قيمت بنزين توسط مجلس شوراى اسلامى در نيمه دوم اسفند ماه نهايى مى شود. سيد على اديانى راد عضو كميسيون انرژى مجلس در گفت وگو با خبرخودرو گفت: مجلس هنوز وارد بحث تصويب قيمت حاملهاى انرژى از جمله بنزين نشده و تا اين موضوع در صحن علنى مجلس مطرح نشود، مسأله تعيين قيمت ها، مشخص نخواهد شد. وى در مورد لايحه هدفمند كردن يارانه و تأثير آن به قيمت بنزين افزود: زمانى كه بحث لايحه هدفمند كردن يارانه ها تقديم مجلس شد، بين كميسيون ها در مورد تعيين قيمت انرژى از جمله بنزين اختلاف نظر پيدا شد، بطوريكه دولت قيمت بنزين را ۴۰۰ تومان و كميسيون ها زير اين قيمت را خواستار بودند. هم اكنون نيز با توجه به بحث هدفمندى يارانه ها و در خواست رئيس جمهور در به تعليق در آوردن درآمدهاى حاصل از اجرا شدن اين طرح، قيمت حامل هاى انرژى توسط مجلس به تصويب خواهد رسيد. اديانى راد زمان مطرح شدن و تصويب نهايى قيمت بنزين توسط مجلس شوراى اسلامى را نيمه دوم اسفند ماه اعلام كرد.

بر اساس برنامه هاى كلان شركت ملى نفت، ساخت ۲۵ واحد پتروشيمى، ۲۸ پالايشگاه گاز و ۳ كارخانه توليد ال ان جى در منطقه عسلويه پيش بينى شده است. به گزارش مهر، عبدالجليل رضوى مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادى پارس، با بيان اينكه ميدان پارس جنوبى با در اختيار داشتن ۸ درصد ذخيره گاز طبيعى دنيا يكى از منحصر به فرد ترين ميادين هيدروكربورى دنيا است، گفت: بر اساس موقعيت جغرافيايى از ۹۷۰۰ كيلومتر مربع كل مساحت ميدان گازى پارس جنوبى، حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ كيلومتر آن در آب هاى ايران قرار گرفته است. وى وسعت فعلى منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس را حدود ۳۰ هزار هكتار عنوان كرد و افزود: در سال ۱۳۷۷ لايحه اى در هيأت دولت و مجلس به تصويب رسيد، كه بر اساس آن موافقت براى ايجاد منطقه اى ۱۰ هزار هكتارى در عسلويه حاصل شد. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادى انرژى، بيان كرد: اما اين مساحت فقط براى ساخت ۱۴ فاز پالايشگاهى در پارس جنوبى جوابگو بود و از اين رو در سال ۱۳۸۵ براى دستيابى به اهداف استراتژيك نظام و تحقق برنامه پيش بينى شده، لايحه ديگرى در هيأت دولت به تصويب رسيد كه بر اساس آن وسعت منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس حدود ۲۰ هزار هكتار افزايش پيدا كرد. وى با تاكيد بر اين موضوع كه با توجه به مشترك بودن اين مخزن گاز طبيعى ما بين دو كشور هيچ محدوديتى در برداشت گاز توسط ايران و قطر وجود ندارد، گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى به عمل آمده با احداث ۲۸ فاز پالايشگاه امكان برداشت روزانه ۹۰۰ ميليون متر مكعب گاز از اين ميدان مشترك فراهم خواهد شد.

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى از بازيافت روزانه ۳۰۰ هزار ليتر بخارات بنزين در جايگاه هاى سوخت و انبارهاى نفت سراسر كشور خبر داد. فريد عامرى در گفت وگو با برنا با بيان اين كه در حال حاضر شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران در حال اجراى طرح «كهاب» در جايگاه ها و انبار هاى پخش فرآورده هاى نفتى در سراسر كشور است، گفت: بر اساس برنامه زمان بندى اين طرح بايد تا ابتداى سال ۱۳۹۱ در كل كشور اجرايى شود. وى يكى از اهداف اجراى طرح كهاب را جمع آورى و بازيافت بخارات بنزين در جايگاه هاى سوخت و انبارهاى نفت عنوان كرد و افزود: در صورت اجراى اين طرح امكان بازيافت روزانه حداقل ۳۰۰ هزار ليتر بنزين و بازگرداندن مجدد آن به چرخه مصرف وجود دارد.اين مقام مسئول درشركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در ادامه با اشاره به افزايش تعداد نازل هاى اتوماتيك بنزين در جايگاه هاى سوخت، بيان كرد: در حال حاضر اكثر جايگاه هاى بنزين و گازوئيل به نازل هاى اتوماتيك مجهز شده اند. وى ادامه داد: يكى از شرايط ارتقاى درجه بندى جايگاه هاى سوخت، تجهيز آنها به نازل هاى اتوماتيك بوده و در برنامه داريم كه در آينده كليه جايگاه هاى سوخت سراسر كشور به اين نوع از نازل مجهز شوند. عامرى در پايان يكى از برنامه هاى اولويت دار شركت ملى پخش در سال ۱۳۸۸ را توسعه فروش اينترتى سوخت در اكثر استان هاى كشور اعلام كرد و افزود: در حال حاضر اين طرح در دو استان قزوين و قم به طور كامل راه اندازى شده، كه با اجراى كامل آن مراجعات مردم به مناطق پخش فرآورده هاى نفتى كمتر خواهد شد.

از نظر شدت مصرف انرژى، وضعيت ايران در منطقه از همه بدتر است. مهدى بازارگان قائم مقام معاون برنامه ريزى وزير نفت، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: درحال حاضر راندمان نيروگاه هاى گازى كشور درحدود ۲۸ درصد است، در حالى كه با سيكل تركيبى كردن آن ها، از گاز خروجى نيروگاه هاى گازى براى توليد بخارآب و حركت توربين بخارى استفاده مى شود و راندمان نيروگاه به بيش از۵۰ درصد افزايش پيدا مى كند. وى افزود: بنابراين اگر نيروگاه هاى گازى را به سيكل تركيبى تبديل كنيم، با همان مقدار سوخت مصرفى مى توان حدود ۶ هزار مگاوات برق بيشتر توليد كرد. به گفته وى، مصرف بالاى انرژى با بهره ورى پايين در بخش خانگى، صنعت و نيروگاه ها ديده مى شود. به طورى كه براى نمونه در بخش نيروگاهى از آنجا كه مصرف برق كشور بى رويه است، افزايش مصرف سوخت (گاز و فرآورده هاى نفتى) را در پى دارد، ولى بايد تجهيزات و امكانات با راندمان بالاتر به كار گرفته شود تا صرفه جويى لازم در انرژى را داشته باشيم. بازارگان با اشاره به اين كه از طريق كاهش مصرف نهايى انرژى برق كشور (كه از طريق اصلاح قيمت و ساير روش ها تمهيداتى براى اين هدف در جريان است) و همچنين اصلاح روش ها و بالا بردن راندمان توليد برق در نيروگاه ها و استفاده از سوخت هاى ارزان تر بايد در مصرف سوخت در توليد برق صرفه جويى كنيم، تشريح كرد: باوجود اين كه گاز سوختى پاك است، ولى در حال حاضردر دنيا بخش عمده اى از برقى كه توليد مى شود، از زغال سنگ است. اين در حاليست كه ما به سمت ساخت نيروگاه هاى زغال سنگى نرفته ايم كه البته دربرنامه پنجم توسعه هدف گذارى هايى به اين منظور انجام شده است.

در بحث واگذارى واحدهاى پتروشيمى دو مصوبه وجود دارد؛ به اين ترتيب كه تعدادى از واحدهاى پتروشيمى جداگانه و تك تك به فروش مى رسد و قرار است ۱۴ شركت نيز در قالب هلدينگ واگذار شود. اكبر تركان معاون امور برنامه ريزى و نظارت بر منابع هيدروكربورى وزارت نفت، در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: در اين ۱۴ شركت، دولت بين ۲۰ تا ۴۵ درصد سهام دارد كه در هر صورت بيشتر از ۵۰ درصد سهام آن ها در اختيار بخش خصوصى قرار خواهد گرفت. وى افزود: در اين صورت در پايان واگذارى، شركت  ملى صنايع پتروشيمى كنونى وجود نخواهد داشت و درنهايت سهام اين هلدينگ نيز بايد در بورس عرضه و واگذار شود. تركان با بيان اين كه امكان واگذارى جداگانه شركت هاى گاز استانى وجود ندارد، تشريح كرد: زيرا شركتى مانند شركت گاز استان تهران با سرمايه  و دارايى زياد، شركتى سودده است، ولى شركتى مانند گاز استان سمنان، دارايى هايش زياد است، ولى متناسب با آن درآمد ندارد. همچنين براى نمونه در سال گذشته به دليل سرما، گاز كافى به شركت هاى گاز استان هاى غرب و شمال غرب كشور نرسيد كه اگر به عنوان يك بنگاه اقتصادى بودند، حتما متضرر مى شدند. عرضه همه شركت هاى گاز استانى در قالب شركت ملى گاز به صورت يك هلدينگ به گفته وى بنابراين واگذارى شركت هاى گاز استانى به طور جداگانه ممكن نيست و برخى از آنها سودآور و برخى زيان ده خواهند بود. براى اين كه اين اتفاق نيفتد، قرار شده همه اين شركت ها در قالب شركت ملى گاز به صورت يك هلدينگ عرضه شوند و جداكردن آنها از هلدينگ مادر، موجب از بين رفتن برخى از آنها مى شود. تركان تصريح كرد: در اين زمينه مشكل خريدار وجود ندارد، زيرا مى توانيم در بورس عرضه كنيم؛ مانند شركت ملى مخابرات كه خصوصى سازى شد. آماده شدن تشريفات كار واگذارى هلدينگى ۳۰شركت پتروشيمى تا اوايل سال آينده تشريفات كار واگذارى هلدينگى حدود ۳۰ شركت پتروشيمى آماده مى شود. همچنين مهدى آقاجانى مدير امور مالى شركت ملى صنايع پتروشيمى با اظهار اين مطلب در پاسخ به اين كه آيا بحران اخير به وجود آمده تاثيرى در فرآيند اين نوع واگذارى خواهد داشت؟ گفت: اين بحران ارتباطى با واگذارى ندارد، چرا كه براى اين كار كشش بازار براى واگذارى در نظر گرفته مى شود. از واگذارى هاى هلدينگى حدود ۱۳ شركت از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در هلدينگ قرار دارند و ۱۶ تا ۱۷ شركت نيز وجود دارند كه مجرى طرح بوده و زير مجموعه هلدينگ هستند.

پيش بينى سرمايه گذارى مورد نياز براى ساخت پالايشگاه نفت سنگين خوزستان حدود ۳ ميليارد يورو بوده كه نزديك به ۳/۲ ميليارد يوروى آن بايد توسط بخش خصوصى تامين شود. به گزارش مهر، سيد نورالدين شهنازى زاده معاون وزير نفت در بازديد از آخرين وضعيت ساخت پالايشگاه نفت خام سنگين خوزستان با بيان اين كه عمليات ساخت اين پالايشگاه نفت سنگين به محض تأمين منابع مالى توسط بخش خصوصى اجرايى خواهد شد، گفت: در حال حاضر عمليات ساخت اين مجموعه حدود ۵ درصد پيشرفت فيزيكى دارد. مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، افزود: تاكنون تسطيح اراضى انجام شده و حصار كشى آن نيز به زودى به پايان خواهد رسيد. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر مطالعات مهندسى مقدماتى و طرح هاى آزمايشى و زيست محيطى پروژه در حال اجرا است، تصريح كرد: بر اساس مصوبه هيأت دولت مبنى بر راه اندازى پالايشگاه دوم در خوزستان، اين پالايشگاه با مشاركت ۲۰ درصدى شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، ۵ درصدى پالايشگاه آبادان و سرمايه گذارى ۷۵ درصدى بخش خصوصى راه اندازى مى شود و هم اكنون در مرحله مذاكره با بخش خصوصى براى جذب سرمايه گذار هستيم. شهنازى زاده يادآور شد: در اين پالايشگاه روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين سوپر مطابق با استاندارد يورو ۵ و ۶/۱۲ ميليون ليتر نفت گاز، ۳ ميليون ليتر سوخت جت، ۵ ميليون ليتر گازمايع، ۴۴۰ تن گوگرد و نفت كوره توليد مى شود.

شركت ملى نفت جمهورى آذربايجان و شركت فرانسوى توتال براى توسعه ميادين گازى« آبشرون» قرارداد گازى ۳۰ ساله امضا كردند. به گزارش مهر، براساس قرارداد شركت ملى نفت آذربايجان (OSCAR) و شركت فرانسوى توتال كه در باكو به امضا رسيد، سهم توتال در اين قرار داد ۶۰ درصد عنوان شده است. شركت ملى نفت آذربايجان هزينه اجراى فاز اول اين طرح را بيش از ۱۰۰ ميليون دلار عنوان كرده اما تاكنون از ميزان سرمايه گذارى توتال در فازهاى دوم و سوم خبرى اعلام نشده است. ذخاير ميادين گازى « آبشرون» تا سه تريليون متر مكعب گاز، ۱۶۰ ميليون تن ميعانات گازى و ۱۲۰ ميليون تن نفت است.

شركت ملى نفت مكزيك از زيان هفت ميليارد دلارى خود خبر داد. به گزارش ايسنا، شركت ملى نفت مكزيك ـ پمكس ـ اعلام كرد در سال ۲۰۰۸ بيش از هفت ميليارد دلار زيان ديده است. براساس اين گزارش، زيان مالى شركت نفت مكزيك، بيش از شش برابر سال گذشته اعلام شده است. سخنگوى پمكس اعلام كرد كه بحش اصلى اين ضرر مربوط به بحران مالى جهان و كاهش ارزش پزو ـ پول مكزيك ـ است. شركت پمكس در سال ۲۰۰۷ از زيان يك ميليارد دلارى خود خبر داده بود. زيان هفت ميليارد دلارى پمكس درحالى گزارش شده است كه بزرگ ترين شركت نفتى اسپانيا نيز از زيان خود در سه ماهه پايانى سال ۲۰۰۸ خبر داده است.

آژانس انرژى ژاپن از كاهش ۱۷ درصدى صادرات نفت ايران به ژاپن در ماه ژانويه خبر داد. به گزارش مهر، آژانس انرژى ژاپن اعلام كرد: صادرات نفت ايران به اين كشوركه يكى از بزرگترين خريداران نفت ايران است، در ماه ژانويه با ۱۷‎/۲ درصد كاهش نسبت به ماه قبل به ۱۵ ميليون و ۸۵۰ هزار بشكه رسيد تا ايران در رتبه سوم تامين كنندگان نفت ژاپن قرار بگيرد. عربستان كه بزرگترين تامين كننده توليد نفت ژاپن است، در ماه ژانويه اخير بيش از ۳۵ ميليون بشكه نفت به اين كشور صادر كرد كه در مقايسه با ماه گذشته ۹ درصد كاهش داشت. اين در شرايطى است كه كل واردات نفت ژاپن درژانويه براى چهارمين ماه متوالى كاهش يافت و به ۱۱۸ ميليون بشكه رسيد. ژاپن بعد از آمريكا و چين بزرگترين مصرف كننده نفت دنياست و بيش از ۵۰ درصد انرژى مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مى كند.

در حال حاضر اجراى طرح اتوماسيون ادارى در بخش هايى از وزارت نفت به طور كامل اجرا شده است و تا پايان امسال كل مجموعه صنعت نفت تحت پوشش اين طرح قرار خواهد گرفت. به گزارش ايسنا، يوسف جوادى نيا مديركل حوزه وزارتى وزير نفت، با بيان اين مطلب گفت: با هدف ايجاد تعامل نزديك بين مردم و مسوولان، هم اكنون راه اندازى پايگاه اطلاع رسانى پاسخگو با همكارى چهار شركت اصلى مادر تخصصى وزارت نفت در حال انجام است. وى افزود: هدف اصلى از پاسخگويى در دستگاه هاى دولتى، تعهد در قبال مسووليت هاى محول شده به آن هاست. اين امر موجب مى شود كه سازمان ها هدف گذارى صحيحى در مقابل اهداف خود و گزارش دهى منظم دربرابرعملكرد خود داشته باشند. وى با اشاره به اين كه تدوين يك منشور اخلاقى در سازمان از الزام هاى اصلى ايجاد نظام پاسخگويى در آن سازمان خواهد بود، يادآورى كرد: شفاف سازى و مستندسازى در ارايه خدمات به مردم، اطلاع رسانى عمومى از ارايه خدمات به مراجعان، نظرسنجى از مردم از سوى روابط عمومى ها و نظارت بر اعمال كاركنان ازجمله ضرورت هاى اجراى نظام پاسخگويى در سازمان هاست.