احتمال دارد جمعى از نمايندگان مجلس خواستار اعلام موجودى دقيق حساب ذخيره ارزى از رئيس جمهور و رئيس بانك مركزى شوند. غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: احتمال دارد جمعى از نمايندگان مجلس خواستار اعلام موجودى دقيق حساب ذخيره ارزى از رئيس جمهور و رئيس بانك مركزى شوند. وى در گفت وگو با ايلنا، با اعلام اين خبر افزود: سال گذشته نيز نمايندگان چندين بار خواستار اعلام موجودى دقيق حساب ذخيره ارزى از دولت شده بودند؛ چرا كه نمايندگان براى بررسى طرح ها و لوايح اقتصادى كه بار مالى آن ها به واسطه برداشت از حساب ذخيره ارزى تامين مى شود، بايد از موجودى اين حساب اطلاع دقيق داشته باشند. به گفته وى، در غير اين صورت ممكن است مجلس مصوباتى را به تصويب برساند كه تامين بار مالى آن با مشكلاتى در آينده مواجه شود. مصباحى مقدم با بيان اينكه رئيس بانك مركزى در جريان بررسى لايحه بودجه ۸۸ در جلسات كميسيون هاى مجلس، حضور يافته بود، افزود: وى در كميسيون هاى برنامه وبودجه و اقتصادى مجلس به صورت شفاهى گزارشى از موجودى حساب ذخيره ارزى ارائه داد. به اين ترتيب نمايندگان در جريان موجودى واقعى اين حساب قرار گرفتند. رئيس كميسيون اقتصادى در پاسخ به اينكه آيا نمايندگان در سال جارى نيز از دولت مى خواهند كه موجودى دقيق اين حساب را اعلام كند يا نه؟ اظهار داشت: ممكن است چنين درخواستى از سوى برخى از نمايندگان مطرح شود.

سال گذشته بر اثر خشكسالى ۴ ميليون و ۵۰۰ هكتار گندم ديم در كل كشور از بين رفت. به گزارش ايسنا، جهانسوز، معاون امور بهبود توليدات گياهى وزير جهاد كشاورزى افزود: بيشترين شدت خشكسالى در سال گذشته در استان هاى فارس و خوزستان مشاهده شد. وى پوشش كامل خسارات وارده بر بخش كشاورزى را به دليل شدت آن غيرممكن توصيف و اضافه كرد: سعى خواهيم كرد در برنامه ريزى خود سود بلندمدت مردم منطقه را ديده و بهترين كمك را به كشاورزان انجام دهيم. جهانسوز بررسى مسائل و مشكلات كشاورزى منطقه درخصوص حق برداشت از رودخانه كر و ايجاد سد بر روى اين رودخانه را نيازمند يك طرح ويژه دانست. رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان فارس نيز گفت: به صورت ميانگين در كل استان فارس نسبت به بلندمدت ۶۸ درصد كاهش بارندگى داشته ايم و بخش كربال ـ خرامه وضعيتى به مراتب بحرانى تر از همه نقاط استان فارس دارد و يكى از بخش هاى مولد و با پتانسيل بسيار ارزشمند توليد بوده كه امروز با اين معضل گرفتار شده است. مهرزاد خرد افزود: شايد يكى از دليل آسيب پذيرى جدى اين مردم همان تك محصولى بودن است كه بايد در اين رابطه تمهيداتى بينديشيم و راهى را پيشه كنيم كه ظرفيت هاى جديد و جايگزينى را براى اين بخش فراهم كنيم. وى از اقدامات مقدماتى و مطالعاتى براى مقابله با بحران خشكسالى و كم كردن اثرات آن خبر داد و گفت: بحث خشكسالى و كمبود آب يكى از مسائلى است كه ما به عنوان يك حادثه غيرمترقبه نبايد به آن نگاه كنيم و برنامه ريزى مناسب مبتنى بر اين وضعيت انجام دهيم، آنچه كه ما مى دانيم كافى نيست و آنچه كه شما پيشنهاد مى دهيد تكميل كننده برنامه هايى است كه در اين بخش ما بايد دنبال كنيم. وى افزود: ما به دنبال اين هستيم كه هم الگوى كشت را تغيير دهيم و هم ظرفيت هاى جديد را براى اين منطقه تعريف كنيم و مسائلى كه در حيطه كشاورزى است با همه توان دنبال كنيم.

با آنجا كه مجلس در جريان بررسى لايحه بودجه ۸۸ دست دولت را در تعيين قيمت بنزين باز گذاشته است، در حال حاضر مجلس در جريان شيوه تعيين قيمت اين حامل انرژى از سوى دولت قرار ندارد. حميدرضا كاتوزيان - رئيس كميسيون انرژى - در گفت وگو با ايلنا از دعوت غلامحسين نوذرى وزير نفت به اين كميسيون خبر داد و افزود: لازم است دولت به مجلس اعلام كند كه براساس بودجه در نظر گرفته شده براى تامين بنزين، چه برنامه اى براى ارائه بنزين چه به شكل سهميه بندى و چه به شكل آزاد دارد و آن را به چه قيمتى ارائه خواهد داد. وى با بيان اينكه كميسيون انرژى هنوز بررسى دقيقى در اين زمينه نداشته است، تصريح كرد: البته براساس محاسبات اوليه در زمان بررسى لايحه بودجه ۸۸ چنين به نظر مى رسيد كه بنزين سهميه بندى بايد حدودا ماهانه ۸۰ ليتر باشد، از اين رو با تخصيص ۱۰۰ ليتر بنزين ماهانه در سه ماهه اول سال از سوى دولت براى خودروهاى شخصى مطمئنا با كمبود بنزين در پايان سال مواجه مى شويم. كاتوزيان افزود: بايد بررسى كنيم كه با وجود نفت بشكه اى ۴۰ دلار آيا فروش بنزين سهميه بندى با نرخ ليترى ۱۰۰ تومان براى دولت به صرفه خواهد بود يا نه؟ و اساسا آيا لازم است كه دولت همچنان بنزين يارانه اى به مردم بفروشد؟

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با انتشار ويژه نامه قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور به بررسى تطبيقى ماده واحده لايحه بودجه با مصوبات كميسيون تلفيق و صحن علنى مجلس شوراى اسلامى و قانون بودجه سال جارى پرداخته و در آن با اشاره به اينكه تصويب بودجه ۸۸ به گونه اى رقم خورد كه در عمل منجر به كنار گذاشتن بودجه پيشنهادى دولت و تصويب بودجه اى متفاوت، جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگى شد، تاكيد كرده است كه به نظر مى رسد قانون مصوب مجلس به سختى قابل اجراست و شايد دولت براى اينكه بتواند به عمليات اجرايى دستگاه هاى مختلف نظم دهد و مانع تزاحم و تعارض عمليات و به هم ريختگى نظام ادارى و مالى كشور شود، چاره اى جز ارائه اصلاحات بودجه در سال جارى نداشته باشد. به گزارش ايسنا در مقدمه اين ويژه نامه با تاكيد بر اينكه بايد هدفمند كردن يارانه ها كه از الزام هاى برنامه چهارم توسعه (با توجه به بند «ب» ماده ۳۳ و ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم) است، در اين قانون پيش بينى و محقق مى شد، آمده است: لحاظ نكردن هدفمند سازى يارانه ها در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به منزله محقق نشدن اهداف قانون برنامه چهارم تلقى مى شود. در ادامه اين متن آمده است: حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمندكردن يارانه ها (۸۵۰۰۰ ميليارد ريال) كه در لايحه پيش بينى شده بود باعث وقوع دو اتفاق مهم در اجراى بودجه مى شود؛ نخست: معادل اين رقم در بخش هزينه هاى بودجه در عمل بدون اعتبار شده كه موجب منفى شدن تراز كلى بودجه شده است. دوم: با توجه به سياستگذارى موضوع بند ۵۳ الحاقى مصوبه مجلس در مورد حامل هاى انرژى از طرفى دولت مكلف شده حامل هاى انرژى را به قيمت سال ۱۳۸۷ (با استفاده از كارت هوشمند و ساير سازو كارها) عرضه كند و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اى براى جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حامل ها و قيمت سال ۱۳۸۷ براى شركت هاى تامين كننده اين حامل ها در نظر گرفته نشده است. با حذف رقم ۳۴ هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها در لايحه و حتى حذف ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد ناشى از هدفمند كردن يارانه ها ـ پيشنهادى كميسيون تلفيق ـ در عمل دولت از اين ناحيه با كسرى ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانى مواجه شده است كه بخشى از آن ناشى از بى اعتبار شدن هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده و لايحه و بخش  ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براى تامين و عرضه  حامل هاى انرژى به قيمت سال جارى كه در سال ۱۳۸۷ و سنوات قبل به عنوان يارانه  حامل هاى انرژى در بودجه درج مى شد (۹ هزار ميليارد تومان) است. در بررسى  لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور مشاهده مى شود كه ۱۴۷۴ رديف (شامل منابع و مصارف) مورد تغيير قرار گرفته  است. تغييرات در رديف ها نشان مى دهد كه ۱۴۴ تغيير در بودجه جارى دستگاه ها و ۱۲۹۵ تغيير در طرح هاى عمرانى ايجاد شده است. خالص حجم تغييرات در منابع معادل منفى ۵/۱۲۷۸ ميليارد ريال و خالص تغييرات در مصارف معادل ۵/۸۳۷۱۲ ميليارد ريال است. بدين ترتيب تراز منابع و مصارف بودجه نشان دهنده ۸۵۰۰۰ ميليارد ريال كسرى است كه مقرر شده از محل تخصيص نيافتن ضمن اجراى بودجه تامين شود. در لايحه بودجه مبلغى معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل واگذارى طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى منظور شده بود كه در صورت واگذارى منابع حاصل، قرار بود در تكميل طرح هاى نيمه تمام به مصرف برسد. اين رقم در مجلس به سه برابر افزايش يافته است و با توجه به اينكه اين سياست براى نخستين بار است كه انجام مى گيرد، از اين رو امكان تحقق افزايش ياد شده بعيد به نظر مى رسد. در تغييرات مربوط به اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى مبلغ ۷۴۰ ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به كمك بلاعوض و يارانه سود تسهيلات وجوه اداره شده كسر شده است كه به نظر مى رسد كاهش سرمايه گذارى بخش خصوصى در طرح هاى زودبازده و اشتغال زا را در پى خواهد داشت. در بخش اعتبارات هزينه اى، اعتبارات كالاهاى اساسى معادل ۵/۴۲۲۷ ميليارد ريال كاهش يافته است و اين كاهش موجب خواهد شد پرداخت يارانه ها به خصوص در مورد گندم با مشكل مواجه شود. اعتبارات هزينه اى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى كه مربوط به امور پژوهشى و فناورى دستگاه هاى اجرايى مى شود،معادل ۴۰۵ ميليارد ريال كاهش يافته كه پيشبرد امور پژوهشى و فناورى را بامشكل روبرو مى سازد. مهمترين هدف برنامه چهارم توسعه در خصوص بودجه دولت، كاهش تراز عملياتى بودجه است به طورى كه تا پايان برنامه به صفر برسد. در لايحه بودجه پيش بنى شده بود كه كسرى تراز عملياتى از ۱۶۳ هزار ميليارد ريال عملكرد سال ۱۳۸۷ به ۵۶ هزار ميليارد ريال كاهش يابد. با تغييرات به عمل آمده كسرى تراز عملياتى در پايان سال ۱۳۸۸ حداقل معادل ۱۳۶ هزار ميليارد ريال خواهد بود كه مغاير با اهداف برنامه چهارم توسعه است. در لايحه بودجه سال ،۱۳۸۸ دولت مبلغ ۳۴ هزار ميليارد تومان درآمد براى هدفمند كردن يارانه ها پيش بينى شده بود. قرار بود كه ۶۰ درصد اين مبلغ براى جبران هزينه هاى دهك هاى كم درآمد جامع توزيع شود، ۲۵ درصد اين درآمد براى جبران هزينه هاى دولت و ۱۵ درصد مباقى براى حمايت از بخش هاى توليدى باز توزيع شود. كميسيون تلفيق مجلس كل مبلغ يارانه نقدى را از رقم ۳۴ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت به ۲۰ هزار ميليارد تومان كاهش داد كه از اين رقم، مبلغ ۸۵۰۰ ميليارد تومان براى هزينه در بخش هاى جارى و عمرانى در اختيار دولت  قرار مى گرفت و رقم ۱۱۵۰۰ ميليارد تومان با نظر دولت بين دو گروه ديگر يعنى دهك هاى با درآمد كم و متوسط جامعه و بخش هاى توليدى باز توزيع مى شد، اما در صحن علنى بحث هدفمند كردن يارانه ها و حتى مصوبه كميسيون تلفيق به طور كلى منتفى شد. در اين متن كه در هفته نامه برنامه منتشر شده آمده است: همان گونه كه گفته شد از آنجا كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ در چارچوب لايحه هدفمند كردن يارانه هاى انرژى تهيه شده بود، مبلغى براى واردات بنزين و نفت گاز و برق و ساير حامل هاى انرژى پيش بينى نشده بود. از طرفى به رغم حذف منابع مربوط به هدفمندسازى حامل هاى انرژى، هيچ گونه پيش بينى در زمينه تامين منابع لازم براى واردات نفت گاز و تامين يارانه  برق و گاز طبيعى نشده است. بدين ترتيب در مورد نفت گاز با فرض وجود بى تعادلى حدود هشت ميليون ليتر در روز مصرف و توليد و با فرض قيمت سه هزار ريال قيمت هر ليتر نفت گاز، حداقل ۸۷۶۰ ميليارد ريال كسرى در اين زمينه وجود خواهد داشت. در مورد برق نيز حتى در سطح عملكرد سال ۱۳۸۷ حداقل ۴۰ هزار ميليارد ريال كسرى برآورد مى شود. ضمن اين كه اين اقدام موجب عدم حمايت از نيروگاه ها شده و واگذارى آنها درعمل به دليل نبود مشترى و خريدار امكان پذير نخواهد بود كه اين امر مغاير سياست هاى كلى اصلى ۴۴ قانون اساسى است.

آخرين وضعيت آماده سازى شركت هاى اصل ۴۴ براى واگذارى از سوى معاون آماده سازى سهام سازمان خصوصى سازى تشريح شد. اسماعيل غلامى در گفت وگو با ايسنا، در خصوص آخرين وضعيت آماده سازى شركت هاى دولتى از ثبت اساسنامه بانك تجارت خبرداد و گفت: بانك تجارت به عنوان سومين بانك مشمول واگذارى اساسنامه آن ثبت و به سهامى عام تبديل شده است و هر زمان بورس اجازه دهد واگذار مى شود. وى يادآور شد: همه بانك ها در شرايط يكسان بوده و بايد شروط بورس را رعايت كنند و هر بانكى كه شروط مربوط را زودتر آماده كند زودتر واگذار خواهد شد. وى در ادامه وضعيت واگذارى هلدينگ پتروشيمى را مورد اشاره قرار داد و گفت: شركت هاى پتروشيمى كه در سال گذشته واگذارى آنها به صورت هلدينگ به تصويب رسيد در حال ارايه اطلاعات به بورس هستند كه در صورت تكميل اطلاعات اقدامات واگذارى آنها آغاز مى شود. غلامى در مورد واگذارى هلدينگى شركت هاى گازى با بيان اينكه واگذارى هلدينگى اين شركت تاكنون به تصويب نرسيده است، اظهار كرد: طبق قانون بودجه ۸۸ قيمت محصولات (آب، برق، گاز) بايد آزاد شود كه در صورت آزاد شدن مشكلى در واگذارى آنها وجود ندارد زيرا اگر قرار است اين شركت هاى گازى به صورت هلدينگ واگذار شوند بايد ابتدا قيمت مصوبات آنها آزاد شود تا سودآورى آنها مشخص باشد. معاون امور آماده سازى سهام سازمان خصوصى سازى به وضعيت واگذارى نيروگاه ها از طريق مزايده اشاره كرد و افزود: نيروگاه ها بايد نامه اى در خصوص تعهدات بدهى خود به خزانه و شيوه بازپرداخت آن را به سازمان خصوصى سازى ارايه داده و سپس براى مزايده آگهى شوند. غلامى در ادامه شركت حفارى شمال را آماده ترين شركت براى واگذارى دانست و عنوان كرد: تمامى اقدامات واگذارى اين شركت در سال گذشته انجام شده و زمانى كه بورس اجازه دهد وارد بورس مى شود.

معاملات انواع ورق به گروه فولاد امروز تالار بورس كالا رونق بخشيد. به گزارش ايسنا، روز دوشنبه هفدهم فروردين ماه تا ساعت ۱۴ در شركت بورس كالاى ايران، ۲۲ هزار و ۹۴۵ تن كالا شامل ذرت، كنجاله، سبد ميلگرد، ورق و سرباره كنورتور به همراه ۱۰ كيلو و ۵۸۲ گرم شمش طلا به ارزش ۱۰۵ ميليارد و ۳۰۸ ميليون و ۳۹۵ هزار و ۶۱۲ ريال معامله شد.
رينگ محصولات كشاورزى
در اين رينگ، ۷۳۵ تن انواع محصول به ارزش دو ميليارد و ۹۸ ميليون و۷۰۰ هزار ريال به فروش رسيد. در گروه ذرت؛۶۵۰ تن ذرت دانه اى آرژانتين و اكراين در سه رينگ به دو صورت نقدى و سلف به ارزش يك ميليارد و۶۵۰ ميليون و۷۵۰ هزار ريال و در گروه كنجاله ها؛ ۸۵ تن كنجاله سويا پليت آرژانتين در دو رينگ به دو صورت سلف و نقدى به ارزش ۴۴۷ ميليون و ۹۵۰ هزار ريال فروخته شد. اين در حاليست كه با وجود عرضه ۱۰۰ تن سبوس گندم روسيه، ۱۰۰ تن كنجاله آفتابگردان روسيه و ۲۵ تن كنجاله سويا پليت القرى امارات، اين كالاها به فروش نرسيد.
رينگ محصولات فلزى
در اين رينگ، ۲۲ هزار و۲۱۰ تن انواع محصول به ارزش ۱۰۳ ميليارد و ۲۰۹ ميليون و ۶۹۵ هزار و ۶۱۲ ريال معامله شد. در گروه فولاد؛ ۲۰ هزار و ۴۱۰ تن انواع سبد ميلگرد ۱۴ تا ۳۲ و ۱۶ تا ۳۲ توليدى فولاد آذربايجان و انواع ورق گرم، قلع اندود و گالوانيزه توليدى فولاد مباركه و نورد لوله اهواز در ۱۷ رينگ به دو صورت نقدى و سلف به ارزش ۹۵ ميليارد و ۹۷۰ ميليون و ۸۱۰ هزار ريال، در گروه مس؛ يك هزار و ۸۰۰ تن سرباره كنورتور توليدى ملى مس در يك رينگ به ارزش چهار ميليارد و ۳۲۰ ميليون ريال و در گروه طلا؛ ۱۰ كيلو و ۵۸۲ گرم انواع شمش طلا تهيه و توليد مواد معدنى در دو رينگ به صورت نقدى به ارزش دو ميليارد و ۹۱۸ ميليون و ۸۸۵ هزار و ۶۱۲ ريال مورد معامله واقع شد. اين در حاليست كه عرضه دو كيلو و ۴۹۵ گرم شمش طلا توليدى تهيه و توليد مواد معدنى مورد معامله واقع نشد.