نسخه
PDF
شماره ۳۰۴۱ - ۱۱ اسفند ۱۳۸۷ - ۳ ربيع الاول ۱۴۳۰ - ۱ مارس ۲۰۰۹ 
بازرگانى
فهرست صفحه ها
صفحه اول
بانك و بيمه
اقتصاد انرژى
اقتصاد كلان
عمران
صنعت و معدن
خودرو
بورس
بازرگانى
بازار سرمايه
كامپيوتر و اينترنت
ماشينهاى ادارى
بازار خودرو
در كميسيون كشاورزى اتاق ايران مطرح شد:
معاون كل جديد سازمان توسعه تجارت ايران:
تمديد مهلت برخوردارى از معافيت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز
064767.jpg
دولت با هدف حمايت از صادركنندگان و توليدكنندگان، مهلت زمان برخوردارى از مصوبه معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را تا پايان بهمن سال آينده تمديد كرد. به گزارش مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور و به  استناد ماده(۶) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص شيوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع  به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ مصوبه پيشين خود در خصوص معافيت بدهكاران مابه التفاوت نرخ ارز (مصوبه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶) را اصلاح كرد. هيئت وزيران بهمن ماه سال گذشته جهت حمايت از مديران واحدهاى توليدى و گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه در پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با مشكل روبرو شده بودند مصوبه اى را به تصويب رساند كه بر اساس آن، مقرر شد كه آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه به تاييد حسابرسان عضو جامعه حسابرسان رسمى كشور، ارزش كالاهاى سرمايه اى موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادى گشايش شده در صورت هاى مالى خود درج نموده يا صورت هاى مالى خود را به اين صورت اصلاح نمايند و انجام اين امر و پرداخت ماليات را به تاييد سازمان امور مالياتى كشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
همچنين آن دسته از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى كه قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانك هاى عامل منعقد نموده اند با رعايت شرط فوق الذكر، صرفا براى اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت معاف مى شوند و مبالغ پرداخت شده قبلى به عنوان ماليات منظور و از بدهى آنان كسر مى شود. هيئت وزيران مهلت برخوردارى از اين تسهيلات را يك سال از زمان ابلاغ تصويب نامه (يعنى تا ۲۸بهمن ۱۳۸۷) تعيين كرده بود كه بر اساس مصوبه جديد اين مهلت زمانى تا پايان بهمن ۱۳۸۸ تمديد شد. در اين مدت بانك هاى عامل موظفند محدوديت هاى اعمال شده در مورد مديران واحدهاى توليدى يا گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى را با رعايت قوانين مربوط به حالت تعليق درآورند.اين مصوبه توسط معاون اول رئيس جمهور در تاريخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ جهت اجرا ابلاغ شده است.
در كميسيون كشاورزى اتاق ايران مطرح شد:
سقوط واردات شكرقيمت را در ۶ ماه آينده تهديد مى كند
در ۶ ماه آينده شكر يكى از بحران هاى جدى كشور خواهد بود چرا كه ميزان واردات آن به شدت سقوط كرده و تاجران واردات نمى كنند. به گزارش ايسنا، كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى ايران وضعيت كارخانجات قند و شكر كشور را با حضور مسئولان انجمن قند و شكر و تعدادى از مصرف كنندگان عمده آن مورد بررسى قرار داد و مصوب كرد كه براى اتخاذ تصميم واحد در اين زمينه كارگروه مشتركى با مشاركت تشكل هاى فعال در عرصه  قند و شكر تشكيل شود.اشرف - رئيس انجمن قند و شكر تصريح كرد: اگر كشورى به صنعتى نياز داشته باشد براى آن برنامه ريزى كرده و مورد حمايت قرار مى دهد كه اين موضوع در مورد قندو شكر ملاحظه نمى شود. وى گفت: در حال حاضر تصميماتى كه در زمينه قند و شكر اتخاذ مى شود كاملا بر اساس برخى اظهارنظرهاى غير كارشناسانه بوده است لذا حمايت ها نه تنها كافى نيست بلكه به نظر مى آيد كه براى تعيين قيمت واقعى شكر بايد از سال ۸۰ به بعد شاخص تورم موثر در آن محاسبه شود. اشرف عنوان كرد: با وجود اينكه شاخص بورس شكر منفى شده، متاسفانه وزارت بازرگانى بدون توجه به اينكه سال مالى كارخانجات قند، مرداد ماه است تاكيد دارد كه كارخانجات قند و شكر سودده بوده اند اين در حالى است كه آثار تصميمات را بايد در شاخص بورس ۸۶ بررسى كنند . وى هشدار داد: با ادامه سقوط شاخص هاى كارخانجات شكر در بورس در سال ۸۷ همه آنها تعطيل مى شوند چرا كه كارخانجات در سال ۸۶ زيانده بوده اند و زيان دهى كه از آمار ۲۲ كارخانه استخراج شده وحشتناك است . در اين نشست يونس ژائله ـ صادركننده نمونه و رئيس اتحاديه صادركنندگان شيرينى و شكلات ـ به عنوان نماينده مصرف كنندگان عمده شكر در سخنانى بر لزوم بازسازى كارخانجات قند و شكر تاكيد كرد و گفت: براى نجات كارخانجات قند از وضعيت فعلى بايد نوسازى انجام داده و ظرفيت هاى خالى تامين نقدينگى شوند تا در همه فصول فعاليت داشته باشند . وى ادامه داد: بحران شكر و دلايل شروع اين مسائل از آنجا شكل گرفت كه در سال ۸۵ بر اثر حمايت تعرفه اى خوبى كه داشتند قيمت شكر ۵۲۰ تومان بود كه بر اثر جريان هايى به ۶۵۰ تومان كشيده شد و همين امر موجب اعتراض واحدهاى مصرف كننده نوشابه، شكلات سازى ها، قنادى ها و ساير مصرف كنندگان شد . ژائله عنوان كرد: با توجه به اينكه توليد داخل جوابگوى نياز بازار نيست و در سال جارى ۷۵ درصد كسرى توليد پيش بينى مى شود و از سوى ديگر اين كالا در سبد بانك مركزى در تورم تاثير دارد همگى در كنار هم چنين شرايطى را رقم زده اند البته ميزان شكر سفيدى كه وارد مى شود در مقابل شكر خام عدد كمترى است . در ادامه اين نشست، شاهرخ ظهيرى ـ عضو كميسيون كشاورزى اتاق ايران و عضو هيات رييسه اتاق تهران ـ گفت: گزارش موضوع كارخانجات شكر بايد به صورت كارشناسى دقيق آماده شده و به مراكز تصميم گيرى ارائه شود . وى تصريح كرد: مشكل اصلى در اين است كه وقتى دولت پرتقال فروشى مى كند و تا زمانى كه حاكميت مويرگى را بر همه اركان تجارى دارد، اين گرفتارى ها نيز ادامه خواهد داشت . اشرف در ادامه نشست از متوقف ماندن طرح جامع شكر انتقاد كرد و گفت: قيمت چغندر در سال ۸۰ ، ۳۰ تومان بوده و در سال ۸۶ به ۵۰ تا ۷۱ تومان رسيده است در حالى كه قيمت شكر در سال ۸۰ در بازار ۴۳۰ تومان بوده و با نوساناتى در سال ۸۷ به ۴۲۰ تا ۴۳۰ تومان رسيده است؛ از سوى ديگر طرح جامعى كه براى شكر پيش بينى شده بود عملا با پايان دوره دولت هشتم متوقف ماند و در اين دولت كتاب آن را بستند در حالى كه چهار سال بر روى الگوى توليد شكر بررسى شده بود اما در نهايت اين طرح به فراموشى سپرده شد . وى تاكيد كرد: متاسفانه دولت تحت تاثير اطلاعات غلط، تصميماتى اتخاذ كرده كه در سال بيش از دو ميليارد دلار به دليل سياست خود زيان درآمدى داشته است . اشرف افزود: انجمن قند و شكر پيشنهادات خود را در قالب بسته اى به تصميم گيران ارائه داده كه شامل پيشنهاد كوتاه مدت و بلند مدت بوده است؛ به اين ترتيب كه در برنامه كوتاه مدت پيش بينى شده بود اگر نيازى به صنعت قند و شكر نيست در ۱۰ سال توليد به صفر رسانده شود اما چون اين اقدام ملى نبوده و به نفع منافع ملى نيست لذا برنامه بلند مدت بازسازى صنعت پيشنهاد شد و به نظر فعالان اين عرصه دولت بايد يكى از اين الگوها را بپذيرد و بر اساس آن سياستگذارى  كند. در ادامه يونس ژائله نيز هشدار داد: در ۶ ماه آينده شكر يكى از بحران هاى جدى كشور خواهد بود چرا كه ميزان واردات آن به شدت سقوط كرده و تاجران واردات نمى كنند .
معاون كل جديد سازمان توسعه تجارت ايران:
بسته سياست هاى تجارت خارجى كشور تدوين مى شود
064782.jpg
بسته سياست هاى تجارت خارجى كشور با توجه به وضعيت فعلى بنگاه ها و روند تجارت خارجى كشور در شرايط بحران مالى غرب و نيز سناريوهاى هدفمند سازى يارانه ها تدوين مى شود. به گزارش ايسنا، بابك افقهى ـ معاون كل جديد سازمان توسعه تجارت ايران ـ درباره مهمترين چالش ها و دغدغه سياستگذارى تجارت خارجى كشور در سال آينده بيان كرد: در حال حاضر آينده نگرى و پيش بينى وضعيت روند تجارت خارجى كشور در هر دو بعد صادرات و واردات بويژه پس از اجراى طرح تحول اقتصادى و متعاقب آن آينده نگارى و اتخاذ راهبردهاى اصولى و حمايت هاى معقول و صحيح دولت از بنگاه ها بسيار حائز اهميت است. افقهى گفت: در مجموعه وزارت بازرگانى و سازمان توسعه تجارت ايران فعاليت هايى در قالب كارگروه هاى تخصصى كه به دستور وزير در اين خصوص تشكيل شده، آغاز شده است اما بايد در كميته تجارت خارجى سرعت و جامعيت بيشترى به آنها داد كه بلافاصله با كمك و همفكرى بخش خصوصى بويژه اتاق بازرگانى و اتاق تعاون با توجه به وضعيت فعلى بنگاه ها و روند تجارت خارجى كشور در شرايط بحران مالى غرب و نيز سناريوهاى هدفمندسازى يارانه ها، بتوانيم منطبق بر اصول علمى و شرايط اقتصادى كشور، بسته سياست هاى تجارت خارجى كشور را در فرصت مقتضى براى تصويب تقديم دولت كنيم. وزير بازرگانى اخيرا در حكمى بابك افقهى را به عنوان معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران منصوب كرد. پيش از اين هوشمندى منش معاون كل رئيس سازمان توسعه تجارت بود.
مفتح خبر داد:
قيمت اجناس نمايشگاه بهاره حداكثر ۴۰ درصد زيرقيمت بازار
قيمت كالاهاى عرضه شده درنمايشگاههاى بهاره حداقل ۱۵ درصد و حداكثر ۴۰ درصد پايين تر از قيمتهاى سطح شهر است. به گزارش مهر، محمدصادق مفتح - معاون وزير بازرگانى گفت: سطح عمومى قيمتهاى ميوه در سطح بازار به تائيد مردم بسيار مطلوب بوده و همانطور كه وزارت بازرگانى متوقع بوده سطح عمومى قيمتها مطلوب است. بنابراين، وزارت بازرگانى تصميم به تعويق عرضه ميوه به دليل قيمت مناسب آن در بازار آزاد گرفته است. معاون وزير بازرگانى افزود: هر زمان كه احساس كنيم قطعا غرفه ميوه و مركبات را نيز در حاشيه نمايشگاههاى بهاره راه اندازى مى كنيم، اين درحالى است كه ذخيره سازى ميوه و مركبات در سطح مطلوبى در سطح كشور صورت گرفته و توزيع نيز صورت خواهد پذيرفت، ولى به دليل سطح عمومى قيمتها تاخير در توزيع داريم. وى تصريح كرد: هماهنگى هايى با وزارت جهاد كشاورزى به عمل آمده تا گوشت قرمز، مرغ و شيلات در نمايشگاههاى بهاره توزيع شود. معاون وزير بازرگانى افزود: بالغ بر ۹۵ درصد مردم تهران و ۹۲ درصد مردم ساير نقاط كشور كه از اين نمايشگاهها بازديد به عمل آورده اند، از كيفيت كالاهاى ارائه شده راضى هستند؛ اما اين آمار دليل بر توقف نظارت وزارت بازرگانى بر كيفيت كالاها نيست. وى تصريح كرد: كاهش قيمتهايى كه در ماههاى اخير در بازار كشور نمودار شده، اثر خود را در كالاهاى ارائه شده در سطح نمايشگاه نيز نمودار كرده است، در اين راستا به نظر مى رسد در واريته هاى مختلف، قيمت كالاهاى ارائه شده در اين نمايشگاهها حداقل ۱۵ درصد و حداكثر ۴۰ درصد پايين تر از قيمتهاى سطح شهر باشد.
استقرار ۹۰۰ مركز توزيع مستقيم ميوه در سراسر استان تهران به زودى
ذخيره سازى سيب و پرتغال در حد مطلوبى صورت گرفته است و جاى نگرانى از بابت تامين اين دو قلم ميوه در ايام پايانى سال براى مردم وجود ندارد. به گزارش مهر، عباس قليزاده - رئيس سازمان بازرگانى استان تهران گفت: بحث ذخيره سازى ميوه با بحث مصرف ميوه متفاوت است بنابراين به صورت دقيق نمى توان رقم مصرف ميوه مردم تهران در ايام پايانى سال و روزهاى آغازين سال جديد را اعلام كرد. رئيس سازمان بازرگانى استان تهران افزود: ذخيره سازى سيب و پرتغال به منظور تنظيم بازار در اين ايام صورت گرفته است كه اگر نياز باشد بازار تنظيم شود، قطعا اين اتفاق با عرضه ميوه تنظيم بازارى رخ مى دهد. به هرحال ذخيره سازى صورت گرفته است و مردم نبايد براى تامين ميوه شب عيد خود نگران باشند. وى تصريح كرد: ذخيره سازى سيب به منظور تنظيم بازار ايام پايانى سال توسط مباشران وزارت بازرگانى از مهرماه صورت گرفته و بحث ذخيره سازى پرتغال نيز از دى ماه در كشور صورت گرفته است، ضمن اينكه ميوه هاى ذخيره سازى شده از كيفيت بالايى از نظر شكل بسته بندى وضعيت مناسبى دارد. به گفته قليزاده، براى ايام پايانى سال، بازارى آرام پيش رو است و در اين راستا نيز هماهنگى هاى لازم براى توزيع ميوه شب عيد با مباشران صورت گرفته است كه اميد مى رود بتوان در بازار ميوه ثباتى را حاكم كرد، اين در حالى است كه ۹۰۰ مركز توزيع مستقيم ميوه در سراسر استان تهران به زودى آغاز به كار خواهد كرد.