كميسيون تلفيق خواست تا سازمان مديريت و برنامه ريزى در سال آينده احيا شود. على اصغر يوسف نژاد عضو كميسيون تلفيق مجلس در گفت وگو با مهر گفت:  كميسيون تلفيق در جلسه اخير خود تصويب كرد كه به جاى نوشتن «معاونت نظارت و راهبردى رياست جمهورى»، نگارش «سازمان مديريت و برنامه ريزى» در لايحه بودجه ۸۸ منظور شود. وى افزود: برهمين اساس، مجلس خواستار احياى سازمان مديريت و برنامه ريزى است. شوراى عالى ادارى در يكصد و سى و سومين جلسه خود در تاريخ ۱۸ تير ۸۶ به رياست محمود احمدى نژاد رئيس جمهور، تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزى به عنوان «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى» را تصويب كرد. وى در ادامه از اختصاص ۱۰۰ ميليون دلار تسهيلات براى اجراى طرح هاى جامع آب و خاك و جبران خشكسالى استانهاى كشور در سال آينده خبر داد.يوسف نژاد خاطرنشان كرد: اين تسهيلات سال آينده در اختيار وزارتخانه هاى نيرو و جهاد كشاورزى قرار خواهد گرفت تا نسبت به اجراى طرح هاى جامع آب و خاك و جبران خشكسالى پيش رو برنامه ريزى كنند.وى خاطر نشان كرد: كميسيون تلفيق همچنين ۱۰۰ ميليارد تومان براى تامين آب شرب روستاهاى كشور به تصويب رساند. سخنگوى كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اينكه اعتبارات بسيارى از دستگاههاى اجرايى و وزارتخانه هاى كشور براى سال آينده افزايش يافته است، تصريح كرد: بسيارى از پروژه ها اعتبارات مناسبى دريافت كردند.يوسف نژاد از اختصاص سه ميليارد تومان اعتبار بودجه سال ۸۸ كل كشور براى خانه احزاب خبر داد و افزود: كميسيون تلفيق تصويب اختصاص ۱۵ ميليارد تومان تسهيلات براى بنياد بيماريهاى خاص را ديشب گذراند. وى با بيان اينكه با تصويب كميسيون تلفيق سال آينده دو ميليارد تومان به تحقيقات بيولوژيك اختصاص خواهد يافت همچنين از اختصاص ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار براى كمك به صندوق ذخيره فرهنگيان كشور خبر داد. نماينده مردم سارى در مجلس با اشاره به تصويب اعتبار۶ ميليارد تومانى كميسيون تلفيق براى خريد آمبولانس هوايى مازندران در سال آينده خاطر نشان كرد: دولت سال آينده ۲۰۰ ميليارد تومان براى كمك به شهرداريها و دهياريهاى بالاى ۲۰ هزار نفر اختصاص داده است. يوسف نژاد با بيان اين مهم كه با تصويب كميسيون تلفيق سال آينده ۵۰ ميليارد تومان به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شد تا اين اعتبار صرف هزينه هاى جارى اين وزارتخانه شود اظهار داشت: اختصاص ۱۰ ميليارد تومان به ستاد ديه، ۶۰ ميليارد تومان به بنياد شهيد، ۸ ميليارد تومان براى ساماندهى گلزارهاى شهدا از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق در جلسه ديشب بوده است.وى اظهار اميدوارى كرد: بررسى بودجه سال ۸۸ كل كشور در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى از هفته آينده آغاز شود.

بودجه ۸۸ درحالى به مجلس تحويل شد كه داراى ايرادات اساسى و ريشه اى است كه كسرى بودجه ۴۴ درصدى مهمترين آنها است. به گزارش مهر، محمد رضا خباز -مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى -افزود: درشرايط فعلى پيش بينى مى شود كه بودجه ۸۸ با عدم تحقق ۴۴ هزارميليارد تومانى همراه باشد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس اظهار داشت: كميسيون تلفيق بايد همه تلاش خود را براى تامين اين كسرى بودجه ازمحل درآمدها و هزينه هاى در نظر گرفته شده انجام دهد.نماينده مردم كاشمر در مجلس تصريح كرد: با توجه به توانمندى بخش خصوصى در تصدى گرى امور، انتظار بيشترى نسبت به بهره گيرى ازتوان اين بخش وجود دارد.وى با اشاره به ارقام بالاى مندرج در بودجه ۸۸ ادامه داد: ساز و كار اجرايى براى كسب درآمد هاى تعيين شده در اين لايحه پيش بينى نشده است.خباز با اشاره به اينكه در سال ۸۷ كسب درآمد هفت هزار ميليارد تومانى ازمحل فروش سهام شركتهاى دولتى در نظر گرفته شده بود كه تا كنون فقط يك هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان آن محقق شده است، ادامه داد: كسب درآمد از محل مذكور در بودجه ،۸۸ معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان پيش بينى شده است. وى ادامه داد: اين رقم خود گوياى تدوين غيرواقعى درآمدها در بودجه ۸۸ و عدم وجود عزم راسخ براى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى است.

برخى اسناد و مدارك براى تعيين تكليف ماجراى يك ميليارد دلار مازاد درآمد نفتى در سال ۸۵ ارائه شد. به گزارش مهر،عبدالرضا رحمانى خليلى رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: ميزان تخلفاتى كه در تفريغ بودجه بوده تقريبا متناسب با همان روندى است كه از سالهاى قبل وجود داشته است.رئيس كل ديوان محاسبات كشور با اشاره به اينكه تخلف در تفريغ به معناى عدم انجام تعهد يا جابه جايى در برخى رديفها و صورتحساب هاى بودجه اى نيست تصريح كرد: متاسفانه برخى تخلفات در تفريغ بودجه را با اختلاس معنا مى كنند كه صحيح نيست. رحمانى فضلى با بيان اينكه ديوان محاسبات در حال بررسى تخلفات دستگاههاى دولتى بودجه سال ۸۶ بوده است يادآور شد: پس از بررسى نهايى تخلفات احتمالى به اطلاع مردم شريف خواهد رسيد. وى با اشاره به اينكه اكنون نوع نظارت در ديوان محاسبات به صورت سنتى و پس از انجام هزينه ها و صورتحسابها صورت مى گيرد اظهار اميدوارى كرد: با راه اندازى نظارت آنلاين از سال آينده ميزان تخلفات كاهش و نظارتها در حين هزينه كرد بودجه بررسى مى شود.وى در عين حال از احزاب و گروههاى سياسى خواست ضمن بررسى كارشناسانه و هوشمندانه و در جهت مصالح نظام از تخريب و استفاده ابرازى از تفريغ بودجه سال ۸۵ كل كشور نكنند زيرا اين اقدام سبب خدشه دار كردن حيثيت ديوان و خلل در عملكرد اين دستگاه نظارتى مى شود. رحمانى فضلى وزارتخانه هاى اقتصاد و دارايى و كشور را در رديف وزارتخانه هاى داراى بيشترين تخلف به لحاظ ميزان درآمد نهادهاى تابعه آنان ذكر كرد و افزود: اميدواريم با ارايه صورتحسابهاى به موقع و الكترونيكى كردن نظارت ميزان تخلفات را كاهش دهيم. وى بيان داشت: عمده درآمدهاى وزارت نفت به خزانه وارد شده است و به نظر مى رسد ميزان تخلفات شركتهاى زيرمجموعه اين وزارتخانه به مراتب كمتر از دو وزارتخانه اقتصاد و كشور باشد. سرنوشت يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار روشن مى شود. رحمانى فضلى در مورد سرنوشت يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار واريز نشده به خزانه در سال ۸۵ براساس گزارش ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: مغايرتى بين ديوان محاسبات و كارشناسان خزانه بانك مركزى در صورتحسابها صورت گرفته بود كه اكنون دولت مدارك و اسنادى را به ديوان ارايه كرده و كارشناسان در حال بررسى اين مدارك براى روشن شدن مطلب هستند كه اگر اسناد صحيح نباشد مدارك براى بررسى بيشتر به دادسرا ارسال مى شود. وى با بيان اينكه تفريغ بودجه سال ۸۶ كل كشور براى نخستين بار توسط ديوان به مجلس ارايه شده است افزود: تحليل جامعى از بودجه ۸۶ به مجلس ارايه شده و همچنين تفريغ استانى و وزارتخانه ها را به مجلس ارايه كرده ايم كه به زودى در صحن مجلس قرائت خواهد شد. وى اظهار اميدوارى كرد: با راه اندازى سيستم آنلاين ضمن نظارت آنلاين در حوزه زيربنايى و عملياتى حسابرسى عملكرد نهادينه مى شود.

افزايش قيمت هفت حامل انرژى و افزايش قيمت برق و گازوئيل در سال آينده به دليل تاثيرگذارى بالا بر بخش توليد كشور كمتر از ساير حامل هاى انرژى خواهد بود. محمدرضا فرزين سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت در گفت وگو با مهر گفت: دولت سناريوى خود را براى اصلاح قيمت حاملهاى انرژى با ۳۴ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اين محل پيش بينى كرده بود كه كميسيون تلفيق مجلس اين رقم را در سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان محدود كرد.
توزيع درآمد براساس جدول مجلس
وى افزود: كميسيون تلفيق قيمت گذارى حاملهاى انرژى را به دولت واگذار كرده است، ضمن اينكه درآمدهاى حاصل از اصلاح قيمت حاملهاى انرژى براساس جدولى كه اين كميسيون تصويب كرده است و در صورت تصويب نهايى مجلس، توزيع خواهد شد. به گفته فرزين، براى۸‎/۵ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قيمتهاى انرژى در بودجه سال آينده رديف اعتبارى درنظر گرفته شده است، همچنين كميسيون تلفيق به دولت اين اختيار را داده است كه ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد حاصل از اين محل را بين مردم و توليدكنندگان توزيع كند.
نسخه جديد دولت براى اصلاح قيمت حامل هاى انرژى
سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت خاطرنشان كرد: برهمين اساس، سناريوهاى جديد دولت درباره اصلاح قيمت ۷ حامل انرژى (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعى و برق) باتوجه به مصوبه اخير كميسيون تلفيق تدوين و ارايه خواهد شد. سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت تصريح كرد: در حال حاضر چندين نسخه مطالعاتى براى اصلاح قيمت حاملهاى انرژى در سال آينده آماده شده است. فرزين از آغاز مطالعات سناريوهاى جديد براى اصلاح قيمت ۷ حامل انرژى در كارگروه طرح تحول اقتصادى دولت خبر داد و تاكيد كرد: باتوجه به اينكه اصلاح قيمتهاى برق و گازوئيل تاثير بالايى بر روى توليدكنندگان دارد، ميزان افزايش اين دو حامل انرژى كمتر از ساير حاملهاى انرژى خواهد بود.
قيمت گذارى برق و گاز مايع به صورت «تبعيضى- ترجيهى»
سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى دولت در ادامه با اعلام اينكه برق و گاز مايع به صورت « تبعيضى- ترجيهى» قيمت گذارى خواهند شد، اظهارداشت: قطعا ميزان افزايش قيمت برق و گاز مايع براى دهكهاى بالاى مصرف، بالا و دهكهاى پايين مصرفى، پايين خواهد بود.
اصلاح قيمتها و پرداخت نقدى يارانه ها همزمان انجام مى شود
وى در پايان گفت: اصلاح قيمتها و پرداخت نقدى يارانه ها در صورت تصويب نهايى مجلس به صورت همزمان و از اول تيرماه سال آينده صورت خواهد گرفت.

وزارت كار مشكلات بنگاه هاى اقتصادى را كه به دليل سياست هاى انقباضى بانك هادر سال گذشته، ايجاد شده، پيگيرى مى كند. غلامرضا سعيدى-معاون ادارى و مالى وزارت كار و امور اجتماعى - در گفت و گو با ايرنا، افزود: وزارت كار در روزهاى اخير با پيگيرى در كميسيون هاى تلفيق و برنامه مجلس به موضوع رفع موانع توليد در بنگاه هاى اقتصادى، مى پردازد. وى اظهار اميدوارى كرد: با پيگيرى هاى وزارت كار سال آينده سال بهترى براى فعاليت بنگاههاى اقتصادى باشد. سعيدى با اشاره به بودجه توسعه بنگاه هاى اقتصادى زودبازده در سال آينده، گفت: به طور يقين بودجه اى كه براى توسعه بنگاه هاى اقتصادى براى سال آينده در نظر گرفته شده است، معادل بودجه سال جارى است. وى با اشاره به اينكه سالانه ۲/۱ ميليون نفر جوياى كار وارد بازار كار كشور مى شوند، گفت: در صورتى كه نتوانيم موضوع اشتغال را در واحدهاى اقتصادى رونق دهيم به طور يقين با مشكل افزايش بيكارى، مواجه خواهيم شد. وى گفت: اگر فعاليت وزارت كار در سه سال اخير در خصوص توسعه اشتغال در بنگاه هاى اقتصادى انجام نمى شد، نرخ بيكارى اكنون كمتر از ۱۰ درصد نبود. معاون امور ادارى و مالى وزارت كار در خصوص بودجه سال آينده وزارت كار، گفت: مسئولان وزارت كار پيش بينى مى كردند بودجه سال آينده اين وزارتخانه حدود هشت درصد افزايش يابد اما در بودجه پيشنهادى به مجلس اين افزايش فقط حدود چهار تا پنج درصد است. به گفته سعيدى، وزارت كار سال آينده طرح جديدى را شروع نخواهد كرد و در صدد اجراى مصوبات سفرهاى استانى رئيس جمهور در خصوص موضوع اشتغال است. وى در پايان با توجه به برنامه هاى سال آينده وزارت كار، گفت: وزارت كار موضوع آموزش را با توجه به اينكه مسئوليت هاى توسعه كارآفرينى، اشتغال و بهره ورى در مجموعه وظايف ذاتى اين وزارتخانه نيست، همچنان در دستور كار خود قرار داده است.

از سوى وزارت كار و امور اجتماعى شرايط جديد اشتغال و دريافت كارت موقت به شكل قانونى به تعداد يكصد هزار كارت موقت كار، در سراسر كشور اعلام شد. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى،عليرضا مطهرى ـ رئيس سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران-افزود: اتباع خارجى براى اشتغال در كشور و دريافت كارت موقت اشتغال بايد به شكل قانونى و رسمى از سوى صاحب كار تضمين شوند و در همين خصوص به زودى يك صد هزار كارت موقت براى اتباع شاغل خارجى كه وكيل يا صاحب كار خود را معرفى كنند، صادر مى شود. وى در ادامه بيان داشت: در هشت پايگاه استان تهران تاكنون حدود ۴۴ هزار كارت موقت اشتغال براى اتباع خارجى شاغل در تهران و كرج، صادر شده است. وى افزود: در اجراى اين طرح مواردى امنيتى و ايمنى نظير باركد و اثر انگشت رعايت شده و صاحبان مشاغل مى توانند با اطمينان خاطر بيشترى به جذب اين افراد بپردازند. يادآورى مى شود، طرح صدور كارت موقت اشتغال اتباع بيگانه و شناسايى وكيل و صاحب كار آنان از سوى سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران در حال پيگيرى و انجام است.

با اعلام مبلغ ۲۴۵ هزار تومانى براى سقف معافيت مالياتى كاركنان دولت در سال جارى آن دسته از كاركنانى كه زير ۵۹۵ هزار تومان حقوق مى گرفته اند ۲۲ هزار تومان از دولت طلبكار مى شوند كه بايد به  آن ها مسترد شود.
به گزارش ايسنا، سرانجام پس از گذشت بيش از ۱۱ ماه از سال ۸۷ سقف معافيت مالياتى حقوق كاركنان دولت با ۲۰ هزار تومان افزيش نسبت به سال ،۸۶ مبلغ ۲۴۵ هزار تومان اعلام شد. البته پيش از اين على اكبر عرب مازار ـ رييس سازمان امور مالياتى كشور ـ در پاسخ به اينكه درباره معافيت مالياتى حقوق و دستمزد اظهار كرده بود: در سال جارى بايد حدود ۲۴۷ هزار تومان در ماه معافيت داشته باشيم كه اگر لايحه پيشنهادى ما به مجلس ارسال شود معافيت اوليه در حدود ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. مشخص نيست كه اين لايحه به مجلس ارسال شده است يا نه و حتى چه مسائلى باعث تاخير در اعلام اين سقف ۲۴۵ هزار تومانى تاكنون بوده است هم معلوم نيست! قاسم پناهى ـ معاون فنى و حقوقى سازمان امور مالياتى كشور ـ درباره دلايل تاخير در اعلام اين مبلغ به ايسنا گفته بود: قبلا اين سقف بر اساس فرمولى كه از قانون نظام هماهنگ تبعيت مى كرد محاسبه مى شد ولى با تصويب قانون خدمات مديريت كشورى بايد فرمول جديدى براى آن تعريف مى شد و به تصويب مجلس شوراى اسلامى مى رسيد بنابراين به محض اينكه اين لايحه در مجلس تصويب شد آن را ابلاغ مى كنيم وى پيش بينى كرده بود: در صورت تصويب فرمول پيشنهادى ما كه بر اساس قانون خدمات مديريت كشورى طراحى شده است سقف معافيت مالياتى حقوق احتمالا ۲۵۰ هزار تومان تعيين مى شود. معاون فنى و حقوقى سازمان امور مالياتى كشور درباره پيشنهاد به مجلس شوراى اسلامى گفته بود: پيشنهاد ما اين بوده است كه ۳۰ برابر جدول اولين ارزش زاويه اى كه در قانون مديريت خدمات كشورى دو هزار است را در ضريبى كه هر ساله اعلام مى شود ضرب كنيم كه تقريبا براين اساس پيش بينى مى كنيم كه معافيت مالياتى حقوق ماهى ۲۵۰ هزار تومان بشود كه البته در نهايت اين موضوع بستگى به تصويب مجلس شوراى اسلامى دارد.
سقف معافيت مالياتى حقوق معرف مبلغى ا ست كه اگر حقوق كارمند دولت در آن حد يا كمتر از آن باشد مالياتى به آن تعليق نمى گيرد و اگر بيشتر از آن (تا ۵۹۵ هزار تومان) باشد از ما به التفاوت سقف ۲۴۵ هزار تومانى تا حقوق دريافتى، ۱۰درصد به عنوان ماليات كسر مى شود. به اين ترتيب و بر اساس جدول اعلام شده از سوى سازمان امور مالياتى از ما به التفاوت ۲۴۵ تا ۵۹۵ هزار تومان ۱۰ درصد ماليات كسر مى شود و از ما به التفاوت ۵۹۵ تا يك ميليون و ۷۸ هزار و ۳۰۰ تومان، ۲۰ درصد كسر مى شود. يعنى اگر يك كارمند دولت ماهى ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگيرد تا ۲۴۵ هزار تومان از پرداخت ماليات معاف است، از ما به التفاوت ۲۴۵ تا ۵۹۵ هزار تومان بايد۱۰ درصد آن كه ۳۵ هزار تومان است را ماليات بدهد، از مابه التفاوت ۵۹۵ تا ۸۰۰ هزار تومان كه ۲۰۵ هزار تومان است بايد ۲۰ درصد ماليات بدهد كه برابر است با ۴۱ هزار تومان؛ اين دو رقم (۳۵ و ۴۱ هزار تومان) با هم جمع مى شود و مجموع ماليات براى حقوق ۸۰۰ هزار تومانى، ۷۶ هزار تومان است. اين روند پلكانى براى حقوق هاى بالاتر تا ۲۵ و ۳۰ درصد افزايش مى يابد؛ به گونه اى كه اگر كارمند دولتى هشت ميليون تومان حقوق دريافت كند بايد دو ميليون و ۱۴۵ هزار و ۶۶۷ تومان آن را به عنوان ماليات بپردازد! سقف معافيت مالياتى حقوق در سال ۸۷ همانند سال ۸۶ محاسبه شده است؛ يعنى ۲۲۵ هزار تومان. حالا كه اين سقف به ۲۴۵ هزار تومان افزايش يافته است يعنى در ۱۱ ماه گذشته كارمندان دولت كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نبودند و حقوق شان كمتر از ۵۹۵ هزار تومان بوده ماهانه ۱۰درصد از اين ۲۰ هزار تومان يعنى دو هزار تومان را بيشتر ماليات پرداخته اند و حالا سازمان امور مالياتى كشور موظف است كه اين ۲۲ هزار تومان را به آن ها بازگرداند. به گزارش ايسنا، رييس كل سازمان امور مالياتى كشور روز چهارشنبه با صدور بخشنامه اى ميزان معافيت قطعى ماليات بر در آمد حقوق سال ۸۷ را ۲۹ ميليون و۴۰۰ هزار ريال اعلام كرد. عرب مازار در اين بخشنامه اعلام كرد: پيرو بخشنامه شماره ۴۹۴۹ ۲۷ فروردين ۸۷ بر اساس اظهار نظر معاون امور حقوقى حوزه معاون حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى طى نامه شماره ۷۳۱۰/۲۳۲۰۶۴ مورخ ۱۱ ارديبهشت ۸۷ مبنى بر اينكه در سال ۸۷ اجراى ماده ۸۴ و ۸۵ قانون ماليات هاى مستقيم و ملاك قرار دادن حداقل حقوق مبناى جدول حقوق موضوع ماده يك قانون نظام هماهنگ براى تعيين سقف معافيت مالياتى موضوع ماده ۸۴ با مانع و خلاف قانونى مواجه نيست ميزان معافيت سالانه موضوع ماده ۸۴ اصلاحى قانون ماليات هاى مستقيم مصوب ۲۷ بهمن ۸۰ كليه حقوق بگيران با احتساب ضريب مندرج در بند هفت مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت ۳۹۹۱۶ هـ مورخ هفتم خرداد ۸۷ هيات وزيران براى سال ۸۷ مبلغ ۲۹ ميليون و ۴۰۰ هزار ريال ابلاغ مى شود. به گفته وى معافيت ماهانه به مبلغ دو ميليون و۴۵۰ هزار ريال اعلام مى شود كه جداول محاسبه ماليات بر درآمد حقوق كاركنان مشمول قانون كار و مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با تاكيد بر اجراى مفاد بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۳۰ ارديبهشت براى بهره بردارى و تعديلات لازم ابلاغ مى شود. رييس كل سازمان امور مالياتى كشور همچنين تاكيد كرده است: عيدى سالانه يا پاداش آخر سال پرداختى به كليه حقوق بگيران تا مبلغ دو ميليون و۴۵۰ هزار ريال از پرداخت ماليات بر درآمد حقوق معاف است. در ۲۷ فروردين ۸۷ رييس كل سازمان امور مالياتى كشور با صدور بخشنامه اى اعلام كرده بود كه همه  پرداخت كنندگان حقوق در سال جارى معافيت مالياتى سال ۸۷ را به طور على الحساب مطابق معافيت مالياتى سال ۸۶ در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق اعمال كنند.

بر اساس بررسى هاى انجام شده حدود۶ درصد معوقه بانك ها مربوط به بنگاه هاى زودبازده است. به گزارش ايسنا، سيد محمد جهرمى با دفاع از طرح بنگاه هاى زود بازده، اظهار كرد: اين طرح بزرگ موفقيت هاى خود را نشان داده و تأثير بسزايى در كاهش نرخ بيكارى كشور داشته است. جهرمى وزير كار و امور اجتماعى با اعلام اينكه فقط هشت درصد و در برخى استانها حدود۱۰ درصد كل منابع بانكى به بنگاه هاى زودبازده پرداخت شده، عنوان كرد: طى اين ۳.۵ سال مجموع تسهيلات پرداختى بانك ها بيش از۲۳۰ هزار ميليارد تومان بوده كه حدود ۱۸ هزار و۸۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به بنگاه هاى زودبازده بوده است، از اين رقم نيز پنج هزار ميليارد تومان آن مربوط به تامين سرمايه در گردش و طرح هاى توسعه واحدهاى بزرگتر است. وى با اعلام انحراف حدود پنج درصدى تسهيلات پرداختى به بنگاه هاى زودبازده، اظهار كرد: در اين طرح بزرگ اين ميزان انحراف خيلى زياد نيست، هر چند كه تاكيد ما اين است حتى يك درصد انحراف نيز وجود نداشته باشد. جهرمى ادامه داد: اين بى انصافى است كه اين ميزان انحراف را آنقدر بزرگ كنيم كه تصور شود همه طرح منحرف شده است. وزير كار در ادامه با بيان اينكه در ابتداى شروع فعاليت دولت نهم بر اساس اعلام مركز آمار حدود سه ميليون بيكار در كشور وجود داشت، گفت: با توجه به ورود سالانه يك ميليون تا ۱.۲ ميليون نيروى كار جديد به بازاركار، اگر حركت اشتغالزايى در كشور نبود، امروز بايد ۶.۵ تا هفت ميليون بيكار داشتيم، در صورتيكه اكنون تعداد بيكاران ثبت شده كشور دو ميليون و ۲۵۰ هزار نفر است. جهرمى افزود: در سال ۱۳۸۴ نرخ بيكارى كشور ۱۲.۳ درصد بود و اگر شاهد محور قرار گرفتن اشتغال در بخش هاى مختلف اقتصادى نبوديم بايد نرخ بيكارى كشور به ۱۶ درصد مى رسيد كه خوشبختانه با اقدامات انجام شده اكنون به كمتر از۱۰ درصد رسيده و اميدواريم با حمايت بيشتر بانك ها از بنگاه هاى اقتصادى، مديريت بهتر واردات و توسعه صادرات، به هدف برنامه چهارم توسعه يعنى رسيدن نرخ بيكارى به ۸.۴ درصد برسيم. وى درخصوص تعيين حداقل دستمزد كارگران براى سال آينده، عنوان كرد: تعيين حداقل دستمزد بر عهده شوراى عالى كار متشكل از نمايندگان كارگرى، كارفرمايى و دولت است و در اين خصوص با در نظر گرفتن مسائل اقتصادى، پايدارى بنگاه ها و معيشت كارگران تصميم گيرى مى شود. جهرمى افزود: دراين زمينه يك پارادوكس وجود دارد و آن اين است كه از يكسو اين حداقل دستمزد كفاف زندگى كارگران خصوصا در شهرهاى بزرگ را نمى دهد، از سوى ديگر با افزايش حقوق كارگران پايدارى بنگاه هاى اقتصادى كم مى شود و بيكارى افزايش مى يابد، لذا بايد تصميم گيريها بگونه اى باشد كه به هر دو وجه توجه شود. جهرمى با بيان اينكه نظر ما براى افزايش دستمزد سال آينده اين است كه تورم را پوشش دهد، گفت: فكر مى كنم تا دو هفته ديگر حداقل دستمزد سال آينده اعلام شود. وزيركار همچنين در خصوص تاثير بحران جهانى بر كشور ما با بيان اينكه اين بحران براى ما هم فرصت و هم تهديد است، گفت: با كاهش قيمت ها در دنيا، سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى ارزان تر شده و اگر از اين فرصت براى ايجاد صنايع پايين دستى پتروشيمى، مس، روى، سرب و... به خوبى استفاده كنيم بنگاه هاى كوچك و متوسط را توسعه داده و به سمت توليد كالاى نهايى برويم، مى توانيم ارزش افزوده مناسبى براى كشور بدست آوريم و نرخ بيكارى را كاهش دهيم. وى ادامه داد: اما اگر برنامه ريزى ها دراين جهت نباشد، با توجه به كاهش قيمت مواد اوليه كه در حال صدور آن هستيم، يقينا طرح هاى توسعه اى دچار مشكل خواهد شد و برخى از ظرفيت هاى توليدى كاهش مى يابد. جهرمى همچنين با اشاره به قراردادهاى جديد كارگران كه از سال آينده لازم الاجرا مى شود، گفت: بر اين اساس از سال آينده بايد همه قراردادهاى بيش از يك ماه كارگران شاغل در واحدهاى توليدى بخش ها به صورت كتبى و در فرم هاى مشخص كه از هفته آينده بر روى سايت وزارت كار قرار مى گيرد، باشد. وى افزود: در اين قراردادها وظايف كارگر، كارفرما و قوانين كار مشخص است و كارفرما موظف است حقوق كارگران را براساس تفاهمى كه با آنان داشته به حساب بانكى كارگر واريز كند. جهرمى ادامه داد: در گذشته حق سنوات تنها به كارگرانى پرداخت مى شد كه يك سال كار مى كردند، ولى در اين قراردادها به هر ميزان كه كارگر كار كند به او حق سنوات پرداخت مى شود.