اگر تعاونى هاى اعتبار نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزى اقدام نكنند با ممنوعيت فعاليت مواجه خواهند شد. محمود بهمنى رئيس كل بانك مركزى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه ساماندهى تعاونى هاى اعتبارى در جريان كار قرار دارد، گفت: دراين زمينه پيشرفتهاى خوبى حاصل شده است. رئيس كل بانك مركزى افزود: همانطور كه ساماندهى موسسات مالى و اعتبارى و صندوقها در دستور كار قرار دارد، ساماندهى تعاونى هاى اعتبارى نيز انجام خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه به زودى تعاونى هاى اعتبارى ساماندهى مى شوند، تصريح كرد: بانك مركزى به اين تعاونى ها اعلام كرده است كه اگر نسبت به اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزى اقدام نكنند با ممنوعيت فعاليت مواجه خواهند شد. بهمنى با اشاره به مشكلاتى كه براى تعاونى هاى اعتبارى در خصوص عدم دريافت مجوز از بانك مركزى براى آنها ايجاد مى شود، تصريح كرد: با توجه به اين امر تعاونى هاى اعتبارى نيز به منظور ساماندهى و اخذ مجوز فعاليت به بانك مركزى مراجعه كرده اند. وى اضافه كرد: بانك مركزى ادغام تعاونى هاى اعتبارى، ادغام تعاونى هاى اعتبارى با موسسات مالى و اعتبارى و يا درخواست آنها براى اخذ مجوز جهت تبديل شدن به بانك را مى پذيرد. رئيس كل بانك مركزى با اشاره به كاهش سرمايه تاسيس بانك به ۲۰۰ ميليارد تومان، گفت: اين كار به منظور افزايش امكان تاسيس بانك صورت گرفته است. وى تصريح كرد: تمام موسسات اعتبارى و صندوقها بايد تا آذرماه سال جارى نسبت به اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزى اقدام كنند. در غير اين صورت، به عنوان يك موسسه غير قانونى با آنها برخورد خواهد شد. رئيس كل بانك مركزى گفت: در خصوص تغييرات مديريتى بانك ملى در جريان نبودم، چراكه خود مديرعامل هم در جريان اين تغييرات نبود. همچنين رييس كل بانك مركزى در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب از اجراى كامل قانون پولشويى در ايران خبر داد و گفت: قانون پولشويى كه توسط شوراى نگهبان تاييد شد، هم اكنون در بانك هاى كشور اجرا مى شود و كميته هاى آن تشكيل شده و بر اجراى آن نظارت مى كنند. وى در پاسخ به اين سوال كه يكى از موارد اتهام ايران در تحريم هاى اخير وزارت خزانه دارى آمريكا نسبت به بانك توسعه صادرات عدم اجراى قانون مبارزه با پولشويى بوده است؛ آيا براى اجراى اين قانون ضمانت اجرايى در نظر گرفته شده است يا خير؟ ابراز داشت: هم اكنون اگر مواردى از انجام پولشويى در بانك هاى ايرانى احراز شود، بانك مركزى برخورد خواهد كرد.
بررسى تشكيل بانك هاى ۱۰۰ درصد الكترونيك
وى در پاسخ به اين سوال كه چرا در خصوص برخى از موارد بسته سياستى سال گذشته بانك مركزى همانند تاسيس دو بانك صد درصد الكترونيكى از سال گذشته تا امروز اقدامى صورت نگرفته است، گفت: بانك هاى تمام الكترونيك درخواست دادند و استقبال خوبى هم از اين موضوع شد و بانك مركزى تاسيس بانك ۱۰۰ درصد الكترونيك را در دستور كار خود قرار داده و مشغول بررسى هاى لازمه است. بهمنى تصريح كرد: آماده شدن اين بانك ها، تامين سرمايه و... زمان مى برد و تا زمانى كه شرايط اين بانك ها فراهم نشود، ما مجوز تاسيس نمى دهيم؛ ضمن اينكه اگر ۵۰ درصد شرايط را احراز كنند ما هم موافقت اصولى را به آنها خواهيم داد اما فعاليت و تاسيس منوط به تحقق كل شرايط است.
جابه جايى مديران بانك ها خارج از اختيار رئيس كل
وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا موج تغييرات مديريتى به نظام بانكى بازگشته است، به تغيير مدير عامل بانك ملى اشاره كرد و گفت: در خصوص تغييرات مديريتى بانك ملى در جريان نبودم، چراكه خود مديرعامل هم در جريان اين تغييرات نبود. وى افزود: حكم مديران عامل بانك ها را وزيرامور اقتصادى و دارايى امضا مى كند. اگرچه بانك مركزى بايد صلاحيت را تاييد كند اما لازم است در شوراى عالى بانك ها تبيين شود تا بانك مركزى هم روى اين موضوع نظر دهد. رييس بانك مركزى خاطر نشان كرد: افرادى كه به عنوان مديران عامل جديد مى آيند حتماً صلاحيت دارند اما جابجايى ها درحيطه اختيارات من نبوده است.
كاهش ۲ درصدى نرخ سود اوراق مشاركت
بهمنى در خصوص نرخ سود اوراق گواهى سپرده و اوراق مشاركت نيز ابراز داشت: امسال براى اوراق گواهى سپرده ۱۵درصد و اوراق مشاركت ۱۶ درصد سود پرداخت مى شود؛ اين درحالى است كه سال گذشته نرخ سود اوراق مشاركت ۱۸درصد بود.

بسته سياستى بانك مركزى با محوريت انبساط پولى تنظيم شده كه بانك ها مى تواند نهايت استفاده را از آن به عمل آورند. حميد برهانى، مدير عامل بانك صادرات ايران در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب، بسته سياستى بانك مركزى را مفيد ارزيابى كرد و گفت: بانك مركزى بسته خوبى تهيه كرده است و ما چشم انداز خوبى را در سال جارى در ابعاد مختلف مى بينيم. وى افزود: با توجه به اينكه به طور ميانگين نسبت سپرده هاى قانونى كاهش يافته است بنابراين يك انبساط پولى در نتيجه اجراى سياست هاى بسته ايجاد مى شود كه بانك ها مى توانند از آن استفاده كنند و منابع خود را در خدمت توليد قرار دهند و از ديگر سو واحدهاى ما نيز مى توانند بيشتر از اين امكانات استفاده كنند. برهانى در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ سود سپرده ها به از دست رفتن منابع نظام بانكى نمى انجامد، گفت: با توجه به اينكه اين كاهش نرخ سود عام است و براى همه واحدها كاهش پيدا مى كند، بانك هاى خصوصى و دولتى با يك شيوه عمل مى كنند و ما پيش بينى چنين كاهشى را نداريم. مدير عامل بانك صادرات ايران در پاسخ به اين سوال كه آيا بحران هاى اقتصادى و تاثير سوء آن بر اقتصاد امارات و بانك هاى اماراتى، بانك صادرات ايران را با مشكل مواجه نكرده است، گفت:  بانك صادرات ايران در امارات حدود ۱۵ درصد رشد در سودآورى داشته كه اين مايه اعجاب بانك هاى ديگر شده است؛ در حالى كه همه اين ها سود خود را از دست دادند. مدير عامل بانك صادرات در خصوص وضعيت اين بانك در سال ۸۷ نيز ابراز داشت:  با وجودى كه سال گذشته سال سختى براى نظام بانكدارى در جهان بود اما ما به نسبت سال خوبى داشتيم و توانستيم ۱۹ درصد رشد در منابع رياليمان داشته باشيم. وى خاطر نشان كرد:  سودآورى ما رشد كرده و در شرف تهيه حساب ها هستيم. در مجموع در حوزه هاى فناورى الكترونيكى رشد بسيار خوبى داشتيم و در حوزه ارايه محصولات جديد و مشترى مدارى هم رشد خوبى حاصل شده است. برهانى به ميزان اعتبارات پرداخت شده توسط بانك صادرات اشاره كرد و گفت: مجموع مانده تسهيلات اعطايى بانك صادرات ۱۹۸ هزار ميليارد ريال است و منابع بانك به ۲۱۰ هزار ميليارد ريال در سال ۸۷ بالغ شده است. مدير عامل بانك صادرات از تسويه كامل اضافه برداشت هاى اين بانك در سال ۸۷ خبر داد و گفت: اضافه برداشت ها همه تسويه شده و جريمه اضافه برداشت ها هم كم بوده است.
چاره مشكلات بانكى گسترش موبايل و اينترنت بانكينگ است
همچنين محمود خراسانى ـ مدير طرح و برنامه بانك صادرات ايران ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: با وجود ظرفيت سازيى هاى خوبى كه در حوزه بانكدارى متمركز خصوصا خودپردازها و پايانه هاى فروش صورت گرفته، حجم بالاى مراجعه و استفاده از اين خدمات، ارايه سرويس هاى كم نقص را با مشكل مواجه مى كند. وى افزود: در حال حاضر حدود ۲۳ باجه در سطح شعب بانك صادرات ايران در سراسر كشور خدمات بانكدارى متمركز ارايه داده و به طور موازى بيش از ۱۹۰۰ دستگاه خودپرداز، ۱۸۰ هزار پايانه فروش از خدمات بانكدارى متمركز بهره مند شده اند. به گفته وى علاوه بر موارد فوق تلفن هاى ثابت، همراه و اينترنت نيز بسترهاى ديگرى هستند كه واسطه ارايه خدمات بانكدارى متمركزند. خراسانى با اشاره به افزايش جهشى استفاده از سيستم هاى متمركز در مقاطع خاص زمانى تصريح كرد: آمارهاى موجود نشان مى دهد فقط در بانك صادرات، نيمه دوم اسفند ماه سال گذشته حجم عمليات بانكى متمركز تا سه برابر روزهاى سال افزايش پيدا كرده است، بنابراين با وجود ظرفيت سازى هاى گسترده طبيعى است كه نظام بانكى ما در برابر هجوم تقاضايى با مشكل مواجه شود. مدير طرح و برنامه بانك صادرات چاره حال اين مشكلات را در افزايش ظرفيت و گسترش امكان استفاده از خدماتى جديدترى مانند موبايل بنكينگ و اينترنت بنكينگ دانست. وى گفت: بانك صادرات همچنان ركورد بيشترين حجم عمليات در بانكدارى متمركز را داراست و در ايام پايانى سال حجم اين عمليات در بانك صادرات به ۵/۸ ميليون تراكنش در روز رسيد.

پرداخت حق ديه مساوى به زنان و مردان، ميزان حق خسارات پرداختى را ۱۲ درصد افزايش داده است. محمدعلى عيلپور ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: پرداخت حق ديه مساوى حتى در صورت دريافت هشت درصد حق بيمه اضافه به شركت هاى بيمه فشار زيادى وارد مى آورد چه برسد به اينكه در حال حاضر دريافت اين هشت درصد هم متوقف شده است و همين مساله فشار مضاعفى را به شركت هاى بيمه وارد مى كند. وى افزود: رشته بيمه شخص ثالث يكى از حوزه هاى زيان ده بيمه بود و همچنان نيز هست اين در حالى است كه شرايط جديد، زياندهى اين رشته  بيمه اى را مضاعف كرده است. اين فعال صنعت بيمه با اشاره به لزوم تسريع خصوصى سازى در صنعت بيمه گفت: با توجه به آمادگى شركت هاى بيمه دولتى و سازمان خصوصى سازى بايد هر چه سريعتر زمينه واگذارى بيمه را در بورس فراهم كنند چرا كه به طور قطع سودآورى فعاليت هاى خصوصى در بيمه بيشتر از دولتى خواهد بود. مديرعامل بيمه آسيا افزود: در سال گذشته همه تمهيدات لازم را براى ورود به حوزه خصوصى آماده كرده ايم به گونه اى كه به محض حصول زمينه هاى لازم و اعلام مسئولان خصوصى سازى تا دو هفته آماده واگذارى هستيم. وى در مورد تمهيدات انديشيده شده گفت: براى واگذارى شركت و از آن مهمتر فعاليت در قالب يك بنگاه  خصوصى، زيرساخت هايى لازم است كه همه آنها را خصوصا در مورد زيرساخت هاى مالى فراهم آورده شده است. عليپور با اشاره به برنامه ريزى  براى واگذارى شركت در پايان سال ۸۷ گفت: فضاى عمومى بورس و نبود كشش  لازم در بازار سرمايه عرضه  سهام بيمه آسيا را به تعويق انداخت و در سال جارى نيز مترصد فرصت مناسب هستيم. وى تاكيد كرد: از ميان سه شركت بيمه دولتى در آستانه واگذارى، بيمه آسيا بيشترين آمادگى را براى عرضه در بورس داراست.

اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس تقاضاى تعدادى از نمايندگان براى تحقيق و تفحص از عملكرد دستگاه هاى ذى ربط در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ را بررسى مى كنند. در حالى طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مجريان اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى برخى نمايندگان ارايه شده است كه در هفته هاى گذشته نمايندگان مجلس با پيشنهاد تشكيل كميسيون ويژه نظارت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى موافقت كردند. به گزارش ايلنا، مطابق آيين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى ۱۵ عضو اين كميسيون ويژه بايد در جلسات صحن علنى اين هفته مجلس انتخاب شوند. علاوه بر اين جمعى از نمايندگان نيز پيشنهاد تحقيق و تفحص از نظام بانكى را ارايه داده اند. در همين راستا مسوولين بانك مركزى در جلسه روز دوشنبه كميسيون اقتصادى حضور يافته و مسائل و مشكلات رويارويى با آن ها در سال جارى و مشكلات صندوق قرض الحسنه جوانان خير آذربايجان كه مورد سوال نمايندگان بوده است را تشريح خواهند كرد. شمس الدين حسينى و مسعود ميركاظمى وزراى اقتصاد و بازرگانى نيز با حضور در جلسات هفتگى كميسيون اقتصادى مجلس به سوالات ۱۰ تن از نمايندگان پاسخ خواهند داد. بررسى لوايح اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تجارى- صنعتى و اصلاح قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت نيز در دستور كار اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس قرار دارد.

بانك اقتصادنوين علاوه بر گسترش فيزيكى شعب در سال گذشته، در حوزه بانكدارى الكترونيكى نيز توانست با تجهيز و گسترش ابزار بانكدارى الكترونيكى بخش عمده اى از نيازهاى مشتريان شبكه بانكى را تامين كند.
به گزارش روابط عمومى بانك اقتصادنوين، تعداد شعب اين بانك در پايان سال ۱۳۸۷ به ۲۲۰ شعبه رسيد كه اين تعداد در پايان سال قبل از آن ۱۸۰ شعبه بوده است كه حدود ۲۲ درصد رشد نشان مى دهد. تعداد خودپردازهاى اين بانك نيز با رشد ۳۰ درصدى در سال ۱۳۸۷ از ۵۰۱ خودپرداز در پايان سال ۱۳۸۶ به ۶۵۰ خودپرداز در پايان سال گذشته رسيد. بانك اقتصادنوين به منظور تسهيل ارايه خدمات اين بخش، بيشترين تعداد خودپرداز خارج از خانه را در اختيار دارد كه اين موضوع موجب رضايتمندى مشتريان شبكه بانكى شده است. تعداد پايانه هاى شعب بانك اقتصادنوين نيز در پايان سال ۱۳۸۷ به ۸۱۰ دستگاه رسيد كه در مقايسه تعداد پايانه هاى شعب در پايان ۱۳۸۶ حدود ۳۱ درصد رشد نشان مى دهد. تعداد پايانه هاى شعب بانك اقتصادنوين در پايان اين سال ۶۲۰ دستگاه بوده است. انواع كارت هاى بانك اقتصادنوين (نقدى، هديه، بن و اعتبارى) نيز در سال ۱۳۸۷ با رشد قابل توجهى همراه بوده است. در اين سال تعداد كارت هاى نقدى بانك اقتصادنوين به ۲ ميليون و ۵۲۳ هزار و ۶۸۰ كارت رسيد كه در مقايسه با ۲ ميليون ۲۲۶ هزار و ۸۵۸ كارت پايان سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۱ درصد رشد نشان مى دهد. كارت هديه و بن كارت هاى صادر شده توسط بانك اقتصادنوين در سال ۱۳۸۷ نيز از مرز ۸۷۵ هزار كارت گذشت كه در مقايسه با تعداد اين كارت ها در پايان سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۳ درصد رشد داشته است. تعداد كارت هاى اعتبارى نيز با رشد ۷۱ درصدى از يكهزار و ۲۱۹ كارت در پايان سال ۱۳۸۶ به ۲ هزار و ۸۸ كارت در پايان سال ۱۳۸۷ رسيد. در اين سال همچنين تعداد مشتريان اين بانك از مرز ۳ ميليون و ۴۴۰ هزار نفر گذشت.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى به دليل پيشگيرى از برخى جوسازى ها اعلام كرده است كه جزييات اقدامات انجام داده را يكجا به اطلاع افكار عمومى مى رساند. عزت اله يوسفيان در گفت وگو با ايسنا، گفت: كميته هاى سه گانه قضايى، اجرايى و مقننه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى به تفكيك اقداماتى را در راستاى مبارزه با مفاسد اقتصادى در دستور كار دارند كه كميته مقننه در حوزه نظارت بر عملكرد بانك ها وچگونگى حصول معوقات و بازپرداخت تسهيلات و وام هاى بانكى و هم چنين اراضى واگذار شده لايحه اى را تنظيم كرده است كه به زودى به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى تقديم مى كند. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى زمان ارايه لايحه فوق را اواسط ارديبهشت ماه اعلام كرد و افزود: پس از تقديم لايحه فوق به ستاد، دولت لايحه را تقديم مجلس شوراى اسلامى مى كند.

طرح جديد تامين استقلال بانك مركزى كه توسط نمايندگان مجلس به جريان افتاده است، طرحى متفاوت است به طورى كه ضوابط جديدى را براى جلوگيرى از دخالت ها و اقدام هاى دستورى دولت پيش روى بانك مركزى مى گذارد. به گزارش ايلنا، طرح جديد تامين استقلال بانك مركزى كه توسط نمايندگان مجلس به جريان افتاده، طرحى متفاوت است به طورى كه ضوابط جديدى را براى جلوگيرى از دخالت ها و اقدام هاى دستورى دولت پيش روى بانك مركزى مى گذارد. بر اساس اين طرح كه هنوز محل بحث دارد و نهايى نشده است، بانك مركزى زير نظر سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه فعاليت خواهد كرد. در ماه هاى اخير عدم استقلال بانك مركزى و نيز تشكيل نشدن جلسات شوراى پول و اعتبار منجر به اعتراضات گسترده اى در مجلس شد به طورى كه در جريان آخرين حضوررئيس جمهور در مجلس، برخى نمايندگان نسبت به تشكيل نشدن جلسات شوراى پول و اعتبار به وى تذكر دادند. بر اساس اين گزارش، در آخرين جلسه مجلس با نمايندگان بانك مركزى نيز براى استقلال بانك مركزى تمهيداتى انديشيده شد كه در دستور كار بانك مركزى قرار گرفته است.