حساب ذخيره ارزى در حالى وارد سال پايانى عمر خود مى شود كه پس از چندين سال حضور و نقش آفرينى در عرصه اقتصادى كشور، قرار است جاى خود را به مولود جديدى به نام «صندوق توسعه ملى» دهد تا شايد سرانجام وضعيت درآمدهاى مازاد نفتى در سال هاى خوش اقبالى صادركنندگان و محل تامين هزينه هاى كشور در ايامى كه هماى سعادت نفت چندصد دلارى از دوش توليدكنندگان برمى خيزد، روالى مشخص و تعريف شده بيابد و همچون سلف مظلوم خود دستخوش سلائق سياسى و اجتماعى و اقتصادى گوناگون نشود. به گزارش ايسنا، حساب ذخيره ارزى در تمامى سال هايى كه از تاسيس فعاليتش مى گذرد، همواره موضوعى براى مباحثات اقتصادى و گاه مجادلات سياسى بوده است؛ كارشناسان اقتصادى با مقايسه مصارف و درآمدهايش از موجودى آن شاخصى اقتصادى ساختند براى مقايسه عملكرد اقتصادى دولت ها و ارزيابى ميزان موفقيت ها و يا شكست هاى دولتمردان. سياستمداران نيز نوع هزينه كرد موجودى اين حساب را از سوى دولت هاى مختلف به مستمسكى براى تاييد يا رد رويكردهاى اقتصادى - سياسى رقبا تبديل كرده اند! اما به هر روى و پس از گذشت دو برنامه پنج ساله توسعه اى، تدوين كنندگان برنامه پنجم توسعه با شناخت و بررسى نقاط قوت و ضعف اين نهاد، به عمق آن پايان خواهند داد و نهادى نو با اهداف و برنامه هايى دقيق تر و روش تر از حساب ذخيره ارزى تاسيس مى كنند با نام «صندوق توسعه ملى». حال همگان منتظرند تا ببينند آيا اين نهاد جديد در انجام وظايف محول شده موفق عمل خواهد كرد يا همچون نهاد پيشين دستخوش سياست زدگى مى شود؟
حساب ذخيره ارزى؛ تاريخ تولد: آبان ۱۳۷۹
پيشنهاد ايجاد نهادى با نام حساب ذخيره ارزى براى نخستين بار در قالب ماده  ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كشور در سال ۷۹ مطرح و به تصويب مجلس رسيد و آيين نامه اجرايى اين نهاد جديد نيز آبان ماه همان سال از سوى هيات وزيران تصويب شد. بنابر اين آيين نامه و به موجب بند «هـ » ماده۶۰ برنامه سوم توسعه، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى، رييس كل بانك مركزى، وزير امور اقتصادى و دارايى و چهار نماينده منتخب رييس جمهور (حداقل دو نفر از بين وزرا) به عنوان هيات امناى حساب ذخيره ارزى، وظيفه نظارت بر حسن اجراى قانون و اتخاذ تصميم براى موارد پيش بينى شده در اين آيين نامه را به عهده گرفتند. ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاى نفتى، تبديل دارايى هاى حاصل از فروش نفت به انواع ديگر ذخاير، توسعه فعاليت هاى توليدى و سرمايه گذارى، تامين بخشى از اعتبارات مورد نياز براى اجراى طرح هاى توليدى و كارآفرينى بخش غير دولتى و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاى پيش بينى شده در برنامه از جمله وظايف اين حساب تعريف و تعيين شده بود. با تشكيل اين حساب و شرح وظايفى كه براى آن تعريف شده بود اميدهاى فراوانى به مديريت مازاد منابع حاصل از فروش نفت در راستاى پرهيز از هزينه  آنها در امور جارى و همچنين جبران كسرى بودجه دولت ها و تامين نيازهاى كشور در دوران افت شديد قيمت نفت ايجاد شد. اين اميدوارى ها از آنجا بسيار پررنگ بود كه عوايد ناشى از فروش نفت چنانچه از حد معينى عدول كند، باعث استقلال نامتعارف دولت از نيروهاى توليد و طبقات اجتماعى مى شود و در عين حال واقعيت اين است كه درآمدهاى نفتى، مانند پول ماليات دهندگان نيست كه دولت در مورد شيوه خرج كردن آن ملزم به پاسخگويى باشد و انعطاف بيشترى در خرج كردن آن نشان دهد.
حسابى به نام بخش خصوصى، به كام دولت ها
بنا بر آمار اعلام شده، طى سال هاى ۷۹ تا ۸۲ كل منابع حساب ذخيره ارزى ۱۹ هزار و ۸۴۰ ميليون دلار و مصارف آن ۱۱ هزار و ۳۹۷ ميليون دلار بوده كه به اين ترتيب موجودى نقدى حساب در پايان دوره به هشت هزار و ۴۴۳ ميليون دلار رسيده است. در سال ۸۳ منابع حساب ۱۰ هزار و ۴۸۴ ميليون دلار، مصارف آن ۹ هزار و ۴۵۰ ميليون دلار و موجودى پايان دوره هزار و ۳۴ ميليون دلار بوده است. سال ۸۴ حساب ذخيره ارزى ۱۳ هزار و ۱۹۴ ميليون دلار منابع، ۱۱ هزار و ۹۸۵ ميليون دلار مصارف و ۱۰ هزار و ۶۸۶ ميليون دلار موجودى نقدى داشته است. در سال ۸۵ منابع اين حساب رقم كم سابقه ۲۱ هزار و ۸۳۱ ميليون دلار، مصارف آن ۲۳ هزار و ۲۷۳ ميليون دلار و موجودى نقدى پايان دوره نيز ۹ هزار و ۵۵۵ ميليون دلار بوده است. در سال ۸۶ نيز مجموع منابع و مصارف حساب ذخيره ارزى به ترتيب ۳۸ هزار و ۲۶ ميليون دلار و ۲۸ هزار و ۱۵ ميليون دلار بوده و به اين ترتيب موجودى نقدى پايان دوره به ۲۳ هزار و ۱۷۵ ميليون دلار رسيده است. در سال ۸۷ براساس ارقام مصوب بودجه، قيمت هر بشكه نفت به طور ميانگين ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود كه با احتساب روزانه ۵/۲ ميليون نفت صادراتى درآمد ارزى دولت نيز با متوسط قيمت ۱۲۰ دلار براى هر بشكه، رقمى بيش از دو برابر ميزان پيش بينى شده است، اما با اين وجود در پى افت شديد بهاى نفت در نيمه دوم سال ۸۷ و برداشت ها از حساب ذخيره ارزى، كاهش شديدى براى آن گمانه زنى مى شود. اما با وجود اينكه در بدو تاسيس حساب ذخيره ارزى، اعطاى تسهيلات از محل منابع آن به فعالان بخش خصوصى يكى از اهداف اين نهاد تعريف شده بود، ولى بررسى ميزان تسهيلات پرداخت شده از اين حساب به بخش خصوصى طى اين سال ها نشان مى دهد كه دولت ها نه چندان تمايلى به سهيم كردن بخش خصوصى در درآمدهاى مازاد نفتى نداشته و ندارند، بلكه در پايبندى به اصول قانونى برداشت از اين حساب نيز مصمم نبوده و نيستند و حجم برداشت ها براى جبران كسرى بودجه، هزينه هاى جارى بسيار زياد بوده است. به نظر مى رسد بين ميزان برداشت دولت ها از حساب ذخيره ارزى و وابستگى آنها به درآمدهاى نفتى رابطه مستقيمى وجود دارد و از آنجايى كه نبود انضباط مالى در مخارج و هزينه امرى مرسوم در دولت ها تلقى مى شود، قابل پيش بينى است كه انحراف از بودجه هاى سنواتى، برداشت هاى بيشتر را از حساب ذخيره ارزى به دنبال دارد. همچنان كه بررسى آمارهاى موجود از ميزان برداشت هاى صورت گرفته از اين حساب مويد اين رابطه است. براى نمونه، بنا بر آمارهاى رسمى بانك مركزى طى سال هاى ۸۴ تا نيمه نخست سال ،۸۷ جمع برداشت دولتى از حساب ذخيره ارزى بالغ بر ۸۰‎/۶ ميليارد دلار بوده و در همين مدت سهم بخش خصوصى از اين حساب جمعا به ۷‎/۴ ميليارد دلار رسيده است. اين آمارها نشان مى دهد كه استفاده دولتى از حساب ذخيره ارزى طى سال هاى ۸۴ تا پايان شهريور ماه سال ۸۷ به ترتيب ۹‎/۷ ، ۱۷‎/۱ و ۳۶ ميليارد دلار و در مجموع ۸۰‎/۶ ميليارد دلار بوده است. در مقابل تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى از اين حساب در دوره مورد بررسى به ترتيب برابر ۷/،۱ ۷/۳ و ۰‎/۸۳ ميليارد دلار بوده كه در مجموع به ۴.۷ ميليارد دلار بوده است. در اين مدت بخش صنعت از تسهيلات اعطايى حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى ۵‎/۸۲ ميليارد دلار، بخش معدن ۰‎/۰۰۷ ميليارد دلار ، بخش كشاورزى ۰‎/۰۱۶ ميليارد دلار، بخش حمل و نقل ۱‎/۳۵ ميليارد دلار و بخش كشاورزى ۰‎/۰۱۶ ميليارد دلار ثبت شده است. يكى از مقدمات انحلال حساب ذخيره ارزى و تاسيس نهاد جديد حذف هيات امناى حساب در سال گذشته بود كه وظايف آن را كميسيون اقتصادى دولت برعهده گرفت. تقريبا از همان زمان هم يكى از سوال هاى هميشگى خبرنگاران از مردان اقتصادى كابينه، موجودى و وضعيت حساب ذخيره ارزى بوده است. مبحثى كه گاه چالش برانگيز و گاه محرمانه عنوان شده است. اين در حالى است كه بر اساس قانون، نيمى از موجودى اين حساب متعلق به بخش خصوصى است.
صندوق توسعه ملى، آيا اميدهاى جديد به وجود مى آورد؟
با آغاز برنامه پنجم توسعه، عمر حساب ذخيره ارزى نيز به پايان مى رسد و نهاد جديدى به نام صندوق توسعه ملى شكل خواهد گرفت. تدوين كنندگان برنامه معتقدند، با بررسى نقاط ضعف و قوت حساب ذخيره ارزى و با هدف تاسيس نهادى مستحكم تر در برابر ميل مفرط دولت ها به استفاده از درآمدهاى نفتى كه به وابستگى بيش از پيش به نفت منجر مى شود، سعى كردند با تعريف جايگاهى جديد با اصول نوين، استفاده از درآمدهاى نفتى را در راه ايجاد زيرساخت هاى لازم و تقويت بخش خصوصى تسهيل كنند. بايد منتظر ماند و ديد آيا صندوق توسعه ملى به سرنوشتى به غير از حساب ذخيره ارزى دچار مى شود؟ و سوال مهم ترى كه مطرح مى شود اين است كه آيا مى توان نقش شفاف و ملموس منابع حساب ذخيره ارزى را در تقويت بخش خصوصى مشاهده كرد، يا همچون سال هاى گذشته، محل مصارف اين دارايى ها آنچنان كه بايد و شايد، به صورت دقيق مشخص نخواهد بود؟

وزير كار و امور اجتماعى با اعلام اينكه تا پايان سال گذشته ۷۲ درصد كارگران كشور، قراردادى بودند، ذكر عنوان موقت و كار معين در فرم هاى جديد قرارداد كار را مربوط به قانون كار دانست كه اين نوع  قراردادهاى   كار را پيش بينى كرده است. محمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه چرا هرچند قرار بوده با قراردادهاى جديد كار به سمت دائمى شدن قراردادها حركت شود، اما در اين فرم هاى جديد، نوع قراردادها به عناوين دائم، موقت و كار معين تقسيم شده اند؟ اظهار كرد: ما قانون كار را نمى توانيم دور بزنيم. قانون كار سه نوع قرارداد كار را پيش بينى كرده است. وى در ادامه در پاسخ به سوال ديگرى مبنى بر اينكه آيا با اين فرم ها حركتى به سمت دائمى شدن قراردادها شده است؟ بيان كرد: يقينا يواش يواش وقتى كه كارفرما يا كارگر احساس كند كه در هر زمانى كه نخواستند مى توانند از هم جدا شوند، دليلى نمى شود كه قرارداد شش ماهه و يك ساله ببندند، مى تواند اين مدت بيشتر باشد. جهرمى در پاسخ به اين سوال كه آيا آمارى در مورد افزايش تعداد كارگران قراردادى كشور دارد؟ نيز گفت: ۷۲ درصد در پايان سال گذشته بوده و در امسال هنوز مشخص نيست و بايد در آمار آينده اين موضوع را پيش بينى كرد.

شبكه خبرى دويچه وله از نخستين نشانه هاى شتاب اروپاييان براى همكارى اقتصادى با ايران خبر داد. به گزارش ايسنا، دويچه وله در گزارشى با عنوان «نرمش آمريكا و ورود اروپايى ها به بازار ايران» نوشت: در پى نرمش سياست واشنگتن در برابر ايران، نخستين نشانه هاى شتاب اروپاييان براى همكارى اقتصادى با ايران آشكار مى شود و اولين قدم را شركت بايرن گاز آلمان با توافق بر سر نوسازى و گسترش پايگاه هاى سوخت گيرى گازى برداشته است. تحريم هاى اقتصادى شوراى امنيت، نه تنها مانع از ورود شركت هاى غربى به بازار ايران شده، بلكه بسيارى از آن ها را وادار ساخته است كه قراردادهاى جارى خود را لغو كنند و يا به تعويق بياندازند. اكنون محافل اقتصادى آلمان ورود »بايرن گاز« را نشانه آن مى دانند كه تغيير لحن ديپلماتيك تهران و واشنگتن، راه همكارى هاى اقتصادى ايران و اروپا را به تدريج هموار خواهد كرد. روزنامه  فتيننشال تايمز آلمان روز پنجشنبه به نقل از سخنگوى شركت بايرن گاز (سازنده تانك هاى گازى) نوشت كه دفتر اين شركت در تهران گشايش يافته است. بايرن گاز قرار است ايستگاه هاى سوخت گيرى خودروهاى گازى موجود ايران را نوسازى كند و گسترش بدهد. به گزارش اين روزنامه، همكارى بايرن گاز با ايران قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد را نقض نمى كند، اما ممكن است زمينه  اعتراض هايى را فراهم سازد. اين روزنامه مى نويسد: در ماه اوت سال گذشته، اعلام تصميم شركت اشتاينر آلمان براى فروش تاسيسات تبديل گاز مايع به ايران، در جامعه  جهانى اعتراض هاى زيادى را برانگيخت. منتقدان غربى، نگران برنامه هاى هسته اى ايران، هرگونه معامله اى را با اين كشور نادرست مى دانند.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور گفت: با توجه به ديدگاه رئيس جمهور مبنى بر حمايت از نظارت دقيق، عملكرد برخى افراد كه به شائبه تقابل دولت با نظارت دامن مى زنند در واقع، جفا به دولت نهم و شخص رئيس جمهور است. به گزارش ايسنا،  عبدالرضا رحمانى فضلى افزود: در ملاقاتى كه با رييس جمهورى داشتم بر نظارت دقيق، كامل و بدون خط قرمز بر بخش هاى مختلف تاكيد داشته و تشكيل گروه شفاف سازى كه با حكم رييس جمهور فعال شده، بهترين دليل بر پشتيبانى ايشان از سالم سازى عملكردهاى مالى و قانونى است. وى تصريح كرد: اعلام تخلف، الزاما به معناى وقوع اختلاس يا فساد مالى و سوءاستفاده نيست، بلكه بخش قابل توجهى از آن بدليل جابجايى در عملكردهاى مالى و يا كامل هزينه نكردن بودجه مشخص شده براى هر بخش است. رحمانى فضلى ضمن تشريح مراحل مختلف مراحل بررسى ها در ديوان محاسبات اظهار داشت: گزارش تفريغ بودجه ۸۶ پس از تاييد هيات عمومى كه مهم ترين ركن ديوان محاسبات كشور است بر اساس وظايف قانونى به مجلس ارايه شده است. رييس كل ديوان محاسبات يادآور شد: با توجه به حساسيت وظايف ديوان محاسبات، فرآيند عملياتى كاملى براى آن پيش بينى شده كه پس از حسابرسى اوليه، شامل تحقيق در دادسرا، تنظيم دادخواست، ارايه دادخواست به هيات مستشارى، بررسى مجدد توسط هيات مستشارى و اخذ دلايل و دفاعيات و مستندات بوده و انشاى راى پس از مراحل يادشده انجام مى شود. وى ادامه داد: در اين مرحله نيز امكان درخواست تجديدنظر و حتى اعاده دادرسى وجود دارد و چنانچه حاكم شرع احيانا راى بر برائت دهد، دادستان ديوان محاسبات نيز مى تواند تقاضاى تجديدنظر نمايد. به گفته رحمانى فضلى، آنچه كه اكنون به عنوان گزارش تفريغ بودجه ۸۶ ارايه شده هنوز در دادسرا و هيات مستشارى و محكمه ديوان، قابل پيگيرى است و عمدتا در دادسرا و هيات هاى مستشارى، علاوه بر احراز تخلف، تعيين متخلف و مجازات وى نيز انجام مى شود. وى با اشاره به برخى واكنش ها نسبت به اين گزارش اظهار داشت: هر چند در انعكاس رسانه اى آن بعضا شاهد خروج از بى طرفى بوديم، اما يقين داريم كه بيشتر اظهارنظرهاى نمايندگان مجلس و ديگر افراد از سر دلسوزى بوده كه البته اقدام برخى افراد در انتساب اظهارنظرهايشان به دولت نيز، با توجه به تاكيد مجموعه دولت بر سلامت عمليات، ظلم به مجموعه دولت قلمداد مى شود. رييس كل ديوان محاسبات كشور تاكيد كرد: گزارش تفريغ ۸۶ كه بر اساس شواهد و مدارك و مستندات قانونى تهيه شده، علاوه بر ارايه به مجلس به اطلاع دستگاه هاى مربوطه و وزارتخانه ها نيز رسيده است و از پاسخ همه نهادهاى مرتبط، به گزارش ياد شده استقبال كرده و آنها را مورد توجه قرار مى دهيم. رييس كل ديوان محاسبات كشور در پاسخ به سوالى درباره دليل عدم اعلام اسامى متخلفين و نوع تخلف آنها و مجازات درنظر گرفته شده براى متخلفين در سال هاى گذشته، اظهار داشت: قطعا اگر به مصاديقى برسيم كه افكار عمومى آنها را مطالبه كند، اطلاع رسانى لازم صورت مى گيرد. رحمانى فضلى يادآور شد: البته براى بهبود فرآيند اطلاع رسانى به مردم اقداماتى انجام شده و مكاتباتى با رييس مجلس داشته ايم كه با تبيين و راهنمايى لازم از سوى مجلس، شاهد تغييراتى در اين بخش خواهيم بود.

روابط تجارى ايران و استراليا بايد به يك ميليارد دلار برسد. به گزارش اتاق تهران، يحيى آل اسحاق -رئيس اتاق تهران،در ديدار با سفير استراليا با اشاره به موقعيت ژئوپلتيكى و منابع عظيم انرژى و دسترسى آسان به بازارهاى بين المللى و اروپا، ايران را همانند يك دروازه طلايى براى استراليا خواند و گفت: از طرفى استراليا را نيز همانند يك دروازه طلايى اقتصاد براى ايران است. آل اسحاق جايگاه اتاق بازرگانى و به تبع آن بخش خصوصى را در توسعه روابط دوجانبه متفاوت با قبل خواند و محوريت روابط اقتصادى دو كشور را با بخش خصوصى دانست. وى هم چنين اعلام كرد كه در روابط تجارى و بازرگانى به ادبيات ويژه اقتصاد اعتقاد دارد و اين تعامل دو طرفه بايد بر اساس تئورى برد-برد تعريف شود. رئيس اتاق بازرگانى تهران با اشاره به سياست هاى كلى نظام و اصل ۴۴ قانون اساسى كشور گفت: اگر قرار است براى آينده اقتصادى كشور نقشه راه تعيين شود ارتباط با كشورهايى نظير استراليا در خطوط اصلى آن قرار مى گيرد.پس از آن نيز اتاق بازرگانى موظف است اين امر را به بهترين نحو انجام دهد. آل اسحاق پس از آن به توضيح و تشريح فعاليت هاى اتاق بازرگانى تهران و اعضاى آن پرداخت و گفت: «اتاق تهران هم اكنون مديريت هفتاد درصد از فعاليت هاى اقتصادى هم از نظر كميت و هم از نظر حجم فعاليت ها را در دست دارد. اتاق تهران در راستاى گسترش روابط خود درصدد است تا با اتاق هاى بازرگانى پايتخت هاى كشورهاى خارجى من جمله استراليا و اروپا ارتباط مستقيم داشته باشد. » رئيس پارلمان بخش خصوصى حجم كنونى ۲۵۰ ميليون دلارى تجارت بين دو كشور را با توجه به ظرفيت هاى موجود بسيار پايين توصيف كرد و گفت: «با شناسايى استعدادهاى تجارى و اقتصادى دو كشور اين حجم را مى توان تا يك ميليارد دلار در حال حاضر افزايش داد.» سفير ستراليا مارك اينس براون نبز در ين ديدار با ابراز خوشحالى از اين كه اكنون چندين بار موفق شده تا در اتاق تهران و سمينارهاى آن حضور يابد گفت: «استراليا نيز علاقه مند است تا روابط خود را با ايران در زمينه هاى تجارى و بازرگانى افزايش دهد.استراليا به تمامى تجار و بازرگانان ايرانى خوشامد مى گويد و آماده بحث و گفت و گو با ايران است.» براون سفر يك هيأت تجارى ايرانى در ماه آينده به استراليا را شروع خوبى براى اين روابط دانست. سفير استراليا در مورد كشور متبوعش نيز تو ضيحاتى ارايه كرد و به تشريح كارهاى اقتصادى ۶ استان مختلف اين كشور پرداخت. سفير استراليا پس از آن به نگرانى هاى آل اسحاق در مورد وضعيت اقتصاد ايران، تورم و بيكارى كه سال گذشته در كنفرانس بررسى بحران اقتصادى جهان و تاثير آن بر اقتصاد ايران بيان كرده بود پرداخت و پرسيد از آن زمان تاكنون اين نگرانى ها افزايش يافته يا كم شده است؟ آل اسحاق در پاسخ به اين سوال گفت: «در حوزه اقتصاد ما به عنوان مسئولين بخش خصوصى بايد واقعيت ها را همان طورى كه هست نشان دهيم.رجل سياسى گاهى به دليل مشغله سياسى مسايل اقتصادى را در اولويت ها بعدى قرار مى دهند ولى ما وظيفه داريم تا آن ها را روشن بيان كنيم كه البته اين كار برايمان هزينه هايى هم در بر دارد. من در تمام گفت و گوهاى اخير گفته ام كه اقتصاد ما استعدادهاى بالقوه فراوان و انرژى منقبض شده زيادى دارد. ما حدود ۵ ميليون نفر فارغ التحصيل دانشگاهى داريم. هفتاد درصد از جمعيت ما كمتر از ۳۰ سال سن دارند.از نظر تكنولوژى هم ما پيشرفت هاى خوبى داشتيم و علاوه بر آن هم ۷۰ درصد از واردات ۱۵ ساله اخير ما مربوط به ماشين آلات و كالاهاى سرمايه اى بوده است.طبق اعلام بانك مركزى ما هم اكنون ۱۰۰ ميليارد دلار هم ذخاير ارزى داريم. اين مطالب نشان دهنده پتانسيل بسيار بالاى اقتصاد ماست. اقتصاد ما همانند جوان ورزشكارى است كه وضعيت بدنى بسيار خوب و محكمى دارد اما ذات الريه دارد و به سختى تنفس مى كند.بايد سعى كنيم كه از اين بيمارى هر چه سريع تر عبور كنيم تا به رشد خوب و سريعى دست پيدا كنيم. سفير استراليا هم چنين در مورد اولويت هاى اتاق بازرگانى تهران در مورد فعاليت هاى خودش پرسيد. آل اسحاق با اشاره به برنامه هاى اقتصادى نظام و هدف ايجاد چرخش در اقتتصاد از اقتصاد دولتى به اقتصاد خصوصى و سيلست هاى كلى نظام براى تدوين برنامه پنجم گفت:« هم اكنون ما به دنبال ايجاد شركت هاى سرمايه گذارى با مشاركت افراد مختلف در بخش خصوصى هستيم تا بتوانيم بنگاه هاى اقتصادى دولتى را كه واگذار مى شوند بخريم و مديريت آن را به بخش خصوصى منتقل كنيم. در مرحله بعد نيز به دنبال شركاى خارجى خوب هستيم تا بتوانيم اين بنگاه ها را به بهترين نحو اداره و مديريت كنيم.اين فعاليت ها اكنون بيشتر در زمينه پتروشيمى و صنايع وابسته به نفت و گاز متمركز شده است. » رئيس اتاق بازرگانى تهران گفت: ما قصد داريم تا ۱۰۰ شركت مادرتخصصى تاسيس كنيم تا قدرت كافى براى انتقال اقتصاد از بخش دولتى به خصوصى داشته باشيم و اين كار را مى خواهيم با شراكت سرمايه گذاران خارجى انجام دهيم و اين تعامل شامل حوزه هاى تاثيرگذار مختلف مثل حمل و نقل، فاينانس،مالى و اعتبارى و بانك و بيمه مى شود.

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى از راى گيرى براى تعيين تكليف ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه ها مبنى بر تعيين قيمت حامل هاى انرژى در مدت زمان مشخص تا رسيدن به ۹۰ درصد قيمت پايه خليج فارس در جلسه روز دوشنبه كميسيون ويژه خبر داد. غلامرضا مصباحى مقدم در گفت و گو با مهر، با اعلام اين خبر اظهارداشت: در آخرين جلسه كميسيون ويژه ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانه ها در دستور كار قرار گرفت و تا حدود زيادى تكليف آن مشخص شد. وى افزود: در اين جلسه نظرات و پيشنهادات نمايندگانى كه در كميسيون حضور يافتند، مورد بررسى قرار گرفت و رأى گيرى نهايى درباره اين ماده به جلسه بعدى كه روز دوشنبه هفته جارى تشكيل مى شود موكول شد. رئيس كميسيون ويژه مجلس خاطرنشان كرد: تعيين قيمت حامل هاى انرژى براى سالهاى آينده، به طورى كه اين قيمت در پايان يك دوره مشخص به ۹۰ درصد قيمت پايه خليج فارس برسد، موضوع ماده يك است. وى افزود: براساس اين ماده كه در لايحه دولت آمده به دولت اجازه داده مى شود كه طى مدت سه سال قيمت هاى حامل هاى انرژى مشتق از نفت به گونه اى تغيير دهد كه قيمت حامل هاى انرژى كمتر از ۹۰ درصد قيمت پايه نفت خليج فارس نباشد. در مورد گاز نيز قيمت در اين مدت به ۷۵ درصد سبد صادراتى آن برسد و در مورد برق، قيمت آن به هزينه تمام شده برسد. اين نماينده تهران تصريح كرد: متن فوق پيشنهاد مطرح در لايحه دولت است كه در كميسيون ويژه، مدت «سه سال» مد نظر دولت به «تا پايان برنامه پنجم» تغيير كرد. همچنين دولت در ماده يك تاكيد كرده « دولت مجاز است » و كميسيون عبارت « دولت مكلف است» را گنجانده است. بنابراين بر اساس نظر كميسيون ويژه اين برنامه طى زمانى مشخص يعنى ظرف برنامه پنجم توسعه بايد اجرايى شود. همچنين دولت بر اجراى آن مكلف است نه مجاز. مصباحى مقدم خاطرنشان كرد: قيمت برخى از حامل هاى انرژى مانند برق و بنزين مى تواند ظرف يك يا دو سال به نقطه مطلوب و مورد نظر برسد، اما در مورد نفت سفيد، گازوئيل و گاز طبيعى مدت زمان بيشترى نيازمند است. رئيس كميسيون اقتصادى مجلس يادآور شد: اين مصوبه به اين معنى است كه مابه التفاوت قيمت حامل هاى انرژى يارانه تلقى مى شود كه تا پايان دوره اجراى طرح از سوى دولت پرداخت مى شود و در پايان دوره لغو خواهد شد. مصباحى مقدم گفت: موضوع ديگرى كه در ماده يك مورد توجه قرار گرفته اين است كه دولت مكلف است نفت خام مورد نياز پالايشگاهها را معادل ۹۵ درصد قيمت پايه خليج فارس عرضه و فرآورده هاى پالايشگاهها را به قيمت مناسب خريدارى كند. اين تصميم باعث مى شود پالايشگاههايى كه مى تواند بخش خصوصى را هم شامل شود، نفت خام را ۵ درصد ارزان تر از نفت خام خارجى تهيه كنند و از سود بيشترى بهره مند شوند. رئيس كميسيون ويژه يادآور شد: اين بند كه در لايحه دولت آورده شده مورد توافق اعضاى كميسيون ويژه نيز قرار گرفت. وى گفت: كار بررسى لايحه دولت كه از ماده يك آغاز شده، اواخر ارديبهشت و يا اواسط خردادماه به پايان خواهد رسيد.