تشكيل جلسه مذاكرات كارشناسان ايرانى و روسى براى ساخت راه آهن ايران ـ آذربايجان حدود دو ماه است كه به دليل بوروكراسى هاى ادارى به تعويق افتاده است. حسن زيارى ـ معاون وزير راه و ترابرى - در گفت وگو با ايسنا، عدم آمادگى ايران و كاهش حضور مالى طرف ايرانى در اين طرح را رد كرد و گفت: هنوز قيمت اين پروژه مشخص نشده و به دنبال تشكيل كنسرسيوم هستيم تا براساس آن برنامه ريزى هاى سرمايه گذارى و ساخت صورت گيرد. وى افزود: پيگيرى هاى لازم براى برگزارى اين جلسه و مراحل اعزام هيات ها صورت گرفته و اميدواريم سريع تر مذاكرات اين پروژه انجام شود. به گفته مديرعامل شركت راه آهن، ساخت خط ريلى انزلى ـ آستارا در ادامه پروژه قزوين ـ رشت - انزلى در برنامه  است. زيارى با تاكيد بر فروش واگن هاى موجود به بخش خصوصى، گفت: مالكيت حدود ۳۰۰ واگن مسافرى و چهار هزار واگن بارى آماده واگذارى به بخش خصوصى بوده كه مراحل آگهى و عرضه آن در حال انجام است. معاون وزير راه و ترابرى ميزان افزايش ناوگان بخش ريلى را وابسته به ميزان بودجه سال آينده دانست و اظهار كرد: عليرغم تاكيد مقامات كشور بر توسعه بخش ريلى كاهش ۲۵ درصدى بودجه براى سال آينده پيشنهاد شده است كه تلاش هايى شده تا اصلاحاتى از سوى مجلس شوراى اسلامى در اين زمينه صورت گيرد. وى در پايان خاطر نشان كرد: ورود ناوگان به بخش ريلى با هزينه بخش خصوصى در حال پيگيرى بوده و منتظر ارايه تسهيلات بانكى است.

گروه عمران: ابلاغ بخش نامه جديد وزارت مسكن و شهرسازى مبنى بر حضور مستقل كاردان هاى فنى پايه يك در اجراى ساختمان موجب استقبال اين صنف از فعالان صنعت ساخت و ساز در آزمون امسال تعيين صلاحيت و ارتقاى رتبه كاردان هاى فنى ساختمان شد. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، يازده هزار نفر كاردان فنى ساختمان در سراسر كشور در آزمون ارتقاى رتبه و تعيين صلاحيت كاردان هاى سال جارى شركت كردند كه از اين تعداد ۱۳۰۰ داوطلب يعنى حدود ۱۲ درصد شركت كنندگان متعلق به استان تهران بودند. محمد خواجه دلوئى - معاون وزير مسكن و شهرسازى - در حاشيه بازديد از اين آزمون در جمع خبرنگاران، گفت: افرادى كه با شركت در اين آزمون موفق به اخذ پروانه اشتغال شوند، مى توانند به عنوان يك مهندس مستقل به صورت فردى (شخص حقيقى) يا به صورت گروهى (شخص حقوقى) مشغول به فعاليت شوند، در غير اين صورت فعاليت كاردانها ملزم به حضور در شركت هاى حقوقى داراى صلاحيت يا دركنار مهندسان داراى پروانه اشتغال خواهد بود. معاون وزير مسكن گفت:  از سال آينده آزمون  هاى ورود به حرفه مهندسى و تعيين صلاحيت كاردان فنى ساختمان به صورت الكترونيكى برگزار مى شود. خواجه دلويى در گفت وگو با ايلنا، افزود:  با اجراى سيستم  الكترونيكى، آزمون هاى ورود به حرفه مهندسى و تعيين صلاحيت كاردان فنى ساختمان از سال آينده، در همان  مكان آزمون انجام و نتايج اعلام مى شود. وى گفت: عمران، معمارى و شهرسازى محاسبات، نظارت و نقشه بردارى، ترافيك، برق، مكانيك از رشته هايى هستند كه متقاضيان در آن ها شركت كرده اند. معاون وزير مسكن گفت:  اين آزمون امسال نسبت به سال هاى گذشته حرفه اى تر و در شرايط مطلوب برگزار مى شود و علاوه بر آزمون هاى كتبى، در برخى از رشته ها نيز آزمون هايى خاص مانند ترسيمى، طراحى و محاسبات انجام مى گيرد. وى حجم قبولى در اين آزمون ها را حدود ۲۰ درصد عنوان كرد و گفت: اين آزمون ها بر اساس مقررات ملى ساختمانى صورت مى گيرد. مهدى مؤذن - رئيس كانون كاردانهاى فنى ساختمان استان تهران - نيز با اشاره به اينكه از تعداد ۱۱ هزار كاردان شركت كننده درآزمون مذكور حدود ۵۰ درصد براى ورود به حرفه و ۵۰ درصد هم براى ارتقاى پايه درآزمون حضوردارند، گفت:  با توجه به بخش نامه اخير وزارت مسكن و شهرسازى مبنى بر حضوركاردانهاى باصلاحيت در بخش اجراى ساختمان و ضرورت اخذ پروانه اشتغال، شركت كنندگان در آزمون امسال افزايش چشمگيرى داشته اند. لازم به ذكر است؛ براساس مصوبه جديد وزارت مسكن، شهردارى ها موظف شده اند از كاردانهاى فنى پايه يك ساختمان به طور مستقل در اجراى ساخت و سازهايى كه تا ۲۵۰۰ متر مربع زير بنا دارند، استفاده كنند.

مديركل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى در تشريح مزيت هاى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن گفت كه اين قانون اولين قانون جامع در ارتباط با سياستگذارى و برنامه ريزى براى بخش مسكن است.
محمود جهانى در گفت وگو با مهر در خصوص مزيت قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن افزود: اين قانون اولين قانون جامع در ارتباط با بخش مسكن است، زيرا تاكنون چنين قانون جامعى در بخش مسكن وجود نداشته است. مديركل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى بيان كرد: يك قانون زمين شهرى در ارتباط با زمين در سال ۶۱ و يك قانون مقررات ملى و كنترل ساختمان در سال ۷۴ در ارتباط با مباحث مهندسى و ساخت و ساز مسكن وجود داشت؛ ولى در ارتباط با سياستگذارى و برنامه هاى بخش مسكن قانونى نداشته ايم. وى با بيان اينكه قانون ساماندهى توليد وعرضه مسكن ازدل طرح جامع مسكن بيرون آورده آمده است، افزود: در حال حاضر اختياراتى كه براى اجراى اين قانون نياز بوده از مجلس اخذ شده است. جهانى با اشاره به ۱۰محورعمده اين قانون اظهارداشت: در اين قانون گسترش و توسعه بازارهاى مالى و استفاده از ابزارهاى مالى و تامين منابع مالى مورد نياز، ارايه راهكارهاى توليد، واردات و به كارگيرى ماشين آلات توليد مسكن انبوه، ارتقاى كيفى ساخت و سازها و مباحث مربوط به مهارت كارگران، بيمه كيفيت، كنترل و ارزيابى كار، گسترش ميزان ويژه مسكن كم درآمدها از جمله مسكن اجاره اى، واگذارى حق بهره بردارى از زمين، مسكن اجتماعى، خيرين مسكن سازونيزاحياى بافتهاى فرسوده، ارايه ضوابط معمارى و شهرسازى پيش بينى شده است. وى با بيان مطلب فوق افزود: از ديگر محورهاى پيش بينى شده در قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن مى توان به ارايه راهكارهاى تامين زمين و آماده سازى، تشويق فناورى نوين در عرصه توليد انبوه مسكن، حمايت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى در توليد انبوه مسكن، ترويج طرحهاى بهسازى، نوسازى و توانمند سازى بافتهاى فرسوده شهرى و نيزسكونتگاه هاى غيررسمى، عمران و مسكن روستايى اشاره نمود. مديركل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسكن وزارت مسكن و شهرسازى تصريح كرد: با توجه به ۱۰ محورمذكور بايد اذعان داشت كه قانون ساماندهى توليد و عرضه مسكن از يك جامعيت بالايى برخوردار است، ضمن اينكه آئين نامه اجرايى آن نيز به تصويب رسيده كه مشتمل بر ۸ فصل است كه اين محورها را دربر مى گيرد.

درنهايت اين پروسه با آقاى رويانيان نيز طى شد تا اين كه ايشان نيز گفتند «مسايل مترو ربطى به ما ندارد.» بنابراين پس از اين همه كشمكش بين ستاد مديريت سوخت و هيأت نمايندگان ويژه رئيس جمهورى گفتند كه «چون يارانه است بايد در شوراى اقتصاد بررسى شود »و بعد گفتند اين موضوع براى سازمان برنامه ريزى است كه با توجه به اين كه اين ستاد هم از سوى رياست جمهورى در سال جارى منحل شده و به شوراى راهبردى رياست جمهورى تغيير نام يافته بايد مجدداً ضرورت اعتباردهى به آن بررسى شود.در حقيقت به قدرى ستاد جديد تشكيل شده كه همه چيز جديد است و هر كدام بخشى از قدرت دستشان است ولى چون ستاد هستند كارى از پيش نمى برند در نهايت يك مقامى عصبانى مى  شود و همه را جمع مى كند و مى گويد پول را بدهيد و نامه اى مى نويسند و پول را مى دهند.با توجه به اجراى طرح تحول اقتصادى (حذف يارانه ها)اقدام جديدى انجام نخواهد شد؟اصلاً حرف ما هم همين است كه با توجه به حذف يارانه ها، و اين كه دولت پولى نيز بابت يارانه به ما نمى دهد و در نظرگيرى اين كه مردم هم با در نظرگيرى مزاياى مترو به افزايش قيمت بليت راضى هستند پس دولت هم تصويب كند تا قيمت بليت مترو واقعى شود.شما در نظر بگيريد كسى كه از ميرداماد تا بهشت زهرا مى رود اگر حتى با اتوبوس هم برود حداقل هزار تومان كرايه مى دهد، يا كسى كه از كرج تا ميرداماد مى آيد حداقل بين ۲ تا ۳ هزار تومان كرايه بدهد ولى ما با ۱۵۰ تومان مسافران را از كرج به ميرداماد يا بهشت زهرا مى بريم حال چه اصرارى است به دولت هزينه هاى ساخت و نگهدارى از اين سيستم را پرداخت كند وقتى نمى خواهيد پول بدهيد اجازه بدهيم خود اين بخش هزينه هاى خود را به دست بياورد.يا اگر اجازه نمى دهيم پس هزينه هاى لازم را بدهيد. اين موضوع بايد بر روى خريد واگن ها نيز موثر باشد؟بله، يكى از مسايل مهم تزريق واگن به مترو است چرا كه هر سيستمى كه راه اندازى مى شود از ابتدا كل قطارها خريدارى نمى شود و با افزايش مسافران قطار اضافه مى شود.در دو سه سال گذشته شاهد تاخير جدى درخريد قطار بوديم مثلا در حالى كه بايد سالى ۱۵ تا ۲۰قطار اضافه كنيم تا به ظرفيتمان برسيم اما در اين چند سال نتوانستيم هيچ قطار تزريق كنيم حتى قطارهايى كه پارسال به سيستم تزريق شده، قطارهايى بود از گذشته خريده شده بود. الان هم هنوز اين مشكل را داريد؟خوشبختانه الان يك پولى تزريق شد تا قطار بخريم اما تا قطار ساخته شود و به داخل كشور بيايد زمان زيادى را طى مى كند در حال حاضر قراردادها بسته شده و اولين قطارنيز ساخته شده، به محض وارد شدن در گمرك بايد پول را به بانك پرداخت كنيم وگرنه اين قطارها در گمرك باقى خواهد ماند.در نتيجه همين الان تا آخر سال علاوه بر ۳۵ ميليارد تومان يارانه دولت حداقل ۱۰۰ ميليارد تومان ديگر براى خريد قطارها لازم داريم.حتى هم اكنون ۱۶ واگن آماده حمل به ايران است و فقط ۲ ميليارد تومان پول حمل مى خواهد كه اين اعتبار را هم نداريم.پس اين امكان وجود دارد كه برروى قطارهاى موجود با افزايش واگن تعداد سفرها را افزايش داد؟بله به راحتى مثلاً درخط كرج طول سكو ۳۰۰ متر است و هر قطار با ۸ واگن حركت مى كند در صورتى كه مى توانيم بر روى هر قطار۱۰ واگن ببنديم. بنابراين گفته ايم ۱۶ واگن بسازند و بياورند تا قطارهاى فعلى را ابتدا ۱۰ واگن كنيم تا ظرفيت فعلى ۲۰ درصد افزايش مى يابد البته اين واگنها ساخته شده و تنها معطل هزينه حمل به ايران است اين قضيه معطل قرارداد با كشتى رانى است كه كشتى رانى هم نسيه كار نمى كند ولى وقتى قطارها به گمرك رسيد بانك بايد پول خارجى رو بدهد تا اسناد داده شود. شما هم زمان با شهردارى الويرى، احمدى نژاد، قاليباف، و از آن طرف هم در وزارت كشور با آقايان نورى، موسوى لارى، هاشمى،كردان، و حالا هم محصولى را تجربه كرديد تعاملتان با كدام يك از اين دوگانه ها بهتر بوده است؟البته من قبل از اين كه مديرعامل مترو باشم ۴ سال در هيات مديره مترو بودم لذا قبل از آقاى نورى، آقاى بشارتى را هم تجربه كرده ام. وقتى كه آقاى هاشمى رئيس جمهور بود من عضو هيات مديره بودم وقتى آقاى خاتمى رئيس جمهور شدند من كه از دفتر آقاى هاشمى بيرون آمدم آقاى نورى وزير كشور شد و ايشان زنگ زدند و گفتند بيا مديرعامل و رئيس هيات مديره باش.در دوره آقاى هاشمى نفت ۹ دلار بود، در آن دوره ۸۰۰ ميليون دلار با وجود وضعيت آن زمان فاينانس كرديم و تجهيزات خريديم به گونه اى كه هم اكنون همه آن چيزى كه نقد شده و در حال بهره بردارى است از همان ۸۰۰ ميليون دلارى است كه درسال ۷۵ و زمان آقاى هاشمى خريدارى شد و بعد در سه سال متوالى نقد و راه اندازى شد.در دوره آقاى خاتمى هم نفت متوسط ۱۵-۱۶ دلار بود آن دوره هم ۸۰۰ ميليون دلار از وزير كشور وقت(آقاى بشارتى) گرفتيم در زمان آقاى خاتمى اتفاق ديگرى كه افتاد اين بود كه بر اساس لايحه اى ۲ ميليارد دلار از مجلس اجازه فاينانس گرفتيم.در آن زمان خط ،۲ ۱ و ۵ را ساخته بوديم و مى خواستيم خط ۳و۴ را بسازيم بنابراين اين ۲ ميليارد دلار عدد خوبى بود كه در سال آخر رياست جمهورى آقاى خاتمى يعنى سال ۸۳ براى سال ۸۴ تصويب شد و باز هم ۲ هزار ميليارد تومان مجوز فاينانس مجلس را داشتيم كه آقاى احمدى نژاد رئيس جمهور شدند صحبت كرديم كه ما ۳و۴ را فاينانس گرفتيم و چون مى خواهيم خط ۶و۷ را هم شروع كنيم و اعتبار مى خواهيم بنابراين ايشان هم به ما ۹۰۰ ميليون يورو براى اين ۲ خط با مصوبه شوراى اقتصاد مجوز فاينانس داد.پس با تصويب مجلس نزديك به بيش از ۳ هزار و اندى ميليارد تومان مجوز نقدينگى فاينانس داشتيم و اتفاق بدى كه افتاد اين بود كه در اين شرايط به دليل تحريم بين المللى و مسايل هسته اى نتوانستيم از خارج فاينانس كنيم.در اين شرايط تنها اتفاق خوبى كه افتاد اين بود كه قيمت نفت بالا رفت و از اين طرف نتوانستيم فاينانس انجام دهيم ولى با توجه به اين كه متوسط قيمت نفت بالاى ۷۰ دلار بود پس ديگر احتياجى به فاينانس و قرض خارجى نبود چرا كه ما زمانى فاينانس مى كرديم كه درآمدى نبود و ما مجبور بوديم كه فاينانس كنيم.يعنى از نظر شما بايد دولت به جاى مجوز فاينانس اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزى را مى داد؟بله، با توجه به اين كه پول ما ارز است و در واقع در زمانى كه ما فاينانس مى كنيم داريم از پول خودمان در بانكهاى خارجى برداشت مى كنيم پس ما از پول خودمان قرض مى گيريم و با بهره ۷ درصد يعنى دو برابر سودى كه بر روى پول ما مى دهند پرداخت مى كنيم اين كار درستى نيست و سياست درست اين بود كه ما كه مصوبه مجلس را داريم به ما اجازه دهند كه از اين افزايش درآمدها استفاده كنيم.از طرف ديگر باتوجه به اين كه ما از شركتهايى هستيم كه باعث صرفه جويى سوخت مى شويم، اولويت ما در مواجه با بقيه بخش ها براى استفاده از ارز نفتى بيشتر است. چرا كه اگر ما اين درآمدها را صرف توسعه مترو كرده و با افزايش استفاده از مترو ميزان مصرف سوخت را به ميزان قابل توجهى كاهش خواهيم داد كه اين امر خود با كاهش تقاضا براى واردات بنزين باعث افزايش درآمدهاى نفتى كشورخواهد شد.در نتيجه تنها شركتى هستيم كه با اولويت اول محق استفاده از اين درآمد هستيم، اگر ما روزانه ۵ ميليون سفر انجام دهيم روزانه ۳ الى ۵ ميليون ليتر بنزين كمترى مصرف خواهد شد.ولى متاسفانه با توجه به اين همه مزيت اجازه استفاده از حساب ذخيره ارزى را ندادند و با توجه به اين كه مى دانستند ما نمى توانيم به خاطر شرايط بحران از فاينانس استفاده كنيم وحتى يك ريال هم به ما تزريق نكردند.اين باعث شد مقدارى كارهاى ساخت و ساز عقب بيافتد.ولى با توجه به اين كه سال گذشته چندين باربه مجلس رفتيم هم قاليباف وهم مجلس پول مناسبى را به عنوان ريال براى ما در نظر گرفت هرچند كه اين ميزان حدود ۲۰ ميليارد تومان است و حتى با توجه به كم بودن اين عدد ولى توانستيم به پشتوانه اين عدد تمام تونل هاى تجريش و خط ۳ و۴ و۶ را تمام كنيم كه اگر پول برسد با سرعت بيشترى ادامه دهيم. به طور كلى چقدر اعتبارلازم داريد؟ با توجه به اين كه طى سالهاى گذشته هم كمبود اعتبار داشتيد؟ما كلاً ۴ هزار ميليارد تومان پول لازم داشتيم كه طى اين سال ها فقط ۳۵۰ ميليارد تومان پول گرفته ايم و اين يعنى يك دهم اعتبار مورد نظر ما.پس شعار شهردار پايتخت براى ساخت سالانه ۱۵ كيلومتر مترو محقق نخواهد شد؟البته امسال ۱۵ كيلومتر با توجه به اقدامات سه سال گذشته محقق خواهد شد. ولى اين ميزان كه امسال راه اندازى خواهد شد را نمى توان با حداكثر توان استفاده كرد.مترو سازى تنها ساخت تونل و ريل نيست و نيازمند برق بسيار قوى است تا هر ۲ دقيقه بتوان قطار اعزام كرد بنابراين خط راه مى افتد ولى از تمام ظرفيت آن استفاده نخواهد شد به اين جهت بود كه اصرار داشتيم اجازه بدهند از حساب ذخيره برداشت كنيم تا ازحداكثر توانمان استفاده كنيم.در حال حاضر، ۵.۲ كيلومتر از خط ۴ راه افتاده و ادامه آن تا ميدان شهدا و ميدان انقلاب كه حدود ۷ كيلومتر است نيز امثال به بهره بردارى مى رسد و ازطرف ديگر در خط ميرداماد و تا قيطريه كه آن هم حدود ۷ كيلومتر است راه اندازى خواهد شد و از علم و صنعت تا چهار راه پروين نيز راه اندازى خواهد شد كه ان هم حدود ۵ كيلومتر است كه در جمع از ۱۵ كيلومتر هم بيشتر است.در عوض براى راه اندازى همين خطوط جديد مثلا براى خط انقلاب تا شهدا حداقل ۱۲ قطار مى خواهم كه قطار ندارم و بايد پول لازم تخصيص يابد تا بتوانم با ورود قطار اين سرويس ها را ارائه كنم. مثلا براى ارسال هر ۲ دقيقه قطار نيازمند سيستم سيگنالى هستيم و وقتى اين سيستم وجود ندارد مجبورم هر ده دقيقه قطار اعزام كنم تا اين قطارها به هم برخورد نكند و اين قضيه براى ساير خدمات از جمله مخابرات،پله برقى،تهويه هم وجود دارد.پس در اين راستا بود كه چندى پيش از بلاتكليفى ۱۰ ايستگاه به دليل عدم وجود تجهيزات خبر داديد؟ بله،همين مسير انقلاب تا شهدا معطل رسيدن تجهيزات است چرا كه تونل ساخته شده و ايستگاه نيز كامل است و حتى قطار هم از خط دوآورده ايم كه بگوييم اين ايستگاهها آماده هستند ولى اگر بخواهيم ظرفيت بگيريم نيازمند تجهيزات هستيم.
منبع :ايلنا

قرارداد ساخت راه آهن سريع السير ميان مكه، مدينه و جده به امضا رسيد. به گزارش ايسنا، اين خط آهن مكه ، مدينه و جده را به يكديگر متصل خواهد كرد و از سال ۲۰۱۲ مسلمانان مى توانند در دو ساعت اين مسير مقدس را طى كنند. طول اين خط  آهن ۴۵۰ كيلومتر اعلام شده و مكه را با مدينه ـ اولين پايتخت اسلامى ـ و جده ـ بزرگترين بندر عربستان ـ متصل مى كند. دولت عربستان براى ساخت اين خط آهن كه اولين خط آهن سريع السير در اين كشور و خاور نزديك است چيزى حدود يك ميليارد و ۸۳۰ ميليون دلار اختصاص داده است و قرار است اولين قطار با سرعت ۳۲۰ كيلومتر در ساعت بهار سال ۲۰۱۲ به حركت درآيد.

رئيس جمهور آمريكا اعلام كرد كه اجراى پروژه هاى جديد براى ترميم بزرگراه هاى اين كشور آغاز شده است. به گزارش ايسنا، باراك اوباما كه چندى پيش يك بسته مشوق اقتصادى را به امضا رساند،  در وزارت راه و ترابرى آمريكا ،گفت: اين برنامه ۲۸ ميليارد دلار را وارد سيستم بزرگراه ها خواهد كرد و موجب ايجاد يا حفظ ۱۵۰هزار شغل تا پايان سال آينده خواهد شد. وى تصريح كرد: دولت آمريكا در چند هفته آينده بيش از ۲۰۰ پروژه ساختمانى را آغاز خواهد كرد. او اين طرح ها را بخشى از بزرگترين سرمايه گذارى جديد در تاسيسات زيربنايى آمريكا در بيش از ۵۰ سال گذشته توصيف كرد.

از ابتداى سال جارى تا كنون ۴۰۰ ميليارد ريال براى اجراى طرح هاى عمرانى در اردبيل هزينه شده است. به گزارش مهر، اكبر نيكزاد - شهردار اردبيل - گفت: اين در حالى است كه كل اعتبارات عمرانى شهردارى اردبيل در ابتداى امسال ۳۶۰ ميليارد ريال مصوب شده بود. وى اضافه كرد: البته با توجه به افزايش حجم پروژه هاى اجرايى و نيز توجه و تعامل اعضاى شوراى شهر اردبيل، اين اعتبار نيز افزايش يافته چنانچه اختصاص اين ميزان اعتبارات عمرانى در اردبيل بى سابقه بوده است.شهردار اردبيل در ادامه با اشاره به افزايش ۱۰ درصدى برنامه هاى عمرانى شهردارى اردبيل تصريح كرد: با هزينه اين ميزان اعتبار، شهردارى اردبيل ۱۰ درصد از برنامه هاى مصوب و پيش بينى شده در زمينه عمران شهرى پيش افتاده است.

طرح راه آهن زاهدان - بم هم اكنون بيش از ۹۵ درصد پيشرفت اجرايى دارد.
به گزارش ايرنا، على محمد آزاد - استاندارد سيستان و بلوچستان - در جريان بازديد از اين طرح خط آهن افزود: اين خط ريلى به زودى با حضور سران كشورهاى عضو سازمان اكو به بهره بردارى مى رسد. وى اظهار داشت: با انجام بيش از ۹۵ درصد عمليات احداث خط راه آهن زاهدان - بم به زودى قطار مسافربرى با سرعت ۱۶۰ كيلومتر در ساعت مسير تهران - زاهدان را در زمان كمتر از ۱۵ ساعت طى خواهد كرد. وى افزود: با بهره بردارى از اين طرح ملى و بين المللى، آسياى جنوب شرقى به آسياى ميانه و اروپا متصل مى شود و كشورهاى پاكستان، هندوستان، سريلانكا، بنگلادش و تركيه علاوه بر ترانزيت كالا، امكانات گردشگرى و مسافربرى را نيز تسهيل خواهند كرد. استاندار سيستان و بلوچستان گفت: براى راه اندازى اين طرح بزرگ تاكنون ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه شده كه ۳۰۰ ميلياردتومان آن فقط توسط دولت نهم تامين شده است. سيدمصطفى داوودى -مديركل راه آهن جنوب شرق كشور- نيز در اين زمينه گفت: عمليات احداث اين طرح به طول ۳۵۳ كيلومتر از سال ۷۵ آغاز شده است. وى افزود: اواخر اسفندماه جارى سوت قطار آزمايشى روى ريل در كوير سيستان و بلوچستان طنين انداز مى شود.

با توافقات به عمل آمده، مشكل آزادسازى اراضى در ۶ كيلومتر از مسير باند دوم راه سلماس صوفيان مرتفع گرديد. به گزارش روابط عمومى اداره كل راه و ترابرى آذربايجان غربى، خوش فطرت - كارشناس اداره نظارت راه و ترابرى آذربايجان غربى - گفت: با توافق صورت گرفته، پيمانكار پروژه اقدام به تخريب و تصرف اراضى فوق و اجراى عمليات راهسازى در اين محدوده نموده است.به گفته وى از كل ۳۱ كيلومتر باند دوم سلماس صوفيان كه از سال ۸۶ عمليات احداث آن آغاز شده است تاكنون عمليات خاكريزى، خاكبردارى و احداث ابنيه در ۲۱ كيلومتر از طول پروژه رو به اتمام بوده و به مرحله مصالح زير اساس رسيده و در ۱۰ كيلومتر باقيمانده نيز عمليات اجرايى آغاز گرديده است. با احداث باند دوم محور سلماس صوفيان ارتباط سلماس تا تهران به صورت بزرگراهى و آزادراهى تامين خواهد شد و در نتيجه تردد مسافران در اين مسير با ايمنى كافى ميسر خواهد شد.

تاكنون ۴۳هزار و ۳۵۷جلد سند مالكيت به ساكنين ۲۴۳روستاى گيلان اعطا شده است. سياوش ذوالفقارى - مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى گيلان - در گفت وگو با مهر اظهارداشت: از زمان آغاز اين طرح تاكنون ۶۷هزار و ۸۴۳فقره پرونده به ادارات ثبت املاك استان ارسال شده است.وى هدف از اجراى اين طرح را مشخص كردن حدود و وسعت بخشيدن به مالكيت هاى مسكونى و تجارى واقع در بافتهاى مسكونى روستاها و ايجاد انگيزه براى سرمايه گذارى در روستاها دانست. وى همچنين به بهسازى مسكن روستايى در استان اشاره كرد و افزود: در همين راستا با صرف اعتبار ۳۲۲ميليارد و ۱۹۵ميليون ريال، ۴۱۰هزار و ۳۳واحد مسكونى روستايى در گيلان زيرپوشش تسهيلات مقاوم سازى قرار گرفته است. ذوالفقارى يادآورشد: تاكنون ۷۵ميلياردو ۴۳۲ميليون ريال وام قرض الحسنه بابت تعميرات مسكن و تامين بخشى از اعتبارات مورد نياز روستاييان گيلان به ۲۶هزار و ۳۲۰نفر از آنان پرداخت شده است.

شوراى شهرستان كرج با هدف ارايه خدمات بهينه به روستاييان، اجراى طرح هادى ۳۴ روستاى اين شهرستان را به تصويب رساند. ناصرگروسى - رئيس شوراى اسلامى شهرستان كرج - در گفت وگو با ايرنا گفت: با اجراى اين طرح ها همه نيازهاى زيربنايى اين روستاها اعم از مسكونى، بهداشتى و آموزشى مورد ارزيابى قرار مى گيرد.