در شرايط بحرانى ايجاد شده كنونى در سطح بين الملل كه منجر به از رده خارج شدن واحدهاى توليدى و افزايش بيكارى در جهان شده است، با تمامى تنگناها، توليد در كشور مديريت شده و در مقايسه با توليدات جهانى، صنعتگران به خوبى توانسته اند توليد را مديريت كنند. به گزارش روابط عمومى وزارت صنايع و معادن،على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن با اشاره به تشكيل ستاد توليد در وزارت صنايع طى سال جارى يادآور شد: اين ستاد به طور روزانه توليد را در كشور كنترل مى كند و گزارش هاى ارايه شده از سوى اين ستاد حاكى از رشد بسيار مطلوب توليد در كشور است. وزير صنايع و معادن با اشاره به گزارش اخير ارايه شده از سوى موسسه بين المللى فولاد گفت: اين موسسه در گزارش خود اعلام كرده است كه با توجه به ۲۴ درصد كاهش توليد جهانى فولاد، اين ميزان كاهش مربوط به ۱۱۸ كشور از ۱۲۰ كشور جهان بوده و فقط ۲ كشور رشد توليد فولاد داشته اند كه شامل چين با ۲ درصد و ايران با ۱۹ درصد رشد است. محرابيان وجود تنگناهاى مالى در بسيارى از واحدهاى صنعتى را يادآور شد و در خصوص رشد توليد در صنعت خودرو نيز تصريح كرد: صنعت خودرو تا پايان بهمن ۵ / ۱۳ درصد رشد توليد را شاهد بوده و پيش بينى مى شود تا پايان امسال اين رشد به ۱۴ درصد برسد. وى با اشاره به اينكه دربرخى موارد نيز كاهش توليد داشته ايم خاطرنشان كرد: كاهش توليد در اين بخشها از جمله برخى اقلام مواد غذايى، پودر شوينده، تراكتور و برخى محصولات نهايى مصرفى نيز دلايل گوناگونى دارد كه خشكسالى و به تبع آن كاهش تقاضاى تراكتور و حذف يارانه پودر شوينده براى جلوگيرى از صادرات غير قانونى اين محصول از آن جمله است.محرابيان يكى از مهمترين تنگناهاى بخش توليد را در حال حاضر مشكل نقدينگى، ناشى از سياستهاى نادرست بانك مركزى در سال گذشته دانست. كاهش هزينه و افزايش كيفيت، راز ماندگارى صنايع در ركود اقتصادى است امابه گزارش ايلنا على بروغنى عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس افزود: اگر دولت از بخش خصوصى حمايت كند ولى آنها به فكر افزايش كيفيت و كاهش هزينه هاى توليد كالاهاى خود نباشند، به مصرف كنندگان و بازار كالاهاى توليدى آسيب مى رسد. وى با اشاره به ركود بازار خودرو در پايان سال جارى ادامه داد: تمهيدات قانونى براى حمايت از بازار خودرو در داخل كشور از طريق افزايش تعرفه هاى گمركى در كميسيون تلفيق انديشيده شده است. بروغنى تصريح كرد: بحران مالى جهان روى بخش هاى مختلف اقتصادى داخلى كه وابستگى به كالاهاى نفتى دارند؛ نظير صنايع پتروشيمى، فولاد و آلومينيوم تأثيرگذار خواهد بود كه به دنبال آن صنايع وابسته از اين صنايع مادر آسيب خواهند ديد.

آخرين آمار سرشمارى معادن توسط مركز آمار ايران بيانگر روند كند و غير موثر واگذارى واحدهاى بزرگ معدنى و صنايع معدنى به بخش خصوصى است. محمدعلى ميرمحمدى مدرس دانشگاه تهران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در شرايط فعلى در بخش معدن عملا اداره واحدهاى فاقد مقياس اقتصادى كوچك و كم بازده و در مواردى زيان ده به بخش هاى غير دولتى واگذار شده و مالكيت و اداره واحدهاى بزرگ و منحصر به فرد به لحاظ مزيت طبيعى در فلزات آهنى پايه و گران بها نظير سنگ آهن، مس، روى و طلا به شركت هاى دولتى محول شده است. به گفته اين مدرس دانشگاه، تقدم واگذارى مالكيت نسبت به مديريت در واحدهاى معدنى مستلزم تغيير مفهوم قانون انفال در قانون اساسى از معادن به منابع معدنى است. ميرمحمدى مهمترين عوامل شكست نسبى سياست هاى مرتبط با خصوصى سازى در بخش معدن كشور و تداوم تصدى گرى هاى دولتى در طول اجراى برنامه سوم و چهارم توسعه راتداوم كنترل دولت بر بازارهاى مواد اوليه و محصولات معدنى و سياسى شدن تعيين قيمت ها به زيان رقابت پذيرى و كارايى بنگاه هاى معدنى دانست. او خاطرنشان كرد: نبود توافق بر خصوصى سازى واقعى و پيگيرى برنامه عمومى سازى و اختصاصى سازى واحدهاى معدنى و صنايع معدنى اصلى و بزرگ كشور به بهانه خصوصى سازى از جمله ديگر دلايل است. همچنين از ديگر اين دلايل، تداوم موانع ساختارى در مسير شكل گيرى بخش خصوصى و كاركرد موثر اقتصادى سرمايه گذارى هاى خصوصى واقعى و همچنين تداوم بى ثباتى شاخص اثر اقتصادى و بلاتكليفى بازار مالى و پولى به دليل گرفتارى دولت در چرخه سعى و خطاست. وى ادامه داد: تداوم روند انتقال سرمايه هاى معنوى و مادى به خارج كشور به دليل استمرار تنش هاى موجود در روابط خارجى و فقدان قوانين لازم براى حمايت از حقوق مالكيت و به ويژه مالكيت معنوى در كشور از جمله ديگر اين دلايل است.

در شرايطى كه جمع بودجه سال آينده بخش صنعت و معدن كشور در لايحه بودجه رشد حدود ۲۲ درصدى را نسبت به بودجه سال جارى نشان مى دهد، اما بسيارى از كارشناسان معتقدند كه اين ميزان اختصاص بودجه تناسبى با برنامه هاى سال آينده وزارت صنايع و معادن ندارد. به گزارش ايسنا با وجودى كه بودجه عمرانى بخش صنعت و معدن در سال آينده افزايش حدود ۱۰ درصدى نسبت به بودجه سال جارى پيدا كرده است، اما با توجه به طرح هاى سنگينى مانند ۸ طرح فولادى به نظر مى رسد، در صورتى كه اعتبار بيشترى به وزارت صنايع و معادن و طرح هاى در دست اجراى اين وزارتخانه نرسد، بايد سال آينده منتظر بروز تاخير در اجراى برخى از پروژه هاى اين وزارتخانه باشيم. يكى از مهم ترين مواردى كه مى شد در بودجه سال آينده كل كشور و در بخش صنعت و معدن به اشاره كرد، مربوط به شركت هاى زيان ده صنعتى و معدنى بود. اين موضوعى بود كه حتى واكنش وزير صنايع و معادن را نيز به همراه داشت. وزير درباره علت زيان دهى برخى از شركت هاى صنعتى و معدنى در لايحه بودجه سال آينده توضيح داد: « آمارها نشان مى دهد كه زيان دهى شركت هاى صنعتى واگذار شده طى دو تا سه سال اخير كاهش يافته  است، اما برخى از شركت ها به دليل ساختارهاى نامناسب و زيان هاى انباشته همچنان متحمل زيان هايى مى شوند. به همين منظور و براى جبران زيان اين شركت ها، بودجه سالانه براى آنها اختصاص مى يابد.» گفتنى است، در لايحه بودجه سال آينده كل كشور شركت هايى مانند آلومينيوم المهدى، كشتى سازى ايزوايكو و كشتى سازى اروندان به همراه چند شركت صنعتى و معدنى ديگر جزو شركت هاى زيان ده معرفى شده اند. طرح هاى ملى رديف مى گيرند؟ يكى ديگر از مواردى كه بسيارى از كارشناسان بر آن تاكيد دارند، مربوط به تخصيص رديف هايى در بودجه براى برخى از طرح هاى ملى حوزه صنعت و معدن است. در اين مورد مى توان به ويژه به طرح هاى مربوط به صنايع دريايى اشاره كرد كه البته در لايحه بودجه سال آينده كل كشور اعتبارى به صورت مستقيم به آن ها اختصاص نيافته است.
هزينه كردن مهم تر از دريافت كردن!
اما در حالى كه اغلب تاكيد كارشناسان بر اختصاص يافتن هرچه بيشتر اعتبار به بخش صنعت و معدن متمركز شده است، برخى از كارشناسان نيز در مورد درست هزينه شدن اعتبارات اختصاص يافته به اين بخش تاكيد دارند. على قاضى زاده كارشناس تحقيق و توسعه صنعت در اين باره با تاكيد بر لزوم حمايت از واحدهاى تحقيق و توسعه مستقر در واحدهاى صنعتى اظهار مى كند: «بايد طورى نظارت كرد تا اعتباراتى كه در بودجه سال آينده به فعاليت هاى تحقيق و توسعه اختصاص يافته است، به درستى مورد استفاده قرار گيرند.» نمونه چنين اظهارنظرى را نيز مى توان در مورد ساير بخش ها و صنايع ديگر نيز مشاهده كرد كه آن ها نيز بر اين موضوع تاكيد دارند كه اگر اعتبارى به يك بخش خاص اختصاص يافت بايد به درستى و در همان بخش هزينه شود. در هر صورت بايد منتظر ماند و ديد كه در نهايت بررسى بودجه بخش صنعت و معدن براى سال آينده چه نتايجى را به همراه خواهد داشت. قطعا انتظار براى نهايى شدن لايحه بودجه ۱۳۸۸ تا پايان سال جارى به طول نخواهد انجاميد و در اين ميان مهم اين است كه كدام بخش ها موفق شده اند نظر نمايندگان بيشترى را به سمت خود جلب كرده و اعتبارات بيشترى را دريافت كنند.

ظرفيت توليد زغال سنگ از ۳۰سال قبل يك ميليون تن بوده كه اين رقم تا سال ۸۴بدون هيچگونه تغييرى ثابت بوده است. به گزارش ايرنا، ظرفيت توليد زغال سنگ از يك ميليون تن در سال ۱۳۸۴ به دو ميليون و ۲۰ هزار تن رسيد كه اين رقم بيانگر رشد ۱۰۲ درصدى اين محصول معدنى است. همچنين ظرفيت توليد كك در ۳۰سال گذشته، حدود ۹۰۰ هزار تن بوده و در طول فعاليت دولت هاى گذشته اين ظرفيت بدون تغيير و ثابت بوده است. در حالى كه با افزايش تسهيلات بانكى،سرمايه گذارى در اين بخش رشد قابل ملاحظه اى يافت و با ۴۴ درصد رشد ميزان توليد كك از ۹۰۰ هزار تن در سال ۸۴ به يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن در سال جارى رسيد.