نرخ سود بانكى در عقود مبادله اى بايد بر مبناى تحولات اقتصادى مانند تورم تعيين شود. احمد مجتهد- رئيس پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى با اشاره به اينكه در سالهاى گذشته تغيير و تحولاتى را در زمينه نرخ سود بانكى تجربه شد كه اين تجربيات بسيار ارزشمند است و بايد آنها را مد نظر قرار داد گفت: به نظر مى رسد مسئولان به اين نتيجه رسيده اند موضوع منطقى كردن نرخ سود بانكى طرح چندان موفقى نبود، زيرا توجه اصلى آن صرفا معطوف به كاهش نرخ سود بود، بدون اينكه عواملى چون نرخ تورم، مسايل مربوط به بازدهى بانكها و سود و زيان آنها را مورد توجه قرار دهد. وى با بيان اين كه تعيين نرخ سود بانكى بايد جنبه راهنمايى داشته باشد، افزود: همانگونه كه در قانون بانكدارى اسلامى آمده، نرخ سود در بخشهاى مشاركتى تعيين نمى شود، بلكه در بازار تعيين خواهد شد، مبناى تعيين نرخ سود در عقود مبادله اى نيز تحولات اقتصادى مانند نرخ تورم است. وى در پاسخ به پرسشى در خصوص منطقى كردن نرخ سود بانكى و تك رقمى شدن نرخ تا سال ۸۸ هم اكنون در كشور قانون است و قانون بايد اجرا شود، چالش قانون و واقعيتهاى اقتصاد را چگونه بايد حل كرد، پاسخ داد: بايد تعاملى در اين رابطه بين دولت و مجلس انجام شود، چرا كه ديدگاه ها در اين رابطه مختلف است. وى ادامه داد: احساس من اين است كه در نهايت سازشى بين دولت و مجلس انجام خواهد شد، با توجه به اينكه كميسيونهاى مجلس نيز در اين رابطه اختلاف نظر دارند، اين مسأله قبل از عيد با تعامل مجلس و دولت حل خواهد شد. مجتهد در پايان در پاسخ به اين سوال كه برخى معتقدند نظام بانكى كشور براى صدور كارتهاى الكترونيكى و واريز وجوه نقدى يارانه ها كارايى و تحرك لازم را ندارد، اظهار داشت: توسعه بانكدارى الكترونيك پاسخ بسيارى از مسايل و مشكلات را خواهد داد، اگر بتوانيم بانكدارى الكترونيك را به معنى واقعى و با زيرساختهاى لازم مانند شبكه اينترنت، دستگاه هاى خودكار و دستگاه هاى فروش فراهم كنيم، پرداخت نقدى يارانه ها از طريق سيستم بانكى امكانپذير خواهد بود.
نرخ سود تسهيلات بانكى در سال آينده متعادل خواهد بود
با توجه به سياست هاى اقتصادى اعلامى بانك مركزى در رابطه با بانك ها، پيش بينى مى شود نرخ سود تسهيلات بانكى در سال آينده متعادل باشد. اين در حالى است كه على صدقى- رئيس شوراى عالى مديران عامل بانك هاى دولتى در گفت وگو با ايرنا  با بيان آنكه نرخ سود تسهيلات بانكى توسط بانك مركزى تعيين مى شود،افزود: بانك ها هر ساله ملزم به اجراى اين نرخ هستند. وى اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات بانكى بايد متناسب با ساير شاخص هاى اقتصادى تعيين شود زيرا بالا يا پايين بودن رقم آن نه تنها مشكلى را حل نمى كند بلكه مشكل ساز نيز است. به گفته وى، براساس سياست هاى اعلامى بانك مركزى بايد ميان نرخ سود تسهيلات بانكى و تورم تناسب وجود داشته باشد.
خط اعتبارى
مديرعامل بانك ملى ايران در خصوص خط اعتبارى تخصيصى به اين بانك، افزود:  بانك مركزى خط اعتبارى ۱۲ هزار ميليارد ريالى به اين بانك اختصاص داده كه قرار است صرف طرح هاى نيمه تمام، مسكن مهر و گردشگرى شود. وى با بيان آنكه، چگونگى مصرف خط اعتبارى توسط بانك مركزى تعيين شده است، گفت: از آنجا كه فقط حدود ۲ماه از تخصيص اين خط اعتبارى مى گذرد هنوز همه ۱۲ هزار ميليارد ريال توسط بانك ملى جذب نشده است. به گفته وى،  تخصيص منابع خطوط اعتبارى نيازمند بررسى طرح ها است و اين امر زمان بر است. صدقى پيش بينى كرد: بخشى از تسهيلات خط اعتبارى كه در رابطه با بخش صنعت است تا پايان سال جارى جذب شود. مديرعامل بانك ملى با بيان آنكه اين بانك در زمان حاضر هيچ گونه اضافه برداشتى از بانك مركزى ندارد، گفت: اضافه برداشت از بانك مركزى اكنون در بانك ملى به صفر رسيده است.
دستگاه هاى خودپرداز
صدقى در ادامه در خصوص افزايش نقايص خودپردازها در روزهاى پايانى سال جارى نيز گفت: دستگاه هاى خودپرداز به خودى خود داراى مشكل نيستند بلكه برخى از آنها به دليل وجود مشكلات فنى و سيستمى مختل شده اند. به گفته وى، شركت هاى پشتيبان براى رفع اين مشكل در روزهاى اخير اقدام هاى مناسبى انجام داده اند. وى با بيان آنكه در زمان حاضر مشكلى براى پرداخت پول از طريق خودپرداز ها وجود ندارد،  گفت: در صورتى كه نقايص فنى دستگاه ها رفع شود شبكه بانكى كشور آمادگى لازم براى ارايه وجوه به مردم را دارد. مديرعامل بانك ملى تصريح كرد: اين بانك عهده دار پول رسانى به ساير بانك ها است و بانك مركزى پشتيبانى مناسبى در اين خصوص انجام داده است.

بانك مركزى در اعلاميه اى مطرح كرده است كه افراد مى توانند شكايت خود را در رابطه با گرانفروشان سكه به اداره نظارت بر موسسات غيربانكى اعلام كنند. محمد قدس الهى،مدير اداره نشر اسكناس و مسكوك بانك مركزى با تاكيد بر اينكه تاريخ ضرب سكه تاثيرى در قيمت سكه ندارد، گفت: مردم در صورت مواجهه با چنين مواردى در صرافى ها مى توانند شكايت خود را به اداره نظارت بر موسسات غيربانكى اعلام كنند. به گزارش بينا ،مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزى اظهار داشت: قيمت سكه هاى بهار آزادى صرف نظر از سال ضرب آنها يكسان است. وى در توضيح يكسان بودن قيمت سكه ها گفت: بدليل اينكه سكه ها در همه سالها هم در ميزان عيار و هم در ميزان وزن به صورت يكسان ضرب مى شوند، نبايد تفاوت قيمتى بين آنها وجود داشته باشد.وى ادامه داد: موضوعى كه برخى طلافروشان و صراف ها مبنى بر وجود تفاوت قيمت سكه ها در بانكها مطرح مى كنند صحت ندارد. مدير اداره نشر اسكناس بانك مركزى بيان داشت: به همين دليل بانك مركزى در اعلاميه اى مطرح كرده است كه افراد مى توانند شكايت خود را در اين رابطه به اداره نظارت بر موسسات غيربانكى اعلام كنند. وى خاطر نشان كرد: بانك مركزى به شكايات افراد مذكور رسيدگى مى كند و به هيچ وجه تفاوت قميت را در اين زمينه قبول نمى كند.

نبود وحدت رويه و برخوردار نبودن از فرماندهى و مديريت منسجم بزرگترين چالش كشورمان در حوزه اقتصاد است كه مشكلات فراوانى را در سال هاى گذشته پديد آورده است. حيدر مستخدمين حسينى،معاون سابق بانك مركزى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: سرنوشت برنامه هاى توسعه پنج ساله نيز نشان مى دهد كه فقدان مديريت واحد در حوزه اقتصاد نه فقط تحقق اهداف اسناد بالادستى را دچار چالش مى كند بلكه خود اين برنامه ها نيز با تغيير دولت ها و تفاوت اولويت ها و ديدگاه دستخوش دگرگونى مى شوند. وى ادامه داد: اين نقيصه در حالى كشور ما را در پيشبرد اهداف و آرمان هايش دچار عقب ماندگى كرده است كه كشورهاى همسايه ما در پى انتخاب مراكز مديريت واحد اقتصادى و پرهيز از نگرش ها و عملكردهاى سليقه اى در سال هاى اخير به پيشرفت هاى خوبى دست يافته اند.
وحدت رويه با نبود شوراى پول و اعتبار از دست رفت
مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه گفت: در برخى موارد نيز كه قانون مراكز مشخصى را براى هدايت حوزه هاى مختلف اقتصاد تعيين كرده است، برخوردهاى فراقانونى كه نشات گرفته از ناديده گرفتن راهبردهاى برنامه هاى توسعه است، جايگاه اين نهادهاى قانونى را تضعيف مى كند. شوراى پول و اعتبار به عنوان نهادى كه با حضور نمايندگان بخش هاى مختلف جامعه در آن، مركز قدرتمندى در تعيين سياست هاى حوزه پولى و بانكى بود، مصداق يكى از همين نهادهاست كه با وجود برخوردارى از پشتوانه قانونى تشكيل نمى شود. معاون سابق حقوقى و پارلمانى بانك مركزى با اشاره به تلاش هاى صورت گرفته براى احيا مجدد شوراى پول و اعتبار و بازگرداندن حقوق آن گفت: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر احياى شوراى پول و اعتبار و تفويض اختيار انتشار اوراق مشاركت به اين شورا از سوى مجلس شوراى اسلامى از جمله اقداماتى بود كه در راستاى احياى دوباره اين شورا صورت گرفت. چرا كه در غياب اين نهاد وحدت رويه و مديريت در حوزه پولى و بانكى از بين رفته بود كه در چند سال اخير شاهد پيامدهاى منفى آن بوديم.
صدور گواهى سپرده سرمايه گذارى از مصاديق انحراف است
مستخدمين حسينى در تشريح برخى از اين پيامدها گفت: حوزه سياست هاى پولى و بانكى در سال هاى اخير درگير آزمون و خطاهاى فراوانى شده است كه تازه ترين آن، عدول بانك مركزى از بسته سياستى ـ نظارتى است كه از سوى خود اين بانك تدوين شده است يكى از مصاديق متعدد اين انحراف را مى توان در صدور گواهى سپرده سرمايه گذارى با نرخ ۱۹ درصد مشاهده كرد، چرا كه پيش از اين در بسته بانك مركزى حداكثر نرخ سود سپرده گذارى يكساله ۱۷‎/۲۵ درصد اعلام شده بود. اين كارشناس بانكى توضيح داد: انتشار گواهى سپرده سرمايه گذارى با نرخ ۱۹ درصد به اين معناست كه بانك ها براى سرمايه گذارى هاى خود بايد پول را با قيمت بالاترى تجهيز كنند ضمن اينكه به اين ۱۹ درصد حدود سه درصد هم هزينه هاى ديگر اضافه مى شود. وى افزود: اين در حالى است كه نرخ سود تسهيلات بانكى پس از چندين سال كاهش به ۱۲درصد تنزل يافته است و شاهد بوده ايم كه منابع سپرده گذارى از بلندمدت به سمت كوتاه مدت گرايش پيدا كرده است و اين مساله باعث شده كه بانك ها نتوانند بر روى منابع خود حساب باز كرده و در سرمايه گذارى ها مشاركت كنند.
كاهش دستورى سود بانكى نمونه اى از جزيره اى عمل كردن
معاون سابق بانك مركزى اصرار بر كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات بانكى را نمونه اى از عملكرد جزيره اى در اقتصاد ما قلمداد كرد و گفت: در پيش گرفتن اين سياست بدون اينكه در ساير حوزه ها آمادگى لازم براى همراهى با اين حركت وجود داشته باشد، نه فقط سودى نداشت بلكه اقتصاد كشور را دچار ركود كرد كه با وقوع بحران جهانى به آن دامن زده شد. وى افزود: عواقب زيان بار اين سياست نادرست باعث شد كه بانك مركزى وادار به انتشار اوراق مشاركت و مجوز فروش گواهى سپرده شود كه بايد منتظر ماند و ديد تا چه ميزان در جمع آورى نقدينگى از سطح جامعه موفق عمل مى كند چرا كه به اعتقاد من فقط ۲۰ درصد از منابع جذب شده، پول تازه و نقدينگى جديد هستند و ۸۰ درصد ديگر سپرده هايى هستند كه از ساير شقوق سپرده گذاى به اين بخش منتقل شده اند. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه تصريح كرد: اين كار تنها به رقابت هاى كاذب دامن زده و هزينه تجهيز پول را براى نظام بانكى بالا بوده است و علت و ريشه اصلى اين چالش را بايد در كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات بانكى جستجو كرد كه به تضعيف منابع بانكى منجر شده است.
پيش بينى ركود شديدتر براى اقتصاد در سال آينده
مستخدمين حسينى با انتقاد از برقرارى خطوط اعتبارى هزار ميليارد تومانى براى بانك ها تاكيد كرد: به اعتقاد من اين كار تنها و تنها بروز مشكلات بيشتر را به تاخير مى اندازد و كمكى به حل مساله نخواهد كرد، چرا كه بانك ها به علل مختلف از جمله مطالبات معوق، تسهيلات تكليفى، كاهش رشد اقتصاد و... توان بالقوه اى براى بازپرداخت اعتبارات اين خطوط ندارند و به اين ترتيب صرفا مشكلات قدرى به آينده موكول مى شود. وى افزود: بدون ترديد، مسكن و صنعت ساختمان موتور محركه اقتصاد كشور ماست چرا كه بيش از ۴۰۰ واحد صنعتى و توليدى با حركت در بخش مسكن به حركت وا داشته مى شوند، بنابراين تا زمانى كه به علت سياست هاى نسنجيده، بخش مسكن و صنعت ساختمان در كشور ما از وضعيتى مشابه چند ماهه اخير برخوردار است، نمى توان به رونق دوباره اقتصاد اميدوار بود. معاون حقوقى سابق بانك مركزى گفت: در صورت ادامه روند فعلى كه در آن سودآورى صنعت ساختمان به هيچ عنوان ممكن و متحمل نيست، در سال آينده شاهد ركود بيشتر و شديدترى خواهيم بود.
اجراى بد قوانين مشكل ديگر...
مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه به اجراى بد بعضى قوانين در كشور اشاره كرد و افزود: مى خواستيم بحث ماليات بر ارزش افزوده كه در همه كشورها سه و حتى ۱۰ سال براى اجرا طول مى كشد در كشورمان ظرف دو هفته اجرا كنيم و شاهد بوديم كه اين مساله به چه وضعى ختم شد. به اعتقاد وى قانونى كه اقتصاد كشور را شفاف و فعاليت اقتصاد زيرزمينى و خاكسترى را به حداقل مى رساند را با بد اجرا كردن و بدسليقگى نيمه تمام رها كرديم.
بسته بانك مركزى مى توانست منشا خير باشد
مستخدمين حسينى در پاسخ به اين پرسش كه بسيارى از كارشناسان معتقدند كه بعضى سياست هاى پولى در حال اجرا در چند وقت آينده انحرافاتى را به دنبال دارد توضيح داد: متاسفانه در بسته سياستى كه اجماع و وفاق عمومى درباره آن وجود داشت ديديم كه وقتى كميسيون اقتصادى دولت آن را تصويب و ابلاغ كرد در مدت چند ماه دچار انحراف شد كه اين مساله نشان دهنده اين است كه در حوزه هاى تخصصى تصميم گيرى درستى نشده است. وى خاطرنشان كرد: اگر مجموعه بسته  سياسى بانك مركزى به درستى اجرا مى شد آثار مثبتى را براى اقتصاد كشور ما به همراه داشت.

در طرح بودجه ۲۰۱۰ سهم بزرگى براى همگانى كردن بيمه درمانى شهروندان آمريكايى درنظر گرفته شده است. به گزارش دويچه وله، اوباما مى خواهد ظرف ۱۰ سال ۶۴۳ ميليارد يورو صرف همگانى كردن بيمه درمانى كنداز هر ۶ آمريكائى يك نفر فاقد بيمه درمانى است. باراك اوباما، در تبليغات انتخاباتى خود وعده داد يك سيستم بيمه همگانى ايجاد كند.پنجم مارس نشست مربوط به اصلاح سيستم درمانى در كاخ سفيد تشكيل شد. آمريكايى ها، داراى گران ترين سيستم درمانى جهان هستند. اما اين سيستم توانسته است سلامتى آنان را تامين كند؟ يكى از مهم ترين مشكلات آمريكا اين است كه بسيارى از شهروندان آن از طريق كارفرماى خود بيمه مى شوند، اما كارفرمايان برخلاف ساير كشورهاى صنعتى، موظف به بيمه كردن آن ها نيستند. از سوى ديگر، كسى كه بيكار مى شود، اغلب به صورت خودكار بيمه خود را نيز از دست مى دهد.
بحران اقتصادى و بيمه ها
به خاطر بحران اقتصادى، بسيارى از شركت ها مجبور مى شوند كارمندان خود را اخراج كنند و آن ها در كنار كار، بيمه خود را نيز از دست مى دهند. در اوج بحران، افراد بسيار اندكى هستند كه مى توانند خود را با هزينه شخصى بيمه كنند. هزينه بيمه داوطلبانه، بسيار بيشتر از مبلغى است كه كارفرما با دريافت تخفيف مى پردازد. اوباما، در مبارزات انتخاباتى خود گفت: در۸ سال گذشته، هزينه بيمه با سرعتى چهار برابر دستمزدها افزايش يافت. در هركدام از اين سال ها نيم ميليون آمريكائى بيمه خود را از دست دادند. هزينه هاى تكان دهنده بيمه، در هر ۳۰ ثانيه سبب ورشكستگى يك شركت آمريكائى مى شوند. بالا بودن هزينه سيستم درمانى، هم بر شهروندان فشار مى  آورد و هم سبب ويرانى شركت ها مى شود. آمريكا چگونه بايد از اين بحران بيرون بيايد؟ به گفته اوباما، نسخه معينى وجود ندارد: من فكر نمى كنم كسى راه حلى بشناسد. فرمول ساده اى وجود ندارد كه ما بتوانيم با كمك آن سيستم درمانى خود را تعمير كنيم. هزينه سنگين اصلاحات در لايحه بودجه اوباما، خدمات درمانى رقمى عظيم را تشكيل مى دهد. وى براى ۱۰ سال آينده ۶۴۳ ميليارد دلار در نظر گرفته است. اين رقم بايد به يك صندوق ذخيره واريز شود كه قرار است هزينه هاى اصلاح سيستم درمانى از طريق آن تامين  شود. اما موانع زيادى بر سر راه تحقق اين طرح وجود دارند. پيش از همه، بسيارى از جمهورى خواهان با اين هزينه سنگين مخالفند. كنسرن هاى داروئى و شركت هاى بيمه نيز نگران آن هستند كه دولت مقررات سنگينى وضع كند، مثلا تعيين حداكثرى براى قيمت  دارو يا هزينه بيمه.

بانك اقتصادنوين به عنوان بانك برتر دومين نمايشگاه تخصصى بورس، بانك و خصوصى سازى معرفى شد. به گزارش روابط عمومى بانك اقتصادنوين، شركت اطلاع رسانى بورس (سهامى خاص)، ضمن قدردانى از حضور اين بانك در دومين نمايشگاه تخصصى بورس، بانك و خصوصى سازى، بانك اقتصادنوين را به عنوان بانك برتر حاضر در اين نمايشگاه معرفى كرد. لوح تقدير دومين نمايشگاه تخصصى بورس، بانك و خصوصى سازى توسط رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به بانك اقتصادنوين اعطا شد.

با اتصال ۵ شعبه ديگر بانك سپه به سيستم جارى طلايى، تعداد كل شعب متصل به اين سيستم به ۱۷۱۹ شعبه رسيد. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، بر اساس اين گزارش شعبى كه تا پايان بهمن ماه سال جارى به اين سيستم مجهز شده اند عبارتند از خاتم الانبياء، شاهرود، صفاشهر فارس، شهرك كاميون داران تهران، كارخانه سيمان مشهد، باجه فرودگاه بين المللى امام (ره). گفتنى است بانك سپه در تلاش است همه شعب خود را به اين سيستم مجهز كند.

رئيس بانك مركزى چين از تاثيرات زياد بحران مالى جهانى بر اقتصاد چين ابراز نگرانى كرد. به گزارش ايرنا، جو شيائو چوان،رئيس بانك مركزى چين گفت: با وجود اين مشكلات چين چندين برنامه براى مقابله با بحران آماده كرده است. وى خاطر نشان كرد: چين سعى دارد نرخ ارز ملى خود را با ثبات نگهداشته و سياست هاى مالى و پولى را اجرا و نظام متعادل مالى را حفظ كند. وى گفت: سياست ارزى اين كشور را دولت تعيين و اعلام كرده است و نيازى به تغييرات در آن نيست. به گفته رئيس بانك مركزى چين،چين نمى تواند تا زمانى كه برنامه ها كاملا تجزيه و تحليل نشود جزييات آن را دقيقا فاش كند. وى اختصاص بسته محرك اقتصادى ۵۸۵ ميليارد دلارى را براى حراست از رشد اقتصادى مهم دانست و گفت: دولت سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف را براى مقابله با تاثيرات منفى بحران افزايش مى دهد. رئيس بانك مركزى چين گفت: اين كشور با پولشويى و انتشار پول هاى تقلبى مقابله خواهد كرد و فناورى يافتن اسكناس هاى جعلى در حال توسعه است. وى گفت: بحران مالى جهانى بيشتر از هر بخش اقتصادى بر صنعت اموال غيرمنقول اين كشور تاثيرات مخربى داشته است.