براساس تازه ترين گزارش منتشر شده از سوى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (يونيدو)، رتبه ايران در ميان ۱۲۲ كشور جهان از نظر شاخص رقابت صنعتى از ۹۸ در سال ۲۰۰۰ به ۸۵ در سال ۲۰۰۵ بهبود يافته است. به گزارش ايسنا، در گزارش منتشر شده از سوى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد شاخص رقابت صنعتى در ۱۲۲ كشور جهان مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته است. بر اين اساس رتبه ايران از نظر شاخص رقابت صنعتى در سال ۲۰۰۰ ميلادى 98 بود كه اين رتبه در سال ۲۰۰۵ به ۸۵ كاهش يافته است. شاخص رقابت صنعتى ايران در سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ ميلادى به ترتيب ۰‎/۱۴۴ و ۰‎/۱۸۰ بوده است. همچنين در ميان كشورهاى منطقه خاورميانه ايران از نظر شاخص رقابت صنعتى با كسب رتبه ۸۵ جهانى بعد از كشورهاى تركيه (۴۳)، تونس (۴۷)، اردن (۵۱)، مراكش (۵۷)، لبنان (۶۱)، عربستان سعودى (۶۶) و مصر (۷۵) در رده هشتم قرار گرفت. بعد از ايران نيز كشورهاى كويت (۹۶)، سوريه (۱۰۳)، عمان (۱۱۳) و الجزاير (۱۲۰) قرار گرفتند. همچنين در اين رده بندى كشورهاى سنگاپور، ايرلند و ژاپن رتبه هاى اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. كشورهاى الجزاير، گابن و اتيوپى نيز در قعر اين جدول جاى گرفته اند. سازمان توسعه صنعتى ملل متحد رتبه آلمان رادر اين رتبه بندى،۶ كره جنوبى ،۹ آمريكا ،۱۱ انگلستان ،۱۵ فرانسه ،۱۷ كانادا ،۲۰ايتاليا ،۲۱چين ،۲۶مكزيك ،۳۲ برزيل ،۳۸ تركيه ،۴۳آفريقاى جنوبى ،۴۶استراليا ،۵۳هند ،۵۴عربستان سعودى ،۶۶ مصر ۷۵ وروسيه را۸۱اعلام كرده است. بالاترين شاخص رقابت صنعتى مربوط به كشور آسيايى سنگاپور با ۰‎/۸۹۰ و كمترين شاخص نيز مربوط به كشور آفريقايى اتيوپى با ۰‎/۰۳۵ بوده است. آمريكا تنها قدرت اقتصادى بالغ به شمار مى رود كه در اين ليست با افت رتبه مواجه شده است. رتبه اين كشور در سال ،۲۰۰۰ ۹ بود كه در سال ۲۰۰۵ به ۱۱ تنزل يافت. زوال آمريكا در اين ليست باعث بهبود وضعيت كره جنوبى در شاخص رقابت صنعتى شد و اين كشور جايگزين آمريكا در رتبه نهم در سال ۲۰۰۵ شد. در بين اقتصادهاى بالغ آمريكا، كانادا، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، نيوزلند و استراليا با كاهش رتبه مواجه شده اند و كشورهايى مانند اسلوونى، مالزى، اسلواكى و چين جايگزين كشورهاى فوق شده اند. همچنين در ميان ۶۰ كشور برتر بيشترين بهبود رتبه مربوط به قطر با ۲۳ رده ارتقا ثبت شده است. قبرس با ،۱۸ ايسلند با ۱۳ و اسلوونى با ۱۰ رده ارتقا در رده هاى بعدى بهبود جايگاه قرار گرفته اند. همچنين در بين ۶۰ كشور انتهاى جدول نيز چند كشور آفريقايى از جمله موزامبيك، سنگال و ساحل عاج قرار گرفته اند كه رتبه آن ها نيز به ترتيب ،۲۱ ۱۸ و ۱۳ رده بهبود يافته است. كشورهاى ايران با ،۱۳ ويتنام با ،۱۰ سوريه با ۱۰ و لبنان نيز با ۱۰ رتبه ارتقاى قابل قبولى را از خود نشان داده اند. برخى كشورهاى در حال توسعه نيز مانند بوليوى با ۲۷ رتبه، مصر با ،۲۵ عمان با ،۱۷ اروگوئه با ،۱۴ باهاما با ۱۲ و سرى لانكا با ۱۲ بيشترين كاهش رتبه را در ميان كشورهاى جهان تجربه كرده اند.

صنعت سنگ كشور ايران با توجه به دارا بودن منابع غنى سنگ و معادن مطلوب در اين بخش نيازمند بازنگرى جدى براى حضور كيفى تر در بازارهاى جهانى است. به گزارش مهر،لرستان در بخش قابليت هاى معدنى با داشتن بيش از ۸۵ معدن فعال، حدود ۴ ميليارد تن ذخاير پيش بينى شده و دو ميليون و ۲۰۰ هزار تن ذخاير قطعى قابل استحصال يكى از غنى ترين استان هاى كشور از لحاظ دارا بودن انواع سنگ هاى معدنى است.بيشتر معادن استان به سنگ هاى نما و تزئينى اختصاص دارد به طوريكه با داشتن حدود يك چهارم ذخاير سنگ هاى تزئينى كشور حائز رتبه اول در اين زمينه است. توليدات سنگ لرستان ۲۲ درصد توليدات كشور و سه درصد توليد جهانى است. از انواع معادن اين استان مى توان به سنگ گچ، سنگ آهك، سنگ چينى، فروسيليس، فلدسپات، تالك، نمك و سنگ لاشه پالون اشاره كرد. هم اكنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ ميزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه ميليون تن انواع سنگ تزئينى و ساختمانى از معادن اين استان استخراج مى شود كه بخشى از آن در استان، بخشى در بازارهاى داخلى و حدود ۲۰۰ هزار تن آن در بازارهاى كشورهاى حوزه خليج فارس، اروپا و كشورهاى آسياى جنوب شرق مصرف مى شود. يكى از عواملى كه موجب ناشناخته ماندن برخى محصولات معدنى لرستان از جمله سنگ شده، كه البته در سالهاى اخير ميزان آن كاهش يافته است، اين است كه لرستان على رغم داشتن منابع غنى سنگ، اين محصول را به صورت خام وارد بازارهاى داخلى و جهانى مى كند و همواره از ارزش افزوده اين محصول خود را بى نصيب گذاشته است. دبير كانون سراسرى سنگ ايران در اين رابطه با تشريح مشكلات پيش روى صنعت سنگ ايران، عنوان كرد: صنعت سنگ در ايران فاقد يك استراتژى درست و مطلوب براى حضور در بازارهاى جهانى است. خداداد غياثوند تصريح كرد: اين عدم وجود استراتژى شامل همه بخشهاى معادن، فرآورى و بازرگانى مى شود. وى با تاكيد بر اينكه امروز صنعت سنگ نيازمند يك برنامه جامع و استراتژى مدون است، خاطرنشان كرد: اين استراتژى بايد در هر سه بخش معادن، فرآورى و بازرگانى تعريف شود.
دبير كانون سراسرى سنگ ايران با بيان اينكه صنعت سنگ صنعتى است كه تاكنون كمترين امكانات را از دولت گرفته است، عنوان كرد: در حال حاضر بيشتر گرايش ها در صنعت سنگ كشور به سمت توليد براى داخل است. غياثوند با اشاره به مصرف بالاى سنگ در ايران با توجه به كيفيت مطلوب و قيمت مناسب، يادآور شد: ايران پس از كشور چين دومين مصرف كننده سنگ در دنيا محسوب مى شود. وى ادامه داد: ميزان مصرف سنگ در كشور موجب سوق دادن برنامه ريزى ها به سمت توليد براى داخل كشور شده است و به همين دليل تدوين استراتژى براى حضور موثر در بازارهاى جهانى مغفول مانده است. دبير كانون سراسرى سنگ ايران دولتى بودن بسيارى از معادن باكيفيت كشور را از جمله مواردى دانست كه موجب ايجاد مشكلاتى فراروى صنعت سنگ شده است و افزود: بسيارى از معادن استانهاى لرستان، فارس، كردستان، آذرشهر و غيره در اختيار دولت است. غياثوند با تاكيد بر اينكه اين معادن بايد هرچه سريعتر به بخش خصوصى واگذار شود، تصريح كرد: سرمايه گذاران بخش خصوصى اين آمادگى را دارند كه نسبت به در دست گرفتن اين معادن اقدام كنند. وى با تاكيد بر اينكه تعداد معادن دولتى در كشور كم و محدود است، عنوان كرد: ولى همين معادن كم، مطلوب ترين و كيفى ترين معادن كشور هستند كه بهترين سنگ هاى ساختمانى را توليد مى كنند.
دبير كانون سراسرى سنگ ايران همچنين با اشاره به نبود بازرگانان و شركتهاى تخصصى براى صادرات سنگ در كشور، بيان داشت: يكى از برنامه هايى كه در اين راستا در استان لرستان در دستور كار قرار دارد ايجاد پايانه هاى صادراتى سنگ است. غياثوند با اشاره به تصويب ساخت دو پايانه صادراتى سنگ در لرستان در سفر دوم هيات دولت، عنوان كرد: بنابر مصوبه هيات دولت اين پايانه هاى سنگ در شهرستان هاى خرم آباد و دورود احداث خواهد شد. وى مشكلات نرم افزارى و سخت افزارى در دو بخش تكنولوژى و مديريت را از ديگر مشكلات پيش روى صنعت سنگ كشور برشمرد و افزود: يكى از مواردى كه بايد در بخش تكنولوژى به آن توجه ويژه شود ضرورت بومى سازى ماشين آلات بخش توليد در راستاى كم كردن هزينه ها است. وى يادآور شد: اولين خط توليد بر اساس استانداردهاى روز اروپا در شهرستان دورود لرستان راه اندازى شده است كه مى تواند آغازى مطلوب براى گسترش اين امر به ساير استانهاى كشور باشد. دبير انجمن سنگ استان لرستان همچنين بازسازى و نوسازى صنايع مرتبط با سنگ را از ديگر مواردى دانست كه بايد مورد توجه قرار گيرد و بيان داشت: بازسازى و نوسازى صنايع سنگ موجب ارتقا ى كيفيت و كاهش ضايعات در صنعت سنگ خواهد شد. غياثوند خاطرنشان كرد: در اين زمينه نيز براى اولين بار در كشور بازسازى و نوسازى صنايع سنگ با همكارى استاندارى لرستان به عنوان پايلوت در لرستان مطرح شد كه به اجر درخواهد آمد. وى يادآور شد: اين طرح براى اولين بار در لرستان به اجر در خواهد آمد و در مراحل بعدى در ساير استانهاى كشور نيز اجرا مى شود. دبير كانون سراسرى سنگ ايران يادآور شد: در پى بازسازيهاى صورت گرفته در بخش صنايع سنگ در طول ۵ سال گذشته تاكنون ميزان ضايعات سنگ بيش از ۲۵ درصد كاهش يافته است. وى با اشاره به وضعيت ضايعات معدنى سنگ، عنوان كرد: يكى از مواردى كه در اين زمينه در دستور كار قرار دارد توليد سنگ هاى جدولى براى سنگفرش خيابان و جداول از ضايعات معدنى است كه بخش عمده اى از اين ضايعات به سنگ قابل استفاده تبديل مى شود.

افزايش درآمد شركت هاى فولادى به ويژه شركت هاى دولتى وابستگى زيادى به وضعيت بازارجهانى، راه اندازى به موقع طرح هاى در دست اجرا و همچنين بودجه عمرانى كشور دارد. احمد احدى يك كارشناس صنعت فولاد با اشاره به افزايش درآمد شركت هاى دولتى فولادسازى درلايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور در گفت وگو با ايسنا، گفت: وضعيت بازار داخلى فولاد تا حدود زيادى به بودجه عمرانى كشور بستگى دارد، زيرا با اجراى پروژه هاى عظيم عمرانى در كشور در بازار داخلى كالاهايى مانند فولاد و سيمان نيز رونق ايجاد مى شود. وى با استناد به اظهارات تحليل گران درباره ادامه ركود در بازار جهانى فولاد عنوان كرد: با توجه به گسترش دامنه بحران مالى جهانى و ركود ادامه دار بازار جهانى فولاد و همچنين كاهش قيمت ها به نظر مى رسد كه پيش بينى افزايش درآمد شركت هاى دولتى فولاد در لايحه بودجه سال آينده كل كشور كمى خوش بينانه باشد. وى تصريح كرد: به اين ترتيب و با توجه به پيش بينى افزايش درآمد شركت هاى فولادى در لايحه بودجه سال آينده كل كشور به نظر مى رسد كه دولت سال ۱۳۸۸ را سال خوبى دست كم براى فولادسازان دولتى پيش بينى كرده است. به گفته اين كارشناس حتى در صورتى كه طرح هاى فولادى در دست اجرا طبق برنامه زمان بندى شده راه اندازى شوند، بايد مدت زمانى به عنوان رمپاپ براى رسيدن اين طرح ها به كل ظرفيت توليد خود صرف شود كه همين امر باعث مى شود معمولا طرح هاى فولادى در سال اول عمر خود نتوانند به همه اهداف درآمدزايى و سودآورى خود دست پيدا كنند. وى در ادامه توضيح داد: البته اين را هم بايد در نظر داشت كه شركت هاى فولادى دولتى از حمايت هاى زيادى به ويژه در زمينه تامين انرژى، مواد اوليه و دسترسى به تسهيلات بانكى برخوردارند و در چنين شرايطى به تبع وضعيت بهترى نسبت به شركت هاى فولادى بخش خصوصى دارند. وى با تاكيد بر لزوم پيشرفت همزمان طرح هاى فولادى در كشور با حوزه هاى ديگر مانند سنگ آهن و زغال سنگ گفت: ستاد فولاد كه از چند ماه پيش در وزارت صنايع و معادن تشكيل شده، در اين زمينه فعاليت مى كند؛ هرچند فولادسازان بخش خصوصى هنوز از عملكرد آن چندان راضى نيستند. احدى با بيان اين كه وزارت صنايع و معادن براى دستيابى به رتبه ۱۸ جهانى توليد فولاد خام تا پايان سال جارى برنامه ريزى كرده است، يادآور شد: سال ۱۳۸۸ به طور قطع سال سختى براى وزارت صنايع و معادن به ويژه در حوزه صنعت فولاد خواهد بود، زيرا از طرفى اين وزارتخانه بايد طرح هاى فولادى عظيمى مانند ۸طرح فولادى و طرح توازن ذوب آهن را به بهره بردارى برساند و از سوى ديگر در زمينه خصوصى سازى صنعت فولاد گام هاى بيشترى بردارد. اين كارشناس صنعت فولاد تاكيد كرد: بدون همكارى با بخش خصوصى رسيدن به برنامه توليد ۵۶ ميليون تن فولاد خام تا پايان سال ۱۴۰۴ ممكن نبوده و از سوى ديگر وزارت صنايع و معادن نيز پس از راه اندازى طرح هاى فولادى متعهد شده  است كه اين طرح ها را به بخش خصوصى واگذار كند.

شركت فولاد مباركه اصفهان در ششمين دوره جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى كشور با كسب ۵۶۰ امتياز اولين تنديس سيمين اين جايزه را به خود اختصاص داد. به گزارش روابط عمومى فولاد مباركه در اين دوره از برگزارى جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى تعداد ۱۳۱ شركت بزرگ و كوچك حضور داشتند كه از اين تعداد ۲۳ شركت در سطح تنديس ها، ۶۳ شركت در سطح تقديرنامه ها و ۴۵ شركت در سطح گواهى تعهد به تعالى مورد ارزيابى قرار گرفتند كه در نهايت تعداد ۷ شركت موفق به دريافت تنديس شدند كه در اين ميان، شركت فولاد مباركه اصفهان اولين تنديس سيمين اين جايزه را دريافت كرد و ۶ شركت ديگر موفق به دريافت تنديس بلورين شدند.توليد بيش از ۵ ميليون تن محصول فولادى تخت و سهم ۴۷ درصدى از توليد كشور، بهبود مستمر در كليه فعاليت هاى سازمان، اجراى طرح هاى توسعه زيرسقف و افزايش توليد، سرمايه گذارى هاى انجام شده براى رسيدن به ظرفيت ۱۰ ميليون تن فولاد، حضور موفق در بازار سرمايه كشور، ايجاد سيستم هاى مشاركتى، اجراى پروژه هاى بهبود، TQ، QCC و ارتباط و تعامل بسيار نزديك با شركاى تجارى كسب كار (پيمانكار، تأمين كنندگان، مشتريان و...) و تلاش هاى گسترده در راستاى بومى سازى صنعت و حداكثر استفاده از توانمندى هاى داخلى، توسعه دانش فنى، اجراى پروژه هاى تحقيقاتى و ارتباط و تعامل نزديك با مراكز علمى تحقيقاتى، پژوهشى و دانشگاه ها و مشاركت همه جانبه كاركنان در فعاليت ها و استفاده از پيشنهادات ارزشمند آنان و بررسى سازمان هاى موفق جهان در راستاى هم ترازى فولاد مباركه با شركت هاى برتر و سرآمد دنيا از مهمترين شاخص هاى شركت فولاد مباركه، در دستيابى به اولين تنديس سيمين جايزه بهره ورى و تعالى سازمانى كشور است. شركت فولاد مباركه اصفهان طى پنج دوره گذشته نيز همواره به عنوان شركت برتر جايزه ملى بهره ورى و تعالى سازمانى معرفى شده و تنديس بلورين اين جايزه را درسال هاى گذشته دريافت كرده است.

خودروهاى ساخت داخل از كيفيتى همسان با خودروهاى كشورهاى اروپايى برخوردارند و مشكل اصلى تصادفات رانندگى در بى اطلاعى رانندگان از استفاده صحيح از وسيله نقليه و راه است. به گزارش ايلنا، احمد قلعه بانى رييس سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران با رد تأثيرات سوء خودروهاى داخلى در بروز تصادفات رانندگى گفت: بر اساس شاخص هاى جهانى شركت هاى خودروسازى، اتومبيل هاى ايرانى از كيفيت مناسبى در مقايسه با برندهاى كشورهاى ديگر برخوردارند. وى افزود:  علاوه بر اين تمامى خودروهاى ساخت داخل در كنار نظارتى كه از سوى بازرسان سازمان گسترش و نوسازى بر آنها اعمال مى شود از سوى مسئولان سازمان استاندارد نيز مورد ارزيابى قرار مى گيرند. معاون وزير صنايع تصريح كرد: بررسى هاى آمارى دستگا ههاى ذى ربط نشان مى دهد كه تنها ۱۰ درصد از وقوع تصادفات رانندگى به دليل مشكلات فنى خودروهاى داخلى بوده است. وى با سليقه اى عنوان كردن اظهار نظر هايى كه در رابطه با كيفيت نامناسب خودروهاى ساخت داخل منتشر مى شود، يادآور شد: تمامى مشكلاتى كه در حال حاضر در جاده هاى كشور وجود دارد به دليل عدم فرهنگ سازى مناسب در استفاده صحيح از وسيله نقليه است. قلعه بانى خاطرنشان كرد: هدايت خودرويى مانند پرايد با سرعت بيش از ۱۸۰ كيلومتر در ساعت در جاده اى كه حداكثر سرعت مجاز در آن ۱۲۰ كيلومتر است، به خاطر آگاهى نداشتن در استفاده مناسب از وسيله نقليه و خودرو است. عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران اظهارداشت: ۵ درصد از تصادفات كشور در ۳۰ درصد از راه ها صورت مى گيرد كه بايد با برنامه ريزى هاى اصولى نسبت به اطلاع رسانى افكار عمومى در رابطه با معرفى جاذبه هاى ديگر نقاط كشور و هدايت وسايل نقليه به راه هاى اين نقاط وارد عمل شد.

على اكبر محرابيان در هفته پيش رو با حضور دركميسيون صنايع و معادن، به سوالات ۲۷ نماينده پاسخ خواهد داد. به گزارش ايلنا، وزير صنايع و معادن براى پاسخگويى به سؤالات رضا عبداللهى مقداد نجف نژاد، امير طاهرخانى، عباسعلى نورا، قدرت اله عليخانى، محمدرضا اميرى و سوال مشترك ۱۵ تن از نمايندگان در جلسه روز سه شنبه اين كميسيون حضور خواهد يافت. همچنين انتخاب يك نفر از اعضاى كميسيون صنايع براى عضويت در كميسيون اصل نود قانون اساسى به منظور اجراى آيين نامه داخلى مجلس و بررسى نهايى و رأى گيرى براى لوايح عضويت ايران در انجمن نظام جهانى ارتباطات سيار و عضويت در اتحاديه بين المللى مخابرات هوانوردى از ديگر دستور كارهاى اين كميسيون در هفته جارى است. كميسيون صنايع و معادن همچنين لايحه ايجاد يك منطقه آزاد تجارى-صنعتى و پانزده منطقه ويژه اقتصادى، لايحه قضازدايى و حذف برخى عناوين مجرمانه از قوانين و لايحه آئين دادرسى كيفرى را بررسى خواهد كرد. بر اساس اين گزارش بررسى عملكرد و برنامه هاى آتى سيستم بانكى كشور در زمينه حمايت از واحدهاى توليدى و صنعتى كشور از ديگر دستور كارهاى اين كميسيون است.

واحدهاى تازه تاسيس توليدى داخل شهرك هاى صنعتى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى مركز استان كرمانشاه، به مدت ۱۰ سال مشمول معافيت مالياتى مى شوند. با تصويب هيات وزيران و بنابه پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت صنايع و معادن و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، واحدهاى تازه تاسيس توليدى داخل شهرك هاى صنعتى و مجتمع هاى كشاورزى و گردشگرى خارج از شعاع ۳۰ كيلومترى مركز استان كرمانشاه، به مدت ۱۰ سال مشمول معافيت مالياتى موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاى مستقيم و اصلاحات بعدى آن شدند. به گزارش ايرنا،  اين اقدام دولت به منظور كمك به حضور و سرمايه گذارى بيشتر بخش خصوصى در بخش توليدى استان كرمانشاه و در راستاى آبادانى و عمران اين استان مرزى، صورت مى گيرد.

خصوصى سازى معادن تا حدى انجام شده است، اما بايد روند واگذارى ها تسريع شود. فيروز على نيا عضو هيات علمى دانشگاه اميركبيردر گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: روند خصوصى سازى معادن در سال هاى اخير كند شده، زيرا سرمايه لازم براى ورود به اين بخش وجود ندارد. وى ادامه داد: بخش معدن نياز به سرمايه گذارى بالايى داشته و بخش خصوصى  كه توان سرمايه گذارى بالا در بخش معادن را داشته باشد، وجود ندارد. در اين شرايط دولت اقدام به واگذارى برخى معادن بزرگ به صورت عرضه در بورس و واگذارى سهام كرده كه البته بخش بيشتر سهام نيز همچنان در دست دولت است. به گفته او در اين شرايط شايد بهترين راه واگذارى معادن به ويژه معادن بزرگ، عرضه آن ها در بورس است؛ البته به طورى كه اكثريت سهام به بخش خصوصى واگذار شود. على نيا با بيان اين كه در حال حاضر در واگذارى برخى معادن بزرگ، حدود ۲۰ درصد سهام به بخش خصوصى واگذارشده و باقى سهام در دست دولت باقى مانده و به همين دليل مديريت آن ها را نيز سازمان ها و شركت هاى دولتى تعيين مى كنند، خاطرنشان كرد: براى تسريع در روند خصوصى سازى بايد اقتصاد كشوربه اقتصاد توليدى تبديل شده و توليد نسبت به تجارت اولويت داشته باشد، در حالى كه در حال حاضر بخش تجارت بيش از توليد اهميت دارد. وى گفت:  سرمايه ها بايد به سمت توليد هدايت شوند و دولت بايد با تسهيلات كم بهره و بلند مدت بخش خصوصى را به سرمايه گذارى در امر توليد تشويق كند؛ به ويژه در پروژه هاى معدنى كه نياز به سرمايه گذارى بالايى دارند.