مخبر كميسيون عمران مجلس از تداوم ركود بازار مسكن و عدم رونق آن در سال آينده خبر داد. ابوالقاسم رحمانى - نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم - در گفت و گو با ايلنا، گفت: ركود اقتصادى جهانى و تأثير آن بر اقتصاد كشور، افزايش تورم در سال آينده، ادامه روند سه قفله شدن خزانه بانك ها در عدم پرداخت تسهيلات بخش مسكن و ساير عوامل موجود در اقتصاد حاكم بر كشور حكايت از تداوم ركود بازار مسكن در سال آينده است. وى با اشاره به لايحه بودجه ۸۸ از سوى دولت و بخش عمران مسكن، افزود: اعتبارات بخش مسكن در لايحه بودجه پيشنهادى از سوى دولت نسبت به سال گذشته كاهش نيافته است. مخبر كميسيون عمران مجلس از عدم توجه به مسكن روستايى و بهسازى روستايى در لايحه بودجه پيشنهادى انتقاد كرد و گفت: پيشنهاد كميسيون عمران بر اين است كه توجه بيشترى به بخش مسكن روستايى و بهسازى روستايى و دهدارى در بودجه ارايه شود. به گفته مخبر كميسيون عمران مجلس اجراى آيين نامه ساماندهى عرضه وتقاضا كه در سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد، مى تواند براى مسكن شهرى و طرح هاى نظير مسكن مهر مفيد و موثر واقع شود و اين مطلوب ترين پيشنهاد از سوى كميسيون عمران مجلس در مورد تغييرات لايحه بودجه است.
رحمانى از اختصاص ۱۴۳ هزار ۸۰ ميليارد ريال اعتبار به گروه هاى كم درآمد در لايحه بودجه از سوى دولت خبر داد و گفت: اين اعتبار نسبت به سال گذشته رشد نداشته ولى كاهش نيز نيافته است. وى همچنين اختصاص ۳ هزار ميليارد ريال يارانه سود كارمزد تسهيلات براى بخش مسكن شهرى و روستايى در لايحه بودجه از سوى دولت خبر داد و گفت: در بخش مسكن شهرى معمولا هر ساله بانك ها براساس ضوابط و مقررات خاص خود تسهيلاتى را براى اجراى طرح هاى مسكن نظير مسكن مهر ارايه خواهند داد كه اين مقدار يارانه نيز مى تواند تا حدودى مشكلات را برطرف كند. نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم بهسازى و توسعه مسكن روستايى را سالانه ۳۰۰ هزار واحد ذكر كرد و گفت: پيش بينى مى شود كه از طريق تسهيلات اين امر صورت گيرد. وى در خصوص تصويب لايحه بودجه سال ۸۸ كشور گفت: به دليل آنكه لايحه ارايه شده همسو و براساس هدفمند كردن يارانه ها ارايه شده است و با توجه به اينكه خواسته دولت در خصوص هدفمند كردن يارانه ها از سوى مجلس رد شده است، نمى توانيم به طور دقيق در خصوص لايحه بودجه ۸۸ كل كشور و بويژه بخش مسكن نقطه نظرات و تكليف نهايى را اعلام كنيم.

براساس قرارداد امضا شده با وزارت كار و امور اجتماعى تاكنون ۵۰۰ ميليارد ريال براى برگزارى دوره هاى آموزش مهارت كارگران ساختمانى هزينه شده است. محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى - در گفت و گو با ايرنا، گفت: وزارت مسكن و شهرسازى سال گذشته در قراردادى به ارزش ۲۰۰ ميليارد ريال بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر كارگر ساختمانى را در قالب دوره هاى آموزش مهارت تحت تعليم قرار داد. اين مقام مسئول افزود: قرارداد مذكور در سال جارى به رقم ۳۰۰ ميليارد ريال رسيد و به موجب آن در مجموع ۲۴۰ هزار نفر تحت آموزش هاى لازم قرار مى گيرند كه سهم هريك از دو وزارتخانه مسكن و شهرسازى و كار و امور اجتماعى ۱۲۰ هزار نفر تعيين شده است.  سعيدى كيا، با بيان اينكه سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرمايه ثابت كشور در بخش مسكن ايجاد مى شود، گفت: فعاليت هاى ساختمانى بخش بزرگى از كل فعاليت هاى اقتصادى و توليدى كشور را تشكيل مى دهند به طورى كه سهم عظيمى از اين سرمايه ها در پروژه هاى ساختمانى و صنايع وابسته به آن به كار گرفته مى شود، از اين رو مهارت نيروى انسانى در اين بخش اهميت بسزايى دارد. براساس آمارهاى منتشر شده سهم مسكن از اشتغال كل كشور بيش از ۱۱ درصد است. برنامه ريزى براى آموزش كارگران ساختمانى در چارچوب چهارمين برنامه توسعه كشور، به وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت كار و امور اجتماعى محول شد. برپايه قرارداد ۲۰۰ ميليارد ريالى سال گذشته اين بودجه به تفكيك شامل هزينه آموزش هر (نفر - ساعت) ۱۳۰۰ تومان و در مجموع ۱۱ ميليون (نفر - ساعت) به ميزان ۱۴ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان، هزينه كمك سرانه كارآموزان به ازاى هر نفر ۳۰ هزار تومان در هر دوره و در مجموع ۶۰ هزار (نفر - دوره) به ميزان يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان درنظر گرفته شد.
سعيدى كيا، تاكيد كرد: افزايش كيفيت و راندمان بالاى ساختمان نياز به آموزش كارگران اين بخش دارد و بايد كارگران ماهر شناسايى شوند و بوسيله آموزش يا از طريق آزمون، كارت مهارت به آنها تعلق گيرد. وى ابراز اميدوارى كرد: از ابتداى برنامه پنجم توسعه كشور در سال ۱۳۸۹ كارگران بدون كارت مهارت به كارگاه هاى ساختمانى وارد نشوند. برنامه طرح آموزش كارگران صنعت ساختمان در چهار مرحله انجام مى شود، نخست شناسايى افراد، سپس آزمون تعيين سطح و در صورت قبولى، كارگران پروانه مهارت دريافت مى كنند، در غير اين صورت وارد دوره هاى آموزشى مى شوند.

ششمين اجلاس كميسيون مشترك همكارى هاى حمل و نقل جمهورى اسلامى ايران و تركيه در حالى فعاليت خود را آغاز كرد كه دو طرف از عزم و اراده مسئولان ارشد براى گسترش مناسبات حمل و نقلى تهران و آنكارا خبر دادند.
به گزارش ايرنا، اين اجلاس كه رياست هيات ايرانى آن برعهده حميد بهبهانى - وزير راه و ترابرى - و رياست هيات تركيه اى برعهده بينالى يلدريم - وزير حمل و نقل جمهورى تركيه - است، دو روز ادامه خواهد داشت. در اين اجلاس طرفين موضوعاتى نظير گسترش همكارى هاى تجارى، اقتصادى به ويژه تعاملات حمل و نقلى در بخش هاى ريلى و جاده اى را مورد بررسى قرار مى دهند. وزير راه و ترابرى كشورمان در مراسم   آغاز به كار ششمين اجلاس كميسيون مشترك همكارى هاى حمل و نقل ايران و تركيه، گفت: جمهورى اسلامى ايران در چارچوب سياست هاى اصولى خود، توسعه همكارى با كشورهاى همسايه و مسلمان را در اولويت قرار داده كه در اين راستا تركيه از جايگاه  ويژه اى برخوردار است. بهبهانى سپس با بيان اينكه مناسبات دو كشور ايران و تركيه در عرصه بين المللى و تحكيم جايگاه جهان اسلام از تاثير قابل توجهى برخوردار است، افزود: روابط تجارى دو كشور در سال هاى اخير از روندروبه رشدى برخوردار بوده است اما هنوز ظرفيت هايى وجود دارد كه مى تواند مورد استفاده يكديگر قرار گيرد. وى در ادامه با تاكيد بر اينكه دو كشور بايد به اهداف بزرگتر و مهمتر در آينده بيانديشند، گفت: سفرهاى مقام هاى عاليرتبه دو كشور به قملروى يكديگر، نشانه عزم و اراده دو طرف در توسعه مناسبات تجارى، سياسى و اقتصادى است. وزير راه و ترابرى كشورمان در ادامه به موضوعات قابل پيگيرى در ششمين اجلاس كميسيون مشترك همكاريهاى حمل و نقل ايران و تركيه اشاره كرد و اظهار داشت: ساخت لوكوموتيو، ريل، واگن و كشتى از جمله فعاليتهايى است كه در حوزه حمل و نقل دو كشور مى توانند به طور مشترك انجام دهند. بهبهانى سپس پيشنهاد داد تا جلسات كميسيون مشترك همكارى هاى حمل و نقل به طور منظم و سالانه برگزار شود. وى در ادامه اظهار داشت: در جلسات مشتركى كه در يكسال گذشته برگزار شد، همه موضوعات مطرح شده مورد پيگيرى قرار گرفت كه خوشبختانه اكثر آنها به نتيجه رسيده است و براين اساس و با توجه به رويكرد مثبت در روابط فيمابين ايران و تركيه، به طور قطع ساير مسايل بين دو كشور نيز برطرف خواهد شد. وزير راه و ترابرى همچنين به موضوعات قابل طرح در جلسات ششمين اجلاس كميسيون مشترك اشاره كرد و گفت: از طرف تركيه اى مى خواهيم به ناوگان ايرانى براى خروج از تركيه و ورود به اروپا، سوخت بدون ماليات عرضه كند ضمن اينكه هزينه اسكورت اجبارى براى كاميون هاى ايرانى حامل كالاهاى با ارزش كه قبلا متداول نبوده است، هرچه سريع تر قطع شود. وزير حمل و نقل جمهورى تركيه نيز تصريح كرد: تاريخ، فرهنگ و دين مشترك ايران و تركيه، مسئوليت هاى زيادى را براى دو كشور فراهم كرده است. بينالى يلدريم در ادامه روابط اقتصادى و نوع اقتصاد دو كشور را مكمل يكديگر برشمرد و افزود: گسترش روابط دو كشور در تمام زمينه ها بر ثبات، رفاه و پيشرفت كل منطقه تاثير بسزايى خواهد داشت. وى سپس با بيان اينكه روابط اقتصادى و بازرگانى ايران و تركيه در سال هاى اخير از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است، گفت: براساس آمارهاى موجود، حجم مبادلات بازرگانى دو كشور در سال ۲۰۰۳ حدود ۴/۲ ميليارد دلار بود كه اين ميزان تا پايان سال ۲۰۰۸ به حدود ۱۰ ميليارد دلار رسيد. اين وزير تركيه اى در ادامه سخنان خود به سفرهاى اخير مقام هاى دو كشور به قلمروى يكديگر اشاره كرد و گفت: هدف از اين سفرها اين است كه حجم مبادلات دو كشور تا سال ۲۰۱۱ ميلادى به رقم ۲۰ ميليارد دلار افزايش يابد كه براى رسيدن به اين هدف بزرگ، بخش حمل و نقل نقش بسزايى دارد. وزير حمل و نقل تركيه اظهار داشت: هم اكنون بين واردات و صادرات تركيه و ايران تفاوت زيادى وجود دارد، واردات تركيه از ايران هم اكنون حدود هشت ميليارد دلار و صادرات ما به اين كشور حدود ۲ميليارد دلار است كه به نظر مى رسد براى رفع اين اختلاف تراز بايد يكسرى تدابير به صورت مشترك اتخاذ شود. وى گسترش همكارى در بخش جاده اى و ترانزيت و كاهش تعرفه هاى گمركى را موجب ارتقاى اين همكارى ها دانست و گفت: تركيه آمادگى دارد با ايران در ساخت ريل، واگن، لوكوموتيو، اتوبوس و كاميون مشاركت كند. وزير حمل و نقل و ارتباطات با تبريك موفقيت دانشمندان ايرانى و پرتاب ماهواره اميد به فضا گفت: تركيه نيز در حال فعاليت در بخش هوا و فضاست كه اميدواريم بتوانيم در آينده ماهواره به فضا پرتاب كنيم. وى گفت: علاقه منديم از تجارب ايران در اين زمينه بهره مند شويم و دو كشور در بخش دانش هوا - فضا و ماهواره، همكارى كنند.

از پنجم اسفندماه حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بر نرخ  سوارى هاى كرايه افزوده مى شود و براى ايام نوروز هم مبلغى از سوى سازمان راهدارى افزوده خواهد شد كه هنوز اعلام نشده است. رحمت حاج محمدعلى ـ رييس اتحاديه سوارى كرايه كشور- در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به توافقى بودن نرخ ها،گفت: نوروز گذشته حدود ۲۸ ميليون نفر مسافر جابه جا شده اند كه پيش بينى مى شود امسال ميزان جابه جايى مقدارى افزايش يابد. وى با انتقاد از فعاليت خودروهاى شخصى كه خارج از مقررات در مسيرهاى بين شهرى در كليه استان ها فعاليت دارند، تصريح كرد: استقرار خودروهاى شخصى مقابل ترمينال ها در تمام شهرها و سوار كردن مسافران باعث شده ماشين هاى داخل ترمينال در بسيارى از روزهاى سال بدون مسافر باشند و نيروى انتظامى نتوانسته به طور مناسب از حضور اين بخش جلوگيرى كند كه به اين علت و افزايش هزينه هاى جارى، سرمايه گذارى در بخش سوارى كرايه مقرون به صرفه نيست. حاج محمدعلى افزود: وجود خودروهاى غيرمجاز در كنار خودروهاى بين شهرى باعث كاهش درآمد رانندگان و ضرر اين صنف شده به گونه اى كه بسيارى از رانندگان توانايى پرداخت اقساط خود را ندارند. رييس اتحاديه سوارى كرايه كشور راهكار اين مشكل را جمع آورى ماشين هاى پلاك  سفيد از بين جاده ها عنوان و اعلام كرد: اتحاديه سوارى كرايه آمادگى دارد به هر كس كه به صورت حرفه اى متقاضى فعاليت است ماشين بفروشد تا به صورت قانونى در اين بخش فعاليت و سفر داشته باشند. وى با بيان اينكه هيچ برخورد و پيگيرى مناسبى با اين بخش صورت نمى گيرد، تصريح كرد: پيگيرى اين مشكل بايد از سوى ارگان هايى همچون راهنمايى رانندگى استان ها، پليس راه، نيروى انتظامى و... اعمال شود اما برخورد جدى و قانونى با اين افراد صورت نمى گيرد. رييس اتحاديه سوارى كرايه كشور كمبود بنزين را از ديگر مشكلات اين صنف بيان كرد و گفت: سهميه هر ماشيه هزار و ۲۰۰ ليتر بود كه با سهميه بندى بنزين تاكسى هاى شهرى و اتهام اين بخش به فروش كارت بنزين خود به دليل دوگانه سوز بودن، ستاد تبصره ۱۳ مقدار با كاهش سهميه بنزين  تاكسى هاى شهرى، ۲۰۰ ليتر از سهميه تاكسى هاى كرايه اى برون شهرى كاهش داد در صورتيكه همه ماشين هاى برون شهرى بنزين سوز هستند و ماشين ها حداقل ۱۴ روز از ماه بدون بنزين هستند و پيگيرى هاى فراوان در اين زمينه تاكنون بى نتيجه بوده است.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد از اجراى طرح محدوديت تردد وسايل نقليه شخصى در نوروز امسال در خيابان هاى اطراف حرم مطهر رضوى (ع) از ۲۵ اسفند ماه خبر داد. به گزارش مهر، مهدى امامى ميبدى افزود: اين طرح براساس مصوبات وزارت كشور و شوراى عالى ترافيك استان خراسان رضوى، از ۲۵ اسفندماه سال جارى تا ۱۵ فروردين ماه سال ۱۳۸۸ در محدوده ميدان بسيج، خيابان دانش غربى، ميدان ۱۰دى، خيابان امام خمينى (ره)، ميدان شهدا، خيابان شهيد هاشمى نژاد، ميدان راه آهن، خيابان شهيد كاوه، ميدان شهيد گمنام، بلوار وحدت، ميدان وحدت، خيابان ۱۷ شهريور و خيابان دانش شرقى به اجرا در خواهد آمد. مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد گفت: آماده سازى ۲۳ پاركينگ دائمى و موقت در مرز محدوده اجراى طرح محدوديت ترافيكى و ايجاد ۵ خط اتوبوس رايگان از جمله تسهيلات ايجاد شده در راستاى سرويس دهى مطلوب به زايران مى باشد. وى با اشاره به فروش مجوز در باجه هاى مطبوعات اطراف محدوده طرح، اظهار داشت: هزينه تهيه اين مجوز روزانه مبلغ ۲۰ هزار ريال تعيين شده است. امامى با بيان اينكه طرح محدوديت ترافيكى به استثناى روزهاى جمعه هر روز از ساعت ۸ و ۳۰ دقيقه تا ۲۱ و ۳۰ دقيقه در خيابان هاى منتهى به حرم مطهر رضوى (ع) به اجرا در خواهد آمد، گفت: براساس اين طرح تنها وسايل نقليه شخصى داراى مجوز تردد مى توانند درمحدوده اجراى طرح تردد كرده و از ورود خودروهاى شخصى فاقد مجور به اين محدوده جلوگيرى مى شود. مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد تصريح كرد: حضور گسترده زائران بارگاه مطهر رضوى (ع) همزمان با روزهاى ابتدايى سال نو در مشهد مقدس منجر به ايجاد گره هاى متعدد در خيابانهاى اطراف حرم مى شود كه با اجراى طرح محدوديت تردد در اين خيابان ها از بروز اين مشكلات كاسته خواهد شد.

پروژه احداث عمليات راهسازى قطعه دوم محور اصلى نيريز- آباده- طشك با برآورد هزينه اى بالغ بر ۷ ميليارد تومان آغاز شد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى استان فارس، حيدر نوروزى - مديركل راه و ترابرى فارس - گفت: محور نى ريز- آباده- طشك- ارسنجان- سعادت شهر از شرق شيراز مى گذرد و بخشى از شهرهاى جنوبى استان فارس را مستقيما بدون عبور از شيراز به استانهاى مركزى و شمالى ايران متصل مى كند. وى تصريح كرد: محور فوق الذكر علاوه بر كوتاه نمودن مسير ارتباطى بندر عباس به استانهاى مركزى، از حجم ترافيك در اطراف شهر شيراز و بالاخص محور شيراز- مرودشت خواهد كاست. نوروزى همچنين افزود: محور آباده طشك- ارسنجان تنها راه ارتباطى آبادى هاى واقع در شمال درياچه بختگان به ساير نقاط استان خواهد بود. مديركل راه و ترابرى فارس در رابطه با حجم عملياتى كه قرار است در اين محور اجرا شود گفت: قطعه دوم محور ارسنجان- آباده- طشك به طول ۱۰ كيلومتر با حجم ۲۷۰ هزار متر مكعب خاكريزى، ۶۵۰ هزار مترمكعب خاكبردارى، ۷۶۰۰ مترمكعب بتن ريزى اجرا خواهد شد. وى افزود: حجم زيراساس اين محور ۲۵۶۰۰ مترمكعب، اساس ۲۲۶۰۰ مترمكعب و حجم آسفالت ۵۲۲۰۰ تن خواهد بود.

از ابتداى سال ۸۷ تا كنون بيش از ۵۰۰ عدد انواع علايم و تابلوهاى ايمنى راه هاى حوزه شهرستان نقده كه بر اثر تصادف و...از بين رفته بود تعويض گرديده است. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى آذربايجان غربى، قهرمانى - رئيس اداره راه و ترابرى نقده - ضمن اعلام اين مطلب افزود: در سال جارى ۱۳۰۰ متر طول باند درراههاى حوزه استحفاظى اين شهرستان از آثار تصادفات پاكسازى و جمع آورى شده است. شهرستان نقده با داشتن حدود ۱۳۰ كيلومتر راه بين شهرى شامل ۹۵ كيلومتر راه اصلى و ۳۴كيلومتر راه فرعى و نيز ۲۴۰ كيلومترراه روستايى از موقعيت ممتازى در جنوب استان آذربايجان غربى برخوردار است. قهرمانى همچنين از اجراى ۶ پروژه در حوزه راههاى شهرستان نقده خبر داد و گفت: چهاربانده كردن ۷ كيلومتر از محور اروميه، روشنايى گردنه ايلانلو و چهار پروژه راه روستايى با حجم كار ۳۵ كيلومتر از مهمترين كارهاى در دست اقدام اين شهرستان در حوزه راه و ترابرى به شمار مى روند.

هم اكنون هفت هزار و ۵۰۰ كارگر مهارت ديده، اجراى طرح مقاوم سازى مسكن روستايى در استان آذربايجان شرقى را بر عهده دارند. قربان محمدى- مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى آذربايجان شرقى- در گفت وگو با ايسنا، افزود: اين كارگران با شركت در دوره هاى مختلف آموزشى نسبت به مرمت و شيوه مقاوم سازى اماكن روستايى آموزش ديده و با كسب مهارت هاى لازم در امر بهسازى و نوسازى مسكن روستايى فعال شده اند. وى اضافه كرد: علاوه بر نيروهاى فوق، تعداد ۴۰۰ نفر نيروى فنى نيز كه همگى دانش آموخته رشته هاى مرتبط با ساختمان و مقاوم سازى هستند به عنوان ناظر بر شيوه اجراى طرح هاى مختلف مقاوم سازى نظارت دارند.
محمدى با بيان اين كه در حال حاضر ۲۴۰ هزار واحد مسكونى روستايى نياز به مقاوم سازى در آذربايجان شرقى وجود دارد، گفت: با همه تلاش هايى كه صورت گرفته تا به حال توانسته ايم از اين تعداد، ۶۵ هزار واحد را مقاوم سازى كنيم. وى با اشاره به ارايه تسهيلات ويژه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامى به متقاضيان جهت بهسازى و مقاوم سازى واحدهاى مسكونى، گفت: تاكنون بيش از ۳۴ هزار متقاضى از تسهيلات اين بنياد در استان آذربايجان شرقى استفاده كرده اند. محمدى افزود: تا به حال نقشه ۱۷۰ هزار واحد روستايى نياز به مقاوم سازى تهيه شده كه ۷۰ درصد كل واحدهاى روستايى نياز به مقاوم سازى را شامل مى شود. وى اضافه كرد: بنياد مسكن انقلاب اسلامى آذربايجان شرقى ۱۲۰ هزار جلد سند رسمى براى مسكن روستايى تحويل متقاضيان داده است كه ۴۵ درصد اماكن مشمول طرح بهسازى و مقاوم سازى را شامل مى شود.

شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران در هجدهمين جلسه خود در سال جارى، چهار طرح جديد تصويب كرد. به گزارش روابط عمومى وزارت مسكن و شهرسازى، اين شورا در جلسه اخير خود كه با حضور مسئولين و مقامات محلى استان هاى مازندران و گيلان تشكيل شد، چهار طرح شامل؛ توسعه و عمران (جامع) ناحيه سارى، توسعه و عمران (جامع) ناحيه هاى مركزى و غرب گيلان، بررسى لزوم تهيه طرح ويژه براى شهرهاى: نراق، بيستون، بشرويه، شوشترو نوش آباد و تعيين مرجع تصويب طرح تفصيلى مجموعه فرهنگى- مذهبى آفتاب (مرقد مطهر حضرت امام خمينى(ره)) را بررسى و تصويب كرد.