باتوجه به نرخ رشد جمعيت و سير مهاجرت از روستا به شهر در دهه هاى اخير، سالانه نياز به توليد حدود ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در كشور وجود دارد و احداث مسكن به روش هاى سنتى نمى تواند پاسخگوى نيازهاى متقاضيان مسكن باشد. محمود فاطمى عقدا ـ رييس مركز تحقيقات ساختمان ومسكن - در گفت وگو با ايسنا درباره ضرورت هاى صنعتى شدن ساخت و ساز در كشور اظهار كرد: براساس چشم انداز ۱۴۰۴ در صنعت ساختمان بايد با صرفه جويى، مصرف سرانه انرژى در بخش ساختمان از ۵‎/۳۳ بشكه به ازاى هر نفر به ۴‎/۱ بشكه كاهش يابد. وى با بيان اينكه در روش هاى سنتى سالانه فقط ۳۰ درصد انرژى موجود به كار گرفته مى شود، ادامه داد: در اين روش كه هزينه اى بالغ بر شش ميليارد دلار را در برمى گيرد مقدار زيادى انرژى هدر مى رود. رييس مركز تحقيقات ساختمان ومسكن تصريح كرد: لازم است پنج درصد مصرف انرژى با انرژى هاى تجديدپذير (از صفر درصد به ۵درصد) جايگزين شود بنابراين باتوجه به همه موارد ذكر شده حركت به سوى صنعتى سازى امرى مهم و قابل توجه است. وى درباره اقدامات مركز تحقيقات ساختمان ومسكندر راستاى صنعتى شدن ساخت  و سازها گفت: در سال ۱۳۸۶ و براساس جز ۶-۲بند د تبصره ۶ قانون بودجه كل كشور و قانون ساماندهى و حمايت از توليد مسكن كه اخيرا به تصويب رسيد، اين مركز به عنوان مرجع تاييد فناورى معرفى شده است. فاطمى عقدا تصريح كرد: از سال ۱۳۸۶ تاكنون بيش از ۵۰۰ تقاضا به مركز ارجاع شده كه كه همگى مورد بررسى قرار گرفته و حدود ۴۶ مورد به عنوان فناورى هاى نوين ساختمانى شناسايى، بررسى و تاييد شده است. رييس مركز تحقيقات ساختمان ومسكن با اشاره به اينكه اين فناورى ها درباره سيستم هاى ساختمانى، اجزا و مصالح ساختمانى و شيوه هاى اجراست، اظهار كرد: به ۱۵۷ شركت نيز تاييديه فنى اعطا شد كه براى دريافت تسهيلات به معاونت امور ساختمان و مسكن معرفى شدند. وى گفت: اطلاع رسانى لازم براى آشنايى با فناورى ها از طريق سايت مركز تحقيقات مسكن و ساختمان، تهيه و تدوين كتابچه، بروشور، برگزارى كنفرانس و همايش هاى فناورى هاى نوين ساختمان و ابلاغ فناورى ها به سازمان هاى تابع وزارت مسكن از كارهاى ديگرى است كه در راستاى صنعتى شدن ساخت و سازها توسط مركز انجام شده است. فاطمى عقدا درباره تامين اعتبار براى شركت هاى متقاضى افزود: براى تامين اعتبار لازم همكارى هايى با شركت مپسا صورت گرفت و تا به حال براى ۹۳مورد اين همكارى انجام شده است. رييس مركز تحقيقات ساختمان ومسكن با اشاره به اينكه مركز دو پروژه در مرحله عقد تفاهم نامه در دست دارد، اظهار كرد: اقداماتى براى اخذ مجوز مركز رشد توسعه فناورى صورت گرفته است و مى توان از تدوين دستورالعمل طراحى و اجراى فناورى هاى نوين و ارايه آن در قالب مقررات ملى ساختمان و ايجاد نظام بازخورد براى بررسى كارايى به عنوان برنامه هاى آينده مر كز نام برد. وى درباره دستورالعمل اجراى صحيح شيوه هاى صنعتى ساختمان هاى فولادى خاطرنشان كرد: اين دستورالعمل ها براى كليه فناورى هاى مورد تاييد كه از پتانسيل قابل توجهى در توليد انبوه و بهره گيرى در صنعتى سازى برخوردارند در دست تدوين است و بعضا براى داورى ارايه شده است. فاطمى عقدا درپاسخ به اين سوال كه مركز چه اقداماتى در راستاى ذخيره سازى و استفاده بهينه از انرژى انجام داده است؟ تصريح كرد: طرح هايى از قبيل بررسى انواع شيشه هاى قابل استفاده در پوسته خارجى ساختمان و ارايه راهكارهايى براى استفاده مناسب از آنها، شناسايى، انتخاب و تدوين استانداردهاى ويژگى ها و روش هاى آزمون بازشوهاى ساختمانى و تعيين مشخصات فنى تجهيزات مورد نياز براى انجام آزمون هاى كنترل كيفيت، تدوين آيين كار مميزى انرژى ساختمان ها، بررسى عملكرد حرارتى چند عنصر ساختمانى مطرح جهت تكميل مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان در دست انجام است. رئيس مركز تحقيقات ساختمان ومسكن در پايان گفت: بررسى وضعيت تهويه و تعويض هوا در ساختمان ها مسكونى موجود و ارزيابى آثار آن بر مصرف انرژى، بررسى روش هاى بهبود ويژگى هاى نورى شيشه با استفاده از فناورى نانو و تعيين ويژگى هاى نورى و حرارتى شيشه هاى پوشش دار توليد شده در داخل و تهيه دستورالعمل ارايه گواهى به اين محصولات ساختمانى، پهنه بندى و راهنماى طراحى اقليمى(اقليم گرم و مرطوب)، تهيه فايل هاى اطلاعات اقليمى TMY2 براى شهرهاى مهم ايران، بررسى عوامل كاهش دهنده ميزان مصرف انرژى ساختمان ها در يكى از مناطق سردسير ايران و تعيين ميزان تخفيف در عايق بدى حرارتى ساختمان در نتيجه استفاده از سايبان در مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان از ديگر كارهاى مركز در راستاى صرفه جويى در مصرف انرژى و استفاده بهينه از آن است.

مديرعامل شركت هواپيمايى ايران ايرتور با اعلام اينكه منتظر تصميمات سازمان خصوصى سازى و عرضه سهام اين شركت در بورس هستيم، ابراز عقيده كرد: عرضه سهام اين شركت در بورس موفق نخواهد بود و روش هاى ديگرى همچون مناقصه، مذاكره براى واگذارى موفق تر خواهد بود. سيدمهدى صادقى در گفت و گو با ايسنا، درباره خصوصى سازى اين شركت گفت: همه مراحل و اقدمات مربوط از سوى شركت انجام شده و منتظر تصميمات سازمان خصوصى سازى و عرضه سهام در بورس هستيم.
وى ابراز عقيده كرد: باتوجه به اينكه اين صنعت چندان پر سود نيست و متقاضى زيادى ندارد عرضه سهام آن در بورس چندان موفق نخواهد بود. صادقى تصريح كرد: واگذارى اين شركت به بخش خصوصى از روش هاى ديگر همچون مناقصه و مذاكره موفق تر خواهد بود. مديرعامل شركت هواپيمايى ايران ايرتور همچنين عنوان كرد: بيش از يكصد هزار نفر از مسافران نوروزى از طريق اين شركت جابه جا شده اند. وى با اشاره به اينكه از يك ربع به بعد تاخير محاسبه مى شود، افزود: ميانگين تاخيرات در حد استاندارد بوده و تاخير محاسبه نمى شود، همچنين هيچ پروازى كنسل نشده است. صادقى در پايان عنوان كرد: فعلا برنامه اى براى واردات هواپيما و افزايش صندلى نداريم.

تعداد مسافران نوروزى فرودگاه بين المللى امام نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد افزايش داشت. رضا قديمى- مدير كل فرودگاه بين المللى حضرت امام خمينى (ره)- گفت: تعداد پرواز و مسافر در تعطيلات نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۱۸ و ۲۰ درصد رشد داشته است. عضو هيأت مديره شركت فرودگاه هاى كشور با اشاره به سوخت رسانى روزانه يك ميليون و ۸۵۰ هزار ليتر در فرودگاه امام تصريح كرد: امسال هيچ پروازى به واسطه عدم سوخت رسانى تأخير نداشت. ايلخانى - مشاور امنيتى رئيس سازمان هواپيمايى كشورى - نيز با اشاره به ظرفيت جابه جايى ۶ ميليون مسافر در فرودگاه امام گفت: به طور متوسط روزانه ۱۶ هزار نفر از اين فرودگاه تردد مى كنند و در بررسى هاى انجام شده روز سيزدهم فروردين اين رقم به ۲۵ هزار نفر رسيد كه ۶۰ درصد بيش از ظرفيت فرودگاه است در حاليكه همه مسافران ازشيوه ارايه خدمات رضايت داشتند.
ميانگين تاخير در پروازهاى نوروزى به ۱۷ دقيقه رسيد
بخش هوايى كشور در ايام نوروز امسال با كسب ميانگين ۱۷ دقيقه تاخير در پروازهاى داخلى و خارجى، بهترين خدمت  رسانى و سرويس دهى را به مردم ارايه كرد. فرامرز سروى - معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايى كشورى - نيز در گفت و گو با ايرنا، افزود: اين ميزان تاخيرات در ايام نوروز امسال در حالى به دست آمد كه در مدت مشابه سال قبل، ميانگين تاخيرات پروازى حدود ۲۵ دقيقه بوده است. وى سپس با تاكيد بر تامين نياز متقاضيان بخش هوايى كشور و ايجاد توازن در عرضه و تقاضا وى اظهار داشت: در اين خصوص ناوگان كشور با رشدى ۴۰ درصدى، از ۱۲۹ فروند به ۱۷۸ فروند افزايش يافت و به همين ميزان نيز صندلى پروازى به بخش حمل و نقل هوايى اضافه شده است. سروى در ادامه تصريح كرد: با افزايش ناوگان و صندلى پروازى، زمينه هاى لازم براى ارايه پرواز ايمن و تامين رضايتمندى مردم و كاهش تاخيرات، فراهم شد. معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايى كشورى با تاكيد براينكه تمام پروازهاى نوروزى در بسترى ايمن و سلامت صورت گرفت، گفت: از ابتداى سال جارى اين امكان فراهم شد تا شركت هاى هواپيمايى داخلى بتوانند از امكانات اضافى يكديگر استفاده كنند و خلاهاى موجود را با مشاركت پوشش دهند. وى افزود: اين حركت سبب شد تا بسيارى از پروازهاى نوروزى با ۶۰ درصد ظرفيت انجام شود به گونه اى كه در ايام نوروز به هيچ عنوان با كمبود صندلى مواجه نبوديم و مسافران در هر زمان توانستند بليت خود را تهيه و اقدام به سفر كنند. سروى سپس به بازرسى هاى انجام شده در ايام نوروز اشاره كرد و گفت: براى اطمينان از رعايت ايمنى پروازها در زمينه هاى مختلف، پنج تيم سه نفره تخصصى و كارشناسى در زمينه هاى پايانه  ها، محيط و سطوح پروازى فرودگاه ها، خط تعمير و نگهدارى هواپيماها، بازرسى از هواپيماها و غيره تشكيل شد. وى با بيان اينكه اين تيم ها هرگونه نارسايى و ناهماهنگى در بخش هاى يادشده را به ستاد ويژه نوروزى در سازمان هواپيمايى كشورى منعكس مى كردند، افزود: در ايام نوروز به طور متوسط روزانه ۱۰ بازرسى در زمينه ها و بخش هاى حساس هوايى صورت مى گرفت. اين مقام مسئول در هواپيمايى كشورى با تاكيد بر ادامه بازرسى هاى فنى از بخش هاى مختلف هوايى در طول سال جارى، گفت: براساس برنامه هاى راهبردى كه به صورت مصوب در دست اجرا است و با محور قراردادن فرمان مقام معظم رهبرى، به سمتى خواهيم رفت تا بتوانيم با تامين نيازهاى صنعت حمل و نقل هوايى، براى حضور در عرصه بين المللى ايفاى نقش كنيم.

طرح مسكن مهر به عنوان سياست كليدى دولت براى بخش ساختمان و مسكن محسوب مى شود كه به اعتقاد كارشناسان مهمترين دستاورد آن كاهش قيمت مسكن و زمينه اى براى اسكان كم درآمدها محسوب مى شود. به گزارش ايرنا، برنامه واگذارى زمين به استعداد ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى كه از خرداد ماه ۱۳۸۶ شكل اجرايى به خود گرفت، در واقع براساس حق بهره بردارى از زمين با هدف حمايت از اقشار كم درآمد كه تاكنون از چتر حمايتى دولت برخوردار نبوده اند، طراحى شد. محمد سعيدى كيا - وزير مسكن و شهرسازى - در ارتباط با طرح مسكن مهر معتقد است: اين برنامه آسان ترين راه خانه دار شدن -قشر كم درآمد جامعه و اقتصادى ترين روش توليد مسكن به حساب مى آيد. طرح مسكن مهر براى پاسخگويى به نياز دهك هاى سه تا ۶ درآمدى است و نياز مسكن دهك هاى يك و دو را بايد كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى تامين كنند. به گفته وى، در سال ۱۳۸۶ ميزان رشد نقدينگى نسبت به قبل از آن به بيش از ۳۰ در صد رسيده بود؛ در حالى كه در سال ۱۳۸۷ رشد نقدينگى به كمتر از سه درصد رسيد. بخش مسكن كه كاملا به بخش هاى اقتصادى كشور وابسته است، ضمن ارايه نقش مناسب در كنترل نقدينگى، در هدايت تقاضاى بازار به سوى مسكن مهر وضعيت مناسبى را ايجاد كرد. سعيدى كيا تصريح كرد: دولت، كار را به مردم سپرده و وظيفه سياستگذارى، هدايت و نظارت را به عهده دارد و خود را از اجرا كنار كشيده و ثمره طرح مسكن مهر،خانه دار شدن مردم است. بر اساس طرح مسكن مهر زمين براى ساخت مسكن كوچك با متوسط زيربناى هر واحد ۷۵ متر مربع و با هدف كاهش و حذف هزينه زمين از قيمت تمام شده ساختمان، براى تطبيق آن با توان مالى خانوارهاى كم و ميان درآمد در نظر گرفته شده است. مطابق اين طرح اداره هاى تعاون شهرستان و استان، همه متقاضيان فاقد مسكن (اعم از كاركنان دولت، كارگران و صاحبان مشاغل آزاد) را پس از تاييد صلاحيت، در قالب تعاونى هاى مسكن سازماندهى كرده و به سازمان مسكن و شهرسازى معرفى مى كند. سازمان هاى مسكن و شهرسازى پس از تطبيق شرايط متقاضيان، نسبت به تخصيص زمين مورد نياز براى تعاونى مسكن مربوطه اقدام خواهد كرد تا عمليات آماده سازى (در صورت نياز) و احداث مسكن از طريق تعاونى مسكن يا انتخاب مجرى ذيصلاح اجرا شود. واگذارى حق بهره بردارى از زمين به ساكنان هشت كلانشهر (تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، اهواز، قم و كرج) در شهرهاى جديد اطراف آن ها صورت مى گيرد. بر اساس طرح مسكن مهر متقاضيان تنها مالك اعيانى واحد مسكونى احداثى خواهند بود و هر گونه نقل و انتقال ملك همراه با عرصه، ممنوع و برخلاف نص صريح قانون است.
شرايط متقاضيان
متقاضيان طرح بايد داراى شرايط:
۱ - فاقد مسكن يا زمين مسكونى ملكى باشند.
۲ - قبلا از هيچ يك از امكانات دولتى مربوط به تامين مسكن شامل زمين، واحد مسكونى يا تسهيلات يارانه اى خريد يا ساخت واحد مسكونى استفاده نكرده باشند.
۳ - متاهل يا سرپرست خانوار باشند.
۴ - حداقل داراى پنج سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا باشند(براى مهاجران از شهرهاى بزرگ اين مدت به يك سال كاهش يابد و براى كارمندان دولتى كه به استناد حكم دستگاه مربوط منتقل مى شوند، سابقه سكونت ملاك عمل نخواهد بود).
شايان ذكر است تاييديه موارد ،۱ ،۳ ۴ به عهده اداره هاى تعاون استان ها و بند ۲ به عهده سازمان هاى مسكن و شهرسازى است. گزارش آمارى وزارت مسكن و شهرسازى از عملكرد مسكن مهر حاكى است ميزان زمين واگذار شده اداره هاى مسكن و شهرسازى براى آماده سازى، يك ميليون و ۳۰۰ هزار و ۴۵۲ مورد و تعداد افرادى كه براى دريافت تسهيلات آماده سازى به بانك هاى عامل معرفى شده اند براى ۳۶۸ هزار و ۲۹۹ واحد مسكونى بوده كه از اين رقم ۴۳ هزار و ۲۱۳ نفر در تاريخ ارايه گزارش، تسهيلات مربوطه را اخذ كرده اند. ميزان اراضى آماده شده از رقم ۳۴۸ هزار واحد فراتر رفته و هم اكنون ۲۲۵ هزار و ۶۲۹ واحد مسكونى در مرحله ساخت قرار گرفته است. علاوه بر اين شهردارى ها براى ۱۳۷ هزار و ۷۲۷ واحد مسكونى نيز پروانه ساختمانى صادر كرده اند. در عين حال ۳۸ هزار و ۲۶۰ واحد مسكونى پى سازى را تكميل كرده و ۱۲ هزار و ۲۵۶ نفر از واجدين شرايط در قالب مسكن مهر قسط اول تسهيلات مربوط به ساخت خانه را از بانك دريافت كرده اند. تا ششم بهمن ماه سال گذشته ۹۳۶ نفر و ۶۲۶ نفر به ترتيب قسط هاى دوم و سوم را دريافت كردند و انتظار مى رود در سال هاى ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ميزان ساخت و ساز واحدهاى مسكونى طرح مسكن مهر از شتاب لازم برخوردار شود. تسهيلات بانكى تسهيلات بانكى شامل اعطاى ۱۰ ميليون ريال براى عمليات آماده سازى زمين و براى ساخت تا سقف ۱۴۰ ميليون ريال است. هزينه هاى احداث هر واحد به صورت ۱۵ ساله و به روش پلكانى تقسيط مى شود.
اجاره بهاى سالانه زمين در طول دوره بهره بردارى نيز به اين شرح تعيين مى شود:
۱ - در شهرهاى جديد قيمت سالانه هر مترمربع ۱۰۰۰۰ ريال است.
۲ - در شهرهاى بالاى ۵۰۰ هزار تا يك ميليون نفر، ۲۰ درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معاملاتى و حداكثر تا ۱۰۰۰۰ ريال براى هر مترمربع در سال است.
۳ - در شهرهاى ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفرف ۱۵ درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معاملاتى و حداكثر تا ۷۰۰۰ ريال براى هر مترمربع در سال است.
۴ - در شهرهاى كمتر از ۲۵۰ هزار نفر ۱۰ درصد قيمت زمين بر اساس ارزش معاملاتى و حداكثر تا ۵۰۰۰ ريال براى يك مترمربع در سال.
مقداد همتى - عضو شوراى مسكن - در مورد طرح مسكن مهر معتقد است: پيامد اجراى اين طرح، كاهش فاصله طبقاتى در كشور خواهد بود و اختصاص خط اعتبارى ۲۴ هزار ميليارد ريالى بانك مركزى براى مسكن مهر، مهمترين مشكل طرح مسكن مهر را كه تامين منابع مالى است، برطرف كرده است. مهدى ذاكرالحسينى - معاون وزير مسكن و شهرسازى و مدير عامل شركت مادر تخصصى عمران شهرهاى جديد -نيز در مورد اجراى طرح مسكن مهر گفت: برنامه ساخت يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در سطح كشور دنبال مى شود كه سهم شهرهاى جديد ۳۷۵ هزار واحد مسكونى است كه در ۱۴ شهر جديد تحت پوشش به مورد اجرا گذاشته مى شود. سرشمارى نفوس و مسكن در سال ۱۳۸۵ حاكى است موجودى مسكن در كل كشور ۱۵ميليون و ۹۷۴ هزار واحد مسكونى به ثبت رسيده و شمار خانوارها در سطح كشور در اين سرشمارى بالغ بر ۵/۱۷ ميليون خانوار بود. علاوه بر اين در سرشمارى مذكور آمار واحدهاى مسكونى ملكى ۴۲/۶۷ درصد و خانه هاى اجاره اى ۲۱/۲۴ درصد گزارش شده و بقيه شامل خانه هاى سازمانى و كميته امداد امام خمينى (ره) و غيره است. آخرين آمار منتشر شده وزارت مسكن و شهرسازى نشان مى دهد در مجموع سه ميليون و ۹۰۰ هزار نفر براى طرح مسكن مهر در سطح كشور اقدام به ثبت نام كرده اند كه بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر از متقاضيان (بيش از ۲۰ درصد جمعيت ثبت نام كننده) مربوط به تهران هستند. بر اساس اعلام وزارت مسكن و شهرسازى، چنانچه در استان هاى مختلف كشور زمين براى واگذارى به طرح مسكن مهر وجود نداشته باشد، نسبت به خريدارى آن و واگذارى به افراد واجد شرايط اقدام خواهد شد. منوچهر خواجه دلويى - معاون وزير مسكن و شهرسازى - در باره طرح مسكن مهر گفت:  پرداخت بيش از هشت هزار ميليارد ريالى مردم براى آماده سازى اراضى كه سهم ۱۰ ميليون ريالى هر نفر است، نشانه اعتماد بالاى مردم به طرح مسكن مهر محسوب مى شود. عباس زينلى - كارشناس اقتصادى انجمن مفاخر معمارى - نيز در مورد اين طرح گفت: طرح مسكن مهر موفق شد در شروع كار يك ميليون و ۳۰۰ هزار تقاضاى مسكن را از بازار خارج سازد؛ بطورى كه به اين ترتيب شوك قيمت و تقاضا از اين بخش گرفته شد. بر اساس آمار، ظرفيت استان تهران از واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله در سال ۱۳۸۷ به استعداد ۲۵۰ هزار واحد مسكونى پيش بينى شد. بر اساس برنامه زمين هاى ۹۹ ساله در استان تهران در شهرهاى جديد پرند و هشتگرد واگذارى به تعاونى هاى واجد شرايط صورت مى گيرد. گزارش هاى بانكى حاكى است مشكل تامين منابع مالى مسكن مهر با اختصاص خطوط اعتبارى بانك مركزى برطرف شده و اكنون متقاضيان اين طرح در موقع مناسب از وام مربوطه برخوردار مى شوند. دولت انتظار دارد طرح مسكن مهر موجب خانه دار شدن همه افراد واجد شرايط در اين طرح شود و اقشار مورد هدف اين طرح تحت پوشش قرار گيرند.
كد خبر: ۲۲۶۰-EO۳ نافز

به منظور ارايه تسهيلات بيشتر به مسافران، حركت قطار مستقيم اهوازـ مشهد و بالعكس همه روزه شد. رئيس نمايندگى رجا در راه آهن جنوب با اعلام اين خبر افزود: حركت قطار اهواز- مشهد و بالعكس تا قبل از سال ۸۳ دو روز در هفته، در سال ۸۳ به سه روز و از سال ۸۴ به چهار روز در هفته افزايش يافت. فرامرز ظهورى گفت: با پيگيرى هاى به عمل آمده و با ورود ناوگان جديد به سيستم ريلى كشور از ابتداى سال جارى اين قطار به صورت همه روزه اعزام شد كه اين روال به صورت مستمر ادامه مى يابد. وى اظهار كرد: افزايش روزهاى حركت قطار اهوازـ مشهد به منظور رفاه حال هم استانى ها و با توجه به تقاضاى بالاى سفر با قطار به مشهد مقدس انجام شد، كه با اين اقدام بيش از ۱۴هزار نفر در ماه به ظرفيت جابه جايى مسافر در مسير اهواز به مشهد و بالعكس افزوده مى شود. ظهورى در ادامه از جابه جايى ۲۹۸ هزار و ۲۴۹ نفر در سال ۸۷ در مسير اهواز- مشهد خبر داد و گفت: پيش بينى مى شود در سال ۸۸ حدودا بيش از ۴۱۶ هزار نفر در اين مسير جابه جا شوند. رئيس نمايندگى رجا در خوزستان در پايان آمار كل مسافر جابه جا شده استان خوزستان در سال گذشته را بالغ بر ۲ ميليون و ۶۰۲ هزار نفر اعلام كرد.

مدير دفتر مطالعات جامع حمل و نقل مشهد، از ايجاد بانك اطلاعات تصادفات شهر مشهد خبر داد. به گزارش ايسنا، سيد حسن محسنيان گفت: اطلاعات تصادفات شهر مشهد از سال ۸۵ تاكنون در بانك تصادفات شهر مشهد به ثبت رسيده و قابل ارايه به متقاضيان مى باشد. وى هدف از ايجاد اين بانك را شناسايى نقاط حادثه خيز و مديريت بر دلايل بروز تصادفات ذكر كرد و گفت: تاكنون ۳۰ نقطه حادثه خيز در شهر مشهد شناسايى و در راستاى كاهش تصادفات چندين تقاطع پرخطر به تقاطع غيرهمسطح تبديل شده است. مدير دفتر مطالعات جامع حمل و نقل مشهد خاطرنشان كرد: پس از شناسايى نقاط حادثه خيز، طرح هاى ايمن سازى و اصلاح هندسى اين نقاط تهيه شده و به منظور اجرا به شهردارى هاى مناطق ابلاغ مى گردد. محسنيان با اشاره به ايجاد بانك اطلاعات تصادفات شهر مشهد در محيط GIS، تصريح كرد: با استفاده از امكانات GIS، آناليزهاى آمارى مختلف تصادفات از جمله تعداد دفعات تكرار تصادف در هر نقطه، به عنوان ويژگى هر نقطه حادثه خيز ثبت مى شود. وى با بيان اينكه تصادفات در شهر مشهد سالانه هزينه اى بالغ بر ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش هاى مختلف تحميل مى كند، اظهار اميدوارى كرد: استفاده از آمارها و داده هاى بانك اطلاعات تصادفات شهر مشهد در برنامه ريزى هاى حوزه حمل و نقل، گام بلندى در جهت كاهش خسارات مالى و جانى ناشى از حوادث رانندگى برداشته شود.