانوار نيز توسط مركز آمار ايران منتشر خواهد شد. وى با تصريح بر اينكه بر اساس اساسنامه پيشنهادى اين مركز نقش حاكميتى براى ساير دستگاه ها خواهد داشت، خاطر نشان كرد: تمامى مصوبات اين مركز جنبه اجرايى و عملياتى خواهد داشت و بدون نياز به تصويب هيات وزيران توسط شورايى متشكل از وزيران بازرگانى، فناورى اطلاعات و ارتباطات، راه و ترابرى، صنايع و معادن، امور اقتصادى و دارايى، رياست بانك مركزى، معاونت هاى برنامه ريزى و نظارت راهبردى و توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور به تصويب مى رسد و حكم مصوبات دولت بر آن حاكم است. رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيك اضافه كرد: سياست گذارى، برنامه ريزى، پشتيبانى و نظارت، ايجاد و توسعه زيرساخت هاى تجارت الكترونيكى، آموزشى و فرهنگ سازى، توسعه كاربردها، دست يابى به منافع تجارت الكترونيكى تدوين استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الكترونيكى و همكارى و تعامل با سازمان هاى منطقه اى و بين المللى از مهمترين وظايف و فعاليت هاى اين مركز به شمار مى رود. او با تصريح بر اينكه هزينه تجارت در دنياى مجازى بسيار ناچيزتر از دنياى غيرمجازى است گفت: تجارت و كسب و كار دنيا به سوى فضاى مجازى پيش مى رود و همه بايد تلاش كنيم تا اين فضاى مطلوب در كشور ساماندهى شده و شكل بگيرد. وى در پايان گفت: بر خلاف توسعه IT در كشور كه چندين سياست گذار و متولى دارد براى توسعه تجارت الكترونيكى در كشور يك متولى وجود دارد و اين امر هر گونه تصميم گيرى براى توسعه تجارت الكترونيكى را هموار مى كند.

ابلاغ آيين نامه VOIP - تلفن اينترنتى - تا پيش از پايان سال جارى انجام مى شود. محمود خسروى معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: تا به حال بحث و بررسى پيرامون آيين نامه VOIP در چند جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات انجام شده و بندهايى از آن نهايى و موارد مورد نياز برروى آن انجام و اصلاحات لازم صورت گرفته است. وى گفت: بندهايى از اين آيين نامه نيز در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بررسى شده و پس از نهايى شدن تا پيش از پايان سال جارى به اپراتورها و شركت ارتباطات زيرساخت ابلاغ خواهد شد. بنابر اين گزارش سال هاست ارايه خدمات تلفنى اينترنتى و قاچاق مكالمات يكى از مسائل پرچالش در حوزه  مخابرات به شمار مى رود؛ VOIP كه به كاربران امكان برقرارى تماس هاى تلفنى از طريق اينترنت را مى دهد مخفف Voice Over Internet Protucol است و مى توان گفت در جايى  كه اطلاعات منتقل شده برروى شبكه هاى رايانه اى شكل صوتى به خود بگيرند VOIP مطرح مى شود. امروزه VOIP و انتقال صوت بر پايه اين فناورى به صورت يك  تجارت بزرگ در آمده است كه هم چنان روند رو به رشد بالائى دارد. مزيت اصلى اين نوع مكالمات براى كاربران، هزينه پائين آن است كه موجب ترجيح آن به شبكه هاى مخابراتى سنتى مى شود. مراكز VOIP نيز همانند مراكز مخابراتى سنتى مى توانند شماره تلفنى را به صورت اختصاصى به يك كاربر اختصاص دهند، اين شماره هاى تلفنى از طريق مراكز اينترنتى VOIP در اختيار كاربران قرار مى گيرد كه مانند يك آدرس پست الكترونيكى به همراه يك كلمه عبور محافظت مى شود، از طريق اين شماره  كاربران مى توانند به مركز اينترنتى مزبور متصل شوند و IP دستگاه VOIP خود را به اين مركز اعلام كنند، در نتيجه كاربران ديگر توسط شماره تلفن خود به مركز VOIP متصل مى شوند و شماره اى كه قصد تماس با آن دارند را در اختيار مركز قرار داده و IP مقصد را دريافت مى كنند و از طريق پروتكل IP يك تماس تلفنى را آغاز مى كنند.

سيم كارت هاى دائمى ۲۸۸ هزار تومانى، دائمى طرح جديد (۰۹۱۰) و اعتبارى كليه استان هاى كشور كه داراى ظرفيت هستند آماده واگذارى است. به گزارش روابط عمومى شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: كليه سيم كارت هاى دائمى ۲۸۸ هزار تومانى ثبت نام حضورى منتهى به ۲۲ بهمن ماه ۸۷ و اينترنتى منتهى به ۲۵ بهمن ماه ،۸۷ دائمى طرح جديد (۰۹۱۰) ثبت نام حضورى منتهى به يكم بهمن ماه ۸۷ و اينترنتى منتهى به ۲۵ بهمن ماه ۸۷ و سيم كارت هاى اعتبارى ثبت نام حضورى منتهى به ۲۶ بهمن ماه ۸۷ و اينترنتى منتهى به ۲۰ بهمن ماه ۸۷ كليه استان هاى كشور آماده واگذارى است. طبق اين اطلاعيه واگذارى اين دوره در استان تهران از روز يكشنبه ۱۱ اسفندماه آغاز مى شود و متقاضيان مى توانند با در دست داشتن مدارك مورد نياز (اصل كارت ملى و تصوير صفحه نخست شناسنامه براى ثبت نام كنندگان اينترنتى) براى دريافت سيم كارت  به دفتر منتخب ثبت نام خود مراجعه كنند.
در همين حال يك مقام مسئول در شركت مخابرات ايران از كاهش مجدد قيمت سيم كارتهاى اعتبارى دولتى (۰۹۱۹) خبر داد. وى اظهار داشت:شركت مخابرات ايران با قيمت پيشنهادى همراه اول كه مبلغ ۲۲هزار و ۶۰۰ تومان بود موافقت نكرد و قيمت سيم كارتهاى اعتبارى اين اپراتور مجددا كاهش مى يابد.اين سيم كارت ها از عيدغدير تا اول اسفند ماه نيز به قيمت ۱۲هزار تومان به فروش مى رفت، داراى دوهزار تومان شارژ اوليه بود كه پس از تكميل ثبت نام خريدار به سيم كارت افزوده مى شد.پيش از اين سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول به بهاى ۳۴هزار تومان به فروش مى رفت داراى ۱۰هزار تومان شارژ اوليه بود.گفته مى شود بر سر نرخ ۲۰ تا ۲۲هزار تومان سيم كارتهاى اعتبارى دولتى ميان برخى مديران مجموعه شركت مخابرات ايران و ارتباطات سيار اختلاف نظر وجود دارد.وحيد صدوقى مدير عامل شركت ارتباطات سيار دولتى نيز اظهار داشت: در حدود سه و نيم ميليون سيم كارت۱۲ هزار تومانى ۰۹۱۹ در سراسر كشور واگذار شده است. وى اظهار داشت: بيش از سه و نيم ميليون سيم كارت ۱۲هزارتومانى همراه اول در مقطع مشخص شده عيد غدير تا اول اسفند ماه در سراسر كشور به فروش رسيده است. وى گفت: تقاضا براى سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول همچنان بالا است و در دفاتر خدمات ارتباطى به صورت عمده به فروش مى رسد.

اعتياد به استفاده مداوم از تلفن همراه منجر به انزوا و جدايى فرد از جامعه شده واولويت هاى سنى و اجتماعى را پس مى زند. مجيد آذر پورپژوهشگراجتماعى در گفت وگو با موبنا اظهارداشت: استفاده بيش از اندازه از تلفن همراه در ذهن و اعصاب كاربران نوعى اعتياد پديد مى آورد كه مانند اعتياد به مواد مخدر، الكل، پرخورى، رابطه غيراخلاقى، بازى هاى  رايانه اى و اينترنت مخرب است. به گفته اين كارشناس اجتماعى، »فرد معتاد نمى تواند ازگوشى تلفن همراه خود دور بماند و از هر ترفندى براى استفاده دائمى از آن بهره مى جويد.» آذر پور تصريح كرد: اين نوع اعتياد از علاقه و وابستگى فراتر مى رود و به نوعى جنون در دسترس بودن تبديل مى شود. وى با اشاره به وضعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس گفت: استفاده از اين وسيله توسط دانش آموزان بيانگر وجود چنين اعتيادى در ميان قشر نوجوان و محصل است. اين محقق اظهار داشت: با وجود ممنوعيت استفاده از تلفن همراه در مدارس ، بسيارى از دانش آموزان در كلاس درس گوشى خود را همراه دارند و به اشكال گوناگون از آن استفاده مى كنند. به گفته آذر پور، «استفاده از تلفن همراه نوعى هيجان منفى و ويرانگر در پى دارد كه با شدت و ضعف متفاوت روحيه، اعصاب و هويت رفتارى و اجتماعى كاربر را تخريب مى كند.» آذر پور خاطرنشان كرد: تبديل اين وسيله به ابزارى براى استفاده هاى غيرمتعارف، الگوهاى جديدى در رفتارهاى اجتماعى پديد آورده كه بخشى از آنها بسيار نامطلوب است و در بلندمدت به آسيب هاى آشكار رفتارى منجر مى شود. وى معتقد است كه «انتقال اطلاعات و روابط مجازى در نگاه اول مطلوب به نظر مى رسد، اما تبديل شدن آن به بازيچه و وسيله سرگرمى و وقت گذرانى آسيبى است كه از ضعف هاى فرهنگسازى در اين حوزه حكايت مى كند.»

گوگل با هدف كسب درآمد از سايت خبرى خود، برنامه AdWords خود را به جست وجوهاى گوگل نيوز توسعه داده و در سمت راست صفحه نتايج جست وجوى اين سرويس، تبليغات متنى نشان مى دهد. به گزارش ايسنا، اين تبليغات با واژه هاى جست وجوى خبرى منطبق خواهند بود. سرويس گوگل نيوز تيتر اخبار را از بيش از ۴۵۰۰ منبع خبرى انگليسى زبان از سراسر جهان جمع آورى مى كند و لينك هايى به مقالات در وب سايت هاى آن ها فراهم مى كند. طبق اعلام گوگل، اين مقالات توسط رايانه ها انتخاب مى شوند كه موارد مختلف و سايت هايى را كه گزارش هاى آنلاين منتشر مى كنند را مورد ارزيابى قرار مى دهند. معرفى تبليغات در جست وجوى گوگل نيوز، جديدترين تلاش گوگل براى سرمايه گذارى برروى فعاليت هاى اينترنتى متنوعش است. گوگل بيشتر درآمد خود را از تبليغات به نمايش درآمده در جست وجوى اينترنت به دست مى آورد اما در طول سال گذشته به تدريج در ساير سرويس هاى خود مانند يوتيوب، Google Maps و Google Finance نيز اقدام به گنجاندن تبليغات كرد.

شركت مخابرات استان تهران امكان پرداخت قبوض تلفن ثابت را از طريق پيام كوتاه تلفن همراه و اينترنت فراهم كرد. به گزارش موبنا، شركت مخابرات استان تهران با توجه به شمار روزافزون مراجعه مشتركان تلفن ثابت به مراكز مخابراتى براى دريافت فهرست مكالمات، صورتحساب و نيز به منظور تسريع در امر اطلاع رسانى، تسهيلاتى را چون سرويس پرداخت از طريق تلفن همراه، sms و اينترنت براى مشتركان درنظرگرفته است. در اين سرويس شخص مالك يا استفاده كننده تلفن ثابت، با داشتن حساب نزد بانك هاى طرف قرارداد مخابرات (توسعه صادرات، پارسيان، ملت و...)مى تواند بدون مراجعه به دستگاه خودپرداز از طريق تماس تلفنى يا پيام كوتاه و يا اينترنت با ورود اطلاعات شناسه قبض، شناسه پرداخت و شماره حساب اقدام به پرداخت قبض صورتحساب خود كند. رويت صورتحساب و ريزمكالمات از طريق اينترنت، سرويس پرداخت و پيام رسان ۱۸۱۸ و نيز سرويس پرداخت از طريق ATM، از ديگر خدماتى است كه شركت مخابرات استان تهران به مشتركان خود ارايه مى دهد.

مشتركان تاليا از اين پس مى توانند با استفاده از پيام كوتاه، اخبار مورد علاقه خود را بر روى تلفن همراه دريافت كنند. به گزارش همنا، مشتركان تاليا قادر خواهند بود با ارسال يك پيامك به شماره ۵۰۰۰۲۰ اخبار مورد نظرخود را دريافت كنند.براساس اين گزارش، مشتركان مى توانند با ارسال هر يك از كدهاى am، fa، ad، di، it، ej، eg، si، be، va، en و os به ترتيب اخبار مهم، فرهنگ و هنر، فرهنگ و ادب، دين و انديشه، فناورى هاى نوين، اجتماعى، اقتصادى، سياسى، بين الملل، ورزشى، انرژى اتمى و استان ها را دريافت كنند. گفتنى است كه تاليا پيش از اين امكان دريافت اطلاعات ارز، قيمت سكه، فرهنگ لغت، تبديل تاريخ شمسى به ميلادى و اوقات شرعى را بر روى پيام كوتاه تلفن همراه براى مشتركان خود فراهم كرده بود.

يافته هاى مطالعه انجام گرفته در يك دانشگاه انگليسى نشان داد استفاده از پيام كوتاه نه تنها به سواد لطمه نمى زند بلكه مى تواند تاثير مثبتى بر نحوه تعامل كودكان با زبان داشته باشد. به گزارش ايسنا، محققان دانشگاه كاونترى گروهى متشكل از ۸۸ كودك بين ۱۰ تا ۱۲ سال را مورد بررسى قرار دادند تا به تاثير پيام كوتاه بر مهارت هاى زبانى آن ها پى ببرند. در اين آزمايش از كودكان خواسته شد پاسخ به مجموعه موضوعاتى را به صورت پيام كوتاه بنويسند و سپس ميزان تداولى كه اين كودكان از پيام كوتاه استفاده مى كنند با خواندن، آگاهى از واژه و تلفظ آن ها مقايسه شد. بر اساس نتايج اين بررسى، استفاده از پيام كوتاه مى تواند تاثير مثبتى بر پيشرفت خواندن داشته باشد و اين بررسى هيچ مدركى از تاثير مخرب گفتار متنى بر تلفظ معمولى نيافت. گزارش هاى ديگر نيز يافته هاى مشابهى داشته اند؛ تحقيق انجام گرفته در دانشگاه تورنتو در زمينه نحوه استفاده نوجوانان از پيام فورى نشان داده پيام فورى تاثير مثبتى بر دستور زبان آن ها دارد.

كميسيون ارتباطات فدرال آمريكا ممكن است ۶۰۰ اپراتور را كه در ارايه گزارش سالانه در زمينه اقدامات لازم براى حمايت از اطلاعات مشتركان كوتاهى كرده اند، بيش از ۱۲ ميليون دلار جريمه كند. به گزارش ايسنا، شركت ها و فراهم كنندگان خدمات تلفن اينترنتى (VOIP) ملزمند گواهى هاى سالانه اى به اين كميسيون ارايه كنند كه ثابت مى كند آن ها اقدامات قابل قبولى براى حمايت از اطلاعات مشتركانشان به كار بسته اند. اين سازمان متوجه شد سال گذشته ۶۰۰ شركت در تكميل اسناد براى كميسيون ارتباطات فدرال كوتاهى كرده يا اسناد را به طور نادرست تنظيم كرده اند. اين كميسيون جريمه ۲۰ هزار دلارى براى شركت هايى كه اصلا اسناد كارشان را تنظيم نكرده اند و جريمه ۱۰ هزار دلارى براى شركت هايى كه اسنادشان كامل نبوده پيشنهاد كرده است. كميسيون ارتباطات فدرال قوانين حريم خصوصى خود را در سال ۲۰۰۷ با به كارگيرى تدابير حفاظتى بيشتر از جمله گواهى شركت براى حمايت مصرف كننده در برابر دسترسى غيرمجاز و افشاى اطلاعات تشديد كرد.