هم زمان با آغاز سال جديد ضوابط پرداخت وام مسكن ۱۸ ميليون تومانى خريد مسكن تغيير كرد تا از اين پس در اعطاى وام ۱۸ ميليون تومانى سخت گيرى هاى بيشترى اعمال شود. به گزارش ايلنا، ضوابط پرداخت وام مسكن كه تا پيش از اين براى واحدهاى مسكونى غير نوساز هم كاربرد داشته است از اين پس لغو مى شود تا پرداخت وام مسكن تنها براى واحدهاى مسكونى كه داراى سند دست اول است، كاربرد داشته باشد. بر اساس اين گزارش، پرداخت وام ۱۸ ميليون تومانى تنها براى ساختمان هايى كه تا ۷ سال از صدور گواهى پروانه ساخت آنها گذشته باشد، قابل پرداخت است. اين مصوبه از ابتداى سال جارى ابلاغ شده است و تا اطلاع ثانوى لازم الاجراست. اين مصوبه در حالى ابلاغ شده است كه به دليل ركود ساخت و ساز ميزان ساختمان هاى نوساز به حداقل ممكن رسيده است. اين خبر در حالى اعلام مى شود كه مديرعامل بانك مسكن اعلام كرد ضوابط تسهيلات ۱۸ ميليونى وام مسكن تغيير نكرده است. حسن كارى ـ مديرعامل بانك مسكن ـ در گفت وگو با ايسنا با تاكيد بر اينكه ضوابط تغيير نكرده ، درباره نحوه ارايه و ضوابط اعطاى وام مسكن ۱۸ ميليون تومانى تصريح كرد: ضوابط تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى بانك مسكن تغيير نكرده و روند سابق ادامه دارد. وى ادامه داد: در سال جارى تمام تلاش بانك مسكن در تقويت ساخت و ساز است و تمام منابع بانك نيز در راستاى ساخت و ساز مصروف مى شود.

خالص بدهى بخش دولتى به بانك مركزى در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۷ بيش از ۴۶۴ درصد كاهش يافته است. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، در گزارش بانك مركزى آمده است كه خالص بدهى بخش دولتى به بانك مركزى از آغاز فعاليت دولت يعنى سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ نيز ۲/۱۸۱ درصد كاهش يافته است. اين در حالى است كه متوسط ساليانه خالص بدهى بخش دولتى به بانك مركزى در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۳ با ۹/۱۹ درصد افزايش همراه بوده است. همچنين متوسط ساليانه خالص بدهى بخش دولتى به بانك مركزى در دوره هاى ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ حدود ۱/۳۴ درصد و در مدت ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ با ۷/۱۲ درصد رشد مواجه بوده است.

ادامه وضعيت فعلى و نامشخص بودن سياست هاى بانك مركزى در سال جديد به چالش هاى موجود اقتصاد كشور در حوزه هاى توليد، بانكدارى و بيكارى دامن مى زند. الله وردى رجايى سلماسى ـ رييس هيات مديره بانك سامان ـ در گفت وگو با ايسناتصريح كرد: بسيارى از حوزه هاى اقتصاد و صنعت كشور در انتظار روشن شدن جهت گيرى هاى بانك مركزى در سال جارى خصوصا نرخ سود تسهيلات بانكى هستند و تا زمانى كه اين پارامتر در مجموعه سياست هاى پولى و بانكى مشخص نشود، شاهد گشايشى در انسداد فعلى نخواهيم بود.
وى ادامه داد: آنچه تاكنون مشخص شده اين است كه بانك مركزى به دنبال اتخاذ رويكردهايى مبتنى بر تقويت توليد و افزايش عرضه است تا به اين وسيله، تورم را مهار و كاهش دهد. اين كارشناس بانكى گفت: ثمردهى اين سياست مستلزم تعيين منطقى نرخ سود تسهيلات بانكى است، چرا كه تعيين درست اين نرخ بر بسيارى از مولفه هاى اقتصادى مانند رشد اقتصادى و بيكارى موثر است. رجايى سلماسى در ادامه توضيح داد: تعيين درست نرخ سود از جمله حفظ حقوق و ارزش سپرده هاى سپرده گذاران نيز حائز اهميت است و نرخ سود تسهيلات بانكى بايد به گونه اى تعيين شود كه بانك ها توان پرداخت سودى متناسب با نرخ تورم را به سپرده ها داشته باشند. رييس هيات مديره بانك سامان با بيان اينكه تسهيلات از سوى بانك ها براساس عقود مبادله اى به صرفه نيست عنوان كرد: بانك هاى خصوصى در ابتدا تسهيلات خود را با نرخ سود ۳۰ درصد پرداخت مى كردند اما با كاهش نرخ تورم آن را به ۲۲ درصد كاهش دادند. به گفته وى در حال حاضر بانك ها به سمت پرداخت تسهيلات براساس عقود مشاركتى با نرخ هاى بالاى ۲۰ درصد سوق يافته اند.

سرمايه صندوق مشترك ايران و ونزوئلا تا ۲ سال آينده به يك ميليارد دلار افزايش مى يابد. كاظم دوست حسينى ،مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران در گفتگو با مهر گفت: تاكنون قرارداد ۵۲۰ ميليون دلار تسهيلات اعتبارى توسط بخش بين الملل براى فعاليتهاى صادراتى در سال ۱۳۸۷ منعقد شده كه در راستاى هدف اصلى بانك يعنى حمايت از بخش صادرات كشور بوده است. مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران يكى از اهداف اين بانك را حمايت از حضور بيشتر صادركنندگان در كشورهاى همسايه از طريق تامين مالى صادرات به كشورهايى نظير عراق و آذربايجان عنوان و تصريح كرد: براى صادرات به كشورهاى افغانستان، پاكستان، ارمنستان و گرجستان، اخيرا قراردادهايى منعقد شده و خطوط اعتبارى نيز تخصيص داده شده است. وى با اشاره تامين مالى پروژه هاى بزرگ در تاجيكستان و همكارى در بخش اعطاى تسهيلات براى صادرات به عربستان و تركيه گفت: در بخش فعاليتهاى بانكى نيز با تمام كشورهاى همسايه روابط كارگزارى برقرار كرده ايم و براى مشتريان بانك در بخش صادرات و واردات گشايش اعتبار مى كنيم. دوست حسينى بخش ديگر فعاليتهاى بانك را ايجاد شعبه يا بانك عنوان كرد و با بيان اينكه اين كار با توجه به حجم فعاليتهاى بانك با كشورهاى همسايه يك ضرورت محسوب مى شود، از انجام كارهاى تكميلى براى ايجاد يك بانك مستقل در كشور عراق خبرداد و گفت: در كشور آذربايجان نيز مجوز خريد بانك يا مشاركت در مالكيت بانك را دريافت كرده ايم، همچنين در تلاش هستيم تا مجوز فعاليت بانكى دفتر نمايندگى بانك توسعه صادرات در كشور قزاقستان را نيز دريافت نمائيم. وى ادامه داد: در ميان كشورهاى آفريقايى نيز با كشورهاى سودان، كنيا، الجزاير، آفريقاى جنوبى، مالى، جيبوتى و اوگاندا قرارداد تامين مالى صادرات و روابط بانكى متقابل داريم، همچنين مجوز فعاليت بانك در كشور الجزاير و اوگاندا را نيز به زودى دريافت خواهيم كرد.
بانك مشترك ايران و ونزوئلا
دوست حسينى ادامه داد: در حال حاضر اعضاى مجمع بانك مشترك ايران و ونزوئلا از سوى ايران ۳ نفر يعنى وزير امور اقتصادى و دارائى، معاون امور بانكى وزير امور اقتصادى و دارائى و رئيس كل بانك مركزى و از سوى كشور ونزوئلا نيز چند نفر از مسئولان اقتصادى اين كشور هستند. وى با بيان اينكه مديرعامل صندوق مشترك ايران و ونزوئلا از سوى ونزوئلا تعيين خواهد شد، افزود: صندوق مشترك ايران و ونزوئلا نيز كه دفتر مركزى آن در كاراكاس ونزوئلا خواهد بود، با سرمايه اى بالغ بر ۲۰۰ ميليون دلار از سوى هر كدام از شركا كار خود را به زودى آغاز خواهد كرد. مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران با اشاره به اينكه طى يك يا دو سال رقم سرمايه مذكور از سوى هر يك از طرفين بايد به يك ميليارد دلار افزايش يابد، تصريح كرد: صندوق مشترك ايران و ونزوئلا صندوق بزرگى خواهد بود و به تامين مالى پروژه ها خواهد پرداخت. دوست حسينى گفت: در حال حاضر عموما در تفاهم نامه هايى كه در سطح مسئولين و وزراى ايران و ساير كشورهاى طرف قراردادهاى اقتصادى انجام مى شود، يكى از موضوعات تاسيس بانك در آن كشورها است، بر همين اساس نيز با كشورهاى اكوادور، برزيل، كوبا و نيكاراگوئه نيز براى تاسيس بانك يا شعبه مذاكراتى انجام شده است. به گفته وى در كشورهاى حوزه CIS نظير ارمنستان، آذربايجان و بلاروس در روسيه نيز زمينه فعاليت  زياد است، بنابراين مذاكراتى نيز براى انجام فعاليتهاى بانكى در اين كشورها صورت گرفته است. مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران از اعلام آمادگى بانك توسعه صادرات ايران براى ايجاد شعبه در كشور پاكستان خبرداد و گفت: شايد در كشورى همچون پاكستان ايجاد بانك در حال حاضر چندان مفيد نباشد، اما در بلندمدت مفيد خواهد بود. وى گفت: بانك توسعه صادرات درسال ۱۳۸۸ تصميم دارد در كشورهاى آذربايجان، عراق، اوگاندا، مالزى، تركيه و قزاقستان شعبه تاسيس كند.
فعاليت كارگزارى
وى همچنين به روابط كارگزارى بخش بين الملل بانك توسعه صادرات ايران اشاره كرد و با بيان اينكه اعتبار كارگزارى بانك به دليل افزايش سرمايه آن نزد بانكهاى دنيا افزايش يافته است، اظهارداشت: نسبتهاى مالى بانك توسعه صادرات نظير نسبتهاى بدهى به سرمايه بسيار مناسب است كه از ديدگاه بانكهاى كارگزار خارجى جذاب است. دوست حسينى به روابط كارگزارى بانك با بيش از ۶۰۰ كارگزارى در سطح دنيا اشاره كرد و اظهارداشت: حتى پس از تحريمها نيز با ۲۰ بانك كارگزار خارجى روابط جديد برقرار كرده ايم.وى يادآور شد: با وجود تحريمهاى آمريكا توانسته ايم ارتباط مناسبى با كشورهاى حوزه آمريكاى لاتين برقرار نمائيم و براى روابط اقتصادى با اين كشورها در حد مطلوبى خدمات بانكى ارايه نمائيم.
افزايش سرمايه
وى به افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات به ميزان ۱‎/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۶ اشاره كرد و با بيان اينكه با اين افزايش سرمايه، سرمايه بانك به بيش از۴ برابر يعنى به حدود ۲‎/۱ ميليارد دلار رسيده است، تصريح كرد: حجم دارائى هاى بانك در حال حاضر حدود ۳‎/۵ ميليارد دلار است. مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران رقم معاملات ارزى اين بانك در سال گذشته را حدود ۲۱ ميليارد دلار شامل خريد و فروش ارز اعلام و متوسط نرخ تسهيلات ارزى بانك را نرخ لايبر به علاوه دو درصد عنوان كرد و افزود: اين رقم در برخى موارد تغيير مى كند، يعنى تسهيلات ارزى كه با نرخ مصوب ۷ درصد اعطا مى شد، به ۶ درصد كاهش يافته است؛ ولى در بخش تسهيلات ريالى نرخ ۱۲ درصد است. وى ادامه داد: در تلاش هستيم كه جرائم تاخير بازپرداخت تسهيلات بانك از محل حساب ذخيره ارزى را با مكاتباتى كه با بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى انجام داده ايم، از ۱۲ به ۶ درصد كاهش دهيم. دوست حسينى به وضعيت نامناسب نرخ سود سپرده هاى بانكى به ويژه در بانكهاى حوزه اروپا و خليج فارس همچون امارات اشاره و تصريح كرد: بايد از منابع ارزى بانك در جهت سرمايه گذارى و تامين مالى فعاليتهاى صادراتى نهايت استفاده را بنمائيم. وى با تاكيد بر اينكه بخش عمده اعتبارات بانك بايد در بخش خصوصى به كار گرفته شود، بيان كرد: هرچقدر هم كه بانك از نظر مالى قوى باشد، با پرداخت تسهيلات به بخش دولتى اين منابع بلعيده مى شود، البته پرداخت تسهيلات به شركتهاى بزرگ دولتى توسط بانك عموما از محل حساب ذخيره ارزى بوده است. دوست حسينى از توافق و جلسات مشترك بانك با انجمن صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى، اتاق بازرگانى و تمام نهادهايى كه با بخش خصوصى در ارتباط هستند، خبرداد.
پروژه هاى توسعه اى خارج از كشور
وى از تامين ۸۵ درصد تسهيلات مالى احداث تونل در تاجيكستان كه راه ارتباطى بين ايران و تاجيكستان را ۳۵ كيلومتر كوتاه مى كند، ايجاد تصفيه خانه آب در سودان، راه سازى، تامين مالى بخش كشاورزى در زمينه دانه هاى روغنى در برخى از كشورها نظير اوگاندا و سدسازى در كشور مالى و سريلانكا خبرداد.به گفته مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران قرارداد خط اعتبارى ۴۶۰ ميليون دلارى كه عمدتا در كشورهاى آفريقايى بوده، منعقد شده است و علاوه بر آن يك ميليارد دلار تقاضاى ديگر در اين زمينه در دست بررسى است. وى از تامين مالى در بخش خودرو در كشورهاى سنگال، آذربايجان، بلاروس، ونزوئلا، روسيه و سوريه و از تلاش براى انجام قرارداد به منظور صادرات خودروهاى ديزلى به كشور بوليوى خبرداد و گفت: براى تاسيس كارخانه سيمان در كشور ونزوئلا نيز قراردادى منعقد خواهد شد. دوست حسينى اضافه كرد: براى ايجاد خطوط انتقال برق توسط شركتهاى فعال وزارت نيرو نيز تامين مالى داشته ايم، همچنين تامين مالى برخى پروژه هاى بزرگ در كشور سوريه و آذربايجان و آغاز اجرايى پروژه هايى در عراق نيز در دست انجام است. به گفته وى سال ۸۷ دولت تصويب كرده بود كه به هر ميزان كه بانك از منابع خود در بخشهاى مختلف بانكى در خارج از كشور سرمايه گذارى نمايد، معادل آن را از دولت كمك دريافت نمايد كه اميد است اين روند در سال ۸۸ نيز ادامه داشته باشد.
كارت اعتبارى ارزى
مدير امور بين الملل بانك توسعه صادرات ايران از صدور هزار كارت اعتبارى ارزى براى مشتريان بانك و ۲ هزار تقاضا براى دريافت اين كارت خبرداد و با بيان اينكه سال ۸۸ به اين ميزان تقاضا براى دريافت كارت پاسخ خواهيم داد، تصريح كرد: در حال هماهنگى به منظور استفاده مسافرين خارجى از كارتهاى اعتبارى ارزى خود از طريق دستگاههاى خودپرداز داخلى براى دريافت ريال هستيم كه براى اين كار با طرفهاى خارجى هماهنگى هايى را انجام داده ايم.
وى تصريح كرد: بانك توسعه صادرات ايران براى مشتريان متقاضى دريافت كارت اعتبارى ارزى، اين نوع كارتها را صادر مى كند.

در پى درج خبرى در روزنامه ابرار اقتصادى مورخ ۱۵/۱/،۱۳۸۸ تحت عنوان «اسكناس هاى زير ۲۰۰ تومان ديگر چاپ نمى شود» بانك مركزى جوابيه اى را به دفتر روزنامه ارسال داشت كه در پى مى آيد: در ارتباط با عدم چاپ اسكناس كمتر از ۲ هزار ريال به دليل آنچه كه به عنوان گردش زياد و فرسودگى مطرح شده، صحت ندارد. زيرا عدم چاپ اين اسكناس ها بيشتر به دليل تبديل شدن آنها به سكه از ۸ سال گذشته بوده است، كما اينكه با ضرب سكه هاى ۵۰۰ و ۱۰۰۰ ريالى، چاپ اين نوع اسكناس ها نيز بتدريج متوقف خواهد شد. از طرف ديگر بانك مركزى در سال جديد هيچگونه خبر و گزارشى در اين زمينه اعلام نكرده است.

مراسم اهداء جوايز ممتاز بيست و چهارمين مرحله قرعه كشى بانك صادرات چهارمحال و بختيارى با حضور ۳۲ برنده خوش شانس حساب هاى پس انداز قرض الحسنه برگزار شد. بنابراعلام روابط عمومى بانك صادرات چهارمحال و بختيارى ، مرحله دوم اهداء ۳۷ دستگاه خودرو SLX ويژه بيست و چهارمين مرحله قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك صادرات با حضور برندگان و مديران شعب مختلف اين بانك در محل سالن اجتماعات شعبه مركزى بانك صادرات برگزار شد. حسينعلى شهريارى مديرعامل بانك صادرات در اين مراسم ضمن تشكر از همراهى كليه دارندگان حساب هاى قرض الحسنه بر لزوم فرهنگ سازى در اجراى برنامه ها و سرمايه گذارى هاى عام المنفعه تأكيد كرد.مديرعامل بانك صادرات با اشاره به سنت ديرينه قرض الحسنه در بين ايرانيان ، استقبال عموم از حساب هاى اين بانك را بسيار خوب و چشمگير عنوان كرد و گفت: ۳۰% از سهم منابع مالى استان در اختيار اين بانك است كه خود در بين ساير بانك هاى استان بى نظير است.

تصميم صندوق بين المللى پول (IMF) براى فروش ۴۰۳ تن از ذخاير طلاى خود در اولين واكنش قيمت طلا در بازارهاى جهانى را با ۳‎/۵ درصد كاهش مواجه كرد. به گزارش مهر به نقل از وال استريت، اعلام صندوق بين المللى پول مبنى بر فروش ۴۰۳ هزار كيلو از ذخاير طلاى خود به منظور تامين نقدينگى مبارزه با بحران اقتصاد جهانى، بازار فلزات گرانبها را به شدت تحت تاثير قرار داده است به طوريكه قيمت طلا بيش از ۳‎/۵ درصد كاهش يافت و به پايين تر از ۹۰۰ دلار در هر اونس رسيد. قيمت هر اونس طلا در بازار تجارت الكترونيكى نيويورك در معاملات اخير ۸۹۵ دلار و ۶۰ سنت اعلام شد. گروه ۲۰ در نشست اخير خود صندوق بين المللى پول را ملزم كرده بود تا براى مبارزه با بحران اقتصادى و كمك به كشورهاى بحران زده ميزان ذخاير پولى خود را ۵۰ ميليارد دلار افزايش دهد. همچنين «دومينيك استراوس» رئيس صندوق بين المللى پول با تاييد اين ميزان فروش از ذخاير طلا اعلام كرد: براى تامين نقدينگى مورد نياز مقابله با بحران اين اقدام بسيار محتمل است.